جامعه مدني و جبهه دوم خرداد؟!

جامعه ي مدني از اولين شعارهايي بود که توسط دوم خردادي ها مطرح شد و بارزترين نماد شعاري آنها در ماه هاي اوليه ي پيروزي به شمار مي آمد. در خصوص جامعه ي مدني، علاوه بر مطرح شدن معاني مختلف براي آن، از اين مفهوم براي اهداف خاصي هم بهره برداري شد. سازگاري يا عدم سازگاري آن با جامعه ي ديني و چگونگي شکل گيري و تحقق آن درجمهوري اسلامي، مهم ترين عامل اختلاف نظر بر سر اين مفهوم بود.
در مورد معنا و محتواي اين مفهوم مي توان گفت که دامنه ي تاريخي آن در غرب از دوره ي يونان باستان تا زمان کنوني و دامنه ي محتوايي آن به تعداد مکاتب و انديشه هاي سياسي گسترده است. ريشه ي واژه ي جامعه ي مدني به کلمه ي يوناني Polis به معناي دولت - شهر بازمي گردد. ارسطو آن را جامعه اي مي دانست که کليه ي شهروندان آن آزاد و از حق مالکيت برخوردار بودند. در روم باستان اين نام به تشکل هاي حقوقي و اساسي اطلاق مي شد. با گذشت زمان، معاني جامعه مدني هم دچار تغيير شد. برخي آن را در مقابل وضع طبيعي به کار گرفتند و جامعه ي مدني را جامعه اي مي دانستند که در آن نظم اجتماعي، تقسيم کار و نظام مندي وجود داشته باشد. جامعه ي مدني بدين معنا به عنوان سبکي از زندگي در مقابل جوامع سنتي و قبيله اي قرار دارد.
«همگام با رشد شهرها بر اثر صنعتي شدن و پيدايش علوم و فنون پيشرفته و نيز گسترش نظام هاي اقتصادي جديد، مفهوم جامعه ي مدني در مقابل مجتمع هاي خويشاوندي گذشته مطرح شد و نظريه پردازان و فيلسوفاني همچون جان لاک، روسو، منتسکيو، هگل و گرامشي هر يک از زاويه اي به ضرورت رشد و تعميق جامعه ي مدني پرداختند.»(1)
برخي جامعه ي مدني را جامعه اي که در مقابل جوامع استبدادي و مطلقه قرار مي گيرد، مي دانند. براساس اين نگرش، جامعه ي مدني در گذر سنت به مدرنيته ايجاد شده که طي آن مناسبات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه به دست شهروندان مي افتد.
«دولت مطلقه دولتي بود که تمام عرصه هاي زندگي شهروندان خود را تحت سلطه مي گرفت و امکانات نامحدودي را در اختيار داشت. انديشه ي برپايي جامعه ي مدني براي حفظ کيان فرديت و حل نشدن آحاد جامعه در آنچه دولت پسنديده است شکل گرفت.»(2)
در برخي تعاريف ديگر، جامعه ي مدني رنگ و بوي يک جامعه ي قانون مدار به خود گرفته که حتي آزادي در چنين جامعه اي در چارچوب سلسله قواعد و قوانين کلي و عام محدود مي شود. جامعه ي مدني بدين معنا جامعه اي قانون مند است که انسان ها در آن در چارچوب قانون هم محدود مي شوند و هم مصون مي مانند.(3)
«اگر بخواهيم تعريفي از جامعه ي مدني بدهيم، عبارت است از اينکه جامعه ي مدني حوزه اي از فعاليت هاي انسان هاي آزاد و داراي انتخاب است که انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد کلي انجام مي دهند و اين انتخاب مستقل از اراده و تصميم قدرت سياسي و حاکم است.»(4)
جامعه ي مدني، بدين معنا، علاوه بر قانون مندي يک ويژگي ديگر دارد و آن اينکه همه ي شهروندان در برابر قانون برابرند و منبع اقتدار جامعه و تصميم گيري ها، همه، به قانون برمي گردد.
در تفاسير جديد و مدرن، جامعه ي مدني به معناي مشهور و اصلي خود، مجموعه اي متشکل از افرادي است که با اراده و انتخاب خود و مستقل از دولت، گروه ها و انجمن هايي را تشيل مي دهند. اين معناي مشهور از جامعه ي مدني، وامدار هگل و بحث او در ضرورت تشکيل حوزه اي واسط ميان آحاد ملت و دولت است که او آن را روشي براي تکميل دموکراسي مي داند. کارگزاران جامعه ي مدني بدين معنا، نيروها، طبقات، گروه ها، جنبش هاي اجتماعي، نهادها، سازمان ها و گروه هاي فشار هستند که به دور از دسترس دولت درباره ي موضوعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيک به نزاع و چالش با همديگر مي پردازند و فارغ از قدرت و دخالت دولت هستند.(5) در اين حوزه که حوزه ي عمومي ناميده مي شود، افراد و گروه ها بدون دخالت دولت، خواست هاي خود را پيگيري مي کنند و به صورت لايه اي بين زندگي خصوصي افراد و دولت با گفتگو و مفاهمه به جمع بندي خواست ها و تعامل با دولت مي پردازند.
«تشکل هاي جامعه ي مدني، منبعي براي تقويت و تحکيم حقايق گوناگون و نه يک حقيقت واحد متعلق به يک فرد يا گروه هستند. حتي اگر حقيقت واحد باشد، هر يک ازگروه ها و افراد داراي روش هاي گوناگوني براي دست يابي به آن حقيقت هستند. در شرايط نبود تشکل ها، جامعه ظرفيت بالايي براي پذيرش حقيقت واحد دارد. چرا که افراد مجال تصور تکثر را ندارند، اما در صورت وجود تشکل ها، افراد تکثر را تجربه مي کنند و تصور آنها از حقايق با يکديگر تقابل پيدا مي کند.»(6)
جامعه ي مدني بدين معنا نسبت مستقيمي با پلوراليسم و تکثرهاي ارزشي افراد دارد. در چنين جامعه اي تشخيص خير و فضيلت به عهده ي هر فرد و انتخاب او قرار مي گيرد. احزاب براساس منافع مشترک قشرها و اصناف و طبقات شکل مي گيرند. و قدرت بين آنها توزيع مي شود و هر گروه و انجمن به دنبال اهدافي متفاوت از ديگران مي گردد.(7) دولت بايد در تصميمات، الزامات و ارزش هاي مختلف جامعه دخالت نکند و هيچ امتيازي براي فکر وعقيده اي خاص در نظر گرفته نشود و انسان ها در چنين جامعه اي منافع خصوصي و صنفي خود را پيگيري مي کنند.
به صورت خلاصه، جامعه ي مدني در انديشه ي ارسطويي به مفهوم دولت در مقابل خانواده، در انديشه ي اصحاب قرارداد اجتماعي در مقابل وضع طبيعي، گاهي به معني جامعه ي متمدن در مقابل جامعه ي سنتي، در انديشه ي مارکس به معناي شکل اوليه ي تکوين دولت، در انديشه ي هگل به معناي علايق و سلايق طبقات اجتماعي واسط ميان دولت و خانواده و در نهايت به معناي مرکز تشکيل قدرت ايدئولوژيک و هژموني فکري طبقه ي حاکم به کار رفته است.(8) علاوه بر اينها، گاهي به معناي فرهنگ، ايدئولوژي و روش به کار رفته، به گونه اي که هم مي تواند بستر توسعه، هم روش توسعه و هم هدف آن باشد.(9)

2-1- اصلاح طلبان و شعار جامعه ي مدني

وقتي حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهور منتخب انتخابات سال 1376، جامعه ي مدني را به عنوان شعار دوم خردادي ها مطرح کرد و بعد در توضيح آن اعلام کرد که جامعه ي مدني اسلامي، ريشه در مدينه النبي دارد، روشنفکران به او اعتراض و حمله کردند که جامعه ي مدني آن نيست که مورد توجه قرار گرفته است.(10)
ايراد و ابهام نسبت به معنا و تفسير جامعه ي مدني از سوي روشنفکران، نوگرايان و اصلاح طلبان تجديدنظرطلب در حالي بود که صحبت ها و توضيحات آقاي خاتمي صريح بود و نياز به توضيح اضافي نداشت.
«... جامعه ي مدني که ما خواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستيم وآن را به ساير کشورهاي اسلامي نيز توصيه مي کنيم، به طور ريشه اي و اساسي با جامعه ي مدني که از تفکرات فلسفي يونان و تجربيات سياسي روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطي در دنياي متجدد هويت و جهت ويژه ي خود را يافته است، اختلاف ماهوي دارد... جامعه ي مدني موردنظر ما از حيث تاريخي و مباني نظري ريشه در مدينه النبي دارد.»(11)
با توجه به ايرادهاي مکرر، ايشان در تاريخ 76/9/23 در مصاحبه ي تلويزيوني با خبرنگاران داخلي و خارجي گفتند:
«... من همچنان که گفتم، جامعه ي مدني موردنظر ما از نظر ريشه و ماهيت با جامعه ي مدني اي که در غرب هست متفاوت است. يکي از مدينه النبي سرچمشه مي گيرد و يکي از دولت - شهرهاي يونان... جامعه ي مدني يک پايه ي خيلي اساسي دارد و آن اينکه انسان بر سرنوشت خود حاکم است و حق تصميم گيري، سؤال، حق بازخواست و انتخاب دارد. در ديدگاهي که ما درباره ي اسلام داريم و در قانون اساسي ما آمده، به صراحت اين اصل مورد تأکيد قرار گرفته و گفته شده است که حاکميت مطلق از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت خود حاکم گردانيده است. بنابراين، پايه ي اوليه ي جامعه ي مدني از ديدگاهي که ما داريم فراهم است و ممکن هم هست که ديدگاه هاي ديگري هم درباره ي اسلام وجود داشته باشد که سازگار با جامعه ي مدني نباشد.»(12)
از نظر سيد محمد خاتمي، در جامعه ي مدني اسلامي نه فقط مسلمانان بلکه همه ي انسان در چارچوب نظم و قانون صاحب حق بوده و دفاع از آنها وظيفه ي حکومت مي باشد. جامعه ي مدني با آنکه مفهومي غربي بوده و در غرب معاني مختلفي از آن شده، ولي از نگاه سيد محمد خاتمي مسلمان ها هم مي توانند با معيارهاي خودشان قرائتي خاص از آن داشته باشند که با حقوق مردم و مصالح آنها سازگار باشد.(13)
اصلاح طلبان و نوگرايان ديني در خصوص جامعه ي مدني و سازگاري آن با جامعه ي ديني و حکومت اسلامي ديدگاه هاي متفاوتي همچون سازگاري، عدم سازگاري و سازگاري در صورت تعديل معناي حکومت ديني و دينداري مطرح کردند. بيشتر نوگرايان ديني، به همراه تمامي ليبرال ها و اصلاح طلبان تجديدنظرطلب و تعداد اندکي از دين مداران استدلال مي کردند که بستر، خاستگاه مبنا و معناي دو مفهوم با هم متفاوت است. و بالطبع بين اين دو ناسازگاري وجود دارد. به نظر آنها، دين امري آسماني، مقدس و معنوي است و جامعه ي مدني امري زميني، پلورالي، بشري و غربي است و هماهنگي کامل بين اينها ناممکن است. جامعه ي مدني از نگاه آنها غربي و بر ارزش ها و اخلاق ليبرالي دلالت مي کند .در صورت تحقق آن شهروندان مي توانند درکليه ي امور زندگي خود، بي هيچ حد و مرزي جعل قانون کنند و حتي حق تغيير و جعل قانون در امور بنيادين داشته باشند.(14) برخي ديگر عنصر اساسي و اوليه ي جامعه ي مدني را در وجود فرد مستقل معرفي مي کردند که بايد با آزادي کامل بتواند با افراد و جامعه وارد کنش متقابل شده و بر مبناي دموکراسي به تنظيم قانون بپردازد.(15) اين گرايش با پارادکسيکال دانستن جامعه ي مدني - ديني معتقد است که تلاش افرادي که به سازگاري اين دو حکم مي کنند بر معنا و تفسيري از جامعه ي مدني متمرکز است که با واقعيت هاي تاريخي و محتوايي جامعه ي مدني فاصله دارد.
«مهمترين خصوصيت جامعه ي مدني اين است که حريم دولت از حيطه ي خصوصي تفکيک مي شود. دولت حوزه ي مصلحت عمومي است. جامعه ي مدني قلمرو منافع فردي است. جايي است که افراد در آن وجود دارند و به دنبال منافع اقتصادي، سياسي و فرهنگي خودشان هستند. در جامعه ي مدني هر کسي به دنبال هدف خاص خودش مي گردد و مي خواهد آن نحوه از زندگي و معيشتي را داشته باشد که خودش مطلوب مي داند... دولت حق دخالت در جامعه ي مدني را ندارد. اگر در جايي دولت در افکار، نحوه ي لباس پوشيدن و زندگي خصوصي مردم دخالت کند، اين جامعه ديگر جامعه ي مدني نيست. »(16)
تلاش اين گرايش آن بود که بدون بيان درکي روشن، مشترک و علمي از جامعه ي مدني آن را در جامع همه ي توسعه ها معرفي کند. با توجه به پيش فرض اوليه ي آنها در عدم هماهنگي و سازگاري جامعه ي مدني با حکومت ديني، تلاش براي تحقق چنين جامعه اي در جمهوري اسلامي از نگاه اين افراد بيهوده محسوب مي شود.
در کنار اين گرايش، بخش هايي از نوگرايان و اصلاح طلبان، که جامعه ي مدني را به معناي مشهور آن يعني ايجاد نهادهاي واسط ميان مردم و حکومت در نظر مي گرفتند، آن را چندان با جامعه ي ديني ناسازگار نمي ديدند و معتقد بودند که تشکيل حوزه اي از روابط اجتماعي که فارغ از دخالت دولت و قدرت سياسي باشد در جمهوري اسلامي ممکن است و مي توان عرصه و مجموعه اي از نهادها، مؤسسات، انجمن ها و تشکل هاي خصوصي که مستقل از دولت باشد در جمهوري اسلامي تصور کرد.(17) براساس اين گرايش، جمهوري اسلامي و حکومت ديني مي تواند جامعه ي مدني را به عنوان يک روش به خدمت گيرد و اجازه دهد که نهادهاي آزاد و خودجوش ايجاد شود. شکل گيري چنين جامعه اي در هر نظامي به نفع دولت خواهد بود، چرا که به جاي برخورد مستقيم و رودررو با توده ي مردم، با گروه ها، نهادها، احزاب و نمايندگان اصناف و طبقات مختلف روبرو مي شود. اين امر علاوه بر جلوگيري از پوپوليسم و توده گرايي، افراد را به سوي توسعه ي سياسي و جامعه پذيري پيش مي برد.
در کنار اين دو ديدگاه، بخش ديگري از نوگرايان معتقد بودند که جامعه ي مدني با هر شکل و برداشتي از نظام اسلامي قابل تحقق نيست. و تنها با برداشت هاي خاصي از اسلام مي تواند هماهنگ شود. آنها در توضيح ديدگاه خود، در ابتدا، دين و دينداري را به گونه اي باز تعريف مي کردند که با مدنيت و مفاهيم مدرن تعارض و تضادي نداشته باشد. به نظر اين افراد قرائت اقلي، پلورالي و بشري از دين به صورت طبيعي هماهنگ با جامعه ي مدني است.
«در جامعه ي مدني سخن بر سر اين است که چگونه حکومتها را مي توان محدود کرد؟ ابزارهاي نظارت در عصر ما عبارتند از روزنامه ها، احزاب، انجمن هاي صنفي که به منزله ي سپرهاي محافظي ، آدميان را در مقابل تجاوز بعدي حکومت حفظ مي کنند. تا اينجا هيچ منافاتي بين دين و دين داري با جامعه ي مدني نيست، بلکه صددرصد مکمل و مساعد يکديگرند. کجا دين داري با جامعه ي مدني مي تواند معارضه کند، آنجا که دين داري تکثر را به رسميت نشناسد، به هر حال ما در اينجا حاجت به يک نوع تفسير و درک تازه اي از دين داريم.»(18)
براساس اين گرايش، تصحيح درک ديني مي تواند جامعه ي مدني و ديني را با هم آشتي دهد. جامعه ي مدني، تعقل، خردمندي و اعتماد به انسان ها ايجاد مي کند و اين ويژگي ها همنشين تکثر هستند و بايد اختلاف عقايد، سليقه ها و روش هاي مختلف زندگي در دين پذيرفته شود تا با جامعه ي مدني سازگار گردد. (19) اگر قرار باشد قرائت هاي مردم سالار از دين پذيرفته نشود و حکومت تنها دنبال کسب رضايت خداوند باشد و مشروعيتش را هم از خداوند بگيرد، ديگر نمي تواند کارگزار شهروندان و تحت نظارت آنها باشد(20) و اين به معناي مخالفت با جامعه ي مدني خواهد بود.
اصلاح طلبان تجديدنظرطلب به پيروي از نوگرايان ديني، جامعه ي مدني را ابزاري براي پلورالي کردن جامعه و ويژگي هاي ديني نظام تلقي کردند. اين عامل مهمترين چالش مفهومي براي آنها در خصوص جامعه ي مدني ايجاد کرد و عملا آنها را در کنار سکولارهايي قرار مي داد که از اساس بين جامعه ي مدني و ديني ناسازگاري مي ديدند. هر دو گرايش معتقد بودند که اگر فهمي خاص از دين در جمهوري اسلامي رجحان داشته باشد، عملا جامعه ي مدني را با جامعه ي ديني ناسازگار مي کند، چرا که با بي طرفي در خصوص تفسير دين مداري و بي ديني، ارزش هاي مختلف نقض مي شود و قرائتي خاص بر ديگر قرائت ها رجحان مي يابد. اين تفسير از جامعه ي مدني دقيقا آن را در کنار تفاسير ليبرال و سکولار قرار مي داد.
«آنان (اصلاح طلبان» ايجاد جامعه ي مدني را بر محور اصل توسعه ي سياسي قرار دادند. ابتدا سخني از دموکراسي در ميان نبود، بلکه بيش از هر چيز در تبليغ و ترويج آزادي هاي مدني و به طور کلي ستايش ليبراليزم قلم مي زدند. جامعه ي مدني مورد نظر آنان همان بود که در نظام هاي ليبرال - بورژوازي پديد آمده و از سوي متفکران ليبرال در غرب توصيف و تبيين شده بود.» (21)
تلاش طيف تجديدنظرطلب و نوگرايان ديني در سازگار نشان دادن قرائتي از دين داري با جامعه ي مدني در حقيقت تقليل جامعه ي مدني به جامعه ي ليبرالي بود. براساس تفسيرهاي آنها، جامعه ي مدني يک روش سياسي نبود، بلکه ايده اي درجهت تقويت پلوراليسم و ليبراليسم بود. اين جامعه ي مدني نمي توانست از ايدئولوژي خاصي جانبداري کند، بلکه بايد مجالي را فراهم مي آورد که افراد با آرا و عقايد مختلف در آن به رقابت مي پرداختند و هيچ عقيده و فکري نمي توانست بر ديگري برتري داشته باشد.
علاوه بر چالش مفهومي اصلاح طلبان بر سر جامعه ي مدني، ايراد ديگري که به آنها وارد بود اينکه اگر جامعه ي مدني نهادي واسط بين مردم و دولت است چرا افراد، گروه ها و مطبوعات متعلق به اصلاح طلبان حکومتي براي تحقق آن تلاش مي کنند. دولتي ها و قدرتمندان جامعه اي مي سازند که به نفع آنها و شعارهاي شان باشد و تفسيري از دموکراسي و جامعه ي مدني ارائه مي کنند که مطابق با خواسته هاي شان باشد.
«به نظر من تشکيل جامعه ي مدني به هيچ وجه جزء وظايف دولت آقاي خاتمي نيست. جامعه ي مدني وراي دولت شکل مي گيرد. از اين رو نهادهاي جمعي، مانند اتحاديه هاي صنفي و سياسي را بايد خود ملت تشکيل دهد و اگر دولت به اين کار اهتمام ورزد، ديگر جامعه ي مدني نيست.»(22)
دليل اصلي انتقاد طيف مقابل اصلاح طلبان به جامعه ي مدني و عملکرد آن بر اين اساس موجه بود که آنها اگر چه شعارهاي جامعه مدني، مقابله با انحصارگرايي و قدرت طلبي سر مي دهند و احزاب و مطبوعات را گسترش مي دهند، ولي حرکت آنها در جهتي قرار گرفته که مخالف جامعه ي مدني و عملکرد دموکراتيک افراد و گروه ها مي باشد. اکثر گروه هاي اصلاح طلب در حالي شعار جامعه ي مدني و عملکرد آزاد سر مي دادند که دوستان شان آنها را نيمه دموکراتيک و حتي غير دموکراتيک مي دانستند (23) و شعار جامعه ي مدني آنها حتي توسط همفکران شان هم صادقانه تلقي نمي شد.

پي نوشت :

1- سعيد حجاريان، «جامعه ي مدني و دولت ديني»، مجله ي فرهنگ توسعه، شماره ي 44-46، سال نهم، تير 1379، ص 57.
2- محسن کديور، دغدغه هاي حکومت ديني، نشر ني، تهران ، 1379، ص 258.
3- موسي غني نژاد، «جامعه ي مدني» (ميزگرد)، مجله ي کيان، شماره ي 33، آبان و آذر 1375، ص 4.
4- همان.
5- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، نقش نيروهاي اجتماعي و زندگي سياسي، نشر ني، تهران، 1374 ، ص 332.
6- مجيد محمدي، جامعه ي مدني به منزله ي يک روش، نشر قطره، تهران 1376، ص 25.
7- اينکه رقابت منفعت طلبانه به نفع جامعه و افراد است، محل ترديد و نزاع است. کساني مثل ترومن و رابرت دال رقابت حريصانه را عامل نفع و خير مشترک مي دانند و برعکس افرادي مثل هانا آرنت و هابر ماس چنين جامعه اي را باعث مسخ انسانيت مي دانند. احمد واعظي، جامعه ي ديني، جامعه ي مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي، تهران، چاپ دوم، زمستان 1378، ص 69-70.
8- اصغر افتخاري، «قدرت سياسي، حوزه ي عمومي و جمهوري اسلامي»، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال دوم، زمستان 1377، ص 33.
9- مسعود پدرام، «درآمدي بر مباني نظري جنبش دوم خرداد»، مجله ي آفتاب، شماره ي 14، ص 7.
10- محسن سازگارا، «ايران، اصلاحات، دور باطل»، ايران فردا، شماره ي 66، سال هشتم، 78/10/22، ص 17.
11- سيد محمد خاتمي، سخنراني در افتتاحيه ي کنفرانس اسلامي، تاريخ 1376/9/18.
12- سيد محمد خاتمي، مصاحبه ي تلويزيوني با خبرنگاران داخلي و خارجي، تاريخ مصاحبه 76/9/23. سيد محمد خاتمي توضيحات ذکر شده را در جواب راجر هاردي خبرنگار بي بي سي بيان کرد.
13- همان، سخنراني به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتي شريف، تاريخ 1377/9/16.
14- حسين بشيريه، «جامعه ي مدني»، مجله ي اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره ي 117-118، ص 15.
15- حبيب الله پيمان، «جامعه ي مدني و انديشه ي ديني»، مجله ي آفتاب، شماره ي 13، اسفند 1380، صص 32-35.
16- اکبر گنجي، «اولين فاشيست شيطان است»، مجله ي کيان، شماره ي 39، ص 20.
17- محسن کديور، «سخنراني در بيستمين سالگرد درگذشت دکتر شريعتي»، مجله ي کيان، شماره ي 37، خرداد و تير 1376، ص 50.
18- عبدالکريم سروش، «جامعه ي مدني و ايران امروز» (مجموعه ي مقالات)، انتشارات نقش و نگار ، تهران، 1377، صص 128-135.
19- محسن کديور، «سخنراني در بيستمين سالگرد درگذشت دکتر شريعتي»، مجله ي کيان، شماره ي 37، ص 50.
20- همان.
21- حبيب الله پيمان، «عدالت بدون آزادي، نتيجه ي آزادي بدون عدالت»، مجله ي نامه، شماره ي 39، نيمه تير 1384.
22- عزت الله سحابي، بيم ها و اميدها، انتشارات همشهري، تهران، 1378، ص 132.
23- رضا عليجاني ، «جمهوريت - مادون جمهوريت» ، هفته نامه ي ايران فردا ، شماره ي 62، چهارشنبه 1378/8/26 ، ص 21

منبع:کتاب اصلاح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها /س