مشكلات انتخابات مجلس سوم تهران

به روایت آیت الله مومن
در مقطع برگزاری انتخابات، بنده عضو هیئت نظارت مركزی انتخابات بودم. اعضای مزبور پنج نفر بودند كه رئیس نظارت در آن مقطع آقای امامی‌كاشانی بود. دوستان در آنجا اصرار داشتند كه بنده در هیئت مركزی نظارت باشم و به پیشرفت كارها كمك كنم. در آن حال، آقای محتشمی‌در جمع ما حاضر شدند و عنوان كردند كه خوب است آئین نامه‌ای در كار باشد و مذاكره‌ای برای هماهنگی صورت گیرد. منتها متأسفانه مطالبی غیر از آنچه صحبت شده بود، خدمت امام به صورت كتبی منعكس شد كه برخی از این نامه‌ها را هنوز هم بنده در اختیار دارم. بنده از یادآوری برخی از آن مطالب می‌گذرم. آقای محتشمی‌طلبه‌ای بودند كه از نظر سنی از من پایین‌تر بودند. ایشان وقتی در قم بود، با آقای سید مصطفی شاكری هم‌بحث بود. بعد ایشان به نجف رفت. طلبه‌ای مؤدب بود و با من سلام و علیك گرمی‌داشت. در نجف هم كه بودم، در شمار طلبه‌های درس امام و نزدیك به ایشان بود و خیلی مؤدب برخورد می‌كرد.
در ماجرای انتخابات تهران انتظار داشتیم، ایشان با همان صفا و صمیمیت ظاهر شود كه چنین نشد و متأسفانه مطالبی را برخلاف آنچه 0مطرح شده بود، به صورت كتبی برای حضرت امام نوشت و ما در آن مقطع، بسیار دچار زحمت شدیم.
وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هایی داشتیم كه آرای برخی از كاندیداها را با آنكه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله را به این شكل جلوه داده بودند كه شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی‌جهت، ابطال كند. ظاهراً یك روز هنگام عصر بود كه خدمت حضرت امام رسیدیم. ایشان فرمودند: «به من گفته‌اند كه شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل كند». آقای امامی‌كاشانی مطالبی گفتند و دكتر مدنی از حقوقدانان شورای نگهبان نیز مطالب‌شان را بیان كرد. من هم در آخر صحبت كردم و به امام عرض كردم:
«شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم. منتها دو مطلب در كار است. در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی كرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس كرده‌اند، ما حق داریم كه دست كم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممكن است تنها همین چند صندوق را باطل كنیم. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق‌های دیگر(كه حدود 600 صندوق است) به ما رسیده است كه دال بر وجود تخلفاتی است كه در این صندوق‌ها صورت گرفته است. برای مثال در یك شعبه، ظاهراً آقای باهنر دوهزار و خرده‌ای رأی داشته است; ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوق‌های مشتبه را می‌خواهیم بازشماری كنیم و در این بازشماری ممكن است نتیجه ی آرا، جابه‌جا شود و خلاصه اینكه، واقع، معلوم گردد».
وقتی بنده این مطالب را خدمت امام عرض كردم، ایشان فرمودند: «حق شورای نگهبان است كه چنین كند و باید شما این كار را انجام دهید; منتها آنچه من می‌گویم، این است كه كار به شكلی انجام شود كه به روزی كه برای برگزاری مرحله ی دوم انتخابات میان دوره‌ای اعلام شده است، لطمه نخورد».
ما گفتیم: «بسیار خوب». بنا شد صندوق‌ها در اختیار ما قرار گیرد. در این حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز كرد كه خوب است یك نفر هم از دفتر امام بر این بازشماری نظارت داشته باشد. من گفتم: «شاید این كار دون شأن دفتر امام باشد; ولی در عین حال اشكالی ندارد».
بنده در همان حال به نوار ضبط صوتی كه در حال ضبط صدای محفل بود، نگاه كردم و دیدم كه نوار در حال اتمام است. این بود كه صحبت‌هایم را كوتاه كردم.
از طرف دفتر، آقای محمدعلی انصاری برای این نظارت انتخاب شد. درنهایت هم صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است كه وزارت كشور و آقای انصاری با هم هماهنگی كردند و نگذاشتند كه صندوق‌های شبهه‌دار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
در نهایت، حضرت امام را وادار كردند كه نامه‌ای برای شورای نگهبان بنویسند و اعلام كنند كه انتخابات تهران، صحیح برگزار شده است و صحت آن را اعلام كنید!
به نظر ما نمی‌بایست مسئله به این شكل انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت. وقتی بنده در حضور امام مطالبم را عرض كردم، كاملاً مشخص بود كه بیان بنده در خصوص تصمیم شورای نگهبان، مؤثر واقع شده است. شاهدش اینكه امام فرمودند كه صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرارگیرد. حتی وقتی از محضر حضرت امام خارج شدیم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اینكه از قدیم در قم با هم آشنا بودیم و رابطه‌ای بین ما وجود داشت، ابراز كرد: «به جده‌ام حضرت زهرا(س) ما به امام نگفته بودیم كه شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل كند. من نمی‌دانم این مطلب از كجا در ذهن امام رفته است».
من گفتم: «حالا از هر جا كه رفته است، دیگر مسئله‌ای نیست. مهم این است كه امام به شورای نگهبان حق دادند كه به وظیفه ی قانونی‌اش عمل كند». غافل از اینكه صندوق‌ها را در اختیار ما نمی‌گذارند. ما حتی برای اینكه صندوق‌ها را تحویل بگیریم، برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون دكتر افتخار جهرمی‌را كه بیشتر با آقایان وزارت كشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستادیم تا صندوق‌ها را تحویل بگیرند; ولی دست خالی برگشتند.
درنهایت، خدمت حضرت امام گزارش شد كه انتخابات سالم است. در این حال امام به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند و در آن آوردند كه «انتخابات تهران صحیح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام كنید». این نامه قبل از اینكه به دست ما برسد، از تریبون مجلس خوانده شد. شورای نگهبان نیز با صدور نامه‌ای اعلام كرد كه طبق تأیید حضرت امام، انتخابات تهران صحیح می‌باشد.
این اتفاق، هیچ توجیهی ندارد; جز اینكه نگذاشته‌اند كه حضرت امام در جریان امر قرار گیرند; درنهایت هم ما نتوانستیم بفهمیم كه انتخابات دوره ی سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشیو، به مطالب روزنامه‌های آن ایام بنگرید، خواهید دید كه جناب آقای آیت‌الله صافی - شخصیت بزرگوار و دقیق كه دارای اتقان و تقوای مخصوص به خود هستند ـ مطالبی را بیان فرمودند و صحبت‌هایشان از موضعِ بالاتر از هیئت نظارت مركزی و به عنوان دبیر شورای نگهبان ایراد شد. با این وصف از طرف وزارت كشور با پاسخ ردی عجیب و غریب روبه‌رو شدند.
بعد از تشكیل مجلس سوم نیز ما بسیار در مضیقه بودیم و وقتی مجلس مصوبه‌ای داشت، در مقابل نظریات شورای نگهبان، مقاومت می‌كردند و هر روز شورای نگهبان را در مقابل طرح‌های فوریت‌دار و دوفوریتی به مجلس می‌كشاندند.
در این اواخر هم صلاحیت واجدین شرایط برای مجلس خبرگان را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته بودند و برخی از كاندیداهای خبرگان كه در شمار طیف موسوم به چپ بودند، وقتی از طرف شورای نگهبان تأیید نشدند، در مجلس به شورای نگهبان اهانت كردند و حتی به نام برخی از بزرگان اشاره كردند و ما بسیار اذیت شدیم. با آنكه در آن دوره با رفاقت و انصاف برخورد می‌كردیم و انتظار برخورد بد را از طرف مقابل نداشتیم، ولی پاسخ مطلوب دریافت نكردیم. آیت‌الله آقای صافی هم نتوانستند این وضعیت را تحمل كنند و استعفا كردند. البته اگر بنده در جریان استعفای ایشان قرار می‌گرفتم، مانع می‌شدم; ولی وقتی خبردار شدم كه ایشان نامه ی استعفا را به تهران و خدمت امام فرستاده و امام هم پذیرفته بودند. از این رو دیگر نتوانستیم كاری كنیم.
آقای محمدعلی انصاری كه نماینده ی دفتر حضرت امام در مرحله ی بازشماری آرا شدند، از تریبون رادیو، تلویزیون مطالبی را مطرح كرد كه نسبت به شورای نگهبان، توهینِ بسیاری شد و ظاهراً همین امر باعث بود كه آیت‌الله آقای صافی هم از شورای نگهبان استعفا كردند.
در كل حس من این بود كه نمی‌بایست كار به صدور پیام امام منجر می‌شد; منتهای مراتب به لحاظ اینكه آن بزرگوار هرچه بود، علم غیب نمی‌دانستند، این مسائل اجتناب ناپذیر بود. ولی ما از برخی آقایان گله‌مندیم كه مطالب را آن‌گونه كه شایسته بود، خدمت امام منتقل نمی‌كردند. هرچند شاید مصلحت این بود كه چنین شود و در رسانه‌های گروهی عده‌ای به كشور ما و انتخابات برگزارشده در آن طعن نزنند.
وزارت كشور در آن ایام در قضیه ی بازشماری اخلال كرد و فرد گمنامی‌را كه از بچه‌های قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود كه مدت مأموریتش برای دو ماه ایام برگزاری انتخابات بود. در آن زمان خود وزیر كشور هم موضع‌دار بود. فرماندار مزبور، نمایندگان ما را دستگیر و زندانی كرد و همین امر باعث شد كه انتخابات با سلامت صورت نگیرد.
با این اوصاف، نباید توهمی ‌درخصوص حضرت امام در اذهان به وجود آید كه ایشان بر اساس جانبداری از یك فرد، چنین تصمیمی‌را اتخاذ كردند. همچنان كه بارها تكرار كرده‌ام، ما از ابتدا تا انتها، جز پافشاری بر موضع حق از ایشان چیزی ندیدیم و در این خصوص شبهه‌ای هم نداریم و كسانی را مقصر می‌دانیم كه از انتقال دقیق و صحیح اخبار به آن بزرگوار جلوگیری می‌كردند. اگر ایشان در جریان دقیق مسائل قرار می‌گرفتند، بی شك موضع دیگری اتخاذ می‌كردند. در خصوص تصمیمات حضرت امام مواردی در طول انقلاب و بعد از پیروزی پیش آمد كه جای سؤال بود كه چرا ایشان چنین كردند و گاه برخی افراد عنوان می‌كردند كه می‌بایست به نحو دیگری عمل می‌شد. در كُل خود بنده بر این باور بودم كه تصمیم‌های امام، دست‌كم از حیث مصلحت‌اندیشی بهترین تصمیم بوده است.
یك بار هم حاج آقا احمدی میانجی در مورد مشابهی كه پیش آمده بود، می‌فرمودند:
«شبیه این ماجرا در حكومت حضرت امیر(ع) نیز پیش آمده است كه گزارش غلطی را خدمت حضرت(ع) می‌گفتند. برای مثال گزارش ناصوابی درخصوص محمدبن ابی بكر به امام داده می‌شد و سبب می‌گردید كه ایشان محمدبن ابی‌بكر را عزل كرده و مالك اشتر را به جای او نصب كنند و در نهایت هم محمدبن ابی‌بكر از دست رفت و هم مالك اشتر و هم مصر به حكومت شایسته ی اسلامی‌نایل نشد. اینها به خاطر اخبار نادرستی بود كه به امام معصوم(ع) دادند. حضرت امام نیز در این جهات از امیرالمؤمنین(ع) قوی‌تر نبودند».
وقتی مطلبی را به امام می‌رساندند، ایشان موضوع را مفروض می‌گرفتند و براساس آن تصمیمی ‌را اتخاذ می‌فرمودند. در كل نیز هدف‌شان خدا و هدایت انقلاب در مسیرِ مورد رضایت خدا بود و شك و شبهه‌ای در این امر وجود ندارد. در طول مدت انقلاب هم ممكن بود مواردی پیش آید و امام تصمیمی‌بگیرند كه به مذاق و مزاج ما سازگار نباشد و برایمان سنگین باشد; ولی شهادت می‌دهیم كه امام آن تصمیمات را جز به نیت جلب رضایت حق و حركت دادن انقلاب در مسیر صحیح اسلامی ‌اخذ نكردند.
با این وصف آن دوره‌ بحمدالله گذشت. در دوره ی چهارم مجلس، تقریباً هیچ مشكلی نداشته‌ایم و كار به خوبی و رفاقت پیش می‌رفت.

شورای نگهبان و حمایت از دولت

واقعیت این است كه شورای نگهبان هرگز به صورت خطی برخورد نكرده و تسلیم هیچ كس هم نشده است. حتی به خاطر ندارم كه چیزی برخلاف قانون از شورای نگهبان بروز كرده باشد. بنده خودم تا به‌حال، یك رأی مصلحتی نداده‌ام و از محدوده‌ای كه برای یك عضو شورای نگهبان تعیین شده است، فراتر نرفته‌ام. حتی به برخی از آقایان شورا هم گفته‌ام كه خلاف مرز و حد تعیین‌شده حركت كردن، ممكن است خروج از وظیفه و خلاف شرع باشد. به یاد دارم كه حضرت آیت‌الله آقای صافی می‌فرمودند: «پس اگر این‌طور باشد، شما اگر قاضی باشی، لابد ممكن است بعضی از آقایان شورا را تعزیر هم بكنی!»
وقتی مسئله‌ای به ما ارجاع می‌شد یا به شورای نگهبان مربوط بود و ما بر طبق موازین، احیاناً به سود آقای سیدحسن موسوی انجام می‌دادیم، طیفی كه مقابل آقای میرحسین موسوی بودند، قهراً واكنش نشان می‌دادند كه چرا چنین كردید؟ برخی از افراد این طیف، حتی با من رفاقت داشتند و در عین حال، نیم ساعت و سه ربع صحبت می‌كردند كه در فلان قصه چرا شورای نگهبان، آن‌گونه به سود میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) رأی داد تا ایشان بتواند از این امر استفاده كند؟ ما می‌گفتیم: «رأی ما رأی قانونی است. ما ممكن است با آقای موسوی اختلاف سلیقه داشته باشیم، ولی این دلیل نمی‌شود كه در مقام رأی دادن و تصمیم‌گیری، این تفاوت سلیقه را لحاظ كنیم».
امید است خداوند متعال همه‌مان را در طول عمر موفق بدارد تا وظیفه‌ی الهی خویش را شناخته و سر سوزنی از آن منحرف نشویم.
منبع:خاطرات آیت‌الله محمد مؤمن، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1387 /س