واجبات و محرمات دو بخش اساسی احکام فقهی اند که به دلیل متکی بودن به مصالح و مفاسد قطعی و اثرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع اند و قانون گذار اسلام به سهل انگاری و کم توجهی به آنها راضی نیست. از این رو، ضروری است پیش از آنکه افراد و متربیان به حد بلوغ شرعی برسند و این احکام درباره آنها حتمیت یابد، زمینه رویارویی درست با این احکام در آنان ایجاد شود. جالب آنکه در فقه بدین امر مهم توجه شده و بابها و مسائل گوناگونی به آن اختصاص یافته که از مجموع آنها، این اصل تربیتی مهم استنباط می شود. برای نمونه، در جنبه زمینه سازی آمده است: «پدر و جد پدری شرعا موظف به تربیت فرزندان و تمرین آنها به عبادت می باشند. بنابراین، باید برای نماز ایشان را از خواب بیدار کنند». نیز در فتوای دیگری آمده است: «تمرین دادن کودکان ممیز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است». نیز در جنبه پیشگیری بیان شده است: «بنابر احتیاط واجب باید پسربچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند».
احکام الزامی عبارت از تکالیف و احکامی است که به دلیل اهمیت فراوان آنها در تربیت و هدایت انسان، ضرورت یافته است و انسان مسلمان مجاز به ترک یا سهل انگاری در آنها نیست. این تکالیف، هم جنبه فعلی دارد و هم جنبه ترکی که از دسته اول با عنوان «واجبات» و از دسته دوم با عنوان «محرمات» یاد شده است. اما احکام غیر الزامی شامل تکالیف و احکامی است که در رتبه پایین تر از احکام الزامی قرار دارد و درجه اهمیت و نقش آنها در تربیت انسان به درجه تکالیف الزامی نمی رسد. از این رو این تکالیف، ویژگی الزامی بودن را ندارد.
احکام غیر الزامی نیز همانند احکام الزامی جنبه فعلی و جنبه ترکی دارد که از دسته اول به «مستحبات» و از دسته دوم به «مکروهات» یاد می شود. یکی از اصول تربیتی مهمی که در این باره می توان از فقه برگرفت، اصل سخت گیری در احکام الزامی و آسان گیری در غیر احکام الزامی است. مفاد این اصل تربیتی آن است که فعالیتهای تربیتی اهمیت یکسانی ندارند، بلکه برخی برای توفیق و پرورش متربی جنبه حیاتی و اساسی دارد و برخی اهمیت کمتری دارد.
این اصل تربیتی نیز در فقه مورد توجه قرار گرفته و با بررسی مجموعة فقه معلوم میشود که شارع دو نوع برخورد با احکام فقهی داشته است: درباره احکام الزامی، یعنی واجبات و محرمات در اوضاع عادی و معمولی سخت گیر است و انعطافی از خود نشان نمی دهد، اما در مواجهه با احکام غیرالزامی آسان گیر و انعطاف پذیر است. برای مثال، نماز واجب به دلیل اهمیت آن در هیچ شرایطی از عهده مردم برداشته نمی شود و حتی اگر انسان در حال غرق شدن باشد باید آن را اقامه کند و در اوضاع عادی و غیراضطراری باید تمام شرایط آن را تحصیل نماید. اما در مقابل، نمازهای مستحبی را می توان ترک کرد و در صورت تمایل حتی می توان آنها را در حال حرکت و راه رفتن نیز خواند.
آزادی و اختیار
مفاد این اصل آن است که فعالیتهای تربیتی نباید با اکراه و اجبار همراه باشد، بلکه اختیار و آزادی متربیان باید همواره محفوظ باشد. روشن است که خداوند انسان را آزاد آفرید و این آزادی و اختیار مبنای تمام فعالیتهای اختیاری اوست. انسانی که اختیار و آزادی در جوهره وجود اوست، فعالیتهای تحمیلی را برنمی تابد. از این رو، سزاوار است مربیان و والدین در همه تدابیر تربیتی خود این اصل مهم را مدنظر قرار دهند.در فقه اسلامی، که متکی بر واقعیات و مبتنی بر مبانی انسان شناختی ویژه ای است، این اصل مورد توجه قرار گرفته و خداوند به این ویژگی انسان ارج نهاده و هیچ تکلیف و فعالیت همراه اجبار و اکراه را تأیید نکرده است. خاستگاه اولیه این اصل تربیتی در فقه، «احکام مکه» است. از این رو، اختیار داشتن و مجبور نبودن شرط صحت همه عقود و ایقاعات شرعی است. برای مثال، اگر فرد را وادارند که مالش را به دیگری بفروشد، معامله باطل است و از مالکیت فروشنده خارج نمی شود.
تعبد عبارت است از اطاعت و انقیاد محض در برابر خداوند و انجام دادن بی چون و چرای دستورهای الهی. این اصل از جنبه تربیتی به این معناست که مربی هنگام برخورد با متربی همواره جانب تعبد به دستورهای الهی را در نظر بگیرد و از آنچه خداوند از او در ارتباط تربیتی با متربی خواسته و متناسب با توان و محدودیت های اوست کوتاهی نکند. همچنین در برنامه ها و فعالیتهای تربیتی همواره پرورش و رشد تعبد در متربی مورد توجه باشد، به گونه ای که هنگام مواجهة متربی با احکام و دستورهای الهی، تسلیم محض پروردگار باشد.
منبع: مجموعه مقالات تربیتی، عبد الرضا ضرابی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸
.jpg)
