بنابراین، ما با استفاده از شاخص‌های «جهان وطن گرایی» که میزان نفوذپذیری مرزهای ملی را در برابر جریان‌های اطلاعاتی فرامرزی نشان می دهد، به مقایسه جوامع مختلف می پردازیم. ما این مقیاس مرکب را با ترکیب سه بعد ساخته ایم. این سه عبارتند از: میزان آزادی رسانه‌ای، توسعه اقتصادی و جهانی شدن.
طبقه بندی و مقایسه آزادی رسانه‌ای: اولین بعد جهان وطن‌گرایی، میزان آزادی داخلی اطلاعات در هر کشوری است. ما برای سنجش این میزان، جوامع مختلف را با استفاده از «شاخص سالانه آزادی مطبوعاتی» سازمان خان آزادی طبقه بندی می کنیم. خانه آزادی به عنوان یک سازمان مردم نهاد حدود ۶۰ سال قبل با یک ساختار دو حزبی به منظور ارتقاء دموکراسی تاسیس شد. شاخص سالانه آزادی مطبوعاتی، احتمالا شناخته شده ترین شاخص رسانه‌ای موجود است که به طور گسترده توسط سیاستگذاران، دانشگاهیان و روزنامه نگاران مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شاخص مناسب ترین شاخص برای نیل به اهداف ما است؛ زیرا به سنجش میزان اعمال محدودیت کشورها بر جریان اطلاعات در درون مرزهای ملی شان می پردازد. شاخص خانه آزادی، جامع ترین پوشش کشورهای جهان و طولانی ترین سری های زمانی را از سال ۱۹۸۰ (سال آغاز پیمایش آزادی رسانه‌ای توسط خانه آزادی) فراهم کرده است. از سال ۱۹۹۴ خانه آزادی با استفاده از یک مقیاس ۱۰۰ نقطه ای، نتایج بررسی های خود را منتشر ساخت.
شاخص خانه آزادی به منظور سنجش میزان تأثیر محیطهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی بر جریان آزاد اخبار طراحی گردیده است. مقوله «محیط حقوقی» هم شامل بررسی قوانین و مقرراتی می شود که می تواند بر محتوای رسانه‌ای تاثیر گذار باشد و هم تمایل حکومت به استفاده از این قوانین و نهادهای حقوقی به منظور اعمال محدودیت بر توان عمل رسانه‌ها را در بر می گیرد. خانه آزادی در این راستا، موضوعاتی مانند تضمین های حقوقی و مطابق قانون اساسی در مورد آزادی مطبوعاتی، تعیین مجازات برای تهمت و افترا و نیز قوانین کیفری، استقلال نهاد قضایی - را بررسی می کند. مقوله «محیط سیاسی» منعکس کننده «درجه کنترل سیاسی بر محتوای رسانه‌های خبری است، این امر شامل استقلال هیئت تحریریه رسانه‌ها، ارعاب و تهدید روزنامه نگاران، دسترسی به منابع اطلاعاتی و اعمال سرکوبگرانه مانند بازداشت، حبس، خشونت فیزیکی و ترور می شوند. سرانجام، مقوله «محیط اقتصادی» شامل موضوعات شامل یک سری امور اقتصادی می شود که می توانند فعالیت های رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند. خانه آزادی در این مقوله، به ارزیابی وجود فشارهای رقابتی که منجر به اشاعه گزارشات مطبوعاتی سوگیرانه می شوند، میزان حمایت (مالی)، یارانه و تبلیغلات و همچنین به تأثیر چنین فشارهایی بر پوشش و محتوای مطبوعاتی و تاثیر رشوه گرفتن از کنشگران برای چاپ مطالب همسو با منافع آنان و ساختار و تمرکز مالکیت رسانه‌ها می پردازد.
مقوله های حقوقی و اقتصادی از ۰ (آزادی کامل) تا ۳۰ (فقدان آزادی) متفاوت هستند؛ در حالی که دامنه شاخص فرعی سیاسی از ۰ تا ۴۰ است. نمره آزادی مطبوعاتی کلی یک کشور، جمع نمرات موجود در هر یک از مقوله های فرعی است. خانه آزادی در ارزیابی آزادی مطبوعاتی، بین رسانه‌های رادیو - تلویزیونی و رسانه‌های چاپی تمایز قائل می شود و رتبه بندی حاصله در قالب یک مقیاس ۱۰۰ نقطه‌ای برای هر یک از کشورهای تحت مقایسه ارائه می شود. این شاخص مبتنی بر ارزیابی های متخصصان خارجی، اعضای خانه آزادی و ناظران بین المللی، یافته های سازمانهای فعال در حوزه حقوق بشر و آزادی مطبوعاتی، متخصصان مناطق جغرافیایی و جغرافیای سیاسی مختلف، دولت ها و هیئت های چند جانبه و مجموعه ای از رسانه‌های خبری داخلی و بین المللی است. ما، به منظور تفسیر روشن تر، شاخص خانه آزادی را معکوس می کنیم، به طوری که میزان بالای اعداد نشانگر آزادی مطبوعاتی بیشتر باشد. بعلاوه، ضرائب حول میانگین استاندارد شده اند (به نمره Z تبدیل شده اند).
ادامه دارد..
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص165-163، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
