این سخن مک درموت، بیانگر دیدگاهی فلسفی در مورد مضامینی از قوانین اساسی است که در باب حقوق افراد مطرح می شود. به تعبیر وی حق افراد قابل اعطا نیست بلکه حق، امری طبیعی است که انسانها به عنوان انسان از آن برخوردارند. این دیدگاه انسان شناختی در مورد حقوق، نشانگر موضع فلسفی معینی است که می تواند بسته به تعبیری که در یک قانون اساسی به کار می رود، ملحوظ شود یا نشود. به نظر وی در قانون اساسی امریکا، حقوق افراد، اموری طبیعی تلقی شده اند و بر این اساس، نمی توان آنها را قابل اعطا دانست.
استریپلینگ (۱۹۹۳) نیز در بحث از تربیت مدنی در امریکا، نگاهی فلسفی به قانون اساسی داشته و سخنی مشابه در مورد حقوق طبیعی افراد مطرح کرده است. وی در مقاله خود تحت عنوان «برابری و فضیلت: تربیت مدنی و اسناد اساسی آمریکا» می کوشد با تحلیل «اعلامیه استقلال» و «قانون اساسی» به عنوان دو سند مهم ملی در امریکا، اصول تربیت مدنی را مشخص کند. وی در ورود به این بحث می گوید: «بر اساس اعلامیه استقلال، همه انسانها به طور طبیعی برابرند، به این معنای سیاسی که خالق آنان به طور یکسان به همه آنان، حقوق غیر قابل نقضی را موهبت نموده است. با نظر به حقوق مدنی، هر امریکایی از همان حقوقی برخوردار است که هر امریکایی دیگری از آنها برخوردار است. حقوق مدنی ما از حقوقی که ما به طور طبیعی داریم نشئت می یابد و اینها خود در طبیعت ما به منزله موجودات بشری ریشه دارند».
این رویکرد به حقوق طبیعی انسان ها، نگاهی فلسفی و انسان شناختی است که ضمن به کارگیری تعابیر «عنایت الهی» و «طبیعت انسانی» در اعلامیه استقلال مطرح شده است. سپس استریپلینگ با اشاره به تفاوت هایی که عملا بین حقوق افراد وجود دارد، می گوید امکان به کارگیری عملی حقوق را نباید با وجود حقوق یکی دانست. وی برای تبیین این تفاوت، به قانون اساسی آمریکا استناد می کند. در اصلاحیه ۱۹ به قانون اساسی، حق رأی زنان مطرح شده است، چنان که در اصلاحیه ۱۵ حق رأی سیاهان تصریح شده است. از نظر وی بیان اینکه اصلاحیه های مذکور، حق رأی را به زنان یا سیاهان اعطا کرده است، سخن درستی نیست زیرا عبارات قانون اساسی چنان تنظیم نشده است که بیانگر این امر باشد. به طور مثال، وی عبارت مربوط به اصلاحیه ۱۹ را ذکر می کند: «حق شهروندان ایالات متحد برای رأی دادن، نباید توسط ایالات متحد یا هر دولتی بر حسب جنسیت، مورد انکار قرار گیرد یا محدود شود.» بنا به تحلیل وی این عبارات، نه ذکری از زن به میان آورده و نه از اعطای حق، سخن گفته است بلکه حاکی از آن است که حق رأی نباید نقض یا محدود شود و این امر متضمن آن است که انسانها به طور طبیعی از این حق برخوردارند.
استریپلینگ نتیجه می گیرد که طبق منطق قانون اساسی و اعلامیه استقلال امریکا، حکومت ها برای آن درست نشده اند که حقی را به کسی بدهند بلکه برای آن درست شده اند که از حقوق افراد محافظت کنند. به عبارت دیگر، اگر حکومت ها از چنان اقتداری برخوردار باشند که بتوانند حقی را بدهند، می توانند حقی را نیز سلب کنند، اما هیچ یک از این موارد صادق نیست بلکه مسئله این است که حکومت ها اقتدار خود را مدیون توافق مردم در انتخاب حاکمانند و تنها می توانند از حقوقی که افراد به صورت طبیعی از آنها برخوردارند محافظت کنند. به تعبیر وی دو اصل مذکور، یعنی اجماع مردم در به رسمیت شناختن حکومت و دفاع حکومت از حقوق مردم، دو اصل عمده لیبرالیسم نوین است که بر اساس آنها حکومت های خوب، حکومت های محدودند.
استریپلینگ در تحلیل فلسفی خود در مورد اسناد اساسی آمریکا، این اسناد را هماهنگ با موضع طبیعت گرایی ارسطویی دانسته و برای فضیلت، به طور کلی و فضیلت مدنی، به طور خاص، ریشه ای طبیعی قائل شده است. به بیان دیگر، فضیلتها ریشه در طبیعت موجودات دارند و انسانها که به طور طبیعی، به سبب برخورداری از امکان انتخاب، فکر و زبان (حیوان ناطق) خواهان خودکفایی هستند، جامعه مدنی را که در آن، استقلال و حقوق افراد حفظ می شود، به منزله جامعه سیاسی مطلوب در نظر می گیرند. وی در این مورد می گوید: «اعلامیه استقلال ما با ارجاع به «قوانین طبیعت و خدای طبیعت» و با برشمردن حقایق بدیهی در مورد طبیعت آدمی که از آنها حقایق معینی در مورد جامعه مدنی و حکومت عادلانه حاصل می شود، همچنین حاکی از آن است که طبق اصول بنیادی ما جامعه مدنی ریشه ای طبیعی دارد».
استریپلینگ نتیجه می گیرد که لیبرال دمکراسی که در اسناد اساسی آمریکا مطرح شده، ایجاب می کند که تعلیم و تربیت آن لیبرال باشد. تربیت مدنی در این دیدگاه، بخشی از تربیت لیبرال است که می کوشد فضیلت مدنی را رشد دهد. این نوع تربیت، به نوبه خود ایجاب می کند که روش های مورد استفاده برای تمرین فضیلت مدنی، روش های دمکراتیک باشد.
ملاحظه بررسی‌ها و پژوهش ها در این قسمت نشان می دهد که تحلیل قوانین اساسی برای دست یافتن به زیرساخت های فلسفی آنها و نیز بررسی تأثیر آنها در راه و رسم تعلیم و تربیت کشور، مورد توجه محققان بوده است و بنابراین، انجام چنین پژوهشی نه تنها ممکن و معقول بلکه از جهتی ضروری نیز هست. این ضرورت، ناشی از فراهم آوردن انسجام در ساختار اجتماعی به طور کلی، و انسجام میان مفروضات بنیادی قانون اساسی و نظام تعلیم و تربیت به طور خاص است. به طور مثال، ملاحظه شد کسانی که در تحلیل قانون اساسی امریکا، پیش فرض های دنیوی (سکولار) را در آن مستتر می دانند، از این امر نتیجه می گیرند که تعلیم و تربیت دولتی نباید تربیت دینی را بخشی معین از کار خود بداند، چنانکه کسانی که در تحلیل خود، پیش فرض های هستی شناسانه و ارزش شناختی معطوف به دین را در آن نشان می دهند، نتیجه می گیرند که تعلیم و تربیت می تواند ابعاد دینی داشته باشد. تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معین ساختن پیش فرض های فلسفی آن نیز زمینه انسجام اجتماعی را از جهت هماهنگ ساختن تعلیم و تربیت با اقتضای پیش فرض های مذکور فراهم می آورد.
منبع: درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، جلد أول، خسرو باقری، صص270-267، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم، 1389
