در تحقیق حاضر، سبک نخست یعنی نظام پردازی فلسفی برای مقوله بندی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا به نظر می رسد که فرهنگ و اندیشه اسلامی به طور کلی، با این سبک همخوانی بیشتری دارد. ادعای این همخوانی از آن جهت است که در فرهنگ و اندیشه اسلامی، به صورت مجمل و یا تفصیل یافته، گرایش به نظام پردازی وجود داشته است؛ به این معنا که متون دینی اسلام و نیز متون فلسفی و فکری مسلمانان، تصویری مجمل یا تفصیل یافته از واقعیت های هستی به دست می دهند. به علاوه، بدون تلاش برای محدود کردن فعالیت فلسفی به تحلیل، می توان از تحلیل به منزله یکی از فعالیت های مهم فلسفی نیز بهره برد.
در استفاده از سبک نظام پردازی فلسفی، برای تحلیل مفاهیم و مطالب ارزشی و اعتقادی قانون اساسی، همان مقوله‌های اصلی که در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفت، یعنی مبانی و نیز اصول هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی همچنان مورد نظر خواهد بود.
در این بررسی که به صورت تحلیل محتوای کیفی انجام می پذیرد، مفاهیم و مطالب ارزشی و اعتقادی قانون اساسی، بر حسب سه مقوله مذکور، دسته بندی خواهند شد.
برای مشخص کردن این که کدام مفاهیم و مطالب، به کدام مقوله مربوطند، باید ملاحظه نمود که آنها را به منزله پاسخ به چه نوع سؤالی می توان در نظر گرفت. اگر این مضامین به منزله پاسخ به سؤال هایی باشند که از وضع وجودی امور در جهان پرسش می کنند، در دسته هستی شناسی قرار خواهند گرفت، اگر به منزله پاسخ به سؤال هایی باشند که از ماهیت یا ویژگی های معرفت و دانش پرسش می کنند، در دسته معرفت شناسی قرار خواهند گرفت و اگر به منزله پاسخ به سؤال هایی باشند که از ماهیت و انواع ارزشها پرسش می کنند، در دسته ارزش شناسی در نظر گرفته خواهند شد.
ملاحظات مقدماتی چنان که پیش از این توضیح داده شد، قوانین اساسی کشورها، اغلب دارای پیش فرض‌های فلسفی است که جهت گیری های کلی فلسفه تعلیم و تربیت را نیز هرچند به اجمال مشخص می سازد. این نکته در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صادق است و می توان با تحلیل آن، جهت گیری های کلی آن را در باب فلسفه تعلیم و تربیت مشخص کرد. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در شکل کنونی که به ضرورت، شکل نهایی آن نیست، می تواند همچون متنی نهایی چارچوب کلی فلسفه تعلیم و تربیت را مشخص سازد؟
در پاسخ به این سؤال، دو نکته قابل ذکر است. نخست این که تغییرپذیری قانون اساسی، مانع از آن نیست که بتوان بر اساس آن، جهت گیری های کلی فلسفه تعلیم و تربیت را مشخص نمود. در این خصوص، ذکر این نکته لازم است که اولا نظر بر آن نیست که یک بار برای همیشه، فلسفه ای ثابت و بدون هرگونه تغییر برای تعلیم و تربیت مشخص شود، همان طور که قانون اساسی کشور، خود نیز مصون از هرگونه تغییرپذیری نیست. ثانیا دامنه تغییرپذیری در همه ابعاد و اجزای قانون اساسی یکسان نیست. برخی از ابعاد و اجزای قانون اساسی، همچون مواردی که بیشتر به امور اجرایی نظر دارند، بیشتر در معرض تغییر قرار دارند، درحالی که برخی دیگر، همچون مواردی که به جهت گیری اساسی نظام اجتماعی نظر دارند، از ثبات بیشتری برخوردارند. از قضا، فلسفه تعلیم و تربیت، به لحاظ جهت گیری مبنایی و فلسفی آن، به جنبه های پایدارتر قانون اساسی تکیه دارد و از این حیث، دامنه تغییر ناپذیری آن کمتر خواهد بود.
برخی بر این نظرند که حتی اجزایی از قانون اساسی که به جهت گیری اساسی نظام اجتماعی ناظرند، در معرض تغییر قرار دارند. به طور مثال، در قانون اساسی جهت گیری اساسی نظام اجتماعی به عنوان «جمهوری اسلامی» معین شده است، اما برخی معتقدند که این مفهوم، تناقض آمیز است زیرا عنصر جمهوریت با عنصر اسلامیت سازگار نیست و ضرورت رفع این تعارض ایجاب می کند که این جهت گیری در معرض تغییر قرار گیرد (جهانبگلو، ۱۳۸۳). همین نوع تعارض، در مورد مفاهیم مشابه دیگر، همچون مردم سالاری دینی» یا «جامعه مدنی دینی» نیز مطرح شده است (لاریجانی، ۱۳۷۶).
این درست است که مفاهیمی مانند جمهوری، مردم سالاری دمکراسی و جامعه مدنی، مفاهیمی اساسا دینی نبوده و بلکه گاه، طنینی غیردینی و حتی ضددینی داشته اند. اما این سؤال قابل توجه است که آیا تعارض میان مفاهیم مذکور و دین، تعارضی تاریخی است یا تعارضی منطقی؟ به عبارت دیگر، آیا این تعارض برحسب شرایط خاص تاریخی و متناسب با فهمی که از مردم سالاری یا جامعه مدنی از سویی، و دین و دینداری از سوی دیگر وجود داشته مطرح شده یا اینکه تعارض مذکور، مفهومی منطقی و عقلانی است و در هر شرایطی، همچنان برقرار خواهد بود؟ این سؤال در شکل دیگری می تواند به این صورت مطرح شود: آیا نمی توان تحت هیچ شرایطی، فهمی از جمهوریت و دین و دینداری داشت که به نحوی میان آنها وفاق برقرار شود؟
منبع: درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، جلد أول، خسرو باقری، صص 275-273، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم، 1389
