لاک بر این نظر بود که نهاد دولت را می توان و باید هم چون ابزاری برای دفاع از زندگی، آزادی و «دارایی» شهروندانش درک کرد. به بیان دیگر، دلیل وجودی دولت، حفاظت از حقوق افراد است، بدانگونه که مشیت خداوند آن را تعیین و قانون آن را تصویب کرده است. به عقیده‌ی او، حفظ یکپارچگی جامعه و رسیدن به مقاصد غایی آن مستلزم وجود دولتی متکی به قانون اساسی است که در آن «قدرت عمومی» قانونا محدود و تقسیم شده است. وی طرفدار نوعی پادشاهی مشروطه بود که قومی مجریه را در اختیار داشته باشد و یک مجمع پارلمانی که به قانونگذاری بپردازد، هر چند آن را تنها شکل حکومت نمی دانست. اما از دیدگاه او، تشکیل دولت به معنای انتقال نهایی همه‌ی حقوق اتباع به دولت نیست. حقوق قانونگذاری و اجرای قانون (مقننه و مجریه) قابل انتقال است، اما کل این فرایند منوط به آن است که دولت به هدف اساسی خود وفادار باشد: حفاظت از «زندگی، آزادی و دارایی».
تأکید بر این نکته مهم است که در گزارش لاک، اقتدار سیاسی توسط افراد به دولت واگذار می شود، تا مقاصد حکومت شوندگان دنبال شود و چنانچه این مقاصد به درستی نمایندگی نشوند، داوران نهایی مردم هستند - شهروندان دولت که می توانند با استفاده از نمایندگان خود هر دو قوه را تعطیل کنند و در صورت نیاز شکل دولت را نیز تغییر دهند. از نظر لاک، در مواجهه با یک سلسله کنش های سیاسی جبارانه، شورش مردمی برای تشکیل یک دولت جدید، نه تنها اجتناب ناپذیر که موجه است. یکی از مفسران، دیدگاه لاک را به شرح زیر خلاصه کرده است:
حکومت گران ... اقتدار خود را از قانون می گیرند، و استحقاق آنها برای جلب تبعیت اتباع از اجرای بی طرفانه قانون سرچشمه می گیرد. چنانچه آنها علیه این قانون یا خارج از آن به زیان اتباع خود عمل کنند، به جبار بدل خواهند شد. هر کجا که قانون به پایان می رسد جباریت آغاز می شود. برای یک فرمانروای صاحب قدرت، استفاده از زور علیه منافع اتباع خود و خارج از حدود قانون، به معنای از میان بردن اقتدار خواهد بود. وی در مقابل اتباع آسیب دیده اش خود را در موقعیت جنگی قرار می دهد، و هر یک از اتباع حق دارند در مقابل او مقاومت کنند، همان طور که حق دارند در مقابل هر مهاجم ناحقی مقاومت کنند.
لاک با استفاده از این برهان ها آموزه ای را پی افکند که بر اندیشه‌ی سیاسی غرب تأثیری ماندگار داشت. او این مطلب را به کرسی نشاند که قدرت عالی حق مسلم مردم است؛ این که برتری دولت نوعی برتری واگذار شده به رسم امانت است؛ مادام که این ودیعه سپاری برقرار باشد، دولت از اقتدار سیاسی کامل برخودار است؛ و این که چنانچه مردم ضروری و مناسب بدانند، مشروعیت یا حق دولت برای حکومت کردن را می توان بازپس گرفت؛ به بیان دیگر، چنانچه حقوق افراد و مقاصد جامعه به طور منظم نفی شوند می توان این حق را از دولت سلب کرد.
به هر روی، لاک با طرح این استدلالها وارد عرصه‌ی مشکلاتی آشکار شد. وی این مسئله را به طور منظم بررسی نکرد که چگونه می توان تنشهای احتمالی میان حاکمیت مردم و دولت را حل کرد مردم به مثابه‌یک ارگانی حاکم فعال با ظرفیت ایجاد یا از میان برداشتن دولت‌ها، و دولت به مثابه امین مردم با حق وضع و اجرای قانون. در ریشه‌ی این دیدگاه، ناکامی در ترسیم خط و مرزهای روشن میان قدرت و قدرت دولت نهفته است.
به نوشته‌ی لاک، «جامعه در مقابل دستگاه سلطنت یا قومی قانونگذاری خود همواره قدرت عالی را در اختیار دارد (همانجا). بر این اساس، آنچه که خودمختاری یا استقلال قوای دولت نامیده می شود نامشخص است. در حالی که کوشش لاک برای فراتر رفتن از ثنویت میان فرمانروا و مردم، یا دولت و جامعه، و نیز تلاش او برای قرار دادن این مفهوم سیاسی در قالب دولت مشروطه - ساز و کاری قانونی و نهادی برای حفاظت از «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دولت» فوق العاده اثرگذار بود، راه حلی که ارائه می داد به هیچ وجه کفایت لازم را نداشت.
[لیبرال دموکراتیک جدید]
نظریه‌ی لیبرال و لیبرال دموکراتیک جدید همواره در پی توجیه قدرت حاکمیت دولت و در عین حال توجیه محدود کردن این قدرت بوده است. تاریخ این تلاش، تاریخ موازنه کردن زور و حق، قدرت و قانون و تکالیف و حقوق است. از یک طرف، دولت‌ها باید انحصار قوه‌ی قهریه را در دست داشته باشند تا بر مبنای آن رونق داد و ستد، تجارت و زندگی خانوادگی را تضمین کنند. از طرف دیگر، نظریه پردازان سیاسی بر این نکته آگاه بودند که با واگذاری قوای قانونگذاری و اعمال قهر به دولت، درواقع نیرویی را به رسمیت شناخته اند که می تواند شهروندان را از آزادی های سیاسی و اجتماعی محروم سازد و غالبا هم این کار را میکند.این لیبرال دموکرات ها بودند که برای غلبه بر این معضل درست به‌یک نوآوری نهادی اساسی دست زدند و دموکراسی نهادی را پی افکنند. دغدغهی لیبرال ها از بابت خود، قانون و آزادی انتخاب، فقط با به رسمیت شناختن برابری سیاسی کلیه‌ی افراد بالغ تحقق پذیر بود. این برابری می بایست محیط اجتماعی امنی ایجاد کند که در آن مردم آزاد باشند فعالیت‌ها و منافع شخصی خود را دنبال کنند؛ علاوه بر این، کارکنان دولت نیز باید بتوانند به بهترین نحو ممکن در خدمت منافع عامه قرار گیرند؛ به عنوان مثال در پی جلب حداکثر رضایت خاطر بیشترین افراد ممکن باشند. به این ترتیب، از دیدگاه لیبرال دموکرات ها، دولت دموکراتیک، در پیوند با ساز و کارهای نهادی کلیدی و مهم تر از همه بازار آزاد، هر دو مقوله‌ی اقتدار و آزادی را تأمین می کرد.
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص166-163، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
