اخلاق روزنامه نگاري آسيب ها و چالش ها (4)

اصول بين المللي اخلاق حرفه اي در روزنامه نگاري، در نشستي مشورتي در سال هاي 1978-1983، به وسيله‌ي تعدادي از سازمان هاي روزنامه نگاري زير بر پا شد و به تصويب رسيد: سازمان بين المللي روزنامه نگاران (IOJ)، فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (IFJ)، اتحاديه كاتوليك بين المللي مطبوعات (UCIP)، فدراسيون روزنامه نگاران آمريكاي لاتين (FELAP)، فدراسيون كارگران مطبوعات آمريكاي لاتين (FELATRAP)، فدراسيون روزنامه نگاران عرب (UAJ)،
شنبه، 10 بهمن 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اخلاق روزنامه نگاري آسيب ها و چالش ها (4)
اخلاق روزنامه نگاري آسيب ها و چالش ها (قسمت چهارم و پاياني)
اخلاق روزنامه نگاري آسيب ها و چالش ها (4)

نويسنده:محمّد فولادي




اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري

اصول بين المللي اخلاق حرفه اي در روزنامه نگاري، در نشستي مشورتي در سال هاي 1978-1983، به وسيله‌ي تعدادي از سازمان هاي روزنامه نگاري زير بر پا شد و به تصويب رسيد: سازمان بين المللي روزنامه نگاران (IOJ)، فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (IFJ)، اتحاديه كاتوليك بين المللي مطبوعات (UCIP)، فدراسيون روزنامه نگاران آمريكاي لاتين (FELAP)، فدراسيون كارگران مطبوعات آمريكاي لاتين (FELATRAP)، فدراسيون روزنامه نگاران عرب (UAJ)، اتحاديه روزنامه نگاران آفريقا (UAJ)، كنفدراسيون روزنامه نگاران آسيا (CAJ).(1)
در اينجا، برخي اصول بين المللي اخلاق حرفه اي در روزنامه نگاري، كه به عنوان سنگ بناي تهيه قوانين اخلاقي در سطوح ملي و منطقه اي مي باشد، به اختصار بيان مي شود:
اصل اول: حق مردم در دست يابي به اطلاعات حقيقي؛ افراد حق دارند از طريق اطلاعات دقيق و جامع، به تصويري عيني از واقعيت دست يابند و آراي خود را آزادانه از طريق رسانه هاي گوناگون فرهنگ و ارتباطات بيان كنند.
اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعيت عيني است؛ بارزترين وظيفه‌ي روزنامه نگاري اين است كه با وقف صادقانه‌ي خويش نسبت به واقعيت عيني، خود را در خدمت حق مردم، در راه دست يابي به اطلاعات حقيقي و موثق قرار دهد و به نحوي رويدادها را وجداناً در گستره‌ي صحيح خود با ترسيم مناسبات اصلي و بدون تحريف و با كاربرد ظريف خلّاقانه خود انعكاس دهد، مطالب كافي در اختيار مردم قرار گيرد تا بتوانند با استفاده از اين مطالب، به تصويري جامع و صحيح از جهان دست يابند.
اصل سوم: مسئوليت اجتماعي روزنامه نگار؛ اطلاعات در روزنامه نگاري، نه يك كالا، كه يك «خبر اجتماعي» است. اين امر به اين معناست كه روزنامه نگار در مسئوليت انتقال اطلاعات سهيم است. از اين رو، نه تنها در برابر كساني كه رسانه ها را كنترل مي كنند، بلكه نهايتاً در برابر مردم به طور كل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعي، بايد پاسخگو باشد. مسئوليت اجتماعي روزنامه نگار وي را ملزم مي سازد كه تحت هر شرايطي همسو با وجدان اخلاقي خود عمل كند.
اصل چهارم: شرافت حرفه اي روزنامه نگار؛ نقش اجتماعي روزنامه نگار اقتضا مي كند معيارهاي عالي شرافت در اين حرفه، مشتمل بر حق روزنامه نگار براي خودداري از كار بر خلاف اعتقاد شخصي، حق عدم افشاي منبع اطلاعات و همچنين حق شركت در روند تصميم گيري در رسانه اي كه براي آن كار مي كند، محفوظ بماند. شرافت حرفه اي به روزنامه نگار اجازه نمي دهد كه به هيچ نحو رشوه بپذيرد و يا بر خلاف رفاه عمومي، به ارتقاي منافع خصوصي و شخصي بپردازد.
اصل پنجم: دسترسي همگاني و مشاركت؛ ماهيت اين حرفه اقتضا مي كند كه روزنامه نگار دسترسي همگاني را به اطلاعات و مشاركت مردم را در رسانه ها، مشتمل بر حق تصحيح يا اصلاح . حق پاسخ گويي ارتقا دهد.
اصل ششم: احترام به حريم خصوصي و شئون انساني؛ احترام به حق فردي، حفظ حريم و اسرار خصوصي و شئونات انساني، كه با قوانين ملي وبين المللي مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منع افترا، تهمت، توهين و مخدوش كردن شهرت افراد هماهنگ است، بخشي لاينفك از معيارهاي حرفه اي روزنامه نگار محسوب مي شود.
اصل هفتم: احترام به منافع عمومي؛ معيارهاي حرفه اي روزنامه نگار، احترام بايسته را براي جامعه‌ي ملي، نهادهاي دموكراتيك و عفت عمومي تجويز مي كنند.
اصل هشتم: احترام به ارزش هاي جهاني و تنوع فرهنگ ها؛ يك روزنامه نگار واقعي در حالي كه به شخصيت، به ويژه ارزش و شأن هر فرهنگ و همچنين به حق انتخاب و توسعه آزادانه نظام هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي به وسيله مردم، احترام مي گذارد، مدافع ارزش هاي عام انساني، مدافع صلح، دموكراسي، حقوق بشر، پيشرفت اجتماعي و ملي است.
اصل نهم: امحاي جنگ و ساير مصايب فراروي بشر؛ تعهد اخلاقي نسبت به ارزش هاي عام انساني، روزنامه نگار را به پرهيز از هر نوع توجيه و يا تحريك به جنگ هاي متجاوزانه و مسابقه تسليحاتي، به ويژه تسليحات هسته اي، و پرهيز از خشونت، نفرت يا تبعيض، نژادپرستي و... وامي دارد. با چنين رويه اي روزنامه نگار مي تواند به امحاي جهل و سوء تفاهم ميان مردم كمك كند.
اصل دهم: ارتقاي نظم نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني؛ روزنامه نگار در جهان معاصر در چارچوبي از حركت به سوي مناسبات نوين بين المللي به طور عام و در چارچوبي از نظم نوين اطلاعاتي به طور خاص، عمل مي كند. هدف اين نظم نوين، استعمارزدايي و دموكراتيك كردن اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملي و بين المللي است كه بر پايه‌ي همزيستي مسالمت آميز مردم و با احترام كامل به هويت فرهنگي آنان صورت مي گيرد. تعهد ويژه روزنامه نگار در اين زمينه، ارتقاي روند دموكراتيك كردن مناسبات بين المللي در عرصه‌ي اطلاعات است كه با عنايت به حفاظت و تقويت مناسبات دوستانه و مسالمت آميز مردم و دولت ها صورت مي پذيرد.(2)
از سوي ديگر، قوانين اتحاديه ملي روزنامه نگاران (NUJ) در مقايسه با قوانين جديد، قديمي تر بوده، و وظايف روزنامه نگاران را چنين بيان مي كند:
1. هر خبرنگار موظف است فعاليت هاي خود را با بالاترين استانداردهاي حرفه اي و اخلاقي منطبق كند.
2. هر خبرنگار در جمع آوري اطلاعات و بيان نظرات و انتقادات خود، بايد هميشه از اصل آزادي مطبوعات و ساير رسانه ها دفاع كند. او بايد براي حذف مصاديق تحريف، جلوگيري از اشاعه اخبار يا سانسور تلاش كند.
3. خبرنگار بايد تلاش كند تا اطلاعاتي كه منتشر مي كند، منصفانه و دقيق باشد و از بيان نظرات و حدس هاي خود تحت عنوان حقايق، و همچنين دروغ پردازي به واسطه‌ي تحريف، انتخاب قسمتي خاص و يا غلط جلوه دادن اطلاعات به دست آمده، خودداري نمايد.
4. خبرنگار بايد بي دقتي اي را كه منجر به صدمه به شخصيت فرد مي شود، به سرعت تصحيح نموده و اطمينان حاصل كند كه به نحو مناسب و شايسته در رسانه تصحيح شده و از وي معذرت خواهي شود. ضمناً، اگر موضوع بسيار مهم است به افرادي كه از آنان انتقاد شده، حق و فرصت پاسخ گويي بدهد.
5. هر خبرنگار بايد فقط مستقيم و بدون واسطه به اطلاعات، تصاوير و عكس هاي مورد نظر خود دست پيدا كند. استفاده از ديگر ابزار براي اين مقصود تنها زماني توجيه پذير است كه منافع عمومي مدّنظر باشد. خبرنگار حق دارد به مخالفت آگاهانه خود با استفاده از اين ابزارها جامه عمل بپوشاند.
6. خبرنگار نبايد به بهانه‌ي ملاحظات و منافع عمومي، براي زندگي خصوصي و يا عواطف ديگران ايجاد مزاحمت نمايد.
7. خبرنگار بايد از منابع اطلاعاتي محرمانه خود محافظت نمايد.
8. خبرنگار نبايد رشوه بگيرد، همچنين نبايد اجازه دهد ديگر عوامل مشابه بر عملكرد حرفه اي وي تأثير بگذارد.
9. خبرنگار نبايد به خاطر تبليغات تجاري و يا مواردي از اين قبيل، دست به تحريف و يا منع انتشار حقيقت بزند.
10. خبرنگار تنها زماني مجاز به ذكر سن، جنسيت، قوميت، رنگ پوست، مذهب، معلوليت، وضعيت تأهل، و يا تمايلات جنسي ديگران است كه اين اطلاعات كاملاً به موضوع كاري او مرتبط باشند. خبرنگار نبايد مطالبي را تهيه و يا اشاعه نمايد كه مشوق تبعيض، استهزا، تعصّب و يا تنفّر نسبت به يكي از موارد فوق باشد.
11. خبرنگار نبايد آگاهانه باعث انتشار عكسي شود كه دستكاري شده، مگر اينكه اين توضيح به صورت شفاف در مورد عكس داده شود. دستكاري شامل موارد زير نمي شود: پرداخت معمولي عكس، براق كردن و جلوه دادن، تنظيم رنگ، لكه برداري كردن، تنظيم كُنتراست، بريدن حاشيه و يا پوشاندن صورت به دلايل قانوني يا امنيتي.
12. خبرنگار نبايد از اطلاعات به دست آمده در حين انجام وظيفه و پيش از انتشار آن براي عموم، استفاده خصوصي ببرد.
13. خبرنگار نبايد از طريق جملات، نوع صحبت و يا ظاهر و قيافه خود، به تبليغ كالاها يا خدمات تجاري بپردازد كه به نفع خود او و يا كارفرماي او مي شود.(3)
به نظر مي رسد، همه‌ي بندهاي فوق را مي توان در يك جامعه ديني نيز اجرا نمود، به گونه اي كه هم با اصول و ارزش هاي حاكم بر جامعه‌ي ديني در تنافي نباشد وهم خبرنگاران و گزارشگران پايبند به اين مباني باشند.

آسيب شناسي روزنامه نگاري

اگر يك روزنامه نگار داراي شغل ثابت باشد و از نظر كاري به سازماني وابسته، و در استخدام آن باشد، به ناچار بسياري اوقات مجبور است در پي تأمين و تحقق اهداف سازمان مربوط فعاليت كند. چنين فردي، گاهي اوقات مجبور مي شود براي تأمين اهداف و منافع سازمان، برخي اصول اخلاقي را زير پا گذارد. كساني كه قوانين حرفه اي را زير پا مي گذارند، در برخي موارد ممكن است با جريمه يا تنبيه و حتي اخراج از محل كار خود، به عنوان راه حل نهايي و پاياني روبه رو شوند.
در اينجا به برخي از اين آسيب ها اشاره مي گردد:

1. وابستگي به منابع قدرت و ثروت

با فرض استخدام روزنامه نگار در يك سازماني، آيا اين وابستگي براي او تعلّق خاطر نمي آورد؟ با وجود اين، آيا به راستي يك روزنامه نگار در عمل، به اصول اخلاقي روزنامه نگاري پايبند است؟ متأسفانه آسيب بزرگي كه امروز روزنامه نگاران با آن دست و پنجه نرم مي كنند، وابستگي و تعلّق آنان به منابع قدرت و ثروت است. از اين رو، در بسياري از موارد، روزنامه نگاران، براي حفظ موقعيت شغلي و حرفه اي خود، اصول اخلاقي را رعايت نمي كنند.
امروزه، روزنامه نگارها به طور فزاينده براي سازمان ها و ارگان هايي كار مي كنند كه در جست و جوي قدرت و نيز سود و منفعت بوده، و بيش از اينكه به كيفيت و نتيجه‌ي اخلاقي كار خود توجه كنند، نگران كميت هايي همچون ميزان مخاطب، درآمد و سودمندهاي تبليغاتي هستند.
در نتيجه، ترقي و پيشرفت حرفه روزنامه نگارها (جز در موارد اندك)، كه وابسته به خصوصيات و نقش فرد روزنامه نگار در موفقيت تجاري سازمان خود است، چندان وابسته به اصول اخلاقي نمي باشد. در حقيقت، از اين رو، موفقيت بيشتر مانند پيروي از انديشه هاي اخلاقي مغفولٌ عنه، همچون محرمانه بودن يا سرّي بودن مطلب هستند. اين مسئله منجر به موضوعي مي شود که به اين سادگي جايگاهي در اخلاق روزنامه نگاري ندارند. حتي اصول غير مضر و خير خواهانه يا نيكوكارانه هم بايد به شكلي خنده دار و تمسخر آميز، خارج از حيطه‌ي روزنامه نگاري باشند؛ زيرا روزنامه نگاري از اين ديدگاه تنها با قدرت بازار شكل گرفته و به وجود آمده است.(4)

2. نقش ارزش ها و جهت گيري هاي سازماني در گزينش اخبار

اغلب بر اين عقيده اند كه اخبار، به شكل اجتناب ناپذيري تحت تأثير برنامه هاي روزمره ي سازماني ، قيد و نيز ارزش هاي روزنامه نگاري هستند. در نتيجه، در اخبار و گزينش آن، جهت گيري هاي خاصي وجود دارد.
بعضي از جهت گيري ها اجتناب ناپذيرند: روزنامه نگاران مانند هر فرد ديگري، براي خود عقايد و افكاري دارند و در نتيجه، نمي توانند حوادث را در يك شكل كاملاً عاري از هرگونه جهت گيري گزينش و مطرح كنند. اما چنين نفوذ و جهت گيري هايي پيش از آنكه طرف داري هاي عمدي و حساب شده به شمار آيند، پيامدهاي غير عمدي و اجتناب ناپذيري هستند كه خود سازمان خبري ايجاد مي كند.
صاحبان قدرت و حتي ثروت، با ارائه‌ي اخبار خاص گزينشي به خبر نگاران، آنان را زير نفوذ قرار داده و اداره مي كنند. شكل ديگر كنترل اخبار، انتشار هماهنگ شده اخبار در زمان هاي خاص است. براي مثال، چاپ اخبار «بد»، در روزهاي خاص و يا چاپ اخبار به شكلي كه اخبار «بد»، اخبار «خوب» را تحت الشعاع قرار دهند،(5) و يا تيتر زني مشابه و همزمان مطبوعات زرد، با هدف جريان سازي و فشار بر افكار عمومي و ايجاد فضاي ملتهب در جامعه براي بايكوت كردن يك جريان و يا... از جمله اين امور غير اخلاقي ژورناليستي است.

3. نقش عامل قدرت و ثروت در خبررساني

سياست مداران و مقام هايي كه به خبرنگاران دسترسي دارند، غالباً مي توانند به عنوان منبع اطلاعات، از مقام خود براي رفع نيازهاي شخصي و يا سازماني سود ببرند. آنها و سازمان هاي روابط عمومي شان، غالباً تلاش مي كنند اخبار را به نحوي پيش ببرند كه افكار عمومي را زير نفوذ قرار دهند. اين تماس ها نه تنها نويسنده را به منابع بسيار نزديك مي كند، بلكه يك همزيستي ناسالمي را به وجود مي آورد كه به سرعت استقلال خبرنگاران را از ميان بر مي دارد.
برخي عقيده دارند كه همكاري سياست مداران با منابع خبري، به خبرنگاران اجازه مي دهد تا توجه دقيقي به ديدگاه هاي كساني داشته باشند كه در رأس قدرت هستند و جالب ترين مسئله هم براي مردم، همين نظرها و ديدگاه هاست. از سوي ديگر، همكاري بين خبرنگار و منبع اطلاعاتي موجب تسلط بر خبرنگار نيست.
با وجود اين، هنوز بايد يك مسئله مهم و عمده را درباره‌ي سلطه‌ي منبع اخبار و گزارش ها در نظر داشت و آن اينكه اگرچه منابع ممكن است در مورد اخبار تصميم گيرنده نباشند، اما ممكن است آنها هنوز بتوانند چشم انداز و دورنمايي را كه خبر از آن نشأت گرفته، زير نفوذ خود در بياورند. خطر ديگري كه در اين رابطه خبرنگاران حرفه اي با آن مواجهند اين است كه حتي اگر آنها زير سلطه و نفوذ يك منبع و از جمله صاحبان قدرت و يا سياست مداران درنيايند، ممكن است با تماس هاي مكرر و به تدريج، جذب ارزش ها و چشم اندازهاي منبع خبري شوند تا جايي كه منبع و خبرنگار به صورت متحدان واقعي درآيند. گزارشگران و روزنامه نگاران غير حرفه اي و عمومي هم هماند روزنامه نگاران حرفه اي، از خطر كنترل از سوي منابع خبري در امان نيستند. اگرچه در مقايسه با يك متخصص، يك گزارشگر عمومي قيد و بند كمتري هنگام مطرح كردن سؤالاتش دارد، اما نداشتن آشنايي كافي با منبع و با موضوع خبري نيز مي تواند وضعيتي را به وجود آورد كه در آن، منبع بتواند از بي تجربگي روزنامه نگار و گزارشگر بهره برداري كرده و اخبار را كنترل نمايد.(6)
خبرنگاران متنفذ سياسي، از امتياز مهم ديگري هم برخوردارند كه به آنها امكان مي دهد تا وظايفشان را راحت تر انجام دهند. آنها قبل از انتشار رسمي و علني شدن هر سند، خبر و يا گزارشي، به آن دسترسي دارند.

4. عدم اشتغال روزنامه نگاران در مطبوعات

بي ترديد، مطبوعات مانند زمينه هاي ديگر، به متخصصان و كارشناسان مخصوص به خود نياز دارد. متأسفانه آمارها نشان مي دهد كه بسياري از دانشجويان رشته‌ي روزنامه نگاري در ايران، پس از اتمام تحصيلات خود، به كار اصلي خود اشتغال ندارند. در مقابل، افرادي غير متخصص وارد كارهاي مطبوعاتي مي شوند. طبق يك آمار، از سال 1345-1373 حدود 900 نفر در رشته‌ي روزنامه نگاري از دانشگاه هاي داخل كشور فارغ التحصيل شده اند. ولي در سال 1373 قريب 93 درصد آنان، در مطبوعات اشتغال نداشته اند(7) البته، دليل اين مسئله، يا عدم تناسب موارد درسي رشته روزنامه نگاري با نيازها و شرايط اجتماعي كشور است و يا اينكه اشتغال در مطبوعات از لحاظ اقتصادي براي آنان مقرون به صرفه نيست. به هر حال، بايد در اين مورد اقدامي اساسي صورت گيرد و اين مشكل جدّي حل شود.
موارد مزبور بخشي از مشكلاتي است كه دامنگير مطبوعات، به ويژه پس از انقلاب اسلامي شده است. نقايص مذگور از طرفي، مانع آن مي شود كه مطبوعات نقش خويش را در باروري و بالندگي فرهنگ خودي ايفا نمايند و دچار آسيب عدم برخورداري از نيروهاي ماهر و مجرب و حرفه اي شوند.از سوي ديگر، موجب مي شود تا صحنه براي تاخت و تازهاي مهاجمان فرهنگي باز شود و بدون رقيب به فعاليت بپردازند.(8)

5. انتشار خبر با منبع نامشخص

يكي از آثار و پيامدهاي وابستگي به منابع قدرت و ثروت اين است كه همواره نوعي توافق ضمني ميان خبرنگاران و روزنامه نگاران با سياست مداران و منابع قدرت و يا ثروت وجود دارد مبني بر اينكه اخبار محرمانه و دست اول را با منبع نامشخص نقل و منتشر كنند. اين جلوگيري از مشخص كردن منبع، يكي از ابزار قدرتي است كه سيستم لابي در اختيار دارد.اگر قرار باشد خبر با منبع مشخص ذكر شود، بسياري از صاحبان قدرت و ثروت حاضر نيستند اخبار محرمانه را در اختيار روزنامه نگاران و يا گزارشگران قرار دهند. به عبارت ديگر، ذكر نام منابع خبر، موجب امتناع آنان از افشاي اطلاعات بعدي خواهد شد. بنابراين، با مخفي نگاه داشتن نام منبع خبر، خبرنگار بهتر مي تواند اطلاعات جديد و محرمانه را از اين گونه افراد به دست آورد.
يكي از نتايج سريع كه از قانون «عدم استناد» گرفته مي شود اين است كه خبرنگاران متنفذ سياسي (لابي) در نقل اخبار و گزارش خود، از عباراتي كلي كه منابع خبري شان را مشخص نكند، استفاده مي كنند؛ عبارتي همچون «وزيران... هستند»، «منابع نزديك به نخست وزير...»، «نمايندگان مجلس عوام...»، «يك منبع موثق...»،« منابع آگاه و.....»،«منابع خبري...»، كه عمداً منبع خبري پنهان نگاه مي دارد. معمولاً، خبرنگاران با استفاده از اين عبارات مصطلح، با افزايش اهميت منبع خبر، شايعه اي را به عنوان حقيقت منتشر مي كنند . طبيعي است در جايي كه نامي از منبع خبر و يا گزارش برده نشود، كنترل صحت و سقم خبر و گزارش ناممكن است.
به نظر مي رسد در اين ميان، پيمان، علاقه و داد و ستدي دوجانبه و سازشكارانه سودآوري وجود دارد: خبرنگار و گزارشگر متنفذ سياسي، به راحتي به اطلاعات و شايعات دست پيدا مي كنند. در مقابل، نام منبع اطلاعاتي خود را پنهان نگاه داشته و آن را فاش نمي كنند.(9)

6. خدعه و حقه در گرفتن اطلاعات

متأسفانه بهره گيري از خدعه و دام و حقه كه شگردي قديمي و مربوط به روزنامه هاي عامه پسند است، هنوز در نشريات و توسط روزنامه نگاران براي جذب مخاطب كم و بيش وجود داشته و رسوم است. براي مثال، خبرنگار با لباس مبدل نزد فردي كه معتاد به مواد مخدر يا فروشنده مواد است، مي رود و وانمود مي كند كه معتاد يا فروشنده است و از اين طريق، اطلاعات مورد نياز خود را به دست مي آورد. گاهي از همين طريق و يا به بهانه ديگر، وارد حريم خصوصي افراد شده، و اقدام به جمع آوري اطلاعات مورد نياز كرده، و در فرصت مناسب، از اين گونه اطلاعات بر عليه فرد مزبور استفاده مي كند. بهره گيري از اين شگرد، در مسائل اجتماعي و جريان هاي سياسي، اطلاعاتي، و در موسم انتخابات و گرفتن مخفيانه اطلاعات از افراد، و استفاده از آنها بر عليه فرد، سنّت رايج در جامعه ما و در ميان خبرنگاران و گزارشگران است. طبيعي است چنين شگردي در خصوص دشمن و گرفتن اطلاعات محرمانه از آن شايسته است. اما آيا در درون يك جامعه‌ي دموكراتيك، گرفتن اطلاعات مي تواند مجوزي براي ورود به حريم خصوصي افراد باشد؟

7. سرقت آثار علمي

يكي از وظايف مهم روزنامه نگاري، حفظ و احترام به حقوق مالكيت معنوي افراد است. متأسفانه آسيبي كه امروزه بسياري از روزنامه نگاران، گزارشگران، تحليلگران و به ويژه نويسندگان را تهديد مي كند، سرقت آثار علمي ديگران است. از منظر قانون و اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري، يك روزنامه نگار، گزارشگر، نويسنده، خبرنگار و... بايد به حقوق مالكيت معنوي افراد احترام گذارد. اثري كه در مطبوعه اي از كسي چاپ و منتشر شده است، متعلق به اوست. ديگران حق انتساب آن را به خود ندارند. اين عمل، علاوه بر اين كه، نوعي بداخلاق حرفه اي است، بر اساس قانون نيز جرم تلقّي مي شود. يك روزنامه نگار حق ندارد، گزارش، تحليل، مقاله، عكس، و... ديگران را به نام خود نقل و يا منتشر نمايد.

8. آزار و اذيت

هرچند خبرنگاران، گزارشگران و عكاسان از نظر اخلاقي مجاز به آزار و اذيت و يا ارعاب، تعقيب مداوم افراد براي به دست آوردن اطلاعات و يا تصاوير مورد نظرشان نيستند، اما معمولاً اين رويه ناپسند در ميان بسياري از خبرنگاران وجود دارد. ايشان معمولاً بدون رضايت افراد، از اماكن خصوصي عكس مي گيرند و بدين سان، با اعتبار و حيثيت افراد بازي مي كنند و موجب آزار و اذيت آنان مي شوند. يا گاهي اوقات، برخي افراد مدام در تعقيب خبرنگاران و گزارشگران و روزنامه نگاران بوده، تا از اين طريق، اطلاعات خاصي را از آنان بگيرند. بدين ترتيب، مزاحمت هايي از اين جهت متوجه اين گونه افراد مي شود.

9. سوء استفاده از پرونده هاي جرايم جنسي

سوء استفاده ابزاري از افراد در هر شرايطي، عملي غير اخلاقي است. روزنامه نگاران و مطبوعات نبايد از افراد، به ويژه از زنان و كودكان و نوجوانان زير شانزده سال، كه داراي پرونده مربوط به جرايم جنسي هستند، اعم از قرباني و يا شاهد، سوء استفاده كنند. اگر چه اين عمل غير قانوني هم نباشد، ولي انتشار اسامي، تصاوير افراد، به ويژه زنان بزهكار و... خلاف عفت، اخلاق و منافع عمومي در يك جامعه‌ي ديني است. حتي اگر قانون مطبوعات هم افراد را از اين كار رسماً منع نكرده باشد، باز هم نبايد نامي از آنان برده شود؛ چراكه چنين عملي اخلاقاً درست نيست. بنابراين، روزنامه نگاران و مطبوعات نبايد نام قربانيان تجاوز جنسي را ذكر كنند و يا اقدام به انتشار مطالبي كنند كه موجب فاش شدن هويت اين افراد شود، مگر اينكه توجيهات كافي براي اين كار داشته باشند و يا در اين زمينه منع قانوني وجود نداشته باشد.
اين معضل در جرايم غير جنسي هم وجود دارد. متأسفانه، خبرنگاران و گزارشگران، با استفاده ابزاري از زنان، اقدام به انتشار زندگي خصوصي افراد و تصاوير آنان براي جلب و جذب مخاطب مي كنند. اين آسيبي بزرگ در يك جامعه ديني است كه قانوناً و اخلاقاً ممنوع مي باشد.

10. وسايل شنود

بسياري اوقات ديده شده است خبرنگاران به دليل سماجت و لجاجت و يا از روي كينه و گرفتن زهر چشم از افراد و يا حتي به خاطر حس كنجكاوي، سعي در كسب يا انتشار اطلاعاتي مي كنند كه با استفاده از وسايل شنود مخفي و يا از طريق استراق سمع، گفت و گوهاي خصوصي و حتي تلفني افراد را به دست آورده، و با هدف سوء استفاده، آنها را منتشر مي كنند. اين كار اخلاقاً ناپسند و عملي زشت محسوب مي شود. شايد اين امر، به دليل تجاوز به حريم خصوصي افراد جرم تلقّي شود.

11. تبعيض نژادي و قومي

دامن زدن به تبعيض هاي قومي و نژادي از جمله شگردهاي رايج خبرنگاران حرفه اي و از جمله آسيب هاي رايجي است كه گريبانگر خبرنگاران شده است. طبعاً آنان به دليل تعلق به قوم و نژاد خاصي، از آنان دفاع و نسبت به ساير قوميت ها موضع گيري مي كنند. مطبوعات بايد از توهين يا نشان دادن تعصب نسبت به قوميت و نژاد، رنگ پوست، مذهب و جنسيت خاصي خودداري كنند. متأسفانه عموماً اين اصل اخلاقي، به ويژه در ايام انتخابات و براي كسب رأي از سوي روزنامه نگاران و مطبوعات رعايت نمي شود زير پا گذاشته مي شود.

جمع بندي و نتيجه گيري

آنچه گذشت، نيم نگاهي به جايگاه اخلاق در روزنامه نگاري بود. در يك نگاه كلي، بايد گفت: «اخلاق» عنصري مهم از فرهنگ هر جامعه است. اخلاق در هر حرفه اي، به ويژه روزنامه نگاري، جايگاهي بس رفيع دارد. پاي بندي به اخلاق، حداقل انتظاري است كه در هر جامعه، مردم از شهروندان خويش دارند. در اينجا به چند نكته اشاره مي گردد:
1. روزنامه نگار و روزنامه ها، در داشتن جهت گيري سياسي خاص و هواداري از جريانات، آزادند. اما اولاً، جريان سازي و حمايت آشكار از يك جريان نبايد به قيمت كتمان حقيقت باشد. اين مهم با داشتن گرايش خاص سياسي متفاوت است. ثانياً، بايد ميان اظهار نظر، حدس و گمان و بيان حقيقت، تفاوت قايل شد. از اين رو، روزنامه نگاران، با هر گرايش سياسي، حق كتمان حقيقت را ندارند. در واقع، در بيان، گزارش، نگارش و تدوين مطالب، نبايد گرايش هاي سياسي خود را بر بيان حقايق ترجيح دهند.
2. اخلاق روزنامه نگاري و حرفه اي حكم مي كند كه حريم خصوصي افراد حفظ شود. هر فرد حق دارد شأن زندگي خصوصي و خانوادگي، خانه، سلامت و روابط خود با ديگران را حفظ نمايد. هر نشريه اي اگر بدون رضايت فردي، به حريم زندگي خصوصي او تجاوز كند، بايد پاسخگو باشد.
3. همواره و در همه حال، رعايت حريم و منافع عمومي مردم اصل اوليه، و امري ضروري است. در تعارض اين اصل با حريم خصوصي افراد، در شرايطي خاص، و با حفظ حرمت افراد، و براي حفظ منافع عموم، منافع عموم مقدّّم است.
4.اخلاق اجتماعي حكم مي كند كه در نشريات و روزنامه ها، مطالب نادرست، گم راه كننده و تحريف شده و يا تصاوير خلاف عفت عمومي چاپ و منتشر نشود.
5. به هر دليلي، هرگاه مشخص شد به صورت غير عمد، اشتباهي فاحش، جمله اي گم راه كننده، و يا گزارشي تحريف شده توسط روزنامه نگار و يا گزارشگر در نشريه به چاپ رسيده، اخلاق روزنامه نگاري حكم مي كند كه سريعاً و به طور ورشن، اين اشتباه تصحيح شود و عذرخواهي از اشتباه در زماني مناسب چاپ شود. افراد و اشخاص و يا سازمان ها، در صورت درخواست معقولانه، بايد فرصت مناسب پاسخ دهي به موارد اشتباه را داشته باشند. بنابراين، حق پاسخ به مخاطبان، وظيفه اي اخلاقي براي روزنامه نگار است.
6. در خصوص حوادث جنايي، خبرنگار، گزارشگر و روزنامه نگار نبايد پيش از قطعيت حكم، اقدام به انتشار نام و تصوير افراد دخيل در جنايت را داشته باشند. همچنين نبايد نام قربانيان تجاوز جنسي را منتشر كنند و يا اقدام به انتشار مطالبي كنند كه موجب فاش شدن هويت اين افراد شود، مگر اينكه توجيهات كافي داشته و يا منع اخلاقي و يا قانوني نداشته باشند.
7. خبرنگاران نبايد سعي در كسب يا انتشار اطلاعاتي كنند كه با استفاده از وسايل شنود مخفي و يا از طريق استراق سمع، گفت و گوهاي تلفني خصوصي افراد را ضبط و يا منتشر كنند. از اين رو، روزنامه نگار بايد سريعاً اعلام كند كه من روزنامه نگارم و نبايد همچون كارآگاه و يا جاسوس عمل كند.
8. از ديگر وظايف اخلاقي روزنامه نگار، حفظ منابع محرمانه اطلاعات مي باشد. خبرنگاران از لحاظ اخلاقي، بايد منابع محرمانه اطلاعات خود را محفوظ دارند.
9. توجه به ممنوعيت گرفتن اقرار از طريق فشار و جبر و اجبار از سور خبرنگار و روزنامه نگار، مگر در جايي كه براي جامعه ضروت داشته باشد.
10. خودداري از تبليغ نژادي، قومي، مذهبي، جنسي ويا افشاي حالت رواني افراد.
11. ممنوعيت پخش تصاوير صحنه سازي شده، به جاي تصوير مستند و يا تحريف سخنان افراد و يا نسبت ناروا به افراد در نشريات.
12. التزام و پاي بندي به اصول كلي اخلاق بشري كه رعايت آنها در رسانه ها ضروري است؛ نظير صداقت، انصاف، خدمت به مصلحت عمومي، احترام به رازهاي حرفه اي و غيره.
13. احترام به حقوق اوليه‌ي بشري نظير پرهيز از افترا، احترام به حريم خصوصي افراد، دفاع از آزادي اطلاعات و آزادي انديشه.
14. به دليل آنكه روزنامه نگاران منبع اصلي اطلاعاتند، انسجام حوزه‌ي عمومي به آنان بستگي دارد. انتظار مي رود كه محيط سياسي به نمايندگي از سوي شهروندان، از سوي روزنامه نگاران كنترل شود و آنان مراقب سوء استفاده صاحبان قدرت باشند.
15. در وظايف اخلاقي روزنامه نگار، توجه به آگاهي دهي عمومي، وجود آزادي مطبوعات، شرط اساسي فعاليت روزنامه نگاري، بيان حقيقت، توسط روزنامه نگار و احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي افراد بسيار حايز اهميت است.
16. رمز و راز موفقيت يك روزنامه نگار و گزارشگر، برقراري ارتباط صميمانه با مخاطب ، جلب نظر، اعتماد و اطمينان مخاطب مي باشد. يك روزنامه نگار حرفه اي بايد با بهره گيري از اين شگردها، اقدام به كسب اطلاعات و ارائه گزارش نمايد.

پي نوشت ها:

1- در اين زمينه، ر. ك. يونس شكر خواه، خبر (تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1385)، چ نهم، ص 125-128.
2- ر. ك. همان.
3- سالي آدامز و وينورد هيكس، آداب مصاحبه‌ي مطبوعاتي، ترجمه‌ي سيد محمّد فكورپور (تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1385)، ص 256.
4- همان.
5- سيد فريد قاسمي، پيشين، ص 39.
6- همان، ص 37.
7- «نگاهي به آموزش روزنامه نگاري در ايران»، رسانه 2 (تابستان 1369)، ص 14.
8- ر. ك. محمّد فولادي و محمّد عزير بختياري، «عوامل تضعيف خودباوري فرهنگي»، معرفت 31 (آذر و دي 1378).
9- همان، ص 40-41، به نقل از:
Negring Ralph: Politics, And the Mass Media in Britain.

منبع: مجله ي معرفت شماره ي 123




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط