نکته مهم تری که در این میان وجود دارد این است که اگر این توازن و هارمونی از روی کاغذ به عمل تبدیل نشود و عینیت پیدا نکند و مجریان قانون تمام تلاششان را برای اجرای آن به کار نبرند اتفاقی که می افتد این است که با وجود قانون موزون و درست همان جامعه و یا حکومت مضحک جلوی چشمان افراد عینیت پیدا می کند؛ به همین دلی در هر زمان و هرحکومتی باید دائما اصول معطله و اجرا نشده قانون را جستجو و اجرایی کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از فاخر ترین قانون های اساسی در سطح دنیا است و از اصول مترقی مانند اصل ولایت فقیه و اصول مرتبط با کرامت انسان برخوردار است؛ اما متاسفانه نگاه سلیقه ای و سیاسی به قانون باعث شده است تا یکسری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلام به صورت مقطعی و یا به صورت کلی معطل بمانند و اجرایی نشوند و این تعطیل بخشی از قانون را می توان ریشه بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی ها دانست.
.jpg "اصول معطله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران")
اصل هشتم
یکی از اصول فاخر و مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل هشتم است که در آن امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح است در این اصل آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.اما با وجود این اصل در قانون اساسی و تاکیدات فراوانی که از طرف بزرگان فکری و رهبران انقلاب بر روی این اصل شده است این اصل به حدی تعطیل شد که از طرف رهبر معظم انقلاب به عنوان واجب فراموش شده مطرح شد. مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود در مورد این اصل معطله فرمودند:
من می خواهم این واجب فراموش شده ی اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم: امر به معروف و نهی از منکر . همه ی آحاد مردم باید وظیفه ی امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را برای خود قایل باشند . این، تضمین کننده ی حیات طیبه در نظام اسلامی خواهد بود.[1]
نکته اسفبار این جاست که غالب کسانی که در این سال ها به احیای این اصل قیام کرده اند به دلیل عدم توجه به منکرات اصلی در کشور سطح امر به معروف و نهی از منکر را به یک موضوع مثل حجاب تنزل داده اند وسایر منکرات را رها کرده اند.
اصل دهم
خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی در چگونگی اجتماع و مزیت های آن نقش بسزایی دارد و علاوه بر مسائل اعتقادی و دینی، تئوری قدرت جمعیت نیز به لزوم اهتمام به مسئله خانواده و تلاش بررای تشکیل و پاس داشت آن اذعان دارد؛ با توجه به همه این اهمیت ها اصل دهم قانون اساسی به مسئله خانواده اشاره کرده و می گوید: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.حال با یک نگاه آماری ساده به راحتی می توان حکم به تعطیلی اصل دهم در نظام اجرایی کشور داد و این اصل را از اصول معطله دانست. در حال حاضر بنا به گفته مدیر کل سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت میزان ازدواج از سال 89 تا 99 و در یک بازه زمانی 10 ساله 40% کاهش داشته است و آمار طلاق به طور فزاینده رو به افزایش است به گونه ای که در مقابل 127هزار مورد ازدواج در سال 99 تعدا 34 هزار مورد طلاق در کشور ثبت شده است و این یعنی چیزی نزدیک به 27 % ازدواج های ثبت شده، طلاق در کشور ثبت شده است و این یعنی به صورت میانگین از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می رسد؛ حال همین آمار سرانگشتی را با اصل دهم قانون اساسی مطابقت بدهید تا تعطیل بودن این قانون در نظام اجرایی کشور را کاملا لمس کنید؛ قابل توجه این است که اگر بخواهیم سایر معیارهای مرتبط با اصل دهم را بررسی کنیم به یک فاجعه ملی می رسیم.
اصل بیست و هشتم
اشتغال یکی از اصلی ترین دغدغه های افراد یک جامعه است و بیکاری از بزرگترین معظلات اجتماعی در اکثر کشورهاست به همین دلیل قانون اساسی دولت را به ایجاد زمینه اشتغال برای تک تک افراد جامعه موظف کرده است؛ قانون اساسی در اصل بیست و هشتم به این مهم اشاره کرده و می گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.برای آنکه مشخص شود که آیا این اصل جاری است و یا باید در زمره اصول معطله آورده شود کافی است به آمار پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم؛ طبق گزارش آمار مرکز پژوهش های مجلس نرخ بیکاری در بهار 1399 برابر با 24% است و اگر از جمعیت 80 میلیونی ایران 50 میلیون نفر در معرض کار باشند یعنی 12 میلیون متقاضی کار بیکار در کشور وجود دارد با این حساب مهر تعطیل را باید بر اصل بیست و هشتم قانون اساسی زد.
اصل سی و یکم
مسکن در کنار اشتغال یکی دیگر از مسائل مهم در یک جامعه است؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت به صراحت مسئول تهیه مسکن برای آحاد ملت به خصوص نیازمندان شناخته شده است و در اصل سی و یک آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.در مورد این اصل نیاز به هیچ گونه آماری نیست و مشاهدات روز مره افراد می تواند تعطیل بودن این اصل را رسما اعلام کند؛ البته این اصل در دولت های نهم و دهم جزء اصول پراهمیت شمرده شده و پروژه های مسکن مهر ثمره آن دیدگاه است.
نکته ای که باید در موضوع مسکن گفته شود این است که در حال حاضر کشور با معظل کمبود مسکن مواجه نیست! بلکه مشکل حوزه مسکن به مسئله احتکار بر می گردد به این معنا که در حالی که یک میلیون دویست هزار متقاضی مسکن در تهران وجود دارد بیش از 2میلیون و چهارصد هزار مسکن خالی در تهران موجود است اما ورود بانک ها به حوزه مسکن و سود سوداگری در این بازار باعث ایجاد تنش در این مسئله شده است.
اصل هفتاد و هفتم
یکی دیگر از اصولی که در قانون اساسی برای صیانت از حقوق ملت وضع شده است این است که بنا به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این در حالی است که در حال حاضر در اکثر موارد دولت بدون در نظر گفتن نظر مجلس به مذاکرات بین المللی مبادرت ورزیده و پس از پایان کار نتیجه را به مجلس می فرستد تا مجلس آن را به تصویب برساند و عملا مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد؛ این در حالی است که قاعدتا باید کار برعکس باشد و این به نوعی نواختن شیپور از سر گشاد آن است؛ اصل چنین است که دولت باید لایحه خود را در مورد مذاکره بر سر فلان موضوع و فرایند و نتیجه پیشنادی را به مجلس ارائه کرده و پس از رای گیری از مجلس برای دسترسی به اهداف مصوب مجلس به مذاکره بپردازد با این حساب در حال حاضر چیزی جز یک صورت از اصل هفتاد و هفتم باقی نمانده است و عملا با تعطیل این قانون تفاوتی ندارد.
اصل هشتاد و یکم
یکی از اصلی ترین اعتراضات انقلابیون و شخص امام خمینی(ره) به حکومت پهلوی دادن امتیازات بی حد و حصر به بیگانگان بود و در طول تاریخ معاصر از قاجار تا پهلوی قراردادهای زیادی با مخالفت علمای دینی نقض شدند؛ به همین دلیل و در راستای استقلال اقتصادی کشور طبق اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی: دادن امتیاز، تشکیل شرکت ها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.جالب است که چیزی که قانون اساسی به صراحت آن را ممنوع کرده است امروزه تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی و در قالب شرکت های سوری در حال انجام است . البته در جایی که تکنولوژی خاصی برای کاری نیاز است و آن تکنولوژی در اختیار ایرانیان نیست چاره ای جز دعوت از طرف خارجی نیست و یا قانون مخالفتی با سرمایه گذاری خارجی ندارد اما واگذاری امتیازی مانند صید ماهی با تجهیزات کف روبی به شرکت های چینی و یا واگذاری کیترینگ بعضی از شرکت های ریلی به شرکت های اتریشی هیچ هم خوانی با اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ندارد و به معنای نقض و تعطیل این قانون است.
البته اصل های دیگری نیز وجود دارد که بنا به نظر نگارنده در حال حاضر از اصول معطله هستند و لازم است در راستای احیای آن اصول تلاش شود که برای جلوگیری از اطناب و فقط از باب نمونه به تعدادی از اصول معطله اشاره شد.
پی‌نوشت:
[1] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم، 19 / 10 / 1368
