افراد جامعه در فرآیند زندگی اجتماعی، درصدد بیشینه کردن منافع خود می باشند و در تلاش هستند که از ظرفیت ها و امکانات موجود، حداکثر استفاده را داشته باشند. در این فرآیند، عده ای تاکید بر رفتارها و گرایش های قانونی و ضابطه مند دارند و درصدد هستند که با استفاده از راهکارها و رویکردهای قانونی، منافع خود را تامین نمایند. از جهت دیگری، برخی افراد این گونه نیستند و بیشینه کردن منافع خود را با استفاده از هر راهکار و رویکردی ترجیح می دهند و پایبندی حداقلی به قوانین موجود دارند.

نکته مهمی که وجود دارد این است که نهادهای قانون گذار و اجرایی، باید درصدد باشند که هرچه بهتر و بیشتر، سطح قانون مداری را در جامعه ارتقا دهند و وضعیت تصویب و عملیاتی نمودن قوانین به نحوی نباشد که سودجویان و منفعت طلبان، با نادیده انگاشتن قوانین، به اهداف خود دست یابند. لذا، این پژوهش درصدد است با واکاوی رابطه قانون مداری و امنیت اجتماعی، راهکارها و رویکردهای قانونی بیشینه نمودن امنیت اجتماعی را بررسی نماید.

حمایت از افراد زیان دیده

یکی از مولفه های ضروری در تصویب قوانین، تاکید بر حفظ منافع افراد زیان دیده است. زمانی که شهروندان، افراد و یا خانواده ها و شرکت ها، از جانب برخی سودجویان مورد سوء استفاده قرارمی گیرند، اولین و مهمترین انتظاری که از قانون وجود دارد این است که از وی حمایت نماید و منافع وی را تامین کند.

مادامی که در فرآیند تصویب و اجرای قوانین، از افراد، خانواده ها و شرکت های زیان دیده حمایت نشود، اصولا مفید و ثمربخش بودن قوانین زیر سوال است و محل تردید است. به همین دلیل، اصل بیستم قانون اساسی تصریح دارد که «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.»[1].

علاوه بر این باید متذکر شد که در صورت عدم حمایت قانون از افراد زیان دیده، متخلفان، در ارتکاب جرایم خود تشجیع و تحریک می شوند و بر این گونه اعمال مجرمانه خود پافشاری خواهند نمود. پیرو همین دیدگاه از قانون اساسی است که در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است[2]؛ لذا با مشاهده این حجم از تاکید بر حقوق زیان دیده، می توان از جهت قانونی و حقوقی، اطمینان حاصل کرد که قوانین موجود، ظرفیت ها و تاکیدات لازم بر حمایت و جبران زیان خسارت دیده را وجهه همت خود قرارداده اند؛ ولی مرحله مهمتری از قانون مداری وجود دارد که تاکید بر ابعاد عملیاتی در قانون مداری است که نهادهای اجرایی، باید در تلاش باشند که قوانین و حمایت های پیش بینی شده را اجرا نمایند، این نکته جنبه ی دیگری از قانون مداری است که باید به آن اهتمام داشته باشند.

در مورد جبران زیان های صورت گرفته نیز، پر واضح است که در مرحله اول، فرد خاطی، ملزم به جبران مافات است؛ لکن در برخی موارد، متهم مشخص نیست، متواری است و مواردی از این قبیل که در این گونه مصادیق، مسئله را باید از منظر مسئولیت دولت ها مطرح نمود[3] و لازم است که از منابع بیت المال، جهت پوشش زیان های صورت گرفته استفاده شود.

در پایان این نکته را باید بیان کرد که در فرآیند جبران خسارات، «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر جبران غرامت وجود دارد، و چنان تاکید بر جبران خسارات دارد که برای زیان دیده، از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند[4]؛ لذا انتظار می رود که خسارات زیان دیده، به نحو احسن، پوشش کامل پیدا کند و چه فرد خاطی و چه دولت، درصدد جبران کامل زیان باشند.

تصویب قوانین بازدارنده

از راهکارهای اساسی جهت تامین امنیت عمومی و اجتماعی، تصویب قوانین بازدارنده است؛ در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی آموزشی، در عین این که قوانین و بخشنامه هایی جهت پیشبرد و طراحی ساختارهای لازم صورت می گیرد، باید در ضمن این بخشنامه ها، به این مهم اهتمام داشت که بخشی از مواد و قوانین، باید به موضوع پیشگیری و تصویب قوانین بازدارنده اختصاص یابند که شخصیت های حقیقی و حقوقی، نتوانند از خلاء های قانونی یا عملیاتی استفاده نموده و امنیت عمومی جامعه را در عرصه های مختلف، مختل نمایند.

بخش زیادی از قوانین بازدارنده را می توان در مجازات های کیفری مشاهده کرد که برای شخصیت های حقیقی در نظر گرفته می شود ولی باید مد نظر داشت که امروزه، برخی مجازات های غیر کیفری، هم قدرت بازدارندگی بیشتری دارند و هم ثمرات نامطلوب مجازات های کیفری را ندارند؛ به عنوان مثال می توان به اثرات بازدارنده مجازات های مالی[5] اشاره کرد؛ با این توضیح که امروزه بخش زیادی از شخصیت های حقیقی و حقوقی، به جهت کسب منافع بیشتر است که اقدام به بزه و فعالیت های غیرقانونی می کنند که در صورت پیشبینی چنین مجازات های بازدارنده ای، می توان امید به ثمرات مفید آن داشت.

در باب بازدارندگی قوانین باید اشاره کرد که در عرصه های کلان اقتصادی نیز، حف منابع و امکانات ملی از جمله ضرورت های اساسی است و باید تلاش شود که با تصویب قوانین کارآمد، قوانین بازدارنده ی مفیدی در عرصه حفظ منابع ملی عملیاتی نمود که در این خصوص می توان به قوانینی اشاره کرد که ناظر به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن و یا منابع طبیعی است[6].

فرهنگ سازی حقوقی و قانونی

علاوه بر همه نکات بیان شده جهت نهادینه سازی قانون مداری و امنیت اجتماعی در جامعه باید بیان کرد که مضاف بر تصویب قوانین و همچنین تلاش بیش از پیش نهادهای اجرایی جهت عملیاتی ساختن قوانین موضوعه، باید مد نظر داشت که ابلاغ، نحوه ابلاغ و چگونگی فرهنگ سازی در مورد قوانین و مباحث حقوقی، ضرورت قابل ملاحظه ای دارد.

زمانی می توان از جامعه انتظار داشت که به سمت فرهنگ صحیح حقوقی و قانونی حرکت کند و شاهد اجرایی شدن قوانین در عرصه های مختلف باشیم که علاوه بر تصویب قوانین، تلاشی مضاعف در جهت نهادینه سازی مولفه ها قانونی و حقوقی داشته باشیم؛ به نحوی که التزام به قوانین، آگاهی از قوانین و همچنین تلاش برای بسط و گسترش فرهنگ حقوقی، به یک ارزش مبدل گردد.

ارتقا فرهنگ حقوقی چنان جایگاهی دارد که می تواند در کم و کیف تصویب قوانین نیز موثر باشد؛ با این توضیح که اگر فرهنگ جامعه نسبت به قانون و مولفه های قانونی شناخت کاملی داشته باشند و نشان داده باشند که اصولا، قانون به عنوان یک مولفه ارزشی تلقی می شود، می توان در فرآیند قانون گذاری، التزام به قوانین را مد نظر قرارداد و قوانین مصوب را برای یک جامعه حقوقی به تصویب رساند و انتظار عملیاتی و کارکردی بیشتر از این قوانین داشته باشیم و به همین دلیل است که به صورت کلی، قوانین، در مقام بازتاب مبانی و ضرورت های اجتماعی هستند که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد[7] و به عبارت دیگر، قوانین، بازتاب دهنده فرهنگ و مولفه های فرهنگی و غیر فرهنگی جامعه است و این بازتاب، به نحوی است که منافع و حقوق همه افراد را در چنین جامعه ای تامین نماید.

بخش قابل ملاحظه ای از نهادینه سازی فرهنگ حقوقی، ناظر به تلاش های نهادهایی مانند رسانه ها، مطبوعات، آموزش های عمومی دانش آموزی و دانشگاهی است؛ ولی از این نکته نباید غافل شد که خود نهادهای حقوقی مانند قوه قضائیه نیز با تمسک به راهکارها و رویکردهایی، می توانند درصدد ارتقا فرهنگ حقوقی در جامعه تلاش کنند، مانند اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارائه خدمات[8]؛ نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که با شکل گیری چنین تلاش هایی، اولین نهادی که ثمره ارتقا فرهنگ حقوقی را مشاهده خواهد کرد، قوه قضائیه است.

قوه قضائیه امروزه با مشکلات عدیده مانند حجم بالای زندانیان، حجم بالای پرونده های حقوقی و مشکلات و دعاوی قانونی و قضای دست و پنجه نرم می کند که بسیاری از این پرونده ها و مشکلات، برآمده از سطح پایین فرهنگ حقوقی و قضائی در کشور است و علت اصلی آن را باید در ناآگاهی و یا آگاهی کم نسبت به مسائل و قوانین حقوقی دانست؛ افراد، درحالی که تسلط به قوانین حقوق ندارند و یا آگاهی بسیار کمی که در این زمینه دارند، اقدام می کنند به عقد قراردادهای حقوقی و یا صدور اوراقی که دارای ضمانت است که نتیجه آن، بروز مشکلات و چالش های عدیده است که نتیجه نهایی آن را در حجم بالای پرونده های حقوقی و قضائی می توان مشاهده کرد.

در پایان باید بیان کرد که نهادهای قانون گذار، نقش کلیدی در فرهنگ حقوقی جامعه را بازی می کنند و چگونگی تصویب قوانین و همچنین تلاش در راستای عملیاتی نمودن هرچه بهتر این قوانین، به معنای ارتقا فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه است؛ در موضوع قانون گذاری باید بیان کرد که شایسته است نهادهای قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها و رویکردهای کارآمد استفاده نماید[9] و با اتخاذ چنین رویکردهایی، این امید را داشت که نوع نگاه جامعه به قانون مداری و التزام به قوانین، به عنوان یک فرهنگ و ارزش عمومی تلقی شود و نفس وقوع چنین اتفاقی، می تواند افق های روشنی را پیشروی جامعه و نهادهای حقوقی کشور بازکند.

پی‌نوشت:
[1] اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] مسئولیت نیابتی ، تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس؛ نویسنده: امین زین الدینی؛ قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰.
[3] تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)؛ نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی مهرداد محمدی سید محمد حسینی؛ منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲.
[4] اصل «جبران کامل زیان»؛ نویسنده: علی قسمتی تبریزی؛ مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳.
[5] الگوی مجازات بهینه کارتل ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم؛ نویسنده: مهدی فیضی؛ منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳.
[6] سازوکارهای پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن در ایران؛ نویسنده: ربابه آجودانی بابک پورقهرمانی؛ منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳ 195 – 220.
[7] تئوری حقوق اساسی چیست؛ نویسنده: دیوید استراس مترجم: مجتبی همتی حسین نبی لو؛ منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷.
[8] نگاهی به مفهوم معاضدت قضایی در گستره نظام حقوقی هند؛ نویسنده: مازیار خادمی؛ پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۸ شماره ۵۰.
[9] روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان؛ با تأکید بر حقوق ایران؛ نویسنده: محمدرضا ویژه آزاد رضایی؛ مجلس و راهبرد سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴ 35 – 74.