پیشینه اندیشه مردم سالاری
اندیشه مردم سالاری یا دمکراسی برعکس تصور برخی که آن را از پدیده های سده های اخیر می دانند و به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای آن را با مارک غربی ترویج می نمایند، از پرسابقه ترین آرای سیاسی و طبیعی ترین روش اداره جامعه انسانی است. بدین معنا که نخست شکل حکومت در جهان، حکومت مردمی بوده است و اشکال دیگر مانند سلطنتی، اشرف سالاری (آریستوکراس)، ایلخانی، جمهوری و ... بعدها و کم کم در جوامع بشری پدید آمده اند.زیرا انسان ها ابتدا در جوامع کوچک تشکیل یافته بودند و نظام جوامع ابتدایی همان زندگی قبیله ای و خانوادگی بود و رئیس قبیله همان بزرگ خاندان یا ایل فردی بوده که از نظر دلیری، شایستگی، سخاوت، ثروت و محبت از همگان ارجح و بزرگوار تر بود و همین صفات برجسته در واقع رمز اطاعت افراد قبیله از او به شمار می آمد به دیگر سخن جوامع فضیلت محور بوده و عموما از رئیسی اطلاعت می نموده اند که او را از نظر صفات انسانی برتر از خویش می دانسته اند.
جالب اینکه فضیلت محوری در جوامع بسیار کهن بشری به حدی جدی بوده است که نه تنها مردان با فضیلت به قدرت می رسیدند، بلکه در مواردی زنان بافضیلت نیز فرمانروا می شدند و مردم از آنها اطاعت می کردند. جالب اینکه روش حکومتی این جوامع در پاره ای از متون دینی هم گزارش شده است. به عنوان نمونه در قرآن کریم سر گذشت پادشاهی یکی از زنان عرب به نام بلقیس در کشور یمن آمده است، هنگامی که این پادشاه نامه سلیمان پیامبر را از هدهد (شانه به سر) دریافت کرد، به مردم خویش گفت: نامه ای از شخص بزرگی برای من فرستاده شد و او، سلیمان پادشاه بنی اسرائیل است و مضمون آن پس از بسم الله الرحمن الرحیم، این است که سرکشی مکنید و در برابر من تسلیم شوید. آنگاه بلقیس با مردم خویش رایزنی کرد و به آنها گفت در کار من رأی دهید زیرا خود می دانید که من هیچ گاه بدون حضور شما تصمیمی نگرفته و کاری را انجام نداده ام. چهره های سرشناس و رؤسای قوم اظهار کردند که ما نیروی کافی برای جنگ با سلیمان داریم و از نظر سلاح و ابزار نظامی نیز هیچ کمبودی نداریم. بنابراین تو می توانی به دلخواه تصمیم بگیری و بدون کمترین هراسی به نامه سلیمان پاسخ دهی و همگی ما مطیع فرمان تو خواهیم بود. بلقیس اظهار کرد که پادشاهان هرگاه وارد سرزمینی شوند، موجب فساد بوده و عزیزان را ذلیل خواهند ساخت. بنابراین جنگ اولین راه حل مشکل نیست و من در آغاز برای ایشان هدیه ای خواهم فرستاد و در انتظار واکنش آنها می نشینم...
همان گونه که در آیات (نمل: ۳۵-۲۸) آمده است، ضمن بیان حسن مدیریت بلقیس پادشاه یمن و نفرت او از جنگ (عامل خرابی سرزمین و ذلت ساکنان یک کشور) و توسل وی به ارسال هدیه و سرانجام مذاکرات حضوری، از وابستگی این پادشاه به آرای نخبگان و رایزنی با آنان به منزله سیره همیشگی یادشده است که «ما کنت قاطعة امرة حتی تشهدون» جمله«ما کنت» بیانگر سیره مستمر و همیشگی بلقیس در کار مشورت با مردم خودش می باشد، زیرا نمی گوید در این کار مهم (پاسخ به نامه سلیمان پادشاه مقتدر بنی اسرائیل نیازمند به رأی شما هستم بلکه می گوید: هیچ گاه درباره کاری تصمیم نهایی را نگرفته ام، جز اینکه شما نظر داده اید. این گزارش قرآنی که به صورت دیگری در تورات نیز آمده است از پیشینه دموکراسی و مردم سالاری در جوامع باستانی خبر می دهد.
علامه بزرگی نائینی « تنبیه الامة و تنزیه الملة» ضمن استدلال به آیات یادشده برای اثبات روش دموکراسی و شورایی بودن نظام اسلامی به این معنا اشاره می کند که روش اداره جامعه در کشور یمن و مردم مشرک و خورشید پرست آن سرزمین، نظام شورایی بوده و قرآن کریم این روش پسندیده را ستوده است. ایشان می گوید اگر از یک روش مشرکان در آیات قرآنی تمجید شده باشد بدون تردید این معنا در جامعه اسلامی نیز پسندیده خواهد بود، زیرا اگر مشرکان در عین انحراف شرک به صفتی ممتاز متصف باشند، جامعه اسلامی که به تعبیر قرآن خیر امت و آمر به معروف و ناهی از منکر است، سزاوارتر است که از آن امر پسندیده که در اینجا همان نظام شورایی و مردمی است، پیروی نماید و از ترک این معنا که مصداق منکر است بر کنار باشد. اصل نوشته علامه نائینی چنین است:
«چونکه دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از اشنع انحاء ظلم و طغیان و علو در ارض و اغتصاب رداء کبریائی و با اهم در این مقاصد انبیاء (علیهم السلام) هم منافی است، پس اهمال و سکوت از قلع چنین شجره خبیثه در هیچ یک از ادیان سابقه هم اصلا محتمل نخواهد بود، بلکه از آیه مبارکه: «قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی أَمْرِی مَا کُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ» که از لسان ملکه سبا حکایت فرموده اند ظاهر است که با اینکه قومش آفتاب پرست بوده اند، معهذا اداره اولین و حکومتشان شوره عمومیه بوده نه استبدادیه... على کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع ادیان و شرایع، به باب من امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشتر که نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدیل به مستبدانه و تحکم دل بخواهانه و قهر، از اظهر ضروریات دین اسلام، بلکه تمام شرایع و ادیان است و استناد تمام تجاوزات دل بخواهانه و حکم اینها قدیمة و حدیثا به تقلب و طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحات است. به موجب حدیث نبوی متواتر بین الامه و اتفاق تواریخ اسلامیه، بر وقوع اخبار غیبی انا الان نبوت، مبین شد که مبدأ تحویل سلطنت اسلامیه از نحو ثانیه ولایتیه، به اول استیلاء معاویه و اغصان الشجرة الملعونة فی القرآن» بعدد میشوم سی نفر بود و سلطنت میشومه استبدادیه از آنان موروث است.(1)
از نوشته بالا به روشنی بر می آید که علامه نائینی نیز همه ادیان و شرایع الهی را طرفدار نظام مردمی می داند و استبداد را حتی در جوامع طاغوتی، روشی معمول درباره مقهورین میداند ولی خود ملت قاهر حتی در دربار فرعون نیز خود را دارای حق رأی و نظر دانسته است و آنها نیز در قالب نظام شورایی و مردمی کشور را اداره می کرده اند و در جامعه اسلامی همیشه از آغاز کار مردم در صحنه های سیاسی حضور داشته و روش استبدادی میراث شجره ملعونه؛ یعنی بنی امیه بوده است.
جالب اینکه از کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو نیز، همین معنا استفاده می شود آنجا که می گوید: از قدیم الایام درباره بهترین شکل حکومت بحثها کرده اند ولی متوجه نشده اند که هر یک از آنها ممکن است در موردی بهترین حکومتها و در مورد دیگر بدترین باشد. اگر در کشورهای مختلف شماره زمامداران درجه اول، در مقابل شماره افراد کشور نسبت عکس داشته باشد، نتیجه این می شود که حکومت دموکراسی برای کشورهای کوچک، اشراف سالاری (آریستوکراسی) برای کشورهای متوسط و پادشاهی برای کشورهای بزرگ، مناسب تر است. (2)
روسو در ادامه آورده است: پیشتر نشان دادیم که حکومت پادشاهی فقط برای کشورهای بزرگ مناسب است. در واقع هر اندازه شماره زمامداران زیادتر باشد، نسبت میان عده آنها و رعایا کمتر می شود و به تساوی نزدیک تر می شود. یعنی در حکومت دموکراسی کامل که هر یکی از افراد کشور جزئی از قوه مجریه را در دست دارند، حکومت به تعداد هر یک از افراد کشور عضو دارد و اختلاف صفر است ولی در حکومت پادشاهی که زمامدار یک نفر است اختلاف به حداکثر می رسد. (3)
نگارنده این مقاله نیز بر این باور است که اداره حکومت به روش مردمی، قدیمی ترین روش اداره جامعه و ارزشمندترین و طبیعی ترین شکل حقوقی آن است و بالطبع اسلام نیز که آیین فطریت می باشد و انسان را به ارزش های فطری فرامی خواند، به چیزی جز حکومت مردمی و نظام شورایی نمی اندیشد.
اسلام و اندیشه مردم سالاری
«الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (4)شاید جامع ترین آیه ای که در قرآن کریم فلسفه بنیادین شریعت الهی را باز می گوید و اسلام را مبتنی بر اصول فطری و هدف آن را باز گشت انسانها به ارزش های فطری می داند، آیه بالا (اعراف: ۱۵۷) باشد که در آغاز پیامبر اسلام را موعود تورات و انجیل می داند و رسالت پیامبر اعظم اسلام را در مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی دعوت به همه خوبی ها و انگیزه های فطری و دوری از منکرات و گرایش های ضد فطرت میداند و در مرحله دوم حلال قرار دادن همه اشیای سودمند و پاکیزه و حرام ساختن همه اشیای ناپاک و زیان آور و سرانجام آزاد ساختن انسان ها از بار سنگین آداب و رسوم نادرست و باز کردن زنجیرهای دست و پاگیر ناشی از هر عاملی، میداند.
بنابراین اسلام آیین فطرت و احکام آن، احکام فطری و هدفش بازگشت به فطرت و مقتضای حکمت الهی در امر آفرینش می باشد، و از آنجا که مردم سالاری (دموکراسی) مطلوب نیاز فطری انسان هاست و خودکامگی (دیکتاتوری) بر خلاف فطرت الهی همه ملت های جهان بوده و هست، در این معنا تردیدی نخواهد بود که نظام اسلامی نظامی مردمی است و مردم سالاری مطلوب همه اولیای خداوند و به ویژه پیامبر اسلامی بوده است، چه اینکه از نظر عقلی و نقلی به اجماع علمی اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و هیچ کسی حق ندارد بدون رضایت خود مردم در سرنوشت آنان دخالت کند. این معنا مورد تأیید فقهای اسلامی و عقلای عالم است. سیاستمدار دانشمند فرانسوی ژان ژاک روسو می نویسد: قدیمی ترین اجتماعات و تنها اجتماعی که طبیعی می باشد خانواده است ولی در این اجتماع هم، فرزندان تا وقتی دور پدر جمع می شوند که برای بقای خویش به او نیاز دارند، ولی به محض اینکه این نیاز رفع می گردد، رشته طبیعی پاره می شود. پدر خود را از مساعدت فرزندان معاف میشمرد و فرزندان هم خود را از اطاعت پدر بی نیاز می دانند و همه مستقلانه زندگی می کنند و اگر باز هم به اتحاد خود ادامه دهند و با یکدیگر زندگی کنند از روی اختیار است نه اجبار، بنابراین می توان گفت دوام و بقای خانواده نتیجه رضایت افراد و یک امر قراردادی است نه طبیعی.
این حس آزادی خواهی که در همه کس وجود دارد، نتیجه فطرت و طبیعت بشر است، در واقع نخستین قانونی که انسان از آن پیروی می کند قانون حفظ خود و نخستین فکری که به خاطر او می رسد، فکر مواظبت از خویشتن است. بدین جهت موقعی که آدمیزاد به سن تمیز می رسد، چون تنها خودش می تواند داوری کند، گرچه وسایلی برای حفظ او لازم است دیگر به صاحب اختیار و ارباب نیاز ندارد. (5)
کسی که از آزادی صرف نظر کند از مقام آدمیت، از حقوق و حتی وظایف بشریت صرف نظر می نماید (زیرا بزرگترین اختلاف بین انسان و حیوان فهم و فکر نیست، بلکه اراده و اختیار است.(6) هیچ چیز نمی تواند خسارتی را که یک چنین گذشتی در بر دارد جبران نماید. این گذشت برخلاف طبیعت انسان است. کسی که اراده آزاد ندارد، مسئولیت اخلاقی ندارد.(7)
آری آزادی خواست طبیعی و فطری انسان است و خداوند است که آن را آفریده، بنابراین اصل در عقل و شرع آزادی است و هر تصمیمی که بر خلاف مقتضای فطرت باشد از نظر اسلام محکوم است. از اینجاست که حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: بنی لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا؛ فرزندم بردۀ دیگری مباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. (8)
مردم سالاری در قرآن
قرآن کریم در آیات بسیاری، از مردمی بودن حکومت اسلامی یاد می کند و بیعت را که همان قرارداد اجتماعی در میان مردم و حاکم اسلامی است، عهد الهی می داند و نقض بیعت را گناه بزرگ.شاید گویاترین و صریح ترین آیه درباره لزوم تبعیت دولت از افکار عمومی و رأی صاحبان اندیشه سیاسی آیه ۶۱ سوره توبه باشد که به اعتراض منافقان فرصت طلب نسبت به ویژگی شدید مردمی بودن پیامبر اشاره می کند و نه تنها نسبتی را که منافقان به پیامبر اعظم داده اند، نفی نکرده، بلکه بر آن تأکید نموده است. این صفت را که منافقان به عنوان صفت ذم از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یاد کرده اند، خداوند از آن به عنوان صفت مدح یاد کرده است:
«وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» از جمله منافقان کسانی هستند که پیامبر خدا را می آزارند و درباره او می گویند که گوش است، (یعنی سخت وابسته به آرای اطرافیان خویش بوده و استقلال رأی و(اراده ندارد). به آنها بگو گوش بودن پیامبر به سود شماست زیرا علت گوش بودن بادوات بر پیامبر دو چیز است یکی اینکه به خدا باور دارد [و قهرا بیشتر از آنچه خدا به او] اختیار داده و تکلیف فرموده است، نمی طلبد و دیگر اینکه به مؤمنان نیز اعتماد دارد او برای اندیشه آنان اعتبار قائل است و او رحمتی است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و آنان که پیامبر خدا را آزار می دهند، عذاب دردناکی در انتظارشان شما می خواهد بود.
همان گونه که می نگریم وابستگی پیامبر اعظم به آرای عمومی به اندازهای شدید بوده است که منافقان او را گوش می نامیدند. بدین معنا که از خودش اراده ای ندارد و هر آنچه یارانش می گویند همان را انجام می دهد. در حالی که رهبر موفق کسی است که حرفش حرف باشد و کسی نتواند بالای حرف او حرف بزند. ولی خداوند در عین تأیید این معنا که پیامبر اعظم انعطاف پذیر بوده و احیانا نظر اکثریت اصحاب را بر نظر خودش مقدم می داشته است، می فرماید به عکس تصور منافقان که امتیاز رهبر را در استبداد رأی دانسته اند برای یک رهبر، صفت پسندیده، همان گوش بودن است و جامعه سعادتمند جامعه ای است که افرادش حق اظهارنظر داشته و رهبر آنان حاضر باشد که رأی اکثریت را بر رأی شخصی خودش مقدم بدارد.
بنابراین در دلالت آیه فوق بر مردم سالاری در اسلام و سیره نبی اعظم ابهامی نخواهد بود. آیه دیگری که در قرآن کریم دلالت بر مردم سالاری بودن نظام، صراحت تمام دارد، آیه ۱۵۹ آل عمران است که به مناسبت جنگ احد نازل گردیده است:
«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ». این از الطاف ویژه الهی بر توست که در برابر مردم نرمش و انعطاف پذیری داشته باشی، زیرا اگر فردی تندخو و سخت دل می بودی، مردم از اطرافت پراکنده می شدند. بنابراین از خطای آنان در گذر و برای آنان طلب آمرزش نما و در امور اجتماعی با آنان رایزنی کن و هنگامی که پس از رایزنی تصمیمی گرفتی با توکل به خداوند آن را به اجرا در آور، چه اینکه خداوند متوکلان را دوست می دارد.
در شأن نزول این آیه شریفه ظاهرا همه مفسران، مورخان و محدثان اتفاق نظر دارند که این آیه مانند بسیاری دیگر از آیات سوره عمران ناظر به حوادث جنگ احد است. پیامبر اسلام هنگامی که در جریان تصمیم مردم مکه برای حمله به مدینه قرار گرفت، با اصحاب و باران خویش رایزنی کرد و در زمینه خروج از شهر، جنگ و رویارویی با دشمن و یا ماندن در شهر و موضع دفاعی گرفتن، نظر خواست. اکثریت مسلمانان بر این باور بودند که خوب است از شهر خارج شوند و با دشمن بجنگند و او را سخت تر از جنگ بدر شکست دهند، ولی اقلیتی از مسلمانان که تجربه بیشتری داشتند و از جمله شخص رسول الله ترجیح می دادند که در شهر بمانند و از خود دفاع نمایند، آنان می گفتند موضع مردم مکه در جنگ بدر با موضع آنان در احد متفاوت است، زیرا بسیاری از مردم مکه در جنگ بدر تمایلی به درگیری نداشتند و خروج آنان از مکه بیشتر به هدف دفاع از کاروان بازرگانی خود بود و هنگامی که کاروان از خطر دور شد، مکیان تلاش می کردند تا با مردم مدینه که در سر راه مکه به شام و در مسیر بازرگانی قریش زندگی می کردند، در گیر نشوند. حالا در جنگ احد همگی بر جنگ اتفاق نظر دارند و برای جنگ آمده اند تا انتقام کشته های بدر را بگیرند و برای این هدف حاضر به هر گونه خطر پذیری هستند.
دیموکراسی در صدر اسلام
اما از آنجا که بیشتر یاران پیامبر خروج از شهر را ترجیح می دادند، ایشان رأی آنان را پذیرفت و از مدینه خارج شد و با همه مخالفت اقلیت که موجب شد از سپاه هزار نفری مسلمانان سیصد نفر جدا شوند و از شرکت در جنگ سر باز زنند، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به رأی اقلیت اعتنا نکرد و آماده رزم با دشمن شدند و ارتش خود را به گونه ای سازمان داد که اگر به سفارشهای نظامی آن حضرت گوش داده بودند، باز هم پیروزی از آن آنان بود. در این جنگ ساده اندیشی برخی از اصحاب موجب شد که تیراندازان مأمور حفاظت سپاه که مانع دشمن بودند تا از عقب حمله ننماید، صحنه را رها نمودند و خالد بن ولید با سوارانش فرصت را غنیمت شمرد و از عقب سپاه اسلام، به آنان حمله کرد. مسلمانان شکست خوردند و ۷۲ تن از یاران پیامبر، از جمله حمزه سیدالشهداء (علیه السلام) به شهادت رسیدند و دیگر رزمندگان جز تنی چند گریختند و پیامبر خدا و حضرت علی(علیه السلام) زخمهای کاری برداشتند و مردم مکه پیروزمندانه بازگشتند.این شکست دلخراش که به تصور برخی معلول تبعیت پیامبر اسلامی از رأی اکثریت بود، موجب شد که مسلمانان تصور نمایند که از آن پس دیگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با آنان مشورت نخواهد کرد و به این مناسبت آیه بالا نازل شد که در هر شرایطی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بایستی با یاران خویش مشورت کند و به حکم اصل شورایی بودن نظام اسلامی تابع رأی اکثریت باشد.
بدیهی است که پایبندی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به مشورت هیچ گاه به معنای نیازمندی ایشان در تشخیص راه درست به آرای دیگران نیست، زیرا درک عقلانی بالا و ارتباط ایشان با مبدأ وحی او را از دیگران بی نیاز می کرد. مأموریت ایشان به اصل مشورت برای سنت سازی و پیروی امت اسلام از پیامبر خویش است. بدین معنا که اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می بایست در کارهای اجتماعی مشورت نماید، دیگران به طریق اولی حق تکروی و دوری از مشورت را نخواهند داشت.
برخی از نویسندگان در دلالت آیه بالا بر لزوم مشورت و تبعیت از رأی اکثریت خدشه وارد کرده اند، به این گونه که آیه شریفه خطاب به رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: فاذا عزمت فتوکل علی الله؛ یعنی پس از مشورت این تو هستی که بایستی تصمیم بگیری و آن را با توکل به خدا انجام دهی.
بنابراین مشورت، هر چند که کاری پسندیده و آثار مثبت فراوانی دارد، یک امر قانونی غیر قابل اجتناب نیست و رهبر جامعه در صورتی که نظر افراد مورد مشورت را بر خلاف واقع تشخیص دهد، می تواند به نظر شخص خودش عمل کند، هر چند دیگران با نظر او مخالف باشند. به دیگر سخن از آیه بالا الزام قانونی نسبت به مشورت نتیجه نمی شود بلکه تنها حسن اخلاقی آن را می رساند و مشورت شوندگان نیز در صورت عدم موافقت رهبر با آرای آنان بایستی مطیع و تابع نظر رهبر باشند.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت، نخست؛ آیه ۶۱ سوره توبه و نیز شأن نزول آیه بالا و سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در غزوہ خندق و .. با چنین تصوری منافات دارد، چه اینکه در همه موارد یادشده می بینیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نظر دیگران را بر نظر شخص خویش مقدم داشته است و دوم اگر در مسائل اجتماعی، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با دیگران مشورت نکند وعمل او برخلاف عقیده باران باشد برای اصحاب قابل تحمل تر است تا اینکه از آنها نظر بخواهد و با نظر اکثریت آنان مخالفت نماید، بنابراین این اشکال فوق با فصاحت و بلاغت قرآن کریم سازگار نیست.
سوم؛ تصمیم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در جمله «فاذا عزمت» به لحاظ مسئولیت اجرایی ایشان است که به عنوان حاکم اسلامی بایستی تصمیم گرفته شود، همان نظر اکثریت را به اجرا در آورد و قهرا در مقام اجرای قانون قاطعیت و توکل لازم است و بر عکس تردید در مقام اجرای قانون، خود موجب می شود، قانون نتیجه درستی در پی نداشته باشد.
و به دیگر سخن تمام ملاحظات اعم از مشورت با حسن مدیریت و فردی نبودن و حرجی نبودن و همراه با سهله و سمحه بودن و ... مربوط به قبل از تصمیم گیری قانونی است و پس از وضع قانون در اجرا، تأملی نمی تواند مطرح باشد، خواه آن قانون فرمان خداوند باشد یا تصمیم قوه مقننه و به همین علت ریاست جمهور به منزله رئیس قوه مجریه حق چون و چرا در محتوای قانون را ندارد. بلی او نیز به عنوان یک شهروند اشکالات موردنظر خودش را می تواند به اطلاع قوه مقننه و نمایندگان مردم برساند و آنها هستند که در صورت صحت پیشنهادهای رئیس جمهور یا هر فرد دیگری، تصمیم گیری خواهند کرد. جالب اینکه هنگام نزول آیه «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.» اتفاقا زنی از قریش مرتکب سرقت شد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در صدد برآمدند که حکم را در مورد او اجرا نمایند، خویشان آن زن از ایشان تقاضا کردند که نخستین دست قطع شده از قبیله آنان نباشد. زیرا در جامعه قبیلهای این کار در مورد آنان ضرب المثل و اسم و رسم می شد. پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) در پاسخ آنان فرمود: سوگند به خدایی که مرا به پیامبری برانگیخت اگر نخستین فرد دخترم فاطمه (سلام الله علیها) بود، حتما دست او را قطع می کردم و او را معاف نمی ساختم. (9)
آیات ۳۶ تا ۳۹ سوره شوری آیه های دیگری هستند که از شورایی بودن نظام اسلامی سخن می گویند:
«فَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ * وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ* وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ* وَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ.»
در این آیات همان گونه که دیده می شود، خداوند جامعه ایمانی را به دلیل داشتن صفاتی می ستاید که یکی از مهمترین آنها شورایی بودن کارهای اجتماعی است.
آنچه که در زمینه ی زندگی در این جهان به شما داده شده، بهره ای زودگذر است و اما آنچه در نزد خداوند است پایدارتر و بهتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و به از پروردگار خویش تو کل دارند. آنان که از گناهان کبیره دوری می کنند و از فحشاء و منکرات بر کنار هستند و هنگام غضب آمادگی عفو و اغماض دارند و آنان که دعوت خداوند خویش را پذیرفته و نماز را با داشته اند و کار جمعی آنان بر اساس شوری تفصیل می یابد و از آنچه خداوند به آنان روزی فرموده است، انفاق مینمایند... بنابراین فرد مؤمن به خدا کسی است که از گناهان کبیره و فحشاء اجتناب می نماید، بر اساس غضب تصمیم به انتقام نمی گیرد، فرمان خداوند را لبیک می گوید، نماز می خواند، کار جمعی را با مشورت انجام می دهد، زکات می پردازد و....
طبیعی است هر فرد که پایگاه ایمانی او قوی تر باشد، به این ویژگی ها پایبندتر است و شخص رسول الله که از همه مؤمن تر است در اتصاف به این اوصاف جدی تر است. بنابراین دلالت این آیه نیز بر لزوم شورایی بودن امور اجتماعی تمام است و به ویژه موقعی که این آیات با هم مورد استدلال قرار بگیرند، از نظر فقهی و حقوقی نسبت به اهمیت نقش مردم در اداره نظام اسلامی ابهامی باقی نمی ماند. یکی از فقهای معاصر می نویسد:
و امرهم شوری بینهم
(مهم ترین دلیل بر مردمی بودن نظام اسلامی همین جمله «و امرهم شوری بینهم» است که امر مظاف به ضمیر «هم» است که مقصود مردم مسلمان هستند، زیرا معنایی ندارد که در کاری تصمیم گیری به عهده مردم نباشد و آن کار را کاری مردمی بدانیم، پس مردمی بودن کار خود برهان بر این معناست که اراده مردم در آن کار حرف اول را می زند و این خود بهترین دلیل بر مردم سالاری دینی است)از جمله آیات مورد استدلال بر مردم سالاری دینی که علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نیز بدان استدلال کرده اند، آیات ۲۸ تا ۳۵ سوره نمل است که در آغاز بحث بدان اشاره کردیم.
از آیات مورد استدلال دیگر در این باب آیات سوره بقره است که در زمینه کیفیت فطام و از شیر باز گرفتن کودکان آمده اند. در این آیات قرآن کریم دوران شیرخوارگی را دو سال کامل می داند، جز هنگامی که پدر و مادر پس از مشورت لازم تشخیص دهند که دیگر کودک نیازی به شیر مادر ندارد. آنگاه می توانند پیش از دو سال کامل نیز او را از شیر بگیرند.
«وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَکُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»(10) مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می دهند در صورتی که بخواهند دوران رضاع را به پایان برسانند، خوراک و پوشاک آنان به صورت متعارف به عهده پدران خواهد بود... و هرگاه بخواهند کودکان خویش را پیش از پایان دو سال از شیر بگیرند در صورت توافق پدر و مادر و مشورت لازم، بر آنان باکی نخواهد بود و نسبت به از شیر گرفتن مجاز هستند چنانکه نسبت به ادامه آن نیز مجاز هستند...
استدلال به این آیه در قالب مفهوم اولویت است، بدین معنا که اگر در مسئله ای ساده مانند از شیر گرفتن کودک آن هم از ناحیه پدر و مادر که به فرزند خویش عشق می ورزند و همه گونه احتیاط لازم را نسبت به سرنوشت او به کار می گیرند و بر فرض اینکه در این زمینه سهل انگاری شود در صد احتمال اینکه جان کودک از جهت زود باز گرفتن از شیر، به خطر بیفتد، بسیار کم است و بر فرض اینکه با تحقق خطر پای جان یک عضو از اعضای جامعه مطرح است و ... حال اگر در چنین زمینه ای و با چنین شرایطی تصمیم گیری مشروط به رضایت پدر و مادر آن هم پس از مشورت لازم باشد، در مسائل اجتماعی که جان و مال و ناموس مردم مطرح است و اشتباه در آن به زیان همه اعضای جامعه می باشد و تصمیم گیری از ناحیه کس یا کسانی است که نسبت به زیان جامعه مانند پدر و مادر احساس مثبت ندارند، به طریق اولی بایستی مشروط به مشورت باشد. این گونه استدلال رادر اصطلاح فقهی «مفهوم اولویت» می گویند و لذا همه مفسران جمله و لاتقل لها اف را دلیل بر عمومیت آزارهای دیگر نسبت به پدر و مادر دانسته اند.
قرارداد اجتماعی (بیعت)
از جمله آیاتی که در قرآن کریم بیانگر نقش مردم در مسائل اجتماعی - سیاسی هستند، آیات ناظر به قرارداد اجتماعی و بیعت مردمی است که در قرآن مجید مکرر مطرح گردیده است و از آن به عنوان عهد الهی یاد می شود و نقض بیعت را به معنای عهدشکنی و پایبندی به آن را موجب اجر عظیم می داند.در سوره فتح آیه ۱۰ که در زمینه بیعت رضوان، یعنی بیعت مسلمانان با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیبیه (نزدیک مکه)، چنین آمده است: «إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا»
آنان که با تو بیعت می نمایند به حقیقت با خداوند بیعت می کنند و دست خدا در این بیعت بالای دست آنهاست. بنابراین هر کس این بیعت را نکث و نقض نماید، به خویش زیان زده است و هر آن کس که بر این بیعت وفادار بماند و به عهدی که با خداوند بسته است متعهد بماند خداوند به او اجر عظیمی خواهد داد.
در این آیه شریفه هر چند یک طرف بیعت پیامبر خدا و طرف دیگر مسلمانان هستند و بیعتی است با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که برای جنگ با مشرکان مکه بسته شده است، این بیعت یک امر تأسیسی نیست، بلکه بیعت یک امر امضایی است؛ یعنی مسلمانان براساس روش عرفی و عقلانی متداول بین مردم عربستان با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بیعت کرده اند و هنگامی که این بیعت را خداوند مصداق پیمان الهی می داند، دلیل لزوم پایبندی به آن هم، ادله پایبندی به پیمان است.(11)
و اما دلیل لزوم پایبندی به پیمان آیات بسیاری است که در همگی این آیات، قرآن کریم بر لزوم پایبندی به پیمان تأکید می نماید تا آنجا که می توان گفت لزوم پایبندی به پیمان از امور بدیهی در اسلام و قرآن و بلکه از بدیهیات در همه ادیان الهی است.
شاید گویاترین آیه قرآنی در زمینه لزوم پایبندی به پیمان آیه ۹۲-۹۱ از سوره نحل باشد که می فرماید: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ* وَ لَا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکَاثًا تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا یَبْلُوکُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لَیُبَیِّنَنَّ لَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ»
به عهد الهی چون بستید وفا کنید و سوگندهایتان را پس از مؤکد داشتن آنها مشکنید و حال آنکه خداوند را بر آن ضامن گرفته اید، بی گمان خداوند از آنها آگاه است و همانند زنی نباشید که بافته های خود را پس از محکم شدن وا میتافت، تا سوگندهایتان را وسیله دغلی کنید به خیال اینکه امتی بر امتی دیگر برتری اقتصادی بیابد جز این نیست که خداوند شما را بدان می آزماید و سرانجام در ت ا روز قیامت حقیقت آنچه اختلاف داشتید برایتان روشن خواهد ساخت.
حاصل اینکه بیعت که امری است معتبر در سیره عرفی، از دیدگاه اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته و مهمتر اینکه از آن به عنوان عهد الهی یادشده است و نقض آن را گناه بزرگ می داند. بنابراین این سیره عقلانی مورد تأکید اسلام، دلیلی بر مردم سالاری دینی خواهد بود. جالب تر اینکه بیعت در اندیشه اسلامی به معنای اکثریت مطلق نبوده، بلکه به معنای اکثریت قاطع بوده به گونه ای که بیعت کنندگان حالت اجماع به خود می گیرند و مخالفان به عنوان معرفی می شوند و به تعبیر علی (علیه السلام) فاذا اجتمعوا على رجل وسموه اما ما کان ذلک الله رضی؛ هنگامی که بر فردی اجماع نمودند خداوند نیز بدان راضی خواهد بود.
لزوم پایبندی به پیمان در نهج البلاغه
شاید زیباترین سخن نهج البلاغه در زمینه لزوم پایبندی به پیمان، متن عهدنامه مالک باشد که می فرماید: وارع ذمتک بالأمانة واجعل نفسک جنة دون ما اعطیت فانه لیس من فرائض الله و اهم شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود...؛ حال اگر پیمان میان تو و دشمنت منعقد گردید یا در پناه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و بر آنچه به عهده گرفتی امانتدار باش و جان خود را سپر پیمان خود ساز، زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که اعت همه مردم با همه اختلافی که در افکار و تمایلات خویش دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند تا آنجا که مشرکان نیز در جاهلیت به پیمانی که با مسلمانان داشتند، وفادار بودند...مردم سالاری در حدیث نبوی
در سیره و روش پیامبر بزرگوار اسلام شواهد بسیاری که حاکی از مردم سالاری دینی است، به چشم می خورد که پیشتر به پاره ای از این شواهد درباره آیه های سوره توبه و آل عمران اشاره کردیم. از احادیث نبوی شاید گویاترین و بلیغ ترین سخن از نبی اعظم در این زمینه حدیث زیر باشد که می فرماید:اذا کان خیارکم امرائکم و اغنیائکم سمحائکم و امرکم شوری بینکم فظهر الأرض خیر لک من بطنها و اذا کان امرائکم شرارکم و اغنیائکم بخلائکم ولم یکن أمرکم شوری بینکم فبطن الأرض خیر من ظهرها(12)؛ هنگامی که بهترین های شما زمامدار شما باشند و ثروتمندان شما با گذشتهای شما باشند و کارهایتان به صورت شورایی شکل بگیرد، در آن زمان زندگی بر روی زمین بهتر است از مردن و به درون زمین رفتن و هنگامی که بدها زمامدار و ثروت در اختیار انسان های بخیل شما بود و کارهایتان خارج از شادی کا اصل شورا شکل بگیرد، مرگ به زندگی در جامعه ترجیح دارد. (13)
همان گونه که می بینیم در این حدیث پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تمام ارزش زندگی را در سایه سه اصل می داند: حکومت صالحان، اقتصاد فراگیر و شورایی بودن تصمیمات اجتماعی. در واقع ضمان اجرای دو رکن اول؛ یعنی حکومت صالحان و اقتصاد فراگیر نیز شورایی بودن نظام و حضور مردم در صحنه خواهد بود و بدون حضور مردم در صحنه های سیاسی نه حکومت صالحان شکل می گیرد و نه عدالت اقتصادی اجرا می گردد بنابراین مردم سالاری در قالب نظام شورایی، همه ارزش های زندگی را در بردارد و ترک آن نیز مساوی با از دست دادن همه ارزش های حیات خواهد بود، زیرا بدون حضور مردم در صحنه حکومت اشرار منتفی نمی شود و فرصت طلبی های اقتصادی نیز هرگز ریشه کن نمی شوند.
از اینجاست که می توان مدعی شد که این حدیث شریف هرچند از نظر سند تمام نیست ولی مضمون آن خود دلیل بر اصالت آن است و در واقع این بلاغت سخن جز از اولیای الهی قابل تحقق نخواهد بود.
از مهمترین ادله مردم سالاری در اسلام، آیات و روایاتی است که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه عمومی همه مسلمانان می دانند و مهم ترین رسالت جامعه اسلامی را همین معنا می دانند. در این زمینه آیات و روایات بی شماری موجود است که ما به یکی دو نمونه از آن اکتفا می نماییم:
قرآن کریم در سوره آل عمران آیه ۱۱۰ می فرماید: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.» شما بهترین امتی بودید که برای سعادت بشر برگزیده شدید تا امر به معروف و نهی از منکر نمایید... و حضرت علی (علیه السلام) در وصیت نامه خویش آورده است: لا تترکن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی الله الامر اشرار کم و قدعون من یستجاب لکم...؟ هیچ گاه امر به معروف و نهی از منکر را در زندگی ترک ننمایید، چه اینکه در صورتی که این فریضه الهی ترک شود خداوند اشرار شما را والی خواهد ساخت و آنگاه هر چه دعا نمایید مستجاب نخواهد شد.(14)
همان گونه که می دانیم دو فرع از فروع هشتگانه یا دهگانه اسلام که بر هر فرد مسلمان فرض است، امر به معروف و نهی از منکر می باشد و بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر پیامبر خدا «حکمه حق عند امام جائر»؛ سخن حقی است که نزد حاکم ستمکار گفته شود. بنابراین در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر با این همه اهمیت مطرح باشد سخن از دیکتاتوری و انحراف از عدالت و تضیع حقوق مطرح نخواهد بود. چه اینکه در سیرهی نبوی خواندیم که شورایی بودن نظام معروفی است که تمام ارزشی را می دهد و ترک آن مرگ را بر زندگی برتری خواهد داد.
مردم سالاری دینی در نهج البلاغه
غنی ترین منبع فقهی و حقوقی در زمینه مردم سالاری دینی نهج البلاغه است. چه اینکه در قرآن و سیره نبوی مردمی بودن حکومت اسلامی جز در قالب سیره عملی مطرح نبوده است، زیرا در دوران پیامبر اعظم مسلمانان در صلاحیت حضرتش برای اداره جامعه تردید نداشته و پذیرای رقیبی در برابر حضرتش نبوده اند، چه اینکه پیامبری به نص صریح قرآن جز با نصب الهی معنا ندارد و مردم کمترین صلاحیتی حتی برای تشخیص فرد واجد شرایط برای پیامبری را ندارند و به تعبیر قرآن الله اعلم حیث یجعل رسالته.(15) چنانکه در آیه دیگر آمده: «وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ* أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ»(16)مشرکان می گفتند چرا این قرآن بر یکی از دو بزرگ مکه و طائف؛ یعنی «ولید بن مغیره» و عروة بن مسعود» نازل نشد تا مردم در پذیرش آن تأملی نداشته باشند، یعنی اگر خداوند در صدد بود مردم را به قرآن دعوت نماید آن را به وسیله یکی از این دو مرد متنفذ نازل می کرد نه به وسلیه محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) که توانایی دفاع از خویش و پیروانش را ندارد. خداوند پاسخ میدهد که پیامبری لطفی است الهی و این لطف را خداوند خود بهتر می داند به چه فردی اعطا نماید و مشرکان صلاحیت برای تعیین فرد صالح این مقام را ندارند چه اینکه آنها توان اداره اقتصادی خویش را نیز ندارند تا چه رسد به اظهار نظر درباره خلیفة الله اعظم و نبی مکرم و اشرف اولاد آدم.
اما پس از درگذشت پیامبر توده مردم کسی را برابر با ایشان نمی گرفتند و ختم وحی و تشریع نیز ضرورت جانشینی فرد معصومی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را کمرنگ می کرد و لذا هر چند از نظر خواص موقعیت امام نیز همان موقعیت رسول خدا است، برای توده مردم این معنا کمتر قابل فهم بود و طالبان قدرت نیز با این معنا سر سازگاری نداشتند و به همین جهت حضرت على(علیه السلام) نیز مانند همه افراد دیگر می بایستی صلاحیت اجتماعی ویژه خویش را به اثبات برساند و در غیر این صورت نتیجه همان بود که رخ داد و کسانی که از نظر فضل و سابقه و افتخارات کمترین تناسبی با حضرت علی (علیه السلام) نداشتند زمام امور را به دست گرفتند و این نه به سبب آن بود که برتری حضرت علی (علیه السلام) برای همگان غیر معلوم بود، بلکه بیشتر به سبب آن بود که خلافت را مقامی معنوی نمی دانستند و اینکه بهترین نفر یا شخص دیگری اداره آن را در دست بگیرد، برای آنان تفاوتی نمی کرد.
اجمالا حضرت علی (علیه السلام) در چنین صحنه ای بایستی با گفتار ژرف خویش ابهام زدایی نماید و شرایط حاکم را بیان فرماید در حالی که این معنا در زمان حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ضرورت زیادی نداشته است و به همین دلیل از حضرت علی(علیه السلام) در زمینه مردم سالاری روایات فراوانی نقل شده است و بیشترین گفتارهای ایشان در پاسخ معاویه و یاران او مطرح گردیده است. حضرت علی (علیه السلام) در زمینه مشروعیت خلافت خویش در نامه ای به معاویه می نویسد:
انه بایعنی القوم الذی بایعوا أبابکر و عمر و عثمان على ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد أن یختار ولا للغائب أن یرة و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا على رجل اور وسموه اماما کان ذلک الله رضی فان خرج من امرهم خارج بطعن اور بدعة ردوه الى ما خرج منه فان ابی قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولی؛ با من همان مردمی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط بیعت کرده اند بنابراین حاضران در آن بیعت حق انتخاب دیگری را ندارند و غائبان نیز حق اعتراض ندارند، زیرا شوری حق مهاجر و انصار؛ یعنی مردم حاضر در مدینه است، بنابراین هنگامی که آنان بر فردی اتفاق کردند و او را به رهبری برگزیدند، رضایت الهی نیز درباره آن حاصل است و به همین علت اگر کسی با تهمت به آنان از اطاعت خارج شود و یا در صدد بدعتی باشد، مهاجر و انصار او را به آنچه از آن خارج شده باز می گردانند و اگر حاضر به اطاعت از رأی اکثریت نباشد با او مبارزه خواهد شد، چه اینکه چنین های شخصی از سیره مؤمنان خارج شده و راهی جداگانه برگزیده است و خداوند نیز مطابق نیت او با او عمل خواهد کرد و سرانجام او، ورود به جهنم است.(17)
همان گونه که می بینیم حضرت علی(علیه السلام) در این نامه با تأکید تمام مردم سالاری را در حکومت اسلامی تأیید می کند و نه تنها اطاعت از منتخب مهاجران و انصار را مشروع می داند بلکه جنگ را با کسی که انتخاب مردم را به رسمیت نشناسد، جایز و بلکه واجب می داند و مهمتر اینکه او را مصداق آیه شریفه ۱۱۵ نساء می داند که می فرماید:
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وساءت مصیرا؛ و هر کسی پس از اینکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و راهی غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وی را به همان طریق باطل که برگزیده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازداشتگاه بدی است. ایران با طبری آورده است که حضرت علی(علیه السلام) در روز بیعت مردم با ایشان خطاب به آنان فرمود: یا ایها الناس أن هذا امر کم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و قد افترتنا بالامس و انی کنت کارها لامرتکم فابتیم الا ان اکون علیکم الا و انه لیس لی دونکم حق الا ان مفاتیح ما لکم معی.(18)
ای مردم این کار شماست و هیچ فردی را بر آن حقی نیست جز آن کس را که شما به امارت برمی گزینید و روز گذشته ما و شما از هم جدا شدیم در حالی که من نسبت به پذیرش ولایت بر شما کراهت داشتم ولی شما جز آن را نخواستید، اکنون بدانید که من نسبت به بیت المال شما هیچ حق ویژه ای ندارم و این مال همچنان متعلق به شماست و من را حقی زائد بر آنچه شما حق دارید نمی باشد و تنها تفاوت من و شما در این است که کلید بیت المال شما در اختیار من است و من امانتدار شما هستم.
حضرت امام علی (علیه السلام) در جای دیگری می فرماید: دعونی و التمسوا غیری... و اعلموا ائی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اصغ إلى کتاب من قول القائل و عتب العاتب وان ترکتمونی فانا کاحد کم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا(19)
مرا بگذارید و دیگری را بیابید. زیرا اگر من دعوت شما را درباره خلافت بپذیرم، شما را به راهی خواهم برد که خود بدان باور دارم و دیگر به گفته گویندگان و سرزنش ملامتگران اعتنا نخواهم کرد ولی اگر مرا واگذارید مانند یکی از شما خواهم بود بلکه شاید مطیع ترین شما در برابر کسی باشم که او را والی قرار می دهید، بنابراین اگر من وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم.
در جای دیگر می فرماید: انما یقیم هذا الأمر من لا یصانع ولا یضارع و لا یتبع المطامع؛ کسی بر رهبری مردم توانا می باشد که سازشکار نباشد و همرنگی با جماعت را شعار خویش قرار ندهد و پیرو هوای نفسانی خویش نباشد.(20)
همان گونه که می نگریم علی(علیه السلام) رعایت این اوصاف را برای مدیران کشور اعم از قاضیان و حاکمان و ... لازم می داند و روشن است که مراعات این توصیه ها برای کسانی معقول است که حق رأی داشته باشند و حاکم و قاضی مشروعیت خود را از آنان می گیرد. بنابراین گفتار فوق خود از شواهد مردم سالاری در اسلام است، زیرا برای مردمی که حق رأی ندارند، ذکر صفات قاضی و حاکم بی فایده خواهد بود و به دیگر سخن علی (علیه السلام) با جمله ان اولى الناس بهذا الامر اقواهم علیه نمی گوید که افراد واجد این شرایط را من یا شخص رسول الله به خلافت و رهبری مسلمانان نصب کردیم، بلکه برعکس می فرماید که مسلمانان در انتخاب رهبر و بلکه هر فردی از مسئولان این نکات را مراعات نمایند.
چنانکه روایات فراوان دیگر که علمای امت و راویان حدیث را مجاری امور(21) و خلفای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ... می داند نیز دارای هدفی جز معرفی اوصاف رهبری نیست. بدین معنا که یکی از شرایط حاکم اسلامی اعلم بودن و دیگری الیق بودن است و بالطبع در صورتی که عالم ترین و شایسته ترین یک مصداق بیشتر نداشته باشد، هم او را بایستی مردم به رهبری برگزینند ولی اگر برخی از نامزدهای رهبری از نظر علمی برتری داشته و دیگری از نظر شایستگی، بایستی فردی را که در مجموع نسبت به دیگران برتری دارد، برگزینند و احیانا بایستی صفت لایق بودن بر اعلم بودن مقدم شود، زیرا کمبود دانش با مراجعه به افراد عالم قابل جبران است ولی ضعف روحی مثل ترسو بودن و ضعف رأی و عدم توانایی در تصمیم گیری به موقع، صفاتی است که معمولا قابل وام گیری از دیگران نیست و فرد ترسو با پند و اندرز دلیر نخواهد شد.
این معنا برای صاحب نظران در فقه اسلامی واضح می نماید و به همین دلیل در روزگار ما می نگریم که پس از وفات حضرت امام خمینی(رضی الله عنه) در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای همین معنا و ویژگی مورد نظر فقهای خبرگان رهبری قرار گرفت. بدین معنا که با وجود افرادی که در زمینه احکام الهی اطلاعات بیشتری داشتند، مجلس خبرگان رهبری ایشان را مقدم دانست. زیرا معظم له از نظر لیاقت و شجاعت روحی و سابقه در اداره کشور و آشنایی به اوضاع جهان معاصر و ... ویژگیهایی داشتند که دیگران واجد آن نبودند.
جالب اینکه فخر رازی در جامع العلوم که از آثار نادر ایشان به زبان فارسی است، در اصل ششم درباره صفات رهبری می نویسد: هرگاه شخصی دارای همه صفاتی که بر شمردیم، نباشد، تکلیف چیست؟ آنگاه خود این پرسش را پاسخ می دهد و می گوید اگر دو شخص یکی را علم بیشتر و دیگری را رأی و کفایت باشد، صاحب کفایت مقدم است بر صاحب علم، مشروط به آنکه در مشکلات علمی و سیاسی رجوع به اعلم نماید.(22)
مردم سالاری دینی در آرای فقیهان
فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی گذشته از اختلاف نظر پیرامون اصل امامت در ویژگی های حاکم اسلامی تقریبا در حال حاضر اتفاق نظر دارند و هنگام انتخاب رهبر معتقدند که بایستی علم و عدالت و لیاقت در مورد شخص حاکم مراعات گردد و اما در این معنا که فرد دارای این صفات را، مردم بایستی به رهبری بر گزینند و مشروعیت حکومت به اراده مردم مسلمان و انتخاب آنان بستگی دارد یا فقهای واجد شرایط فوق از راه های دیگری نیز مانند قهر و غلبه و با معرفی امام معصوم صلاحیت لازم را دارا خواهند شد، اختلافاتی مطرح است که در این مختصر بحث از همگی آن آراء نمی گنجد. اجمالا اکثریت قاطع اهل سنت به انتخاب مردمی باور داشته و مشروعیت حکومت را معلول رأی اعتماد ملی دانسته اند و اکثر فقهای شیعه متعرض این بحث نشده و پارهای مشروعیت را معلول نصب عام یا خاص از جانب امام معصوم دانسته و اراده ملی را در مقبولیت حکومت مؤثر دانسته اند نه مشروعیت آن.ولی پاره ای از فقهای شیعه نیز در گذشته و حال معتقد به این بوده اند که مشروعیت حکومت اسلامی به اراده مردم بستگی دارد و نگارنده نیز بر همین باور است که آنچه از وصف فقاهت و عدالت و... درباره شخص حاکم اسلامی آمده به معنای شرایطی است که مردم بایستی در گزینش رهبر به کار گیرند نه اینکه افراد واجد این اوصاف خود به خود حاکم باشند و مردم موظف به اطاعت از آنها.
جالب است بدانیم که در روایتی از حضرت امام علی (علیه السلام) در کتاب سلیم بن قیس هلالی و دیگر منابع به این معنا تصریح شده است: و الواجب فی حلم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد أن یموت أمامهم ضالا کان او مهتدیا حلالی الدم او حرام الدم أن یقدموا یدا و لا رجلا ولا یحدثوا حدثا حتى یختاروا لانفسهم اماما عالما...؛
فرمان خداوند و حکم اکید اسلام نسبت به مسلمانان این است که پس از مرگ امامشان خواه هدایت یافته یا گمراه بوده، به حق کشته شده یا به ناحق، هیچ کاری نکنند و دست یا پایی پیش و پس نگذارند و به چیزی آغاز نکنند تا آنکه از میان خودشان امامی عفیف و عالم و با تقوا و آشنای به داوری و سیره و سنت نبوی برگزینند. البته این در شرایطی است که خدا و رسول او فردی را انتخاب نکرده باشند و کار را به مردم واگذاشته باشند، ولی در صورتی که خدا و رسول فردی را معرفی نمایند تکلیفی دیگر، بر آنها نخواهد بود.
این روایت ناظر به وجه جمعی است که دیگر روایات را تفسیر می نماید؛ یعنی روایاتی که در رهبری خلفای اثناعشر آمده و روایاتی که مردم را در انتخاب رهبر آزاد دانسته و تنها شرایط و اوصاف رهبری را بیان داشته اند، به هم می پیوندد.
از جمله فقیهانی که طرفدار این نظریه بوده اند، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، شهید سید محمدباقر صدر و سرانجام شخص امام خمینی (رضی الله عنه) می باشند که به متن گفتار این بزرگواران اشاره خواهیم داشت از آنجا که رای آیت الله علامه نائینی را در آغاز بحث ضمن بررسی آیات حاکی از مردم سالاری آوردیم، از بیان آن در می گذریم.
شهید محمدباقر صدر و مردم سالاری دینی
شهید صدر (رضی الله عنه) بر این باور است که در دوران غیبت امام معصوم نظر فقهای شیعه و اهل سنت به هم نزدیک شده و در حقیقت یکسان می اندیشند با این تفاوت که اهل سنت تنها یک نفر را از محدوده انتخاب مردمی استثناء نموده اند و او شخص رسول خداست که خلیفة الله و منتخب خداوند است ولی فقهای شیعه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ۱۲ نفر دیگر را نیز مستثنی دانسته اند. ولی در غیر مورد امامان معصوم ، حاکم اسلامی را منتخب مردم دانسته و مشروعیت کار حاکم را معلول رأی اعتماد مردم دانسته اند. بنابراین شیعه و سنی مشروعیت حکومت را به اراده مردم وابسته می دانند، چه اینکه خداوند آنان را چنین مکلف ساخته و انتخاب آنان در چارچوب قانون انتخابات با رضایت الهی نیز همراه خواهد بود. بنابراین شخص واجد شرایط رهبری تا به وسیله مردم انتخاب نشده است مثل همه شهروندان دارای یک حق رأی خواهد بود و اختیار دخالت در هیچ امر اجتماعی را نخواهد داشت. چنان که مردم نیز نمی توانند به صورت گزاف فردی را برگزینند بنابراین انتخاب بدون شرایط عدالت و فقاهت و لیاقت اعتبار قانونی و مشروعیت نخواهد داشت. ولی در صورت مراعات این شرایط انتخاب مردمی همراه با تنفیذ الهی نیز خواهد بود و همین معنای روایتی است که از علی (علیه السلام) در کتاب سلیم بن قیس الهلالی و..... روایت شده است.(24)سیداسماعیل صدر و مردم سالاری
لا تنسی ان ت فه آیت الله سیداسماعیل صدر (رضی الله عنه) در پاورقی کتاب التشریع الجنائی الاسلامی تألیف عبدالقادر عوده چنین می نویسد: امامت در اعتقاد تنها براساس نص از جانب خدا و رسول او ثابت می شود اما در زمان غیبت و نبود پیامبر به گونه ای است که امت اسلامی آن را برمی گزینند و زمامدار جامعه اسلامی خواه فرد باشد یا جمع، تنها از طریق آرای مردم و انتخاب آنان مشروعیت دارد.(25)بنابراین دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر در کتاب رسالة شهادة الانبیاء و خلافة الانسان دقیقا مطابق نظر زنده یاد سیداسماعیل صدر بوده و این دو فقیه در مشروعیت حکومت اسلامی یکسان اندیشیده اند هرچند از نظر زمانی مرحوم سیداسماعیل صدر بر شهید محمدباقر صدر تقدم داشته اند.
می توان گفت به باور برخی از بزرگان فقهای امامیه این نظریه از ضروریات این مکتب محسوب می شود که می نگریم در صدر مشروطیت سه تن از فحول علمای شیعه؛ یعنی آیت الله آخوند محمد کاظم خراسانی؛ آیت الله میرزا حسن طهرانی و آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی که هر سه از مراجع بزرگ زمان خود بوده و در یک عصر می زیسته اند، در نامه ای که برای محمدعلی شاه قاجار ارسال داشته اند چنین نگاشته اند:
داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته ایم تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق منصوبه مسلمین خودداری ننموده، در تحقیق آنچه ضرورت مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان(علیه السلام) با جمهور بوده فروگذار نخواهیم کرد.(26)
همان گونه که می نگریم در این اعلامیه مراجع بزرگ شیعه مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت را بسته با رأی و تصمیم جمهور ملت مسلمان دانسته اند و از آن به منزله یک ضرورت فقهی یاد کرده اند.
امام خمینی(رضی الله عنه) و مردمی بودن نظام اسلامی
برخلاف اینکه برخی از نویسندگان، امام خمینی (رضی الله عنه) را طرفدار نظریه نصب از ناحیه امام معصوم دانسته اند، ایشان خود در موارد متعددی بر مردمی بودن نظام اسلامی تأکید کرده اند.معروف ترین و گویاترین متن حاکی از این گفته، نامه ای است که امام (رضی الله عنه) در پاسخ آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان ارسال کرده اند که بخشی از آن را در زیر درج می نمایم: من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کنند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهر او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.
همچنین امام (رضی الله عنه) در پاسخ حجت الاسلام عبائی خراسانی و دیگر اعضای ستاد ائمه جماعات که طی نامه ای از ایشان سؤال کرده بودند: در چه اموری فقیه جامع الشرائط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ چنین مرقوم داشتند: ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده[اصل ۵۶] و در صدر اسلام [از آن] تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.(27)
و ناگفته نماند که در تعبیر امام که می فرماید در جمیع صور ولایت دارد نکته ای ظریف و عالمانه فقهی نهفته است که توضیح آن در این مقام نمی گنجد ولی امام در جمله پایانی مشروعیت نظام را به آرای اکثریت دانسته اند و این خود گویای نظریه مردم سالاری از دیدگاه امام خواهد بود.
مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی
از آنچه گفته شد موضع اندیشه شیعی و سنی در مردم سالاری و وحدت نسبی این دو اندیشه در عصر حاضر ثابت شد. چه اینکه اختلاف نظر فقهای شیعه و اهل سنت تنها در صفاتحاکم و آن هم منحصرا در وصف قریشیت خلاصه شده است و در حال حاضر پاره ای از فقهای اهل سنت نیز دیگر بر وصف قریشیت تأکید ندارند و بلکه لزوم مراعات چنین شرطی را باور ندارند.و اما در شرایط دیگر؛ یعنی علم در حد اجتهاد و عدالت و لیاقت که کلی ترین صفات لازم المراعات در انتخاب رهبر است، کمترین اختلافی وجود ندارد و نه تنها فقهای تشیع و تسنن بر آن تأکید دارند، بلکه می توان گفت مراعات چنین شرایطی از نظر هر دانشمندی لازم است چه اینکه علم و عدالت و لیاقت قبل از اینکه در متن دین به عنوان وصف یک کارگزار مطرح گردد، از نظر عقل و منطق ضرورت آن مطرح بوده و می باشد و بالطبع فرمان شرع در این مورد، فرمان ارشادی است نه تعبدی؛ یعنی شارع مقدس ما را به آنچه مقتضای عقل و فطرت است، دعوت کرده است و اگر خدا و پیامبر هم نمی فرمودند، مردم در خارج از ظرف ضرورت، بدان پایبند بودند و همین معنا رمز شعار معروف است که گفته می شود نظام اسلام نظام مبتنی بر حکومت خدا بر مردم در عین حاکمیت مردم بر مردم است؛ یعنی نظامی است صددرصد الهی در عین حال صددرصد مردمی است، زیرا نه تنها انتخاب رهبر با اراده و انتخاب مردم است، بلکه شرایط لازم المراعات در انتخاب رهبر نیز در قانون اسلام همان شرایطی است که فطرت و عقل هر انسان آزاده به آن فرمان می دهد.
طبیعی است که بازتاب چنین اندیشه را بایستی در قانون اساسی حاکم بر کشور اسلامی جستجو کرد، زیرا اصیل ترین ارزش های موردنظر یک جامعه انقلابی، در قانون اساسی آن جامعه منعکس می گردد، بدین معنا که غنی ترین و جامع ترین منبع برای مطالعه هر انقلاب، قانون اساسی برخاسته از آن انقلاب و کتابهایی است که در شرح آن قانون اساسی نوشته شده است.
از اینجاست که در می یابیم نه تنها در متون مدون پیرامون شرح به قانون اساسی جمهوری اسلامی این معنا به صورت گسترده و جدی مطرح است بلکه در متن قانون اساسی نیز در مواردی مکرر در مکرر، صراحتا یا تلویحا خودنمایی می کند. به عنوان نمونه در اصل سوم قانون اساسی می خوانیم: دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد: ... هشت، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش...
و دو در اصل ششم چنین آمده: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که اصول دیگر قانون اساسی معین می گردد.
و در اصل هفتم چنین می خوانیم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند...
در اصل هشتم به صورت عمومی تری این معنا مورد توجه قرار گرفته، بدین معنا که نه تنها شرکت در انتخابات را حق هر شهروند مسلمان و ایرانی می داند بلکه از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر فرد مسلمان است، پس شرکت در انتخابات را حق هر شهروند مسلمان و ایرانی می داند بلکه از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر فرد مسلمان است، پس شرکت در انتخابات که اولین شرط تحقق معروف و نابودی منکر است، بر همگان تکلیف خواهد بود و هر نوع کوتاهی در این معنا گناهی شرعی محسوب می شود و لذا در اصل هشتم چنین می خوانیم:
در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر(28) وظیفه ای و جالب است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و داستان با مردم نسبت به دولت و ...
همان گونه که می نگریم در اصول فوق این معنا به خوبی منعکس شده که اداره نظام در جامعه انقلابی ایران به وسیله خود مردم و براساس انتخابات و رأى خود آنهاست. این واقعیت در اصول بسیار دیگری نیز مورد تأکید قرار گرفته است ولی شاید صریح ترین اصل که مشروعیت نظام اسلامی و چگونگی اداره آن را به استناد اراده مردم دانسته، اصل ۵۶ قانون اساسی است که می گوید:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب نماید و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...
بنابراین اصل ۵۶ می گوید که اراده الهی بدان تعلق گرفته که انسان ها حاکم بر سرنوشت خویش باشند، زیرا به آنها عقل داده و مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را به عهده آنان گذاشته و به گفته رسول گرامی اسلام بهترین معروف کلمه حقی است که در حضور امام جائری ابراز گردد و چنین فردی در ثواب با حمزه سیدالشهداء برابر خواهد بود. (29)
اصل امر به معروف و نهی از منکر
از این جهت می توان گفت که مهمترین مبنای حقوقی مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی همان اصل امر به معروف و نهی از منکر است که دو فرع از فروع دین و عمومی ترین وظیفه همه افراد مسلمان و بلکه هر انسان آزاده ای را تشکیل می دهد و اصل جهاد نیز که یکی دیگر از فروع دین است، مکمل همین رسالت عمومی خواهد بود، چنانکه نماز و روزه و زکات و حج و تولی و تبری نیز مقدمه ای برای حصول همین هدف به شمار می آید و این هدف جز با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی حاصل نخواهد شد.از اینجاست که در اصل یکصد و پنجم تا یکصد و یازدهم و همه اصول دیگری که درباره خبرگان رهبری است، همین معنا تأکید شده فی المثل در اصل یکصد و یازده چنین آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد بعضی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد و یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد.
واضح است که واگذاری مسئولیت تشخیص صلاحیت رهبری در اصل تشکیل حکومت و ادامه آن به خبرگان منافاتی با مردمی بودن نظام ندارد، چه اینکه در امور پیچیده نه تنها افراد عادی توانایی تشخیص دقیق را ندارند، بلکه در پاره ای از مسائل حضور مردم موجب مشکلات غیر قابل دفع خواهد بود. چنانکه قانون گذاری در هیچ جای جهان به وسیله مردم به صورت مستقیم انجام نمی گیرد، بلکه این نمایندگان مردم هستند که با اجازه مردم انجام وظیفه می نمایند و لذا در اصل یکصدوهفتم می خوانیم:
پس از مراجع عالیقدر، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده اند، تعیین رهبر به عهد؛ فقهای منتخب مردم است...
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که یکی از منابع حقوقی بزرگ در مردم سالاری دینی و در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در واقع به عنوان پیمان دولت و مردم به دنبال پیروزی انقلاب شکل گرفته است و هر دو طرف بر پایبندی به اصول قانون اساسی متعهد گردیده اند. بنابراین اگر فرضا، ما از نظر فقهی و منابع قرآن و سنت نیز هیچ دلیل بر مردم سالاری دینی نداشته باشیم، در لزوم پایبندی دولت اسلامی به اصول مردم سالاری تردیدی وجود ندارد، چه اینکه اصل پایبندی به عهد و پیمان که در هر نظام اسلامی و غیر اسلامی نیز مطرح بوده و همه ملل جهان در لزوم پایبندی به عهد و پیمان تردید نداشته و ندارند، دولت و ملت ایران را به وفاداری به اصول قانون اساسی و مراعات اصول مردم سالاری در اداره جامعه اسلامی ملزم می داند.
شگفت اینکه پاره ای از طرفداران نظام ولایت فقیه، همچنان بر آزادی تصمیم گیری فقیه حاکم هر چند برخلاف نظر همه مردم باشد تأکید می نمایند و بر این تصورند که آنچه در قانون اساسی آمده و عده ای بیش نبوده و شخصیت رهبر فراتر از قانون اساسی است و لذا در صورت لزوم ملزم به آن نخواهد بود و این چیزی است که نه تنها با هیچ مبنای حقوقی اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی سازگار نیست، بلکه با مرام و منطق هیچ ملتی اعم از الهی و غیرالهی سازگاری ندارد. حضرت امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه در عهدنامه مالک می فرماید:
وان عقدت بینک و بین عدوک عقدة او البسته منک ذمة فحط عهدک بالوفاء و ارع ذمتک بالامانة...؛ اگر بین تو و دشمنت پیمانی منعقد شد یا امانی به او دادی باید به پیمان خود وفادار بمانی و امانت را در امانی که داده ای رعایت نمایی.
پایبندی به عهد و پیمان در مرام و مسلک حضرت علی(علیه السلام) تا آنجا مهم بود که حاضر شد با سپاهیان جان بر کف خود وارد جنگ شود و در عهد خود با فردی مانند معاویه خیانت نکند، زیرا همان گونه که می دانیم خوارج پس از اینکه متوجه شدند کلاه سرشان رفته و حق با علی (علیه السلام) بوده که از آتش بس آنها را بر حذر داشته است، از حضرت علی (علیه السلام) تنها خواستند که به موضع قبل از پیمان باز گردد و جنگ با معاویه را آغاز کند و آنها مدعی بودند که تا آخرین قطره خون خود در رکاب علی (علیه السلام) خواهند جنگید. حضرت علی(علیه السلام) زیر بار این پیشنهاد نرفت و فرمود این سخن برای دیروز خوب بود نه امروز که پیمان برقرار شده است. بنابراین یک سال صبر کنید و به انتظار نتیجه حکمیت بمانید، پس آنگاه اگر آنها بر خلاف رفتند با برهان محکم تری با آنان وارد جنگ خواهیم شد.
اگر پیمان با معاویه به هیچ قیمتی قابل نقض نیست، چگونه پیمانی که بین دولت و ملت مسلمان در قالب قانون اساسی شکل گرفته است، قابل نقض خواهد بود؟ پاسخ این پرسش منتفی است زیرا این کار هم عذر است و هم خیانت و این چیزی است که در هیچ مرام و مسلکی پذیرفتنی نیست. چه اینکه پایبندی به عهد و پیمان دین اجتماعی است و هیچ ملتی نقض آن را جایز نمی داند. گذشته از اینکه مشروعیت حاکمیت بدون رأی مردم عقلا و عرفا وجود ندارد.
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی در پاسخ به سخنان هابز و هگل که معتقد بودند مردم به اختیار خود سرنوشت خویش را در اختیار دولت قرار می دهند و حق اعتراض را از خود سلب می کنند، می نویسد:
بر فرض اینکه مردم چنین کاری کرده باشند، چنین قراردادی کمترین ارزش حقوقی ندارد، زیرا نخست، همه نظامهای حقوقی قراردادی که یکی از دو طرف قرارداد و یا هر دوی آنها بی خرد و سفیه باشند، مشروع نبوده و اعتبار قانونی ندارد. زیرا چنین قراردادی بر فرض اینکه میان ملت و دولت منعقد گردد، پیش از هر چیز حاکی از بی خردی مردمی است که زیر بار چنین قراردادی رفته اند. بنابراین اعتبار قانونی ندارد و بالطبع همچنان مردم حق اعتراض داشته و در صورتی که دولتی به دلخواه آنها برای عمل نکند مستحق عزل است و دوم، در همه نظام های حقوقی اعتبار هر قرارداد به مقابله ثمن و مثمن است؛ یعنی کسی که چیزی می گیرد در مقابل آن چیزی باید بدهد و گرنه معامله نخواهد بود و در این قرارداد فرض بر این است که مردم تنها تعهد داده اند، ولی دولت در برابر آنها تعهدی نسپرده است.
بنابراین این قرارداد باطل است. ممکن است گفته شود که مردم تعهد سپرده اند به امید اینکه دولت امنیت و رفاه را برای آنان فراهم آورد ولی اشکال آن خواهد بود که امنیت و رفاه نیز معلول همکاری مردم و پرداخت مالیات از ناحیه آنهاست، پس چیزی است که متعلق به ملت است و دولت خود جیره خوار مردم است و چیزی ندارد تا به مردم بدهد جز اینکه در برابر خواست دائم مردم متعهد باشد. پس قرارداد میان دولت و ملت به صورت آزاد، تنها به صورت دوطرفی منعقد می شود و هر یک از دو طرف که نقض تعهد نماید، برای دیگری حق اعتراض باقی خواهد بود.(30)
پی‌نوشت‌ها:
1- تنبیه الامه وتنزیه المله، علامه نائینی، با مقدمه آیت الله سید محمود طالقانی، صص۴۳ - ۴۵
2- قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ص ۱۱۴.
3- همان، ص ۱۲۳
4- سوره اعراف 157
5- قرارداد اجتماعی، ص۳۷
6- جالب است که مولانا جلال الدین محمد بلخی نیز در کتاب مثنوی همین معنا را مهم ترین امتیاز انسان بر دیگر آفریده می داند و این امانت الهی را در آیه: و انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الإنسان» به همین معنا گرفته است. (آغاز دفتر ششم، ص۵۳۶)
من چه باشم چرخ با صد کار و بار
زین کمین فریاد کرد از اختیار
کی خداوند کریم بردبار
ده امانم زین دو شاخه اختیار
جذب یکراهه صراط المستقیم
به ز دو راه تردد ای کریم
زین دوره گرچه همه مقصد تویی
لیک خود جان کندن آید این دویی
زین دو ره گرچه به جز تو عزم نیست
لیک هرگز رزم همچون بزم نیست
تا از بنی بشنو بیانش از خدا
آیت اشفقن أن یحملنها
7- همان، ص ۴۳.
8- نهج البلاغه، نامه ۳۱، وصیت علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن مجتبی(علیه السلام).
9- کتاب الخراج، قاضی ابویوسف، ص50
10- سوره بقره، آیه ۲۳۳
11- اسلام و قرآن نه تنها بیعت را به منزله یک اصل امضایی در زمینه مردان مسلمان تأیید کرده اند، بلکه در زمینه زنان مسلمان نیز آن را تعمیم داده و پیامبر اعظم را موظف به بیعت با زنان و پذیرفتن بیعت آنان کرده اند: یا ایها النبی اذا جائک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین و لا یقتلن اولادهن ولایاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم (سوره ممتحنه، آیه ۱۲)
12- تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۳، ص۲۳۸؛ و نیز ر.ک: تحف العقول، ص ۳۶ و سنن ترمذی، ج ۴، ص ۵۲۹ .
13- سیدبن طاووس در کشف المتحجه از کتاب ارسائل شیخ کلینی از امام علی (علیه السلام) چنین روایت می کند: قد کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عهد الی عهدا فقال: یا ابن ابیطالب لک ولاء أمتی فان ولوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فهم بامرهم و آن اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه ... کشف المتحجه، ص ۲۴۸، چاپ ۱۳۷۵، تحقیق محمد الحسون و نیز: مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص۸۷؛ و نیز سیدبن طاووس از کتاب خصائص از امام علی (علیه السلام) روایت دارد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به من فرمود که هیچ فردی را به سوی خود نخوانم تا خود آنها به من رجوع نمایند ... زیرا مثل من مانند کعبه است که مردم نزد او می روند و او نزد کسی نمی رود، همان منبع، همان صفحه. و نیز زمخشری در کشاف، ج ۱، ص ۴۳۱، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نموده که پس از نزول آیه ۱۵۹ سوره آل عمران فرمود: ان الله و رسوله لغنیان عنها ولکن الله جعلها رحمة منه فمن المستشار منهم لم یصدم رشدا و من ترکها لم یعدم فبا؛ خدا و رسولش از مشاوره بی نیازند ولی خدا آنرا به عنوان براعت وضع فرمود، بنابراین هر کس که بشوری عمل کند هیچ مرحله ای از هدایت را از دست نداده و هر کس که از آن دوری کند از هیچ مرحله ای از گمراهی به دور نخواهد ماند.
14- نهج البلاغه، نامه ۴۷؛ و نیز ر.ک: سلیم بن قیس، ص۴۴۶، تصحیح محمدباقر الانصاری و مقاتل الطالبین، ص ۲۴.
15- سوره انعام، آیه ۱۲۴. خداوند آگاه تر است که پیامبری خویش را در چه فردی قرار دهد.
16- سوره زخرف، آیه های ۳۲-۳۱.
17- نهج البلاغه، نامه ۶
18- تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۵۳، و نیز ر.ک: الکامل، ابن اثیر، ج۳، ص۱۹۳.
19- نهج البلاغه، خطبه ۹۲، ترجمه دکتر شهیدی، ص ۸۵
20- نهج البلاغه، کلمات قصار، ح۱۱۰.
21- امام حسین (علیه السلام) در خطبه عرفه می فرماید: الا ان مجاری الأمور بید العلماء الأمناء على حلاله و حرامه (تحف العقول، ص ۲۳۸) و نیز از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده: اللهم ارحم خلفای قالوا من خلفاء کی یا رسول الله قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی.
22- جامع العلوم، اصل ششم از باب ۵۶.
23- کتاب سلیم بن قیس الهلالی، اسرار آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)، ص ۱۸۴ و نیز ر.ک: بحارالانوار، ج۳۳، ص ۱۴۳ و ج ۸۹ ص ۱۹۷ و مستدرک الوسائل، ج ۶ ص ۱۴ و ج۷، ص۱۲۳
24- رسالة شهادة الانبیاء و خلافة الانسان، شهید محمدباقر صدر، ص۲۰.
25- التشریع الجنایی الاسلامی، عبدالقادر العوده، ص ۵۴، تعلیقه ۳۰ و نیز تعلیقه ۳۳ تا ۴۰
26- تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، ج ۴، ص ۲۳۰.
27- صحیفه نور، امام خمینی، ج ۲۰، ص ۴۵۹
28- کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ... (سوره آل عمران، آیه ۱۱۰)؛ ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر... (آل عمران: ۱۰۴ و ۱۱۴ و سوره توبه، آیه های ۶۷ و ۷۱ و ۱۱۲ و سوره اعراف، آیه ۱۵۶ و ...)
29- قال النبی (صلی الله علیه و اله و سلم) افضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب و رجل قام الى امام جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنکر فقتل. احکام القرآن، تألیف جصاص، ج ۱، ص ۸۱
30- قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، ترجمه زیرک زاده، ص ۴۲، و نیز انقلاب اسلامی در تئوری، نوشته نگارنده همین مقاله، صص 177 - ۱۷۹.
منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: محمد ابراهیم ورکیانی، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 45-11
