مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سبب شکل گیری حکومتی شد که با معیارهای رایج مهم در سیاست سازگاری نداشت. این مدل که بر پایه دین استوار بود، شکل گیری پارادایمی از سیاست و حکومت را نشان میدهد که مبنای آن ارزش های دینی است. فراز و فرود و چالش اندیشه اسلامی با جریانهای فکری رقیب، آموزه های بسیاری را در خود جای داده است. سرانجام این تجربه شگرف و رویارویی اندیشه سیاسی با مکاتب خود ساخته بشری در تاریخ معاصر شکل گیری انقلاب اسلامی و محقق حاکمیتی بر الگوی ارزش های اسلامی است که از آن به مردم سالاری دینی تعبیر می گردد.

ناکارآمدی دموکراسی غربی در حوزه تئوری و عمل، فرصت مناسبی برای ارائه الگوی مردم سالاری دینی است. الگویی که پارادایمی نو براساس دین را در عصر حاضر که دچار خلا فکری سیاسی است، عرضه می کند. موضوعات و موارد مختلفی در مردم سالاری دینی مطرح می گردد که از آن جمله می توان به حقوق متقابل دولت و ملت اشاره کرد. اصل این پژوهش نیز بر آن است که: «جایگاه و کار کرد حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی چگونه تبیین می گردد؟»

در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی ما این است: «در مردم سالاری دینی ضمن تأکید بر حقوق متقابل دولت و ملت به منزله یک واجب الهی - انسانی، رعایت حقوق متقابل دولت و ملت موجب ارتقای کارآمدی دولت دینی، افزایش پیوند دولت به ملت و ارجمندی دین می گردد.» این مقاله در آغاز مبانی نظری بحث ما را توضیح می دهد. در ادامه مطالب آن مفاهیم دین، دموکراسی، کار کرد و کارآمدی و همچنین اصطلاح مردم سالاری دینی بررسی، تعریف و تبیین می شوند. آنگاه حقوق متقابل دولت و ملت در منطق قرآن، سیره نبوی و علوی و همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آن بررسی می گردد و در پایان از کل مطالب نتیجه گیری می شود.

مبانی نظری

تبیین دو مفهوم دین و مردم سالاری برای روشن شدن بحث مردم سالاری دینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و لازم است اصطلاحات گوناگون این دو مفهوم و اصطلاح مورد نظر خود را در این بحث روشن کنیم.

دین: با توجه به اهمیت و ضرورت تعریف نگارنده از دین در این قسمت به نکته های گوناگون برای تبیین و توضیح دین از زبان کارشناسان دینی می پردازیم. راغب در مفردات، دین را به معنای طاعت و جزا به کار برده است که از باب استعاره در معنای شریعت به کار رفته است. در یک تعریف ساده و عملی مراد از دین مجموعه تعالیمی است که از جانب خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وحی شده است و منابع فکری دین اسلام نیز شامل کتاب و سنت ۔ مجموعه قول و فعل و تقریر معصومان (علیه السلام) است. در تعریف تفسیر دین آرا و مطالب گوناگونی از سوی غربیان مطرح شده است که در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره می نماییم: (1)

تعریف روان شناختی: دین احساسات، اعمال و تجربیات افراد در هنگام تنهایی است آن گاه که خود را در برابر هر آنچه که الهی می نامند، می یابند. (ویلیام جیمز)

تعریف جامعه شناختی: مجموعه ای از باورها، اعمال، شعایر و نهادهای دینی که انسانها در جوامع گوناگون بنا کرده اند. (تالکوت پارسونز)

تعریف طبیعت گرایانه: مجموعه ای از اوامر و نواهی که مانع عملکرد استعدادهای ما می شود (ایناخ) و همان رویکرد با همدلی بیشتر «دین همان اخلاق است که احساس و عاطفه به آن تعالی، گرما و روشنی بخشیده است.» (ماتیو آرنولد)

تعاریف دینی: دین اعتراف به این حقیقت است که همه موجودات تجلیات نیرویی هستند که فراتر از علم و معرفت ماست. (هربرت اسپنسر) له پیدا کیا اور تیار کیا اور آن بر پایه گفته های آنان اصطلاح دین دارای یک معنای واحد که مورد قبول همه باشد، نیست. بلکه پدیدارهای متعدد فراوانی تحت نام دین گرد می آیند که به گونه ای با هم ارتباط دارند. ارتباطی که «لودویگ ویتگنشتاین» آن را شباهت خانوادگی resemblance family می نامد.(2) دانشمندان اسلامی هم تعاریف گوناگونی برای دین ارائه کرده اند که برخی از آنها را به اختصار می آوریم:

دین در عرف قرآن

علامه طباطبایی چند بار در «تفسیر المیزان» دین را تعریف کرده است: دین در عرف قرآن، به سنت و روش اجتماعی که در جامعه حکم فرماست، گفته می شود.(3) یا: دین چیزی نیست جز روش زندگی و راهی که اگر کسی آن را بپیماید، سعادتمند می شود.(4) یا: دین نوعی زندگی در دنیاست که صلاح دنیا را همراه با کمال اخروی و زندگی جاویدان نزد خداوند تضمین می کند.(5) علامه محمدتقی جعفری (رضی الله عنه) دین را دارای سه رکن می دانند (6)

رکن یکم، عبارت از اعتقاد به وجود خداوند یکتاست که بر جهان هستی احاطه و سلطه دارد اوست خدایی که جهان را بر مبنای حکمت برین آفریده و انسان را به وسیله دو نوع راهنمای اصیل که همان عقول سلیم و انبیا و اوصیا هستند، در مجرای حرکت تکاملی قرار می دهد.

رکن دوم؛ عبارت است از قوانین و برنامه عملی حرکت در یک زندگی معنادار و قابل توجیه که هدف اعلای حیات به وسیله احکام و تکالیف و حقوق تأمین می گردد. تکالیف شامل احکام عبادی و وظایف انسان در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی است و حق هم عبارت است از اختصاص امتیازی قابل استفاده برای انسان، احکام نیز به احکام اولیه و ثانویه قابل تقسیم است.

رکن سوم؛ مربوط به موضوعاتی است که شامل همه واقعیات و پدیده های برپادارنده زندگی هستند. در واقع اسلام اساس را در اختیار انسانها قرار داده است که می توانند با حواس و تعقل، امیال مشروع خود را تأمین کند.

در تعریف دیگری آمده است: «مجموعه اعتقادات و مقررات متناسب با آنچه در مسیر زندگی مورد عمل و اجرا قرار می گیرد، دین نامیده می شود»(7)

دین نفس الامری و دین مرسل

برای ادیان الهی می توان سطوح و مراحل مختلفی را یاد آور شد(8) است نادین نفس الامری: که مسیر بین مبدأ و منتهای آدمی است. مبدأ انسان معرفت صفر است والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئا؛ خداوند شما را از شکمهای مادرانتان خارج کرد در حالی که هیچ نمیدانستید» و منتهای وی: «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون: جن و آدم را جز برای عبادت نیافریدم» معرفت بی نهایت است زیرا عبادت نتیجه معرفت می باشد و هر کس به اندازه ای عبادت می کند که معرفت دارد. از این رو صدرالمتالهین در تفسیر این آیه می گوید: جن و آدم را جز برای دانستن نیافریدم. در واقع دین نفس الامری نسخه رستگاری بشر در لوح محفوظ و مسیر بین این آغاز و انجام است و حقیقتی ثبوتی می باشد.

دین مرسل: آنچه از سوی خداوند متعال برای هدایت انسان به سوی رستگاری به واسطه رسولان الهی ارسال شده است، دین مرسل است.

خداوندی که آدمی را آفرید و از آغاز و انجامش آگاه بود، برای سعادت و فلاح این موجود راهی روشن داشت که در هر زمان بخشی از آن نسخه الهی را برای آدمیان فرو می فرستاد.

در ادامه باید گفت که آدمی با تمام تفاوتهای ظاهری از گوهری مشترک طبیعت و خاطراتی واحد برخوردارند و دین نفس الامری به همین گوهر مشترک نظر دارد و راه رستگاری را برای آن در برمی گیرد.(9) انسان های متعارف از دو راه عقل و نقل می توانند به دین نفس الامری پی ببرند و برای گروهی خاص راه وحی نیز گشوده است.

درباره دین مرسل یادآوری این نکته لازم است که چون از راه پیامبران به دست مردم می رسد به ویژگی های رسول، از حیث مراتب معنوی و به ویژگی های آن مردم و محدوده زمانی و مکانی آن پیام بستگی دارد(10) ، دین خاتم نیز آخرین دین مرسل است که کامل ترین ادیان است و هر آنچه را که باید از دین نفس الامری به وحی و نقل بیان گردد، در برمی گیرد و اگر چیزی از آن را شامل نشود، باید آن چیز به گونه ای باشد که عقل سلیم آن را دریابد، کمال دین نیز یکی از شرایط خاتمیت است، شرایط دیگر آن مصونیت دین خاتم از تحریف است این مصونیت در اسلام به وسیله دو عامل تأمین شده است:

الف) منبع اصلی شناخت آموزه های دین؛ یعنی قرآن، مصون از تحریف است.
ب) روش معیار همان مکتب تفسیری اهل البیت است (علیهم السلام) که توسط عالمان دین تا به امروز منتقل شده است.

در پایان باید گفت که مقصود ما از دین تعریف خاص آن؛ یعنی دین مبین اسلام و شریعت حقه است. به نظر نگارنده دین عبارت است از: مجموع این اعتقاد به خدا و زندگی جاودان) و احساس و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگی مورد عمل قرار گیرد، دین دارای راهبرد اعتقادی و عملی است و در عین حال به نیازهای آنی و آتی بشر توجه می کند.

دموکراسی

دموکراسی از جمله مفاهیمی است که نمی توان تعریف دقیقی از آن ارائه کرد و هیچ اتفاق نظری درباره هیچ یک از تعاریف ارائه شده برای آن نیست، حتی مراجعه به فرهنگهای لغت نیز کمک مهمی به ما نمی کند چرا که مطالب این فرهنگها نیز تعاریف قراردادی یا شرطی هستند که افراد پایبند به مکاتب خاص نظریه های سیاسی آنها را ارائه کرده اند، لذا مفهوم دموکراسی را باید در چیزی فراتر از عبارات کلیشه ای جستجو کرد.

ساده ترین و رایج ترین مفهوم پذیرفته شده از دموکراسی عبارت است از: واژه ای که مشتق از واژه های یونانی demo (مردم) و kratia (حکومت) است و روی هم رفته به معنای حاکمیت مردم می باشد.(11)

در عبارتی دیگر دموکراسی نظامی است که در آن مردم به خود حکومت می کنند. دیوید بیتهام و بویل» می نویسند: دموکراسی مفهومی مطلق نیست. کشوری را می توان دموکراتیک نامید که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت برسد و مسئول پاسخگویی به مردم باشد و همه افراد بزرگسال آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار باشند و در آن، قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد. (12)

ساموئل هانتینگتون در کتاب « موج سوم دموکراسی» آورده است که انتخابات علنی، آزاد و عادلانه جوهر دموکراسی است که کلا ضرورت دارد و گریزی از رعایت آن نیست، با وجود این می نویسد: حکومتهایی که بر پایه انتخاب آزاد بر سر کار می آیند، ممکن است ناتوان، فاسد، کوته بین و غیر مسئول باشند، از منابع خاصی حمایت کنند و یا در اجرای سیاستهایی که به خواست و سود مردم باشد در مانند و این ویژگی ها ممکن است مردم را نسبت به آنها بی علاقه کند، اما نمی توان چنین حکومتهایی را غیر دموکراتیک خواند. (13)

در کتاب «فرهنگ علوم سیاسی» آمده است: «دموکراسی با مردم سالاری از انواع حکومت است و وجه مشخصه آن، اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که در آن قدرت ناشی از ملت است.»(14)

است نام و در زمینه دموکراسی طبقه بندی هایی نیز صورت می گیرد که البته خود این طبقه بندی ها کام قراردادی هستند، تعاریف تجویزی normative یا سنتی classical و تعاریف تجربی impirical یا توصیفی. نقطه مرکز تعاریف سنتی، درجه نخست ارزش ها values یا هنجارها norms است، اما تعاریف تجربی می کوشند واقعیات سیاسی را توصیف و تبیین کنند و گروه دیگر که آمیزه ای از سنتی - تجربی است و گروه چهارم که گروه ایدئولوژیکی است؛ این گروه به علت تأکید آن بر نگرش عقل جمعی بر برخی باورها، دیدگاه ها و عادات مشترک از سه گروه دیگر متمایز است.(15)

شفاف ترین پاسخی که می توان برای پرسش از ماهیت دموکراسی به دست داد، حکومت همه است و چون این موضوع در عمل محال است باید در مقام اجرا به رأی اکثریت تن داد، هر چند این اکثریت عبارت باشد از نصف به علاوه یک در مقابل نصف منهای یک که اقلیت نام دارد.

رویکردهای سه گانه به دموکراسی

یکی از اهداف مباراة الدانتیل او در بیان دیگر می توان سه رویکرد نسبت به دموکراسی در نظر گرفت:

دموکراسی به مثابه ارزش و فلسفه زندگی

از آنجا که مفاهیم با نگرش و مبانی فلسفی حاکم در هر فرهنگی ارتباط مستقیم دارند، طبیعی است که دموکراسی نیز دربردارنده ارزش های مدرنیته غربی باشد.(16) در این نگرش دموکراسی محصول بسط فرهنگی است که پس از رنسانس به تدریج شکل گرفت. تموتی سیسک، نویسنده معاصر غربی، در تعریف دموکراسی ضمن تأکید بر انتخابات می نویسد: «دموکراسی مبتنی بر مسئولیت مقاماتی است که با انتخابات قانونی برگزیده می شوند، انتخاباتی که در آن تقریبا همه شهروندان می توانند رأی بدهند.»(17)

وی در ادامه می افزاید که چنین انتخاباتی بر وجود جامعه مدنی، توسعه، تساهل و مصالحه استوار است. نکته مهم این است که ناسازگاری اسلام با مدرنیته غربی اقتضا می کند، مفاهیم جدیدی را که با مبانی اندیشه اسلامی سازگار باشد عرضه کنیم و نظریه مردم سالاری دینی گامی در این جهت است.

دموکراسی به مثابه روش

برخی نویسندگان معاصر غربی بر این باورند که دموکراسی لزوما حاکمیت مردم نیست بلکه دموکراسی ساز و کاری از نظام سیاسی است که بدان وسیله، حکومتهای نامطلوب از مسند قدرت بر کنار می شوند.(18)

شومپیتر بر این باور است که برای رسیدن به تصمیمهای سیاسی است که افراد تحت لوای دموکراسی بنیادی دلیل تلاش رضایت آمیز و با جلب آرای مردم به قدرت تصمیم گیری دست می یابند.(19)

دموکراسی به مثابه شکل حکومت

برخی نویسندگان، دموکراسی را شکلی از حکومت می دانند که جدا از حکومتهای فردی یا گروهی است و مردم در آن فرمان می رانند. در واقع جوهره این نگرش به دموکراسی مشارکت مردمی در تصمیم های سیاسی است و ایدئولوژی و شیوه در آن مطرح نیست، طبیعی است که این نگرش به دموکراسی، در چارچوبهای گوناگون فرهنگی اجرا شدنی است.(20)

مردم سالاری دینی

فرآیند مدرنیته امیدوار بود که مقولاتی را از قبیل امنیت، رفاه، حقوق بشر، آزادی و برابری انسان ها و مشارکت همگان در تعیین سرنوشت اجتماعی برای جامعه به ارمغان آورد ولی در دهه های پایانی سده بیستم بسیاری از اندیشه گران با بدبینی کامل به این پروسه می نگریستند و دیدگاه هایی چون بحران مدرنیته، کسالت مدرنیته و یا ناتمام ماندن پروژه مدرنیته را طرح می کردند.

یکی از وجوه مشترک این دیدگاه ها ناکافی بودن نظریه دموکراسی موجود برای اداره جامعه بشری است؛ یعنی انسان نیازمند الگوی جدیدی می باشد که در آن، آزادی و حقوق بشر به معنای واقعی آن همراه با معنویت و اخلاق تضمین شود. در واقع جامعه انسانی به یک مدل و شیوه تازه از حکومت نیاز دارد که ضمن اهتمام به مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش، از نقایص ذاتی و ناکارآمدی دموکراسی غربی منزه باشد، این مدل شیوه ای جز مردم سالاری دینی نیست. در زمینه مردم سالاری دینی یاد آوری چند نکته لازم به نظر می آید:

• هرگز نباید مردم سالاری دینی را با دموکراسی غربی مساوی دانست. اندیشه مردم سالاری دینی بر این اصل استوار است که انسان موجودی مختار است و درباره هدایت خویش مسئولیت دارد و با رضایت خویش به پذیرش دین و احکام آن اقدام می کند. بر اساس این نظریه، حکومتی که خود را به رعایت احکام الهی متعهد می نماید، با اراده مردم تحقق می یابد.(21)

• مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست بلکه یک واقعیت در جوهره نظام اسلام است چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند بدون مردم نمی شود، ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست.(22)

• اینکه برخی می گویند در مردم سالاری دینی جا برای وضع هیچ قانونی وجود ندارد، یک توهم است که از نداشتن درک درست از نظریه مردم سالاری دینی ناشی می شود. زیرا که افزون بر لزوم نهادینه کردن آموزه های دینی از راه دادن قالبهای قانونی به آنها و مقررات مربوط به اجرایی شدن آن قوانین!!؟، بسیاری از قوانین مورد نیاز جامعه قوانین عرضی هستند که باید در چارچوب آن اصول اسلامی تدوین و نهادینه شوند.(23

• در اندیشه مردم سالاری دینی افزون بر آنکه به نظارتهای بیرونی و پاسخگو بودن حاکمان در برابر نهادهای بشری برای جلو گیری از دیکتاتوری اکثریت و محدود کردن اختیارات حاکمان تأکید می شود، باز هم این محدودیت ها با قیود اخلاقی و اسلامی دو چندان می شوند؛ یعنی ضمانتهای درونی نیز لازم و ضروری است.(24)

• نظام مردم سالاری دینی نه تنها آزادی شهروندان را می پذیرد، بلکه ادامه حیات خویش را در گرو تأمین عدالت و آزادی در جامعه دینی می داند و برای حفظ و تثبیت آن می کوشد.

• در مردم سالاری دینی توأمان به مبنای شرع و عقل توجه می شود. مبنای شرع مبنایی برای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی بر اساس ارزش های دینی و مبنای عقل همان مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی است. این مبنا برای تعیین سرنوشت و سعادت انسان اعاده شده است، پس حق و میزان دخالت انسان برای تأمین سعادت بر مبنای داوری عقلی باید جایگاه مناسبی در ساختار نظامی و سیاسی بیابد تا حکومت کارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحکم تری بیابد.

کارکرد و کارآمدی حکومت در پرتو مردم سالاری دینی

در آغاز لازم است، مفهوم کار کرد و کارآمدی روشن گردد و پس از آن از میان کار کردهای گوناگون مردم سالاری دینی، به کار کرد موضوع مورد بحث که در زمینه حقوق متقابل دولت و ملت است، پرداخته می شود.

کار کرد: کار کرد function همان مفهومی است که در علوم اجتماعی به کار می رود و می گویند یک چیزی وقتی فونکسیون دارد وجود پیدا می کند، تولید می شود، خدمتی به قوام و بقا مجموعه می کند و وقتی که فونکسیون ندارد، از میان می رود. کار کرد یا فونکسیون؛ یعنی عملکرد و کار ویژه.

کار آمدی: کار آمدی Effectiveness و کارایی از مهمترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاد می باشند و از چند دهه پیش به طور جدی به عرصه علم سیاست پای نهاده و مطرح گشته اند. و کارآمدی در واقع بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد. در علم مدیریت کارآمدی در گرو کسب هدفهای تعیین شده و رضایت خاطر کسانی است که در راه رسیدن به اهداف نقش دارند. اما کارایی در به کار گیری و تخصیص منابع تولید، برای استفاده از منابع تولید و صرف حداقل هزینه و کمترین ضایعات برای هر میزان تولید است. روشن است که این ایفای بهینه و کسب حداکثر رضایتمندی، بدون اتصاف حکومت به پاسخگویی و مسئولیت شناسی و شناختن حق پرسشگری برای مردم حاصل نخواهد شد و کارآمدی و پاسخگویی لازم و ملزوم یکدیگرند. (25)

ناکارآمدی(26) یک حکومت نیز مقدم و مرجع بر هر چیز دلالت بر در دسترس نبودن» non availability آن دارد. فلسفه وجودی حکومتها خاصیت یا استعداد استفاده شوندگی یا در دسترس بودن آنان است. به بیان دیگر، اراده و رأی مردم زمانی به ایجاد یک حکومت و دولت تعلق می گیرد که در چهره چنین قدرتی، مردم تصویری از یک «کلید برای گشودن درهای بسته خود» ببینند.

در دسترس بودن؛ یعنی حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی سیاسی و...؛ یعنی استعداد و قابلیت رفع و دفع انشروهای بزرگ»؛ یعنی استعداد تولید و باز تولید «رضایت، آرامش، نشاط و امید»؛ یعنی تدبیر همراه و همگون با تغییر؛ یعنی استعداد تصمیم گیری سازی در شرایط نبود تصمیم؛ یعنی ظرفیت و قابلیت تبدیل تهدید به فرصت»؛ یعنی اثربخشی و بهره وری و سرانجام در یک کلام؛ یعنی استعداد تدبیر (و نه تخریب) منزل.

پس از ذکر و مقوله کار کرد و کار آمدی به مقوله کار ویژهای حکومت در چارچوب مردم سالاری دینی اشاره می شود. وظیفه سیاست دینی هدایت جامعه انسانی» است. اگر دین را هدایتگر انسان ها دانستیم باید پیامدهای آن را هم بپذیریم. کار ویژه حکومت دینی در امور سیاسی و اجتماعی جامعه بر دو گونه است:

کار ویژه عام: این اهداف عام کار ویژه هر حکومتی است خواه دینی باشد و خواه غیردینی:
بستن پیمانهای حسن همجواری، نقض نکردن کنوانسیون های بین المللی، بهداشت عمومی، آموزش همگانی، حفظ تمامیت ارضی، تأمین آزادی و حقوق افراد و اگر این کارها انجام گرفت، فخری برای دولت نیست و این امور به عهده هر حکومتی است.

کار ویژه خاص: پرسش اصلی این است که دولت از انجام کار ویژه های عام چه اهدافی را دنبال می کند؟ آیا هدف حکومت دینی پس از ارائه خدمات همگانی، تقویت دولت است؟ در الگوی مردم سالاری دینی هدف «هدایت جامعه» و تربیت انسان ها در پرتو عقلانیت و توجه به آزادی های مشروع فردی است. دولت یک ناظر و یک هادی است که می خواهد زمینه های رشد و اعتلای مادی و معنوی انسانها را فراهم کند. این اهداف الزومة تعبدی نیستند و بسیاری از آنها عقلایی است و احکام دین در این موارد امضائی است نه تأسیسی.

آنچه اهمیت دارد آن است که بدانیم با کدام روش بهتر می توان جامعه را اداره کرد و اینکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی، به لحاظ عقلایی کدام روش بهتر پاسخگو است. سیاستی دینی است که در راستای اهداف دین باشد؛ یعنی اهداف دین را دنبال کند و با احکام شرع مغایرت نداشته باشد. نکته بنیادین دیگر آن است که تکثر در برنامه های سیاست دینی پذیرفته شده است و برای رسیدن به یک هدف با پذیرفتن یک سری اصول و روشها، می توان برنامه ها و سیاستگذاری های متعددی را در پیش گرفت. سیاست دینی افزون بر آشنایی دین، عقل و درایت اجتماعی و بصیرت می خواهد. دینداری که نداند در چه زمان و مکانی زندگی می کند، سیاستمدار دینی نیست.

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

در این گفتار از میان شاخصهای گوناگون (علت مبقیه و علت محدثه) مردم سالاری دینی به بحث حقوق متقابل دولت و ملت می پردازیم که رعایت آن باعث ارتقای کار آمدی دولت؛ یعنی افزایش همبستگی ملی - دینی و ارجمندی دین و جامعه دیندار می گردد.

مصادیق حقوق متقابل ملت و دولت در قرآن کریم

در زمینه حقوق عمومی در قرآن به آیات متعددی بر می خوریم که رعایت حقوق مردم را واجب الهی می دانند:
- امنیت جانی (اسراء: ۲۳)، امنیت مالی (بقره: ۱۸۸)، امنیت آبرو (حجرات: ۱۱)، حفظ حریم و حقوق شخصی (نور: ۲۷)، حق اعتراض در برابر ستم (نساء: ۱۴۸)، آزادی عقیده (بقره: ۱۹۱، ۲۵۶)، بی احترامی به اعتقادات دینی (انعام: ۱۰۸)، رفتار یکسان و برابر دولت با همه شهروندان (قصص: ۴).

در زمینه حقوق دولت و وظایف مردم در قرآن کریم آیات فراوانی هست که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عمل به دستورهای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینانش (نساء: ۵۹).
- پذیرش قانون و رعایت نظم عمومی (مائده: ۳۳).
- حمایت از تصمیمات سودمند دولت (مائده: ۳۳).
- آمادگی کامل برای بذل مال و جان در دفاع از دولت اسلامی (توبه: (۴- ۳۸).

پاسخگویی دولت حق مردم است

در مردم سالاری دینی نظام سیاسی نه تنها پاسخگو و مسئول است بلکه در سیره سیاسی زمامداران راستین همیشه مجامع عمومی را به پرسشگری از کارگزاران و بیان مطالبات مشروع خود تشویق می کنند و ایجاد زمینه های آن را به عنوان یکی از مهمترین و زیربنایی ترین روش ها برای تحقق کار آمدی حکومت دینی یک ضرورت شرعی و یک لازم عقلانی شمارند.

در جنگ حنین هنگامی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) غنایم جنگی را در میان قریش و قبایل عرب تقسیم کرد و گروه انصار از غنیمت بی بهره ماندند، عده ای به حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) اعتراض کردند که چرا عدالت را رعایت نکردی؟ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «و یحک اذا لم یکن العدل عندی فعند من یکون؟؟ اگر عدل نزد من نیست، پس نزد کیست؟» نماید

پس از مدتی ایشان خطاب به گروه فرمودند: «الا ترضون یا معشر الانصاران یذهب الناس بالشاته و البعیر و ترجعوا برسول الله إلی رحالکم؛ نمی خواهید این مردم گوسفند و شتر با خود برند و شما رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را با خود ببرید.»

بخشش غنایم به قبایل عرب برای «تألیف قلوب» آنها به اسلام بوده و براساس مصلحت اسلام انجام گرفته است. در این حادثه به اندازهای انصار از پاسخگویی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خشنود شدند و متأثر گشتند که اشک از چشم آنان جاری شد. (27) در اینجا می توان به سنجه ها و اصولی اشاره کرد که وجودشان باعث افزایش کارایی و کار آمدی حکومت می شود: (28)

عدالت و عدالت ورزی، شایسته سالاری، تجربه گرایی، نظارت و کنترل، امانت داری، ضابطه و قانون گرایی و مسئولیت شناختی حکومت، از دیدگاه نهج البلاغه نظام سیاسی مشروع و دارای مقبولیت و بارضایت عامه و نظامی که واجد کفایت و صلاحیت بر آوردن مطالبات و تحقق کار ویژه های خود است، ضرورتا باید پاسخگو و مسئولیت شناس باشد. به نظر امام علی (علیه السلام) پرسشگری مردم و پاسخگویی حکومت و زمامداران رمز سامانیابی و اصلاح دستگاه حاکمه است همچنان که در خطبه ۲۱۶ می فرماید: «ملت سامان نیابد مگر با اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نشوند جز با استقامت ملت.»

از نگاه امام علی (علیه السلام) جز در موارد جنگ و مسائل مهم نظامی و امنیتی مردم حق دانستن دارند: «آگاه باشید حق شماست که جز اسرار جنگی هیچ سری را از شما پوشیده ندارم و در اموری که پیش آید بدون مشورت شما اقدامی نکنم. (29)
یکی از اصحاب آن حضرت از ایشان پرسید که چگونه قوم، شما را با وجود صلاحیتی که داشتید کنار زدند؟ حضرت در ابتدا حق پرسشگری ایشان را تأیید کرد و فرمود: «و لک حق المسأله، تو حق پرسش داری.»(30)

مصادیق حقوق متقابل دولت و ملت در سیره علوی

امام علی در زمینه آنچه خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده می فرماید: «انه لیس على الامام الا ما حمل من امرربه: الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه و الاحیاء للسنة اقامة الحدود على مستحقما و اصدار السهمان علی اهلها؛ به یقین چیزی بر امام واجب نیست جز وظیفه ای که پروردگار بر عهده اش نهاده: کوتاهی نکردن در موعظه و اندرز، کوشش در خیر خواهی، زنده کردن سنت، اجرای حدود الهی بر آنان که سزاواران هستند و رساندن سهام به کسانی که سهم می برند.» (31)

در جای دیگر حضرت علی (علیه السلام) بهترین دولت را، دولتی می داند که مردم در روزگار آن دارای زندگی خوبی باشند و عدالت آن در میان مردم گسترده باشد. (32)

بر پایه حدیث شریف یاد شده، داشتن زندگی خوب حق مردم است و دولت دینی باید برای به جا آوردن این حق بدون منت بکوشد و جالب اینجاست که ارتباط میان زندگی خوب و عدالت را نباید از یاد برد که با عدالت و عدالت ورزی، زندگی خوب مردم نیز تأمین خواهد شد. ال مردم و نهاد مالکیت در نظام مردم سالاری دینی هرگز از یکدیگر جدا نیستند، پشتیبان همدیگرند و بر یکدیگر حقوق متقابل دارند.

حضرت علی علیه السلام که حکومتش مظهر مردم سالاری دینی است، می فرماید: «ای مردم، من بر عهده شما حقوقی دارم که از حق رهبری و امامت و تصدی امور دولت ناشی می شود و شما نیز بر من حقوقی دارید که از مسئولیتهایی که من پذیرفته ام سرچشمه می گیرد.»(33)

حقوق مردم بر دولت از نگاه امام علی (علیه السلام)

• همواره خیرخواه آنها باشد و براساس مصلحت آنان گام بردارد.
• برای تأمین آسایش زندگی مادی مردم و رشد اقتصادی جامعه بکوشد.
• آموزش را گسترش دهد تا نادانی ریشه کن شود.
• زمینه رشد و تربیت جامعه را فراهم کند و علم و آگاهی را منتشر سازد.

حقوق دولت بر مردم از نگاه امام علی (علیه السلام)

• بر بیعت خویش وفادار باشند و به انتخاب خود (مادامی که حاکم دارای شرایط است) وفادار بمانند.
• خیرخواه امور عمومی و فعالیتهای دولت و زمامداران خویش باشند و همیشه با هوشیاری امور را زیر نظر بگیرند و با دلسوزی و مصلحت اندیشی، دولت اسلامی و مسئولان را یاری دهند.
• اجابت فرمانروا هنگامی که آنها را به فرمانهای الهی و همکاری با دولت و کارگزاران دعوت می کند.
• اطاعت از حاکم مسلمان هنگامی که برای انجام وظایف فرمانی صادر می کند و به شما دستور می دهد.

خطبه «۲۱۶» نهج البلاغه

این خطبه از درخشان ترین متون سیاسی اسلام است که در زمان حکومت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) و در پایان جنگ صفین، در یک موقعیت حساس جنگی و نظامی، پس از وقوع رخدادهایی که به ماجرای حکمیت می انجامد، بیان شده است. قوت دلالت حدیث، ما را از بررسی سند آن بی نیاز می کند؛ یعنی اگر چه این خطبه در نهج البلاغه هم یافت نمی شد و حتی اگر نام امیر المؤمنین حضرت علی (علیه السلام) بر آن نمیدرخشید، نیازی به جستجوی سند صحیح برای آن نبود، زیرا این گونه سخنوری، ویژه علی (علیه السلام) است و هیچ کسی جز علی (علیه السلام) نمی تواند چنین معانی بلندی را در عبارتهایی فصیح و بلیغ و در عین حال کوتاه و رسا بگنجاند. در اینجا متن خطبه را با نکته های به دست آمده از آن با هم می خوانیم:

فراز نخست: «اما بعد، فقد جعل الله لی علیکم حقا بولایة امرکم و لکم على من الحق مثل الذی لی علیکم»
پس از حمد و ستایش خداوند، پروردگار سبحانه و تعالی برای من بر گردن شما حقی قرار داده است، از آن رو که من زمامدار جامعه شما هستم، به واسطه این زمامداری من بر شما «حق الطاعته» دارم و شما باید از من اطاعت کنید و اگر اطاعت نکنید هم در دنیا و هم در آخرت عقاب خواهید شد. شما نیز بر گردن من حقی هم سنگ حق من دارید.

گوینده این سخن حضرت علی (علیه السلام) است که با وجود مقام عصمت، می کوشد به مخاطبان عامی خود «حقوق متقابل دولت و ملت» را تفهیم کند و بفهماند که هم حضرت علی (علیه السلام) به عنوان حاکم اسلامی بر گردن مردم حق دارد و هم مردم بر گردن حضرت علی (علیه السلام). ملت بر دولت حق دارد و حق دولت دینی بر ملت، حقی یک طرفه نیست. حق دولت و ملت یک حق دو سویه (طرفینی) است و این دو حق همسنگ، برابر و مانند هم هستند. هیچ کدام از این دو حق بر دیگری برتری ندارد. حق مردم بر دولت - به ویژه مصداق خاص خطبه در دولت علوی - به بزرگی حق دولت دینی بر مردم است. اگر دولت حق بزرگی بر گردن مردم دارد، مردم نیز چنین هستند و اگر مردم حق کمی بر دولت دینی دارند، دولت نیز همچنین است. حق والی و حق رعیت (دولت و ملت) دو سویه، برابر و همسنگ یکدیگرند و این دو حق از سوی خداوند نهاده شده و خداداد هستند. این حقوق تعبدی نیستند و «جعل الهی»، یک «جعل تکوینی» است که در «تشریع» هم به رسمیت شناخته شده است و خلاصه اینکه در اسلام:

• حقوق دولت و ملت «دو سویه» است.
• این دو حق وهمسنگ» یکدیگرند.
• این دو حق، «خدادادی» هستند و شارع مقدس آنها را در تکوین جعل و در تشریع امضا کرده است.

فراز دوم: «فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف. لا یجری لأحد الأجری علیه ولا یجری علیه الأجری له و لو کان لأحد أن یجری له و لایجری علیه لکان ذلک خالصة لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده و لعدله فی کل ماجرت علیه صروف قضائه و لکنه جعل حقه على العباد أن یطیعوه، و جعل جزاهم علیه مضاعفة الثواب تفضلا منه و توسعا بما هو من المزید أهله»

در مقام سخنوری، سخن گفتن از حق بسیار آسان است و پهنه گسترده ای در مقام وصف حق وجود دارد؛ ولی در مقام انصاف و هنگامی که حق به زیان پذیرنده آن است، حق گویی بسیار دشوار است. این سخن را فقط کسی می تواند بیان کند که مانند حضرت علی (علیه السلام) حق را در مقام سود و زیان به یک شکل بگوید. آورده اند که دختر علی(علیهما السلام) گردنبندی را از بیت المال به شیوه «عاریه مضمونه» (به جای آن، رهن گذاشته است) گرفته بود. حضرت علی (علیه السلام) به محض اطلاع خزانه دار خود را بر کنار می کند و گردنبند را به خزانه مسلمانان باز می گرداند و می گوید اگر به عنوان رهن، ضمانی در بیت المال نگذاشته بودی، تو نخستین زن هاشمی بودی که به جرم دزدی حد بر تو جاری می شد. او می داند که دخترش با وجود شاهد و سند از بیت المال عاریه گرفته است و آن را به خزانه باز خواهد گرداند؛ ولی از آن رو که دختر علی (علیهما السلام) و دختر والی جامعه است و حتی بیش از دیگران از بیت المال درخواست کرده است، باید بازخواست شود. این گونه حقگویی، حق جویی و عدالت ورزی بود که مردم حق گریز و حق ستیز و سودجوی آن روزگار تاب و توان تحمل آن را نداشتند.(34) جمله «قتل علی(علیه السلام) فی محرابه لشدة عدله» مؤید این واقعیت است.

جمله نخست این فراز، دشواری عمل حق - برخلاف سخن گفتن از حق - را نشان می دهد و در پی نشان دادن ضابطه ای برای عمل به حق است. این ضابطه در بخش پسین فراز بیان می شود و قوی ترین نکته و شاه بیت این خطبه، جمله «لا یجرى لأحد الأجرى علیه» است. این بخش خطبه، بار دیگر بر «دو سویه» بودن حق پافشاری می کند.

دو سویه بودن حقوق انسانی دینی

هیچ «حقی علیه» کسی وجود ندارد، مگر «حق له»، وجود داشته باشد و برعکس. در نگرش سیاسی به ویژه درباره حکومت معصوم (علیه السلام) بر پندار یک سویه بودن حکومت معصوم (علیه السلام) بر مردم و نبود حق مردم بر حکومت، به سبب مقام عصمت و علم غیب و آشنایی با واقعیت امور جهانی و تکلیف یک جانبه معصوم (علیه السلام) در برابر خدا - نه در برابر مردم، از سوى حضرت على (علیه السلام) خط بطلان کشیده می شود. حضرت علی (علیه السلام) «دو سویه بودن حقوق انسانی دینی» را به عنوان اصل طلایی اندیشه سیاسی اسلام بیان می کند. از آنجا قید «حقوق انسانی» در این عبارت گنجانده شده است تا حقوق الهی که حقوقی یک سویه و فقط حق خدا بر مردم اند - خارج شوند. اگر بناست «حق له باشد ولی «حق علیه» در برابر آن نباشد، این ویژگی تنها سزاوار و در خور خداوند سبحان است. حق خدا بر مردم، یک سویه است و در برابر آن مردم حقی بر خداوند ندارند و نمی توانند از خدا بپرسند که در پی آن تکلیف به پاسخ باشد. مطالب زیر از فراز بالا استخراج می شود:

• حق - نه در مقام سخنوری ۔ بلکه در مقام، انصاف جویی» ضابطه مند است.
• همه حقوق انسانی دینی «دوسویه» اند.
• تنها حق دینی «یک سویه»، حق خداوند بر بندگان خود اوست.

فراز سوم: «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها إلا بعض.» خداوند سبحان برخی از حقوق الهی خود را بر گروهی از مردم علیه گروهی دیگر، واجب کرد و آن حقوق را برابر هم نهاد و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی دیگر گذاشت و حقی بر کسی واجب نبود مگر حقی گزارده شود که برابر آن است، خداوند سبحان حقوقی چون حق زن بر شوهر و حق شوهر بر زن، حق همسایه ها بر یکدیگر، حق فرزندان بر پدر و مادر و برعکس، حق دو برادر دینی بر یکدیگر و.... را قرار داده است. این حقوق «همسنگ» و کفو هم هستند.

این جمله فراز نخست و جمله «و لکم على من الحق الذی لی علیکم» را به یاد می آورد؛ یعنی این حقوق برابر نهاد» یکدیگرند و برخی موجب برخی دیگر می شود. به بیان دیگر، این حقوق ایجابی هستند و همدیگر را واجب می کنند و اگر به حقی عمل نشد، نباید انتظار حق برابر نهاد آن را داشت. به عنوان مثال، اگر زن از شوهر خود تمکین نکند، حق نفقه اش ساقط می شود. نکته مهم فراز سوم «توقف اجرای حقوق بر همدیگر» و «الهی بودن این حقوق» است.

فراز چهارم: «و أعظم ما افترض سبحائه من تلک الحقوق حق الوالی على الرعیة و حق الرعیة علی الوالی. فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظام الألفتهم و عزا لدینهم. فلیست تصلح الرعیه الابصلاح الولاة و لا تصلح الوالاة الا باستقامة الرعیة فإذا أدت الرعیة إلى الوالی حقه و أدی الوالی إلیها حقها، عزالحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت علی أذلالها السنن. فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدولة و یئست مطامع الأعداء»

این فراز به صراحت به بیان حقوق متقابل والی و مردم و «حقوق الهی اجتماعی در برابر حقوق فردی (چون حق همسایگان و حق والدین بر فرزند) می پردازد. بزرگترین حقی که خداوند پس از حق الهی و حق اولیای خدا آن را واجب کرده است، «حقوق متقابل دولت و ملت» است. دیگر، سخن از رابطه دو فرد یا چند تن با یکدیگر نیست و در مقیاس کلان به سرنوشت یک جامعه پیوند می خورد.

در اندیشه علوی، حقوق اجتماعی از واجبات هستند. «فریضه» در حوزه واژگان دینی، به معنی «واجب» است. همان گونه که علم آموزی، نماز و امر به معروف و نهی از منکر فریضه اند، حقوق متقابل دولت و ملت نیز فریضه الهی هستند. «حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی دو سویه اند و هر دو از سوی خدا قرضه شده اند. این فریضه همگانی است و استثنا بردار نیست و راه گریزی از آن نیست. به لحاظ اصولی، عموم آن اباء از تخصیص دارد و تأکید «لکل علی کل» «آبی» از تخصیص است.

در کجای تاریخ اسلام و تاریخ جهان می توان نمونه برخوردهای علی (علیه السلام) را دید؟ مردی عادی و عامی به مسجد می آید و به وضوح و آشکارا به حکومت به آن هم حکومت علی(علیه السلام) - توهین می کند. اصحاب در پی تأدیب او بر می آیند ولی علی (علیه السلام) آنان را به شکیبایی و صبر فرا می خواند و پاسخ سخن گستاخانه او را با ادب و احترام می دهد؛ و نه با شمشیر و تهدید، زیرا منطق کلام علی (علیه السلام) برنده تر از شمشیر اوست. شیوه علی(علیه السلام) تکیه بر منطق دینی و بهره وری از پشتوانه ایمان و علم الهی است. از آن رو به مردم اجازه و آزادی بیان می دهد.

صحنه های شکوهمند دوران کوتاه زمامداری علی (علیه السلام) کم نیست و آنچنان تکان دهنده است که با گذشت ۱۴ سده، تن هر انسان آزاده ای را می لرزاند. از زیباترین این برخوردها، شیوه رفتار حضرت علی (علیه السلام) با مخالفان خود است. فردی منافق از دشمنان حضرت علی(علیه السلام) در جنگ با وی کشته می شود. پس از چندی علی (علیه السلام) - که همواره و در همه زوایای جامعه خود حضور دارد۔ به وضع زندگی نابسامان خانواده او پی می برد و به جبران غفلت خود در این مدت، به خانه او می رود و برای آنان نان می پزد و با کودکانش بازی می کند. صورت خود را به آتش سوزان تنور نزدیک می کند تا خلیفه مسلمانان و رئیس جامعه اسلامی به سزای بی خبری از چگونگی زندگی خانواده دشمن او - که به دست و شمشیر او کشته شده است . خود را کیفر کند و مزه عذاب الهی را در این جهان بچشد. او خود را مرکب کودکان دشمنش می کند و از همان نانی که آنان می خورند، می خورد و به آنان کمک می کند، مبادا در دولت علی(علیه السلام)، کسی سر گرسنه بر زمین بگذارد، اگرچه خانواده دشمن او باشد. پس از آنکه زن بر حسب اتفاق، علی (علیه السلام) را می شناسد - نه تنها به وحشت نمی افتد که این خلیفه مسلمانان بود که من درحضورش بارها به خود او دشنام دادم - ایمان می آورد که همسرش به حق کشته شده است.

حقوق دو سویه در نظر امام علی علیه السلام

حضرت امام علی (علیه السلام) باور دارد که این حقوق دو سویه؛ فرضیه الهی استثناء ناپذیرند و علی (علیه السلام) را نیز - هر چند معصوم (علیه السلام) و زمامدار جامعه اسلامی - در بر می گیرند و علی (علیه السلام) از آن رو از همسر دشمن خود پوزش میخواهد و خود را به زبانه آتش نزدیک می کند که می داند این حقوق، فریضه»اند و «لکل علی کل». این حقوق الهی شوخی بردار نیستند.

مردم، صالح نگردند مگر با حکومتی شایسته و والیان نیز نیکو رفتار نمی گردند مگر به درستکاری و استقامت مردم، از آن رو که بیشتر مردم پیرو قدرت حاکم جامعه اند . و فقط گروه اندکی مستقلانه می اندیشند - شایستگی و نیکو رفتاری حکومت می تواند مردمی شایسته و نیکو رفتار در پی داشته باشد. توده انبوهی از مردم که فقط در پی زندگی آسوده می باشند و از لحاظ سیاسی و اندیشه، بیشینه غیرفعال جامعه اند، از هر کسی که در رأس هرم قدرت قرار گیرد، پیروی خواهند کرد و «حکومت صالح» خود به خود مردمی صالح را به وجود خواهد آورد. از آن سوی، حکومت شایستگی زمامداری نمی یابد مگر با شکیبایی، درستکاری و صبر و پافشاری مردم بر اجرای حقوق متقابل دولت و ملت.

اگر مردم حقوق خود را از حاکم نطلبند، کم کم حکومت حقوق طبیعی مردم را فراموش می کند و در برابر خواسته های مشروع می ایستد و بسیاری از مردم به علت نا آشنایی با حقوق خود و تکالیف و وظایف دولت دچار محرومیت می شوند. اعتلای فرهنگ عمومی در رفع این مشکل مؤثر است، بهترین کار برای ارتقای فرهنگ عمومی، آموزش همگانی حقوق عمومی است. آموزش حقوق دولت بر ملت و حقوق ملت بر دولت، سنگ محک خوبی برای آزمودن بر حق بودن حکومتها می باشد. مردمی برحق اند که حقوق خود را از دولت بخواهند و دولتی بر حق است که حقوق مردم را تمام و کمال به آنان بدهد. استقامت و پافشاری و شکیبایی مردم بر حق الهی خود، مایه شایستگی حکومت خواهد شد.

بی شک آرزوی هر مسلمانی آن است که جامعه ای آباد و پیشرفته داشته باشد؛ علی(علیه السلام) ساخت چنین جامعه ای را بسته به رعایت حقوق دو سویه دولت و ملت می داند. هنگامی که مردم حق خود را نسبت به دولت انجام دادند؛ یعنی در هنگام جنگ و حمله نظامی جان و مال خود را در کف نهادند و به دفاع از کشور اسلامی پرداختند یا در دشواری ها و تنگناهای اقتصادی دولت، به یاری اش شتافتند و یا در هنگام انتخابات با مشارکت سیاسی خود دولت اسلامی را تثبیت و دلگرم کردند و از آن سو، دولت اسلامی عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و امنیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در جامعه اسلامی تأمین کرد؛ آنگاه ثمرات و برکات رعایت این حقوق دو سویه نمایان خواهد شد. «حق در میان آنان ارجمند و نیرومند (عزیز) می شود. میزان احترام به قانون - به ویژه در نزد ما که قانونمان براساس دین نگاشته شده است - نشانگر نیرومندی و عزت «حق» است. روشهای دینی در چنین جامعه ای برپا خواهد شد؛ چرا که برای رسیدن به هدف دینی باید از روش دینی و مشروع سود جست و در فرهنگ اسلامی شعار «هدف وسیله را توجیه می کند» جایگاهی ندارد. برای رسیدن به هدف دینی فقط روش دین پسند جایز است. خانه و ح رارت بالایی از دینداری فقط به شعائر ظاهری نیست و دین ریشه همه ارزش ها در دل دینداران است. ممکن است جامعه ای چون عربستان بانگ اذان بلند باشد و هنگام نماز همه از روی میل یا از ترس پلیس به نماز بایستند و ظاهر حجاب زنان بهتر از پوشش زنان ایران باشد؛ ولی در همان حال فساد اخلاقی و سیاسی بیشتری داشته باشد. در کنار ظواهر دینی باید باطن دین نیز سنجیده شود و نمی توان بدون استفاده از حقوق الهی دین را در جامعه به پاداشت. با بر پا داشتن حقوق دو سویه دولت و ملت، نشانه های عدالت در جامعه نمود بیشتری می یابند. اگر دولت توانست در چارچوب قوانین، حق مردم را تأمین کند و مردم حقوق دولت را رعایت کردند، معالم و نشانه های عدل در جامعه برقرار می شود. با برداشت و اجرای درست حقوق دولت و ملت، سنت در مکان اصلی خود قرار می یابد.

از دیدگاه علی(علیه السلام) بهترین دوره ، زمانی است که حقوق متقابل دولت و ملت در آن رعایت شود. آنگاه دولت اسلامی، بیمه می شود. نیرنگ دشمنان نقش بر آب خواهد شد و مردم آرزوی بقای دولت را خواهند داشت و با جان و مال و تمام نیرو، از این دولت - که پاسدار حقوق مردم است . دفاع خواهند کرد. با اجرای این حقوق، کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم از دشمنان بسته.

از فراز چهارم مطالب زیر برداشت می شود

• بزرگترین «حق الهی اجتماعی»، «حقوق دو سویه دولت و ملت» است.
• این حقوق، «فریضه الهی استثناناپذیرند و بر تک تک افراد «واجب» اند
• اجرای این حقوق، ثمرات بسیاری در پی خواهد داشت. از جمله: برقراری پیوندی نیرومند میان دولت و ملت ، ارجمندی و نیرومندی دین و حق، برپایی روش های دینی، استواری نشانه های عدالت و اجرای صحیح سنت، شکست دشمنان دولت اسلامی و بقای آن به نیروی مردم.
• ضمانت اجرایی این حقوق، خود دولت و ملت می باشند. مردم صالح نگردند مگر با حکومتی شایسته و والیان نیز نیکو رفتار نمی گردند؛ مگر با پافشاری مردم بر حقوق خود و شکیبایی آنان.

فراز پنجم

«و اذا غلبت الرعیة و الیها، وأجحف الوالی برعیته إختلفت هنالک الکلمه و ظهرت معالم الجور، وکثر الإدغال فی الدین و ترکت محاج السنن عمل بالهوی و عطعت الأحکام. و کثرت علل النفوس فلا یستوحش لعظیم حق عطل. ولعظیم باطل فعل فهنالک تذل الأبرار و تعر الأشرار و تعظم تبعات الله عند العباد.»

این فراز به تبیین نتایج نارضایتی از حقوق متقابل دولت و ملت می پردازد. اگر مردم بر حکومت چیره شدند به گونه ای که نظم جامعه به خطر افتاد و هرج و مرج همه جا را فرا گرفت و یا از دیگر سو، دولت به ملت اجحاف کرد و حقوق آنان را ادا نکرد؛ یعنی هر دو به وظایف خود در برابر دیگری عمل نکردند، نابسامانی های اجتماعی و اختلافات، آشکارا خواهد شد. منظور از چیرگی مردم بر حکومت، آن نیست که مردم زمام حکومت را در دست بگیرند، بلکه هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی براثر بی نظمی امور، مصداق کلام علی (علیه السلام) است. نمونه بارز هرج و مرج در عصر ما سوء استفاده گروهی چون حزب توده و دیگران در روزگار ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران بود. توده ایها از آزادی بیان دوره مصدق سوء استفاده کردند و جامعه را به آشوب کشاندند. شاه بهره اصلی را از کار آنان گرفت و کودتای ۲۸ مرداد را به راه انداخت.

این ستمکاری همیشه از سوی دولت نیست و مردم نیز می توانند ستمکار باشند. چنان که مردم زمان علی (علیه السلام) در حکومت علوی را ندانستند و سرانجام دچار حکومت معاویه شدند. در زمان امام حسین (علیه السلام) نیز سه تن که هر سه عبدالله نام داشتند با وجود آنکه با یزید بیعت نکردند به آن حضرت نیز روی خوش نشان ندادند. در زمان فرمانروایی حجاج یوسف ثقفی، عبدالله عمر برای بیعت با او می رود و چون وی در حال استراحت بوده است، با پای او بیعت می کند. این گونه بود که آنان دست حضرت امام حسین علیه السلام را نفشردند و مجبور شدند پای حجاج بیدادگر را بوسیدند. از دیگر نتایج رعایت نکردن حقوق متقابل دولت و ملت در این فراز، فزونی تبهکاری و فریبکاری در امر دین، ترک راه های گشاده سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، انجام کارهای ناپرهیزگارانه و فروگذاری احکام الهی و بروز بیماری های جسمی و روانی است. مراد از علل النفوس در کلام امام می تواند بیماری های جسمانی و یا روانی باشد که گاه با عمل اجتماعی همراه می شود.

هنگامی که حقوق متقابل دولت و ملت جامه عمل به خود نپوشد، به آسانی از مظاهر منکر بزرگ در جامعه چشم پوشی می شود و «منکر و معروف» وارونه جلوه می کند و فرهیختگان جامعه و نیکان آن خوار و زبون، بدکاران و بی مقداران، گرامی و نیرومند خواهند شد. در جای دیگری علی(علیه السلام) در نکوهش جامعه جاهلی عربستان می فرماید: «بأرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در سرزمینی برانگیخته شد که دانشمند آن لگام بسته و بی دانش آن بزرگوار بود.»

در جامعه دینی ملاک «رشد»، پیروی از قانون دینی است. هر کس از این ارزش سرباز زند؛ باید در دینداری و جامعه پذیری او تردید کرد. اشرار در جامعه اسلامی، کسانی هستند که ارزش های قانونی جامعه را زیر پا می گذارند. در این میان دولت اسلامی به عنوان متولی و سرپرست اداره جامعه اسلامی خود باید پاسدار این ارزش ها باشد.

خلاصه اینکه بر اساس فراز پنجم، رعایت نکردن حقوق متقابل دولت و ملت از سوی هر کدام از این دو، نابسامانی های بسیاری به دنبال دارد. نشانه های بارز این پدیده اختلاف اجتماعی، ستمکاری، فریبکاری در دین، ترک سنتها، هوسبازی، نهادن احکام و فزونی بیماری های تن و روان است و هنگامی که به اوج خود می رسد، بی اعتنایی به فروگذاری حقوق و انجام باطل و زبونی نیکان و نیرومندی بی مقداران و فزونی تاوان الهی بر بندگان را در پی دارد.

حقوق متقابل دولت و ملت در اندیشه امام خمینی (رضی الله عنه)

جایگاه مردم در نظام اسلامی

اوصافی را که تا اینجا برشمردیم، ویژگی های ملتی آزاد، مصمم و آگاه است که به حکومت اسلامی رأی می دهند. چنین مردمی که سازندگان بنا و طراح حکومت اسلامی هستند، حقوق بالایی دارند. این نکته را از نظر دور نداریم که سخن از مشروع بودن حاکم نیست؛ بلکه سخن از بیعت مردمی مسلمان با حاکم الهی است؛ آنان به سبب آگاهی از بر حق بودن احکام الهی، خواستار اجرای آنها در حکومت خود هستند؛ البته این احکام برای اجرا به تطابق با نیازهای جامعه و برنامه ریزی نیاز دارند. به تعبیر دیگر، در نظام اسلامی اگر بنا باشد احکام اسلامی اجرا شود، از یک سو باید جامعه را شناخت و از دیگر سو احکام را بنا به نیاز جامعه به اجرا در آورد.

بنابراین، پس از رأی مردم به نظام اسلامی و بیعتشان با ولی جامعه، باید به سمت تدوین و اجرای قوانین الهی رفت؛ یعنی نظام حکومتی را طراحی کرد، برای مناصب آن مجریان و اداره کنندگانی را برگزید. برای اجرای احکام الهی، قوانین اجرایی را تبیین کرد و در یک کلام حکومتی را بر پا ساخت. اینجا پای حقوق مردم رأی دهنده به نظام اسلامی پیش می آید و ما بر آنیم که حقوق چنین مردمی را از دید امام خمینی (رضی الله عنه) ارائه کنیم.

بنگریم که در این نظام، امام خمینی (رضی الله عنه) چه جایگاه و حقوقی را برای مردم در نظر می گیرند و به مسئولان چه می گویند:

تعیین نوع حکومت

از نخستین حقوق هر ملتی، تعیین نوع حکومت خویش است، این شرط آزادی مردم است. در جهان امروز، کشورهای بسیاری را سراغ داریم که تحت سیطره دیگر کشورها هستند و دولتهایی بر سر کارند که خواست و اراده ملتشان در تعیین و استقرار آنها بی تأثیر است.

به نظر امام خمینی (رضی الله عنه)، نوع حکومت را در کشور ما مردم تعیین می کنند و چون بیش از ۹۷ درصد ملت ما مسلمان می باشند، طبیعی است که حکومت کشور ما براساس دین مبین اسلام باشد و ملت نیز همین را می خواهد.(35) ملت ایران، به سبب آزادی، دینداری و آگاهی خود، رژیم سیاسی را برمی گزیند که بر پایه دین اسلام باشد و این خواست ملت است. امام خمینی (رضی الله عنه) فقط نوع حکومت را پیشنهاد داد و ملت ایران، آن را با رأی قاطع پذیرفت.

حق برگزیدن مسئولان مملکتی

از جمله حقوق مسلم مردم در نظام مردم سالار دینی آن است که مسئولان اجرایی و دستگاه مقننه را با رأی خود انتخاب کنند؛ انتخابی آزاد و بدون هیچ گونه زور و اجبار. امام خمینی (رضی الله عنه) در این باره می فرمایند:

«این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت ها خوانسته به امور را به دست آنان بسپارند. ملت، خود نمایندگان مجلس قانونگذار را تعیین می کند. این انتخاب از سوی تمام اقشار ملت، آزادانه و آگاهانه صورت می گیرد و طبیعتا اگر ملت ببیند که نمایندگان برخلاف اسلام عمل می کنند، حق دارد ایشان را یکی از وکالت عزل کند. »(36)

امام خمینی معتقد بود: چنین انتخاباتی که آزادانه و آگاهانه صورت بپذیرد، آن چیزی خواهد بود که در غرب ادعای آن می شود؛ یعنی دموکراسی. ایشان تعیین آزادانه و آگاهانه نمایندگان را دموکراسی حقیقی و مصداق عینی آن می شمارد؛ حقیقتی که در ایران اسلامی به وسیله ملت ایران تحقق یافته است؛ بنابراین، حق تعیین مسئولان مملکت از نخستین حقوق مردم در این نظام است.

مردمی بودن مسئولان

یکی از مهم ترین ویژگی های نظام اسلامی ارتباط محکم میان مردم و مسئولان است. مسئولان از طبقه خاصی نیستند که تافته جدا بافته باشند. همگی از میان مردم برخاسته و به رأی ایشان به صدارت نصب شده اند. این ویژگی سبب می شود تا مسئولان در چنین نظامی، خواسته های ملت را به خوبی بدانند و خود نیز با آن هماهنگ شوند، بسیارند مسئولان کشورهایی که خواسته های ملت خود را با نمیدانند یا اگر می دانند، در مسیر آنها گام برنمی دارند. جهان اسلام در اوضاع کنونی به چنین مشکلی دچار شده است؛ مسئولان نظام اسلامی مورد نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی با مردم رابطه نزدیکی دارند؛ در نتیجه، مسئولان حافظ منافع ملت و ملت نیز پشتیبان مسئولان خواهند بود. امام حتی به الگوی سرداران اسلام مثال می زند و به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرمؤمنان(علیه السلام) که با مردم معاشرت و مراوده داشته اند، اشاره می کنند.(37)

نهادهای حکومت اسلامی نیز همین ویژگی را دارند. همگی به حمایت مردم پشتگرم هستند. مردم می دانند که نهادهای مملکتی در جهت اهداف آنها و اهداف اسلام گام بر می دارند و به همین سبب آنان را از خودشان می دانند. (38)

هدف نظام

از نظر امام خمینی (رضی الله عنه)، نظامی که به اراده ملت تشکیل شده است و مسئولان آن به رأی مردم انتخاب شده اند، نباید هدفی جز خدمتگزاری به مردم داشته باشند. چون حکومت و دولت، وجود خود را مدیون ملت هستند، باید تلاش خود را در جهت تأمین و برآوردن نیازهای آنان صرف کنند. هر آنچه ملت مسلمان نیاز دارد، دولت باید برای او تهیه کند. این معنای خدمتگزاری دولت است. امام خمینی (رضی الله عنه) می فرمایند:

« در تمام زمینه ها باید در جهت منافع مردم گام برداشت و به آن چه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان است، عمل کرد. »(39)

ایشان خدمت گذاری به ملت را سبب تحصیل رضای ملت و خداوند می دانستند، گذشته از این، وقتی ملت احساس کند که دولت خدمتگذار است، در همه برنامه ها آن را همراهی خواهد کرد. از جمله مواردی که امام خمینی (رضی الله عنه) بر آن تأکید می نماید، خدمت به محرومان و مستضعفان است. ایشان، محرومان را در صف مقدم جامعه می بینند و خدمت به آنان را لازم می دانند و می فرمایند:

همه ما باید خدمتگزار آنها باشیم.(40) علاوه بر اینها باید توجه داشت که خدمت را باید عملا انجام داد و نه در شعار.(41)

اوج اهمیت محرومان را از نگاه امام می توان در این جمله دید: «یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.»(42)

نظارت بر دولت

یکی از حقوقی که برای مردم در نظام اسلامی وجود دارد، آن است که بر امور کشورشان نظارت کنند و با دقت مسائل را دنبال نمایند که مبادا برخلاف خواسته هایشان گامی برداشته شود. امام خمینی (رضی الله عنه)، همه مردم را به این کار ترغیب می کنند و از آنان می خواهد که کمال دقت را در نظارت بر اجرای احکام اسلام داشته باشند.(43)

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ملت را در همه جا ناظر اجرای امور می دانند. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را یادآور می شوند و از آنان می خواهد در مسائل سیاسی، اجتماعی و اعمال دولت اظهارنظر کنند. امام خمینی (رضی الله عنه)، نبود نظارت را زمینه ساز تباهی میداند. (44)

تکلیف مردم در نظام مردم سالاری دینی

از دیدگاه امام خمینی (رضی الله عنه) مردم هم در نظام اسلامی تکالیفی را به عهده دارند که عبارت اند از :

ادامه انقلاب و پشتیبانی از دولت

از آنجا که انقلاب اسلامی، قیامی مردمی برای احیای اسلام است ، رها کردن آن از سوی مردم به هیچ وجه روا نیست ؛ ایشان حفظ و ادامه انقلاب را از واجبات می دانند از سوی دیگر، مردمی که مسئولان را برای اجرای امور برگزیدند، نباید از حمایت آنان دریغ بورزند.

وحدت و همدلی

از جمله رمزهای پیروزی نهضت و پیشبرد اهداف مردم ایران، وحدت کلمه بوده است. این عنصر از مهمترین عناصری بود که امام خمینی (رضی الله عنه) بر حفظ آن تأکید فراوان می کردند. حفظ وحدت به منزله حفظ نظام و فائق آمدن بر مشکلات است.(45)

حفظ آگاهی

یکی از ویژگی های ملت مسلمان ایران آگاهی و بیداری است، این آگاهی ضامن حفظ انقلاب است. امام خمینی (رضی الله عنه) که بر این نکته به خوبی واقف بود، به مردم یادآور می شود که این آگاهی و هوشیاری را حفظ کنند و از این رهگذر به مقابله با قدرتهای شیطانی بروند.(46)

شرکت در انتخابات

از آنجا که نظام ایران ، نظام اسلامی است، طبیعی است که شرکت در انتخابات ، تکلیف دینی به شمار برود؛ زیرا به حفظ نظام می انجامد؛ در قلمرو این نظام، مردم افزون شرکت در انتخابات که حق آنان است، تکلیف دینی خود را نیز به جا می آورند. (47)

شرکت در سازندگی کشور

شرکت در سازندگی کشور نیز از وظایفی است که بر عهده همه مردم است؛ چرا که دولت به تنهایی از اجرای این کار بزرگ بر نمی آید و نیازمند یاری مردم است؛ بر این اساس امام خمینی (رضی الله عنه) شرکت در سازندگی را وظیفه ملت می دانند و می فرمایند: «ایران مال خود شماست و خود شما باید او را بسازید و اگر همه ملت در این امر رده سازندگی همت نکنند، کارها زمین می ماند. »(48)

نتیجه گیری

• دین گونه ای زندگی در دنیا می باشد که صلاح این جهان را همراه با کمال اخروی و زندگی جاویدان در نزد خداوند تضمین می کند. به عبارت دیگر مجموعه اعتقاد به خدا و زندگی جاویدان و احساس و مقررات متناسب با آن می باشد که دارای راهبرد عملی و تأمین کننده نیازهای آنی و آتی بشر در امور دنیوی و اخروی است.

• دموکراسی به مثابه ارزش، روش و شکل حکومت تحلیل شده است. نکته مهم این است که جوهره اصلی دموکراسی مشارکت مردمی در تصمیمهای سیاسی است.

• مردم سالاری دینی نه یک روش موقتی و براساس اصول اومانیسم غربی بلکه اصل اصیلی است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد و سنگ بنای جمهوری اسلامی ایران نیز بر این پایه نهاده شده است.

• اندیشه مردم سالاری دینی بر این اصل استوار است که انسان را موجودی مختار می داند که درباره هدایت خویش مسئولیت دارد و با رضایت خویش به پذیرش دین و احکام آن اقدام می کند و براساس این نظریه حکومتی که خود را به رعایت احکام الهی متعهد می نماید با اراده مردم تحقق می یابد.

• نظام مردم سالاری دینی نه تنها آزادی شهروندان را می پذیرد بلکه ادامه حیات خویش را در گرو تأمین عدالت و آزادی در جامعه دینی می داند و برای حفظ و تثبیت آن می کوشد.

• در مردم سالاری دینی وظیفه سیاست دینی هدایت جامعه انسانی است. در این قالب سیاستی دینی است که در راستای اهداف دین باشد. نکته دیگر اینکه تکثر در برنامه های سیاست دینی پذیرفته شده است و با توجه به اهداف و اصول دین، می توان سیاستگذاری های گوناگونی را در پیش گرفت.

• توجه به حقوق متقابل دولت و ملت از شاخص های مهم کارآمدی و اعتلای مردم سالاری دینی است. این حقوق در سیره نبوی، سیره علوی و مبانی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

• در منطق مردم سالاری دینی حقوق ملت و دولت دو سویه، همسنگ و خدادادی است.

• از مصادیق حقوق ملت بر دولت می توان به اجرای عدالت، شایسته سالاری نظارت و کنترل دولت، خیرخواهی، مشورت، مسئولیت شناسی دولت، تلاش دولت در اعتلای امور عادی و معنوی مردم و پاسخگویی حکومت، آزادی عقیده، قلم و بیان، حفظ حریم شخصی و امنیت همه جانبه اشاره کرد.

• از موارد حقوق دولت بر ملت می توان به پذیرش قانون و نظم عمومی، حمایت همه جانبه از دولت، نصیحت و مشاوره، صبر و استقامت، آگاهی و همدلی اشاره کرد.

• اجرای حقوق متقابل دولت و ملت موجب برقراری پیوندی نیرومند میان دولت و ملت، ارجمندی و نیرومندی دین و حق، برپایی روش های دینی، استواری نشانه های عدالت، اجرای صحیح سنت، ناامیدی دشمنان اسلام و تداوم قدرت دولت و عزت مردم است.

پی‌نوشت‌ها:
1- جان هیک، فلسفه دین، صص ۳-۲۲
2- همان، صص ۲۳-۴
3- تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۱۹.
4- همان، ج ۱۶، ص ۱۷۸.
5- همان، ج ۲، ص ۱۳۰
6- محمدتقی جعفری، سکولاریسم، محمدرضا جوادی
7- جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات سیاست، ص ۲۱۵
8- مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، ص ۱۶.
9- عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، صص ۹۳ و ص ۵
10- مهدی هادوی تهران، ص ۲۱.
11- کارل کوهن، دموکراسی، ص ۲۱.
12- بینهام و کوین بویل، دموکراسی چیست، ص ۱۷.
13- ساموئل هانیتنگتون، موج سوم، دموکراسی، ص ۱۲
14- علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۷۶ ش ۱۸.
15- فروغ جهانبخش، اسلام، دموکراسی، ص ۲۱
16- تموتی سیسک، اسلام و دموکراسی، شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی، ص ۲۰
17- همان، ص ۲۵
18- کارل پویر، درس های این قرن، ص ۱۱۹
19- شومپیتر، دو مفهوم از دموکراسی، فلسفه سیاسی، ص ۳۰۵
20- تبیین مردم سالاری دینی، نوروزی، تبیین نظریه مردم سالاری دینی در قیاس با دموکراسی غربی، ، ج ۱، ص ۱۷۶.
21- محسن قمی، دموکراسی و مردم سالاری دینی، ص ۱۱۷
22- از سخنان مقام معظم رهبری، ۱۳ دی ۷۹
23- محسن قمی، همان، ص ۱۲۵.
24- مهدی ارگانی، روزنامه ایران، ۸۰
25- بهرام اخوان کاظمی، پاسخگویی و کارامدی ، حکومت اسلامی، سال نهم، شماره چهارم، صص ۶۵-۶۶
26- محمدرضا تاجیک، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، صص349-50
27- ابن هشام، سیرت النبویه، ج ۴، صص ۴۳-۱۳۷
28- بهرام اخوان کاظمی، صص ۴-۷۳.
29- نهج البلاغه، خطبه ۵۰
30- همان، خطبه ۱۶۲
31- همان، خطبه ۱۰۵
32- غرر الحکم، ۳۲۶۱
33- نهج البلاغه، خطبه ۳۴
34- محسن کدیور، اندیشه های سیاسی در اسلام، ۱۳۷۶.
35- صحیفه نور ، ج ۳، ص ۴۲
36- همان، ج ۹، ص ۲۵۴.
37- همان، ص ۲۶۰
38- همان، ج ۱۱۲، ص ۲۸۴
39- همان، ج ۳، ص ۵۶.
40- همان، ج ۱۷، ص ۲۴۶.
41- همان، ج ۱۹، ص ۲۴۰.
42- همان، ج ۲۰، ص130
43- همان، ص ۳۳
44- همان، ج ۱۵، ص ۶۰
45- همان، ج ۵، ص ۱۸۰، و نیز ج ۶، ص ۹۰؛ و ۱۰۲ و ج ۱۱ ص ۲۳۰
46- همان، ج ۱۳، ص ۶۷
47- همان، ج ۱۵، ص ۱۶۷ و نیز ج ۱۸، ص ۱۷۹ و ج ۱۸ ص ۲۰۴
48- همان، ج ۱۸ص ۲۱۶

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: عباسعلی رهبر، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 212-179