بررسی اصل تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

اصل تفکیک قوا از ساز و کارهای عمومی توزیع و مهار قدرت در نظامهای مردم سالار جهان است و به رغم برخی چالش ها، مقبولیت عام دارد. توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز آن، یکی از ابزار و روش های ساختاری برای مهار قدرت سیاسی است.

پنجشنبه، 7 اسفند 1399

تخمین زمان مطالعه:

موارد بیشتر برای شما

مقدمه

به دلیل جوان بودن گفتمان مردم سالاری دینی، بسیاری از موضوعات و پرسش های حوزه آن کمتر در برابر داوری و نقد محققان و متفکران مسلمان قرار گرفته است. یکی از این موضوعات مهم در مردم سالاری دینی، بحث چگونگی مهار قدرت سیاسی در آن است. از جلوه های مهم مهار قدرت نیز توزیع قدرت بر اساس الگوی تفکیک قواست که در دموکراسی های غربی موضوعی اساسی است. در این نوشتار به اصل تفکیک قوا در زمینه مردم سالاری دینی توجه می شود و نسبت آن در اندیشه متفکران مسلمان ارزیابی می شود. این مقاله ضمن برشمردن آرای برخی متفکران دینی بر نگاه امام خمینی(رضی الله عنه) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره تأکیدی مضاعف دارد.

مفهوم و پیشینه تفکیک قوا

اصل تفکیک قوا از ساز و کارهای عمومی توزیع و مهار قدرت در نظامهای مردم سالار جهان است و به رغم برخی چالش ها، مقبولیت عام دارد. این موضوع در حقوق اساسی کشورها آنچنان با اهمیت تلقی شده است که ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹ به آن پرداخته است و نبود تفکیک قوا در جوامع بشری را به معنای نداشتن قانون اساسی تلقی و تعبیر کرده است: «هر جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی ندارد.»(1)

توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز آن، یکی از ابزار و روش های ساختاری برای مهار قدرت سیاسی است. مهمترین جلوه و تجلی توزیع قدرت در اندیشه و فلسفه سیاسی اندیشمندان و متفکران و نیز نظامهای مردم سالار اصل «تفکیک قواه است. اگر چه در دیدگاه های حقوقی از آن بسیار سخن رفته است، به نظر می رسد خاستگاه اصلی و اساسی آن جهان سیاست باشد.

تفکیک قوا بر دو اصل متکی است: ترس از قدرت یافتن یک مرکز واحد و نظارت یک قدرت بر قدرت دیگر. (2)در واقع تفکیک قوا «تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حاکمانی است که خود را ما فوق همه کس و همه چیز تصور می کنند.(3)

اگر چه در آثار ارسطو، جان لاک و روسو موضوع تفکیک قوا دیده می شود، «اصل تفکیک قوا، عموما به منتسکیو نسبت داده می شود. از نظر ارسطو هر حکومت دارای سه قدرت است که یکی کارش بحث و مشورت درباره مصالح عامه و دیگری به مشخصات و حدود و صلاحیت می پردازد و شیوه انتخاب فرمانروایان را بیان می کند و سومین آنها شامل کارهای دادرسی می شود.(4) تبیین روسو از ضرورت تفکیک قوا با دیدگاه دیگران تفاوتهایی دارد. وی نبود تفکیک قوا را باعث ضعف اراده حکومت که برخاسته از اراده همگانی است، می داند و معتقد است در این صورت امکان مهار اراده های خصوصی افراد وجود نخواهد داشت.(5) لاک نیز باور دارد که در یک اجتماع سیاسی، قوه قانونگذاری برترین قدرت است.(6) اما تبیین رایج تفکیک قوا بیش از همه در اندیشه منتسکیو دیده می شود.

قوه مقننه، مجریه و قضائیه

در هر حکومت، سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضائیه... هر گاه قوای مقننهة ان و مجریه در هم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروه قرار گیرد، دیگر آزادی نمی تواند وجود داشته باشد(7)؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آنهیئت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع به اجرا بگذارد.(8)

اگر قوه قضائیه از قوای مقننه و مجریه منفک نباشد، باز هم وجود آزادی ناممکن است؛ چنانکه قوه قضائیه به قوه مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه ای قرار خواهد گرفت؛ زیرا در این وضع، قاضی، خود قانونگذار هم هست و اگر قوه قضائیه به قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند و اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختیار یک فرد و یک هیئت (خواه مرکب از نجبا باشد خواه از عوام) قرار گیرد، باید فاتحه همه چیز را خوانده.(9)

در این میان برخی دانشوران حوزه اندیشه سیاسی اسلام، چنین اصلی را در صدر اسلام مورد توجه و تأکید قرار می دهند. این افراد استقلال قاضی در حکم و قضاوت را به عنوان یکی از مسلمات فقهی اسلام، نشانه قبول اصل تفکیک قوا قلمداد می نمایند. آنها ماجرای اختلاف حضرت علی (علیه السلام) با یک غیر مسلمان (مسیحی یا یهودی) بر سر زره را که به صدور حکم قاضی به سود فرد مسیحی انجامید و قاضی تحت تأثیر حاکم اسلامی قرار نگرفت، مصداق وجود تفکیک قوا در صدر اسلام می دانند.

علامه نائینی، نظریه پرداز سیاسی عصر مشروطیت، نیز تفکیک قوا را به حضرت علی (علیه السلام) مستند می نماید: «و اصل این تجزیه (قوا مملکت ) را مورخان فرس از جمشید دانسته اند. حضرت سید اوصیا علیه افضل الصلاة والسلام هم در طی فرمان تفویض ، ولایت مصر به مالک اشتر امضا فرموده....(10) آیت الله طالقانی نیز در پاورقی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی، این موضوع را تأیید می کند و می نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیر المؤمنین حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده است(11) و در جای دیگری به تأثیر این دستور بر اروپائیان اشاره می کند و تصریح می نماید: در دستور امیرالمؤمنین در جزئی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن که مالک با دست ستم در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آنکه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب- اندلستأسیس گردید در آنجا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند.»(12)

نویسنده کتاب درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام این تلقی را چنین بسط داده است: طرح سوم این است که قدرت مطلقی وجود نداشته باشد که هم قانونگذار، هم مجری قانون و هم ضامن قانون باشد؛ یعنی تفکیک قوا به گونه ای وجود داشته باشد که اسلام آن را تضمین می کند؛ زیرا از نظر مکتب هدایت، خدا قانونگذار است. مجری قانون پیامبر، امام یا ولی فقیه و ضامن قانون، قاضی جامع الشرایط است که حتی پیامبر و امام باید قضاوت او را ساری و جاری بدانند. (13)

کار ویژه های تفکیک قوا

کار ویژه های تفکیک قوا به فلسفه آن در ارتباط با جلوگیری از فساد در حکومت مربوط می شود. اگر چه جلو گیری از سوء استفاده از قدرت مهمترین علت تفکیک قواست، برخی موضوعات مانند تخصصی شدن کارها و جلوگیری از تمرکز قدرت از کارویژه های تفکیک قوا هستند، که در زیر درباره هر کدام به اختصار توضیح می دهیم:

تقسیم و تخصصی شدن کار

یکی از کارویژه های اصلی تفکیک قوا، توزیع وظایف و مسؤلیتها در میان قوا و نهادهای حکومتی است. برای تسهیل و بهبود امور و جلوگیری از تراکم و انباشت کارها و همچنین رسیدگی تخصصی به امور ضروری است که کارها به صورت تخصصی اداره شود: تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعی در هر حکومتی باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنانکه در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومتها و زمامداران چنین می کردند و کارهای حکومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان می یافته است.(14)

برخی نیز تقسیم کار و توزیع وظایف در حوزه های تخصصی را، مانع از دخالت قوا در کار یکدیگر می دانند که از هرج و مرج جلو گیری می نماید و از این زاویه آن را توجیه کرده اند.

این قوا.. مستقل و جدا از هم هستند و هر کدام باید کار خودشان را انجام بدهند. اگر یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند این از حد خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.(15)

البته در این زمینه برخی نیز به معایب تقسیم کار در تفکیک قوا اشاره می کنند. چنانکه معتقدند تفکیک قوا عامل اصلی ناکارآمدی حکومت، نارسایی در قانونگذاری و ضعف مسئولیت پذیری مقامات عمومی در نزد مردم است. (16)

جلوگیری از تمرکز قدرت

تفکیک قوا افزون بر تخصصی کردن امور و جلوگیری از دخالت قوا در امور یکدیگر، کارویژه مهم دیگری دارد که عبارت است از روشی که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یا گروه جلوگیری می نماید؛ یعنی گونه ای توزیع قدرت است و عموما برداشت و فهم متعارف از تفکیک قوا نیز بیشتر بر این کارویژه تمرکز دارد و با خاستگاه و ریشه های اجتماعی و تاریخی شکل گیری این اندیشه تطابق بیشتری دارد.

بنابراین تفکیک قوا: دستیابی به روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و مسئولیتهای قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهمتر از همه از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می نماید.(17)

البته این کارویژه تفکیک قوا نیز با اختلاف دیدگاه در میان متفکران روبه روست. برخی از متفکران مانند برتراند راسل در کارایی تفکیک قوا برای جلوگیری از کاربرد خودسرانه قدرت تردید دارند و آن را مغایر با کفایت می دانند.(18) برخی دیگر نه تنها نسبت به کارایی تفکیک قوا در جلوگیری از فساد قدرت تردید دارند، بلکه در تحلیل واقعیت نظامهای سیاسی، تفکیک قوا را تفکیک فساد به جای تمرکز فساد تعبیر کرده اند و معتقدند تا انسان های صالح و درستکار که از مهار قدرت درونی برخوردارند، زمام امور جامعه را به دست نگیرند، صرف تقسیم قوا برای جلوگیری فساد، کارساز نیست و حداکثر به تفکیک فساد در بین قوا می انجامد. «بنابراین راه حل اساسی جلو گیری از مفاسد قدرت برخورداری از تقوا و صلاحیت های اخلاقی است. زیرا با تفکیک قدرت، فساد تفکیک می شود.» (19)

اندیشمندان مسلمان و تفکیک قوا

درباره تفکیک قوا دیدگاه های گوناگونی آمده است. اگر چه به طور عمومی در این باره با مفهوم سازی و تئوری پردازی اندکی روبه رو هستیم، دیدگاههای موجود را می توان به صورت مخالف و موافق دسته بندی کرد.

بخشی اساسا با توزیع قدرت در نظام دینی موافق نیستند و بیشتر بر تمرکز قدرت تأکید می کنند. این افراد حفظ وحدت و مصالح مردم، وسعت کشور و ضرورت اجرای حکومت اسلامی در جامعه جهانی و اجماع صاحب نظران حقوق و سیاست را دلایل خویش بر این مدعا می دانند:

«ضرورت ارتباط و هماهنگی اولیای امور و نیز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ایجاب می کند که در نظام اسلامی نیز تمرکز قدرت وجود داشته باشد و چون طرح حکومت اسلامی باید در یک جامعه جهانی قابل اجرا باشد، باید اصل تمرکز قدرت است تا در آن ملحوظ گردد. تأکید می کنم که اگر همه قدرتهای سیاسی و اجتماعی در ان با یک دستگاه، در یک فرد متمرکز نشود، بسیاری از مصالح مردم از دست خواهد رفت. حتی می توان گفت که هر چه وسعت یک کشور بیشتر باشد، نیاز به تمرکز قدرت هم فزون تر خواهد بود و این سخنی است که عموم صاحب نظران حقوق و والتیه رجال سیاست بر آن هستند.»(20)

صاحبان این دیدگاه معتقدند: «ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می شود»(21). و عدم توزیع قدرت را ناشی از مسئولیت حاکم اسلامی می دانند. «فقیه جامع الشرایط، مسئول اجرای احکام اجتماعی اسلام که در نظم عمومی جامعه اسلامی دخالت دارد، می باشد. در این صورت یا خود او به مباشرت، آنها را انجام می دهد و یا با تسبیب به افراد صلاحیت دار تفویض می کند.»(22) فقهیان و متفکرانی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند بیشتر از باب تقسیم کار بوده است.

برخی از این فقهیان با لحاظ کردن برخی مسائل مانند استفاده از تجربه بشری که در مغایرت با شرع نباشد، تفکیک قوا را می پذیرند: « چیزهایی که مربوط به غرب است و در آنجا عمل می شود وقتی هیچ منافاتی با دین اسلام و مواهب شیعه نداشته باشد، چه اشکالی دارد ما هم به آنها عمل کنیم؟ خوب الآن تمام دنیا بر این اساس مملکتشان را اداره می کنند(23) و هر کشوری و هر مملکتی ناگزیر از داشتن سه قوه است و چاره ای از آن نیست.(24)

برخی دیگر نیز نه تنها به استقلال قوا از حاکم اسلامی اعتقادی ندارند بلکه اساسا قوای سه گانه را در حکم دست و بازوی وی می دانند«در حکومت اسلامی، فرد مسئول و مکلف اصلی، حاکم اسلامی است و قوای سه گانه بازوها و ایادی وی هستند و در حقیقت او در رأس مخروط (قدرت و مسئولیت) قرار گرفته است که بر تمام پیکره حکومت اشراف تام و تمام دارد و سایر مسئولان به مراتب خود هر یک دستها و بازوان وی محسوب می شوند.»(25)

البته وی در جای دیگر با تجدیدنظر در دیدگاه خود، تفکیک قوا را در معنای مهار قدرت نیز به کار برده است. اگر چه وی در جملات بعدی خود توضیح روشنی در این ارتباط نمی دهند و بر فلسفه عدم مداخله در تفکیک قوا اشاره می نماید تا اینکه بر بحث مهار قدرت تأکید نماید:

«و بالاخره معنای این همه تشکیلات، تقسیم کار و مرزبندی بین مسئولیتها و تفکیک، است برای مهار قدرت است و قهرا هیچ مقامی و با ارگانی حق مزاحمت یا دخالت در شعاع مسئولیتهای دیگران را ندارند مگر جایی که روش آنها خلاف شرع مبین و یا مخالف صریح قانون اساسی باشد و در این صورت، در خود قانون روشهای برخورد تا با آن معین شده است.»(26)

دیدگاه امام خمینی (رضی الله عنه)

امام خمینی (رضی الله عنه) از جمله موافقان اصل تفکیک قوا می باشد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این باره دیدگاه های خویش را ارائه کرده است. یک دهه حضور در منصب زمامداری جامعه اسلامی و نیز نقش تعیین کننده ایشان در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، به دیدگاه های ایشان نسبت به دیگر متفکران مسلمان ارزش فراوانی می دهد.

امام خمینی (رضی الله عنه) در جمهوری اسلامی، تعیین خط مشی دولت را وظیفه مجلس و اجرای آن را وظیفه دولت بیان می نماید و معتقد بود که قوه مجریه نمی تواند در این زمینه (اجرا) به دلخواه و مستبدانه عمل نماید و قوه قضائیه را نیز قوهای مستقل میدانست. «استقلال قضائی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیانا رسیدگی به حکم مرجع دارد و غیر از آن هیچ کس حق دخالت ندارد. (27)

برخی محققان با پذیرش اصل تفکیک قوا در اندیشه امام (رضی الله عنه) معتقدند ایشان در منظور و مقصودهای خاصی با آن موافقت کرده اند مانند: تنوع کارها و وظایف حکومت و وسعت و پیچیدگی آنها، استفاده از افکار و تخصص های گوناگون و تجربه های تاریخی بشر در قوای مختلف حکومت، لزوم رعایت دقت و سرعت و استحکام کارها برای رسیدن به نتایج مطلوب، جلوگیری از هرج و مرج، لزوم همفکری و مشورت و به ویژه در مسائل اجتماعی و پرهیز از استبداد رأی و خود محوری و خودکامگی، وجوب رعایت مصالح جامعه بر زمامدار و جواز واگذاری کارها به دیگران و عدم مباشرت شخص حاکم در کارها.

برای درک درست دیدگاه امام خمینی (رضی الله عنه) درباره تفکیک قوا به معنای توزیع قدرت، می توان این مسئله را در سطوح و موارد گوناگون بررسی کرد. بر یک گونه از رویارویی ایشان با مسئله استبداد و دیکتاتوری، اصل آزادی و حق نظارت بر حاکمان است که اساس و فلسفه تفکیک قوا می باشد و جهت گیری مبنایی ایشان را نشان میدهد، دیگری می توان به تصریح شفاف و روشن ایشان درباره تفکیک قوا و توزیع قدرت رجوع و استناد کرد و سوم به محصول فکری و سیاسی ایشان؛ یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی نظر افکند.

در زمینه وجه نخست؛ یعنی مخالفت امام با دیکتاتوری و استبداد که اساس توجیه مسئله تفکیک قوا و توزیع قدرت در نظامهای مردم سالار است، با تصریحات روشن و مؤکد زیادی روبه رو هستیم. «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم، اسلام اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم.»(28) یا «فقیه مستبد نمی شود»(29). ایشان اساسا استبداد و دیکتاتوری را به دلیل مخالفت اسلام با آن رد می نماید و معتقد است حاکم در حکومت اسلامی نمی تواند خودکامه و خودرأی باشد، چنانکه پیامبر، امیرالمؤمنین و حتی خلفا چنین اختیاراتی نداشته اند:

«حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست، مثلا استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه تصرف کند. هر کس اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتی نداشتند.»(30)

ایشان غیر از مخالفت با استبداد به عنوان هدف تفکیک قوا در بیانی شفاف و روشن با انجام یک بحث مبنایی به توضیح و تشریح این موضوع می پردازد و با در نظر گرفتن واقعیت حکومتها و نظامهای سیاسی، توزیع قدرت را تئوریزه می نماید:

«با توجه به اینکه در همه حکومتها کارگزاران متأسفانه راه عدالت را در پیش نمی گیرند، بلکه همواره در معرض فساد قرار دارند به این معنا که حکومت را یا به حکومت مطلقه تبدیل می کنند و یا آن را بازیچه دست عقول ناقص بشری قرار می دهند؛ بنابراین بهترین راه برای حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از انحراف آن به وسیله یک فرد با یک گروه آن است که نظام سیاسی در آن طوری اجرا شود که اما با استفاده از ارزش های عادلانه، اعتدال میان عناصر و قوای حکومت برقرار کند و هر یک از نهادها بتوانند بر نهادهای دیگر نظارت داشته باشند و این همان مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است»(31) ایشان در این عبارت مبانی، پیامدها و راهکارهای جلو گیری از تمرکز قدرت را تبیین و تشریح می نمایند؛ یعنی:

• در همه حکومتها کارگزاران راه عدالت را در پیش نمی گیرند و بلکه در معرض فسادند.
• حکومت مطلقه را جلوه فساد است.
• بهترین راه جلوگیری از انحراف را اعتدال میان قوای حاکمیت بر اساس ارزش های عادلانه و نظارت نهادها بر یکدیگر است
• توزیع قدرت را از مصادیق امر دینی میدانند. (امر به معروف و نهی از منکر)

منبع دیگری که می توان هم برای نسبت سنجی بین تفکیک قوا با مردم سالاری دینی و هم برای استخراج دیدگاه امام خمینی (رضی الله عنه) از آن استفاده کرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

چرا قانون اساسی؟

به انجام این کار را ارزیابی نشانات اور ان تمام این سایت را برای ان را با این به انتخاب قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژگی عام قانون اساسی هر نظام و جایگاه و اهمیت آن بر می گردد که اثر تعیین کننده ای در نشان دادن فرآیند نقل و انتقال قدرت سیاسی دارد: «قانون اساسی در مفهوم عام؛ به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی مدون با پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است»(32). بر همین اساس در سلسله مراتب حقوقی یک کشور صاحب برتری نسبت به دیگر مقررات است و همچنین نقش کنترل کنندگی بر سایر شئون حقوقی یک نظام سیاسی را ایفا می نماید؛ یعنی مناسبات حقوقی به شکل تصمیمات قانونگذاری پارلمان، آئین نامه و اساسنامه ها می بایست در چارچوب آن تصویب و اجرا شود.

روند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در رویکرد ما برای بررسی اصل تفکیک قوا مؤثر و تعیین کننده بوده است. زیرا امام خمینی (رضی الله عنه) در تصویب و نهایی شدن آن نقش اساسی داشته است و اکثریت بالای مجتهدان شیعه در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشته اند.

امام خمینی (رضی الله عنه) در آغاز به کار این مجلس، در پیامی با مشخص کردن برخی شرایط بر اساس رأی اکثریت ملت به جمهوری اسلامی، چارچوب قانون اساسی و حدود اختیارات نمایندگان را معلوم ساختند. ایشان اعلام کردند، قانون اساسی باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام تصویب شود، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت است. اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام و نظام جمهوری، خروج از حدود و کالت می باشد. همچنین تشخیص مخالفت یا موافقت اصول قانون اساسی با اسلام فقط بر عهده فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی است و دخالت دیگر وکلای مجلس به دلیل نداشتن تخصص در تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت ممنوع می باشد. ایشان ضمن تأکید بر پرهیز از تمایلات غربی و شرقی در تصویب قانون اساسی از علمای اسلامی حاضر در مجلس خواستند که اگر ماده ای خلاف اسلام دیدند با جرأت اعلام نمایند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند.

بنابراین می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم به دلیل امضا و تأیید و مراقبت امام خمینی (رضی الله عنه) و نیز حضور اکثریت مجتهدان در مجلس از پشتوانه دینی و اسلامی برخوردار است و می تواند منبع خوبی برای کنکاش نظری و تئوریک درباره مردم سالاری دینی باشد.

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعددی به فلسفه عام تفکیک قوا؛ یعنی جلوگیری از استبداد توجه کرده است، مطابق اصل پنجاه و هفت: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که نام زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

به رغم تأکید بر تفکیک قوا دراین اصل، عبارت «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» نشان میدهد که این الگوی توزیع قدرت با انواع کلاسیک تفکیک قوا، تفاوت دارد. در الگوی کلاسیک تفکیک قوا به ویژه در نظر منتسکیو از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه سخن رفته است:

«شهریار یا حاکم، توسط قدرت نخست، قوانین را برای مدتی یا برای همیشه وضع پیدا می کند و قوانین موضوعه پیشین را نسخ با اصلاح می نماید و قدرت دوم، جنگ با صلح برقرار می کند؛ سفیر می فرستد یا سفیر می پذیرد. امنیت برقرار می کند و جلوی تهاجمات را می گیرد. به وسیله قدرت سوم جنایات را تشخیص می دهد و در مورد مرافعات بین اشخاص قضاوت می کند.»(33)

اندیشه سه گانگی قوا و لزوم انفصال و جدایی آنها به گونه ای در میان اندیشه وران رخنه کرده است که کانت و پیروان وی، آن را به تثلیث مسیحیت تشبیه کرده اند. البته، این سه گانگی هم از انتقاد دیگر صاحب نظران مصون نمانده است.

اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با دیگر الگوهای تفکیک قوای نظامهای سیاسی، دو تفاوت دارد: یکی اینکه افزون بر سه قوه از قدرت دیگری به نام ولایت فقیه در آن نام برده شده است و دیگر اینکه منبع قدرت به شکل ولایت مطلقه فقیه بیان شده است که قوای سه گانه زیر نظر وی اعمال قدرت می نمایند. این موضوع در بحث بازنگری قانون اساسی نیز مورد توجه بوده است و عده ای اعتقاد داشتند که لازم نیست چنین واژه ای در قانون اساسی بیاید چرا که معنایش این است که هیچ یک از اصول قانون اساسی ثبات ندارند:

صحبت این است که این جمله (ولایت مطلقه فقیه) را در قانون اساسی بیاوریم یا نیاوریم... اگر این جمله در قانون اساسی بیاید معنایش این است که بقیه اصول که به عنوان قانون اساسی هست و نظام سیاسی و اداری جامعه را بر این نهاده ایم و از مردم هم برای این رأی می خواهیم. یک اصلی را در همین جا در کنار این اصول که نظام را در حکومت اسلامی به این شکل الآن ترسیم کردیم و تصویری به مردم ارائه می دهیم که جمهوری اسلامی است و قوای کشور، قوای سه گانه است، مجلس داریم، قانونگذاری می کند، دولت داریم، قوه قضائیه داریم با این شیوه ای که در این قانون اساسی آمده این اصل معنایش این است که هیچ یک از این اصول دیگر ثباتی ندارد. (34)

این شبهه ای است که منتقدان و مخالفان ولایت مطلقه فقیه، بر اساس آن به نفی مردم سالاری در جمهوری اسلامی به طور عام و عدم وجود تفکیک قوا به طور خاص می پردازند. بررسی دیدگاه های امام (رضی الله عنه) درباره ولایت فقیه و نیز سیره عملی ایشان در جمهوری اسلامی و نیز سایر اصول قانون اساسی چنین شبهه ای را رفع می نماید. اساسا مطابق دیدگاه امام (رضی الله عنه) در اسلام یک نفر فقیه اگر دیکتاتوری کند از ولایت ساقطش می کنند.(35) امام خمینی (رضی الله عنه) نه تنها چنین باوری نسبت به ولایت فقیه ندارد بلکه معتقد است، اولیای دین مانند رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز چنین اختیاری ندارند.

توجه به اصل ششم قانون اساسی که بر اداره کشور به اتکای آرای عمومی تصریح دارد یا اصل ۵۶ که حق تعیین سرنوشت را برای انسان به عنوان یک حق الهی به رسمیت می شناسد، امکان شکل گیری این شبهه را منتفی می سازد. در واقع مطلقه مشترک لفظی با حکومت مطلقه است که محتوای آن با برداشت رایج از این واژه، متفاوت است. نگرانی برخی افراد شورای بازنگری نیز، به محتوی این واژه بر نمی گردد، بلکه از باب تأویل های دیگران، استفاده از این کلمه را مصلحت نمی دانند. آیا مصلحت است که ما، در قانون اساسی چنین تأویلی بیاوریم که این برداشتها بشود یا نشود؟»(36) حتی برخی دیگر نیز از باب همین مصلحت سنجی، اصرار می کردند که این واژه در قانون اساسی بیاید. چرا که معتقد بودند حالا که بحث شده، دیگر نمی شود، آن را نیاورد. چون نیاوردنش به معنای نفی آن است.(37)

اگر چه بحثهای فراوانی در این زمینه شده و از زاویه مباحث فقهی، قانونی، مقایسه ای و دیدگاه امام به این مسئله پاسخ داده شده است. در این بخش به اختصار، به تبیین راه نداشتن دیکتاتوری و استبداد در ولایت مطلقه فقیه و عدم تطابق آن با برداشت رایج منتقدان از واژه مطلقه، بر اساس قانون اساسی که در این قسمت مستند ما خواهد بود، می پردازیم.

ویژگی های اساسی دیکتاتوری و استبداد

برخی ویژگی های اساسی دیکتاتوری و استبداد را می توان در انتخابی نبودن قدرت سیاسی، به زور به دست آوردن قدرت، موروثی بودن حکومت و نبود قانون اساسی برای جانشینی و نظارت ناپذیر و غیرقابل برکناری حاکمان دانست. (38)

نخست؛ به قدرت رسیدن رهبری، حتی در نظریه های نصب نیز از طریق پذیرش مردم امکان پذیر است و استفاده از زور و قهر و غلبه نامشروع است. به گونه ای که حتی هواداران دیدگاه نصب معتقدند که با عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع خواهد بود.

در حالی که گفتیم فقیه واجدالشرایط در عصر غیبت حق حاکمیت دارد و این حق با موافقت مردم تحقق عینی می یابد. افزون بر این لازم می آید در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی فاقد حکومت مشروع باشد. (39)

در قانون اساسی، مطابق اصل ۱۰۷، مردم از راه خبرگان منتخب خود، رهبر را انتخاب می کنند. حتی در این اصل، رهبری امام به استناد پذیرش مردم، مورد توجه قرار گرفته است.

دوم اینکه قانون نحوه انتخاب جانشین رهبری را در صورت استعفاء، عزل و برکناری بر عهده مجلس خبرگان نهاده است و رهبری با ولایت مطلقه فقیه موروثی و دائمی نیست.

سوم؛ اینکه امکان ندارد دیکتاتوری، نظارت را بر تابد و اتفاقا یکی از نشانه های اقتدار گرایی و استبداد، رد هر گونه نظارت و انتقاد است. در حالی که در جمهوری اسلامی نه تنها رهبری نظارت پذیر است و مردم و خبرگان می توانند از وی انتقاد نمایند بلکه رهبری قابل عزل و برکناری نیز هست.(40) بنابراین به صرف واژه مطلقه نباید چنین قضاوت کرد که این کلمه مساوی مطلقه در ادبیات سیاسی به معنای خودکامگی و استبداد است و مطابق اصول گوناگون قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی (رضی الله عنه) به عنوان نظریه پرداز ولایت مطلقه فقیه این احتمال وجود ندارد.

بنابراین صرف دارا بودن اختیارات بالا حتی حق وتو یا تعبیر مطلقه درباره رهبری با دیکتاتوری و استبداد ملازمه ای ندارد. این امر منحصر به مردم سالاری دینی نمی باشد و در قانون اساسی بسیاری از نظامهای مردم سالار هم نمود دارد: حتی اختیارات فوق العاده رهبری منافاتی با دموکراسی ندارد. وقتی مراد از دموکراسی مشارکت عموم در حکومت و حفظ حقوق انسانها است، اینها با آنچه به عنوان مدل اسلامی دموکراسی نامیده می شود حتی با وجود حق وتوی علمای دینی و با نظارت عالیه ولی فقیه کاملا سازگار است. این نظارتها و حق وتوها منطقی است. در حکومت کاپیتان آمریکا هم رئیس جمهور حق وتو در موارد مهمی دارد.(41)

با این توضیح درباره واژه مطلقه در اصل ۵۷ به تبیین الگوی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی می پردازیم.

تحلیل الگوی تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ولایت مطلقه فقیه قوه تعدیل کننده

اگر چه شکل رایج تفکیک قوا به صورت قوای سه گانه است، این اندیشه از سوی برخی صاحب نظران نقد شده است. برخی افزون بر سه قوه از قوه دیگری به نام مؤسس برای تکمیل نام برده اند و معتقدند که قوه مؤسس نخستین و پایدارترین مظهر بروز حاکمیت در جامعه است.(42)

اما افرادی نظیر بن ژامن کنستان با درک برخی چالش های تفکیک قوای کلاسیک، مانند عدم توزیع قدرت مساوی میان قوای سه گانه و برتری یک قوه بر قوای دیگر، معتقد بودند که در این حالت همواره احتمال سوءاستفاده قدرت برتر وجود دارد. به طور مثال قوه مجریه در شکل تفکیک قوای کامل و شکل ریاستی حکومت قدرت برتر است و در نمونه های خارجی از این مدل مثل آمریکا به خوبی تفوق رئیس جمهور بر کنگره دیده می شود به گونه ای که رئیس جمهور حق وتوی مصوبات مجلس آمریکا را دارد. یا قوه مقننه در شکل تفکیک قوای نسبی و شکل پارلمانی آن که توان نظارتی قوا بر روی یکدیگر در اثر آن برهم می خورد.

این افراد با ذکر چنین چالش هایی و برای بیرون رفتن از آن از قوه چهارمی سخن می گویند که بر خلاف قوای سه گانه، قوه تعدیل کننده بی طرف و فوق سایر قواست؛ یعنی اگر میان پارلمان و هیئت دولت اختلافی بروز کند، قوه تعدیل کننده می تواند دخالت کند و کشور را از بحران و دولت را از خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد. از دیگر کار ویژه های این قوه، آشتی دهندگی و حل و فصل کنندگی است. قوه تعدیل کننده می تواند قوانین مصوبات پارلمان را چنانچه نقصی داشته باشد یا بر خلاف مصلحت جامعه باشد متوقف کند و از اجرای آنها جلوگیری نماید. قوه مجریه را به خاطر کوتاهی در انجام وظایف معزول سازد و حتی در شرایطی که مجلس با قوه مجریه در تعارض آشتی ناپذیر قرار گیرد، هر دو را منحل نماید. (43)

در این دیدگاه از تفکیک قوا، قوه چهارمی به نام قوه تعدیل کننده برای پر کردن چالش نابرابری در شکل تفکیک قوای سه گانه به کار گرفته می شود که مهمترین ویژگی آن این است که ضمن بی طرفی، بالاتر از دیگر قوا باشد، تا بتواند اعمال اقتدار نماید یا به تعبیری دیگر قوای سه گانه تحت نظارت این قوه قرار داشته باشند. این الگو با آنچه در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است کاملا سازگار است. وظیفه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عنوان اختیارات رهبری آمده است به نوعی بیانگر همین نگاه به تفکیک قوا در جمهوری اسلامی است. در واقع، اصل ولایت مطلقه فقیه، مصداق این قوه تعدیل کننده است.

الگوی تفکیک قوا بر اساس منابع قدرت

توزیع قدرت و نظارت پذیر شدن آن به طور ساختاری، یکی از کارویژه های اصل تفکیک قواست. بنابراین برای فهم الگوی تفکیک قوا غیر از اصل ۵۷ می بایست به سایر اصول قانون اساسی نیز توجه کرد و بر اساس آن، ابتدا منابع قدرت در جمهوری اسلامی و سپس نوع رابطه و مناسبات آنها را با یکدیگر بررسی کرد.

الگوی اول، تعدد قوا و منابع قدرت در جمهوری اسلامی را بیش از سه قوه میدانند و تعداد قابل توجهی از نهادها را در این ارتباط برمی شمارند: قوه یا نهاد مجلس خبرگان رهبری، قوه یا نهاد رهبری، قوه یا نهاد ریاست جمهوری، قوه یا نهاد مجریه و دولت، قوه یا نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه یا نهاد مجلس شورای اسلامی، قوه یا نهاد قضائیه، قوه یا نهاد شورای نگهبان، قوه یا نهاد شورای عالی امنیت ملی، قوه یا نهاد ارتش، قوه یا نهاد سپاه پاسداران، قوه یا نهاد صدا و سیما و قوه یا نهاد نیروی انتظامی(44)

الگوی دوم، شش منبع قدرت در جمهوری اسلامی را بر می شمارد: قوه یا نهاد مجلس خبرگان، قوه یا نهاد رهبری، نهادهای زیر نظر رهبری مانند قوه قضائیه، ارتش و...، قوه یا نهاد ریاست جمهوری، نهادهای زیر نظر ریاست جمهوری همانند دولت و شورای عالی امنیت ملی و قوه یا نهاد مجلس شورای اسلامی.(45)

الگوی سوم نیز همان است که در اصل ۵۷ به آن اشاره شده است: قوه یا نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه.

با سطح بندی قدرت در میان نهادهای جمهوری اسلامی، می توان الگوی دیگری نیز برای تفکیک قوا، با توجه به دیگر اصول قانون اساسی یافت. منابع قدرت در جمهوری اسلامی را می توان در سه سطح دسته بندی، کرد: قوای سه گانه، رهبری و ولایت مطلقه امر، مجلس خبرگان رهبری .

قوای سه گانه سطح اول قدرت

توجه به قانون اساسی و فصول و اصول گوناگون و متعدد آن نشان می دهد که یک قطب قدرت در کشور قوای سه گانه اند. در اصل ۵۸ برای قوه مقننه، در اصل ۶۰ برای قوه مجریه و در اصل ۶۱ برای قوه قضائیه، وظایف و مسئولیتهایی مشخص شده است:

اصل پنجاه و هشت: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

اصل شصت: اعمال قوه مجریه جزدر اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

اصل شصت ویک: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

همچنین در قانون اساسی قوه مجریه در معرض نظارت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است اما تقریبا دستگاه اجرایی ابزار و اهرمی برای نظارت بر مجلس با قوه قضائیه ندارد و این دو قوه در برابر آن مسئول و پاسخگو نیستند.

ولایت مطلقه امر و رهبری جمهوری اسلامی سطح دوم قدرت

جایگاه و دامنه اختیارات رهبری نیز در قانون اساسی تبیین گردیده است. اصل ۵۷، قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند و رهبری از طریق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، تنفیذ حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل و نصب قوه قضائیه این نظارت را اعمال می نماید. البته نظارت رهبری محدود به این موارد نیست و از طریق ظرفیتهای دیگر و به طور موردی نیز می تواند این نظارت را اعمال نماید. همچنین مطابق اصل ۱۱۰ برخی دیگر از اختیارات رهبری عبارت اند از:

۱) تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۲) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
۳) صدور فرمان همه پرسی؛
۴) فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
۵) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ؛
۶) نصب و عزل و قبول استعفا:

الف. فقهای شورای نگهبان؛
ب. عالی ترین مقام قوه قضائیه؛
ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛
د. رئیس ستاد مشترک؛
هـ. فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
و. فرماندهی عالی نیروهای قضائی و انتظامی.

۷) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛
8) حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۹) امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛
۱۰) عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وضعیت قانونی با رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹ ؛
۱۱) عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

مجلس خبرگان رهبری سطح سوم قدرت

این مجلس و جایگاه آن در قانون اساسی، کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که با نگاهی به وظایف و اختیارات آن می توان دریافت که این بخش از نظام سیاسی یکی از منابع اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است. در واقع ترکیبی از ویژگی ها و اختیارات، جایگاه خاصی را به این نهاد سیاسی کشور داده است.

ویژگی های مجلس خبرگان

مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی و رسمی کشور است که بر آن هیچ نوع نظارتی اعمال نمی شود. در حالی که رهبری که دارای اختیار نظارت بر قوای سه گانه است، خود تحت نظارت این مجلس است.

- مصوبات این مجلس برای اعمال و تحقق، نیاز به تأیید هیچ مرجعی در جمهوری اسلامی ندارد و این در حالی است که مصوبات مجلس شورای اسلامی نیازمند تأیید شورای نگهبان است.

- تعیین شکل و شیوه برگزاری انتخابات، تصویب آیین نامه ها و سایر مقررات این مجلس نیز در اختیار و صلاحیت اعضای آن است. (46)

- این مجلس اعتبار و مشروعیت خود را به طور مستقیم از مردم می گیرد و الزامی برای پاسخ گویی به هیچ یک از مراجع و نهادهای سیاسی و قانونی کشور ندارد. اگر چه در سوگند نامه، خود را در برابر ملت غیور ایران مسئول می داند.

اختیارات مجلس خبرگان

1) انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور؛(47)
۲) نظارت بر بقای شرایط در رهبری؛ (48)
۳) عزل و برکناری رهبری.(49)

بر اساس این ویژگیها و اختیارات می توان گفت که مجلس خبرگان نیز یکی از منابع مهم قدرت در جمهوری اسلامی است. چنانچه این مقطع بندی قدرت را بپذیریم، می توان توزیع منابع قدرت در جمهوری اسلامی و نظارت پذیر شدن آن را که هدف اصلی تفکیک قوا می باشد، مشاهده کرد.

در یک سطح مجلس و قوه قضائیه بر دولت و در سطح بالاتر رهبری و ولایت مطلقه امر بر این سه قوه نظارت می نمایند و در نهایت مجلس خبرگان نیز با این ویژگی ها و اختیارات بر رهبری نظارت می کند و حتی می تواند وی را بر کنار یا عزل نماید. بنابراین:

- برخلاف برخی دیدگاهها، قدرت در جمهوری اسلامی انتخابی است.
- به قدرت در جمهوری اسلامی توزیع شده و غیر متمرکز است. - قدرت در جمهوری اسلامی در همه سطوح نظارت پذیر است. (فلسفه تفکیک قوا).
- همه منابع قدرت در جمهوری اسلامی مستقیم و غیرمستقیم بر آمده از رأی و انتخاب مردم اند و سرچشمه منابع سه گانه قدرت، قدرت رأی و اراده مردم است که بر کل این ساز و کار می تواند اعمال نظارت نماید؛ یعنی هم مجلس و دولت از سوی مردم انتخاب می شوند (سطح اول) و هم مردم با انتخاب خبرگان به شکل غیر مستقیم رهبر و رئیس قوه قضائیه (سطح دوم و سوم) را انتخاب می نمایند.

پی‌نوشت‌ها:
1- ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، ص ۱۷۰.
٢- مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، ص ۴۶.
٣- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ، ص ۸.
۴. ارسطو، سیاست، مترجم حمید عنایت، کتاب چهارم، بخش ۱۱، ص ۱۸۷.
5- جونز، ویت، خداوندان اندیشه سیاسی، مترجم على رامین، ج ۲، صص ۴۰۰-۳۹۸
6- همان، صص ۲۵۴ - ۲۵۰.
7- همان، ص ۳۲۶.
8- منتسکیو، روح القوانین، کتاب ۱۱، فصل ۶، ص ۲۹۷.
9- جونز، وت، پیشین، صص۳۲۸-۳۲۶.
10- محمد حسین نائینی. تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۱۰۲.
11- همان، ص ۱۰۷.
12- همان
13- احمد جهان بزرگی، درآمدی بر تحول دولت در اسلام، ص ۲۸۸.
14- امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۸.
15- صحیفه نور، ج ۱۳ ص ۱۷.
16- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، ص ۱۹۰
17- عباسعلی عمید زنجانی فقه سیاسی در مبانی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۱۱۳.
18- راسل برتراند، قدرت، مترجم نجف دریابندری، ص ۳۴۴.
19- محمد جواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۲۶.
20- محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام قانونگذاری، ج ۲، ص ۱۱۶.
21- محمد مؤمن، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، صص ۱۲ -۱۱.
22- عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهیت و عدالت، ج 1 ص ۲۵۱.
23- سید حسن طاهری خرم آبادی ،(گفتگو) دین و مشارکت سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوم ش ۸ بهار ۱۳۷۹، ص ۸۲.
24- همان ، ص ۸.
25- ولایة فقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج ۲، ص ۵۵.
26- ولایت فقیه و قانون اساسی، پیام هاجر، ج ۱۹ص ۵۹.
27- همان، ص ۱۰۸.
28- اندیشه امام خمینی (رضی الله عنه) مؤسسه تنظیم آثار امام.
29- صحیفه نور، ج ۱۱ ص ۱۳۳.
30- همان، ج ۱۰، صص ۲-۲۸۱.
31- همان، ج ۴، ص ۱۹۱.
32- قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، ج 15، ص۳۹.
33- همان، ص ۱۶۵.
34- موسوی خوئینی ها، محمد، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۲۳.
35- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 61
36- موسوی خوئینی ها، محمد، ص ۱۶۳۱.
37- خامنه ای، سید علی، صص ۱۶۳۸-۱۶۳۷.
38- به چالش های فکری ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه فرد (دبیر خانه مجلس صص ۵۶-۴۷)
39- مصباح یزدی، محمد تقی کتاب نقد، شماره ۷، صص ۵۱-۴۹.
40- اصل ۱۱۱.
41- اشرفی، اکبر، مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی، روزنامه بیان، ۱۷ آذر ۱۳۷۸، (به نقل از جان اسپوزیتو استاد دانشگاه جرج تاون).
42- ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی ، ص ۱۷۰
43- همان، ص ۱۷۱
44- محمد علی صنیعی فرد، استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ششم، ش ۲۲، صص ۶۷-۶۶
45- همان، صص ۶۹-۶۸
46- اصل ۱۰۸.
47- اصل ۱۰۷
48- اصل ۱۱۱.
49- همان

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: پرویز امینی، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 235-213