مقدمه

حکومت مردم یا دموکراسی انواع مختلفی دارد اما از نظر حقوقی وجه مشترک آنها این است که در نهایت عامه مردم قدرت حکومت را اعمال می کنند؛ دارای انتخابات منظم و آزاد و قوه قضائیه مستقل؛ توام با پذیرش آزادی های بیان، تشکیل انجمن ها و احزاب و تابع حکومت قانون هستند و قدرت حکومت به وسیله مردم یا نمایندگانشان محدود و نظارت می شود. بدون شک حکومت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول قانون اساسی، شکل یا نوعی از حکومت مردم یا دموکراسی را نشان میدهد که ویژگی های اساسی حکومت مردم در آن وجود دارد. مسلما دموکراسی ها با توجه به شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، اشکال مختلفی پیدا می کنند، و ممکن است در رأس یک دموکراسی یک حاکم یا یک رئیس قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن پذیرش اصول اساسی و چارچوب های حکومت مردم با توجه به شرایط خود به ویژه انقلاب اسلامی، ویژگی اسلامی یا دینی را به آن افزوده است. بنابراین دینی بودن یک نظام سیاسی با حکومت مردم تعارض یا تزاحم ندارد مگر اینکه دینی بودن به شکلی تعریف شود که چنین تعارضی را ایجاد کند.

با تأسیس جمهوری اسلامی و همنشین کردن جمهوریت با اسلامیت، الگویی طراحی شد که نه تنها شبهه تعارض میان دینی بودن و حکومت مردم دفع گردید بلکه بنا بر نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی و برخی از همراهان ایشان برای تأکید بر مردمی بودن حکومت اسلامی واژه دموکراتیک از پیشنهاد جمهوری دموکراتیک اسلامی حذف شد تا هیچ تردیدی در دموکراتیک بودن حکومت اسلامی باقی نماند. (1)

ترکیب جمهوری اسلامی از دو بخش «جمهوری» و «اسلامی» ساخته شده است. در یک تفسیر کلی و عمومی از این ترکیب، واژه جمهوری شکل حکومت و واژه اسلامی محتوای آن را بیان می کند. در این تفسیر، جمهوری، شکلی است که در برخی نظام های دیگر نیز وجود دارد اما صرف نظر از شکل، محتوای این ظرف اصول، قواعد و احکام اسلامی است که نقش و کارکردی غیر از شکل یادشده دارند. (2)

با توجه به شرایط خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این تفسیر عمومی که مورد نظر و تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته بود نهایتا به صورت یک گفتمان مسلط پذیرفته شد. اگرچه به دلایل منطقی و ضرورتهای اجتماعی و سیاسی، این گفتمان بدون واسطه یک نظریه، به سرعت به هنجار رسمی؛ یعنی اصول قانون اساسی منتقل شد، به نظر می رسد با توجه به شرایط متحول سیاسی - اجتماعی، این گفتمان نیز تعمیق یافت و گسترش پیدا کرد و در حال نزدیک کردن خود به نظریه یا نظریاتی است که مبانی حقوقی، سیاسی و فلسفی حکومت جمهوری اسلامی را بیش از پیش توجیه می نمایند. ظهور تعبیر جدیدتر مردم سالاری دینی و تفاسیر پیرامون آن بیانگر بخشی از این تحول است.

اگرچه ممکن است در زمینه مفهوم مردم سالاری دینی نسبت «مردم سالاری» و «دینی» از جهت اصالت و تقدم اختلاف نظر وجود داشته باشد و یا در زمینه نسبت این عنوان با مشروعیت و حاکمیت نظر واحد یا کاملا مسلطی موجود نباشد، تلاش برای طرح مسائل و مقدمات شکل گیری نظریه یا نظریاتی برای جمهوری اسلامی با مردم سالاری دینی را باید ضروری و کاملا سودمند تلقی کرد. تحلیل و تفسیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول قانون اساسی می تواند به ساخت چنین نظریاتی کمک کند.

شاخص های مردم سالاری

بنیان های هستی شناختی

قانون اساسی به عنوان مهمترین سند رسمی حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصول خود به برخی مبانی و بنیانهای هستی شناسانه نظام پرداخته است. این قانون در زمینه مردم سالاری نیز اصولی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

حاکمیت خداوند و انسان

در بند ۱ از اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به «خدای یکتا» (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم «در برابر او» معرفی شده است.

هم چنین در اصل ۵۶ و ابتدای فصل ۵ با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

براساس این اصل، انسان در یک رابطه طولی به حق حاکمیت بر سرنوشت خود دست یافته است(3) و این حق، یک حق فطری و تکوینی و غیرقابل سلب است. معنای حاکمیت بر سرنوشت خود آن است که انسان در امور خود حق انتخاب و تصمیم گیری دارد. در واقع مردم سالاری ناشی از رویکرد هستی شناسانه خاص توحیدی است که در عمل اجتماعی ظهور می یابد.

کرامت انسان

براساس اصل ۲ قانون اساسی یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی، ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» می باشد. کرامت و ارزش انسان، یک امر ذاتی و طبیعی است. این امر ذاتی مهم اقتضا می کند که انسان آزاد و در عین حال مسئول باشد. حق انتخاب، انواع آزادی ها و پاسخگویی صاحبان قدرت از یک جهت ناشی از این ویژگی تکوینی است که در آفرینش انسان قرار گرفته است.

مشارکت همه جانبه

بند ۸ از اصل ۳ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است که همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به کار گیرد. مشارکت عامه در سرنوشت، مهمترین شاخص دموکراسی های نوین است.

اداره امور کشور بر اساس رأی عموم مردم

نظام مردم سالار یا دموکراتیک، نظامی است که ریشه قدرت را در شخص، گروه یا طبقه خاص متمرکز و منعکس نمی کند بلکه عامه مردم را منشاء انتخاب و اعمال حاکمیت می داند. اصل ۶ قانون اساسی در یک حکم کلی این شاخص مهم را این گونه بیان می نماید:

«در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»

حکم این اصل در همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی جریان دارد و همان گونه که در متن اصل بالا بیان گردیده است، انتخابات و همه پرسی مهمترین راه های اعمال آرای عمومی می باشند. اصلهای مختلف قانون اساسی در زمینه نمایندگان مجلس از جمله اصل ۶۲، انتخابات رئیس جمهور در اصل ۱۱۴، انتخابات خبرگان رهبری توسط مردم در اصل ۱۰۷، انتخابات رهبر به وسیله نمایندگان مردم در اصل ۱۰۷، انتخابات شوراهای استان، شهرستان،... مطابق اصلهای ۷ و ۱۰۰، اعمال قوه مقنه از طریق همه پرسی و رأی مستقیم مردم در اصل ۵۹، اصل ۱۷۷ درباره بازنگری در قانون اساسی، انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط رهبر منتخب نمایندگان مردم در اصل ۱۵۷، انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط رهبر و نیز انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصل ۹۱ مهمترین طرق اعمال آرای عمومی در قانون اساسی هستند.

بدیهی است دموکراسی به معنای قدرت، اعمال رأی عامه مردم گاه به صورت مستقیم و گاه به شکل غیر مستقیم می باشد. در دموکراسی مستقیم تصمیم سیاسی مستقیما براساس رأی اکثریت مردم اتخاذ می گردد اما در دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی تصمیمات به وسیله نمایندگان مردم گرفته می شود.

قابل توجه آن است که اتکای به آرای عمومی از نظر حقوق اساسی و حقوق امنیتی جمهوری اسلامی یک ارزش حیاتی و منفعت بنیادی تلقی می گردد. معنای این سخن آن است که نظام جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی نمی تواند این ارزش را از دست بدهد یا به تعبیر دیگر برای حفظ این ارزش هر بهایی را خواهد پرداخت. اصل ۱۷۷ قانون اساسی پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ مفاد اصل ۶ را از موارد غیر قابل بازنگری اعلام کرده است. براساس بخش پایانی این اصل: «محتوای اصول مربوط به اداره امور کشور به آرای عمومی تغییر ناپذیر است.»

نکته دیگر آنکه براساس دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که از منابع حقوق اساسی تلقی می گردد، اتکای به آرای عمومی حتی پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی دارای قانون اساسی، مورد توجه بوده است.(4) نمونه های بارز این نظر را باید در موارد زیر جستجو کرد:

• پذیرش رهبری و مرجعیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.
• تعیین نوع حکومت ایران از راه همه پرسی (۱۲ فروردین ۱۳۵۸).
• انتخاب نمایندگان مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی (۱۲ مرداد ۱۳۵۸).
• تأیید قانون اساسی از راه همه پرسی (۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸).

حکومت قانون

حکومت قانون نیز از معیارهای دموکراسی و مردم سالاری است. در حکومت قانون، معیار حقوق و تکالیف، قانون است و همه در برابر قانون اساسی مساوی هستند. حاکمان و صاحبان قدرت نیز مانند عامه مردم از حقوق و تکالیف برخوردارند و قدرتشان امتیاز ویژهای در مقابل حکومت قانون ایجاد نمی کند. (5) براساس اصل ۱۹ قانون اساسی: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند»

و مطابق اصل ۳۲: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند از سوی دیگر اصل ۳۴، دادخواهی را حق مسلم هر فردی می داند و اصل ۳۶ و ۳۷ نیز حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح و قانون معتبر می دانند و بدون اثبات جرم در دادگاه صالح، اصل را بر برائت قرار می دهند. بالاترین مقام رسمی کشور؛ یعنی رهبر طبق اصل ۱۰۷ در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است. همچنین بر اساس اصل ۱۴۰ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.»

پاسخگویی قدرت؛ نظارت بر قدرت

در حکومت مردم با مردم سالاری، قدرت در برابر اقدامات خود مسئول و پاسخگوست و مردم و نمایندگان آنها حق نظارت بر قدرت را دارا می باشند. اصل ۱۲۲ رئیس جمهور را در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول می داند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأت وزیران رأی اعتماد میدهند (اصل ۸۷) و حق سؤال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور را دارند. اصل های ۸۸ و ۸۹ . حتی رهبر نیز نسبت به اقدامات و تصمیمات خود در مقابل نمایندگان مردم در مجلس خبرگان مسئول است و خبرگان طبق اصل ۱۱۱ حق برکناری رهبر را دارند. براساس اصل ۱۴۲ دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و خانواده آنها توسط رئیس قوه قضاییه کنترل می شود.

در زمینه نمایندگان مستقیم مردم مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان رهبری افزون بر مسئولیتهای کلی آنها در برابر قانون، قدرت انتخاب مجدد مردم، ضمانت اجرایی برای جلوگیری از ادامه نمایندگی آنان خواهد بود.

قدرت انتخاب به صورت مستمر و امکان تجدیدنظر

دوام دموکراسی با قدرت انتخاب مستمر مردم ملازم است، مردم می توانند به صورت متناوب در اداره امور خود از راه انتخابات اقدام کنند.

همان گونه که آمد، قانون اساسی جمهوری اسلامی حق انتخاب مردم را در موارد متعدد و گوناگون اعلام کرده است. این انتخابها به طور معمول و با شکلهای مختلف قابل تجدید می باشد (اصل ۱۱۴) به این معنا که در فواصل یا مراحل قانونی برای تأیید یا رد انتخابهای پیشین امکان تجدید نظر وجود دارد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۳) ریاست جمهوری (اصل ۱۱۴)، خبرگان رهبری (بر اساس اصل ۱۰۸ طبق قانون بعدی تعیین شده است) و شوراها (بر اساس اصل ۱۰۰) طبق قوانین عادی تعیین شده است دائما تکرار می شوند و نمایندگان مردم از این طریق قابل تغییر می باشند.(6)

اعمال قدرت مردم در دموکراسی غیر مستقیم مانند انتخاب رهبر از طریق نمایندگان خبرگان رهبری نیز با تغییر نمایندگان مستقیم مردم می تواند در معرض تغییر قرار گیرد. البته این ویژگی یک قابلیت و قدرت انتخاب است اما لزوما به معنای تغییر نمایندگان نیست زیرا مردم یا نمایندگان آنها می تواند منتخبان قبلی را تأیید و ابقا نمایند. در نظامهای دموکراتیک صرف نظر از اصل امکان تغییر فوق، حدود با کیفیت این تغییرات وضع یکسانی ندارد. به طور مثال در مورد مدت دوره نمایندگی ها یا امکان تصدی یک نمایندگی برای چند دوره نظرات گوناگونی وجود دارد. مهم آن است که این شرایط به صورت قانونی به تأیید مردم رسیده باشد.

از جمله موارد تجدیدنظر، امکان بازنگری در اصول قانون اساسی براساس اصل ۱۷۷ می باشد. موارد بازنگری در قانون اساسی به دلیل اهمیت و تخصصی بودن، ابتدا از طریق رهبری و مشاوره مجمع تشخیص مصلحت با مسئولیت رئیس جمهور و شورای نگهبان بازنگری بررسی می گردد و پس از تأیید رهبری به همه پرسی گذاشته می شود.

شاخص های دینی بودن نظام

بنیان های هستی شناختی

اصل ۲ قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را بر اصل های توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت بنیان کرده است. در واقع این نظام، اصول و رفتار خود را به جهان بینی خاصی متصل می نماید که در آن، جهان، مخلوق خداوند واحد است. خداوند موجودات را رها نمی کند و برای امور آنها تدبیر می نماید. انسان های کامل (پیامبران و امامان علیهم السلام)، از سوی خداوند مسئولیت هدایت انسان ها را بر عهده دارند. اعمال و رفتار انسانها بر اساس عدالت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در روز قیامت، همه انسان ها در دادگاه الهی نتیجه اعمال خود را خواهند دید.

مهمترین اصل دین، «توحید» است و دیگر اصول نیز از همین اصل استخراج می گردد. به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۵۶ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند می داند. براساس این اصل هستی شناسانه، حاکمیت انسان بر امور و سرنوشت خود ناشی از اراده خداوند است؛ یعنی خداوند اراده کرده است که انسان ها مختار، آزاد و تصمیم گیر باشند. اما صفات خداوند و اراده او اقتضا می کند، مسیر درست و هدایت برای چگونگی اعمال اراده انسان ها تبیین گردد. لذا براساس اصل ۵۶، نخست؛ هیچ کس حق سلب این حق خدادادی را ندارد و دوم؛ هیچ کس نباید آن را در مسیری غیر از راه هدایت قرار دهد مانند آنکه حاکمیت ملت در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار گیرد.

بنابراین طرح نظام جمهوری اسلامی ایران در بنیانی ترین لایه های خود با اصول دین به ویژه توحید (به معنای دقیق آن) ارتباط دارد.

اعتقاد مردم

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و به دنبال ایشان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) بیانات و تعابیر مختلفی را در مورد اهمیت و اصالت رأی ملت مسلمان ایران ابراز کرده اند. در واقع یکی از مهمترین نقاط اتصال مردم سالاری به دینی بودن نظام، اعتقاد دینی و اسلامی مردمی است که به نظام جمهوری اسلامی رأی داده اند و در آن مشارکت می کنند. در اصل اول قانون اساسی این گونه آمده است:

« حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر آیت الله العظمی امام خمینی به آن رأی مثبت داد.»

در یکی از رویکردها به مردم سالاری دینی، شاخص مهم دینی بودن نظام صرف نظر از قوانین و نهادهای دینی، ژرفای دینداری و اعتقاد اسلامی مردم است و هر چه این شاخص قوی تر باشد، وجه دینی نظام قوی تر است. رهبر فرزانه انقلاب، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) به این رویکرد توجه ویژه ای دارند:

«هر کسی که دغدغه مردم را دارد باید به این بخش فکر بکند، کاری کند که مردم به ایمان و تبعیت و اطاعت از ته قلب کشانده بشوند. اگر کسی واقعا میخواهد که نقش مردم نقش عینی، عملی و حساس و مسئله ولایت فقیه یک مسئله حقیقت مردمی باشد و حکومت الهی با جنبه مردمی توأم بشود باید در این قسمت کار بکند.»(7)

رهبری

بدون شک رهبری با ولایت فقیه از مهمترین بخشهای قانون اساسی است و کاملا متأثر از نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آنجا که قانون اساسی مشروعیت رهبر را به شرایط خاص دینی و شرعی، منوط کرده است و طبق مبانی و ادله فقهی چنین شخصی را از نظر خداوند و امام معصوم(علیه السلام) دارای صلاحیت می داند و از سوی دیگر وجود رهبر صالح را ضامن سلامت نظام اسلامی معرفی می نماید، رهبری با ولایت فقیه از بارزترین شاخصهای دینی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود.

در مقدمه قانون اساسی در عنوان ولایت فقیه عادل چنین می خوانیم: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع بر اساس ولایت مرد الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الأمور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف و استان ها از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»

همچنین در همین مقدمه در عنوان حکومت اسلامی از طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه به عنوان انگیزه مشخص و منسجم مردم در انقلاب اسلامی یاد شده است. افزون بر این، در عنوان شیوه حکومت در اسلام آمده است: «... بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...»

بر اساس اصل ۵ قانون اساسی«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجز تله تعلی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردد.»

جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی بسیار جدی و مهم است به گونه ای که اصل ۱۱۳، مقام رهبری را عالی ترین مقام رسمی کشور می داند و اختیارات و وظایف رهبر در اصل ۱۱۰ نشان می دهد، رهبر رئیس حکومت جمهوری اسلامی تلقی می گردد.(8) اصل ۵۷ قانون اساسی نیز قوای حاکم در کشور را زیر نظر ولایت مطلقه امر قرار داده است.(9)

حدود قوانین و آزادیها

در نظام جمهوری اسلامی، احکام و مقررات اسلامی معیار قوانین مصوب مجلس (اصلهای ۴ و ۷۲) مصوبات دولت (اصل ۸۵) و تصمیمات شوراها (اصل ۱۰۵) می باشد. به دلیل اهمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان قوانین عادی کشور، فقهای شورای نگهبان طبق اصل ۱۴ وظیفه دارند، مصوبات مجلس را با احکام شرعی اسلام مقایسه و در صورت وجود تعارض از تأیید آنها خودداری نمایند.

همچنین اصل ۱۷۰ قضات، دادگاه ها را مکلف می کند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است خودداری کنند و به هر کس اجازه می دهد ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

قانون اساسی در اصول مختلف خود (۲۶، ۲۷، ۲۸) ضمن پذیرش حقوق و آزادی های اساسی آحاد جامعه، احکام اسلامی را به عنوان یکی از حدود آزادی ها در کنار منافع و نظم عمومی مطرح کرده است. در واقع اسلام به منزله یکی از مهمترین ارزش های بنیادین نظام قرار می گیرد و به همین دلیل امکان تعرض و تجاوز به آن، غیر منطقی و ممنوع است.

در کنار مسائل بالا، اصل ۱۲، دین رسمی کشور را اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری معرفی می کند. اصل ۱۷ نیز مبدأ تاریخ رسمی ایران را هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می داند و مبنای کار دولت را تاریخ هجری شمسی قرار می دهد.

شرایط رئیس جمهور

آنجا که طبق اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و اختیارات فراوانی دارد و نماینده مردم ایران در روابط خارجی و بین المللی است، شاخصهای دینی نظام در این مقام به چشم می خورد. اصل ۱۱۵ یکی از شرایط رئیس جمهور را «مذهبی بودن» می داند. بنابراین با توجه به اعتقاد اکثریت مردم مسلمان ایران و شرایط نظام سیاسی کشور که براساس رأی مردم تعیین شده است، فرد غیر مسلمان نمی تواند رئیس جمهور کشور باشد. به همین دلیل اصل ۱۲۱ سوگند رئیس جمهور را در موارد متعدد به قرآن و احکام اسلام پیوند زده است.

ناگفته نماند به دلیل آنکه به طور طبیعی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسلمان هستند، سوگند مشابهی در اصل ۶۷ برای آنان تنظیم شده است. البته ذیل همین اصل نمایندگان اقلیت های دینی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.

دستگاه قضایی

دستگاه قضایی و عملکرد آن در نظام اسلامی اهمیت فراوانی دارد و یکی از شاخصهای مهم دینی و اسلامی بودن نظام، درجه اسلامیت دستگاه قضایی آن است. اهمیت این امر تا جایی است که در بین طرح چند مسئله مهم در مقدمه قانون اساسی عنوان «قضا در قانون اساسی» گنجانده شده است.

رئیس قوه قضائیه که از طرف رهبری انتخاب می شود باید مجتهد و عادل باشد (اصل ۱۵۷). علاوه بر رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز بر طبق اصل ۱۶۲ باید همین شرایط را دارا باشند. اصل ۱۶۳ نیز تصریح می کند صفات و شرایط قضات براساس موازین فقهی تعین می گردد.

منابع حقوقی در جمهوری اسلامی به احکام اسلامی توجه زیادی کرده اند. در مورد قوانین، به عنوان مهمترین منبع حقوق و تأثیر اسلام در آن قبلا بحث شد. در کنار این منبع، اصل ۱۶۷ قضات را مکلف می نماید در صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمایند. در واقع در چنین مواردی قضات با استناد به دکترین حقوق اسلامی به منزله یکی از منابع حقوقی جمهوری اسلامی، حکم قضیه را صادر می کنند.

ارزش های اساسی و بنیادی

اصل ۱۷۷ ذیل بحث بازنگری قانون اساسی به مواردی تصریح می کند که قابلیت بازنگری در آنها وجود ندارد. یکی از این موارد «اتکای نظام بر آرای عمومی می باشد و مورد دیگر شاخصهای اسلامی و دینی نظام است. در این اصل آمده است:

« ... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران... و این ولایت امر و امامت امت و... دین و مذهب ایران تغییر ناپذیر است.»

این حکم از نظر سیاسی، حقوقی و امنیتی، منطقی و روشن است، زیرا هر ملتی می تواند ارزش های بنیادین و حیاتی خود را تعریف کند. این نوع ارزش ها در واقع قوام هویت و بقای یک واحد ملی تلقی می شوند. و از بین رفتن آن به معنای نابودی هویت آن واحد خواهد بود.

نسبت میان مردم سالاری و دینی بودن

با توجه به اصول قانون اساسی و تفسیر متعارف آنها و با عنایت به فضای گفتمانی انقلاب اسلامی لازم است، چارچوب معنایی مردم سالاری دینی به عنوان یک مفهوم، منشاء نظریه پردازی قرار گیرد. چگونگی تفسیر این عنوان با مباحث مهم سیاسی و حقوقی مانند مشروعیت و حاکمیت ارتباط دارد.

همان گونه که پیش از این گفته شد، در یک برداشت کلی و اولی، جمهوری (مردم سالاری) و اسلامی (دینی) دو قید یا وصف نظام سیاسی ایران تلقی می گردند که اولی به شکل و آیین و دومی به محتوا و ماهیت آن اشاره می کنند.

در دل اما در برداشتها و تفسیرهای دقیق تر، این دو قید را نمی توان از یکدیگر جدا کرد. مردم سالاری یا جمهوریت تنها یک امر شکلی نیست و به شدت در ماهیت و محتوای نظام مؤثر است و در واقع دینی بودن نظام به مردم سالاری وابسته است. از سوی دیگر دینی بودن نیز مردم سالاری را در نظام ایران تحدید می کند؛ یعنی قید محتوایی و ماهوی در چگونگی شکلها و آینها دخالت کرده است. بنابراین هر دو عنوان در یکدیگر تنیده شده اند و حذف یکی از آنها کل ماهیت نظام سیاسی را مخدوش می کند. به همین دلیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی هر دو قید را به منزله ارزش اساسی و غیر قابل انفکاک از هویت جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

از منظر هستی شناختی - که بخشهایی از آن در قانون اساسی منعکس شده است . هم دین و هم انتخاب مردم ناشی از اراده و تدبیر خداوند است و این دو در سطوح مختلف از جمله سطح دولت و حاکمیت ملی در کنار هم سعادت بشر را تأمین می کنند. بنابراین در رفتار اجتماعی انسان، حاکمیت اراده و انتخاب انسان ها؛ یعنی مردم سالاری، امری اصیل است.

بدیهی است که این سخن به معنای آن نیست که نتیجه انتخاب ها لزوما با واقعیات تطبیق می کند زیرا این امر ارتباط چندانی به بحث ما ندارد بلکه مقصود آن است که بر پایه مبانی یادشده، وجود حق انتخاب و دخالت دادن آن در سرنوشت انسانها یک امر ضروری است که بدون آن اراده، خواست و تدبیر خداوند مورد توجه قرار نگرفته، همان گونه که بی توجهی به دین و وحی این گونه است.

به همین دلیل در انتخاب مردم، مشروعیت بخشی به قدرت حاکم بر سرنوشت آنها اصالتا دخالت دارد(10) و رعایت شرایط دین در قدرت و حاکمیت نیز منشاء مشروعیت خواهد بود. چنانکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (رضی الله عنه) می فرمایند:

اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک الان چیزی را تحمیل بکنیم. (11)

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) هم یادآور می شوند: « نظر مردم تعیین کننده است. ما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.(12)

بنابر مبانی هستی شناسانه پیشین، مردم سالاری و دین در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند بلکه هر دو از یک منبع ناشی می شوند که آن توحید است. در این طرح، اصول معرفت شناسی نیز بر عقل و وحی استوار می گردد. از این جهت اراده انسانها حقیقتی موجود و غیرقابل حذف است و از سوی دیگر اراده و انتخاب انسان ها برای کشف حقیقت تنها به عقل متکی نیست بلکه باید از راهنمای وحی و دین نیز برای انتخابها استفاده کنند. لذا در قوانین باید الگوهای مبتنی بر عقل و وحی انتخاب گردد و حاکمانی پذیرفته شوند که عقلا و شرعا صلاحیت دارند.

از سوی دیگر در یک تحلیل جامعه شناختی از مردم سالاری دینی، عینیت یافتن دین صرف نظر از حقیقت ذاتی آن) در قالب قوانین منطبق با شرایط دینی و نمایندگان و رهبران متناسب با خواست دین با اراده مردم شکل می گیرد و اساسا تحقق چنین امری بدون انتخاب مردم ممکن نیست. این امر مستلزم دینداری و علاقه مردم به دین است. از این نظر در طرح مردم سالاری دینی، دین جزئی از اراده و خواست مردم است. این نگاه در اصل یکم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

شهید مطهری این مسئله را چنین بیان کرده است: «... مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده مملکت زده اند. هیچ کس اسلامی بودن جمهوری را به مردم تحمیل نمی کند. این تقاضای خود مردم است ... اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود و مردم تأیید می کنند که مقام صلاحیت داری است که می تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. حق شرعی و ولایت شرعی؛ یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است.»(13)

نظریه پردازی دقیق در حکومت جمهوری اسلامی با طرح نظریه «مردم سالاری دینی» مستلزم قرار دادن سطوح هستی شناسانه، معرفتی و عینی (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) در یک دستگاه جامع و منسجم است. نمودار کلی این طرح را می توان به شکل زیر ترسیم کرد:

نتیجه

- مبانی هستی شناسانه مردم سالاری دینی براساس مبانی توحیدی توجیه می شود.
- مردم سالاری یا اصالت رأی مردم یک امر اساسی، قطعی و ذاتی در هویت جمهوری اسلامی است و بدون آن ماهیت جمهوری اسلامی تغییر می کند.
- اداره همه امور کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رأی و نظر مردم ارتباط دارد و هر نوع تصمیم یا تدبیر یا عمل در حوزه عمومی که این ویژگی را نداشته باشد، توجیه و مشروعیت حقوقی ندارد.
- معیار احراز رأی مردم، نظر اکثریت است.
- «مردم سالاری دینی» یا «جمهوری اسلامی» مفاهیمی بسیط هستند که از سطح هستی شناختی تا سطح عینی با هم مرتبط می باشند. در این عناوین مردم سالاری و دین درهم تنیده شده اند.
- تفسیر مردم سالاری دینی در سطح عینی (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) به معنای اصالت حکومت مردم دیندار است.

پی‌نوشت‌ها:
1- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۷۸و ص۷.
2- امام خمینی، صحیفه نور، ج ۵، ص ۷۵ مصاحبه تاریخی ۱۰ دی ۱۳۵۷ و همان ج ۴، ص ۸۶ مصاحبه در ۲۲ آبان ۱۳۵۷؛ مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۶۲.
3- عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی ایران (علل، مسایل و نظام سیاسی)، ص ۱۶۲.
4- در مورد این گروه از تحولات، سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۴۷ به بعد؛ مرتضی نجفی اسفاد، فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱.
5- جعفر بوشهری، مسائل حقوق اساسی، صص۳۳-۲۹ و نیز:

Walker , Op . Cit , Rule of law David M

6- شهید مطهری در توصیف جمهوریت اسلامی درباره این ویژگی می نویسد: «در حکومت موقت هر چند سال یک بار مردم حاکم را مجددا انتخاب می کنند یا تغییر می دهند»، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۶۳.
7- آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، دیدار با اعضای مجلس خبرگان ۱۵بهمن ۱۳۷۶؛ دولت و فرهنگ دینی، براساس دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به کوشش حسین علیزاده و دیگران، ص ۱۴۲.
8- مرتضی نجفی اسناد و فرید محسنی، پیشین، ص ۳۳ و ص ۸۹ .
9- در خصوص معنای مطلقه در قانون اساسی، ره پیک، مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهور در برخی نظام های ریاستی، دیدگاه های حقوقی، سال سوم، شماره ۱۲، زمستان۱۳۷، ص ۶۵ و ص۶
10- عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی (علل، مسایل و نظام سیاسی)، ص ۱۶۲.
11- امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۷: سخنرانی در ۱۹ آبان ۱۳۵۸.
12- آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، حکومت در اسلام، ج ۱، ص ۳۳، به نقل از حسین علیزاده و دیگران، دولت و فرهنگ دینی با تاکید بر دیدگاه های استاد شهید مطهری، ص ۵۸.
13- پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۶۶-۶۷

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: دکتر سیامک ره پیک، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 65-47