مقدمه
بررسی حقوق و تکالیف بشر نشان میدهد که از هزاران سال پیش آدمیان به فکر حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر بوده اند. برخی می گویند که پایه گذاران حقوق عام بشری پیامبران و ادیان الهی هستند. بعضی هم نخستین تلاش بشر را به حمورابی، حکمران بابل، حدود سه هزار سال پیش از میلاد نسبت می دهند. البته «اعلامیه حمورابی» از دین آسمانی و آیین ابراهیم خلیل (علیه السلام) تأثیر فراوان پذیرفته است و سرانجام آخرین گام در این عرصه قطعنامه ای است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۴۸ م. تحت عنوان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» تنظیم و تصویب کرده است.در این میان «قانون اساسی» کشورهای مختلف، حقوق اساسی شهروندان آنها را ترسیم کرده است. از جمله این قوانین ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل سوم قانون مربوط به حقوق ملت است. حقوقی که در این فصل و دیگر اصول قانون اساسی آمده است در قالب «حقوق بشر» قابل مطالعه و بررسی است. در این پژوهش جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی ایران مورد توجه است که در این رهگذر همگرایی یا واگرایی برخی اصول مهم آن در زمینه حقوق بشر به صورت تطبیقی و مقایسه ای با «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بررسی می شود.
نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از دین اسلام الهام می گیرد، نشان می دهد که به بهترین وجه حقوق اساسی، اعلامیه حقوق بشر در آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این قانون ویژگی های خاص خود را هم دارد، برای نخستین بار است که از گذشته های دور تاکنون و به ویژه در دوران معاصر که تنها یک ملت در قانون اساسی خود صراحتا بیان می کند، همه مسلمانان جهان یک امت هستند و همه آنان تنها بنده خدا هستند و حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی و گروهی خویش قرار دهد.
اساس نظام اسلامی ایران بر مبنای یکتاپرستی، وحی الهی، کرامت و ارزش والای انسانی قرار گرفته است و در قانون اساسی آن هر گونه ستمگری و سلطه پذیری به هر شکلی که باشد، منفی و مردود شناخته شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره انقلابی بی نظیر در جهان معاصر است، به شکلی بسیار منطقی تنظیم شده است و دقیقا به حقوق اساسی ملت ایران و نیز امت اسلامی می پردازد و در چندین اصل بنیادی بدانها تصریح می کند.
در این پژوهش، برخی حقوق مهم مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه همه آنها مدنظر بوده است. طبیعی است بررسی همه بندهای این اعلامیه، حجم بیشتری را می طلبد. در وهله اول، این حقوق از نظر اصول «قانون اساسی» بررسی شده است و در مواردی به برخی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره شده است.
از مباحث مهم مردم سالاری، توجه به اصولی مانند مساوات و برابری، مصونیت شخصی با امنیت فردی، حقوق زن، حقوق سیاسی افراد، آزادی های اساسی و حقوق اجتماعی افراد می باشد.
این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله سندی روشن از «مردم سالاری دینی» مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله مقایسه ای تطبیقی با اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صورت گرفته است تا روشن شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از اصول دموکراسی و مردم سالاری و هم از ارزش های دینی، معنوی و اخلاقی بهره برده است.
اصل مساوات و برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برای مساوات و برابری انسانها دلیل عقلی و نقلی بسیار وجود دارد. دلیل عقلی آنکه انسان دارای نیروی «تعقل» و «فطرت» است. بدیهی است هر انسانی چه رنگ پوست او سفید باشد یا سرخ و یا سیاه از این موهبتهای ذاتی برخوردار است.(1) تفاوت نژاد یا تابعیت تأثیری بر این امر نمی گذارد. بنابراین، هیچ دلیلی برای برتری گروه یا نژادی بر گروه و نژاد دیگر وجود ندارد.قرآن کریم انسان ها را برابر می داند و راز اختلاف زبانها و رنگها را این گونه بیان می کند: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِی»؛ ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید، خداوند دانای آگاه است. (2)
نخستین اصل از فصل سوم که در زمینه حقوق ملت تنظیم شده است، چنین بیان می کند: ل م «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،ن سینمای ایرانی زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
همچنین در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می خوانیم: دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، و در تمام زمینه های مادی و معنوی» به کار گیرد. و بند ششم از اصل سوم، قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را « محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی می داند»
بنابر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت وظیفه ذیل را به عهده دارد « را تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»
همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت از قانون قرار دارند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
بنابراین، طبق قانون اساسی نژادپرستی در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس حق نخواهد داشت به بهانه اختلافات ظاهری موجبات برتری و امتیاز یکی یا طبقه و گروهی را بر دیگران فراهم آورد.
قانون اساسی حتی بالاترین شخصیت نظام را با دیگران مساوی میداند در ذیل اصل ۱۰۷ چنین آمده است:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» تذکر این نکته ضروری است که در جمهوری اسلامی ایران، باید حقوق غیر مسلمانان نیز کاملا بر اساس موازین اسلامی رعایت گردد: مالی به حکم آیه شریفه: «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّو هُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»(3)
دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»(4)
منظور از اصل تساوی، برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظایف است. در بسیاری از موارد تساوی در حقوق با تساوی در احوال اشتباه می شود. تساوی در احوال ممکن نیست. زیرا اشخاص از حیث لیاقت و توانایی اختلاف زیاد دارند، در حالی که تساوی در حقوق و تکالیف از طریق اجرای دقیق قانون امکان پذیر است. (5)
اصل مساوات و برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر
مساوات، برابری و عدم تبعیض در چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم: «همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیة الحالات اور حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهرمند شوند»(6)«هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدہ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد شخصی به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار توله بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.» (7)
بر پایه آنچه گفته شد روشن می شود تساوی در برابر قانون که مواد دوم و هفتم اعلامیه حقوق بشر بدان پرداخته است در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است، مانند: اصل نوزدهم، بیستم، بند ۱۴ و بند ۹ اصل سوم و ذیل اصل یکصدوهفتم.(8)
مصونیت شخصی یا امنیت فردی در قانون اساسی
منظور از «مصونیت» آن است که شرایط و اوضاع و احوالی بر کشور حاکم باشد که حیات، آبرو و آزادی اشخاص مورد تعرض هیچ فرد یا گروه یا مقامی قرار نگیرد. مصونیت شخصی را در دو قسمت بررسی می کنیم: قسمت اول؛ مصونیت جان و حق حیات. قسمت دوم ؛ مصونیت حیثیت.قسمت اول؛ مصونیت جان از نظر قانون اساسی
بی تردید حق حیات و داشتن مصونیت جانی از مهمترین حقوق انسان هاست و تا زمانی که این حق برای افراد یک جامعه تأمین نگردد جای بحث درباره سایر حقوق نخواهد بود. از این رو، قرآن کریم گناه کشتن یک انسان را همانند و برابر با کشتن همه انسانها می داند و به کار کسی که جانی را از خطر حفظ کند به اندازه حفظ جان همه افراد اهمیت می دهد.(9) قانون اساسی در مصون بودن جان و مال چنین می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» (10)« مصونیت جان» دارای ابعاد و حالات مختلف است
• مصونیت به لحاظ حیات و زندگی افراد؛ این نوع از مصونیت همواره از دو جهت در معرض خطر و تهدید بوده است: از سوی افراد و از سوی مقامات رسمی.(11) در هر حال، هر شهروندی بایستی چه از ناحیه افراد عادی و چه از ناحیه مقامات مسئول دارای مصونیت جانی باشد.• مصونیت به لحاظ ادامه زندگی عادی؛ این نوع مصونیت نیز در دو زمینه مطرح می شود: منع تملک انسان و منع بازداشت (دستگیری).(12) از آنجایی که بردگی و استثمار انسان در جامعه وجود ندارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله بردگی نپرداخته است، با وجود این، اصل بیست و دوم قانون اساسی در کلیت و عموم خویش، شامل منع بردگی نیز می شود.
قانون اساسی درباره «منع بازداشت، چنین می گوید: تکه البته این نکته هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.»(13)
درباره بازداشت شدگان و زندانیان، قانون اساسی در اصل ۳۸ و ۳۹ را آورده است. اصل ۳۸ اعمال هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و با کسب اطلاع را ممنوع کرده و متخلف از این اصل را مستحق مجازات دانسته است.
همچنین قانون اساسی مقرر می دارد که هیچ کس را نمی توان مجبور به اقامت در جایی و یا ترک اقامت از جایی کرد مگر به موجب قانون. (اصل ۳۳) مصونیت از حیث داشتن عقیده و تفکر هم مورد احترام قانون اساسی است:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد و کار ام تعرض و مؤاخذه قرار داد.» (14) بنابراین از اصول فوق، اهمیت و احترام قانون اساسی به امنیت و مصونیت افراد به خوبی روشن می شود.
مصونیت حیثیت در قانون اساسی
منظور از حیثیت، مجموعه سوابق احترام آمیزی است که فرد در ارتباط با دیگران در محل زندگی و کار کسب کرده است. در موازین اسلامی به اعتبار و حیثیت و شرف افراد توجه بسیار شده است و برای آنها مصونیت قطعی قائل گشته اند. هر گونه رفتار و گفتاری که اعتبار اخلاقی مسلمانی را خدشه دار کند به شدت نهی شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است. او بالسر کشور استرالیا مصونیت حیثیت در دو اصل ۲۲ و اصل ۲۹ مورد توجه قرار گرفته است. (15)«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»(16)
اهمیت حیثیت به حدی است که نسبت به کسی هم که خود موجبات تزلزل اعتبار حیثیت خود را فراهم ساخته و با حکم قانون دستگیر و براساس رأی دادگاه به زندان رفته با تبعید شده، باز هم نباید خارج از آن چه انجام گرفته و استحقاق آن را دارد، در معرض هتک حرمت و حیثیت قرار بگیرد. (17)
مصونیت شخصی یا امنیت فردی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
امنیت فردی و داشتن مصونیت مورد تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اهمیت پدیده زندگی و حیات انسانی مورد اتفاق نظر همه صاحب نظران از قدیم تاکنون بوده است.با این حال همین پدیده با ارزش در طول تاریخ قربانی جنایتکاران و خود کامان تاریخ بوده است. «آناستاز» برای نفس کشیدن مالیات وضع می کرد! و «نرون» آرزو می کرد که ای کاش همه انسانها یک گردن داشتند که من می توانستم با یک شمشیر آن گردن را بزنم!! تیمور لنگ از تماشای جهش خون گردن انسان ها لذت می برد!! و «چنگیزه برای جان هیچ جانداری ارزش قائل نبود و حتی سگها و گربه های شهرهایی را که اشغال می کرد، می کشت!
جنگهای بین المللی اول و دوم میلیونها نفر را به کشتن داد، این پدیده تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر آن داشت که بر این امر بدیهی، یعنی ارزش حیات انسانی تأکید کنند و بنویسند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»(18) یا: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.(19)
«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»(20)
همان گونه که پیشتر آمد، مصونیت دارای حالات و ابعاد گوناگونی است که یکی از آنها منع بازداشت خودسرانه» است. این امر نیز مورد توجه اعلامیه جهانی حقوق بشر است: «احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود.»(21) «منع بردگی» نیز یکی از مصادیق امنیت فردی و مصونیت شخصی است که مورد توجه اعلامیه جهانی است: تماس با ما ایرانی در و احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد را ممنوع است.» (22)
علاوه بر «مصونیت جان»، ارزش و اهمیته مصونیت حیثیت» نیز مورد توجه اعلامیة جهانی حقوق بشر است:«از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آن اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. »(23)
«هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مشارکت ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور الی ها به دست آورد.»(24)
مشترکات قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه امنیت فردی و کرامت انسانی:
• هر دو بر حیات انسانی و حفظ جان انسان تأکید می کنند.
• از نظر هر دو، هر انسانی با هر عقیده و تفکر دارای حیثیت و شخصیت است و هر گونه آزار موجب ذلت و مخالف کرامت انسانی ممنوع است.
• ممنوعیت بازداشت، توقیف و تبعید انسان بدون علت قانونی.
• ممنوعیت بردگی و اسارت انسانها.
حقوق زن در اسلام
در اسلام همه حقوقی که ناشی از جنبه انسانیت انسان می باشد، میان زن و مرد مشترک و یکسان است، ولی با توجه به ویژگی ها و ماهیت آفرینش زنان باید حقوق ویژه ای برای آنان قائل شد همچنان که رعایت حقوق ویژه آنها ضروری است. نادیده گرفتن اختلافهای واقعی میان زن و مرد و بی توجهی به استعدادها و توانایی های خاص هر کدام سبب شده است که در تنظیم حقوق و وظایف این دو زبانهای جبران ناپذیری بر جهان امروز وارد آید. به ویژه در جهان غرب به جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق آنها توجه می کنند و این امر موجب شده است بنیان و اساس خانواده دچار تزلزل و فروپاشی گردد، نظام اجتماعی غرب و به ویژه ارزش های اخلاقی و معنوی به شدت آسیب ببیند و به سمت پوچی و فساد عمومی کشانده شوند. (25)حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله حقوق زنان و فراهم کردن امکانات بیشتر برای شرکت آنان در فعالیتهای اجتماعی و حق تساویشان را با مردان در برابر قانون با قید «با رعایت موازین اسلامی» در موارد مختلف تصریح کرده است.در مقدمه قانون اساسی پس از بیان این نکته که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، آمده است:«... زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن و یا ابزار کار بودن) از خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی و پیشاهنگ، خود همرز مردان در میدانهای فعال حیات می باشد...» قانون اساسی در بیان یکی از وظایف دولت اسلامی آورده است:«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»(26)
و بر پایه اصل بیستم قانون اساسی:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام با برخوردارند.»
و اصل بیست و یکم به طور خاص چنین مقرر می دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
٢. حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
٣. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن تردید ولی شرعی.
حقوق زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر
در چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر در برابری و تساوی همه انسانها، اعم از زن و مرد تأکید شده است که پیشتر گذشت. لذا از تکرار آن خودداری می کنیم. از نظر این اعلامیه«خانواده» رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند گردد: « خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت و بهره مند شود.» (27)نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده دو، بند ۱ به نفی هر گونه نژادپرستی از حیث نژاد، رنگ، جنس و... تأکید می ورزد و همه انسانها اعم از زن و مرد می تواند از تمام حقوق و همه آزادی هایی که در اعلامیه ذکر شده است، بهره مند گردد.
همچنین اعلامیه خواهان کمک و مراقبت ویژه از مادران و کودکان است: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که از همه نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.»(28)
نیز از نظر این اعلامیه، مادر و پدر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان اولویت دارند:«پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران انسان اولویت دارند.» (29)
بررسی نتیجه گیری از آنچه درباره زن و حق و حقوق او آمد
نکته اول در ایران اسلامی، مسئله مهم در تبیین، تدوین، اصلاح و تغییر مقررات مربوط به وضعیت زن و حقوق سیاسی - اجتماعی او روشن ساختن دیدگاه اسلام در این زمینه است. زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید براساس موازین اسلامی باشد» و چنان که در اصول یاد شده قبلی نیز دیدیم، تأمین حقوق زن و یکسان بودن او با مرد، مقید به رعایت موازین اسلامی شده است. (30)نکته دوم: در تساوی زن و مرد از حقوق انسانی و... شبهه و تردیدی نیست، ولی آنچه از جمیع اصول قانون اساسی بر می آید، این است که تصدی برخی از پستها و منصبها تنها برای مردان پیش بینی شده است و زنان به مقتضای آن چه موازین اسلامی حکم می کند از پذیرفتن این مسئولیتها ممنوع شده اند.
در اینجا ما از پرداختن به مبانی و ادله ای که زنان را از احراز چنین منصبها و سمتهایی ممنوع کرده است خودداری می کنیم و خوانندگان گرامی را به کتابهای فقهی ارجاع میدهیم و تنها به آنچه طبق قانون اساسی برای زنان در نظر گرفته نشده است، اشاره می کنیم:
1. با توجه به شرایط و ویژگی هایی که برای ولی امر مسلمین و امامت امت پیش بینی شده است، زنان از پذیرفتن این مسئولیت معاف گردیده اند، هر چند که در هیچ یک از اصول قانون اساسی صریح زنان منع نشده اند.
۲. بر اساس موازین اسلامی و دستورهای دین مقدس اسلام، زنان از تصدی مشاغلی که مستلزم قضاوت و فعل خصومت بر اساس احکام قضایی اسلام باشد ممنوع شده اند که به موجب این دستور، تصدی مناصب زیر تنها برای مردان مجاز می باشد: ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، قضاوت و قاضی دادگاههای دادگستری و..، ریاست دیوان عدالت اداری و برخی دیگر از سمتهای قضایی.
۳. ریاست جمهوری تنها سمتی است که صریح قانون اساسی آن را مختص مردان می داند و هر چند که این امر به دلیل شرعی نیست، نویسندگان قانون اساسی براساس اقتضای طبع این منصب و پیچیدگی خاص شغل مزبور، آن را تنها مختص مردان قرار داده اند و به اعتبار اینکه زنان نوعا قادر به انجام چنین وظایف و مسئولیتهای مهم و سنگینی نیستند، آنها را از تصدی پست ریاست جمهوری منع کرده اند.
به استثنا مشاغل و مناصبی که در بالا به آنها اشاره شد، زنان از احراز هیچ سمت دیگری منع نشده اند و می توانند در هر سمت و مقامی انجام وظیفه نمایند.(31)
حقوق سیاسی افراد: حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن شخص دارند؛ حقوق می تواند در حاکمیت ملی خود، مانند: انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیأت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند.(32)
تابعیت افراد در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به وسیله نهضت همگانی مردم ایران به وجود آمد و حفظ و بقای آن نیز در گرو حمایت مردم است. نویسندگان قانون اساسی سعی کرده اند حقوق افراد به ویژه حقوق زنان را یاد آور شوند. یکی از حقوق ایرانیان، تابعیت شهروندان ایرانی است. در تعریف تابعیت آمده است:«تابعیت رابطه ای حقوقی، معنوی و سیاسی است بین هر فرد با دولت معین که عام براساس این رابطه، فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکالیفی را تقبل می کنند. مثلا افراد ذکوری که در ایران به سن ۱۸ سال می رسند موظف اند خدمت تحت السلاح را برای مدت دو سال یا کمتر و بیشتر، انجام داده و در قبال آن، دولت مکلف است از اتباع خود در خارج از مرزها حمایت سیاسی کند و از حقوق آنان در کشورهای بیگانه حمایت نماید.»(33)
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت حق هر ایرانی است و هیچ کس را نمی توان از این حق محروم ساخت: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»(34) قانون مدنی ایران از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ مباحث مربوط به تابعیت را بررسی کرده است.
تابعیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره «تابعیت» چنین می گوید:(یک) هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
(دو) احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(35)
از مقایسه مطالب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره «تابعیت» افراد به نتایج زیر می رسیم:
1. از نظر هر دو سند، تابعیت «حق» هر شهروند است و دولت نمی تواند تابعیت شهروندان خویش را لغو نماید.
۲. از نظر هر دو سند، هر فردی می تواند تابعیت خویش را تغییر دهد و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید.
۳. طبیعی است که هر کشوری برای تغییر تابعیت اتباع خویش مقرراتی وضع نماید. بر این اساس ، تغییر تابعیت هیچ گاه به سادگی صورت نمی گیرد. قانون مدنی ایران نیز برای تغییر تابعیت، مقرراتی وضع کرده است که شرح آن در ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی آمده است.
حق مشارکت سیاسی (حق شرکت در اداره کشور) در قانون اساسی
دخالت در امور عمومی کشور و نقش داشتن در اداره آن برای همه افراد جامعه از مسائل حقوق بشر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نقش مردم در اداره عمومی کشور و دخالت آنها در تصمیم گیری ها با مباشرت با واسطه تأکید شده است و اصول متعددی این معنا را می رساند(36)« در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها؛ یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»(37)
همچنین قانون اساسی بر نقش شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی و ... تأکید می ورزد: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، در مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.»(38)
طبق قوانین عادی انتخابات عمومی، تمام آحاد ملت از زن و مرد و از همه نژاد و با هر عقیده سیاسی و مذهبی می توانند در انتخابات شرکت کنند، تنها مجانین، صغار و کسانی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ندارند، ممنوع از رأی دادن هستند.(39)
ماده ۲۹ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب سال ۱۳۶۲ می گوید: انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران،
٢. ورود به 16 سالگی،
۳. عدم جنونه (40)
همین مضمون در ماده ۳۶ «قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و ماده ۱۴ «قانون همه پرسی» مصوب سال ۱۳۶۸ برای رأی دهندگان دیده می شود.(41)
نیز قانون اساسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی را مشارکت عامه برشمرده است: با مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با داشتن خویش.» (42)
افزون بر این، بند ۳ اصل چهل و سوم و اصول صدم تا یکصدوششم قانون اساسی در زمینه تشکیل شوراها، وظایف و اختیارات آنها، ناظر به مسئله مشارکت مردم در امور عمومی کشور می باشند. فصل پنجم قانون اساسی درباره «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت کار خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. »(43)
حق مشارکت سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
از نظر اعلامیه جهانی اتباع یک کشور حق دارند در اداره امور کشور خویش مشارکت کنند.«هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیمة و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.»(44)همچنین از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اراده مردم منشأ قدرت حکومت است که از راه انتخابات و با رأی مخفی صورت می گیرد: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی اند و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.»(45)
مشاغل عمومی کشورها در انحصار شخص یا حزب خاص نیست، بلکه این حق برای همه با تساوی شرایط وجود دارد:«هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.»(46) اشتراکات و تفاوتهای قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه آنچه نوشته شد، به شرح زیر هستند:
۱. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید اداره امور کشور بر اساس رأی گیری و مشارکت مردم باشد؛ خواه این مشارکت مستقیم خواه غیر مستقیم باشد.
۲. یکی از تفاوتهای مهم میان دو سند این است که از نظر قانون اساسی ایران، حاکمیت بر جهان و انسان بالذات از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر، فارغ از ملاکها و معیارهای دینی، تدوین شده است. و از نظر آن مردم می توانند بر امور غیردینی و غیر اخلاقی توافق و مشارکت کنند. برای مثال، همجنس بازی در انگلستان و برخی کشورها، صرفا چون براساس رأی گیری تأیید شده است، قانونی و مقبول است. نیز قتل یا خودکشی از روی ترحم در یکی از کشورها قانونی اعلام شده است. براین اساس، هر کس که به بیماری لاعلاج مبتلا شده باشد، می تواند زیر نظر پزشک خود کشی کند. این امر چنانچه با رأی گیری مستقیم یا غیر مستقیم مردم صورت گرفته باشد، از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر مقبول و قابل دفاع است.
٣. هیچ کدام از دو سند درباره سن شرکت کنندگان در رأی گیری و دیگر شرایط، سخنی به میان نیاورده اند. طبیعی است از نظر هر دو سند افراد نابالغ و کودکان صلاحیت شرکت در انتخابات را دارا نباشند. بنابراین، هر گاه قوانین کشورها در این باره، محدودیت های سنی در نظر بگیرند، این امر هیچ گاه، خلاف حقوق بشر نیست. از این رو، ماده ۲۹ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» شرایطی را برای انتخاب کنندگان بیان کرده است که پیشتر گذشت.
آزادی های اساسی مردم در قانون اساسی
آزادی در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد، مشروط بر آنکه به دیگری زیان نرسد. این شرایط آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می سازد.(47) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع و مبانی اندیشه های اسلامی، دولت را موظف به تأمین آزادی های مشروع و قانونی ملت ایران می کند. این قانون بر تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تأکید می ورزد و می گوید:«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از را با یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، یا عالم اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» (48)
نیز قانون اساسی ضمن پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان، به حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و نفی سلطه هر فرد و یا گروهی بر او با بیانی متقن تصریح می نماید:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»(49)
در اینجا به برخی از آزادی های تصریح شده در قانون اساسی اشاره می کنیم و به اختصار درباره هر یک توضیح می دهیم:
آزادی فردی در قانون اساسی
قانون اساسی یکی از پایه های اصلی نظام جمهوری را ایمان به خدای یکتا و اعتقاد به شعار « لا اله الا الله» و اختصاص حاکمیت به او و تسلیم در برابر او می داند و براساس این اصل همه انسانها در ایران تنها و تنها در برابر خداوند متعال تسلیم هستند و بندگی و کرنش در برابر هر آن چه غیر خداست، به کلی ممنوع و نامشروع است.جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا وحی الهی... معاد..... عدل خدا... امامت و رهبری...کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا،« ... نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال انسانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.»(50)
از نظر قانون اساسی تأمین نیازهای اقتصادی و ریشه کن کردن فقر باید با حفظ آزادگی باشد:«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود...»(51)
نیز قانون اساسی خواهان جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری است: «... رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ..»(52)
آزادی اندیشه و عقیده در قانون اساسی
پس از آزادی فردی، مهمترین آزادی های آزادی اندیشه و عقیده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»(53)در جمهوری اسلامی همان گونه که اشخاص حقیقی در اظهارنظر و عقیده آزادند، اشخاص حقوقی، سازمانها و احزاب نیز در بیان مطالب و عقاید خود آزادند. البته این آزادی نباید به نظام اجتماعی و ثبات آن لطمه وارد سازد:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق سوالات عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.»(54)
آزادی احزاب و تشکیل اجتماعات در قانون اساسی
قانون اساسی به آزادی تشکیل احزاب، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و اسلامی و حتی غیر اسلامی از اقلیتهای دینی شناخته شده اشاره می کند:«احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.(55)یا: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل بها اس مبانی اسلام نباشد آزاد است.» (56)
قانون اساسی آزادی تشکیل احزاب و اجتماعات را به اموری مشروط کرده است که عبارت اند از:
- این آزادی نباید اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را که با بالاترین آرا پذیرفته شده است، نقض کند.
- در اجتماعات و راهپیمایی ها حمل سلاح اعم از سلاح سرد و گرم و هر چیزی که موجب ارعاب افراد جامعه باشد، ممنوع است.
- در کشوری که اکثریت افراد آن را مسلمانان تشکیل می دهند طبیعی است که از اعمالی که مخل به مبانی اسلام و اعتقادات مردم باشد، جلوگیری شود و از هر گونه اجتماع، راهپیمایی و اظهار نظری که مخل این مبانی باشد، ممانعت به عمل آید. (57)
آزادی تعلیم و تربیت در قانون اساسی
منظور از آزادی تعلیم و تربیت این است که اشخاص حق داشته باشند با تأسیس مدارس، آموزشگاه و مراکز پرورشی فرزندان خود را آموزش دهند و تربیت کنند و دولت هم ممانعتی به عمل نیاورد.(58) مهمترین اصلی که در این باره وجود دارد اصل سوم، بند 3 و اصل سی ام است. آزادی انتخاب شغل و کسب در قانون اساسی: قانون اساسی در اصل بیست و هشتم و نیز اصل چهل و سوم، بند ۴ به آزادی انتخاب شغل و کسب اشاره می کند.آزادی های مذاهب اسلامی (غیرشیعی) در قانون اساسی
براساس اصل ۱۲ قانون اساسی، دین رسمی کشور ایران، اسلام و مذهب «جعفری اثنی عشری» است و این اصل «الى الابد» غیرقابل تغییر است ولی پنج مذهب اسلامی دیگر؛ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی رسمیت دارند.«پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و یا زمان تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
آزادی اقلیتهای دینی در قانون اساسی
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق این خود عمل می کنند. »(59)اقلیتهای دینی می توانند حزب تشکیل دهند: «احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ازادند...»(60)
همچنین براساس مفاد اصل ۲۷ اقلیتهای دینی می توانند اجتماعات تشکیل دهند و یا بدون سلاح راهپیمایی کنند، به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد.
آزادی استفاده از زبانهای محلی و بومی در قانون اساسی
زبان و خط رسمی و مشترک ایران فارسی است ولی استفاده از زبان محلی آزاد است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» (61)آزادی های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
حرمت انسانها و آزادی افراد بشر در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» دارای جایگاه ویژه ای است و داشتن «آزادی فردی» مورد تأکید آن می باشد: « هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»(62)در ماده دیگر اعلامیه داشتن «امنیت شخصی» در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است:«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد تر از مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»(63)
.jpg "بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران")
آزادی فکر و مذهب
«آزادی فکر و مذهب»، «آزادی تغییر مذهب» و «آزادی اجرای مراسم مذهبی» مورد توجه اعلامیه جهانی حقوق بشر است: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردة یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.» (64) «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به همه وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»(65)از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر
1. هر کس حق دارد آزادانه، مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.۲. هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.» و یا: «هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.»(67)
«حق آموزش و پرورش» نیز مورد تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اگرچه اعلامیه جهانی دقیقا از «اقلیتهای دینی»، و «اقلیتهای قومی و محلی» سخنی به میان نیاورده است، در مواد متعدد آن بر «نفی تبعیض» تأکید شده است، مانند ماده ذیر:
«همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.»(68)
مشترکات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی در بحث آزادی های اساسی
١. هر دو سند بر آزادی فردی، حفظ کرامت انسان و منع بهره کشی و استثمار تأکید می کنند.۲. هر دو سند از آزادی فکر و عقیده حمایت می کنند و خواهان آزادی عمل اقلیتهای دینی و مذهبی هستند.
٣. هر دو سند به آزادی احزاب و اجتماعات مسالمت آمیز توجه می کنند.
تفاوتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی در بحث آزادی های اساسی
1. تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر بر «آزادی» بدون توجه به استقلال سیاسی، فرهنگی و تمامیت ارضی کشورهاست، ولی از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند»(69)، و نیز «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند.» (70)٢. از نظر قانون اساسی، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در سایه حاکمیت الهی است، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر فارغ از مبانی و ملاکهای دینی از حاکمیت انسان جانبداری می کند.
٣. اعلامیه جهانی حقوق بشر به «آزادی نشریات و مطبوعات» اشاره ای نمی کند، ولی قانون اساسی بدان توجه کرده است. با این حال، آزادی نشریات و مطبوعات تا زمانی است که عملکرد آنان مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد(71)؛ در حالی که روح اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بی حد و حصر تأکید دارد، اعم از اینکه این نوع عملکرد مخل ارزش های دینی باشد یا نه.
۴. اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهان « آزادی تغییر مذهب و دین» است ؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ساکت است، ولی با توجه به مبانی دینی، آزادی تغییر دین، به این معنا که شخص از دین اسلام خارج شود و مذهب دیگری را بپذیرد، مورد قبول نیست و مجازات در پی دارد. البته مجازات در صورتی خواهد بود که شخص ارتداد خویش را افشا و اعلان نماید، در غیر این صورت، چنانچه شخص مرتد گردد و آن را ابراز نکند، از تفتیش عقاید مصونیت دارد و براساس قانون اساسی، هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.(72)
۵. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقط مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی(73) و نیز اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی(74) رسمیت دارند و در انجام مراسم و فعالیت های مذهبی و دینی آزادند. دلیل این امر آن است که این مذاهب از ادیان الهی هستند و آیین و مذهبشان ریشه آسمانی دارد و مانند بهائیت از دینهای ساختگی نیستند.(75) در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواهان آزادی همه مذهبها و دینها، اعم از الهی یا غیرالهی ساختگی) است.
۶. اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و مدارس ساکت است، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به رسمیت می شناسد.(76)
حقوق اجتماعی افراد: هر فرد در زندگی اجتماعی خویش دارای حقوقی است که انسان های دیگر و به ویژه دولت موظف به رعایت آنها می باشد، مانند: حق داشتن شغل مناسب، حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق داشتن مسکن مناسب.
.jpg "بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران")
حقوق اجتماعی افراد در قانون اساسی
توجه به این نکته ضروری است که قانون اساسی درصدد شمارش جمیع حقوق ملت نمی باشد، بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره می کند که در اینجا به چند مورد از این حقوق که در قانون اساسی آمده است، اشاره می کنیم:حق داشتن شغل مناسب
آزادی انتخاب شغل به صراحت در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و دولت موظف است امکان اشتغال افراد را فراهم سازد. «هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط متساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.(77)اشتغال هر فرد تابع جمهوری اسلامی ایران از دو نظر مورد توجه قانون گذار بوده است:
نخست؛ آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است که بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، هر کس هر شغلی را که مایل است می تواند انتخاب کند، ولی مشروط بر اینکه مغایر با دستورهای اسلام و مصالح عمومی نباشد.
دوم؛ حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل ۲۸ قانون اساسی، این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی به عهده دولت گذاشته شده و او را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در صورتی که دولت قادر به چنین امری نباشد باید از کسانی که امکان اشتغال آنها فراهم نشده است به نحوی حمایت کند تا هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار مشکلات اقتصادی در اداره امور خود و خانواده اش نگردد.(78)
نیز قانون اساسی بخشی از ضوابط اقتصاد و امور مالی را تبیین می کند:«تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کامل در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»(79)
حق داشتن شغل مناسب در اعلامیه جهانی حقوق بشر
«حق کار»، «حمایت از افراد بیکار»، «نبود تبعیض در اجرت کار» و «تأمین معاش خانواده» مورد تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر است:«۱. هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
۲. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
٣. هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می شود که نماز اور زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.»(80)
افزودن بر آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر از تشکیل «اتحادیه های کارگری» حمایت می کند: «هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.»(81)
ضمنا ساعات کار بایستی معقول تنظیم گردد و استراحت، تفریح و مرخصیهای ادواری هم در نظر گرفته شود:«هر کس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری با اخذ حقوق ذی حق است.» (82)
علاوه بر مشاغل معمولی، هر کس حق دارد با شرایط مساوی به «مشاغل عمومی، نایل آید: «هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. (83)
بررسی: «آزادی شغل» و حمایت از افراد بیکار مورد تأکید هر دو سند؛ یعنی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است. آزادی شغل به عناوین مختلف، در قوانین اساسی دیگر کشورها گنجانده شده است، ولی باید توجه کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت شغل مخالف اسلام را هم یاد آور شده است. بعضی از مشاغل با اصول اسلام سازگار نیستند. دایر کردن قمارخانه، اشتغال به رباخواری، شراب فروشی و .... از این جمله است؛ در حالی که این گونه مشاغل از نظر «اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزاد می باشند.(84)
همچنین از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شغل به عدم مخالفت با مصالح عمومی» مقید است. گاه ممکن است پیشه ای از نظر اصول اسلامی منعی نداشته باشد، ولی در یک زمان خاص، انجام آن به مصلحت عمومی نباشد، مانند: ورود برخی از کالاها که صنایع داخلی را متوقف می سازد، کشت خشخاش و ساختن مواد مخدر. این حرفه ها با مصالح جامعه سازگار نیست. البته شناسایی مصالح عمومی همیشه ساده نیست و نیازمند به ضوابط و معیارهایی است. در سده اخیر، وظایف دولت فزونی یافته و بسیاری از مشاغل را خود دولت در دست گرفته است. بنابراین، اشتغال افراد بدان امور، ممنوع و مخالف مصالح عمومی تشخیص داده شده است. کالاهایی که تولید آن منحصرا در دست دولت است از این جمله است، مانند: دخانیات، تسلیحات و مسکوکات.(85)
حق تأمین اجتماعی در قانون اساسی
افزون بر بیکاری ممکن است افراد یک جامعه بر اثر پیری و از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی و ..... قادر به امرار معاش و تأمین رفاه اقتصادی خود و خانواده شان نباشد.(86) لذا قانون اساسی بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید کرده و دولت را در این زمینه موظف نموده است:برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»(87)
حق تأمین اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
علت داشتن «تأمین اجتماعی» و مراقبتهای دوران بیماری، پیری، نقص عضو و... مورد تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر است: «هر کس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از سالم حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیمار، نقص اعضا، بیو گی، پیری یا در تمام در موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.» (88)از آنجایی که «مادران» و «کودکانه» بیش از دیگران در معرض آسیبهای اجتماعی هستند، اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهان مراقبتهای ویژه» برای آنان است: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه ای بهره مند شوند. کودکانی چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، همه حق دارند که، از یک شان این نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.»(89)
بررسی: مسئله «تأمین اجتماعی» مورد تأکید هر دو سند است. توجه قانون اساسی ایران به این مسئله ریشه در تعالیم اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و توانایی دارد از او کار بکشند و بهره بگیرند و آنگاه که از کار بازایستد او را مانند یک حیوان بیمار و ناتوان به حال خود رها سازند. بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان زندگی و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید.(90)
در اینجا برای روشن شدن این موضوع و تبیین نگاه اسلامی به درماندگان بیان یک مطلب تاریخی جالب و خواندنی است: آورده اند که در روزگار حکومت علی (علیه السلام) پیرمردی مسیحی که عمری کار کرده و زحمت کشیده بود کور و درمانده شده و پیری و سستی بر او غلبه کرده بود. تا جایی که جز گدایی راهی برایش باقی نمانده بود. وی در کنار کوچه ها می ایستاد و گدایی می کرد و به زندگانی دشوار و مشقت بار خویش ادامه می داد.
روزی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) به صورت اتفاقی وی را در آن حال دید و درصدد جستجوی احوال او بر آمد تا ببیند چه شده است که این پیرمرد به این روز افتاده است؟ آیا فرزندی ندارد که او را تکفل کند؟ آیا راهی دیگر وجود ندارد که این پیرمرد در آخر عمر آبرومندانه زندگی کند و گدایی نکند؟
کسانی که پیرمرد را می شناختند، گواهی دادند که این پیرمرد مسیحی است و تا جوانی و چشم داشته کار کرده است و اکنون چون ذخیره ای ندارد، گدایی می کند.
امام علی (علیه السلام) فرمود: عجب! تا وقتی که توانایی داشت، از او کار کشیدند و اکنون او را به حال خود گذاشته اند؟! سوابق این مرد حکایت می کند که در مدتی که توانایی داشته کار کرده و خدمت انجام داده است. بنابراین، بر عهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را تکفل کند، بروید از بیت المال به او مستمری بدهید.(91)
حق داشتن مسکن مناسب در قانون اساسی
دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را برعهده دارد:«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف ایران است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»حق داشتن مسکن در اعلامیه جهانی حقوق بشر
«هر کس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند...»(92)بررسی: امروزه بیشتر کشورها به ویژه کشورهایی مانند ایران با نرخ رشد بالای جمعیت روبه رو هستند برای مشکل فزاینده مسکن چاره اساسی و ثمربخشی نیندیشیده اند و هیچ کشوری نیست که به کلی مشکل مسکن را حل کرده باشد در جمهوری اسلامی ایران نیز مشکل افزایش جمعیت و مشکلات فراوان اقتصادی به ویژه تحمل خسارات فراوان جنگ تحمیلی سبب شده است که تاکنون این معضل حل نشده باقی بماند، هر چند که گامهای ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است. عمل به اصل ۳۱ قانون اساسی از عهده دولت به تنهایی بر نخواهد آمد، بلکه نیازمند مشارکت عمومی و اراده ملی و افزایش مصالح ساختمانی و... است. (94)
حق مالکیت در قانون اساسی
قانون اساسی هر کس را مالک کار مشروع خود می داند و از دیگران می خواهد این حق را سلب نکنند: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»(95)برخلاف نظامهای سوسیالیستی که مالکیت خصوصی را نفی می کنند، قانون اساسی ایران، مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد و محترم می شمارد:«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند»(96) از جمله مالکیتهای نامشروع که قانون اساسی هیچ احترامی برای آنها قائل نیست، مسائلی است نظیر موارد زیر:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش به زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. داده ای را در این حاکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»(97)
قانون اساسی برای تحقق اهداف و آرمانها، از جمله حفظ استقلال و رسیدن به مرحله خودکفایی و توزیع ثروت به نحو عادلانه و جلوگیری از انحصار و احتکار، امور اقتصادی را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل [فصل چهارم قانون اساسی] مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است...»(98)
حق مالکیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر
مالکیت فردی و جمعی هر دو مورد حمایت اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و هیچ کس را نمی توان از حق مالکیت محروم ساخت:۱. هر شخص منفردة یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد.
۲. احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.(99)
پس از مقایسه مطالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه مالکیت و انواع آن، مطالب زیر در خور توجه هستند:
١. هر دو سند بر مالکیت خصوصی را چه به صورت فردی باشد و چه به صورت جمعی محترم می شمارند.
٢. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکیت در ایران سه گونه است: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی، ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مالکیت فقط از نوع مالکیت خصوصی (اعم از فردی با جمعی) یاد شده است و سخنی از مالکیت دولتی و مالکیت تعاونی در میان نیست.
٣. از نظر قانون اساسی مالکیت ناشی از ربا، قمار و مراکز فساد غیر معتبر است، ولی این گونه امور از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند معتبر و قانونی هم باشد؛ هر چند از روح مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان دریافت که ثروت ناشی از سرقت، غصب، رشوه، اختلاس و سوء استفاده از اموال موقوفه و دولتی پذیرفتنی نیست.
منع استراق سمع و تجسس در قانون اساسی
قانون اساسی در این باره می گوید:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»(11)یکی از مظاهر آزادی و حقوق اولیه مردم، داشتن وسایل ارتباطی و اطمینان از نبود تجسس در آنهاست. از جمله این وسایل، نامه، تلگراف، تلکس و تلفن است. استفاده از این وسایل باید به نحوی باشد که گویا افراد به طور حضوری در زمینه محرمانه ترین مسائل بحث می کنند. مأموران دولت مجاز نیستند مراسلات و تلگرافها را باز و افشا کنند یا بازرسی نمایند، یا به ضبط آنها بپردازند یا استراق سمع کنند. تنها استثنایی که اصل ۲۵ مطرح کرده است، انجام موارد ممنوع با اجازه و به حکم قانون است. (101) چنانچه نمایندگان ملت صلاح بدانند، می توانند تجسس و کنترل برخی از مراودات را در شرایطی خاص برای پیشگیری از نفوذ بیگانگان و خروج اطلاعات و اسرار از مرزها برای برخی از سازمانها و نهادهای رسمی تجویز کنند. (102)
منع استراق سمع و تجسس در اعلامیه جهانی حقوق بشر
دخالت نکردن در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، مکاتبات، اقامتگاه و... مورد تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر است:«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»(103)مصونیت مسکن و اقامتگاه شخص از اهم حقوق و آزادی های فردی است. شکستن این مصونیت جز در مواردی که قانون تصریح می کند، یکی از تعدیات بارز به حقوق و آزادی افراد است. در حقوق اسلام، مسکن و خانه اشخاص محترم است و ورود قهری و بی اجازه به آنها منع شده است(104). قرآن کریم نیز مسلمانان را از ورود بدون اجازه به خانه دیگران بازداشته است. (105)
آزادی انتخاب محل اقامت در اسلام
آیات فراوانی از قرآن کریم و احادیث زیادی از معصومین علیهم السلام بر آزادی وطن یا انتخاب محل اقامت دلالت می کنند. از دیدگاه اسلام، جهان ملک خداست و مردم همگی آفریده او هستند و می توانند از خوان گسترده خداوند استفاده نمایند. میان شرق و غرب و هر جای دیگر از این جهت تفاوتی وجود ندارد و هر کس می تواند در هر جا بخواهد مسکن گزیند.(106)«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ»(107) او کسی است که زمین را برای شما رام کرد پس در پستی ها و بلندی های آن حرکت کنید و از نعمتهایش بهره مند گردید.»
«البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فحیث ماجبت خیر فاقم»(108) به شهرها (همگی) شهرهای خدا است و مردم نیز (همگی) بنده خداوند هستند. بنابراین، هر جا که مورد پسند تو است (همانجا برای تو) خوب است، (در همانجا) اقامت نمای.
امروزه در روابط بین الملل، اقامت یک فرد در کشور دیگر با محدودیتهایی روبه رو است. حقوق بین الملل تقریبا چنین امری را پذیرفته است. به عبارت دیگر، هر کشوری می تواند از ورود اتباع کشورهای دیگر به منظور اقامت و توطن جلوگیری نماید. با این حال، اتباع یک کشور در انتخاب محل اقامت خویش در محدوده کشورشان آزادند و هیچ دولتی حق ندارد اتباع کشورش را به اقامت در محل خاصی مجبور نماید.
آزادی انتخاب محل اقامت در قانون اساسی
در قانون اساسی آمده است:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل اقامت مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»(109)تعریف «اقامتگاه» در قانون مدنی ایران
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخصی در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم من أن امور او اقامتگاه محسوب می شود.»(110)آزادی انتخاب محل اقامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره داشتن «اقامتگاه» و یا «ترک محل اقامت» آورده است:1. هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
۲. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور سامانه خود بازگردد. (111)
هرگاه محل اقامت شخص امنیت نداشته باشد، شخص می توان پناهگاهی را درکشورهای دیگر انتخاب کند. البته این امر در موارد جرم عمومی نخواهد بود. به عبارت دیگر، هر کس مرتکب جرم های غیر سیاسی شده باشد، نمی تواند از حق اقامتگاه در کشورهای دیگر بهره مند گردد:
۱. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
۲. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده کرد.»(112)
پی‌نوشت‌ها:
1- عباسعلی عمید زنجانی، اسلام و حقوق ملل، ص ۱۲۳.
2- سوره حجرات، آیه۱۳.
3- خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده اند و از سرزمین تان بیرون نرانده اند، باز نمی دارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد (سوره ممتحنه، آیه ۸ )
4- اصل ۱۴ قانون اساسی.
5- دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۶.
6- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷.
7- همان، ماده ۲.
8- دکتر حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص۴۱ و ص۲
9- سوره مائده، آیه ۳۲
10- قانون اساسی، اصل ۲۲.
11- دکتر جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۹۹.
12- همان، ص ۱۰۰.
13- قانون اساسی، اصل ۳۲.
14- دکتر جلال الدین مدنی، قانون اساسی، ص ۱۰۲.
15- همان، اصل ۲۳.
16- علامه محمدتقی جعفری، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام در غرب، ص ۲۳۹.
17- همان،ص ۲۴۲.
18- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳.
19- همان، ماده ۵
20 - همان، ماده ۱۲.
21- همان، ماده ۹.
22- همان، ماده ۱۴.
23- همان، مقدمه اعلامیه.
24- همان، ماده ۲۲.
25- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص۹۸.
26- قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳، بند ۱۴
27- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۶، بند ۳.
28- همان، ماده ۲۵
29- همان، ماده ۱۶، بند ۳.
30- دکتر حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص۲۱۷.
31- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص ۲ و ص۱۰۱.
32- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۳۶.
33- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۰۲.
34- قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۱.
35- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۵.
36 دکتر حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص ۴ و ص۱۵۳.
37- قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۶
38- همان، اصل ۷.
39- دکتر حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۵۴.
40- همان، ص ۱۵۴.
41- همان
42- قانون اساسی، اصل ۳، بند ۸.
43- همان، اصل ۵۶.
44-اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادۀ ۲۱، بند ۱.
45- همان، بند ۳.
46- همان، بند ۲.
47- دکتر جلال الدین مدنی، حقوق اساسی، ص ۷۶.
48- قانون اساسی، اصل ۹.
49- همان، اصل ۵۶.
50- همان، اصل ۲.
51- همان، بخشی از اصل ۴۳.
52- همان، اصل ۴۴، بند ۶.
53- همان، اصل ۲۳.
54- همان، اصل ۲۴.
55- همان، اصل ۲۶.
56- همان، اصل ۲۷.
57- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص۱۷ و ص۱۱۶.
58- دکتر مدنی، حقوق اساسی، ص ۷۶.
59- قانون اساسی، اصل ۱۳.
60- همان، اصل ۲۶.
61- همان، اصل ۱۵.
62- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳.
63- همان، ماده ۱۲.
64- همان، ماد؛ هیجدهم .
65- همان، ماده نوزدهم.
66- همان، مادۀ بیستم، بند او ۲.
37- همان، ماده بیست و سوم، بند ۴.
68- همان، ماده هفتم .
69- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹.
70- همان، اصل ۹.
71- همان، اصل ۲۴ .
72- همان، اصل ۲۳ .
73- همان، اصل ۱۲.
74- همان، اصل ۱۳.
75- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۸
76- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵.
77- همان، اصل ۲۸.
78- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۰۴.
79- قانون اساسی، اصل ۴۳، بند ۲.
80- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳، بند ۳-۱
81- همان، بند ۴.
82- همان، ماده ۲۴.
83- همان، ماده ۲۱، بند ۲.
84- دکتر جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص۶-۸۴
85- همان، ص ۸۶.
86- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص ۱۰۵.
87- قانون اساسی، اصل ۲۹.
88- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵، بند ۱.
89- همان، بند ۲.
90- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص ۱۰۵.
91- شهید مرتضی مطهری، داستان راستان، ج ۲، ص ۲۲۱، از وسایل الشیعه، ج ۲، ص ۴۲۵.
92- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۱.
93- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵، بند ۱.
94- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، صص۷-۱۰۶.
95- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۶.
96- همان، اصل ۴۷.
97- همان، اصل ۴۹.
98- همان، اصل ۴۴.
99- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۷، بند ۲-۱
100- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۵.
101- دکتر جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۱۰۶.
102- دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۰۳.
103- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲
104- دکتر جلال الدین مدنی، حقوق اساسی، ص ۱۰۹.
105- سوره نور، آیه ۲۷ و ایه ۲۸.
106- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص ۲۸۱.
107- سوره ملک، آیه ۱۵
108- درآمدی بر حقوق اساسی، ص ۲۸۲، از مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۱۶۶.
109- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۳.
110- همان، ماده ۱۰۰۲
111- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳، بند ۲-۱.
112- همان، ماده ۱۴، بند ۲-۱
منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: دکتر محمد مهدی کریمی، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 135-95
