تصمیم گیری در خصوص نحوه ی اداره ی موقوفات برابر مفاد وقفنامه ها، از شئون امام المسلمین است که در زمان ما ولی فقیه، با تعیین نماینده مستقیم در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، تدابیر و منویات خود را اعمال می فرمایند.
در پی تصمیم سازمان اوقاف در سنوات گذشته، مبنی بر شناسایی متولیان شرعی موقوفات و انتصاب آنها در سمت تولیت موقوفات، موضوع تعیین تکلیف تولیت موقوفه گوهرشاد نیز مطابق اراده واقفه مکرمه، در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
با دقت در متن وقف نامه، و بررسی های کارشناسانه، مشخص گردید واقفه محترمه، تولیت موقوفه را در صورت انقراض نسل افراد یاد شده در وقفنامه با یکی از صلحای سادات عظام مشهد قرار داده است. از سویی مطابق فتوای امامین انقلاب، هر متولی می بایست علاوه بر شروط مندرج در وقفنامه، دو شرط عمومی امانت و کفایت را نیز داشته باشد، تا بتواند از عهده ی تولیت موقوفه برآید.
بر این اساس و با ابلاغ کتبی سال ۱۳۹۵ از سوی جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی بعنوان نماینده محترم وقت ولی فقیه در سازمان اوقاف، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی به اعتبار شخصیت حقیقی شان بعنوان تولیت موقوفه گوهرشاد تعیین و منصوب شدند. و پس از طی فرایند رسیدگی های تحقیقاتی شعبه ی حقوقی تحقیق سازمان اوقاف، حکم تولیت ایشان نهایتا در سال ۱۳۹۶ صادر و ابلاغ گردید.
اشکال ۱ :
در شرط چهارم از شروط وقف نامه گفته شده، "در اوقاف مذکور صدور عظام و وزاری کفایت انجام مدخل ننمایند و رسم الصداره و رسم الکفایه و حق التولیه و محصلانه و ضابطانه نگیرند و عمال و صاحب دفتران، نسخه ی جمع و خرج نطلبند و به حساب دفتر تعرض نرسانند..."
تولیت چه از نسل واقف و یا حمید العلوی باشد و چه از سادات مشهدی، به " صدور عظام و وزرای کفایت" نمی رسد!
پاسخ:
این شرط از شروط خاص تعیین تولیت نیست، بلکه شرط عمومی اداره موقوفه است؛ کما اینکه شروط دیگری هم ذکر شده مثل شرط مدت در قراردادها. درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد.
در دوره تاریخی تنظیم وقف نامه _ حدود ۶۰۰ سال قبل_ صدر اعظم یا وزیر دارایی(وزیر الکفایه) از سوی پادشاهان وقت، بدون اذن و اجازه شرعی در موقوفات مداخله می نموده و تحت عناوین مختلف از جمله: رسم الصداره، رسم الکفایه، محصلانه، یا ضابطانه، وجوهی را مِن غیر حق، می گرفته اند. یا بعضا از متولی شرعی، صورت دخل و خرج می خواسته؛ و به این بهانه در نحوه‌ی بهره برداری از رقبات موقوفات یا کیفیت اجرای نیات واقفین دخالت می کرده اند.
واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت های صدر اعظم یا وزیر دارایی و عوامل آنها در اداره امور موقوفه ویا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد وهزینه، اعلام می کند.
لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولی نمی تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده ی واقف است.
اشکال ۲:
مقام معظم رهبری در سخنرانی ۵ مرداد سال جاری، در جمع ائمه جمعه سراسر کشور، توصیه ی اکید فرمودند که ائمه جمعه باید از اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی پرهیز نموده و خود را مرتزقه مردم بدانند. و بعنوان نمونه به شخصی اشاره فرمودند که بخاطر ارتباط با یک موقوفه از مردم فاصله گرفته است. بنابراین نظر مبارک ایشان بر این است که امام جمعه نباید تولیت موقوفه ای را قبول کند. و کسانی هم که از سنوات قبل تولیت موقوفات را برعهده داشته اند، می بایست فورا از تولیت موقوفه استعفا دهند.
پاسخ:
اولا: ارتباط با موقوفه، اعم از تولیت است مثل اینکه شخصی بدون اینکه سمت تولیت داشته باشد در یکی از پروژه های اقتصادی موقوفات، مشارکت اقتصادی نماید.
ثانیا: بیانات مقام معظم رهبری در چهارچوب منظومه فکری معظم له قابل تفسیر است.
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در فتاوای شرعی خود صراحتا می فرمایند:《قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما اگر قبول کرد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند خود را عزل کند و اگر خود را عزل کرد، بنابر احتیاط واجب باید به حاکم شرع مراجعه کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز هم باید وظایفش را انجام دهد》.
بدون توجه به فتاوای شرعی معظم له و صرفا با استناد به قسمتی کوتاه از یک سخنرانی، نمی توان با تفسیر به رای فرمایشات رهبری معظم انقلاب، دستور به کناره گیری متولیانی که سمت امامت جمعه نیز دارند را به معظم له نسبت داد.
ثالثا: از باب احتیاط، بنده از شخص نماینده محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر خاموشی که نماینده مستقیم و بلاواسطه مقام معظم رهبری در خصوص موقوفات کشور هستند سوال کردم که آیا می توان از این قسمت از سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع ائمه محترم جمعه، چنین برداشت کرد که معظم له پذیرش تولیت موقوفات را از مصادیق فعالیت اقتصادی می دانند که نباید ائمه جمعه آن را بپذیرند! ایشان موکدا چنین برداشتی را رد کرده و فرمودند بهیچ وجه حضرت آقا چنین منظوری نداشته اند.
اشکال ۳:
طبق ماده ۸۳ قانون مدنی متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند. و آیت‌الله علم‌الهدی امورات مربوط به تولیت موقوفه را بر خلاف شرع و قانون به اداره اوقاف تفویض کرده اند!
پاسخ:
اولا آیت‌الله علم‌الهدی، هیچ گاه تولیت موقوفه را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تفویض نفرموده اند. بلکه صرفا وکالت نامه ای رسمی با شروط معین و مشخص و قائم به یک شخص معین، صادر کرده اند و طی نامه رسمی ثبت شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، خطاب به اداره کل اوقاف، انجام ۹ مورد از امورات مهم تولیتی را که نقش تعیین کننده در اداره موقوفه دارد را موکول به اذن شخص متولی یا وکیل شرعی شان نموده اند.
بنابراین همین وکالت نامه هم عمومیت نداشته و با صدور نامه رسمی مزبور، ۹ مورد تخصیص خورده است.
ثانیا: ماده ۸۳ قانون مدنی هم صدر دارد هم ذیل؛ نمی شود صدر ماده قانونی را مورد استناد قرارداد و ذیلش را کتمان کرد! ماده ۸۳ قانون مدنی می گوید: 《متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد》.
بنابراین وکیل گرفتن توسط متولی شرعی موقوفه، فاقد هرگونه گونه محذور شرعی و قانونی است. کما اینکه بسیاری از مراجع معظم تقلید نیز در موقوفات تحت تولیت خود، وکیل برای خودشان تعیین فرموده اند.
اشکال۴:
تولیت موقوفه گوهرشاد به آیت الله علم الهدی بعنوان امام جمعه مشهد داده شده چرا که در متن نظریه تحقیق ، سوابق و مسئولیت های ایشان ذکر شده است. و اینکه آیت‌الله علم‌الهدی در پاسخ خود فرموده اند این موضوع شخصی است و جنبه ی عمومی ندارد، صحیح نیست!
پاسخ:
در متن وقف نامه، تولیت در صورت انقراض افراد یاد شده، برای یکی از صلحای سادات عظام مشهد تعیین شده است. در متن حکم شعبه حقوقی تحقیق اوقاف، ضمن تصریح به شروط تولیت، سوابق آیت الله علم الهدی را صرفا بعنوان امارات و شواهدی بر صالح بودن ایشان ذکر کرده نه بعنوان علت صدور حکم تولیت. علت صدور حکم تولیت موقوفه گوهرشاد برای شخصیت حقیقیِ آیت الله علم‌الهدی اینست که ایشان یکی از صلحای سادات عظام مشهد است. لکن شاهد بر صالح بودن شخصیت حقیقی آیت‌الله علم‌الهدی، سوابق برجسته ی علمی، اجتماعی و سیاسی ایشان من جمله امامت جمعه مشهد است.
در مباحث فقهی حقوقی، فرق بین اماره و علت روشن است.
اشکال ۵:
آیت‌الله علم‌الهدی بابت کارنکرده، ۵ درصد از عواید موقوفه را به عنوان حق التولیه دریافت و آن را صرف امور خیریه کرده اند!
پاسخ:
همانگونه که در پاسخ اشکال سوم، عرض شد آیت الله علم الهدی طی نامه رسمی مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، انجام ۹ مورد از امورات مهم و تعیین کننده موقوفه را موکول به نظر مستقیم خودشان کرده اند. علاوه بر این بصورت مستمر مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم مردمی در ارتباط با مشکلات مستأجرین موقوفات گوهرشاد را پیگیری می نمایند. پی نوشت های متعدد فراوان در ذیل درخواست ها و نامه های مردمی، و پیگیری حل مشکلات آنان در چهارچوب مقررات شرعی و قانونی موجود است.
از طرفی تعیین اجرت المثل برای کارهای متولی در جایی است که واقف، حق التولیه را تعیین نکرده باشد. لکن وقتی که واقف، میزان حق التولیه را مشخص کرد کمیت حق التولیه، تابع ساعات فعالیت روزانه متولی نیست بلکه تابع کیفیت و بازدهی نوع مدیریت و راهبری متولی است.
روند رو به رشد احیای رقبات آب و اراضی موقوفه و ارتقاء بهره وری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در موقوفه گوهرشاد، طی ۶ سال گذشته بنحوی که موقوفه گوهرشاد را بعنوان موقوفه ای الگو و ممتاز در سطح کشور مطرح نموده است هرگز اتفاقی نبوده بلکه مرهون راهبری های عالمانه ی فقیهی وارسته و ولایتمدار از سلاله پاک رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم، در قامت تولیت این موقوفه بوده است.
اشکال۶:
بخاطر جایگاه سیاسی اجتماعی آیت الله علم الهدی، هیچ گونه نظارتی بر عملکرد ایشان وجود ندارد!
پاسخ:
کلیه فعالیت‌های اوقافی و مالی موقوفات گوهرشاد در بستر سامانه جامع موقوفات کشور بصورت شفاف ثبت شده و مستمرا علاوه بر رصد مراجع نظارتی، توسط شعب حسابرسی تحقیق سازمان اوقاف رسیدگی و مفاصاحساب سالانه صادر شده است.
و السلام علی من اتبع الهدی
محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف وامور خیریه خراسان رضو
