بررسي انتقادي مباني سياست در انديشه جان لاک

انديشه هاي جان لاک به عنوان پايه اصلي ليبراليسم از زمان حيات او تاکنون همواره با اقبال تحليل گران ونويسندگان مغرب زمين مواجه بوده است. اين مقاله درصدد است با نگاهي متفاوت به بررسي انتقادي مباني اين انديشه ها درحوزه فلسفه سياسي بپردازد و برخي نارسايي ها ودو گانگي هاي آن را که کمتر از آن سخن رفته است بازگو نمايد. پس از اشاره به مباني شناختي واخلاقي در نظر لاک، بنياد جامعه سياسي ودولت در انديشه سياسي او واکاوي مي شود. سپس موضوعاتي همچون، مالکيت و آزادي مورد بررسي قرار مي گيرد. دو عنصر مهم ديگر در انديشه لاک، تساهل ورابطه دين ودولت است که بررسي ونقد آن در مجال ديگري عرضه خواهد شد.
واژه هاي کليدي: جان لاک، فلسفه سياسي، حقوق طبيعي، قرارداد اجتماعي، تجربه گرايي.
جان لاک در سال 1632 دريک خانواده پيوريتن در انگلستان به دنيا آمد.پدربزرگ او توليد کننده پوشاک بود که توانست ثروتي به هم زده وخانواده اش را در رديف کارفرمايان سرمايه دار وخرده مالکان تاجر قرار دهد. پدرش وکيل دادگستري و عضو مجلس عوام بريتانيا بود.
لاک علاوه برمطالعات فلسفي رايج در آکسفورد، در زمينه پزشکي نيز به صورت حرفه اي تحصيل کرد. عمل جراحي موفقيت آميز او بر روي لرد آشلي، منجر به صميميت پايداري ميان آن دو شد که تأثير بسياري در افکار و زندگي سياسي لاک برجاي گذاشت. آشلي (شافتسبري)، بنيان گذار حزب ويگ بود که در آن دوران، جريان سياسي مهمي محسوب مي شد. مخالفت هاي او با چارلز اول وجيمز دوم منجر به برکناري او از مناصب دولتي وتبعيد به هلند شد. مشاور معتمد او، يعني لاک نيز هب دنبال او درتابستان 1683 مجبور به جلاي وطن شد.اقامت او در هلند، فرصتي بود تا به تأليف و جمع بندي يادداشت هاي خود بپزدازد .آثاري که بعد از انتشار، جايگاه تاريخي پيدا کرد.
دراين سال ها درهلند، شرايط مناسبي از نظر آزادي وهمزيستي مذهبي برقرار بود؛ لذا بسياري از متفکران اصلاح طلب ومعترضان مذهبي که در مناطق مختلف اروپاي کاتوليک با مشکل روبه رو بودند، به آن جا پناه مي بردند. اولويت اول هلندي ها دراين دوران رشد تجارت ورونق اقتصادي در رقابت با ديگر کشورهاي اروپايي بود.آنها درعمل نشان داده بودند کنار گذاشتن حکومت هاي متمرکز فئودالي وکاتوليک و برقراري آزادي ومداراي نسبي، کمک شاياني به پيشبرد اين هدف خواهد کرد.
درپي انقلاب 1688 پس از روي کار آمدن طرف داران محدوديت سلطنت واطمينان لاک از امنيت جاني، به انگلستان برگشت وهمراه ومشاور لرد سامرز جانشين شافتسبري ورهبر حزب ويگ گرديد ومجدداً برخي از مناصب دولتي را پذيرفت. در سال 1689 سه اثر تاريخ ومهم لاک، يعني نامه اي در باب تساهل، دورساله درباب حکومت وجستاري درباره فهم بشر منتشر گرديد، هدف عمده لاک از تدوين دو رساله درباب حکومت، همان طور که خود در پيشگفتار اثر بيان مي کند، توجيه فعاليت هم فکرانش عليه انديشه برتري پادشاه برپارلمان ومشخصاً توجيه انقلاب 1688 انگلستان وتثبيت تاج وتخت ويليام اورانژ درنظام جديد سلطنت مشروطه بود که عملاً به نتيجه رسيد. او در پانزده سال آخر عمر در نقش يک متفکر تأثير گذار برحيات فکري وسياسي انگلستان سايه افکند، لکن اين تأثير گذاري به بريتانيا محدود نشد وبه تدريج، سراسر اروپا وآمريکاي جديد را فرا گرفت.
تحولات سياسي انگلستان درزمان لاک با لايه هاي عميق تري از تحولات فکري همراه بود که در مقطع گذار از سنت به تجدد در اروپا درحال وقوع بود. امواج پرانرژي اومانيسم، اصلاح طلبي ديني وپيشرفت خواهي دنيا طلبانه- که با رشد تجارت آزاد توأم شد - در حال پيشروي بود. در اين ميان، لاک، يکي از برجسته ترين انديشمندان و نظريه پردازان در تئوريزه کردن اين حرکت بود. افکار او در زمينه محدود کردن قدرت پادشاهان و دفاع از حقوق و آزادي هاي اقتصادي ومداراي مذهبي نه تنها در انگلستان، بلکه در سراسر اروپا وبه طور کلي، تاريخ تفکر سياسي مغرب زمين از آن دوران تاکنون سرمشق قرار گرفته است. تأثير انديشه هاي سياسي او درباب بنياد دولت و نظريه کارگزاري وآراء او در باب جدايي دين ودولت در تفکر ليبرال و تأثير انديشه هاي اقتصادي او برفيزيوکرات ها و رواج سرمايه داري واقتصاد بازار به روشني قابل مشاهده است.
گذشته از آراء سياسي واقتصادي، در زمينه فلسفه و معرفت شناسي هم اثر مهم او «جستاري درفهم بشر»، نقطه عطفي در روند گسترش تجربه گرايي در مقابل عقل گرايي است که تأثير آن در انديشه هاي بار کلي وهيوم و ديگران به خوبي نمايان است.بي جهت نيست که او را يکي از خوش اقبال ترين فيلسوفان برشمرده اند که آراء او در زمان حياتش ونيز پس از ان همواره در غرب مورد توجه بوده و از او به نيکي ياد شده است.
يکي از دلايل اين خوش اقبالي، رويه شديداً احتياط آميز وگاهي پنهان کاري ودوپهلو سخن گفتن او دربيان نظرياتش بوده است. لاک به خوبي مي دانست چه سخني را در چه وقت به ميان آورد و در سخنانش ازچه کساني ياد کند. براي مثال با اين که جهت گيري وعمق ديدگاه او درباره حقوق طبيعي سنت گريز است ودرطيف نوگراياني مثل ها بز قرار مي گيرد، اما بيشتر مايل است دراين رابطه از ريچارد هوکر،(1) متاله خوش نام انگليسي که در سنت آباي کليسا و فلسفه مدرسي قرار داشت، ياد کند واز مشابهت هاي ظاهري در موارد جزئي با آراء او به خوبي بهره بگيرد وموارد اختلافي را مسکوت بگذارد، اما از هابز سنت شکن و جسور که بيان صريح افکار او دردسر آفرين است- با وجود تأثير پذيري فراوان- نام نمي برد.
لاک، مکرراً سعي کرده است آراء سياسي اش را مستظهر به نصوص کتاب مقدس بگرداند تا حسن ظن مخاطبان مقيد به ظواهر شرع را به خود برانگيزاند؛ ولو اين امر به صورت گزينشي وگاهي بريده از سياق وفضاي متن انجام مي گرفت، لکن خوشايندي نتايج وهمراهي جو زمانه، مانع از اين بود که بررسي جامعي براي کشف ميزان انطباق اين استنتاج ها با نصوص واحياناً وارسي شواهدي از متون که مخالفان مي توانند به آن تمسک کنند، صورت بگيرد. گاهي نيز توريه وبه کارگيري واژگان مبهم و دو پهلو کارساز مي شد.(2)
اين رويه احتياط آميز لاک باعث شده است تحليل گران آثار او به دوگانگي هايي برخورد کنند که تفسير عبارات او وبيرون کشيدن مراد واقعي اورا مشکل مي سازد. آنان به وجود آشفتگي هاي وابهاماتي که لاک، تلاش لازم وکافي براي رفع آنها وارائه منسجم افکار خود به عمل نياورده، اذعان دارند.
اين دوگانگي ميان انديشه وعمل لاک نيز قابل مشاهده است. براي مثال، حمايت از آزادي هاي مدني وحقوقي انساني از يک طرف دراين چهره بيشتر معرفي شده است وهمراهي هاي فعال وغير قابل پرده پوشي او با حرکت هاي استعماري وحتي برده داري از سوي ديگر چگونه همخواني دارد؟ مفسرين او پاسخ هاي مختلفي به اين سؤال داده اند که اين جا مجال تفصيل مطلب نيست.3 نگارنده در لابه لاي مقاله، برخي از اين ابهامات ودو گانگي را بيان خواهد نمود.
عمل لاک به منزله کارپزشک با تجربه اي است که براي درمان درد بيمار خود (جامعه انگلستان)، داروي تلخي (نسخه هابز)، را در پوشش شيرين ومخاطب پسند (سرمشق هوکر) به خود اومي دهد. البته تحولات بعدي زمانه، فرصت کافي دراختيار پيروان فکري او قرار داد تا عناصر اصلي اين تفکر را بي پروا وبا استدلال هاي يکدست تر عرضه ومغز را از پوسته جدا کنند.
فلسفه طبيعي اهميت لاک در پي ريزي اصول تفکر ليبراليسم، منحصر به ديدگاه هاي سياسي واقتصادي او نيست. فلسفه تجربي او يکي ديگر از ارکان فکري اين مکتب را استحکام بخشيده است. گرچه امثال بيکن وهابز دراين زمينه از او سبقت داشته اند، اما اونخستين کسي است که با نگاه بنيادي تر وجامع نگري بيشتر، سنت تجربه گرايي انگلستان را استوار مي سازد.لذا تاريخ انتشار کتاب «جستاري درفهم بشر»، نقطه آغاز دوره تفکر تجربي در غرب جديد قلمداد شده است.لاک براي رهايي از متافيزيک حاکم برفلسفه مدرسي وتخريب پشتوانه اصلي عقايد سنتي وزمينه سازي براي تأسيس يک نظام فلسفي جديد، اولين قدمي که دراين کتاب بر مي دارد، اين است که تأکيد مي کند همه معلومات ما اکتسابي است ومواد ومصالح معرفت بشري، برگرفته از تجربه است.مقدم برآن چيزي به عنوان اصول فطري در صقع نفس انسان وجود ندارد. در آن زمان از اصول فطري، بيشترين استفاده براي توجيه عقايد ديني واخلاقي پايه تفکر سنتي صورت مي گرفت؛ زيرا اين اصول به عنوان دفينه هاي پايدرار در نفس انسان- که توسط خداوند تثبيت شده است- قابل مناقشه وپرسش نبود. لاک، ابتدا بايد اين سد بزرگ را از سر راه بر مي داشت. جاي گزيني تجربه واحساس فردي به جاي مرجعيت سنت ها وعقايد تثبيت شده، کمک شاياني به روح فرد گرايي وتکثر وتساهل درتفکر ليبرال مي نمايد. لاک درانکار اصول فطري واثبات اکتسابي بودن همه معلومات انسان اين گونه استدلال مي کند.(4).
توافق عمومي، بزرگ ترين دليلي است که براي اصول فطري اقامه شده است؛ حال آن که اولاً اين امر نمي تواند فطري بودن چيزي را ثابت کند؛ زيرا ممکن است اين توافق، علت ديگري به جز اين داشته باشد. ثانياً چنين توافقي وجود ندارد. در مثل قضيه استحاله اجتماع نقيضين مي گويند «آن چه هست هست ومحال است شي واحد هم باشد هم نباشد»، لکن اطفال وافراد ناقص العقل هيچ تصوري از اين قبيل قضايا ندارند.
گاهي گفته مي شود انسان وقتي به رشد عقلي مي رسد وشروع به استفاده از عقل خودمي کند، آن وقت است که به اصول فطري پي مي برد وهمين براي اثبات فطري بودن آن کافي است. لکن مسئله از دو حال خارج نيست: يا اين طور است که اين اصول به طور مادرزادي، مرکوز ذهن بوده والان معلوم ومشهود مي گردد يا الان توسط عقل کشف مي شود. فرض دوم، مستلزم اين است که هر حقيقتي را عقل براي ما کشف مي کند.فطري وجبلي ذهن در نظر بگيريم. فرقي بين اصول اوليه رياضي واصول نظري مستنتج از آنها باقي نمي ماند. از اين گذشته، عقل قوه اي است که صرفاً مي تواند با کاوش وتأمل از قضاياي معلوم، قضاياي مجهول را استنتاج کند. لذا فطري بودن ونياز به تعقل با هم منافات دارد. فرض اول هم نادرست است؛ زيرا نمي توان پذيرفت حقايقي در روح آدمي حک شده باشد، ولي روح نسبت به آن درک وشعوري نداشته باشد. ممکن نيست حقيقتي در ذهن باشد، ولي مورد فکر نباشد.
از نظر لاک، شناخت ضمني يا ناخود آگاه، يک مفهوم پارادو کسيکال است؛ اگرمتعلق شناخت در ذهن حاضر نباشد، شناختي هم در کار نيست. به علاوه دربسياري کودکان که علائم اعمال عقل در آنها مشاهده مي شود ونيز بسياري از مردم بي سواد که سال ها ازبلوغشان مي گذارد، مي بينيم اندکي هم راجع به اين قضايا فکر نکرده اند. يک کودک نمي داند سه و چهار، هفت مي شود. او اين قضيه را تصديق نمي کند، مگر وقتي که بتواند تا هفت بشمارد و تصور تساوي را ياد بگيرد ونام اين کلمات را بداند. تصديق به اصول کلي، مثل اصل هو هويت واستحاله اجتماع نقيضين نيز بعد از آشنايي با تصورات و اصطلاحات کلي مربوطه حاصل مي شود، نمي تواند فطري قلمداد شود. اگر در احوال نوزادان دقت کنيم به سختي مي توان پذيرفت که آنها به جز چند تصور ضعيف مثل گرسنگي وتشنگي وبرخي دردها که در رحم مادر حس کرده اند با خود به همراه آورده باشند.
اما اين که ذهن انسان، گاهي به محض تقرير مطلب بدون نياز به استدلال به آن تصديق مي کند، اين نيز دليل برفطري بودن موضوع نيست. والا بايد گفت هر آن چه مردم به محض شنيدن، تصديق مي کنند، فطري است (مثل اين که يک و دو مساوي است با سه) مسئله وضوح وبداهت، غير از فطري بودن است.قبل از عبور از اين بحث به برخي غفلت هاي لاک دراين زمينه به اجمال اشاره مي کنيم. او تصور مي کند اگر گفتيم يک تصديق يا حکم، فطري است، لازم است مفردات قضايايي که مصداق آن حکم قرار مي گيرد، قبلاً به صورت اطلاعات ذخيره شده تصور شده باشد. گويا قوه تشخيص همانندي يا تفاوت بعد از مشاهده برف و گچ يا ذغال ودود و آشنايي با نام اينها حاصل مي شود، حال آن که اولاً آن چه مي گوئيم فطري است، تصديق است نه تصور وتصديق حکم است وحکم، کار ذهن است از مجراي حواس وارد ذهن نشده است.ثانياً حکم غير از قضيه است، ربطي به عالم قضيه وادات زباني ندارد. قضاياي متعددي با مفردات و الفاظ گوناگون مي توانند مصداق حکم واحد باشند. ثالثاً اين طور نيست که همه احکام با دخالت حس وتجربه وآزمايش يا از طريق استدلال به نتيجه برسد؛ چنان که در بديهيات اوليه، اين چنين است.رابعاً درست است که يک تصديق بالفعل، مستلزم وجود چند تصور است وبدون تصور موضوع ومحمول، اسناد جزئي ميان اين دو معنا ندارد، لکن تصديق بالقوه وبه تعبير بهتر، برخورداري از قوه تشخيص، مشروط به تحقق تصورات جزئي ومصاديق مربوط نيست. آن چه بعد از عرضه تصورات محقق مي شود، صدور حکم وفعليت يافتن تصديق است، اما قوه اداراک و داوري از قبل حاصل
است.اين طور نيست که قوه تشخيص همانندي يا تفاوت بعد از روبه رو شدن با اشياء نامبرده يا آشنايي با نام آنها براي انسان حاصل شود. آن منطق عقلي که پشتوانه قياس واستنتاج عقلي ونتيجه گيري هاي تجربه است، خود از همين قبيل است.
بايد توجه داشته باشيم از ديدگاه نظريه فطرت، انسان نه لوح سفيد فاقد گرايش است ونه داراي ادارکات وگرايش هاي فعليت يافته، بلکه مراد اين است که از ابتدا يک نوع زمينه واستعداد در اوهست- مانند آن چه در بذر يک گياه نهفته است- که عوامل بيروني مي تواند در رشد وفعليت آن يا بالعکس درخمول آن مؤثر باشد.البته واضح است که موضوع بحث ما انسان طبيعي است نه مواردي مثل ديوانگان. و نيز نشانه هاي ظهور و فعليت اين استعدادها را بايد در دوره بلوغ و رشد عقلي سراغ گرفت. همان طور که وقتي مي گوييم تکلم وراه يافتن يا روييدن مو براي انسان، يک امر طبيعي است از هنگام تولد نوزاد همه اينها حاصل نيست.
اما اين که مي گوييم قوه اذعان به اصل هو هويت واستحاله اجتماع نقيضين درکودکان هم هست، تنها راه اثبات آن، اين نيست که آنها در قالب اصطلاحات منطقي و قضاياي زباني به اين اصول اذعان داشته باشند، مامي توانيم از رفتارهايشان باور به اين اصول نزد آنان را بيابيم. براي مثال، وقتي کودک در سر راهش با يک درب روبه رو مي شود، اين طور نيست که رفتار متناقضي از او سر بزند وبا يک دست سعي کند درب را هل بدهد تا باز شود وبا دست ديگر سعي کند آن را بکشد تا بسته شود. اومي فهمد اين نشدني است. سخن اين است که قوه تشخيص اين امر از ابتدا در فطرت او هست واکتسابي نيست. منتها به تدريج با روبه رو شدن با حوادث زندگي، اين امر در قالب قضاياي روشن تري تبلور پيدا مي کند وبه فعليت خود آگاهانه تري مي رسد. نه اين که نياز به آموزش بيروني داشته باشد يا پيدايش آن متوقف بر ورود مفاهيم حسي به ذهن باشد.
لاک پس از آن که درکتاب او جستار، خود را از شر اصول فطري رها مي سازد،در کتاب دوم، اين سؤال را مطرح مي کند که اگر ذهن ما کاغذ سفيدي است که هيچ حرفي برآن نقش نبسته؛ پس اين همه معلومات از کجا مي آيد وذهن چگونه تجهيز مي شود؟
پاسخ او اين است که همه معلومات ما برتجربه استوار است، همه مواد ومصالح شناخت آدمي از تجربه به دست مي آيد.
او دو منبع براي کليه تصورات انسان برمي شمرد: يکي احساس(6) که ناظر به جهان خارج است واز طريق حواس به ذهن منتقل مي شود وتصوراتي مانندسرما، گرما،نرمي، سختي، رنگ ها وبه طور کلي، کيفيات محسوسه جزئي را در بر مي گيرد. دوم، تأمل(7) که يک نوع حس دروني است وناظر به جهان درون ماست واز طريق التفات ذهن به احوال وافعال نفس وتصورات موجود در قوه فاهمه حاصل مي شود وتصوراتي مثل ادراک، تفکر، ترديد، باور، آگاهي واراده را در برمي گيرد.
از نظر لاک، شناخت ما منحصر به اين دو منبع است هيچ تصوري در ما وجود ندارد؛ الا اين که از يکي از اين دو سرچشمه گرفته است.يا از ادراکاتي است که اشياء مستقيماً از کانال حواس، آن را در ذهن ما ايجاد کرده اند يا از ادراکاتي است که حاصل درون نگري خود ذهن است ونسبت به فعاليت هاي ديگر ذهن، جنبه ثانويه دارد. البته فاهمه انسان، قدرت مقايسه، تجريد، تعميم وترکيب دارد واز اين طريق، تصورات خود را به صورت متنوع تري توسعه مي دهد. لاک، آن تصورات خام را که ذهن درآنها منفعل است، بسيط، وتصوراتي را که حاصل فراوري ذهني ماست، مرکب مي نامد. تصورات بسيط را ذهن نمي تواند بسازد يا نابود کند، نسبت به آنها منفعل است، اما نسبت به تصورات مرکب، ذهن فعال است وبا مايه گرفتن از چند تصور بسيط، آنها را مي سازد. تصوراتي مثل زيبايي، انسان وعالم از اين قبيل هستند.
عبارات لاک دربه کارگيري واژه تصور ونيز بيان او در توضيح تصورات بسيط وتميز آنها از تصورات مرکب، يکدست و شفاف نيست، اما مي توان نتيجه گرفت. از نظر او تصورات ما اعم از اين که منظور، داده هاي حسي باشد يا صور ذهني اشياء يا تصاوير حاصل از درون نگري ذهني يا مفاهيم کلي وانتزاعي ساخته وپرداخته ذهن، همگي نوعي نشانه از اشياء (متعلق به جهان بيرون يا درون) است که در ذهن، حاضر است وبه نوعي، آن اشياء را باز مي نماياند.
لاک اضافه مي کند نبايد گمان ببريم آنها دقيقاً صورت هاي مشابه از ويژگي هاي ذاتي خود اشياء هستند.احساس هايي هستند که د رذهن ماست. شباهتشان به اشياء بيرون از وجود ما همان اندازه است که نام هاي به مسماي خود شباهت دارند واز آنها حکايت مي کنند.(8)
براساس تجربه گرايي لاک وانحصار طريق معرفت به دومنبعي که قبلاً اشاره شد، شناخت ما از اشياء، منحصر به تصوراتي است که از ويژگي هاي محسوس آنها داريم. علي هذا درفصل 23 کتاب دوم جستار درباره جواهر مي گويد ما مي بينيم تعدادي از اين تصورات همواره با هم اند؛ لذا فرض مي کنيم اين موارد، همه به يک شيء تعلق دارد. به حکم عادت، فرض مي کنيم بايد اساسي وجود داشته باشد که اين اعراض بر آن قرار گيرند؛ از اين طريق، عقيده به وجود جوهر شکل گرفته است. لکن ما هيچ تصوري از خود جوهر در ذهن نداريم؛ الا اين که صرفاً حامل فرضي نامعلوم است. آن چه از نام اين ها به ذهن تداعي مي شود، چيزي جز همان تصورات مربوط به اوصاف محسوس آنها نيست.
تصور ما از روح هم همين طور است . وقتي مي بينيم تفکر، استدلال، ترس وامثال اينها به خودي خود نمي تواند محقق باشند واز طرف ديگر ناشي شدن اينها از جسم نيز معقول نيست، نتيجه مي گيريم بايد جوهري حاصل يا محل اينها باشد که آن را روح مي ناميم. پيچيدگي جوهر روحاني، بيشتر از جوهر جسماني نيست. وضوح وابهام اين دو نزد لاک يکسان است.هر دو حاصل تصورات ساده احساسي يا ادارکي هستند.
او حتي در خصوص فهم ما از وجود متعالي خداوند مي گويد ما تصوراتي نظير علم وقدرت وهستي را در ذهن توسعه مي دهيم وآنها را به همراه تصور عدم تناهي با هم جمع مي کنيم، آن گاه تصور مرکب خدا را از آن مي سازيم. گرچه خداوند در ذات خود بسيط است، اما ما چيزي از کنه ذات او نمي دانيم. همان طور که از ذات واقعي يک ريگ هم چيزي نمي دانيم. درک ما از صفات خداوند نيز درچارچوب تصورات مرکب حاصل از احساس وادراک شکل مي گيرد.
درابتداي فصل اول کتاب چهارم جستار درباب علم انسان مي گويد: «علم از نظر من نيست مگر پي بردن به پيوستگي وتطابق يا عدم تطابق يا وناپيوستگي بين تصورات». اين تطابق از نظر لاک، چهار نوع است. يکي عينيت يا تفاوت، مثل اين که آبي غير از زرد است. دوم، اضافه که مراد از ان درک نسبت ميان دوتصور است. سوم، تلازم وجود، مثل اين که آهن، خاصيت انفعال مغناطيسي دارد با اين که قابليت ذوب در دماي خاص، ملازم با وجود طلاست.چهارم، وجود واقعي است؛ مثل اين که مي گوييم طلا هست (به نحو قضيه هليه بسيطه). (9)
سؤالي که پيش مي آيد، اين است که اگر علم، صرفاً ادراک تطابق يا عدم تطابق تصورات خود ماست، چه فرقي است ميان تخيلات فرد، فرد خيال باف وتحقيق يک محقق؟ مسلماً ارزش علم به واقع نمايي آن است. لاک درفصل چهارم مي گويد مي توان از مطابقت تصورات بسيط با واقع اشياء مطمئن بود؛ زيرا ذهن نمي تواند اينها را بسازد؛ بنابراين، محصول ناچيزي است که از راه طبيعي در ذهن اثر گذاشته است.(10) سپس براي دفع اين شبهه که از کجا مي دانيد اين طريق طبيعي تأثير گذاري اشياء در ذهن صادق است؟ اضافه مي کند اين امر براساس حکمت بالغه آفريدگار، طوري ترتيب داده شده است که قادر به تشخيص وبهره برداري درست از آن باشيم.
درخصوص تصورات مرکب که ذهن، آنها را ساخته وبدل هيچ چيز معيني نيست، لاک با نوعي مماشات اظهار مي دارد اگر انها به وجودي از وجودات خارجي به عنوان اين که اصل آنهاست، تطبيق داده شود، مطابقتي را که لازمه علم است، فاقد نخواهد بود؛ زيرا در تمام اين نوع افکار واستدلال ها، منظور ما اين است که اشياء با تصورات ما همسويي دارند.(11)
قابل پيش بيني است که اين نگاه، زمينه ساز نظريه انسجام گروي وفاصله گرفتن از نگاه رئاليستي ودر افتادن به ورطه شکاکيت در حوزه معرفت شناسي خواهد بود؛ به خصوص در فضاي هستي شناسي سکولار که توجيهات غايت شناسانه در باب ساختار طبيعت وفرايند طبيعي شناخت را بر نمي تابد.
نکته ديگري که در اين جا به طور مختصر به آن اشاره مي کنيم، جايگاه ونقش عقل د ر ادراکات بشري در انديشه لاک مي باشد. در فصل 17 کتاب چهارم جستار مي گويد در وراي حس خارجي وحس دروني که قبلاً به آن اشاره شد قوه عقلاني انسان قرار دارد که در راستاي توسعه علوم ومعارف ما متکفل چهارم عمل مهم است: 1. کشف دلايل و شواهد. 2. تنظيم وتنسيق آنها به روش صحيح 3. درک ارتباط ميان آنها ويافتن حد وسط 4. استنتاج از اين مقدمات. اين مراحل با اتکا به يک قوه خدا داده وذاتي در انسان انجام مي گيرد؛ نه اين که متوقف برتعلم روش هاي قياسي در منطق ارسطويي وامثال آن باشد.
نکته مهم د رسخنان لاک، رابطه عقل وايمان است.اومسائل را به سه قسم تقسيم مي کند. يکي مطابق عقل که مي توان از طريق آزمايش وقياس به صحت آن پي برد. دوم، مخالف عقل که مغايرتش با قواعد عقلي روشن است.سوم، مافوق عقل وآن قضايايي است که نمي توان براساس قواعد عقلي نسبت به صحت وسقم آن قضاوت کرد.لاک، تصديق به قضايايي را که حاصل قياس عقلي نيست. وصرفاً براساس اعتماد به واضع آن صورت گرفته است، ايمان مي نامد واين نوع اکتشاف را متکي به وحي مي داند. آن چه از طريق وحي، کشف شده، از سه حال خارج نيست. اگر طريق عقلي نيز براي کشف آن باز باشد، ديگر حاجتي به وحي نيست. اگر قواي معرفتي بشر براي شناخت آن نارساست (مثل اخبار روز رستاخيز) به عنوان مسائل فوق عقل، موضوع خاص ايمان واقع مي شود واگر وحي برخلاف دليل عقل باشد. (مثل اين که بگويد يک جسم درآن واحد در دو جا باشد) اين قابل قبول نيست.البته بايد توجه کرد قابل اسناد به خداوند هم نيست. از نظر لاک، شکي نيست که وحي الهي، صحيح است، اما بررسي ظواهر معاني کلمات وحي و کشف مراد واقعي آن واسناد مفاد آن به شارع برعهده عقل است. لاک تأکيد مي کند نمي توان هر آن چه را که مخالف احکام صريح عقلي است به عذر اين که موضوع ايمان است وعقل درآن راه ندارد، مورد تصديق قرار داد وبه ديگران تحميل کرد.
درفصل 19 همان کتاب مي گويد عقل، نوعي وحي طبيعي است که طي آن منبع نور الهي از طريق قواي طبيعي بشر حقيقت را به او تعليم مي کند. همان طور که وحي نيز نوعي عقل طبيعي است که همان منبع از طريق بيروني، اکتشافاتي را به بشر عرضه مي دارد.و البته صحت اين طريق واحراز وحي بودن آن با اتکا به عقل تصديق مي شود. لذا کساني که به منظور باز کردن راه براي وحي، عقل را به کنار مي نهند، در واقع، نور هر دورا خاموش مي کنند. لاک، همان طور که به استفاده از عقل در علم طبيعي معتقد است، درعرصه دين واخلاق هم عميقاً به اين امر اعتقاد دارد.او ايمان راستين را مبتني برعقل مي داند. لاک به سنديت کتب مقدس مسيحي ايمان داشت، لکن نسبت به سنت مسيحيت رسمي در تفسير وتأويل آن که صبغه بشري دارد، به طور جديد منتقد است.

بنيان اخلاق
 

لاک در فصل سوم کتاب اول جستار به سراغ اصول عملي فطري مي رود که همان قواعد اخلاقي است. در آن جا نيز عيناً همان اظهارات قبلي در رد اصول فطري را مطرح مي کند ومي گويد: هيچ گونه اصول اخلاقي مورد اجماع نزد همگان وجود ندارد.اگر مثلاً نوع مردم در خصوص لزوم رعايت عدالت وفاي به عهد توافق دارند؛ به اين دليل است که با مصالح جامعه آنان سازگار است وبراي آنها نافع است.نه اين که يک اصل فطري باشد. لذا جمع دزدان هم در عين اين که در ميان خود، اين اصل را رعايت مي کنند، در به يغما بردن اموال ديگران، ترديد به خود راه نمي دهند.
مدافعان اصول فطري مي گويند ولو مردم در عمل به اين اصول پاي بند نباشند، اما در نظر وباور خود، آنها را قبول دارند. لاک درپاسخ مي گويد بهترين مفسر باورهاي مردم، عمل آنهاست. اصول فطري اخلاقي که فقط درعالم نظرباقي بماند، امري بيهوده ولغو است.درعين حال، لاک مي پذيرد درنهاد بشر، رغبت به خوشي ونفرت از رنج وتعب وجود دارد واين دو به عنوان اصول عملي طبيعي، دائماً اعمال ما را هدايت مي کنند. او مانند هابز، اينها را از قبيل تمايلات طبيعي بشر مي داند؛ نه يک اصل فطري که حاصل تأثير حقيقت در فاهمه انسان باشد.
وقتي منشأ اذعان به اصول اخلاقي، منابع مترتب برآنها باشد، ازآن جا که هر قومي ممکن است منفعت وسعادت خود را در چيزي متفاوت ببيند وآرزوهاي مختلفي داشته باشد، اصول اخلاقي هم نزد آنان متفاوت خواهد بود ودر قواعد اخلاقي همواره اختلاف عقيده وجود خواهد داشت.(12)
لاک بين قانون فطري که مورد انکار اوست وقانون طبيعت که در فراتر از قوانين موضوعه به آن اذعان دارد وآن را پشتوانه بسياري از استدلال هايش قرار مي دهد، فرق مي گذارد. از نظر اوقانون طبيعت از قبل در ذهن ما مرکوز نيست. ابتدا نسبت به آن جاهليم سپس با به کار بردن قواي طبيعي خود از آن اطلاع پيدا مي کنيم(13)
لاک در جست وجوي خاستگاه معرفتي ارزش ها و الزمات از يک سو به تبع هابز بر واقعيت عواطف وتمايلات منفعت طلبانه بشر به نحوي بريده از غايت انديشي متافيزيکي تکيه مي کند ونوعي رويکرد طبيعت گرايانه ولذت انديشانه درپيش مي گيرد که اين امر با انکار اصول فطري ونگاه تجربه گرايانه او سازگار است.از طرف ديگر با تأکيد بر توانايي هاي عقل، به عنوان يک منبع ادراک مستقل ونه صرفاً ابزار پردازش دريافت هاي تجربي وخادم اميال وعواطف، از قوانين طبيعي مکشوف توسط عقل غايت انديش دم مي زند. او حتي اخلاق را مانند رياضيات، يک علم استدلالي وبرهاني قلمداد مي کند که مي تواند نتايج معرفتي متيقن به دنبال داشته باشد.(14) از اين رو نوعي رويکرد عقل گرايانه در پيش گرايانه در پيش مي گيرد که نتيجه آن، پذيرش يک سلسله اصول جاودانه فرا اجتماعي وفرا تاريخي و پيچيدن نسخه واحد براي بشراست.
تهافت ميان اين دو رويکرد را بايد به سياهه دوگانگي هاي حاکي از التفاط فکري يا مماشات هاي احتياط آميز او به مناسبت جو زمانه اضافه کرد.
در فقره 42 فصل 21 کتاب دوم جستار مي گيوند: آن چه را که در ما توليد خوشي يا لذت مي کند خوب وآن چه را که در ما توليد ناخوشي يا الم مي کند، بد مي ناميم. البته خوشي وناخوشي، دو مراتب است؛ لذا در ميان اينها همواره عالي ترين درجه خوشي وکم ترين درجه ناخوشي يا ضروري ترين وفوري ترين اينها ترجيح داده مي شود. در فقره 5 فصل 28 همان کتاب مي گويد:
خير وشر چيزي نيست مگر لذت والم يا آن چه موجب لذت والم است. بنابراين، خير وشر اخلاقي عبارت است از توافق يا تباين افعال ارادي با يک قانون ناشي از حکم قانون گذار که به موجب آن قانون وبا اراده آن قانون گذار، ما به واسطه رعايت يا عدم رعايت آن مستوجب پاداش يا کيفر مي گرديم.
از نظر لاک، وضع قانون براي اداره اعمال مردم بدون حمل آن برخير وشر والزام فاعل به مراعات آن به واسطه پاداش يا کيفر، باطل ولغو است. هر جا قانوني فرض مي شود، بايد پاداش وکيفري هم فرض شود که محصول ذاتي خود اين اعمال نيست والا اگر اعمال في نفسه نتايج مطلوب يا نامطلوب داشته باشد، حاجتي به وضع قانون نخواهد بود.
لاک درادامه مي گويد قوانين اخلاقي سه گونه است: 1. قانون شرع که معرف طاعات ومعاصي است وپاداش وکيفر اخروي توسط خداوند، ضامن اجراي آن است و افعال ما بدين وسيله مصداق طاعت يا گناه به حساب مي آيد. قوانين الهي يا با نور طبيعت[ عقل] يا با نداي وحي به ما واصل مي گردد. خداوند از اين طريق، ما را به خير اکمل هدايت مي کند وقابل انکار نيست که او حق دارد چنين کند، چون ما مخلوق او هستيم. 2. قوانين مدني که توسط حکوت وبراي حراست از جان ومال مردم وضع مي شود وقدرت حاکم، پشتوانه اجرايي آن است وافعال ما بدين واسطه، مشروع وقانوني يا نامشروع وغير قانوني تلقي مي شود.3. عرف که متکي به هنجارهاي رايج و شهرت اعمال به خوبي يا بدي نزد عامه مردم است.لذا ممکن است چيزي در يک کشور، خوب ودرکشور ديگر، بد قلمداد شود. افعال ما به واسطه انتساب به اين قانون عرفي، فضيلت يا رذيلت محسوب مي شود. پشتوان اين فضائل ورذائل، تحسين وتقبيح عمومي است که قوي ترين عامل در پاي بندي مردم به عادات ورسوم اجتماعي است.
آيا مي توان ميان اخلاق لذت انديشانه وفايده باورانه در برخي عبارات لاک و اخلاق مبتني برمرجعيت عقل غايت انديش يا وحي منزل که به کلي، امري جدا از تجربه عملي آدميان است، دربرخي عبارات ديگر او جمع کرد؟ کاپلستون دراين باره مي گويد:
من گرايش به قبول رأي مورخاني ندارم که مي گويند لاک، دو نظريه اخلاقي ارائه مي کنند وسعي درسازش دادن ميانشان ندارد... در عين حال دشوار مي شود انکار کرد که گفتارش نارسا وآشفته است وآميزه اي از عناصر مختلف را عرضه مي دارد.
او لذت انديشي وفايده باوري را ملهم از گاسندي وقول به مرجعيت عقل و وحي ونوع رابطه ميان اين دو را ملهم از هوکر وياد آور ديدگاه آکويناس مي داند.(15)
وجه جمعي که شايد بتوان از برخي عبارات لاک، احتمال داد، مد نظر اوبوده- ولي البته نمي توان با قطعيت به او نسبت داد- اين است که او در عين پاي بندي به اصول لذت انديشي وتجربه باوري مبتني برتبعيت خير وشر از تجربه درتمايل به خوشي وتنفر از ناخوشي مي خواهد بگويد در قوانين سه گانه سابق الذکر، قانون گذار با قراردادن پاداش وکيفر مترتب بررعايت يا عدم رعايت قانون، در حقيقت، زمينه ايجاد ميل ونفرت طبيعي و موضوع خير وشر اخلاقي را فراهم مي سازد. لکن اين بيان، خلط آشکاري است ميان آن چه مبنا ومعيار واقعي الزامات اخلاقي است وآن چه عامل انگيزش مردم در التزام عملي به اين الزامات است.سؤال اصلي مبني براين که بالاخره ايا اخلاقيات، فراتر ازميل ونفرت وتجربه ما اصالت وخاستگاه نفس الامري دارند يانه؛ همچنان بدون جواب باقي مي ماند. در اين رابطه، آن دسته از اظهارات خداباورانه وعقل باورانه لاک که متأثر از سنت است، مستلزم پاسخ مثبت به اين سؤال است؛ درحالي که روش معرفتي وديگر اظهارات متأثر ازآراء روشنفکران دوره مدرن- مثل هابز- از ناحيه او متضمن پاسخ منفي است.جنبه دوم شخصيت وافکار لاک پس از او در دوره جديد بيشتر مورد توجه وتمجيد واقع شده واز همين جهت، او بنيان گذار مکتب ليبراليسم به حساب آمده است. سؤالي که باقي مي ماند، اين است که گوهر انديشه وعقيده لاک، کدام است وآيا او دچار يک نوع تذبدب والتقاط وپريشاني درتفکر بوده يا اين دوگانگي ، ناشي از رويه احيتاط آميز اودر بيان مقاصدش مي باشد؟

قانون طبيعي
 

مراد لاک از قانون طبيعي چيست؟ ايا منظور، نواميس الهي پشتوانه الزامات اخلاقي است که توسط عقل کشف مي شود؟ يا اين که منظور، واقعيت عيني عواطف وگرايش هاي خداداده در خلقت انسان است که پشتوانه انگيزش هاي رفتاري ماست؟ آيا عقل به عنوان يک منبع معرفتي مستقل، مستقيماً قادر به درک قانون طبيعي است يا اين قانون به روانشناسي عواطف وتمايلات مربوط مي شود وعقل صرفاً به عنوان ابزار پردازش يافته ها وخادم تمايلات در تسريع وتسهيل مقاصد آنها ايفاي نقش مي کند؟ چه نسبتي ميان قانون طبيعي و وحي وجود دارد؟ آيا اين قانون طبيعي علاوه بر وضع طبيعي در وضع مدني هم اعتبار دارد؟ درميان قانون طبيعي وحق طبيعي، کدام يک داراي اصالت وتقدم است؟ اينها سؤالاتي است که براي روشن شدن مباني انديشه سياسي لاک، بسيار تعيين کننده است، لکن قابل پيش بيني است که انتظار شنيدن يک پاسخ واضح ويکدست از او دراين موارد، نااميد کننده خواهدبود.
موضوع در نظر هابز کاملاً سرراست وروشن است. او با کنار گذاشتن اصول مطلق وجاودانه برآمده از پيش آگاهي هاي عقلي يا وحياني، قوانين طبيعي اخلاقي را در رفتار عيني آدميان وانگيزه هاي روان شناختي وعواطف قابل مشاهده در طبيعت اوليه آنان جست وجو مي کند. ازنظر او تا وقتي در مورد شخص حاکم و قانون گذار، توافق صورت نگرفته، هيچ گونه قانون والزامي درکار نيست؛ زيرا مسئله خير وشر وارزش ها يا غايات، يک امر شخي وتابع اميال وآرزوهاي افراد وغير قابل احتجاج است؛ لذا دراين وضعيت، صحبت از وظيفه ومسئوليت يا عدالت وبي عدالتي بي معناست.عرصه عمومي در وضع طبيعي فاقد هر گونه مرجعيت اخلاقي يا سياسي است.نقطه عزيمت هابز از اين جاست که هر کس حق دارد از حيات خود صيانت کند. وبه هر روشي که مي پسندد، امکانات لازم را براي تضمين بقاء وآسايش خود فراهم کند.لکن حسابگري مصلحت انديشانه اواقتضا مي کند براي برخورداري از صلح وآسايش، برخي از محدويت هاي والزامات مدني را براساس توافق وقرار داد متقابل با ديگران بپذيرد. لذا از نظر هابز، ابتدا حق اصالت دارد که آن هم براساس تمايلات طبيعي تبيين مي گردد. قوانين اعم از طبيعي يا مدني در درجه بعد براساس اين حق با رويکرد فايده باورانه ودر جهت استيفاي حقوق فردي قابل توجيه است.
وصف «طبيعي» در اصطلاح قانون طبيعي و حق طبيعي در قاموس هابز، يعني برخاسته از طبيعت و واقعيت عيني در اميال ورفتار آدميان. اين معنا مشعر به نگاه طبيعت گرايانه اوست. منظور هابز با کاربرد وصف طبيعي در مکتب حقوق طبيعي ( يا حقوق فطري) که به اصالت واعتبار ذاتي آن حقوق وغير قابل وضع و رفع بودن آن به دست بشر و ويژگي فرا اجتماعي وفرا تاريخي آن اشاره دارد، به کلي متفاوت است.
اظهارات لاک درنگاه اول، حاکي از اين است که اووصف طبيعي را به معناي منسوب به مکتب حقوق طبيعي به کار مي برد؛ زيرا قانون طبيعي را قاعده اي جاودانه ومطلق براي همگان مي داند. به نقل از هوکر مي گويد: اين قوانين مطلقاً الزام آورند؛ حتي اگر انسان ها اجتماعي برپا نداشته اند وبه توافقي درمورد کارهايي که بايد يا نبايد انجام دهند، نرسيده باشند.(16) درجاي ديگر، آن را به عنوان يک امر مسلم که با نور عقل قابل درک است، تلقي مي کند؛ به نحوي که حتي از طريق استدلال وبرهان قابل اثبات است.(17) از طرف ديگر، آن را خواست خداوند وقانون ازلي حاکم برهمه انسان ها قلمداد مي کند؛ به نحوي که بايد به درستي شناخته شود ونمي تواند با احاله به تشخيص افراد، ابزار پيشبرد احساسات ومصالح شخصي قرار بگيرد.(18)
براساس برخي اظهارات لاک، تبعيت از قوانين طبيعي، چه در وضع طبيعي چه در وضع مدني لازم است؛ زيرا اعتبار اين قواعد عقلي يا الهي، جاودانه ومطلق است. منوط به مطابقت با تمايلات فردي يا توافق عمومي ما نيست. مردم دربرابر خداوند مسئولند وجهاني که درآن زندگي مي کنند، بيهوده آفريده نشده است. براين اساس، انتظار مي رود لاک با اتکا به مرجعين متون ديني يا عرفان عقلي، شرايط وچارچوب نظام سياسي مطلوب را ترسيم کند. اما درعين اين که او در حوزه خصوصي ووضع طبيعي به ضرورت تبعيت از اصول اخلاقي وقوانين طبيعي مزبور معترف است؛(19) درحوزه عمومي ووضع مدني، صرفاً بر روي توافق و قرارداد تکيه مي کند وبه ضرورت انطباق اين توافقات وگزينش هاي جمعي با آن اصول واين که مشروعيت نهادهاي اجتماعي در گروه اين امر است، اشاره اي نمي کند.اودر پي ريزي نظام سياسي مورد نظرش ترجيح مي دهد مانند هابز، فارغ از اصول پيشين، نقطه عزيمت تبيين خود را تمايلات وگرايش هاي عملي افراد در نظر بگيرد. او بنياد دولت وپشتوانه مشروعيت آن را براساس حق فردي صيانت از ذات توجيه مي کند.البته اين دو متفکر در نتيجه گيري نهايي خود در باره نوع مطلوب رژيم سياسي به دونتيجه متفاوت مي رسند.

وضع طبيعي
 

بسياري از متفکران دوره مدرن، براساس انديشه فرد گرايي و واقعي تر دانستن فرد نسبت به جامعه براي تبيين بنيان تشکل سياسي جامعه از الگوي قرارداد وتفکيک ميان وضع طبيعي ووضع مدني استفاده کرده اند.دراين الگو، ايده ارسطويي مبني براين که انسان به طور طبيعي موجودي اجتماعي وسياسي است وجامعه، يک پديده طبيعي است، کنار گذاشته مي شود واجتماع را امري صناعي وساختگي قلمداد مي کنند که حاصل يک فرايند آگاهانه ناشي از اراده افراد براي مشارکت درحيات جمعي است.
اين نظريه پردازان، ابتدا يک وضع طبيعي مقدم بروضع مدني را در نظر مي گيرند که هيچ گونه آمريتي درآن حاکم نيست وصرفاً ويژگي هاي طبيعي نهفته در سرشت احاد بشر، رفتارها را هدايت مي کند. سپس دراين فضا چگونگي پايه ريزي بنيان هاي جامعه را بررسي مي کنند. البته لزوماً اشاره همه آنها به يک برهه تاريخي در واقعيت جوامع نيست. مرادشان مي تواند يک وضع طبيعي فرضي باشد. که درمقام تحليل، فاقد نهادهاي مدني در نظر گرفته مي شود تا از اين طريق بتوان منابع وعوامل شکل گيري صناعي جامعه مدني را از عوامل طبيعي جداگانه شناسايي کرد.از آن جا که شالوده نظام سياسي دراين نظريات بروضع طبيعي استوار مي شود، درک درست تصويري که از اين وضعيت به دست مي دهند، اهميت دارد.
هابز، تحت تأثير ناامني هاي دوران زندگي اش در انگلستان، چاره کاربراي پيشبرد افکار نوگرايانه اش در مقابل نظام سنتي را در تمرکز قدرت مي بيند ونسخه سلطنت مطلقه مي پيچد ودر تبيين وضع طبيعي براي پايه ريزي شالوده اين بنا وضعيت جنگ همه عليه همه راترسيم مي کند.اما لاک با اين که شواهدي از طرف داري اواز حکومت مطلقه در برخي مقاطع در دست است، با يک فاصله زماني کوتاه، همراه با وضع سياسي همفکرانش در حزب ويگ به جانبداري از پارلمان درمقابل سلطنت مطلقه و طرف داري از حکومت مشروطه وتقييد دولت به رضايت افراد وتأکيد برشعار صيانت از دارائي ها وآزادي شهر وندان روي مي آورد.
درفصل اول و دوم رساله دوم حکومت توضيح مي دهد: در وضع طبيعي، هيچ قدرت مافوقي بالاي سر افراد نيست، هر کس داور اعمال خويش است وآزاد است امور زندگي خود را بر اساس تشخيص خود وتفسيري که از قانون عقل دارد، سامان دهد. اومحتاج اجازه گرفتن از کسي نيست وتابع اراده ديگري نمي باشد. البته درست است که وضع طبيعي، وضعيت آزادي است، اما اين آزادي به معناي افسار گسيختگي و بي بند وباري نيست. وضع طبيعي، داراي قانون طبيعي است که آن را کنترل وهدايت مي کند واين قانون، چيزي جز قانون عقلي نيست؛ همان قانوني که خداوند براي راهنمايي اعمال آدميان در سرراهشان قرار داده است.
وضع طبيعي، وضعيت برابري است .هيچ کس نيست به ديگري، قدرت واختيار بيشتري ندارد. از آن جا که دراين وضع، قدرت مافوق وجود ندارد، اجراي قانون طبيعت ومجازات متخلفان از اين قانون برعهده همه افراد است.هر کس حق دارد براي حفاظت ازبشر با خلافکاران برخورد کند ومجري قانون طبيعت باشد.
مسلماً مجازات مجرم بايد مطابق با موازين عقل باشد نه اين که خودسرانه انجام گيرد.لکن دراين شرايط، ممکن است خود خواهي ها، انتقام جويي ها وشرارت هاي نفساني بشر، افراد را به عدول از اعتدال وجانبداري از دوستان وظلم به ديگران بکشاند.اين وضع به بي نظمي وآشفتگي منجر خواهد شد. چاره کار براي مهار اين خود خواهي ها وافراط و تفريط ها وحکومت مدني است که بتواند بي طرفانه، عدالت را به اجرا بگذارد. لذا تا وقتي افراد با توافق خود جامعه اي سياسي تشکيل نداده اند، درمعرض ناامني وهرج ومرج وبي عدالتي هستند وزندگي پرمخاطره اي خواهند داشت.
لاک دراين جا گوشزد مي کند مراد او از حکومت مدني، حکومت مطلقه نيست؛ زيرا زندگي در پرتو حکومتي که تابع هوا وهوس پادشاه است واو هر طور مايل باشد، فرمان مي راند وخود، داور اعمال خويش است.وهيچ گاه مورد سؤال وبازخواست قرار نمي گيرد؛ بدتر از خطر زندگي در وضع طبيعي است.
لاک در فصل سوم رساله دوم حکومت به تفاوت وضع طبيعي و وضعيت جنگي اشاره مي کند. وضع طبيعي، وضع صلح، حسن نيت وهمکاري است، وضعيتي است که آدميان بدون آن که آمريتي براي داوري ميان آنها درکار باشد، درکنار يکديگر براساس عقل زندگي مي کنند. اين يک وضعيت آرماني است. اما وضعيت جنگي، آن است که فردي نسبت به شخص ديگر، زور بگويد يا قصد زورگويي داشته باشد.از آن جا که دراين شرايط، مرجعي نيست تا براي رهايي وتظلم به او متوسل شوند، کاملاً عادلانه وعقلاني است که خود فرد در دفاع از خويش عليه متجاوز به خشونت متوسل شود وعوامل تهديد حيات خود را نابود سازد. اگر کسي تلاش مي کند تا انسان ديگري را در حيطه قدرت مطلق خود قرار دهد وراه توسل به قانون وداوري منصفانه براي جلوگيري از آسيب و جبران خسارت باز نباشد، اين دو در وضعيت جنگ قرار گرفته اند.در مصاف با متجاوزان که جان ومال فرد را تهديد مي کند، حتي اگر به مرگ مهاجم منتهي شود، فرد، مسئول نيست.
براي اجتناب از چنين وضعيت غير قابل تحملي به حکم عقل لازم است افراد اين وضع شکننده را ترک کنند واقدام به تشکيل جامعه سياسي نمايند.بايد قدرت مشروعي ايجاد کنند که بتواند منصفانه ميان آنها داوري کند تا افراد در سايه قدرت اوآسوده زندگي کنند. وضع طبيعي همواره درمعرض اين است که با پيش آمدن کمترين اختلاف به وضع جنگي تبديل شود؛ لذا وضع پايدار وقابل اطميناني نيست.
درمقايسه وضع طبيعي و وضع جنگي لاک بايد گفت وضع طبيعي که در آن فراواني، صلح، همزيستي وآرامش، حاکم است و بدون وجوديک قدرت مافوق، افراد آسوده از حقوق خويش در انديشه حفظ حقوق بشر ومنافع همنوعان هستند وهمه آرمان هاي ديدگاه هاي سنتي و نظريه هاي کلاسيک حقوق طبيعي در آن نمايش داده شده، صرفاً يک وضع تخيلي است که عملاً مجال تحقق وپايداري نمي يابد. آن چه در جوامع، واقعيت دارد، کمبود کالاهاي مورد رغبت، تنازع برسر منابع، تزاحم منافع، زياده طلبي افراد خود خواه ونگراني از تعدي وتجاوز ديگران است از اين رو آن چه در واقع امر مي توان به طور طبيعي وقوع آن را قبل از تشکيل وضعيت مدني انتظار داشت، چيزي جز وضعيت جنگي نيست. ضرورت تأسيس حکومت مدني از اين وضعيت برمي خيزد؛ نه آن وضع آرماني.
وضع جنگي لاک- که پل ارتباطي ميان وضع طبيعي ووضع مدني است- از جهت نوع نگاه به انسان وطبيعت او مانند وضع طبيعي هابز است. لاک براي پي ريزي بنياد دولت با عدول از وضع طبيعي آرماني به وضع جنگي از نگاه عقل گرايانه سنت حقوق طبيعي به طبيعت گرايي هابزي برمي گردد. در وضع جنگي، اميال وعواطف فردي حاکميت دارد.مهم ترين اصل، همان صيانت از ذات ومقابله با عوامل تهديد آن است.در اين وضعيت، آن قانون طبيعي که حاکميت دارد، معطوف به انگيزش هاي مبتني براميال وبيزاري هاست، يعني همان مفهوم هابزي وصف طبيعي؛ نه قانون طبيعي به معناي اصول جاودانه عقلي داراي اعتبار ذاتي که مد نظرمکتب حقوق طبيعي است.لاک که قبلاً ادراکات فطري را کنار گذاشته ونوعي قواعد عملي طبيعي را جاي گزين نموده، معتقد است آن چه در وجود انسان ها حک شده وقانوني که طبيعت انسان، آن را مي شناسد و مطابق آن عمل مي کند، همان قانون معطوف به اميال وبيزاري هسات.نقش عقل دراين وضعيت عقلانيت ابزاري درخدمت عمل گرايي مصلحت انديشانه ومنفعل از عواطف واميال است؛ نه عقل غايت انديش که به نوز فطرت، نواميس الهي را در طبيعت باز مي تاباند.وهمين عقل ابزاري است که براي تأمين صلح وامنيت وحراست از دارايي ها حکم به ضرورت تأسيس وضع مدني مي کند.
بنابراين، درمقايسه ميان لاک وهابز درمقام تبيين روند تأسيس جامعه سياسي بايدبگوييم اين دو از جهت مباني انسان شناسانه وروش معرفتي، اختلاف اصولي ندارند. آن چه موضوع اختلاف ميان اين دو است، اولويت بندي ميان خواسته هاي بشري و حدود اختيارات دولت درحکومت مدني است. به نظر مي رسد اين تحليل از اظهارات لاک به حقيقت نزديک تر باشد که بخش هاي الهياتي وعقل گرايانه عبارات او در تشريع وضع طبيعي، صرفاً پوششي تزئيني وعامه پسند براي اظهار وفاداري به سنت فکري زمانه ورفع اتهام بدعت از خود هستند که اوموفق شده است از اين طريق، نظريه سياسي خود را که ريشه درهمان مباني نظريه هابز دارد، به مخاطبان القا کند.(20)

قرارداد اجتماعي
 

لاک درفصل هفتم رساله دوم حکومت براي تبيين جامعه سياسي، ابتدا به زمينه هاي طبيعي نياز ورغبت انسان ها در پيوند با همنوعان اشاره مي کند واز نمونه هايي مثل ازدواج وتشکيل خانواده سخن مي گويد.ولي در ادامه گوشزد مي کند. که اين قبيل اجتماعات با جامعه سياسي متفاوت است.جامعه سياسي وقتي شکل گرفته است که براساس ميثاق و واگذاري از جانب شهروندان، يک مرجع مشترک داراي آمريت تقنيني، قضايي واجرايي به وجود آمده باشد.
اگر سؤال شود اين افرا که در نتيجه تشکيل دولت وقرار گرفتن تحت حاکميت آن، بسياري از آزادي هاي خود را از دست مي دهند، با اين اقدام چه هدفي را دنبال مي کنند؟ به عبارت ديگر، غايت دولت چيست؟ پاسخ لاک، اين است که«هدف اصلي انسان از پيوند خوردن دردرون يک جامعه سياسي وقرار دادن خود تحت يک حکومت، حفظ ومراقبت از ماليکت ودارايي خويش است». البته مقصود او از مالکيت يا دارايي شامل حيات، آزادي واموال مي شود، منحصر به معناي رايج دارايي نيست.(21)
سپس اضافه مي کند در وضع طبيعي، سه خلاء وجود دارد که راه حل آن تشکيل دولت است.
يکي از فقدان قانون شناخته شده ومورد توافق. گرچه قوانين طبيعي براي عقل روشن است، اما نوع مردم که در بند خواسته هاي نفساني اند. استعداد درک آن را به نحوي که سرمشق عمل آنها باشد، ندارند. دوم، فقدان داور بي طرف ومورد وثوق همه طرف ها.سوم، فقدان آمريت وقدرت اجرايي براي تصميم گيري وپيشبرد امور. از نظر لاک، اقتدار قدرتي که درجامعه شکل مي گيرد، ناشي از ميثاق ميان افراد وتفويض از جانب آنهاست؛ نه اتکا به اراده تشريعي خداوند ونه اتکا به برخورداري از صلاحيت هاي اخلاقي يا همسويي با ارزش ها وآرمان هاي جاودانه انساني که متکي به پيش آگاهي هاي عقلي است.
جامعه سياسي، زماني پديد مي آيد که اعضاي آن از همه حقوق طبيعي خود صرف نظر کنند وآن را در اختيار اجتماع بگذارند.دراين جامعه، امرين منتخب مردم براساس قوانيني که خود جامعه وضع کرده است، اختلافات ميان افراد را داوري مي کنند وبه تنبيه مجرمان ومتعديان به موازين وحقوق ديگران مي پردازند.همچنين قدرت تصميم گيري درجنگ وصلح ودفع آسيب هايي که از خارج به جامعه وارد مي شودونيز حق وضع مقررات محدود کننده براي سامان دادن امور به جامعه واگذار مي شود. جامعه، اين حق را دارد که در صورت نياز براي پيشبرد اين امور، نيروي افراد را به کار بگيرد.
دراين جا يک تفاوت مهم ميان ديدگاه هابز ونظريه لاک قابل توجه است.قرارداد هابز، مسبوق به وضعيتي است که حق وباطل در ان يک امر شخصي متکثر است.علي هذا تشخيص حاکميت ناشي از قرارداد، درمقام تعييين حق وباطل وعدالت وبي عدالتي، فصل الخطاب است.منبع مشروعيت قواني وحقوق، اراده خود حاکم است؛ بدون اين که يک معيار فوقاني براي سنجش درستي اقدام او وجود داشته باشد. حاکم، کارگزار مردم نيست ودر برابر آنها پاسخ گونيست؛ زيرا اساساً قرار داد بين مردم وحاکم منعقد نمي شود، بين خود آحاد جامعه توافق مي شود قدرت مطلق به حاکم واگذار شود.
لکن در نگاه لاک، مسئله، اين طور نيست.اوحاکميت را کارگزار احاد جامعه مي داند که اختيارات او در تفنين واجرا مطلق نيست. درفصل 11 رساله دوم حکومت مي گويد:
[قدرت قانون گذاري] آن قدرتي نيست که بتواند خودسرانه ومستبدانه زندگي وسرنوشت مردم را تعيين کند... اين قدرت نمي تواند بيش از قدرتي باشد که آن افراد در وضعيت طبيعي وپيش از ورود به جامعه از آن برخوردار بودند وآن را تسليم جامعه کردند؛ زيرا هيچ کس نمي تواند قدرتي را پيش از آن چه خود داري آن است، به ديگري تفويض کند. همچنين هيچ کس داراي قدرت خود سرانه ومستبدانه اي نيست که بتواند آن را برخود يا ديگري اعمال کند وزندگي خود ويا زندگي ودارايي ديگري را نابود سازد...حداکثر مرزهاي قدرت قانون گذاران، محدود به خير وصلاح همگاني جامعه است... مقرراتي که قانون گذاران براي اعمال ورفتار ديگران وخود وضع مي کنند بايد با قانون طبيعت، يعني با خواست خداوند هم آهنگ باشد.(22)
سؤالي که باقي مي ماند، اين است که چه ساز وکاري براي بازداشتن حاکميت از سوء استفاده از قدرت وهمسويي آن با اصول وموازين ارزشي وجهت گيري آن به سوي خيرو صلاح واقعي مردم وجود دارد؟ اين سؤال از نظريه لاک از دو جهت قابل تأمل است: يکي اين که از جهت نظري آيا مباني معرفتي وتجربه گرايي لاک درکتاب جستار، مجالي براي توجيه اين اصول به نحو ذاتي وفراتر از توافق مردم يا اراده حکومت باقي مي گذارد؟
فعلاً از اين جهت در مي گذريم. دوم، اين است که چه تضميني وجود دارد توافق وانتخاب اکثريت احاد جامعه، منطبق با اصول وخير وصلاح واقعي باشد؟ لاک در الگوي عملي اش براي همسويي عملکرد دولت با خير عمومي، چه تمهيدي انديشيده است؟ در اين جا به دو عنصر مهم درنظريه لاک مي رسيم که آشکارا در مقابل هابز قرار مي گيرد: يکي، رضايت ودوم، اکثريت.

مسئله اکثريت
 

درفصل هشتم رساله دوم حکومت مي گويد:
از ان جا که انسان ها طبيعتاً آزاد، برابر ومستقل هستند، هيچ کس را نمي توان از حقوق طبيعي محروم ساخت وبدون خواست وميل اش اوراتحت سلطه ديگري قرار داد.(23)
تنها راه براي اين که فرد از آزادي طبيعي اش محروم گردد وتحت حاکميت جامعه در آيد، اين است که خود اوآزادانه با ديگران به توافق برسد. به عبارت ديگر، مشروعيت حکومت، ناشي از رضايت وتوافق احاد جامعه است.
اما مسلماً توافق همه افراد در همه امور، عملي نيست بنابراين لاک براي تفصي از وضع جنگي به ناچار برتوافق اکثريت تکيه مي کند.سپس درپاسخ به اين سؤال که چرا اکثريت را به اقليت ترجيح مي دهد، مي گويد جامعه به منزله بدن يکپارچه اي است که توسط توافق فرد فرد اعضا به وجود آمده وبراي حرکت جمعي بايد از حداکثر توان برخوردار باشد.اگر تصميم اکثريت را تصميم کل به شمار نياوريم، با توجه به تشتت عقايد وتضاد علايق، جلب رضايت همگاني غير ممکن است.مسلماً ترجيح نيروي ضعيف تر
اقليت برتوان قوي تر اکثريت، خلاف حکمت است. بنابراين، «عمل اکثريت، همان عمل کل به شمار مي آيد وبر اساس قانون طبيعت وعقل، قدرت اکثريت همان قدرت کل است».(24)
ويليام تي.بلوم درنقد اين فراز از سخن لاک مي گويد اومسئله را شبيه مسئله فيزيک مي بيند. شماره وتعداد را عامل اصلي نيرو وقدرت قلمداد کرده است؛ درحالي که معمولا درعمل، اين طور نيست. گويي لاک مانند هابز، زور وقدرت فائقه را عامل تعيين کننده حق ومشروعيت مي داند.سپس درادامه به اوخرده مي گيرد که قوانين طبيعي لاک، ناظر به حقوق فردي بود، ولي فرمول بندي اودراين جا جمع گرايانه به رأي اکثريت توجه کرده است. تضميني براي ممانعت از زورگويي اکثريت نسبت به اقليت با خود به همراه ندارد.(25).
نکته ظريفي که درتعابيرلاک، قابل تأمل است، اين است که مي گويد: «آن چيزي که درعمل، سازنده يک نظام سياسي است، چيزي نيست جز توافق تعداي از انسان هاي آزاد که توانايي آن را دارند تااکثريتي را متحد سازند وجامعه اي سياسي تشکيل دهند.»(26) يعني لاک هم به نوعي اقليت با نفوذ را پشتوانه قدرت مي داند، نه اکثريت توده مردم را.همان طور که در ليبرال دموکراسي هاي امروزي هم مي بينيم معمولاً با يک رأي اکثريت ساختگي متکي به ثروت و نفوذ وبمباران تبليغاتي يک اقليت کوچک مواجهيم. بلوم در اين رابطه، مطلبي از مک فرسون نقل کرده است که گوياي مقصود نگارنده است:
جان لاک، تنها براين عقيده بود که اقليتي از افراد مي توانند از نظر سياسي، هميشه فعال باشند واينها همان افرادي هستند که در رساله دوم به عنوان جويندگان مال وهوادار مالکيت توصيف شده اند. به باور لاک، اکثريت مردم از نظر سياسي، کنش پذير ومنفعل اند ورهبري اقليت ثروت مند را گردن مي نهند.... آن معدود نخبگان مي توانند بينوايان را آمورش دهند... مي توان تهيدستان را نسبت به قبول تعهدات مربوط به احترام گذاردن به حقوق مالکيت خصوصي ترغيب نمود وآنان را از آتش خشم ابدي خداوند منتقم ترساند. بدين ترتيب، اکثريت اجتماعي از طريق يک اقليت روشن گر... شکل مي گيرد و...اين اکثريت فائق، رهبري امور روزمره سياسي جامعه رابه اقليت نخبگان مي سپارد.(27)
لاک، آن قدر که در بند محدود کردن قدرت پادشاه ومقابله با اعمال خودسرانه حاکم است، دربند حمايت از حقوق انساني محرومين واقليت ها درمقابل اقليت بانفوذ هدايت کننده اکثريت نيست. از اين رو در فصل 18 رساله دوم- که جباريت پادشاهان را به انحاء مختلف تشريح مي کند- هيچ اشاره اي به خطر جباريت اکثريت ندارد. اومتقابلاً براي مالکان وبورژواها که در زمان او قدرت هدايت اکثريت را داشتند، يکرشته حقوق ويژه قائل است.اشتراوس درباره نظر لاک دراين رابطه مي گويد:
برابري همگاني از نظر حق صيانت ذات، مانع حق ويژه برخي افراد عاقل تر از ديگران نيست... از ان جا که صيانت ذات وسعادت[همگان] آن چنان نيازمند مالکيت است که مي شود گفت هدف نهايي جامعه مدني، پاسداري از مالکيت است، نگاهداري وحمايت از افراد صنعت گر وکاردان وعاقل جامعه در برابر عناصر بي چيز وفقير- يا حمايت از افراد صنعت گر وکاردان وعاقل جامعه در برابر بي کاره ها وتن پرورهاي بخور وبخواب- براي سعادت عمومي وخير همگاني، امري اساسي است.(28)
مرجعيت اکثريت درتصميم گيري ها به دو وجه يا به عبارت ديگر در دوسطح مي توان مد نظر قرار گيرد.يکي در تعيين اصول وموازين پايه اي که مبناي ساختار حقوقي وقواني اساسي است.دوم، در شيوه هاي اجرايي وقوانين وسياسيت هاي عادي که معمولاً در چارچوب يک رشته مباني ارزشي وايدئولوژيک از پيش تعيين شده که توجيه آنها مبتني برتوافق اکثريت نيست، به کار گرفته مي شود. لاک از جمله کساني است ک مراجعه به اکثريت را در سطح اول بحث مطرح مي کند، يعني نظر اکثريت را پشتوانه مشروعيت نظام سياسي وحقوقي حاکم برجامعه مي داند. دراين جا هم با نوعي دوگانگي يا التقاط در آراء او مواجهيم. او توأماً هم از وجود اصول فوقاني جاودانه وقوانين طبيعي ناظر به جامه سخن مي گويد، هم از توافقي وقراردادي بودن بنياد نظام اجتماعي. سؤال ، اين است که اگر شما به يک رشته معيارها واصول مطلق فرا اجتماعي ومقدم برقرار داد معتقد ند، از کجا معلوم که نتيجه مراجعه به آراء عمومي يا راي اکثريت، همواره منطبق با اين اصول باشد وبه خير وصلاح واقعي جامعه ختم شود؟ چرا بي قيد وشرط، همه چيز را به رضايت و رأي اکثريت واگذار مي کنيد؟ اگر حکومت مطلقه فردي، خلاف اصول اخلاقي است و ناحق است؛ چون مبتني برزور است وزور نمي تواند مشروعيت ايجاد کند، چه دليل داريد که آن چه متعلق رضايت اکثريت واقع مي شود، همواره مصاب به حق وحقيقت و اصول اخلاقي مد نظر شما باشد؟
شکي نيست که تمرکز قدرت درحکومت استبدادي فردي درمعرض گرايش به قدرت طلبي وفساد سياسي وتجاوز به حقوق فردي است، لکن اکثريت هم درمعرض اين است که رأي خود رابه اقليت تحميل کند.ماهيت اين پديده هم چيزي جز زور نيست. پي آمدهاي استبداد اکثريت را نمي توان ناديده گرفت. سؤال، اين است که اگر در تبيين بنياد دولت طي يک روند پراگماتيستي وبراساس عقلانيت ابزاري، صرفاً توافق را پشتوانه مشروعيت امور فرض گرفتيم، امور فرض گرفتيم، چگونه مي توانيم همزمان از داعيه اصول آرماني مبتني برمباني متافيزيکي دم بزنيم؟

دومرحله اي بودن قرارداد
 

قراردادي که درنظريه لاک، بنياد دولت برآن نهاده شده است، دومرحله دارد: ابتدا افراد به عضويت يک جامعه سياسي معين در مي آيندويک واحد سياسي يکپارچه تشکيل مي گردد که درآن، حق تصميم گيري درمورد نظام سياسي برعهده اکثريت قراردارد. در مرحله دوم، اکثريت به نمايندگي از طرف همه اعضاي جامعه، اداره امور کلي جامعه را در دست مي گيرد.(29)
از نظريه هابز، تعيين حاکم وتشکيل جامعه توأماً طي يک مرحله قرارداد واقع مي شد وماهيت اين قرارداد واگذاري بود؛ لذا شورش عليه حاکم وبراندازي اودر فرض نارضايتي افراد به منزله فروريختن جامعه مدني وبازگشت به وضع طبيعي وبه عبارت بهتر، وضع جنگي بود. ثمره دومرحله اي بودن تشکيل دولت درنظريه لاک، اين است که اگر مردم از حکومت ناراضي بودند مي توانند آن را منحل کنند؛ بدون اين که بقاء جامعه مدني لطمه بخورد. درنتيجه، يکي از وجوه تمايز نظريه لاک، اين است که اوبرخلاف هابز با شرايطي، حق انقلاب وشورش عليه حاکم جائر براي مردم قائل است.
از نظر لاک، ماهيت مرحله دوم قرارداد، يعني رابطه جامعه مدني وگروهي که آن را نمايندگي مي کند با حاکم، کارگزاري است، اما ببينيم مرحله اول قرارداد، يعني رابطه فرد با جامعه به هنگام انعقاد قراردادي که منجر به تشکيل جامعه سياسي مي شود، چگونه است؟ همپتن با اشاره به قطعاتي از رساله دوم حکومت مي گويد:« از اظهارات واشارات لاک چنين برمي ايد که اين رابطه، نوعي رابطه کارگزاري نيست».(30) از نظر لاک، انسان ها همه قدرت طبيعي خود را وقتي به جامعه اي وارد مي شوند به آن جامعه واگذار مي کنند.(31).
واين قدرت تا زماني که جامعه پابرجاست، نمي تواند مجدداً به افراد بازگردد، براي هميشه دراجتماع باقي مي ماند؛ زيرا بدون چنين قدرتي نمي تواند اجتماع يا دولتي وجود داشته باشدواين امر، خلاف قوانين اوليه است.(32) اگر بنا باشد هر فرد در صورتي که راي اکثريت را برخلاف منافع خود تشخيص داد، آزاد باشد تا خود را از تعهد نسبت به جامعه آزاد کند، ثبات وبقاء جامعه مدني درخطر خواهد بود؛ لذا لاک براي پيشگيري از بي ثباتي وهرج ومرج سياسي، التزام مطلق فرد به تبعيت از رأي اکثريت را در مرحله اول قرارد اد لازم مي داند.(33)
لاک درباره مقابله اقليت ستم ديده با اعمال غير قانوني وغير عادلانه حاکم مي گويد: اين که يک يا تعدادي از افراد ستم ديده بخواهند جايي که بدنه مردم نفعي درآن نمي بيند، مزاحمتي براي حکومت ايجاد کند، به همان اندازه، غير ممکن است که ديوانه اي افسار گسيخته يا يک سرمست ناخشنود بخواهد دولتي مستقر را سرنگون کند؛ چرا که مردم، تمايل چنداني به پيروي از هيچ يک از آنها ندارد.(34)
يعني در شرايط که واقعاً به اقليت ظلم شده، درصورتي که اکثريت حاضر به همدردي با آنها نباشد، لاک از کنار موضوع مي گذرد.ناسازگاري اين وضع گيري با شعارهاي حق طبانه و آزادي خواهانه، قابل اغماض نيست.

مسئله رضايت
 

خصوصيت ديگر نظريه لاک، اين است که اعتبار قرارداد وامريت سياسي حاصل از آن را براساس رضايت افراد توجيه مي کند؛ برخلاف هابز که از نظر او فرقي نمي کرد افراد از سر رضايت، حکومت را پذيرفته باشند يا ترس.اوميان حکومت هاي تأسيسي واکتسابي از حيث مشروعيت تفاوتي قائل نبود.علي هذا دليل اين که افراد ملزم به اطاعت از نظام سياسي وحکومت هستند، از نظر لاک، اين است که خودشان با رضايت ،اين امريت را واگذار کرده اند.
لکن مشکل اين است که در جوامع واقعي، اين طور نيست که افراد عملاً از روي رضايت خاطر، عضويت درجامعه را انتخاب کنند وسپس جامعه سياسي را بنيان نهند.آنها از ابتدا در آن جامعه به دنيا مي آيند وميراث دار پدرانشان هستند چنان که خود لاک اذعان دارد اسلاف وپدران نمي توانند فرزندانشان را مقيد به اطاعت از حکومتي بکنند که خود، تسليم آن شده اند.(35) اين که کسي با ميل ورغبت، عضويت کشوري را براي زندگي انتخاب کند وبا توافق ورضايت صريح، خود را ملزم به اطاعت از قوانين آن حکومت برگرداند، يک اتفاق نادر واستثنايي است. براساس توافق تاريخي نمي توان شکل گيري جوامع موجود را توجيه کرد.
همپتن مي گويد:(36) طرف داران نظريه قرارداد غالباً اظهار مي دارند رضايت و توافق يا قرارداد در استدلال آنها صرفاً رخدادي فرضي است نه تاريخي و واقعي، لکن همان طور که از قول رونالد دورکين نقل مي کند قرارداد فرضي، قرار داد نيست ونمي تواند نافذ باشد. قرارداد فرضي وخيالي که هرگز درعمل منعقد نشده، هيچ گاه نمي تواند ما را مکلف به چيزي سازد وفرمان روايي واقعي را توضيح دهد.
لاک، معترف است صرف اطاعت از قوانين يک حکومت وبهره مندي از امتيازات وامنيت آن فرد را عضو جامعه تابع دائمي آن نمي کند.چنان که حتي ممکن است بيگانگان تمام عمر خود را با اين شرايط تحت حکومت ديگري بگذرانند، ولي عضو آن جامعه سياسي محسوب نمي شوند. اوتصريح مي کند:
هيچ چيز نمي تواند فرد را به چنين کاري وادارد مگر اين که او قرار داد وتعهد خود نسبت به آن جامعه را صراحتاً اعلام دارد و وارد آن شود.(37)
درغالب موارد که فرد از ابتدا دراين جامعه زندگي مي کرده وقرار داد يا اعلان رضايت صريحي در کار نيست، مسئله را چگونه بايد توجيه کرد؟ لاک مي گويد دراين جا با توافق ضمني، فرد خود را تابع حکومت کرده است.در پاسخ به اين که از کجا مي توان به اين مطلب پي برد، مي گويد:
هر انساني که بخشي از قلمرو دولتي را به مالکيت خود درآورده واز آن بهره مند مي شود، به طور ضمني ، توافق خود را اعلام کرده است.... تا زماني که از مزاياي آن بهره مند مي شود، موظف به اطاعت از قوانين آن حکومت است...فرد نمي تواندبراي حفظ واداره اموال خود وارد جامعه اي شود به ديگران بپيوندد و قانون آن جامعه براموال او حاکم نباشد. نمي توان تصور کرد زمين فردي که مالکيت آن توسط قوانين جامعه اداره مي شود، از قلمرو حکومتي که مالک زمين، تابع قوانين آن است، جدا ومستثني باشد... تنها در صورت گردن نهادن به قوانين آن حکومت است که فرد نسبت به اموال خود مستحق است... وظيفه تبعيت فرد از حکومت با مالکيت زمين آغاز وبا ختم مالکيت پايان مي پذيرد. از اين رو اگرمالکي که با توافقي ضمني تابعيت حکومت را پذيرفته است بخواهد با بخشيدن، فروختن ويا به هر وسيله ديگري به مالکيت خود در آن قلمرو خاتمه دهد، چنين فردي کاملاً آزاد است که خود را به جامعه سياسي ديگري پيوند زند.(38)
لاک درادامه، ميان عضويت وتابعيت حاصل توافق ضمني و آن جا که حاصل توافق و رضايت صريح است، فرق مي گذارد در فرض دوم مي گويد فرد هميشه موظف است تابع دولت بماند وهرگز نمي تواند به وضعيت آزاد طبيعي برگردد؛ مگر اين که به طور قهري، آن دولت منهدم شوديا خود دولت، فرد را از عضويت محروم کند. وجه اين تفريق ميان توافق. صريح وتوافق ضمني در سخن لاک معلوم نيست.از اين گذشته، تکليف افرادي که دراين جامعه زندگي مي کنند، ولي نه به اعلان صريح رضايت اقدام کرده اند ونه مالک زميني هستند تا مشمول توافق ضمني باشند چه مي شود؟ جالب است بدانيم در انگلستان زمانه لاک، توده هاي مردم از مالکيت زمين محروم بوده اند وزمين به صورت تبول دستگاه سلطنتي در قبال پرداخت سهم سلطنت به برخي خواص واگذار مي شد ومردم به عنوان رعيت در آن کار مي کردند وسهمي ازمحصول را دريافت مي کردند.
مشکل اساسي تر درمسئله رضايت، اين است که به هيچ رو نمي توان ادامه زندگي تحت لواي حکومت توسط توده هاي مردم را در شرايطي که چاره اي جز اين ندارد ومهاجرت به کشورهاي ديگر بسيار پرهزينه ونامتحمل است، حاکي از نوعي رضايت وتوافق دانست. حتي اگر توافق صريح خود را اعلان کنند، ممکن است از سرناچاري وترجيح حکومت فاسد برهرج ومرج وفقدان حکومت باشد؛ نه رضايت قلبي از عملکرد دولت. ممکن است درخصوص حکومت هايي که انتخابات آزاد دارند، گفته شود مشارکت در رأي دادن- صرف نظر از موافقت يا عدم موافقت با نتيجه انتخابات - نشانه اعلان رضايت وعضويت آنان در جامعه سياسي است. لکن اين توجيه هم با مشکلات عديده اي روبه روست؛ اولاً، تکليف کساني که د رانتخابات شرکت نمي کنند، چه مي شود؟ ثانياً، شرکت در انتخابات هم ممکن است از سر ناچاري يا دفع افسد به فاسد يا هر انگيزه ديگري باشد وبا رضايت قلبي رأي دهند نسبت به حکومت همراه نباشد.اساساً هر ايده اي که بخواهد در قالب الگوي قرارداد، تأسيس جامعه سياسي را بر پايه رضايت قلبي همه احاد جامعه وموافقت آنها با شرايط زندگي مشترک جمعي توجيه کند، عملاً در تطبيق با واقعيت جوامع مشکل خواهد داشت؛ زيرا پيش فرض هايي با خود دارد که از تحليل درست ماهيت پيوند ميان افراد وعناصر مقوم اجتماع قاصر است.
نظريات کارگزاري که همه اختيارات هيئت حاکم را ناشي از اعطاي آن از سوي افراد مي داند با اشکال ديگري نيز روبه رو است آن، اين که اين در برخي شئون اجتماعي وحکومتي که ترديد نيست دولت دراين زمينه وظايف واختياراتي دارد، وقتي از دريچه فردي به مسئله نگاه مي کنيم، درحوزه حقوق واختيارات فردي قرار نمي گيرد وفرد، واجد آن نيست تا بخواهد آن را به حاکم واگذار کند؛ مواردي که مثل مجازات متجاوزين به حقوق جمعي ونقض کنندگان هنجارهاي اجتماعي، پيشبرد آرمان هاي انساني دخيل در نظام مطلوب اجتماعي، آموزش وتربيت نسل جديد، تأمين اجتماعي افراد ناتوان وآسيب پذير و خلاصه، اموري که از توان وقدرت واختيار يا وظيفه وخواست فرد خارج است وبه هويت اجتماعي حکومت مربوط مي شود.

مالکيت وآزادي
 

صيانت از مالکيت خصوصي در انديشه لاک، جايگاهي محوري دارد. همان طور که قبلاً اشاره داشتيم، او غايت عمده تشکيل جامعه مدني ودولت را حفظ اموال شهروندان مي داند. لاک، فصل پنجم رساله دوم حکومت را به موضوع مالکيت اختصاص داده است، مي گويد: خداوند که جهان را مشترکاً به انسان ها عطا فرموده، عقل استفاده از آن را نيز در اختيار آنان قرار داده است. از آن جا که هر فرد، مالک کا رخويش است، آن بخش از طبيعت مشترک را که با کار خود در آميخته يا چيزي به آن افزوده، به نحو اختصاصي مالک مي شود وديگران حق تصرف در آن را ندارند. حد ومرز اين مالکيت خصوصي، فقط اين است که اولاً به قدر کافي براي بهره برداري ديگران در طبيعت باقي مانده باشد وثانياً فرد مالک، توان بهره برداري از آن چه را که به دست آورده، تا قبل از فاسد شدن آن داشته باشد و آن مواهب خداداده تباه نشود.
اين مقدار تلاش لاک در تثبيت مالکيت خصوصي، هنوز براي ايجاد انگيزه براي توليد ثروت درحدي که اهداف سياسي او در ظرف زمانه اش اقتضا مي کند، کافي نيست. بنابراين، درادامه به اختراع پول اشاره ميکند.پول، شيء بادوامي است.جاي گزيني آن براساس توافقي که درجامعه مدني صورت مي گيرد. به جاي اموالي که مالک، توان بهره برداري فعلي از آن را ندارد، نگراني مالکان را که مايل به انباشت ثروت بيش از حد مصرف خود هستند، رفع مي کند. از نظر لاک، حدود عادلانه دارايي، ربطي به وسعت کمي اموال ندارد. صرفاً به شرط عدم تباهي مربوط مي شود که آن هم به تبديل اموال به پول و سرمايه هاي فاسد نشدني حل مي شود.لاک در اين رابطه، ضمن اذعان به جواز تملک نابرابر وبيش از مصرف ومفيدبودن اختراع پول هيچ محدوديتي براي مالکيت خصوصي وانباشت ثروت فردي درجامعه قائل نمي شود.(39)
لاک، مالکيت را يک اصل طبيعي مي داند که مقدم برجامعه مدني ودولت وقوانين موضوعه آن، اعتبار دارد؛ به نحوي که عمده ترين دليل تشکيل جامعه مدني را صيانت از مالکيت شهروندان مي داند. از نظر اواعتبار اصل مالکيت خصوصي ومشروعيت مال اندوزي بي حد وحصر براي افراد، ناشي از جامعه سياسي وقرار ومدارهاي آن نيست. بنابراين، حاکم فراتر از آن چه براساس رضايت افراد به اواعطا شده، امريتي نسبت به دارايي هاي آنان ندارد. دولت نمي تواند بدون رضايت اکثريت براموال ودارايي هاي افرادماليات ببندد.حتي فاتح درجنگ در عين اين که اگر جنگ عادلانه باشد، به عنوان تاوان جنگ حق دارد متعرض جان مغلوبان شود وسلطه مطلق برزندگي آنان دارد، اما نمي تواند به دارايي هاي آنان دست اندازي کند.(40)
نگاه لاک به مالکيت خصوصي، يک جهت گيري پايه اي براي انديشه اقتصاد کلاسيک بوده است که بعداً به تدريج شکل گرفت.رفع اتهام اخلاقي از حرص فردي براي مال اندوزي بيشتر وبلکه سودمند تلقي کردن آن براي جامعه وحتي کارآمدتر دانستن آن نسبت به فضيلت انفاق براي بهبود وضع فقرا، اولويت جنبه اقتصادي دولت نسبت به جنبه سياسي آن و دولت را صرفاً وسيله اي براي تضمين حقوق ومقاصد افراد قلمداد کردن، اينها جرقه هاي فکري با اهميتي در امتداد انديشه لاک است که پشتوانه شکل گيري سرمايه داري در غرب واقع مي شود.
ضلع ديگري که بايد به اين مجموعه افزود، باز تعريف آزادي وتأکيد برحقوق و آزادي هاي فردي درمقابل خود کامگي حاکمان توسط لاک مي باشد او تأکيد مي کند:
انسان تحت سلطه هيچ ارده يا منع قانوني قرار ندارد؛ مگر اراده وقانوني که تصويب آن برحسب اعتمادي باشد که خود مردم به قانون گذار داشته اند...آزادي آن نيست که هر کس هر چه مي خواهد انجام دهد.... آزادي، آن است که براي تعقيب خواسته هاي خود در چارچوب قانون حرکت کنيم وتابع خواسته هاي بي ثبات، متزلزل، نامعلوم ومستبدانه ديگران قرار نگيريم.(41)
تأکيد اصلي لاک بررهايي از محدوديت وتجاوز قدرت هاي خودسر است. اما به موازات آن، گوشزد مي کند در جايي که قانون نيست، اين رهايي هم حاصل نمي شود؛ زيرا در شرايط هرج ومرج , فرصتي براي استفاده از آزادي باقي نمي ماند.لاک، مسئوليت پذيري در قبال قوانين را به عنوان شرط دروني دخيل در آزادي تلقي مي کند. همان طور که حاکميت قانون درجامعه را شرط بيروني تحقيق وفعليت آزادي- به معناي درست کلمه- مي داند.لذا مي گويد اگر فرد نتواند به درجه اي از بلوغ عقلي برسد که توانايي شناخت قانون و مسئوليت پذيي در قبال آن را داشته باشد، نمي توان او را انساني آزاد ومختار دانست وتا زماني که اين چنين است بايد مانند کودکان وسفيهان تحت سرپرستي ديگران باشد. همان طور که ما آزاد به دنيا آمده ايم، عقلاني نيز زاده شده ايم. اساس آزادي انسان برعقل اواستوار است. اگر به فردي بيش از آن که عقل اوبتواند راهنمايش باشد آزادي نامحدود بدهيم، موقعيتش را به سطح يک حيوان وحشي تنزل داده ايم.در وضع طبيعي که هيچ قدرت فائقه قضايي براي حفاظت از حقوق و رفع منازعات درکار نيست وهرکس ناچار است خود با استفاده از خشونت درمقابل مهاجمان، حافظ منافع خويش باشد، آزادي نامحدود وبدون مسئوليت به معناي رهايي فرد در اجتماع جانوران وحشي است.42لاک برخلاف هابز وبسياري از متفکران ليبرال بعد از خود، در بيان آزادي، صرفاً به جنبه سلبي آن، يعني عدم سلطه ديگران ومطابقت عمل با ميل فاعل اکتفا نمي کند.بيان او دربحث نظري، ظرفيت اين را دارد که محتواي آزادي را در جوهره خود عقلاني و اخلاقي تفسير کند.به تعبير ديگر، اين حق انساني را در ذات خود با تکاليف و اخلاقي تفسير کند.به تعبير ديگر، اين حق انساني را در ذات خود با تکاليف ومسئوليت هاي وجداني وعقلاني توأم مي داند.اما سمت گيري عملي او دراين جا - که پس از وي بيشتر الهام بخش بوده - متمرکز بردفاع ازآزادي شهروندان درمقابل خودکامگي حاکمان وممانعت از نقض چارچوب هاي قانوني توسط حاکمان درعرصه داخلي است.و البته اين اصل مهم در فلسفه اجتماعي است، لذا همواره لاک به عنوان يک متفکر آزادي خواه ومدافع حقوق انساني که شايسته است انديشه هايش براي بشر، سرمشق باشد، مورد ستايش واقع شده است.
نگاه انتزاعي به آثار لاک، همين برداشت را تداعي مي کند، اما در عملکرد سياسي او شواهدي برخلاف اين امر مي بينيم که معمولاً به آنها اشاره نمي شود.گمان مي رود واقع بيني علمي اقتضا مي کند يک بار ديگر اظهارات او را در ظرف تاريخي زمانه ومتن زندگي اش تفسير کنيم؛ دراين صورت به فهم عميق تر وريشه يابي بهتر نظريه لاک ورفع برخي برداشت هاي ساده انگار از آراء اوکمک خواهد شد.
سده 17 قرن پيروزي کامل آموزه هاي سياسي، اقتصادي وفرهنگي مدرن بر آموزه هاي سنتي در اروپاست. نمود اين پيروزي ها درانگلستان، بارزتر است. محدوديت و مشروطيت سلطنت وتن دادن آن به قوانين مدون پارلمان درعرصه سياسي، رفع موانع از آزادي تجارت سرمايه داران درعرصه اقتصادي، پذيرش اصول لذت انديشانه وسودانگارانه درعرصه اخلاق ومداراي مذهبي وتفکيک دين از سياسيت درعرصه مذهب از دست آوردهاي اين دوران است. همه اينها چيزي نبود جز خواسته هاي طبقه جديد بورژوازي که توانسته بود نظام حاکم را همسو با آرمان هاي خود متحول کند.آنان که اقتدار باقيمانده از نظام فئودالي ونابردباري مذهبي کليساهاي رسمي را مانع خود مي ديدند، طالب محدوديت حکومت وگسترش تساهل وآزادي عمل بيشتر بودند.دراين شرايط، مسئله مالکيت ومصونيت اراضي مالکان واموال بازرگانان از مداخله دولت، اهميت دوچندان پيدا کرد.
بايدخاطرنشان کرد که شعارها درجهت منافع اشراف ومالکان مستقل وطبقه مياني نو پا شکل گرفته بود؛ نه دهقانان فاقد زمين وکارگران روزمزد. لذا توده کشاورزان و کارگران که حرکت انقلاب انگلستان براي محدود کردن قدرت سلطنت متکي به بسيج عمومي آنان بود، بعد از پيروزي وقتي به گمان اين که زمان رهايي آنان رسيده، شعارهاي مساوات طلبانه سر دادند؛ بلافاصله با مداخله همين مالکان و اشراف جديد که پارلمان را در اختيار داشتند وبا همراهي پيوريتن ها به نحو خشونت آميزي سرکوب شدند وهر روز قوانين سخت گيرانه تري براي مقابله با متعرضان به مالکيت خصوصي وضع مي شد.
لاک دراين دوران ظهور کرد وانديشه هايش توسط حزب ويگ به اجرا گذاشته شد. دامنه اين حق مالکيت و آزادي ها عملاً محدود به مالکان وبازرگانان نو پا بود. طبقه جديد ورو به رشد بورژوا، خواهان يک دولت مقتدر ونيرومن نبود.حکومت بايد درچارچوب يک قرارداد، کارگزار آنان ومجري قوانين مدون همسو با خواسته هاي آنان مي بود؛ نه قدرت مطلق العناني که بتواند منافعشان را تهديد کند. ماليات ها بايد به حداقلي که براي استقرار نظم ضروري است، محدود مي شد؛ به نحوي که مانع توليد بيشتر ثروت نگردد.
دراين دوران، صنايع انگلستان و اوضاع اقتصادي داخلي با مشکلاتي، دست وپنجه نرم مي کرد که براي برون رفت از بحران مالي، چشم اميد به مستعمرات دوخته بود.تنها راه براي ايجاد يک جهش اقتصادي واستحکام زير ساخت هاي يک اقتصاد صنعتي، به چنگ آوردن مواد خام ارزان وبازار مصرف انبوه اين کشور بود. کم کم علاوه برشرق و مستعمرات هند شرقي به فکر حرکت به سوي غرب ومستعمرات آمريکايي افتاد.اين در حالي بود که انگلستان به واسطه فقدان برنامه ريزي دقيق ازساير رقبا عقب افتاده بود. قدرت گرفتن بورژوازي تاجر پيشه و ورود آن به جرگه استعمار، هم منافع شخصي اين ها را تأمين مي کرد، هم از اين طريق به بحران مالي کشور کمک مي شد, لکن در ابتدا گسترش استعمار در انگلستان با بحث ومناقضه همراه بود. عده اي نگران بودند رسيدگي به مستعمرات، هزينه اضافي به کشور تحميل کند. به علاوه، احتمال جدايي يا تقابل اينها با قدرت انگلستان، تهديد بالقوه اي محسوب مي شد.
يکي از شخصيت هاي که با تئوري پردازي هاي نظري و طرح هاي اجرايي خود، قاطعانه از گسترش استعمار حمايت کرد. ودرعمل، موفقيت آن را اثبات کرد وبه اين مناقشات پايان داد، جان لاک بود که درسال 1669 به همين منظور با کشتي کارولينا به سواحل آمريکاي شمالي رفت.در شرايطي که اسپانيا، هلند، پرتغال وفرانسه درمستعمرات خود با تنگناهايي روبه روبودند، انگلستان با ابتکار عمل لاک وهمفکرانش توانست بررقبا غلبه کند وارزش پول خود را افزايش دهد.
لاک در طي سال هاي اقامت در مستعمره کارولينا در امريکاي شمالي درسمت منشي اشلي وديگر اشراف، قوانين اداره مستعمره را تدوين مي کرد. اين فعاليت هابعداً با انتصاب به سمت منشي شوراي تجارت ومستعمران انگلستان وسپس خزانه دار مستعمرات کشور مستحکم تر گرديد.لاک، توسعه مستعمرات را کليد موفقيت اقتصادي انگلستان تلقي مي کرد. اوخود به يکي از زمين داران بزرگ کارولينا تبديل شده بود.(43)
علاوه بر اين، لاک مستقيماً در برده داري مشارکت مي کند. اوشخصاً در دو شرکت تجارت برده سرمايه گذاري کرده است: يکي شرکت سلطنتي آفريقايي که در سواحل غربي آفريقا در امر خريد وانتقال بردگان به غرب فعال بود وديگري، شرکت ماجرا جويان باهاما که لاک از سهامداران عمده آن بود ودر اداره آن حضور فعال داشت.(44)
شايد درنظر تحليل گران امروزي- که تحت تأثير ايده هاي اخلاقي وفلسفي به انديشه وعمل لاک نگاه مي کنند- ميان نسخه داخلي لاک در زمينه آزادي خواهي و تساهل ونسخه خارجي او در زمينه استعمار و برده داري، يک نوع دوگانگي احساس کنند، ولي به اعتقاد نگارنده، اگر به ريشه ومبناي اين انديشه ها توجه شود، پي مي بريم هر دودر راستاي يک نوع مصلحت انديشي عمل گرايانه براي تئوريزه کردن منافع ومقاصدبورژوازي است که البته درعرصه خارجي با اهداف ناسيوناليستي به منظور پيشرفت انگلستان وقدرت جهاني آن همراه شده است.
لاک، اصول تساهل وآزادي خواهي را براي ساکنان مستعمرات نيز قائل بود، اما تا آن جا که با منافع ملي انگلستان مغايرت نداشته باشد.شايد به نظر خواننده برسد. اين اولويت منافع ملي وعمومي برآزادي هاي فردي، يک قاعده در نظريه لاک است ، لکن اين طور نيست. شاهد آن، اين که مشابه آن در عرصه داخلي پذيرفته نمي شود واجازه داده نمي شود به بهانه مصالح ملي، آزادي هاي اقتصادي فردي محدود شود.
اساساً گستره آزادي ها وحقوق مدني مورد تأکيد لاک، منحصر به تجار ومالکان و طبقه جديد بورؤوا است. سياه پوست آفريقايي، سرخ پوست آمريکايي وکارگر ودهقان مزدبگير انگليسي از ابتدا دراين دايره قرار ندارند؛ آن افراد کوشنده وعاقل که به تعبير لاک، خداوند، جهان را به آنها بخشيده است.(45) همين قشر پرتلاش وحساب گر بورپواست که در آن شرايط، منافع آنان ومنافع انگلستان، يک پيوند وثيق دو سويه با هم داشت. فردي که لاک از حقوق و آزادي هاي مدني اوسخن مي گويد، کسي است که اولاً آزاد است وبرده نيست؛ لذا بوميان آفريقا،هند وامريکا که ثروتشان غارت مي شد وبه اسارت گرفته مي شدند از زمره آن خارج بودند وثانياً داراي املاک ودارايي است وعوام تهيدست، مثل دهقانان سرکوب شده توسط همحزبي هاي لاک را در برنمي گيرد.ثالثاً کوشنده وعاقل است، يعني علاوه بر تلاش مولد ثروت از عقلانيت مصلحت انديشانه ونفع طلبانه برخوردار است. به همين جهت است که در زمان لاک، حق راي در انتخابات براي مجلس قانون گذاري منحصر به سرمايه داران ومالکان است.نمايندگان ايالات به نسبت به مالياتي که مي دهند، انتخاب مي شوند.(46)
درهر حال، آن چه امروزه براي ما مهم است، اقدامات عملي لاک نيست؛ زيرا در صدد قضاوت درباره شخص اونيستيم.انديشه هاي اوکه فراتر از زمان براي انديشمندان ومصلحان اجتماعي مورد توجه واقع مي شود، اهميت دارد. اگر به زمانه وعملکرد اواشاره داشتيم، صرفاً براي فهم بهتر زواياي پنهان انديشه او بود.

پي نوشتها :
 

1 -Richard Hooke.
2 -دراين رابطه ن.ک .به : لئو اشتراوس، حقوق طبيعي وتاريخ، ترجمه باقر پرهام (تهران: نشر آگه، 1373) چ اول، ص220به بعد.
3- دراين زمينه ن.ک.به : فرشاد شريعت، جان لاک وانديشه آزادي، چاپ اول، 1380، نشر آگه، نويسنده محترم پس از تشريح ديدگاه ها جمع بندي خاصي از خود ارائه داده است.
4- ن. ک .به : فصل دوم کتاب اول جستاري درفهم بشر، جان لاک، تلخيص پرينگل پتيسون، ترجمه رضا زاده شفق(تهران : نشر شفيعي، 1381) همچنين براي مطالعه بيشتر دراين زمينه ن.ک به خندان، علي اصغر، ادراکات فطري، چاپ اول، 1383،نشر طه، فصل پنجم.
5- البته امروزه وجود يک رشته ادراکات ناخود آگاه که هميشه در ذهن حاضر نيست ودر وقت نياز به ذهن مي آيد، پذيرفته شده است.
6- Sensation
7- Reflection
8- اي .جي. اوکانر، جان لاک، ترجمه خشايار ديهيمي (تهران: نشر کوچک، 1378) چ اول، ص31.
9- اگر مراد لاک، آن چيزي باشد که از ظاهر اين عبارات بر مي ايد ، يعني رابطه بين تصور موضوع وتصور محمول برقرار شده باشد، مسلماً اين سخن صحيح نيست؛ همان طور که در قسم سوم هم رابطه ميان دو تصور امکاني است؛ تلازم در خارج است که ناشي از تحقق علت آن است.
10- از نظر لاک، ذهن در مشاهدات ودريافت هاي حسي مانند آيينه نه قادر است درآن چه دريافت مي کند تصرف کند ونه قادر است آن چه درمقابلش قرار گرفته منعکس نکند، کاملاً منفعل است.
11- لاک در اين جا جواهر را از حکم به مطابقت يا واقع استثنا مي کند.
12- همچنين ن.ک.به فقره6 فصل 3 کتاب اول جستار.
13- ن. ک.به : جستار، کتاب اول، فصل 3، فقره13.
14- ن.ک. به : جستار، کتاب چهارم، فصل 3، فقره 19.
15- فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمه امير جلال الدين اعلم (تهران: نشر علمي وفرهنگي، 1370) چ دوم، ص 143و144.
16- جان لاک، رساله هاي در باب حکومت، ترجمه حميد عضدانلو (تهران: نشر ني، 1387) چاپ اول، شماره 15.
17- جستار، کتاب 4، فصل 3، فقره19.
18- رساله اي درباب حکومت، شماره هاي 135و 6.
19- ن.ک .به : رساله اي درباب حکومت ، شماره هاي 6و 7و 8
20- بلوم دراين باره مي گويد اين شيوه اي است که لاک به کار گرفته تا مقصود خود ونظريه حقوق طبيعي هابزي را لابلاي کلمات ودر پوشش حقوق طبيعي سنتي بيان کند. ن. ک .ويليام بلوم، نظريه هاي نظام سياسي ، ترجمه احمد تدين (تهران: نشر آران، 1373) چاپ اول، ج2، ص620.
21- رساله اي درباب حکومت، شماره هاي 123و124و88.
22- رساله اي درباب حکومت، شماره 135.
23- همان، ش 95.
24- همان، ش 96.
25- ويليام تي بلوم، پيشين، ج2، ص627-625.
26- رساله اي درباب حکومت، شماره 99.
27- بلوم، پيشين، ج2، ص632-633.
28- لئو اشتراوس، پيشين، ص 248.
29- رساله اي در باب حکومت، شماره 95.
30- جين همپتن، فلسفه سياسي، ترجمه خشايار ديهيمي (تهران: نشر طرح نو، 1385) چاپ دوم، ص 111.
31- رساله اي در باب حکومت ، شماره 134.
32- همان، شماره 243.
ص61
33- همان، شماره 97.
34- همان، شماره 208.
35- ن. ک. به : رساله اي درباب حکومت، شماره 116.
36- جين، همپتن، پيشين، ص 125.
37- رساله اي درباب حکومت، شماره 122.
38- همان، شماره هاي 119تا 121.
39- ن. ک. به : رساله اي درباب حکومت، شماره 46.
40- همان، شماره هاي 138و180و182.
41- رساله اي در باب حکومت، شماره 22.
42- ن.ک. به رساله اي درباب حکومت، شماره هاي 57، 60، 61و 63.
43- براي مطالعه بيشتر ن. ک.به باربارا آرنيل، جان لاک ودفاع اقتصادي از استعمار، ترجمه علي شهبازي، جمله اطلاعات سياسي واقتصادي، شماره 116- 115.
44- براي مطالعه بيشتر ن. ک .به : وين گلاسر، انديشه هاي ليبراليستي لاک ومشارکت وي در برده داري ، ترجمه عبدالرحيم گواهي، مجله اطلاعات سياسي واقتصادي، شماره 120- 119.
45- ن.ک. به رساله اي در باب حکومت، شماره 34.
46- مک فرسون در مقدمه اش بررساله دوم حکومت لاک سعي دارد اين مطلب را بر اساس اظهارات خود لاک توضيح دهد.به جز شماره هايي که اواشاره کرد (157و 158و 140) موارد ديگري مثل شماره هاي 85و 138و 174 از اين کتاب قابل استشهاد است.
 

منبع:فصلنامه علوم سياسي- ش 48
/ن