نظام هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي شيعه
در آستانه غيبت تا پايان قرن پنجم(2)
3. نظام نيابت، سفارت
ابن شهر آشوب مي نويسد: «از افراد معتمد و موثق نزد امام حسن عسکري، علي بن جعفر (کارگزار ابوالحسن)، ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري- که پنج امام را درک کرد - داوود بن ابي يزيد نيشابوري، محمدبن علي بن بلال، عبدالله جعفر حميدي قمي، ابوعمرو، عثمان بن سعيد عمري، زيات، سمّان، اسحاق بن ربيع کوفي، ابوالقاسم جابر بن يزيد فارسي و ابراهيم بن عبده نيشابوري بودند؛ اما از وکلاي آن حضرت، محمدبن احمد بن جعفر و جعفر بن سهل صيقل بوده اند که هر دو، پدر امام حسن عسکري و فرزندش را هم درک کرده اند» ( ر. ک به : عطاردي، مسند الامام العسکري، 1410ق، ص 48. به نقل از: ابن شهر آشوب در کتاب المناقب).
براي اطلاع از تفاوت شخصيت و عملکرد نايبان خاص و وکلاي معمولي، مي توان به اين موضوع اشاره کرد که در دوران غيبت امام زمان (ع)که تماس شيعيان با امام (ع)به حال تعليق در آمد، وکلا نيز از دسترسي به امام عصر (ع)محروم شدند و تنها با واسطه نايبان امکان تماس و ملاقات با امام (ع)فراهم مي شد؛ چنان که محمد بن احمد قطان که خود از وکيلان ابوجعفر محمد بن عثمان - نايب دوم- بود، توانست به ملاقات امام عصر (ع)نائل شود. گفتني است محمد بن عثمان ده وکيل در بغداد داشت که زير نظر او انجام وظيفه مي کردند که يکي از آنها حسين بن روح نوبختي بود که بعد از وفات او، خود به مقام نيابت رسيد (جعفريان، 1371، ج2،ص 236)؛ و باز در شرايطي که مردم موظف بودند در مقابل وجهي که به وکلا تحويل مي دهند، قبوضي از آنان دريافت کنند، از نايبان خاص، کسي به مطالبه قبض نمي پرداخت، لذا زماني که ابوجعفر حسين بن روح را به جانشيني خود برگزيد، دستور داد از وي نيز قبوضي نخواهند (طوسي، 1411ق، 370).
نظام نيابت به اين معني در عصر امام دهم (ع)به وجود آمد و در عصر امام يازدهم و امام دوازدهم تداوم يافت تا اکثر شيعيان در دوره صغري با ذهنيتي مناسب با پديده غيبت مواجه شوند. شيخ طوسي ضمن معرفي نايبان خاص از ابوعمرو عثمان بن سعيد العمروي نخست به عنوان سفير امام دهم و يازدهم ياد مي کند. او ضمن حديثي از قول احمد بن اسحاق بن سعد قمي مي آورد: وي در محضر امام دهم از دشواري به حاضر شدن نزد امام (ع)سخن به ميان آورده و جوياي فرد قابل اعتمادي شد. امام (ع)فرمود :
هذا ابوعمرو الثقه الامين ما قاله لکم فعني يقوله و ما اداه اليکم فعني يؤديه» (همان، ص 354): اين ابوعمرو شخص موثق و اميني است. آنچه بگويد، از جانب من گفته وهر کاري براي شما انجام دهد، به نمايندگي من انجام داده است.
وقتي امام دهم از دنيا رفت، احمد بن اسحاق خدمت امام يازدهم مشرف شد و از ايشان نيز همان سؤال را کرد. امام يازدهم نيز فرمود :
هذا ابوعمرو الثقه الامين ثقه الماضي (المرضي)و ثقتي في المحيا والممات و هو لکم فعني يقوله و ما ادي اليکم فعني يؤديه»(همان، ص 355): ابن ابوعمرو شخص موثق و اميني است؛ چنان که در گذشته هم مورد وثوق بود. او در حيات و ممات مورد اعتماد من است و هرچه به شما بگويد، از جانب من گفته و هر چه انجام دهد، به نمايندگي از من انجام داده است.
اما تبلور اصلي نظام نيابت در شيعه، به دوره غيبت صغري باز مي گردد. در اين دوره چهار نفر از افراد موثق به عنوان نايبان خاص تعيين و متکفل انجام امور شيعيان شدند که عبارتند از :
1. ابوعمرو عثمان بن سعيد عمري، نايب امام دهم، يازدهم و دوازدهم؛
2. ابوجعفر محمد بن عثمان فرزند عثمان بن سعيد؛
3. ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي؛
4. ابوالحسن علي بن محمد سمري (م 329).
شيخ طوسي در کتاب الغيبه با عنوان : «السفراء الممدوحون في زمان الغيبه» فصلي را به معرفي نايبان چهارگانه اختصاص داده است و طي 53 روايت تاريخي وثاقت نايبان خاص امام عصر و اتفاق نظر شيعيان بر آنان را شناسانده است. او در همين فصل شماري از توقيعات وارده از سوي امام زمان (ع)را نيز نقل کرده است.
اين توضيحات پاسخ به سوالاتي است که شيعيان به واسطه نايبان، خدمت امام فرستاده اند و امام(ع) نيز به پاسخگويي مبادرت کرده است. برخي ازتوقيعات نيز حاوي احکامي است که به موجب آن احکام، نايبان به مردم معرفي شده، وثاقت آنان مورد تأکيد قرار گرفته است. بنابر يکي از اين توقيعات، چون علي بن محمد سمري درآستانه وفات قرار گرفت، امام مهدي (ع) ضمن صدور توقيعي به او فرمود: « اي علي بن محمد سمري! خداوند به اصحاب تو درباره [مرگ تو] اجر عظيم عطا فرمايد. تا شش روز ديگر وفات خواهي يافت. کارهاي خود را سامان ده و کسي را به عنوان وصي تعيين مکن که دوره غيبت کلي و بزرگ فرا رسيده است. ظهوري در کار نخواهد بود مگر با اذن الهي و اين، پس از زماني طولاني و سخت شدن دل ها و پر شدن دنيا از جور و ستم خواهد شد» (همان، ص 395/ مجلسي، 1403ق، ج51، ص 361). در همين توقيع است که: حضرت (ع)تأکيد فرمودند: هر کس قبل از خروج سفياني به صراحت ادعاي ديدار(2) ايشان کند، او کذاب و افترا زننده خواهد بود( مجلسي، همان) و بدين ترتيب در واقع پايان عصر نيابت خاصه را اعلام کردند.
گفتني است دوران نيابت خاصه، علاوه بر آنکه آرامش فراواني براي شيعيان به جهت هضم شرايط غيبت به ارمغان آورد، بر صدور توقيعات فراواني نيز از جانب امام عصر (ع)منجر شد؛ توقيعاتي که شماري از آنها در کتاب هاي کمال الدين صدوق، الغيبه شيخ طوسي و بحارالانوار مجلسي درج شده و از سرمايه هاي حديثي به شمار مي رود ( معارف، 1374، ص 351).
4. نظام نقابت
علامه اميني معتقد است : نقابت منصبي بود که به سبب حفظ و نگهداشت شرافت خاندان ها تأسيس شد تا مردم از برخورد و درگيري با افراد فرومايه در امان بمانند؛ آن هم با توجه به اينکه نقيب هر خاندان، نسبت به افراد هم تبارش مهربان تر و فرمانش نافذتر بوده است (همان، ج7؛ ص 323).
مراد از نظام نقابت در اين بحث، نقابت طالبين در قرن هاي چهارم و پنجم هجري است. نقابت به اين معني، يعني سرپرستي تمامي زنان و مرداني که نسب خود را به حضرت ابوطالب رسانده، عهده دار امور آنان بوده اند. اين منصبي سياسي و اجتماعي بود که ظاهراً از ناحيه خلفاي عباسي به برخي از بزرگان شيعه اعطا گرديد؛ اما در فلسفه اعطاي اين مقام به آن بزرگان بايد گفت: اين نوعي به رسميت شناختن حضور سياسي و اجتماعي شيعه در قرن سوم و تعامل سياسي با آنان براي کنترل آنها از دست زدن به قيام عليه خلفاي جور بوده است؛ به عبارت ديگر پس از آنکه بخشي از علويان در مازندران قيام کردند و حکومت آنجا را قبضه نمودند، خلفاي عباسي براي پيشگيري از قيام هاي مشابه، تصميم گرفتند اداره امور شيعيان در مناطق سني نشين را به خود آنان واگذار کرده، نوعي استقلال سياسي به آنان ببخشند؛ لذا نخستين منصبي که در اين راستا به علويان تعلق گرفت، منصب نقابت بود ( دواني، 1359، ص 82، با اندکي تصرّف)؛ اما براي آنکه پذيرش اين مسئوليت در بين شيعيان با مقبوليت همراه شود، آنان به سراغ شاخص ترين شخصيت هاي شيعيان رفتند و اين منصب را به آنها تفويض کردند تا مردم به نقبا به چشم عوامل حکومتي نگاه نکنند و امر و نهي آنان را در امور خود پذيرا شوند؛ از اين رو شخصيت هاي بزرگي مانند سيد رضي و پدر او در قرن هاي چهام و پنجم در شمار نقبا بوده اند. به اين ترتيب مي توان گفت: نقيب در حکم شهردار داخلي براي شيعيان بوده، سرپرستي امور شيعه را به دور از دخالت عوامل حکومتي، عهده دار مي شده است.
باتوجه به آنکه در زمان خلفاي بني اميه و بني عباس- تا زمان معتضد عباسي - شيعيان و علويان پيوسته در معرض تعقيب خلفا و عمال سنگدل آنها بودند و از اين جهت نوعاً در شهرها و مناطق گوناگون متواري و در حال جنگ و گريز با خلفا و سربازان آنان بودند، ايجاد نظام نقابت مي توانست شيعيان را از پراکندگي و دربه دري نجات داده، سر و ساماني به وضعيت شيعيان و علويان دهد که اين خود تحولي عظيم در وضعيت علويان به شمار مي آمد ( همان، ص 85، با اندکي تلخيص و تصرف).
اما به شهادت برخي از اسناد تاريخي، نقابت خود بر دو قسم بوده است که عبارتند از: نقابت جزئي و نقابت کلي. در تفاوت اين دو بايد گفت: در نقابت جزئي، نقيب بدون آنکه حکمي صادر کند، تنها به تمشيت و اداره امور شيعيان مي پرداخت، لذا عهده داري نقابت در اين مرحله نيازي به داشتن علم و دانش خاص مانند اجتهاد و فقاهت نداشت، بلکه معتمد بودن نقيب براي احراز اين مقام کفايت مي کرد ( براي مطالعه تفصيل مسئوليت هاي نقيب در اين مرحله، ر.ک به: اميني، 1362، ج7، ص 323-324)؛ اما در نقابت کلي و عمومي - علاوه بر مسئوليت هاي جزئي - نقيب عهده دار پنج مسئوليت ديگر به شرح زير بوده است:
1. داوري در منازعات و درگيري ها؛
2. سرپرستي اموال و املاک يتيمان؛
3. تعيين حدود و کيفر مناسب با جرائم و اجراي آن؛
4. رسيدگي به وضعيت زنان و دوشيزگان فاقد سرپرست و اقدام جهت ازدواج آنان؛
5. کوتاه کردن دست سفيهان و نابخردان از تصرف در اموالشان تا وقتي که به مرحله رشد و بلوغ فکري نائل شوند.
در اين شرايط، لازم بود نقيب شخصي فقيه و دانشمند باشد تا حکومت و داوري او نافذ و مورد قبول واقع شود( اميني، همان، ص 325 به نقل از: ماوردي در کتاب الاحکام السلطانيه). آخرين نکته در بحث نقابت آنکه: تا قبل از سيد رضي معمولاً براي هر يک از مناطق شيعه نشين نقيبي تعيين مي شد و به اداره امور مردم آن منطقه مي پرداخت؛ به همين ترتيب سيد رضي در سال 380 ق- که تنها 21 سال از عمر او مي گذشت - به نقيبي علويان در بغداد تعيين شد ( نجاشي، 1411ق، ش 1065) و از سوي بهاء الدوله ديلمي علاوه بر نقابت، مسئوليت امارت حاجيان و نظارت بر ديوان مظالم به او تفويض گرديد؛ اما در محرم سال 403 ق سرپرستي امور علويان در تمام قلمرو اسلامي در عهده او قرار گرفته و به « نقيب النقباء» مشهور شد، و به نحوي که نوشته اند، سرپرستي امور همه شيعيان تا آن زمان به عهده کسي قرار نگرفته بود جز در زمان امام رضا (ع) که در عهده آن حضرت بوده است (اميني، همان، ص 322)؛ هر چند روشن است امام رضا (ع) به شرطي راضي به پذيرش ولايت عهدي شد که در هيچ امر و نهي، قضاوت و فتواي، عدل و نصب و تغيير قانوني دخالت نکند ( کليني، 1363، ج8، ص 151/صدوق، 1373، ج2، صص315و371/اربلي، 1401ق، ج3، ص65)؛ لذا معلوم نيست بتوان امام رضا (ع) را نقيب شيعيان دانست. بعد از سيد رضي نيز اين مقام ظاهراً به کس ديگر جز سيد مرتضي واگذار نشد( اميني، 1362، ج8، صص 70-73). سيد رضي پس از مدتي از ناحيه خليفه به سمت نمايندگي بر حرمين شريفين و امارت حاجيان نيز منصوب شد؛ با اين توضيح که : دريافت اين مناصب از جهت ظهور هويت سياسي براي شيعيان، تا آن زمان امري بي سابقه بود (براي مطالعه ر.ک به : همان، ج 7، ص 322).
نتيجه
در نظام وکالت، با آنکه برخي از وکلاي ائمه از دانش مذهبي بالا برخوردار بوده اند، اما معيار وکالت در درجه نخست، معتمد بودن وکيل و ديانت و امانتداري او بوده است؛ لذا وکلا خود زير نظر مراجع مذهبي يا نايبان انجام وظيفه مي کرده اند.
نظام نقابت نيز از نهادهاي ابتکاري شيعيان بود که به تناسب ضعف دستگاه عباسي و براي هويت بخشي به شيعيان به وجود آمد. در اين نظام، نقيب شخصيتي برجسته بود که از دانش مذهبي و موقعيت سياسي و اجتماعي بالا برخوردار بود.
پي نوشت
1. ابن شهر آشوب به همين ترتيب در معرفي ياران امام هادي(ع) از دو گونه اشخاص نام مي برد : الف) معتمدان و موثقان نزد آن حضرت و ب ) وکلاي آن بزرگوار، (ر.ک به : عطاردي، 1410ق، ص 79).
2. علامه مجلسي در توضيح اين قسمت از توقيع امام عصر (ع)که : «من ادّعي المشاهده فهو کذاب مفتر» مي نويسد: «لعله محمول علي من يدّعي المشاهده مع النيابه و ايصال الاخبار من جانبه(ع) الي المشيعه علي مثال السفراء ...» ( همان، ج52، ص151): اين موضوع احتمالاً محمول بر کساني است که ادعاي مشاهده توأم با نيابت مي کنند؛ و نيز از جانب آن حضرت اخباري به شيعيان منتقل مي سازند؛ به گونه اي که سفراي آن حضرت چنين کاري مي کردند. علامه ضمناً در فصلي تحت عنوان « نادر في ذکر من راه عليه السلام في المغيه الکبري قريبا من زماننا» گزارش هايي درباره کساني که توفيق ديدار آن حضرت را يافته اند، آورده است (همان، ج52، ص159-180)/صدوق، 1380، ج2، ص 161-231).
3. طبق برخي از مدارک، از اواخر قرن دوم عده اي از بزرگان شيعه به عنوان نقيب شناسايي شده اند. (امين العاملي، 1426ق، ص 674-676).
*. قرآن کريم.
1. انيس، ابراهيم و ديگران؛ المعجم الوسيط؛ تهران: ناصر خسرو، [ بي تا] (چاپ افست).
2. اربلي، علي بن عيسي؛ کشف الغمه في معرفه الائمه؛ بيروت: دارالکتاب الاسلامي، 1401ق.
3.اميني، عبدالحسين؛ الغدير في الکتاب والسنه و الادب، ترجمه محمدباقر بهبودي؛ تهران: کتابخانه بزرگ اسلامي، 1362.
4. امين العاملي، سيد محسن؛ الشيعه في مسارهم التاريخي؛ با مقدمه ابراهيم بيضون؛ قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامي، 1426ق.
5. بهبودي، محمدباقر؛ معرفه الحديث و...؛ تهران: علمي و فرهنگي، 1362.
6. جعفريان، رسول؛ حيات سياسي و فکري امامان شيعه؛ قم: سازمان تبليغات اسلامي، 1371ش.
7. خويي، سيد ابوالقاسم (آيت الله)؛ معجم رجال الحديث؛ بيروت: منشورات مدينه العلم، 1409ق.
8. دواني، علي؛ نهج البلاغه و گردآورنده آن؛ قم: بنياد نهج البلاغه، 1359.
9. سبحاني، جعفر؛ کليات في علم الرجال؛ قم: مرکز مديريت حوزه علميه قم، 1366.
10. طباطبايي، محمدحسين؛ الميزان في تفسير القرآن؛ بيروت: مؤسسه الاعلمي، 1403ق.
11. طوسي، محمدبن حسن؛ اختيار معرفه الرجال؛ تعليق ميرداماد و رجايي؛ قم: موسسه آل البيت، 1404ق.
12. ـــــــــــــــ ؛ الفهرست؛ تحقيق محمدصادق بحر العلوم؛ قم: منشورات رضي، [بي تا]، (چاپ افست نجف).
13.ـــــــــــــــ ، الغيبه؛ به تحقيق عبادالله تهراني و علي احمد ناصح؛ قم: موسسه المعارف الاسلاميه، 1411ق.
14. ـــــــــــــــ ؛ تهذيب الاحکام؛ تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1346ش.
15. صدوق، محمدبن علي؛ عيون اخبار الرضا؛ ترجمه غفاي و مستفيد؛ تهران: صدوق، 1373.
16. ــــــــــــــــ ؛ کمال الدين و تمام النعمه؛ تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري؛ قم: دارالحديث، 1380.
17. قمي، شيخ عباس؛ الکني و الالقاب؛ نجف: المطبعه الحوريه، 1376ق.
18. عطاردي، عزيز الله، مسند الامام الهادي؛ قم: مطبعه امير، 1410ق.
19. ــــــــــــــــ ؛ مسندالامام العسکري؛ قم: مطبعه امير، 1410ق.
20. کليني، محمدبن يعقوب؛ الکافي؛ تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1363.
21. مجلسي، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بيروت: دارالوفاء، 1403ق.
22. معارف، مجيد؛ پژوهشي در تاريخ حديث شيعه؛ تهران: ضريح، 1374.
32. ـــــــــــــــ ، « غيبت در آثار و روايات متقدمان شيعه»؛ کتاب ماه دين، ش 82و 83، 1383.
24. نجاشي، احمدبن علي؛ رجال النجاشي؛ قم: جامعه مدرسين، 1411ق.
منبع: فصلنامه شيعه شناسي شماره 24
/ن
