بررسي جامع مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام(4)
نويسنده:حميد حاجي حيدر
$اصول عدالت توزيعي
موضوع يا قلمرو عدالت توزيعي، که با موضوع و قلمرو ساير انواع عدالت متفاوت مي باشد، عبارتند از: تخصيص سودها و زحمت هاي زندگي دسته جمعي به افراد جامعه. هر جا قرار باشد سودي عمومي ميان افراد جامعه تقسيم شود و يا وظيفه و زحمتي عمومي به افراد جامعه واگذار شود، اصول عدالت توزيعي راه پيدا مي کنند. سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي بايد بر پايه اصول عدالت توزيعي به افراد جامعه تخصيص يابد.
در وهله نخست، به هنگام تدوين قانون اساسي براي يک جامعه، علاوه بر مهندسي نظام سياسي، به گونه اي که سازمان هاي حکومتي بتوانند با هماهنگي با يکديگر و باکارآمدي، وظايف عمومي خود را انجام دهند، بايد حدود وظايف و اختيارات دستگاه ها، بر طبق اصول عدالت توزيعي تنظيم شود. همانا مهم ترين قلمرو توجه به اصول عدالت توزيعي، قانون اساسي يک جامعه مي باشد. در مرحله بعدي، به هنگام عزل و نصب افراد به سمت هاي دولتي، بايد اصول عدالت توزيعي مورد توجه کامل قرار گيرد. همچنين، اصول عدالت توزيعي، چهارچوبه را براي تعيين ميزان حقوق و دستمزد کساني که در دستگاه هاي دولتي خدمت مي کنند، رسم مي نمايد. حال ، به بررسي ملاک هاي مربوط به عادلانه بودن محتواي توزيع سودها و زحمت هاي زندگي دسته جمعي مي پردازيم.
(1) نخستين عنصر در توزيع سود ها و زحمت هاي زندگي اجتماعي« تفاوت» (1 )ميان سود ها و زحمت هايي است که به عهده افراد گذاشته مي شود . توزيع طبيعي استعدادها ميان انسان ها به طور نابرابر انجام گرفته است. برخي از انسان ها از استعداد ها نيرومندي در فراگيري دانش ، در تسخير طبيعت به سود خود ، در شيوه رفتار با هم نوعان به منظور به اطاعت واداشتن آنان و مانند اينها برخوردارند، در حالي که برخي ديگر ، استعدادي اندک در بهره گيري از مواهب طبيعي و همکاري با هم نوعان دارند. علاوه بر تفاوت هاي طبيعي در استعدادها، انسان ها در شرايط اجتماعي معيني به دنيا آمده و رشد مي کنند، که دسترسي آنان را به منابع طبيعي ثروت و قدرت ، به درجاتي متفاوت ممکن مي سازد. در نتيجه ، ثروت ، قدرت ، و منزلت هاي اجتماعي تا اندازه اي بسيار زياد، خارج از تلاش و کار انسان ها تعيين مي شود. هم تفاوت هاي طبيعي خارج از اختيار انسان هاست و هم تفاوت هاي شرايط زندگي آنان خارج از اختيارشان مي باشد.
نابرابري در منابع قدرت ، ثروت و منزلت ، از منظر کارآيي ، ضروري زندگي اجتماعي مي باشد. در يک جامعه بشري ، بايد گروهي فرمانروا باشند و گروهي فرمانبر ، گروهي فرودست و گروهي فرادست و عده اي ثروتمند و عده اي نيازمند. تفاوت در قدرت ، منزلت و ثروت لازمه سامان يافتن زندگي اجتماعي بشر است. به طورمشخص ، کارآيي نظام اقتصادي در گرو برخورداري بيشتر کساني است که ثروتمندي آنان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي است. برقراري نظم و امنيت اجتماعي ، وابسته به وجود قدرت حکومتي که در دست گروهي اندک قرار مي گيرد، مي باشد.(2) روي هم رفته ، تفاوت در دارايي ، قدرت و منزلت هاي اجتماعي ، امري طبيعي و ضروري است. (3)
(2) توجه به «لياقت ها» (4) تشکيل دهنده دومين عنصر در توزيع سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي است . به موجب اين مؤلفه در توزيع سودهاي زندگي اجتماعي ،« رعايت لياقت هاي ناهمگون » ضروري است؛ چه اينکه ، علاوه بر استعدادهاي طبيعي و شرايط زندگي اجتماعي ، که هر دو از حيطه اختيار و تلاش افراد خارج مي باشد، کار و تلاش شخصي هر فرد نيز در بهره نهايي وي از مواهب اجتماعي ، تعيين کننده است. برخي از افراد پرتلاش، خستگي ناپذير و مولد هستند، در حالي که شماري ديگر از افراد تن پرور، کم کار و غيرمفيد مي باشند. بنابر تفسير شريف الميزان، علامه طباطبائي، عادلانه بودن رعايت تلاش و کار افراد را اينگونه توضيح مي دهند: به دليل آنکه کار، وابسته به انجام دهنده آن است و وصفي براي وي به شمار مي رود، چنانچه کار شايسته و مفيد باشد، انجام دهنده خودش از آن سود مي برد. اين مقتضاي عدالت و نبود ظلم است، (5) از اين رو، در توزيع بهره هاي زندگي اجتماعي، بايد به عنصر لياقت هاي ناهمگون افراد، که مربوط به تلاش و کوشش هرکس در توليد و بازتوليد منابع ثروت مي شود، توجه نشان داد. (فصلت: 46)
افراد به تناسب زحمتي که در اداره زندگي اجتماعي مي کشند، لياقت خود را نشان مي دهند ودر نتيجه، بايد از محصول آن بهره ببرند. توقع اينکه هرکس به قدر توانش کار کند، ولي تنها به مقدار مورد نيازش برداشت نمايد، خلاف عدالت است. نبايد از افراد جامعه توقع ايثار و قناعت داشت. اين دو فضيلت بايد به اختيار افراد و پس از تضمين اصول عدالت درباره آنها، گذاشته شود. (6) هر فرد بايد به موجب لياقتي که در کار و تلاش از خود نشان مي دهد، از دستمزد برخوردار شود، هرچند دستمزد مورد نظر، بسيار بيش از نيازهاي وي باشد، از اين رو، پس انداز و افزايش ثروت براي افرادي که کارهاي دشوار را به عهده مي گيرند، کاملاًً عادلانه و مشروع است. اين امر به نوبه خود مي تواند، شکاف ميان غني و فقير را افزايش داده و عنصر تفاوت را تحکيم نمايد. پي آمد توجه به عنصر لياقت ها، از يک سو احترام به مالکيت خصوصي و از سوي ديگر، برقراري نظام سياسي و اقتصادي رقابتي، که به طور خودکار شايسته سالاري را تحکيم مي نمايد، مي باشد.
(3) توجه به«توان ها»(7) در افراد به هنگام توزيع زحمت ها و تکاليف اجتماعي، عنصر سوم در عدالت توزيعي مي باشد. در توزيع زحمت ها و تکاليف زندگي دسته جمعي رعايت توان هاي نابرابر و افراد جامعه ضروري مي باشد. بي ترديد، در يک جامعه انساني، کارهايي است که بايد از طريق مشارکت جمعي کثير تحقق يابد. حفظ و حراست از امنيت جامعه، در گرو کار گروهي و هماهنگ اعضاي جامعه مي باشد. مديريت سازمان هاي حکومتي و اجتماعي، نيازمند به عهده گرفتن مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي توسط شمار زيادي از افراد جامعه مي باشد. روي هم رفته، در يک جامعه انساني، مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي بي شماري است که بايد به عهده افراد گذاشته شود. مقتضاي عدالت در واگذاري مسئوليت هاي عمومي، رعايت توان هاي نابرابر افراد است. هيچ گاه نبايد کاري
دشوار را به فردي که توان اندکي دارد، واگذار نمود. در اين صورت ، عدم موفقيت وي درانجام مسئوليت هاي محوّله ، به هيچ وجه وي را سزاوار سرزنش و مجازات نمي نمايد. توقع از افراد بايد متناسب با توان آنها باشد.(بقره: آيه 286/ مومنون:62)
توجه به عنصر توان ها در واگذاري مسئوليت هاي عموم به افراد، به ويژه به هنگام تدوين قانون اساسي يک کشور، از اهميت بالايي برخوردار است. به موجب عنصر توان ها ، به هنگام تنظيم اصول قانون اساسي بايد اختيارات هر مقامي با تکليفي که به عهده وي گذاشته مي شود، متناسب باشد. واگذاري اختيارات انجام يک کار معين به فردي و توقع انجام آن کار از فردي ديگر ، خلاف عدالت توزيعي مي باشد.
(4) عنصر ديگر، که به هنگام توزيع سودهاي زندگي دسته جمعي نمايان مي شود «نيازها»(8) مي باشد. به موجب عدالت توزيعي ، به هنگام توزيع سودهاي زندگي اجتماعي ميان افراد، علاوه بر توجه لياقت هاي ناهمگون افراد، توجه به نيازهاي اساسي يکسان همه افراد جامعه ، ضروري مي باشد.(9)همچنان که اشاره شد ، توجه به عنصر لياقت هاي ناهمگون افراد، احترام با مالکيت خصوصي و نيز برقراري نظام اقتصادي و سياسي رقابتي را ايجاب مي کند. در وضعيت رقابت اقتصادي ،اين افراد ثروتمند و داراي استعداد و قابليت هاي بالا هستند که از رقابت پيروز بيرون مي آيند. در وضعيت رقابت سياسي ، اين اعضاي حرفه اي احزاب سياسي اند که قدرت را فراچنگ مي آورند؛ از اين روي، وضعيت رقابتي در کنار عنصر تفاوت ، نتيجه اي جز افزايش شکاف ميان ثروتمندان و ناداران از يک سو و آسيب پذيري برکناران از قدرت در مقابل قدرتمندان از سوي ديگر ، نخواهد داشت. وضعيت رقابت موجب مي شود، افرادي که استعدادهاي طبيعي
پايين و شرايط خانوادگي نامساعدي دارند، در قلمرو سياست ، در مقابل قدرت آسيب پذير شوند و در قلمرو اقتصاد نيازمند گردند. بنابراين، عدالت توزيعي تضمين برآورده شدن نيازهاي اساسي محرومان را ايجاب مي نمايد.
راه حل توجه با نيازهاي اساسي افراد پايين جامعه ، يعني دورشدگان از منابع قدرت و ثروت ، برقراري يک نظام تأمين اجتماعي در قلمرو اقتصادي است که برآورده نمودن نيازهاي اساسي همگان را تضمين کند.(10) نيازهاي اساسي شامل اين موارد است: تغذيه مناسب ، مسکن ، لباس ، بهداشت و درمان و آموزش هاي ابتدايي. برقراري نظام تأمين اجتماعي به نوبه خود ، مستلزم برقراري يک نظام مردم سالاري در قلمرو سياسي است که مشارکت همگام را به منظور تضمين پيامدهاي عدالت و مقدمه اي براي توجه به نيازهاي اساسي افراد آسيب پذير ، در جريان رقابت در صحنه ظاهرمي شود.(11)
در اينجا شايسته است، اين نکته توضيح داده شود: با باور نويسنده اين سطور، مقامات سياسي در يک جامعه اسلامي به دو گروه تقسيم مي شوند؛ مقاماتي که در پي تأمين خيرعمومي هستند و مقاماتي که در پي تأمين سودهاي ناسازگار افراد مي باشند. در بحث از عدالت توزيعي ، هر گاه سخن از مقامات سياسي مي شود، مقصود دسته دوم است.
بنابراين ، اصول محتواي عدالت توزيعي عبارت اند از:
(1) برقراري برابري ميان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت مطلوب نيست؛
(2) سودهاي زندگي دسته جمعي (شامل منابع قدرت و ثروت) بايد در جريان رقابت سالم ميان افراد توزيع شود؛
(3) نيازهاي اساسي همه افراد جامعه (شامل : تغذيه مناسب ، مسکن ، لباس ، بهداشت و درمان و آموزش هاي ابتدايي ) بايد تأمين شود؛
(4) هر فردي که مسئوليت هاي عمومي را به عهده مي گيرد، بايد تمامي اختيارات لازم براي ايفاي آن مسئوليت را دارا باشد.
پر واضح است ، چنانچه جزء محتوايي يا عنصر اختصاصي عدالت توزيعي اضافه کنيم ، اصول عدالت توزيعي را به شرح ذيل بيان نمود:
(1) قانون نبايد ايجاد برابري ميان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت را دنبال نمايد؛
(2) هر کس به حکم قانون بايد بتواند در جريان رقابت سالم براي دسترسي به مقامات سياسي و بهره هاي اقتصادي تلاش نمايد:
(3) نيازهاي اساسي همه افراد جامعه (شامل: تغذيه مناسب ، مسکن، لباس ، بهداشت و درمان و آموزش هاي ابتدايي ) بايد به طور مساوي برآورده شود؛
(4) واگذاري تکاليف سياسي به افراد، بايد از طريق قانون کلي و به همراه تأمين تمامي اختيارات لازم براي ايفاي تکاليف مزبور صورت گيرد.
- شريف رضي، نهج البلاغه، کتاب 53، تصحيح صبحي صالح، بيروت، دارالکتاب اللبناني، 1967.
- صدوق، محمد بن علي، معاني الاخبار،تهران، مکتبه الصدوق، 1379 ق.
- طباطبائي حکيم، سيد محسن، مستمسک العروه الوثقي، نجف، مطبعه الاداب، ط. الرابعه، 1391 ق.
- طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ط. الثانيه، 1974.
- طوسي، محمد بن الحسين، تفسير تبيان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1969 ق.
- کليني، محمد بن يعقوب، الاصول من الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، ط. الثالثه، ج الثاني.
- ملا صدرا، منطق نوين، ترجمه و شرح دکتر عبدالمحسن مشکوه الديني، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه. 1360.
- نراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، تصحيح محمد کلانتر، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ط. الرابعه، بي تا.
-Andrew Levine, Engaging Political Philosophy, From Hobbes to Rawls, Oxford, Blackwell Publishers, 2002.
- Aristotle, 'Politics', in Jonathan Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, Vol. 2, Princeton: Princeton University Press, 1984, Book III, 1980a.
- David D. Raphael, Concepts of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2001.
-David D. Raphael, Justice and Liberty, London, The Athlone Press, 1980.
- David Miller, Social Justice, Oxford, Oxford University Press, 1976.
-Guillermo O'Donnell, 'Why the Rule of Law Matters', Journal of Democracy, Vol. 15, No. 4 Oct., 2004.
-Hans Kelsen, What is justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1975.
-James P. Sterba, 'Recent Work on Alternative Conceptions of Justice', American Philosophical Quarterly, Vol. 23, No. 1 Jan., 1986.
-Plato, 'On Justice', in John Cooper and D.S. Hutchinson (eds.), Plato, Complete Works, Cambridge, Hackett Publishing Company, 1997.
-R.LM.Hare, 'Justice and Equality', in J. Arthur and W. Shaw (eds.) Justice and Economic Distribution Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978.
- Ronald Dworkin, 'Comment of Narveson: In Defense of Equality', Social Philosophy and Policy, Vol. 1, Issue 1, Autumn 1983.
نشريه معرفت سياسي،شماره2.
موضوع يا قلمرو عدالت توزيعي، که با موضوع و قلمرو ساير انواع عدالت متفاوت مي باشد، عبارتند از: تخصيص سودها و زحمت هاي زندگي دسته جمعي به افراد جامعه. هر جا قرار باشد سودي عمومي ميان افراد جامعه تقسيم شود و يا وظيفه و زحمتي عمومي به افراد جامعه واگذار شود، اصول عدالت توزيعي راه پيدا مي کنند. سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي بايد بر پايه اصول عدالت توزيعي به افراد جامعه تخصيص يابد.
در وهله نخست، به هنگام تدوين قانون اساسي براي يک جامعه، علاوه بر مهندسي نظام سياسي، به گونه اي که سازمان هاي حکومتي بتوانند با هماهنگي با يکديگر و باکارآمدي، وظايف عمومي خود را انجام دهند، بايد حدود وظايف و اختيارات دستگاه ها، بر طبق اصول عدالت توزيعي تنظيم شود. همانا مهم ترين قلمرو توجه به اصول عدالت توزيعي، قانون اساسي يک جامعه مي باشد. در مرحله بعدي، به هنگام عزل و نصب افراد به سمت هاي دولتي، بايد اصول عدالت توزيعي مورد توجه کامل قرار گيرد. همچنين، اصول عدالت توزيعي، چهارچوبه را براي تعيين ميزان حقوق و دستمزد کساني که در دستگاه هاي دولتي خدمت مي کنند، رسم مي نمايد. حال ، به بررسي ملاک هاي مربوط به عادلانه بودن محتواي توزيع سودها و زحمت هاي زندگي دسته جمعي مي پردازيم.
(1) نخستين عنصر در توزيع سود ها و زحمت هاي زندگي اجتماعي« تفاوت» (1 )ميان سود ها و زحمت هايي است که به عهده افراد گذاشته مي شود . توزيع طبيعي استعدادها ميان انسان ها به طور نابرابر انجام گرفته است. برخي از انسان ها از استعداد ها نيرومندي در فراگيري دانش ، در تسخير طبيعت به سود خود ، در شيوه رفتار با هم نوعان به منظور به اطاعت واداشتن آنان و مانند اينها برخوردارند، در حالي که برخي ديگر ، استعدادي اندک در بهره گيري از مواهب طبيعي و همکاري با هم نوعان دارند. علاوه بر تفاوت هاي طبيعي در استعدادها، انسان ها در شرايط اجتماعي معيني به دنيا آمده و رشد مي کنند، که دسترسي آنان را به منابع طبيعي ثروت و قدرت ، به درجاتي متفاوت ممکن مي سازد. در نتيجه ، ثروت ، قدرت ، و منزلت هاي اجتماعي تا اندازه اي بسيار زياد، خارج از تلاش و کار انسان ها تعيين مي شود. هم تفاوت هاي طبيعي خارج از اختيار انسان هاست و هم تفاوت هاي شرايط زندگي آنان خارج از اختيارشان مي باشد.
نابرابري در منابع قدرت ، ثروت و منزلت ، از منظر کارآيي ، ضروري زندگي اجتماعي مي باشد. در يک جامعه بشري ، بايد گروهي فرمانروا باشند و گروهي فرمانبر ، گروهي فرودست و گروهي فرادست و عده اي ثروتمند و عده اي نيازمند. تفاوت در قدرت ، منزلت و ثروت لازمه سامان يافتن زندگي اجتماعي بشر است. به طورمشخص ، کارآيي نظام اقتصادي در گرو برخورداري بيشتر کساني است که ثروتمندي آنان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي است. برقراري نظم و امنيت اجتماعي ، وابسته به وجود قدرت حکومتي که در دست گروهي اندک قرار مي گيرد، مي باشد.(2) روي هم رفته ، تفاوت در دارايي ، قدرت و منزلت هاي اجتماعي ، امري طبيعي و ضروري است. (3)
(2) توجه به «لياقت ها» (4) تشکيل دهنده دومين عنصر در توزيع سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي است . به موجب اين مؤلفه در توزيع سودهاي زندگي اجتماعي ،« رعايت لياقت هاي ناهمگون » ضروري است؛ چه اينکه ، علاوه بر استعدادهاي طبيعي و شرايط زندگي اجتماعي ، که هر دو از حيطه اختيار و تلاش افراد خارج مي باشد، کار و تلاش شخصي هر فرد نيز در بهره نهايي وي از مواهب اجتماعي ، تعيين کننده است. برخي از افراد پرتلاش، خستگي ناپذير و مولد هستند، در حالي که شماري ديگر از افراد تن پرور، کم کار و غيرمفيد مي باشند. بنابر تفسير شريف الميزان، علامه طباطبائي، عادلانه بودن رعايت تلاش و کار افراد را اينگونه توضيح مي دهند: به دليل آنکه کار، وابسته به انجام دهنده آن است و وصفي براي وي به شمار مي رود، چنانچه کار شايسته و مفيد باشد، انجام دهنده خودش از آن سود مي برد. اين مقتضاي عدالت و نبود ظلم است، (5) از اين رو، در توزيع بهره هاي زندگي اجتماعي، بايد به عنصر لياقت هاي ناهمگون افراد، که مربوط به تلاش و کوشش هرکس در توليد و بازتوليد منابع ثروت مي شود، توجه نشان داد. (فصلت: 46)
افراد به تناسب زحمتي که در اداره زندگي اجتماعي مي کشند، لياقت خود را نشان مي دهند ودر نتيجه، بايد از محصول آن بهره ببرند. توقع اينکه هرکس به قدر توانش کار کند، ولي تنها به مقدار مورد نيازش برداشت نمايد، خلاف عدالت است. نبايد از افراد جامعه توقع ايثار و قناعت داشت. اين دو فضيلت بايد به اختيار افراد و پس از تضمين اصول عدالت درباره آنها، گذاشته شود. (6) هر فرد بايد به موجب لياقتي که در کار و تلاش از خود نشان مي دهد، از دستمزد برخوردار شود، هرچند دستمزد مورد نظر، بسيار بيش از نيازهاي وي باشد، از اين رو، پس انداز و افزايش ثروت براي افرادي که کارهاي دشوار را به عهده مي گيرند، کاملاًً عادلانه و مشروع است. اين امر به نوبه خود مي تواند، شکاف ميان غني و فقير را افزايش داده و عنصر تفاوت را تحکيم نمايد. پي آمد توجه به عنصر لياقت ها، از يک سو احترام به مالکيت خصوصي و از سوي ديگر، برقراري نظام سياسي و اقتصادي رقابتي، که به طور خودکار شايسته سالاري را تحکيم مي نمايد، مي باشد.
(3) توجه به«توان ها»(7) در افراد به هنگام توزيع زحمت ها و تکاليف اجتماعي، عنصر سوم در عدالت توزيعي مي باشد. در توزيع زحمت ها و تکاليف زندگي دسته جمعي رعايت توان هاي نابرابر و افراد جامعه ضروري مي باشد. بي ترديد، در يک جامعه انساني، کارهايي است که بايد از طريق مشارکت جمعي کثير تحقق يابد. حفظ و حراست از امنيت جامعه، در گرو کار گروهي و هماهنگ اعضاي جامعه مي باشد. مديريت سازمان هاي حکومتي و اجتماعي، نيازمند به عهده گرفتن مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي توسط شمار زيادي از افراد جامعه مي باشد. روي هم رفته، در يک جامعه انساني، مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي بي شماري است که بايد به عهده افراد گذاشته شود. مقتضاي عدالت در واگذاري مسئوليت هاي عمومي، رعايت توان هاي نابرابر افراد است. هيچ گاه نبايد کاري
دشوار را به فردي که توان اندکي دارد، واگذار نمود. در اين صورت ، عدم موفقيت وي درانجام مسئوليت هاي محوّله ، به هيچ وجه وي را سزاوار سرزنش و مجازات نمي نمايد. توقع از افراد بايد متناسب با توان آنها باشد.(بقره: آيه 286/ مومنون:62)
توجه به عنصر توان ها در واگذاري مسئوليت هاي عموم به افراد، به ويژه به هنگام تدوين قانون اساسي يک کشور، از اهميت بالايي برخوردار است. به موجب عنصر توان ها ، به هنگام تنظيم اصول قانون اساسي بايد اختيارات هر مقامي با تکليفي که به عهده وي گذاشته مي شود، متناسب باشد. واگذاري اختيارات انجام يک کار معين به فردي و توقع انجام آن کار از فردي ديگر ، خلاف عدالت توزيعي مي باشد.
(4) عنصر ديگر، که به هنگام توزيع سودهاي زندگي دسته جمعي نمايان مي شود «نيازها»(8) مي باشد. به موجب عدالت توزيعي ، به هنگام توزيع سودهاي زندگي اجتماعي ميان افراد، علاوه بر توجه لياقت هاي ناهمگون افراد، توجه به نيازهاي اساسي يکسان همه افراد جامعه ، ضروري مي باشد.(9)همچنان که اشاره شد ، توجه به عنصر لياقت هاي ناهمگون افراد، احترام با مالکيت خصوصي و نيز برقراري نظام اقتصادي و سياسي رقابتي را ايجاب مي کند. در وضعيت رقابت اقتصادي ،اين افراد ثروتمند و داراي استعداد و قابليت هاي بالا هستند که از رقابت پيروز بيرون مي آيند. در وضعيت رقابت سياسي ، اين اعضاي حرفه اي احزاب سياسي اند که قدرت را فراچنگ مي آورند؛ از اين روي، وضعيت رقابتي در کنار عنصر تفاوت ، نتيجه اي جز افزايش شکاف ميان ثروتمندان و ناداران از يک سو و آسيب پذيري برکناران از قدرت در مقابل قدرتمندان از سوي ديگر ، نخواهد داشت. وضعيت رقابت موجب مي شود، افرادي که استعدادهاي طبيعي
پايين و شرايط خانوادگي نامساعدي دارند، در قلمرو سياست ، در مقابل قدرت آسيب پذير شوند و در قلمرو اقتصاد نيازمند گردند. بنابراين، عدالت توزيعي تضمين برآورده شدن نيازهاي اساسي محرومان را ايجاب مي نمايد.
راه حل توجه با نيازهاي اساسي افراد پايين جامعه ، يعني دورشدگان از منابع قدرت و ثروت ، برقراري يک نظام تأمين اجتماعي در قلمرو اقتصادي است که برآورده نمودن نيازهاي اساسي همگان را تضمين کند.(10) نيازهاي اساسي شامل اين موارد است: تغذيه مناسب ، مسکن ، لباس ، بهداشت و درمان و آموزش هاي ابتدايي. برقراري نظام تأمين اجتماعي به نوبه خود ، مستلزم برقراري يک نظام مردم سالاري در قلمرو سياسي است که مشارکت همگام را به منظور تضمين پيامدهاي عدالت و مقدمه اي براي توجه به نيازهاي اساسي افراد آسيب پذير ، در جريان رقابت در صحنه ظاهرمي شود.(11)
در اينجا شايسته است، اين نکته توضيح داده شود: با باور نويسنده اين سطور، مقامات سياسي در يک جامعه اسلامي به دو گروه تقسيم مي شوند؛ مقاماتي که در پي تأمين خيرعمومي هستند و مقاماتي که در پي تأمين سودهاي ناسازگار افراد مي باشند. در بحث از عدالت توزيعي ، هر گاه سخن از مقامات سياسي مي شود، مقصود دسته دوم است.
بنابراين ، اصول محتواي عدالت توزيعي عبارت اند از:
(1) برقراري برابري ميان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت مطلوب نيست؛
(2) سودهاي زندگي دسته جمعي (شامل منابع قدرت و ثروت) بايد در جريان رقابت سالم ميان افراد توزيع شود؛
(3) نيازهاي اساسي همه افراد جامعه (شامل : تغذيه مناسب ، مسکن ، لباس ، بهداشت و درمان و آموزش هاي ابتدايي ) بايد تأمين شود؛
(4) هر فردي که مسئوليت هاي عمومي را به عهده مي گيرد، بايد تمامي اختيارات لازم براي ايفاي آن مسئوليت را دارا باشد.
پر واضح است ، چنانچه جزء محتوايي يا عنصر اختصاصي عدالت توزيعي اضافه کنيم ، اصول عدالت توزيعي را به شرح ذيل بيان نمود:
(1) قانون نبايد ايجاد برابري ميان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت را دنبال نمايد؛
(2) هر کس به حکم قانون بايد بتواند در جريان رقابت سالم براي دسترسي به مقامات سياسي و بهره هاي اقتصادي تلاش نمايد:
(3) نيازهاي اساسي همه افراد جامعه (شامل: تغذيه مناسب ، مسکن، لباس ، بهداشت و درمان و آموزش هاي ابتدايي ) بايد به طور مساوي برآورده شود؛
(4) واگذاري تکاليف سياسي به افراد، بايد از طريق قانون کلي و به همراه تأمين تمامي اختيارات لازم براي ايفاي تکاليف مزبور صورت گيرد.
پی نوشت ها :
1- Difference
2- سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 338-339 و 341 / شيخ طوسي، تفسير التيان، ج 9، ص 194.
3- نساء 32 / نساء 34 / نحل: 71 / سبا: 34 / زخرف: 32.
4- Deserts.
5- سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 17، ص 401.
6- Marx and Engels, Selected Works in one volume, p. 324-325
7- Abilities.
8- Needs.
9- سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 9، ص 364.
10- يس: 47 / توبه: 34 / حديد: 7 / نهج البلاغه، خ 91، ص 124 / نهج البلاغه، کتاب 53، ص 436 / نهج البلاغه، ح 328، ص 533 / نهج البلاغه، نامه 53، ص 431-432 / نهج البلاغه، کتاب 53، ص 438-439.
11- رضي، نهج البلاغه، کتاب 53، ص 433 - 434 / نهج البلاغه، کتاب 53، ص 441 / نهج البلاغه، کتاب 53 ص 442 / نهج البلاغه، کتاب 53، ص 429.
- شريف رضي، نهج البلاغه، کتاب 53، تصحيح صبحي صالح، بيروت، دارالکتاب اللبناني، 1967.
- صدوق، محمد بن علي، معاني الاخبار،تهران، مکتبه الصدوق، 1379 ق.
- طباطبائي حکيم، سيد محسن، مستمسک العروه الوثقي، نجف، مطبعه الاداب، ط. الرابعه، 1391 ق.
- طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ط. الثانيه، 1974.
- طوسي، محمد بن الحسين، تفسير تبيان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1969 ق.
- کليني، محمد بن يعقوب، الاصول من الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، ط. الثالثه، ج الثاني.
- ملا صدرا، منطق نوين، ترجمه و شرح دکتر عبدالمحسن مشکوه الديني، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه. 1360.
- نراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، تصحيح محمد کلانتر، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ط. الرابعه، بي تا.
-Andrew Levine, Engaging Political Philosophy, From Hobbes to Rawls, Oxford, Blackwell Publishers, 2002.
- Aristotle, 'Politics', in Jonathan Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, Vol. 2, Princeton: Princeton University Press, 1984, Book III, 1980a.
- David D. Raphael, Concepts of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2001.
-David D. Raphael, Justice and Liberty, London, The Athlone Press, 1980.
- David Miller, Social Justice, Oxford, Oxford University Press, 1976.
-Guillermo O'Donnell, 'Why the Rule of Law Matters', Journal of Democracy, Vol. 15, No. 4 Oct., 2004.
-Hans Kelsen, What is justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1975.
-James P. Sterba, 'Recent Work on Alternative Conceptions of Justice', American Philosophical Quarterly, Vol. 23, No. 1 Jan., 1986.
-Plato, 'On Justice', in John Cooper and D.S. Hutchinson (eds.), Plato, Complete Works, Cambridge, Hackett Publishing Company, 1997.
-R.LM.Hare, 'Justice and Equality', in J. Arthur and W. Shaw (eds.) Justice and Economic Distribution Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978.
- Ronald Dworkin, 'Comment of Narveson: In Defense of Equality', Social Philosophy and Policy, Vol. 1, Issue 1, Autumn 1983.
نشريه معرفت سياسي،شماره2.
