ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر(2)

مبارزه با اعتياد در ايران
 

در ايران مبارزه براى مصرف غير طبى ترياك، براى اولين بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بيك تركمان، پانصد تومان ترياك فاروق را كه در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(44)در اين گزارش دو نكته قابل توجه است: يكى اين كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و ديگر آن كه با ديد حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خيزند و جالب‏تر آنكه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بين بردن زمينه اعتياد دارند.
اين ديد مذهبى در قرن يازدهم هجرى تغيير يافته و در زمان شاه عباس كبير در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شديد براى متخلفين صادر مى‏شود كه فقط مدت كوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بين ايرانيان افزايش يافته و اعتياد رواج مى‏يابد تا جايى كه قارونيه در 1629م از عادات ايرانيان در مورد استعمال ترياك اظهار شگفتى مى‏كند.(46)
قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطيت دانست كه در اين زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسيج شد و كسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آيات كوشش زيادى در زمينه بيان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.
در اين موقع، هم معتاد از اين نظر كه امرى خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گرديد و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.
پس از اين، دوران قانون‏گذارى و مسأله سياست جنايى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود كه بر سه محور دور مى‏زند:
1. معتاد بيمار است و كسى است كه قربانى جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمى است كه مستحق مجازات نيست، زيرا در شكل گيرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتياد بايد به جاى مجازات به اقدامات تامينى‏دست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)
قانون گذارى در زمينه مواد مخدر را در قالب قوانين قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى كرد. از آنجا كه بسيارى از اين قوانين منسوخ است تنها از اين لحاظ كه سياست كنونى ايران را در زمينه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستيها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانين قبل از انقلاب را به اجمال بررسى كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بيان كاستيها و احياناً امتيازات آن متمركز مى‏كنيم.
روشن است توجه به سياست‏ها و برنامه‏ها از اين نظر مفيد است كه در شرايط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده كرد و هم از كاستيها و نواقص جلوگيرى مى‏شود.

الف‏ـ دوران قبل از انقلاب
 

1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سياست كنترل)
نخستين قانون مصوب در زمينه مواد مخدر «قانون تحديد ترياك» مصوب 23/12/1289 است كه نكات عمده در اين قانون 6 ماده‏اى بدين شرح است:
1. وضع ماليات براى ترياك (ماده1).
2. خريد سوخته ترياك و تهيه شيره از آن (ماده2).
3. پيش بينى مدت هفت سال براى از بين بردن زمينه مصرف ترياك (ماده4).
4. در نظر گرفتن تسهيلات معافيت از ماليات براى ترياكى كه از كشور خارج مى‏شود (ماده5).
5. در اين قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحديد ترياك (عنوان قانون) در تضاد بود:
الف‏ـ خريد سوخته ترياك خود نوعى تشويق براى مصرف آن بود.
ب ـ معافيت از ماليات هم صادرات آن را تشويق مى‏كرد كه لازمه آن توليد يا وارد ساختن مواد مخدر و در نتيجه رواج مواد مخدر در كشور بود.
ج ـ با پيش بينى مدت هفت سال، عملاً در اين مدت رواج مواد مخدر به رسميت شناخته شد.
اين وضعيت، يعنى رسميت دادن به ترويج مواد مخدر ادامه داشت تا اين كه براى اولين بار ماده 275 قانون مجازات عمومى در سال 1304، استعمال علنى ترياك و الكل و ساير مواد مخدر را جرم دانست.
پس از آن «قانون انحصار دولتى ترياك» در 26 تير 1307 به تصويب شوراى ملى رسيد اين قانون نيز با آن كه در صدد بود توليد و توزيع ترياك را زير نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال ترياك در موارد غير طبى در كشور ممنوع گردد، به دلايل زير در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند:
1. تحويل سوخته ترياك به دولت (ماده 10) خود نوعى تشويق به اعتياد بود.
2. طبق ماده 12 اين قانون مسافران حامل ترياك كه به سر حدات وارد مى‏شدند اگر بيش از يك مثقال را گزارش نمى‏دادند، حكم قاچاق به آن تعلق مى‏گرفت و به نظر مى‏رسد هدف از اين مقرره چيزى جز دريافت حق گمرك نبوده است.
3. طبق ماده 15 دولت مكلف شد با كسر يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت 10 سال استعمال ترياك را در تمام مملكت متروك كند ولى همين تجويز استعمال 10 ساله خود حركتى بود به سوى مسأله اعتياد.
4. تبصره ماده 15 مقرر مى‏كرد «موءسسه انحصار براى ورود ترياك از خارجه هيچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمينان حاصل نمايد كه به مصرف داخلى نخواهد رسيد» و اين نوعى تشويق به ترانزيت مواد مخدر بود.
مى توان گفت «در اين دوران. . . چون ترياك يك منبع درآمد ملى محسوب مى‏شد و صادرات قانونى و غير قانون آن سهيم در تأمين ارز خارجى براى كشور بوده، هيچ يك از قوانين مصوب كوچكترين اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظيفه‏اى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(49) قدم بعدى در قانون گذارى، تصويب «قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك» در 16 مرداد1307 بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات ترياك بدون اذن دولت، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شورا رسيد. اين قانون نيز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتياد بود، اما به دلايل زير توانست اين هدف را برآورده سازد:
1. طبق ماده 6، حمل و نگه دارى سوخته ترياك تا 16 مثقال مجاز بود و براى بيش از اين مقدار جريمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر اين كه تجويز كمتر از 16 مثقال ترياك، خود ناديده گرفتن استعمال ترياك براى تهيه سوخته بود و مى‏توانست يك سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترويج اعتياد به شمار آيد.
2. طبق ماده 6 داشتن بيش از 16 مثقال ترياك، در هر مثقال يك قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود ترياك اين جريمه عبارت بود از دو قران و پانصد دينار (ماده 2) اين در حالى است كه سوخته ترياك خطرى بيش از خود ترياك به همراه دارد و همين سياست موجب شد قاچاق سوخته ترياك رواج يابد.
3. به دليل پيش بينى مجازات نقدى و ضبط شيره و آلات و ادوات، و نه مجازات ديگر، دامنه شيره‏كشى وسعت يافت و شيره خانه‏هاى متعددى در سطح كشور تأسيس شد.
از قوانين و مصوبات ديگر در اين دوران مى‏توان از قانون تخفيف باندرول ترياك (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگيرى از قاچاق ترياك (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى ترياك (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هيئت وزيران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتكبين قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصويب نامه‏هاى هيئت وزيران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر يك سعى در ساماندهى توليد و توزيع ترياك داشتند و چنانكه اشاره شده به دليل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در ميان نبود و تمام اين حركت‏هاى ظاهرى مى‏توانست بر ميزان معتادان بيفزايد.

2ـ از سال 1334 تا انقلاب (سياست توليد و توزيع دولتى)
 

چنان كه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دليل قانونى بودن توليد، توزيع و ترانزيت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دليل دسترسى به مواد اعتياد آور رو به فزونى بود و در واقع مصوبه‏هاى آن دوران حركتى بود براى تأمين منابع درآمد ملى، تا اين كه در 7 آبان 1334 با تصويب قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك قدمى اساسى در مبارزه با اعتياد بر داشته شد.(50)
اين حركت در نخستين گامها به قدرى حركت جدى به شمار مى‏آمد كه ايران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللى و تجارت عمده مصرف ترياك» (مصوب 14/8/1336) بر اين امر تأكيد كرد كه: «الحاق ايران به اين پروتكل به هيچ وجه تأثيرى در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت».
متعاقباً آيين نامه اين قانون در 19/10/1334 به تصويب رسيد و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش براى رفع كاستى هاى قانون مورد تصويب قرار گرفت كه تعريف و تعيين مواد مخدر را مى‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در اين مقطع دانست. در اين مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در اين حركت، تجارت غير قانونى و قاچاق ترياك از خارج به ايران به منظور ارضاى تقاضاى شديد معتادين به ترياك افزايش يافت. تا جايى كه قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك» را به تصويب برساند.(51)
ماده 1 اين قانون مقرر مى‏كرد: «از تاريخ تصويب اين قانون تا زمانى كه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه ايران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستايى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى كه هر ساله با تصويب هيئت وزيران تعيين مى‏شود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمينان از اينكه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه موقوف شده، كشت آن را در ايران متوقف كند».
در مواد بعدى قانون هم مكرر به ترك ترياك و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكيد شده بود و به نظر مى‏رسد در آن زمان چنين تصميمى شايسته بود با اين حال، مى‏توان اين حركت را يك قدم به عقب و برگشت به اعتياد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك) كه هم مواد مخدر را براى معتادان داخلى فراهم مى‏كرد و هم صدور آن مى‏توانست سلامتى كشورهاى ديگر را هم به خطر اندازد. همچنين منوط كردن دست برداشتن دولت از اين اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهاى همسايه، خود حركتى بود در ترويج اعتياد و به هر حال توليد حجيم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنين مجاز دانستن توليد آن براى صدور، مى‏توانست قدم بزرگى در افزايش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهايت اين مواد به مصرف مى‏رسيد، معتادان بيشترى را هم در دامان جامعه يا حتى كشورهاى ديگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن كشت ترياك و تأكيد صورى بر محدود سازى آن، مسابقه توليد ترياك ميان كشورهاى منطقه شروع و به ازدياد معتادان منجر شد.(52)
در 31/3/1348 قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلى جرايم مندرج در قانون كشت خشخاش به تصويب رسيد كه ضمن تأييد مجدد قانون كشت خشخاش، براى اولين بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرايم مواد مخدر مقرر كرد و در بند «و» رسيدگى به اين جرايم را به دادگاه نظامى واگذار نمود.
متعاقباً در 20/6/1348 آيين نامه اجرايى ماده 3 قانون كشت خشخاش و صدور ترياك به تصويب كميسيون‏هاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسين رسيد و ضمن تأكيد بر تجويز ترياك آن هم حداكثر به مدت شش روز، اعتياد را نوعى بيمارى تلقى كرد و در ماده 4 براى معتادان بالاى شصت سال و همچنين كسانى كه ترك اعتياد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور كارت سهميه در نظر گرفت.
تجويز استعمال مواد مخدر در سنين شصت سال به بالا اين توهم را قوت مى‏بخشيد كه استعمال مواد در اين ايام مفيد است و حتى كسانى‏هم كه معتاد نبودند، سعى مى‏كردند بعد از شصت سال به اعتياد روى آورند.
اين مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهميه دولتى بود كه مزاياى زير را مى‏توان براى آن در نظر گرفت:
1. معتادان قابل كنترل مى‏شوند و ضمن ادامه اعتياد، تخلفى قانونى هم صورت نمى‏گيرد (تبصره ماده 3 آيين نامه ياد شده).
2. در همين راستا معتادان فقط به ميزان مورد نياز مى‏توانند مواد تهيه كنند حال آن كه در سيستم بازار آزاد تأمين مواد بيشتر و ذخيره آن ممكن است (بند ب ماده 4).
3. معتاد به عنوان يك بيمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نياز آن را تجويز مى‏كند (ماده2).
4. از نظر روانشناسى معتاد احساس نمى‏كند كه از جامعه طرد شده است.
5. امكان ناخالصى مواد و زيان آورى در ترياك دولتى كمتر است.
6. نيازى به تشديد قوانين و در نتيجه وارد شدن قاچاقچيان مجهزتر به ميدان نيست.(53)
متأسفانه اين قانون هم به دليل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزاياى ياد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتياد كارگر باشد و اين توهم را در بين مردم به وجود آورد كه در سنين شصت سال به بالا نه تنها استعمال ترياك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد ديگرى هم به سوى اعتياد روى آورند.

‏ب- دوران پس از انقلاب (سياست تحريم و مبارزه)
 

چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آن كه سعى داشتند از طريق توليد و صدور مواد مخدر درآمد ملى كشور را بالا ببرند و به سادگى از اين سود سرشار نمى‏توانستند چشم پوشى كنند، قوانينى را هم در اين راستا به تصويب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نيز هيچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏هاى مختلفى را در نيل به اين هدف مى‏آزمودند.
با وجود اين، كشت مواد در داخل يا امكان ترانزيت آن و حتى خريد سوخته ترياك و عواملى از اين قبيل، روز به روز به ميزان معتادان افزود تا آن كه در نهايت تصميم بر اين شد كه مواد مخدر با توجه به مزايايى كه سيستم توزيع دولتى دارد، به تقليد از ديگر كشورها در ايران نيز اجرا گردد كه اين امر هم به دليل نبود فرهنگ سازى با موفقيت چندانى روبه‏رو نشد و هم چنان به افزايش دامنه اعتياد در كشور دامن زد.
با آغاز انقلاب اسلامى، به دليل تازه كار بودن دولت جديد و مشغوليت هاى فراوانى كه در تثبيت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتياد غفلت شد و دو مسأله اعتياد را در كشور تشديد نمود:
1. به دليل آن كه از نظر شرع فتوايى بر حرمت مصرف ترياك وجود نداشت، در تصويب قوانين مرتبط با اعتياد اصل مسأله مسأله‏اى نامشروع تلقى نمى‏شد و از اين رو در آن فضاى حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتياد نبود.
2. سيستم توزيع كوپنى ترياك به دليل مزايايى كه بر شمرديم، در اين زمان سيستم مناسبى به شمار مى‏آمد لذا دولت جديد هم در همين راستا حركت كرد و در اوايل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دليل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد ديگرى هم از سوى كشاورزان كشت و بر ميزان قبلى افزوده شد و توليد بيشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتايج زيانبارى منجر شد.
با تصويبنامه مورخ 23/7/1357 هيأت وزيران، دولت موقت چراغ سبزى به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هكتار زمين زير كشت خشخاش قرار گيرد، علاوه بر آن كه 40 تن ترياك در انبارها نگه دارى مى‏شد.(54)
به دنبال آن فروش ترياك خريدارى شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصويب نامه‏اى (در مورخه 3/6/1358) به مرحله اجرا در آمد و در 6/11/1358، مقرر شد ترياك‏هايى كه توسط كميته‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران كشف مى‏شود، به وزارت كشاورزى و عمران روستايى فروخته شده و وجه آن به كميته مركزى امام پرداخت گردد.(55)
در نتيجه هم كشت وسيع مواد و همچنين فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق كشف شده، قدم‏هايى بودند در ترويج اعتياد. البته در ارديبهشت 1358تصويب نامه‏اى در مورد مواد افيونى و مخدر به تصويب رسيد ولى تأكيد داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادى كه تحويل انبارها خواهد شد، غير قابل مصرف پزشكى يا آزمايشگاهى باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقرره‏اى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پيش بينى تيارى ترياك توسط سازمان معاملات ترياك يا سازمان قائم مقام آن بود (ماده40).
اين وضعيت ادامه داشت تا آن كه با تصويب لايحه قانونى «تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأمينى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين» در 19/3/1359 در ماده 2 براى كشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصويب اين قانون كليه مقررات و قوانين مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين آن به استثناى تصويب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاريخ اجراى لايحه فوق ملغى‏الاثر شد.(56)

مهمترين سياستهاى كيفرى را در اين قانون مى‏توان بدين شرح برشمرد:
 

1. منع كشت خشخاش و پيش بينى مجازات 3 تا 15 سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده 20).
2. پيش بينى اعدام براى وارد كننده، سازنده و فروشنده اين مواد و همچنين براى كسى كه بيش از يك كيلو را نگه دارى، حمل يا مخفى كند.
3. مصادره اموال منقول و يا غير منقول كه به علت ارتكاب جرايم فوق تحت تعقيب قرار گيرند.
4. جرم شناختن اعتياد و دستگيرى و مجازات معتادان ولگرد.
5. مكلف شدن دولت به تهيه مراكز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده 19).
همچنين طبق لايحه قانونى مصوب 28/2/1358، رسيدگى به جرايم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه مى‏شود روح حاكم بر اين قانون، مجازات گرايى است و در حالى كه كشت خشخاش در كشور در اوايل انقلاب مجاز شناخته شده بود در اين قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.
البته در ماده 18 به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه اين امر حاكى از بيمار تلقى شدن معتاد است. همچنين پيش بينى ارائه گواهى عدم اعتياد در كسبِ برخى از امتيازهاى اجتماعى، از ابتكارات جالب توجهى بود كه مى‏توانست زمينه اعتياد را از بين ببرد.
پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد0

عمده تغييرات اين قانون را مى‏توان چنين بر شمرد:
 

1. پيش بينى مجازات اعدام در قانون قبلى براى كسى كه براى بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمى‏توانست چنين مجازات سنگينى توجيه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرايط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جديد مجمع قدمى‏اساسى براى اين امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) براى كسى پيش بينى كرد كه براى بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد.
2. طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ايشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط كرده بودند كه مصاديق آن مبهم و تنها مستند آن آيه مربوط به محاربه بود.(57)
در قانون جديد قانون گذار در ماده 6 قدمى اساسى برداشته و براى جلوگيرى از آراى گوناگون كسى را كه بيش از پنج كيلوگرم ترياك يا سى گرم از ديگر مواد (هروئين، مروفين، كدئين، متادون و... ماده 8) در اختيار داشته باشد، در حكم مفسد فى الارض دانست. همچنين حكم اعدام را براى قاچاق مسلحانه كه يكى از مصاديق بارز مفسد فى الارض است در ماده 11 تعيين نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به ميان نياورد.
3. تعيين مدت شش ماه براى ترك اعتياد براى كسانى كه كمتر از 60 سال سن دارند و بعد از اين مدت در مواد مذكور در ماده 8 از اول مجازات و در بقيه موارد براى بار اول مجازات تأمينى در نظر گرفته شد.
4. پيش بينى مراكز بازپرورى براى كسانى كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتياد نكرده باشند.
5. اجراى احكام اعدام را به تأييد ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور منوط كرد. در اين قانون، قيد ولگرد كه در ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تامينى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادين » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن يا جرم نبودن اعتياد به مواد مخدر ادامه پيدا كرد.
6. معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال.
7. نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده 8 (هروئين، مرفين و كوكائين).
اين قانون هم به دليل كاستى هاى آن و به منظور تطبيق با نيازهاى جامعه، دست‏خوش تغيير و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمينه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مى‏پردازيم.

پي‌نوشت ها :
 

44ـ اسكندر بيك تركمان، تاريخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پيشگيرى از اعتياد و سير تدريجى آن در ايران»، اعتياد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص 22.
45ـ همان، ص 23.
46ـ سفر نامه قارونيه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پيشين، ص 123.
47ـ تهران، 1334.
48ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، ، جرايم مواد مخدر از ديدگاه داخلى و حقوق بين‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص100ـ99 باتلخيص.
49ـ حسنعلى آذرخش، پيشين، ص125.
50ـ تأسيس سازمان مبارزه با ترياك، از پيامدهاى مهم اين قانون بود.
51ـ عوامل خارجى تصويب اين قانون عبارت بودند از:
الف) عدم آمادگى ممالك همجوار براى محدود كردن كشت خشخاش و اكراه آنها در اجراى قوانين قاچاق؛
ب) عدم توانايى مراجع مسؤول بين‏المللى براى كنترل قاچاق.
و از علل داخلى مى‏توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) تقليل قاچاق ترياك در نواحى مختلف مملكت؛
ب) جلوگيرى از گسترش اعتياد به هروئين؛
ج) جلوگيرى از خروج ارزى كه صرف خريد قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ك.: ايرج سياسى، پيشين، ص152.
52ـ براى اطلاع از پيامدهاى اين قانون ر.ك.: حسنعلى آذرخش، پيشين.
53ـ استفاده از سهميه دولتى در برخى كشورها از جمله انگلستان رايج است. ر.ك.: ايرج سياسى، پيشين، ص 192 به بعد.
54ـ سيد حسن اسعدى، پيشين، ص 1890.
55ـ محمد رضا ساكى، پيشين، صص 139ـ138.
56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد، اميركبير، تهران، 1365، ص 80.
57ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، پيشين، ص 386.
 

منبع:www.lawnet.ir
/ن