بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم(1)
نویسنده: ليلا اسدي
چكيده
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.
در نقد و بررسي گفتمان كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان كليدي: لباس، كيفر، حكومت ايران، حجاب، قانون
در ايران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوي بر مي‌گردد. دو مصوبه و يك فرمان كه در اين دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي كيفري براي آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامي نيز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ويژه زنان به گونه‌اي ديگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنيـن بخشنامه‌هايي كه در اين راستا صادر شد، همگي در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.
در اين نوشتار به نقد و بررسي مصوباتي كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران در اين باب تدوين و تصويب شده و مباني فكري كه موجب ورود حكومت در عرصه سليقه‌هاي شخصي افراد شده است، مي‌پردازيم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
۱ـ پوشش عرفي؛ «عرف» قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا دسته‌اي از آنها به عنوان قاعده‌اي الزام‌آور مرسوم شده است (كاتوزيان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي كه در برقراري نظم اجتماعي موثر بوده، كاركردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتي مي‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف بايد به ضمانت اجراي آن اشاره كرد. ضمانت اجراي عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلي منجر مي‌شود، به پاسداري از عقايد، باورها و ارزشهاي خود مي‌پردازد. اما ضمانت اجراي قانون، قهرآميز بوده، نيازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجراي عرف، محدوده اجرايي وسيعتري دارد. زيرا جامعه كه نيرويي گسترده است، به پاسداري از ارزش مي‌پردازد. به بيان ديگر در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان را براي عرف ايفا مي‌نمايند و به همين جهت قوانيني كه با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر مي‌باشد؛ زيرا اولاًـ جامعه در قبال اجراي آن عكس‌العمل منفي و مقاومت نشان نمي‌دهد؛ ثانياًـ گزارش‌هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي‌افزايد.
پوشش عرفي پوششي است كه آداب و رسوم اجتماعي، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذيرش اجتماعي را بر آن وارد كرده است.
۲ـ پوشش شرعي؛ بر خاسته از احكام دين است. داشتن حجاب براي زنان در دين مبين اسلام به گونه‌اي كه غير از صورت و كفين جاي ديگري از بدن نمايان نباشد و يا حرمت پوشيدن لباس زربفت براي مردان از اين گونه است. گاه پوشش شرعي و عرفي بر يكديگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعي در عرف نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
۳ـ پوشش قانوني؛ اين پوشش معمولاً در مورد كاركنان دولتي در سازمانهاي خاص، به ويژه نظاميان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مباني دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم
بايد گفت سياست جنايي كه نسبت به ديگر علوم جنايي، علمي جديد است، در دوران تحول خود مفهوم و سيطره‌هاي متفاوتي به خود گرفته است. اصطلاح سياست جنايي كه عموماً به پروفسور آلماني، فويرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده مي‌شود (دلماس مارتي، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از ديدگاه وي به مجموعه شيوه‌هاي سركوب‌گري گفته مي‌شود كه دولت از طريق آن و با توسل به آن، عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد.
همچنان كه ملاحظه مي‌شود، در اين تعريف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانوني بودن جرم بايد در قانون جزا مورد اشاره قرار گيرد و واكنش انتخابي عليه آن نيز مجازات و اقدام تاميني و تربيتي است كه بر اساس اصل قانوني بودن مجازاتها بايد در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سياست جنايي از مفهوم مضيق خود كه به جرم و مجازات مي‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هايي را نيز در بر مي‌گيرد كه نمي‌توان صراحتاً در حوزه كيفر قرار داد و اين امر ناشي از ناتواني نظام كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست. ساز و كارهاي جديد پذيرفته شده در نظامهاي جنايي جهان از جمله ميانجيگري[۳]، سركوبي اداري[۴] و خسارت‌زدايي دولتي[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقوله‌هاي كيفري و ناتواني واكنشهاي صرفاً كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست.
بنابراين سياست جنايي امروزه ضمن اينكه دخالت حكومت را در حوزه‌هاي مختلف به طور متعادل مي‌پذيرد، به تقليل و حذف ضمانت اجراهاي صرفاً دولتي و استفاده از مدلهاي ترميمي در پيكره نظام جزايي اعتقاد دارد. تفكر اقتدارگرا و تفكر ديني كه پشتوانه نحوه و ميزان دخالت دولتها در حوزه‌هاي مرتبط با سليقه‌هاي افراد است، نيز بر اساس سياست جنايي كه به آن معتقد است، ضمانت اجراهاي مقبول خود را تعيين، اعلام و اجرا مي‌كند.
۱ـ تفكر اقتدار؛ ورود حكومتها به حوزه خصوصي افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفكر اقتدارگراست. اصولاً حاكميت به معناي تفوق و برتري است و نيروي حاكم بايد برتر از مابقي نيروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهي نمودار اين قدرت است.
حاكميت عبارت است از «قدرت عالي و صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي» (مدني، ۱۳۷۰، ص ۱۳۵). اين گونه دولتها در كليه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق كيفري را در هر حيطه‌اي مجاز مي‌دانند. ويژگي اين اقتدار، بي‌روح بودن و نفوذ در هر زاويه‌اي از زندگي افراد است كه شايد امروزه به طور نامحسوس در كشورهاي اروپايي و غربي رواج يافته است. خانم دلماس مارتي در تدوين علل ايجاد دولتهايي با اقتدارگرايي نامحسوس چنين مي‌گويد: «مشروعيت سازي دولت اقتدارگرا كه در محل تقاطع پيش‌بيني نشده جريان ليبرال و شاخه اقتدارگراي جريان سوسياليست به وجود آمده است، نيز جديد است. گويي اراده بودن و پيشرفت در يك زندگي آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بيشتر، ضرورت امنيت در نهايت منجر به درهم شكستن روياي آزادي شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شديداً با دولتي متصور و مشخص مي‌شود كه حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتي، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱).
2ـ تفكر ديني؛ ورود در حوزه سليقه‌اي افراد گاه برخاسته از انديشه ديني است. در اين تفكر، حاكميت ملت در چارچوب حاكميت دين است. البته در طول قرون حاكماني بوده‌اند كه سعي كرده‌اند تا به مردم بباورانند كه اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با اين دستاويز از احساسات و باورهاي ديني افراد در راه پيشبرد اهداف خويش سود جويند؛ در حالي كه تمسك به دين هميشه مترادف با وجود مبناي ديني براي عملكرد دولتها نيست. حاكميت كليسا و عملكرد ناصواب ارباب كليسا در اروپاي قرون وسطي نمونه‌اي از سود‌جويي حاكمان از دين است كه شايد مبناي گرايش اروپا به تشكيل حكومتهاي جداي از دين يا ضد دين همين بوده باشد.
در حكومت ديني به شكل واقعي، حاكميت مطلق از آن خداوند است؛ لذا كليه شوون زندگي اجتماعي با مذهب آميخته است. شايد نمونه‌اي آرماني از چنين حكومتي در قانون اساسي ايران كه پس از پيروزي مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵شمسي تدوين و تصويب شد، متبلور است (اگرچه اين حكومت هيچ گاه به منصه ظهور نرسيد). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسي متبلور شده بود كه حضور پنج روحاني برجسته را در مجلس شورا قانوني كرده بـود تا آنها تشخيـص دهند كه قوانيـن موضوعه با قواعـد اسلامـي مخالفـت ندارد (مارتين ليبست، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۴۵).
پي نوشت ها :
[۱] كار ارزيابي مقاله در۱۰/۱۱/۸۴ آغاز و در تاريخ ۱/۱۲/۸۴ به اتمام رسيد.
[۲] معاونت مجتمع قضايي خانواده و قاضي اجراي احكام.
[۳] ميانجيگري كيفري (Mediation Penale) شكل ديگري از ترميم اجتماعي نسبت به بزه ديده است كه در قالب نوعي ملاقات و گفتگو ميان مجرم و بزه ديده صورت مي‌گيرد (لپز و فيليزولا، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴).
[۴] سركوبي اداري ضمانت اجرايي است كه «در يك بستر مستقل كه جزو نهادهاي اداري است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌هاي اداري قرارداد گسترش پيدا مي كند» (دلماس مارتي،۱۳۸۱، ص ۳۷).
[۵] تاييد و به رسميت شناختن خسارتهاي بزه ديده از رهگذر يك نظام ترميم مالي از سوي دولت است (معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، ۱۳۸۴، ص ۹۴).
ادامه دارد ....
/م
