امکان سازگاري قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان(1)

نويسنده:امان الله فصيحي*

چکيده

مقاله حاضر تلاشي است در مسير حل مسئله ارتباط قانومندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان. برخلاف دو نظريه جبرگرا و تاريخ نگر يا مخالفان قانونمندي حيات جمعي، اين دو امر نه تنها هيچ گونه تعارضي با يکديگر ندارند بلکه ارتباط دوسويه با هم دارند. به منظور اثبات اين ادعا پس از بررسي مفاهيم تحقيق، مفهوم قانون مندي جامعه و تاريخ بررسي شده است. سپس نسبت آزادي با قانون مندي تاريخ، ذيل قوانين تکويني و قواعد اجتماعي، مورد تحليل قرار گرفته و تصوير دقيقي از رابطه فوق بيان شده است. در اين نوشتار به محدوديت هاي اجتماعي در مسير اعمال آزادي مانند خصلت مشروعيت اخلاقي، شي وارگي و دروني شدن اشاره شده است. علاوه بر آن به روش هاي اثرگذاري فرد بر جامعه و تاريخ نيز پرداخته شده که در اين مورد به دو مسير تغيير در «ايده آل ها و اهداف» و «کنش و پيامدهاي آن» پرداخته شده است.
کليد واژه ها: جامعه، تاريخ، قانون، آزادي، اختيار، جبر، سنت و علت.

مقدمه

تمام نظريه هاي علوم اجتماعي در قدم نخست، بر فرضيه هاي جهاني و زمينه اي راجع به هويت جامعه و انسان و رابطه اين دو با همديگر و در گام بعدي بر مفروضات معرفت شناختي و روش شناختي استوارند. به همين دليل، آن دسته از انديشمندان جامعه و تاريخ که به صورت مبنايي به مسئله پرداخته اند، ابتدا مفروضات اساسي شان را نسبت به جامعه و انسان به مثابه زيربناي انديشه شان قرار داده و سپس روبناي تحقيق شان را بر آن استوار نموده اند. از جمله فرضيه هاي زيربنايي راجع به هويت جامعه و انسان، مسئله ارتباط «امکان همزيستي قانون مندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان» است. اين بحث از آغاز پيدايش تفکر اجتماعي، به گونه اي در ميان فيلسوفان، انديشمندان جامعه و تاريخ و متکلمان مطرح بوده و همچنان ادامه دارد و هر کدام تلاش نموده اند تا تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشند.
برخلاف فيلسوفان و متکلمان که اين بحث را در مرحله هستي شناسي و فلسفي مطرح مي کنند، در اين نوشتار تلاش شده تا اين بحث، بيشتر از بعد اجتماعي بررسي شود. آنچه مسئله اين مقاله را تشکيل مي دهد، بررسي نسبت «قانونمندي جامعه» و «تاريخ» با «آزادي انسان» است؛ يعني از يک سو به قانونمندي جامعه و تاريخ به عنوان اصل مسلم مبتني بر استدلال هاي نقلي، عقلي و علمي اعتقاد داريم که لازمه اين امر، نفي آزادي و اختيار انسان است، (1) و از سوي ديگر، به آزادي انسان و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن اعتقاد داريم و با هر انديشه اي که با آزادي انسان تعارض داشته يا آن را محدود کند، مخالفت مي ورزيم، و لازمه اين اعتقاد، نفي قوانين ثابت حاکم بر زندگي انسان است.
با توجه به آنچه گفته شد اين پرسش مطرح مي شود که چگونه مي توان ميان «قانونمندي جامعه و تاريخ» با «آزادي اجتماعي انسان» ارتباط برقرار کرد؟ در پاسخ به اين پرسش، فرضيه هاي زير مطرح مي شود:
1. قانونمندي جامعه و تاريخ با اصل آزادي انسان در عرصه اجتماع در تعارض نيست.
2. قانونمندي جامعه و تاريخ نه تنها با آزادي انسان تعارض ندارد، بلکه کنش را تسهيل مي کند.
3. کنش هاي اختياري انسان نيز نقش مهمي در تحول قوانين اجتماعي ايفا مي کنند.(2)
حل اين مسئله اهميت فراواني دارد، زيرا:
اولاً: پيش بيني پذيري جامعه و تاريخ، برخورداري از قدرت تحليل دقيق جوامع گذشته، شناسايي حوادث غير منتظره و برنامه ريزي براي بهبود وضع موجود از مهم ترين پيامدهاي پذيرش قانونمندي جامعه و تاريخ است. مهم ترين پيامد اعتقادي به آزادي انسان همراه با قبول قانونمندي جامعه اين است که افراد به ساختن جامعه و محيط شان وادار مي شوند و کار مصلحان اجتماعي و برنامه هاي تعليم و تربيت در رأس اولويت قرار مي گيرد. همين طور به برنامه ريزان و مهندسان اجتماعي گوشزد مي شود که در ساختن و طراحي جامعه ايده ال و آرماني بايد به افراد توجه جدي کنند.
ثانياً: معقول سازي بسياري از باورهاي اساسي وآموزه هاي ديني ما، مانند سنت هاي الهي حاکم بر جوامع انساني و مسئوليت هاي فردي انسان با تبيين دقيق اين دو مطلب پيوند دارد.
ثالثاً: طرح نظريه هاي جديد متناسب با شرايط فرهنگي در عرصه جامعه و تاريخ نيز به تبيين اين دو وابسته است، زيرا بنيان هاي نظري ما را شکل مي دهند.
الف) معناي قانون، آزادي و جبر
مفاهيم عمده اي که اين تحقيق بر آن استوار و نيازمند به توضيح اند، قانون، آزادي و جبر است. قبل از روشن نمودن معناي اين واژه ها بررسي ارتباط قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان مثمر ثمر نخواهد بود.

1. تعريف قانون

به دليل کاربرد واژه قانون در علوم و حوزه هاي گوناگون، تعريف هاي مختلفي از آن ارائه شده که برخي از آنها بررسي مي شود:
الف) قانون، به مثابه بيان رابطه علي ميان پديده ها: برخي معناي اصلي قانون را رابطه علي و معلولي ميان پديده ها معرفي کرده اند. منتسکيو بر اين اعتقاد است که روح قانون از رابطه اي علي ميان يک عامل تعيين کننده و اثر آن حکايت دارد؛ يعني قانون از روابط دروني، اساسي و پايدار ميان پديده هاي مختلف حکايت دارد؛ روابطي که نظم و استحکام پديده ها را ايجاد نموده و راه رشد و تکامل آنها را هموار مي کند.(3) آگوست کنت در اين مورد مي گويد: «معناي ديگر قانون عبارت است از رابطه اي علي ميان يک عامل تعيين کنند و اثر آن.»(4) برخي ديگر نيز گفته اند: «قانون، رابطه علي، قابل تکرار، پيش بيني پذير و منظم و سنجش پذير بين پديده هاست که اعتبار آن با مشاهده مکرر سنجيده شده باشد.»(5)
ب - قانون به مثابه بيان رابطه اي پايدار و ثابت ميان پديده ها: در اين کاربرد، قانون بيان گر رابطه اي پايدار و ثابت ميان پديده هاست. طبق اين تعريف، قانون اعم از رابطه علي است، زيرا هر دو طرف رابطه، ممکن است معلول علت واحد باشند. از نظر دورکيم قانون به نسبت ثابت مرتبط کننده دو چيز اطلاق مي شود.(6) آگبرن و نيم کف در تعريف قانون مي گويند: « علم معرفتي است منظم که با روش هاي معين به دست مي آيد و قوانين يا روابط پايدار واقعيت ها را بيان مي کند و قانون تجربي، مبين رابطه ثابت وقايع با يکديگر است.» (7) آلن بيرو نيز در تعريف قانون مي نويسد: «از نظر علمي، يک قانون، بياني است کلي در باب رابطه ثابت و قابل سنجش بين دو يا چند پديده، همبستگي ها يا روابط علمي و شرايط پيدايي آن را تعريف مي کند. بيان قوانين علمي، وجود نوعي جبر طبيعي را که عقل انساني قادر به شناخت آن است و همچنين وجود نظم اشيا را که انديشه انسان بدان راه مي جويد، مفروض مي سازد.» (8)
ج- قانون به مثابه بيانگر نوع نظم و رابطه رياضي: طبق نگاه کمي، قانون تنها بيانگر رابطه رياضي و آماري است، معلومات حاصل از آن احتمالي بوده و تنها به عنوان اصولي طبقه بندي لحاظ مي شوند. اين تعريف از کاربرد دوم نيز عام تر است، زيرا در کاربرد دوم، قانون بيانگر رابطه ثابت وواقعي ميان اشياست، ولي درمعناي سوم، بيانگر همبستگي رياضي و آماري ميان دو چيز است. البته همبستگي مذکور لزوماً بيانگر رابطه قطعي و واقعي ميان آنها نيست و صرفاً رابطه احتمالي را نشان مي دهد. گورويچ معتقد است در جامعه شناسي تنها قوانين احتمالات آماري ارزشمند است و حوزه عمل آن ها نيز بسيار محدود است.(9)
با توجه به تعريف هاي ياد شده چند نکته روشن مي شود:
اولاً: نمي توان حکم قطعي و کلي در مورد صدق يا کذب و يا تلفيق اين تعريف ها صادر نمود، زيرا هرکدام برخي از خصوصيات يا لوازم قانون را بيان نموده و يا به بيان نوعي خاص، از قانون علمي پرداخته اند.
ثانياً: معيار تشخيص قانون علمي از غير علمي مشخص نيست.
ثالثاً : تعريف دسته سوم به دليل ابتنا بر روش شناسي اثباتي، بيش از حد، نگاه کمي به قانون دارد.
به منظورهايي از اين اشکال و روشن شدن معناي قانون و بيان معناي مورد نظر، در قدم نخست، بيان کاربردهاي قانون و انواع آن ضروري مي نمايد.

2. اقسام قانون

لفظ قانون از جهتي به دو معناي «اعتباري» و «حقيقي» تقسيم مي شود. گزاره هاي حاوي قوانين اعتباري صراحتاً يا التزاماً بر امر يا نهي دلالت دارند و اين قوانين به اعتبار معتبر وابسته اند، اما قوانين تکويني از يک ارتباط نفس الامري ميان اشيا حکايت دارند.قوانين حقيقي به دليل حکايت از رابطه تکويني و علّي، به اعتبار معتبر بستگي ندارند.(10)
قوانين حقيقي نيز به «عقلي» و «علمي» يا «تجربي» تقسيم مي شوند. قانوني عقلي است که عقل موضوعات و حکم آن را درک مي کند. قوانين عقلي به قانون «فلسفي»، «منطقي» و«رياضي» تقسيم مي شوند. قوانين فلسفي آن مجموعه از قوانين اند که از مفاهيم فلسفي تشکيل شده اند قوانين منطقي نيز از مفاهيم منطقي تشکيل گرديده و از صور ذهني سخن مي گويند. قوانين رياصي از مفاهيم رياضي تشکيل شده است، مانند تساوي زواياي مثلث با دو زاويه قائمه.(11) دسته دوم قوانين حقيقي، قوانين علمي است.اين قوانين از مفاهيم ماهوي تشکيل شده و از پديده هاي مادي خارجي و محسوس سخن مي رانند مانند قوانين فيزيک، شيمي و زيست شناسي. راه کشف اين قوانين نيز تجربه است.
علاوه بر تعريف و اقسام قانون، توجه به ويژگي هاي آن نيز ضروري است که «ضرورت»، «کليت» و «دوام» مهم ترين ويژگي هاي آن است. ضرورت، يعني تمام قوانين علمي بيانگر رابطه علي و معلولي ميان پديده هاست. بنابراين، قانون علمي استثناپذير نيست. و «قانون استثناپذير» ترکيب متناقض است.(12) طبق ويژگي دوم و سوم، قضيه اي قانون محسوب مي شود که اولاً: موضوع آن کلي باشد، ثالثاً: «سور» آنها لفظي باشد که بر همه افراد دلالت کند، ثالثاً: حکم ايجابي يا سلبي براي جميع مصاديق موضوع، ثابت باشد.(13) مقصود نگارنده در اين نوشتار از قانون، همان قوانين علمي با ويژگي هاي فوق است، نه انواع ديگر قانون.

3. تعريف آزادي و جبر

آزادي و جبر نيز مانند قانون در حوزه هاي مختلف مطرح مي شود. بحث از ارتباط «قانونمندي جامعه و تاريخ» با «آزادي انسان» بدون روشن نمودن مفهوم «جبر» عقيم مي ماند. بنابراين در اين قسمت اين واژه بررسي مي شود:
الف- آزادي: مفهوم آزادي، گاه با مفهوم فلسفي و متافيزيکي، گاه در ارتباط با مفهوم اختيار و انتخاب وگاه با مفهوم مبتني بر اصول روان شناسي مطرح است.(14) منظور ما از آزادي، همان قسم دوم است که طبق آن، آزادي با اختيار انسان پيوند مي خورد. بنابراين، توضيح معاني اختيار، ضروري است:
يک - اختيار در مقابل جبر: در عام ترين معنا، اختيار در برابر جبر محض قرار مي گيرد. معناي اختيار در برابر جبر اين است که فاعل داراي عقل وآگاهي، کنش و فعل را فقط براساس خواست خودش انجام مي دهد؛ بدون اينکه مقهور فاعل ديگري واقع شود.گورويچ در تعريف آزادي مي نويسد: «آزادي انسان عبارت است از عمل که به صورت ارادي و به صرافت طبع انجام مي گيرد.»(15)
دو- اختيار به معناي قصد و گزينش: طبق اين کاربرد اختيار، فاعل از ميان انواع گرايش هاي متضاد يکي را بر ديگري ترجيح مي دهد. اختيار به اين معنا مساوي با انتخاب و ملاک تکليف، پاداش و کيفر است.
سه - اختيار در مقابل اکراه: طبق اين معنا فاعل براساس ميل وگرايش دروني، فعلي را انتخاب و بدون احساس هيچ گونه فشار و تحميل بيروني به انجام آن مبادرت مي نمايد، حال آنکه در «فعل اکراهي» کنش عمل براساس فشار بيروني انجام مي گيرد.
چهار - اختيار در مقابل اضطرار: اختيار در اين کاربرد به فعلي اشاره دارد که نتيجه محدوديت امکانات و در تنگنا واقع شدن فاعل نباشد، در حالي که «فعل اضطراري» محصول محدوديت هاي دروني افراد است.(16)
مقصود از اختيار يا آزادي در اين نوشتار، معناي اول ودوم است، زيرا طبق معناي سوم و چهارم بي شک گاه انسان مختار و گاه مجبور است.
ب - جبر: عدم توجه به معاني متعدد جبر، ابهامات فراواني را در پي دارد. ابهام در مفهوم واژه «جبر» از آنجا ناشي مي شود که عده اي از مترجمان هر جا که واژه «دترمينيسم» را يافته اند، آن را به «جبر» ترجمه کرده اند، حال آنکه تنها برخي کاربردهاي «دترمينيسم» با مفهوم «جبر» سازگار است. دائره المعارف فلسفه به سرپرستي پل ادواردز از دترمينيسم اخلاقي، منطقي، الهياتي، فيزيکي و روان شناختي نامبرده است.(17) با دقت در موارد استعمال دترمينيسم چنين به نظر مي آيد که هر چند با توجيهات و تأويلاتي مي توان آن را به «جبر» ترجمه کرد، اما چون اصل آن توجيهات و تأويلات در بيشتر موارد مورد غفلت قرار مي گيرند، اين تعبير ابهام هايي را در پي دارد. بنابراين بهتر است، در ترجمه اين واژه - بنا به اقتصاي هر جمله اي- از «حتميت»، «قطعيت»، «ضرورت» و«اضطرار» استفاده شود.(18)
همچنين به سبب روشن نبودن معناي جبر، برداشت هاي مختلفي که از جبر اجتماعي مطرح است به خوبي از هم تفکيک نشده است، چنان که له لومان از چهار نوع تعيّن اجتماعي صحبت و آن ها را اين گونه بيان مي کند: گاه فرد مطلقا به وسيله جامعه به مثابه قدرت مطلق تعين مي يابد: صورت سياسي؛ گاه فرد از جامعه به مثابه نظامي از نيروهاي مکانيکي تعين مي يابد: صورت فيزيکي؛ گاه فرد به وسيله نيروهاي اجتماعي رسوخ کننده جذب شده تعين مي يابد: صورت دروني شدن وگاه فرد تعين مي يابد، زيرا به وسيله جامعه توليد و ساخته مي شود: صورت ساخته شدن .(19)

پي نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفي العالميه و دانشجوي دکتري جامعه شناسي دانشگاه تهران
1 ر. ک: پوپر، فقر تاريخي گري، ترجمه احمد آرام ، ص19 و دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، ص 367.
2. با توجه به مسئله، سوال و فرضيه اين نوشتار نبايد توقع داشت که در اين نوشتار اصل قانونمندي جامعه و تاريخ وآزادي انسان اثبات شود، بلکه اين دو مسلم انگاشته شده و تنها چگونگي ارتباط اين دو در عرصه اجتماعي بررسي مي شود. همين طور درباره قوانين تشريعي و محدوديت هاي ناشي از آن بحث نخواهد شد.
3. منتسکيو، روح القوانين، ترجمه و نگارش علمي مهتدي، ص 83.
4. دفتر همکاري، حوزه و دانشگاه ، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، ص 332.
5. باقر ساروخاني، «مدلهاي علي»، نامه علوم اجتماعي، ش 2، ص709.
6. دفتر همکاري، حوزه و دانشگاه، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، ص 333.
7. آک برن و نيم کف، زمينه جامعه شناسي، ترجمه واقتباس، ا.ح.آيان پور، ص95.
8. آلن بير، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، ص392.
9. ژرژ گورويچ، جبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني ،ترجمه حسن حبيبي ص 101.
10. محمد تقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 114-115؛ ريمون آرون، مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي، ص 55 و کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، ص102-104.
11- محمد تقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ، ص 115 و دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، ص 336.
12. محمد تقي مصباح، همان، ص116- 120.
13. همان، ص121 و عبدالکريم سروش، علم چيست، فلسفه چيست؟ ص 28-29.
14. محمد تقي مصباح، اسلام و آزادي در شريعه خرد، ص44-46.
15. ژرژ گورويچ، جبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني، ترجمه حسن جبيبي، ص 109.
16. محمد تقي مصباح، آموزش فلسفه، ج2، ص 90؛ همو، معارف قرآن ، ج1-3؛ ص375-376و مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج2، ص 296-297.
17. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، ص 1363: 383.
18 همان، ص384.
19. جنيفر له لومان، ساخت شکني دورکيم، ترجمه شهناز مسمي پرست، ص95.