امکان سازگاري قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان(2)

نويسنده:امان الله فصيحي*

ب) معناي قانونمندي جامعه و تاريخ

با روشن شدن معناي اصطلاحات اينک به بررسي معناي قانونمندي جامعه و تاريخ پرداخته مي شود. درباره قانومندي جامعه و تاريخ، ديدگاه هاي مختلفي بيان شده است: برخي قانونمندي هر دو را پذيرفته، برخي قانونمندي هر دو را نفي نموده، برخي قانونمندي جامعه را پذيرفته و تاريخ را نفي نموده و برخي برعکس قانونمندي تاريخ را پذيرفته و قانونمندي جامعه را انکار کرده اند.(1) در اين نوشتار، قانونمندي جامعه و تاريخ مسلم انگاشته شده، در نتيجه از معناي قانونمندي جامعه و تاريخ سوال شده است. براي روشن شدن مطلب، نخست، قانونمندي «جامعه» و سپس «تاريخ» بررسي مي شود.

1- معناي قانونمندي جامعه

معناي قانونمندي جامعه اين است که وقايع مربوط به عالم انسان را مصاديق الگوها يا قوانين عام، تکرارپذير و بي زمان تلقي و براساس آن کنش هاي انسان را تبيين کنيم؛ به بيان ديگر، قانونمندي به الگوهاي رفتار قاعده مند و نظام هاي ثابت يا معيارين حاکم بر جامعه اطلاق مي شود.(2) اين الگومندي ها در رفتار آدمي ريشه دارند که از طريق مشاهده مشابهت هاي رفتاري به دست مي آيند و به عنوان شيء مستقل بر رفتار انسان حاکم نيستند.(3) در ارتباط با ماهيت و خصوصيات قوانين حاکم در جامعه و حيات انسان برداشت هاي مختلفي ميان فيلسوفان اجتماع و جامعه شناسان وجود دارد، برخي «جامعه» را به ارگانيسم تشبيه نموده و در نتيجه، قانون حاکم بر موجودات زنده را به جامعه تعميم داده و قانونمندي جامعه را از سنخ قانونمندي ارگانيسم زنده محسوب کرده اند. از اين افراد به «بيوارگانيسم ها» ياد مي شود. جمعي ديگر مانند کاري، ورونوف و ويني يارسکي قانونمندي اجتماعي را به قانونمندي جهان فيزيک تشبيه نموده اند که از اين دسته به «انرژيتيس ها» ياد مي شود. برخي مانند آگوست کنت و دورکيم قوانين طبيعت را به عالم انساني تعميم داده با اين تفاوت که قوانين اجتماعي را پيچيده تر از قوانين طبيعي دانسته اند.(4) برخي معتقدند قانونمندي جامعه را نمي توان به قانونمندي جهان طبيعت، اعم از ارگانيسم زنده و فيزيک تشبيه کرد، زيرا تفاوت ماهيت پديده هاي اجتماعي و طبيعي به قوانين حاکم بر جامعه و طبيعت نيز تعميم مي يابد. اين افراد، تفاوت هاي مرتبط با قوانين اجتماعي و طبيعي را به گونه زير بيان کرده اند:
1. برخلاف وابستگي قوانين اجتماعي به عامل انساني و روابط ميان آنها، و قوانين طبيعي در موجوديت خود به هيچ عامل بيرون از خود بستگي ندارند.
2. برخلاف عام بودن قوانين طبيعي، قوانين اجتماعي نسبي اند، زيرا زمانمند و مکان مندند، و اصل نسبيت در قوانين جامعه شناسي از وحدت و شدت بيش تري برخوردار است.
3. در پديده هاي اجتماعي، با توجه به کميّت و وسعت جامعه، قوانين اجتماعي متفاوتي ايفاي نقش مي کنند.
4. قوانين اجتماعي کمتر از قوانين طبيعي عيني و مشهودند، حال آنکه پديده هاي طبيعي و قوانين حاکم بر آنها از عينيت بيشتري برخوردارند.
5. قلمرو قوانين طبيعي گسترده تر از دامنه قوانين اجتماعي است.
6. منشأ و عوامل مؤثر در تحقق پديده هاي اجتماعي، پيچيده تر وگسترده تر از منشأ و عوامل پديده ها و قوانين طبيعي است.(5)
7. قوانين اجتماعي، در مقايسه با علوم ديگر، بيشتر به احتمالات وابسته است. به عقيده گورويچ تنها قانون معتبر در جامعه شناسي، قوانين احتمالات اند. قوانين آماري نيز جز در موارد محدود مانند جمعيت شناسي، روابط انسان و محيط و به طور کلي رفتار عيني قابل پذيرش نيستند. از نظر وي رفتار انسان پيچيده تر و آگاهانه تر از آن است که در بند نظم سخت قوانين علوم طبيعي بگنجد.(6)
8- در قوانين اجتماعي مجموعه اي از علل دخالت دارد که در موارد پيدايي منظومه اي از آنان بايد مورد توجه قرار گيرد؛ يعني هر پژوهشي بايد بر منباي نظريه متکثر يا چندگانه انجام گيرد.(7)

2- معناي قانونمندي تاريخ

از آنجا که تاريخ چيزي، جز مجموعه تحولات جامعه اي بشري نيست، وقتي معناي قانونمندي جامعه روشن شد، به طور ضمني قانونمندي تاريخ نيز روشن مي شود. البته براي منقح شدن بحث توجه به چند مطلب، خالي از فايده نيست:
الف- معناي تاريخ: معمولاً واژه «تاريخ» به دو معنا به کار مي رود: 1. گاهي تاريخ به هويت حقيقي و مستقلي اشاره دارد که انسان ها و پديده هاي انساني در آن قرار دارند؛ يعني انسان ها و پديده هاي انساني خود تاريخ نيستند، بلکه در ظرف تاريخ قرار دارند. در اين معنا تاريخ محاط بر انسان است. هگل، مارکس و انگلس از جمله افرادي اند که تاريخ را اين گونه معنا کرده اند. اين افراد به هويت جداگانه تاريخ اعتقاد دارند و تمام توانايي انسان ها را در برابر آن، کشف و وصف قلمداد مي نمايند نه گريز، نفي و مقاومت، 2. گاهي تاريخ به چيزي جدا از افراد و رويدادهاي اجتماعي دلالت ندارد. در واقع، افراد انسان و روابط آنها هنگامي که غبار زمان مي گيرند، خود، تاريخ اند نه اين که در تاريخ واقع شوند. به بيان ديگر، حرکت تاريخ حرکت خود انسان ها است نه حرکت انسان ها در تاريخ.
ب- قانونمندي تاريخ: به اقتضاي اين دو تلقي از تاريخ، دو معناي متفاوت از قانونمندي آن نيز بيان شده است: 1. طبق انگاره نخست، قانونمندي تاريخ به معناي قانونمند بودن کل تاريخ به عنوان يک واحد متحرک است. طبق اين تلقي هر دوره تاريخ، از قوانين خاصي تبعيت مي کند و تحول تاريخ نيز براساس سلطه قوانين حاکم بر آن تبيين مي شود، 2. طبق انگاره دوم، قانونمندي تاريخ به معناي قانونمند بودن هر يک از حوادث و جريان هاي خاص تاريخي است نه امري بيش از آن؛ به بيان ديگر، هر واقعه اي تاريخي، خود نظمي ثابت و رابطه اي الگومند دارد. اغلب کساني که از قانونمندي تاريخ سخن گفته اند مقصودشان از قانونمندي تاريخ همان معناي اول است، زيرا نفي قانونمندي تاريخ را به تصادف و قبول هرج و مرج، مساوي شمرده اند، چون تصادف غير علمي است، پس نفي قانونمندي تاريخ نيز مقبول و علمي نيست.
مشکل اين ديدگاه در اين است که ميان قانونمندي به معناي اول و دوم، خلط نموده است؛ يعني قانونمندي تاريخ به معناي دوم آن، امر مسلم، و نفي آن مساوي با تصادف و قبول هرج و مرج خواهد بود، ولي در معناي اول چنين نيست، و نفي قانونمندي از تاريخ به معناي اول يا تاريخ به مثابه يک کل، مستلزم نفي اصل عليت نيز نيست، زيرا علل در حوادث جزئي تاريخ جريان دارند نه در کل تاريخ.
بنابراين، روشن مي شود که نمي توان براي کل تاريخ به مثابه يک موجود متصرم الوجود، قانون علمي نوشت، زيرا قانون علمي از خواص حوادث تجربه پذير است و حوادثي تجربه پذير هستند که تکرارپذير مي باشند، در حالي که مجموع تاريخ بشري واقعه اي منحصر به فرد است که يک بار بيشتر اتفاق نيفتاده و از ابتدا تاکنون فقط يک راه خاص را پيموده است. تاريخ نه به راه هاي متفاوت رفته و نه به دفعات حادث شده؛ از اين رو نه تکرار شونده است و نه تجربه پذير و به همين سبب نمي توان براي آن قانون علمي يافت. کارل پوپر نيز با قانونمندي کل تاريخ مخالف است و تنها به وجود گرايش و تمايلات در تغييرات اجتماعي اعتقاد دارد. وروشن است که گرايش ها قانون نيستند.(8)
البته اگر تاريخ را به معناي دوم و قانونمندي آن را به معناي وجود قوانين مربوط به افراد و روابط آنها بدانيم، در اين تقدير، تاريخ، قوانين حقيقي دارد و هيچ مشکل روشني براي اثبات آن وجود ندارد. (9) تاريخ به اين معنا همان بُعد سيال يا در زمان جامعه است و چيزي جداي از آن نيست.
در مورد قانونمندي جامعه و تاريخ و نسبت آن با آزادي انسان و بهتر روشن شدن مقصود به چند نکته بايد توجه شود:
1. معناي قانونمندي جامعه و تاريخ اين است که پديده هاي اجتماعي و حوادث تاريخي، تصادفي نيستند، بلکه معلل و مدلل اند و به وسيله آنها تبيين و تفسير مي شوند.
2. بايد ميان قوانين تکويني و قواعد حاکم بر جامعه و تاريخ، تفکيک قائل شد. مقصود از قواعد اجتماعي، الگوهاي رفتاري است که مخلوق رفتار انساني اند، ولي به تدريج به امري نظام مند، ثابت و بيرون از انسان و حاکم بر رفتار آنها تبديل شده است و انسان به طور مداوم از آن پيروي مي نمايد.(10)
3. تنها رفتارهاي مشمول قوانين تاريخ و جامعه اند که علت فاعلي، غايي و بُعد اجتماعي دارند، بنابراين، رفتارهاي فاقد يکي از اين سه خصلت، از قلمروي قوانين اجتماعي خارج اند. به بيان ديگر، کنش هايي که براي جامعه و جمع انجام گرفته باشند مشمول قوانين اجتماعي و تاريخي اند، اگر چه ممکن است فاعل آن يک يا چند نفر باشد، ولي به لحاظ پيامدي که در پي دارد کنش اجتماعي محسوب مي گردد. و حوادث در قوانين فيزيکي و شيميايي ريشه دارند و از قوانين تاريخي و اجتماعي خارج اند.(11)
با توجه به مطالب فوق مي توان ميزان تأثير «قوانين» و «قواعد» اجتماعي و تاريخي را بر آزادي انسان بررسي کرد. پرسش اين است که تا چه ميزان قوانين فوق، محدود کننده آزادي انسان است؟ آيا انسان را به طور کامل مسلوب الاختيار مي سازد يا نه؟ در پاسخ به اين پرسش، رابطه آزادي با «قوانين» و«قواعد» بررسي مي شود.

ج) ارتباط قوانين اجتماعي و تاريخي با آزادي انسان

مدعا اين است که قوانين اجتماعي با آزادي انسان - به معناي اول و دوم اختيار در اين نوشتار - در تضاد و تعارض نيست و ميل و اراده را از انسان سلب نمي کند. بسياري از متفکران به اين مطلب اشاره کرده اند. دورکيم با اينکه قوانين حاکم بر جامعه را از سنخ قوانين طبيعي شمرده، ولي انسان را در برابر آن مجبور نمي داند، وي وقايع اجتماعي را به شيوه هاي عمل و انديشه تعريف مي کند که بر شعور انسان ها اثر و نفوذ قهري و جبري دارند. از نظر او جبر به معناي سلب ميل و خواست فردي و نفي قدرت انتخاب و گزينش نيست؛ يعني وي پديده هاي اجتماعي را به مدد جبر و قهر تبيين نمي کند. و اين امر، مغاير با ايده و روش دورکيم است.
گيدنز هم معتقد است که مقصود دورکيم از «جبر» و «محدوديت» اين است که واقعيت اجتماعي، قلمرو انتخاب ما را محدود مي سازد و محدوديت اجتماعي از سنخ محدوديت اخلاقي است نه محدوديت امر فيزيکي. پديده هاي اخلاقي، هم به طور ايجابي انگيزاننده است و هم محدود کننده. (12) به همين سبب، قوانين اجتماعي راه امکان عدم اطاعت، امتناع و انحراف را باز مي گذارند. نيروهاي اجتماعي مي توانند بي ثمر باشند، افراد در هر جامعه اي مي توانند از آنها بگريزند و عليه آنها شورش نمايند، اگر چه انجام اين کار هنجار نيست، ولي ممکن است. (13)
قوانين اجتماعي هم موثرند و هم نامؤثر، هم تعيين کننده هستند و هم نيستند، زيرا آنها يگانه غريزه اي را که فرد مطيع آن است تعيين نمي کنند. فرد در ارتباط با جامعه تا حدي تعيّن نيافته است، زيرا فرد تا حدي خودمختار است. قوانين اجتماعي قادر مطلق نيستند، زيرا از يک سو افراد تماما اجتماعي نيستند و از سوي ديگر نيروهاي اجتماعي، تنها نيروهاي موجود در جامعه نيستند، بلکه نيروهاي فردي نيز حضور دارند که نمايانگر «تمايلات مرکز گريز» است و نيروهاي اجتماعي صرفاً قيد و بندها را در برابر آنها به وجود مي آورند. (14)
به عقيده سي رايت ميلز دانشمندان علوم اجتماعي از اين جهت ساخت هاي اجتماعي و تاريخي را بررسي مي کنند تا بتوانند جريان هاي عمده را کشف کرده و بر آنها مسلط شوند. فقط در اين صورت است که مي توان امکانات و مفاهيم آزادي بشري را درک کرد. آزادي اين نيست که هر کس هر چه خواست انجام دهد يا اينکه فرد حق انتخاب امکانات بيشتري داشته باشد. آزادي قبل از هر چيز اين است که انسان بتواند فرصت ها و امکانات را در نظر گرفته و سپس از ميان آنها طبق ميل خود انتخاب کند. بدين ترتيب، آزادي فقط در صورتي امکان پذير است که تفکر بشري نقش وسيع تري در امور انسان پيدا کرده باشد. آينده بشري فقط يک سلسله متغيرهاي قابل پيش بيني نيست. آينده عبارت از تصميماتي است که از ميان امکانات تاريخي گرفته مي شود .البته امکانات، خصلت جبري نداشته و از قبل معين نشده اند. به نظر وي دامنه و قلمرو امکانات تاريخي به مراتب وسيع تر از گذشته است. (15)
از نظر گورويچ جبر اجتماعي غير از جبر تکويني است. به اعتقاد او جبر اجتماعي اين است که ساخت هاي اجتماعي، محدوديت هايي را براي رفتار انسان به وجود مي آورد، ولي اين جبر با اصل امکان انتخاب و آزادي انسان در تعارض نيست.(16) طبق ديدگاه برخي پوپر نيز به رابطه دوسويه ميان قوانين اجتماعي و اراده آزاد انسان اعتقاد دارد. وي از يک سو، نهادهاي اجتماعي بر سرشت و رفتار انسان اثر مي گذارند و از سوي ديگر، ويژگي هاي نهادهاي اجتماعي نيز محصول رفتار انسان است. زمينه ها و نهادهاي اجتماعي هر اندازه که موثر و قدرتمند باشند، نمي توانند اثر تصميم هاي فردي را در تعيّن بخشي به خصايص جامعه نابود کنند.(17)

پي نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفي العالميه و دانشجوي دکتري جامعه شناسي دانشگاه تهران
1. ر. ک: مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، 130.
2. کارل پوپر، فقر تاريخي گري، ترجمه احمد آرام، ص 117؛ دانيل ليتل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالکريم سروش، ص 25و عبدالکريم سروش، درس هايي از فلسفه علم الاجتماع، ص 12-13.
3. عبدالکريم سروش، علم چيست، فلسفه چيست؟ ص75.
4. ر. ک : دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، ص 340- 346 و علي باقي نصر آبادي، سيري در انديشه هاي اجتماعي شهيد مطهري، ص 275.
5. منوچهر محسني، جامعه شناسي عمومي، ص 307- 310 و سياوش گلابي، اصول و مباني جامعه شناسي، ص 18-20.
6. ژرژ گورويچ، طرح مسائل جامعه شناسي امروز، ترجمه عبدالحسين نيک گوهر، ص 101- 106/ ساروخاني، درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي، ص 749.
7. ساروخاني، «مدلهاي علي»، نامه علوم اجتماعي، ش 2، ص2.
8. کارل پوپر، فقر تاريخي گري، ترجمه احمد آرام، ص 117.
9. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي برجامعه شناسي اسلامي، ص 348- 352.
10. کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، ص 115- 117.
11. سيد محمد باقر صدر، سنت هاي تاريخ در قرآن، ترجمه سيد جمال موسوي، ص 61و 56-66.
12. آنتوني گيدنز، مسايل محوري در نظريه اجتماعي، ترجمه محمد رضايي، ص 60-61.
13. جنيفر له لومان، ساخت شکني دورکيم، ترجمه شهناز مسمي پرست، ص117.
14. همان، ص117-119.
15. سي رايت ميلز، بينش جامعه شناختي، ترجمه عبدالمعبود انصاري، ص 188و189.
16. گورويچ، جبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني، ترجمعه حسن حبيبي، 59-60.
17. راجر تريک، فهم علم اجتماعي، ترجمه شهناز مسمي پرست، ص 292- 293.