نقد كتاب مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي(1)
زيباكلام در 24 دي 1327 در تهران متولد شد. پدرش از مسئولان حزب زحمتكشان به رهبري مظفر بقايي بود. به اين ترتيب وي در خانواده‌اي سنتي اما به شدت سياسي پرورش يافت. او در سال 1345 ديپلم خود را در رشته طبيعي اخذ نمود و علي‌رغم قبولي در كنكور، خانواده‌اش به خاطر جلوگيري از ورود وي به مسائل سياسي، او را براي ادامه تحصيلات راهي اتريش و سپس انگليس ساخت. زيبا كلام از همان آغاز دوران تحصيل در وين وارد تشكيلات كنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج از كشور شد و هنگام حضور در انگليس نيز به اين عضويت ادامه داد. وي از جمله فعالين جنبش دانشجويي در خارج كشور بود كه علي‌رغم فعاليت در كنفدراسيون و آميزش با نيروهاي ماركسيستي، در عين حال با اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي اروپا و آمريكا نيز همكاريهايي داشت. زيباكلام پس از اخذ ليسانس مهندسي شيمي از پلي‌تكنيك هادرزفيلد، به دانشگاه برادفورد رفته و در سال 1352 موفق به اخذ فوق‌ليسانس مهندسي شيمي شد و در همان دانشگاه تحصيل در دوره دكتراي اين رشته را آغاز كرد. وي همزمان با تمايلاتي كه به سازمان مجاهدين خلق و تحولات دروني آن يافته بود در خرداد 1353 براي ديدار خانواده‌اش به ايران آمد، دستگير و تا شهريور 1355 در كميته مشترك ضد خرابكاري و نيز زندان‌هاي قصر و اوين به سر برد. او پس از آزادي از زندان تقاضاي خارج شدن از كشور را به منظور ادامه تحصيل كرد كه با آن موافقت به عمل نيامد. زيباكلام در مهر 1355 به عضويت هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران درآمد و همزمان دوره فوق ليسانس مديريت و برنامه‌ريزي را كه از طرف دانشگاه هاروارد در تهران برگزار مي‌شد، پشت سر گذارد. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عهده‌دار مسئوليتهاي مختلفي گرديد كه از جمله‌اند: سرپرستي شوراي مديريت دانشكده پرستاري دانشگاه تهران، نماينده نخست‌وزير دولت موقت در منطقه كردستان، رياست دانشگاه علوم و فنون ارتش، عضويت در شوراي سرپرستي و رياست بازرسي بنياد امور جنگ‌زدگان، نماينده جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، مديركل روابط بين‌الملل و روابط عمومي دانشگاه تهران، بازرس ويژه نهاد رياست‌جمهوري و نيز عضو ستاد هماهنگي بهداشت جنگي دانشگاه تهران. زيباكلام در سال 1363 مجدداً براي اخذ دكترا عازم انگليس گرديد و اين بار در رشته صلح‌شناسي دانشگاه برادفورد مشغول تحصيل شد. او در سال 1369 با ارائه رساله‌اي پيرامون انقلاب اسلامي ايران موفق به اخذ مدرك دكترا گرديد و پس از بازگشت به ايران از سال 1371 به عضويت گروه علوم سياسي دانشگاه تهران درآمد. زيباكلام در مهر 1376موفق به كسب درجه دانشياري و در دي ماه 1385 موفق به كسب درجه استادي در رشته علوم سياسي گرديد. از وي تاكنون آثار متعددي به چاپ رسيده كه به استثناء دو اثري كه هم‌اكنون زيرچاپ هستند، عموماً در حوزه تاريخ بوده است. از جمله تأليفات زيباكلام عبارتند از: مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، ما چگونه ما شديم: ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي در ايران، سنت و مدرنيته: بررسي علل ناكامي جنبش‌هاي اصلاح‌طلبي در ايران عصر قاجار، تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي معاصر ايران 1332-1320.
كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» بنا به ادعاي نويسنده‌اش آقاي دكتر صادق زيبا كلام قصد دارد تا با عبور از يك سري مفاهيم كه به عنوان «اصول ثابت» در مورد رژيم شاه و انقلاب اسلامي فرض گرفته شده است، رويكرد جديدي به اين واقعه بزرگ داشته باشد و طبعاً تحليلي منطبق بر واقعيت به خوانندگانش ارائه دهد. نويسنده همچنين با اشاره به ايرادات و انتقاداتي كه بر اين كتاب وارد آمده، مدعي است: «ريشه اين ايرادات نه بر كتاب بلكه بر نوع روش يا رويكرد منتقدين وارد است.»(ص10) در واقع بايد گفت به اعتقاد ايشان چنانچه منتقدان كتاب نيز چشم‌هايشان را بشويند و با زدودن آن «اصول ثابت» اما غير واقعي، جور ديگري به مسائل نگاه كنند، به همان نتيجه‌اي خواهند رسيد كه در اين كتاب آمده است.
همان‌گونه كه اشاره رفت، آقاي زيباكلام بحث خود را از نقد و بلكه نفي پاره‌اي «اصول ثابت» اما غيرواقعي آغاز مي‌كند كه به تعبير وي در اذهان جايگزين شده و موجب منحرف شدن تحليل‌ها و تفسيرها از حقايق امور گرديده‌اند. اما اين اصول كدامند؟ آقاي زيبا كلام نخستين آنها را چنين بيان مي‌دارد: «مثلاً اينكه: شاه يك مهره وابسته، يك مأمور، يك ابزار بي‌اراده در دست اربابان خارجي خود بالاخص آمريكايي‌ها بود. بنابراين او و رژيمش هرآنچه كه كردند يا برعكس نكردند، به دستور مستقيم مقامات واشنگتن بوده است. نتيجه اين «توهم» آن شده كه به جاي درك اسباب و علل واقعي كه چرا شاه سابق اين سياست را اعمال كرد و يا آن تصميم را گرفت، يك راست به سراغ قالب‌هاي از پيش تعيين شده مي‌رويم تا نشان دهيم كه اتخاذ آن سياست چگونه به نفع آمريكا تمام شده است.»(صص11-10) به اين ترتيب نويسنده به صراحت اعلام مي‌دارد اين كه شاه را يك مهره وابسته به آمريكا بدانيم، جز يك «توهم» نيست و عاري از حقيقت است.
بنابراين ما در اينجا با يك سؤال مواجهيم: آيا رژيم پهلوي و در رأس آن شاه وابسته به آمريكا بود يا خير؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال، ابتدا بايد منظور خود را از «وابستگي» مشخص سازيم، چه در غير اين صورت مي‌توان با پيش كشيدن برخي فرض‌ها و سؤالات سطحي يا انحرافي موجبات انحراف اذهان را از دستيابي به حقايق امور فراهم آورد. هنگامي كه بحث از وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا پيش مي‌آيد، طبعاً منظور آن نيست كه كليه امور اعم از كلي و جزئي و با اهميت و بي‌اهميت، روزانه طي فهرستي از طريق سفارت آمريكا به شاه ارائه مي‌شد و وي نيز آن را براي اجرا به مسئولان مربوطه ارجاع مي‌داد. ارائه چنين تصوير ساده‌نگرانه‌اي از مسئله طبعاً موجب مي‌گردد تا راه براي طرح ايرادات و اشكالات فراوان بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا باز و اين نظريه به سادگي مردود و در رده توهمات اعلام شود، اما بايد دانست «وابستگي» يك مفهوم پيچيده و چند وجهي است كه گذشته از اصول و كليات، مصاديق آن را بايد يك به يك مورد بررسي قرار داد. از نگاه كلي بايد گفت مفهوم وابستگي سياسي رژيم پهلوي به آمريكا بدان معناست كه شاه در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان ايالات متحده به نوعي حركت می کرد كه برآيند تصميمات، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات رژيم پهلوي تأمين كننده منافع آمريكا به بهاي تضييع حقوق و منافع مردم و كشور ايران بود. بديهي است در قالب اين ديدگاه، قبل از پرداختن به جزئياتي مثل انتصاب اشخاص به مسئوليتهاي مختلف و اتخاذ تصميمات اجرايي ريز و درشت در زمينه‌هاي گوناگون، بايد از يك سو منافع كلي آمريكا و نيز كليات سياست‌ها و برنامه‌هاي اين كشور را براي دستيابي به آن منافع در نظر داشت و از سوي ديگر نيز به همين منوال خط مشي كلي رژيم پهلوي را در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار داد. اگر در اين تجزيه و تحليل كلي اين نتيجه عايد شد كه شاه آگاهانه در مسير تعيين شده از سوي ايالات متحده حركت كرده و منافع آمريكا را به بهاي تضييع منافع ملي ايران تأمين ساخته، طبعاً فارغ از پاره‌اي مسائل جزئي كه در اين ميان مي‌تواند مطرح باشد، بايد قائل به وجود رابطه وابستگي ميان شاه و آمريكا شد. براي روشن شدن اين قضيه مي‌توان به موضوعي اشاره كرد كه بايد آن را نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد.
همان‌گونه كه مي‌دانيم، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران در اسفندماه 1329 به ثمر رسيد و پس از آن دولت دكتر مصدق به منظور اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت، روي كار آمد. طبعاً انگليسي‌ها كه به شدت از اين واقعه ناراضي بودند شروع به كارشكني كردند. در اين حال آمريكا كه مترصد تضعيف موقعيت انگليس در ايران و دستيابي به امكانات و شرايط لازم براي دست‌اندازي به منابع گوناگون كشورمان بود، سياست ميانه‌اي در پيش گرفت و چون در نهايت با مقاومت دولت مصدق در چشم‌پوشي از منافع ملي مواجه گرديد، طرح مشتركي را با انگليس براي سرنگوني اين دولت و باز كردن مسير به منظور تأمين منافع نامشروع واشنگتن پي‌ريزي كرد. براساس اسناد انتشار يافته در مورد «عمليات آژاكس»، شاه طبق درخواست طراحان آمريكايي- انگليسي اين طرح براندازانه، حقوق و اختيارات خود را در خدمت اجراي آن قرار داد. پس از ساقط شدن دولت دكتر مصدق، آمريكا و انگليس همراه يكي دو كشور اروپايي ديگر طرح ايجاد كنسرسيوم را به اجرا درآوردند و بدين ترتيب ضمن پايمال شدن منافع ملي ايران، مجدداً بيگانگان بر عمده‌ترين منبع درآمد ملت تسلط يافتند. هنگامي كه كليت اين ماجرا را در نظر مي‌گيريم، آيا جز وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا را مي‌توان نتيجه گرفت؟ در اين ميان، حتي با فرض آن كه در يكي از مراحل اجراي اين طرح، شاه به دليل ترس و جبن ذاتي خود در برابر يكي دو درخواست مقامات آمريكايي و انگليسي مخالفت كرده يا مقاومت نشان داده باشد، آيا مي‌تواند مستمسكي براي زير سؤال بردن كليت قضيه باشد؟
به اين ترتيب رژيم پهلوي كه اصل و اساس آن را انگليسي‌ها در ايران بنيان‌گذارده بودند، در شرايط جديد بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم كه آمريكا به عنوان قدرت برتر غربي مطرح شده بود، در ماجراي كودتاي 28 مرداد به يك عامل وابسته كاخ سفيد مبدل مي‌گردد. البته ممكن است دلايل مختلفي براي اين وابستگي مطرح شود. به عنوان نمونه، شرايط دو قطبي حاكم بر عرصه بين‌الملل و خوف از كمونيسم مي‌تواند به عنوان دليلي بر وابستگي شاه به آمريكا بيان گردد يا در ماجراي كودتاي 28 مرداد، ترس شاه از سرنگوني توسط مصدق عامل رضايت اجباري شاه به ايفاي نقش در طرح كودتا عنوان شود، اما مسئله اينجاست كه با تمام اينها، اصل «وابستگي» را نمي‌توان منكر شد.
حال ببينيم آقاي زيبا كلام براي نفي اصل وابستگي شاه به آمريكا و اثبات توهم بودن آن چه دلايلي ارائه داده است. ايشان بدين منظور با اشاره به پاره‌اي مسائل خرد و جزئي، چنين نتيجه مي‌گيرد كه اگر قائل به وابستگي شاه باشيم «حداقل ايرادي كه به اين مدل مي‌توان گرفت آن است كه بسياري از تصميمات شاه نه تنها همسو و هماهنگ با يكديگر نبوده بلكه در جهت عكس هم نيز بوده‌اند.» (ص11) سپس براي اثبات اين قضيه از انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري و سرانجام بركناري او سخن به ميان مي‌آورد: «به عنوان مثال، وقتي كه او يك شخصيت مستقل و استخواندار قديمي مثل دكتر علي اميني را بر سر كار مي‌آورد، اين تصميم به دستور واشنگتن بوده است. چهارده ماه بعدش هم كه اميني كنار مي‌رود، آنهم باز به دستور آمريكايي‌ها بوده است. نخست‌وزير بعدي هم كه درست در نقطه مقابل اميني مي‌باشد، يعني يك شخص مطيع شاه است، آنهم باز به دستور آمريكايي‌ها بوده است. اگر اين تصميمات ضد و نقيض واقعاً به دستور آمريكايي‌ها صورت گرفته باشد (آن‌طور كه ما معتقديم)، در آن صورت حداقل نتيجه‌اي كه در مورد عملكرد آمريكايي‌ها در ايران مي‌بايستي گرفت آن است كه اينان واقعاً نمي‌فهميده‌اند و نمي‌دانسته‌اند كه كدام سياست را مي‌بايستي اتخاذ نموده و منظماً تصميمات خود را تغيير مي‌داده‌اند.» (ص11)
نخستين نكته درباره اظهارنظر نويسنده محترم آن است كه منظور ايشان از الصاق صفت «مستقل» به دكتر علي اميني چيست؟ اگر منظور از «مستقل» آن است كه اميني داراي استقلال رأي و نظر در مقابل آمريكا و شاه بوده و با استفاده از اختيارات قانوني مقام نخست‌وزيري، هدفي جز تأمين منافع ملي كشور نداشته، اين ادعا عاري از حقيقت است و معلوم نيست آقاي زيباكلام برچه اساسي چنين صفتي را براي ايشان قائل شده است. گويا ايشان فراموش كرده است اين «شخصيت مستقل و استخواندار قديمي»! همان عاقد قرارداد كنسرسيوم در زمان تصدي وزارت دارايي در دولت كودتايي سرلشكر زاهدي است كه از جمله خفت‌بارترين و ظالمانه‌ترين قراردادهاي منعقده ميان ايران و ديگر كشورها بود و براي سالياني دراز بيگانگان و علي‌الخصوص آمريكايي‌ها را بر منابع عظيم نفتي ايران مسلط ساخت و دست آنها را براي چپاول و ايلغار سرمايه و ثروت ايرانيان باز گذارد. گذشته از اين، چنانچه توجه كافي به جوهره استدلال نويسنده محترم در اين فراز بكنيم، ملاحظه مي‌شود كه حتي در صورت پذيرش عدم وابستگي شاه به آمريكا و مفروض گرفتن وی به عنوان يک حاکم کاملاً مستقل نيز همچنان ايراد مورد نظر آقاي زيباكلام قابل طرح است؛ زيرا اين بار مي‌توان گفت آيا واقعاً شاه نمي‌فهميده و نمي‌دانسته كه كدام سياست را مي‌بايستي اتخاذ كند و چرا منظماً تصميمات خود را تغيير مي‌داده است؟ در واقع اگر قرار باشد فارغ از يك چارچوب تحليلي كلان، براي اثبات عدم وابستگي شاه به آمريكا صرفاً اين‌گونه مسائل مطرح شود، بهتر آن بود كه نويسنده محترم به جاي علي اميني، سرلشكر فضل‌الله زاهدي را به عنوان شاهد مثال خويش برمي‌گزيد و سؤالي را كه درباره اميني مطرح ساخته بود، درباره وي به ميان مي‌آورد. حتي در اين صورت براي نويسنده ميسر بود تا بركناري زاهدي را كه در جريان كودتاي 28 مرداد با حمايت و پشتيباني مستقيم آمريكا و انگليس بر كرسي نخست‌وزيري تكيه زده بود، به عنوان بهترين و قويترين دليل براي استقلال رأي شاه به خوانندگان كتاب ارائه دهد. اما بديهي است اشاره به اين‌گونه آمدن و رفتن‌ها و عزل و نصب‌ها بي‌آن كه عمق قضايا را در نظر داشته باشيم، في‌نفسه نمي‌تواند نظريه‌اي را اثبات يا ابطال كند.
بالا و پايين رفتن قيمت نفت نيز مورد ديگري است كه آقاي زيباكلام با استناد به آن در پي انكار مسئله وابستگي شاه به آمريكا برمي‌آيد: «زماني كه قيمت نفت پايين بوده و در سطح 7/8 دلار يا كمتر به فروش مي‌رفت ما آن را به دستور آمريكايي‌ها مي‌دانستيم. از اوايل دهه 1350 هم كه نفت چهار برابر شد و به بشكه‌اي سي و چند دلار رسيد، ما آن را نيز باز به دستور آمريكايي‌ها مي‌دانيم. مهم نيست كه شاه در مورد نفت چه تصميمي مي‌گرفت، آن را ارزان مي‌فروخت يا گران، در هر حال او صرفاً مجري دستورات ارباب بود.» (ص11) در اينجا نيز ملاحظه مي‌شود كه نويسنده با سطحي جلوه دادن مسئله قيمت نفت و بيان پاره‌اي مسائل غيرواقعي درصدد نفي وابستگي شاه به آمريكا برمي‌آيد؛ اين در حالي است كه اساساً بهاي نفت در چارچوب يك مكانيسم پيچيده و تحت تأثير عوامل گوناگون و متعدد در بازارهاي جهاني تعيين مي‌گردد و لذا نه شاه و نه آمريكا هيچ كدام نقش و قدرت مطلق - آن‌گونه كه نويسنده قصد القاي آن را دارد- در بالا يا پايين بردن بهاي نفت نداشته‌اند. از سوي ديگر، كساني هم كه قائل به وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا هستند، هيچ‌گاه مدعي نشده‌اند شاه به دستور آمريكا بهاي نفت را در حد 8 دلار نگه داشته بود و پس از چندي در اوايل دهه 50، به دستور آمريكا بهاي آن را 4 برابر كرد يا حتي به طور كلي بهاي نفت در آن زمان به دستور آمريكا 4 برابر شد. اين‌گونه مسائل، ساخته و پرداخته ذهن خلاق نويسنده محترم است تا بتواند با طرح مسائل سطحي و بي‌مبنا و انتسابشان به مخالفان فكري خويش، به راحتي به رد و نفي آنها بپردازد.
آنچه در قضيه نفت به عنوان «شاه كليد» وابستگي رژيم پهلوي - اعم از پدر و پسر - به بيگانگان مطرح است، تمديد قرارداد دارسي در سال 1312 توسط رضاشاه و انعقاد قرارداد كنسرسيوم در سال 1333 در زمان محمدرضاست. طبق اين دو قرارداد، نفت ايران در طول حاكميت پهلوي‌ها توسط بيگانگان به غارت رفت، فارغ از اين كه بهاي آن 8 دلار بود يا بيش از 30 دلار. آقاي زيباكلام چنانچه با بهره‌گيري از مسائل نفتي قصد رد نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان را داشت مي‌بايست به بحث پيرامون اين دو قرارداد و عوامل و دلايل انعقاد آنها و نيز پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين قراردادها براي كشور و مردم ايران مي‌پرداخت، نه آن كه با طرح مسائل موهوم، سطحي و غيرعلمي در اين مسير گام بردارد. اساساً مگر تعيين قيمت نفت به دست شاه بود تا هرگاه اراده مي‌كرد آن را بشكه‌اي 8 دلار و يا هروقت دلش می¬خواست 30 دلار يا بيشتر به فروش برساند که اينك ما به بحث در اين باره بپردازيم كه چگونه مي‌شود پذيرفت هم زماني كه شاه نفت را ارزان مي‌فروخته و هم زماني كه گران مي‌فروخته است، هر دو به دستور آمريكا بوده باشد. اين نوعي مغالطه به منظور پريدن از روي اصل قضيه است.
از همين دست مغالطات را در بخش ديگري از كتاب، هنگامي كه نويسنده اعتقادات خود را از زبان طرفداران «فرضيه توطئه» بيان مي‌دارد مي‌توان مشاهده كرد. به گفته آقاي زيبا كلام اگر قائل به آن باشيم كه رژيم پهلوي «به دستور ارباب» عمل مي‌كرده است، آن‌گاه «انقلاب اسلامي سر از ناكجاآباد» فرضيه‌هاي توطئه درمي‌آورد. (ص12) منظور ايشان از فرضيه‌هاي توطئه همان است كه عده‌اي قائلند «انقلاب اسلامي» نيز با طراحي و برنامه‌ريزي آمريكا و انگليس آغاز شد و به انجام رسيد؛ لذا نويسنده محترم چنين هشدار می¬دهد كه اگر بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا تأكيد شود، ماهيت انقلاب اسلامي نيز به شدت زير سؤال قرار خواهد گرفت و براي اجتناب از اين قضيه بهتر است كه نظريه وابستگي محمدرضا نيز به كناري نهاده شود. اما استدلالي كه ايشان براي اثبات نظر خود- البته از زبان طرفداران فرضيه‌هاي توطئه بيان مي‌دارد- بسيار جالب است: «از ديد طرفداران «فرضيه‌هاي توطئه» پيرامون انقلاب اسلامي، چگونه مي‌شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي‌گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي بازسياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟ چگونه مي‌شود كه ظرف نيم قرن هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريكا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتاد و انقلاب اسلامي به گونه‌اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟ واقعيت آن است كه پذيرش اين باور كه شاه بيش از يك مهره بي‌اراده چيز ديگري در دست آمريكايي‌ها نبود، لاجرم و به گونه‌اي اجتناب ناپذير، توهمات و «فرضيه‌هاي توطئه» زيادي را در قبال مسايل و جريانات سالهاي 57- 1356 به بار مي‌آورد.» (صص13-12)
با توجه به متن فوق مي‌توان دريافت كه نويسنده براي اثبات و القاي نظر خويش، تا چه حد از روش سطحي كردن مسائل، مغالطه و حتي تحريف مسائل تاريخي بهره گرفته است. اولاً ايشان با بهره‌گيري از يك اصطلاح يعني «آب نخوردن بدون اجازه آمريكا» مسئله وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه را چنان مبتذل مطرح مي‌سازد كه طبعاً براي هيچ كس قابل قبول نيست. اصرار آقاي زيباكلام بر اين اصطلاح و تكرارش حكايت از آن دارد كه ايشان مترصد است به خواننده القا كند طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا واقعاً و حقيقتاً بر اين اعتقادند كه شاه بدون توافق و هماهنگي با آمريكا آب هم نمي‌خورده است: «اين هم درست است كه از فرداي كودتاي 28 مرداد تا صبح روز دوشنبه 22 بهمن سال 1357، شاه روابط بسيار نزديكي با آمريكا داشت. اينها همه درست هستند. اما آنچه كه درست نيست اين باور است كه شاه بدون اجازه آمريكايي‌ها آب هم نمي‌خورد.» (ص13) اگرچه ممكن است در برخي سخنان و نوشته‌ها براي نشان دادن عمق وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه، از اصطلاح «بدون اجازه آب هم نمي‌خورد» استفاده شده باشد، اما هر شنونده و خواننده عاقلي به وضوح منظور از اين اصطلاح را درمي‌يابد و در ذهن هيچكس نمي‌گنجد كه به راستي شاه براي آب خوردن يا موارد جزئي و پيش پا افتاده هم مي‌بايست از آمريكا كسب اجازه كند. نکته جالب اينجاست که نويسنده محترم پس از تكرار اين اصطلاح و سطحي كردن مسئله، بلافاصله نتيجه مطلوب خود را اخذ مي‌كند: «آنچه كه درست نيست اين اعتقاد خطاست كه شاه هرچه مي‌كرد به دستور لندن و واشنگتن بود. شاه با غرب و بالاخص با آمريكا نزديك بود. بسيار هم نزديك بود اما بخش عمده‌اي از آنچه كه مي‌كرد بنا بر اراده و تصميم خودش بود.» (ص13)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود از نفي مسئله «آب خوردن شاه با اجازه آمريكا»، ناگهان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه پس شاه «بخش عمده‌اي از آنچه مي‌كرد بنابر اراده و تصميم خودش بود»! طبعاً اين روش را بيش از آن كه بتوان استدلال و احتجاج دانست بايد آن را «ترفند» و نوعی تردستی قلمی به شمار آورد.
ثانياً آقاي زيباكلام سؤال مي‌كند: «چگونه مي‌شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي‌گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي باز سياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟» معلوم نيست چه كسي مدعي شده كه شاه اين كارها را با استقلال رأي و اراده خويش انجام مي‌داده است كه اينك نويسنده درصدد يافتن تناقضات منطقي اين امور با يكديگر برآمده است. دستكم طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان بر اين نكته تأكيد دارند كه اقدامات مورد اشاره نويسنده طي سالهاي 56 و 57 در چارچوب سياست‌هاي كلي آمريكا صورت پذيرفته است؛ بنابراين سؤال مطروحه از سوي آقاي زيباكلام في‌نفسه داراي مبناي منطقي و استنادات تاريخي نيست، اما هنگامي كه اين سؤال را با سؤال بعدي نويسنده در نظر بگيريم، آن گاه متوجه منظور ايشان از طرح آن مي‌شويم: «چگونه مي‌شود كه ظرف نيم قرن هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريكا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتاد و انقلاب اسلامي به گونه‌اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟»همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تاكنون بحث از وابستگي «شاه و رژيم پهلوي» به آمريكا و انگليس بود كه عده‌اي بر آن تأكيد مي‌ورزند و در مقابل، نويسنده نيز با طرح گزاره‌ها و سؤالات مختلف در نفي آن كوشش مي‌كرد. اما در اين سؤال كه قصد نتيجه‌گيري نهايي از آن است، ناگهان به جاي شاه و رژيم پهلوي، «هرچيز و همه چيز» قرار داده مي‌شود و يك شعبده بزرگ رخ مي‌نماياند. دقت کنيد! معتقدان به نظريه وابستگي رژيم پهلوي هرگز نگفته‌اند كه «هر چيز و همه چيز» در كشور ما طي نيم قرن اخير به اشاره انگلستان و آمريكا يا در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته است؛ چراكه در اين صورت كليه حركتهاي استقلال طلبانه مردمي و اقدامات ملي و جميع امور مشابه نيز در اين رديف قرار مي‌گرفته‌اند، بلكه آنان ميان «رژيم پهلوي» و «جامعه» تفكيك قائل شده و بر وابستگي شاه و وابستگان به او به بيگانگان تأكيد داشته‌اند. اما نويسنده با جايگزين كردن عبارت «هرچيز و همه چيز» در واقع اين تفكيك را از بين مي‌برد و با اين ترفند، راه را براي نتيجه‌گيري مطلوب خويش باز مي‌كند؛ زيرا اگر «هرچيز و همه چيز» -شامل كليه حركتهاي مردمي و اجتماعي به معناي اعم خود - طي نيم قرن گذشته با هماهنگي بيگانگان صورت گرفته باشد، چه دليلي دارد كه «انقلاب اسلامي» نيز به اشاره آنها و در جهت تأمين منافع آنان به وقوع نپيوسته باشد؟ حال اگر عبارت جعلي «هرچيز و همه چيز» را از سؤال فوق برداريم و به جاي آن «شاه و رژيم پهلوي و وابستگانشان» را قرار دهيم، به سادگي مي‌توان پاسخ داد كه اتفاقاً به دليل وابستگي اين رژيم به بيگانگان در طول نيم قرن حياتش و فداكردن حقوق و منافع مردم، ملت ايران براساس اراده و تصميم خويش و تحت رهبري حضرت امام، عليه پهلوي‌ها و حاميانشان قيام كرد. بدين ترتيب نگراني‌هاي آقاي زيباكلام از مطرح شدن «فرضيه‌هاي توطئه» نيز مرتفع خواهد گشت!
منبع:www.dowran.ir
ادامه دارد...
/ج
كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» بنا به ادعاي نويسنده‌اش آقاي دكتر صادق زيبا كلام قصد دارد تا با عبور از يك سري مفاهيم كه به عنوان «اصول ثابت» در مورد رژيم شاه و انقلاب اسلامي فرض گرفته شده است، رويكرد جديدي به اين واقعه بزرگ داشته باشد و طبعاً تحليلي منطبق بر واقعيت به خوانندگانش ارائه دهد. نويسنده همچنين با اشاره به ايرادات و انتقاداتي كه بر اين كتاب وارد آمده، مدعي است: «ريشه اين ايرادات نه بر كتاب بلكه بر نوع روش يا رويكرد منتقدين وارد است.»(ص10) در واقع بايد گفت به اعتقاد ايشان چنانچه منتقدان كتاب نيز چشم‌هايشان را بشويند و با زدودن آن «اصول ثابت» اما غير واقعي، جور ديگري به مسائل نگاه كنند، به همان نتيجه‌اي خواهند رسيد كه در اين كتاب آمده است.
همان‌گونه كه اشاره رفت، آقاي زيباكلام بحث خود را از نقد و بلكه نفي پاره‌اي «اصول ثابت» اما غيرواقعي آغاز مي‌كند كه به تعبير وي در اذهان جايگزين شده و موجب منحرف شدن تحليل‌ها و تفسيرها از حقايق امور گرديده‌اند. اما اين اصول كدامند؟ آقاي زيبا كلام نخستين آنها را چنين بيان مي‌دارد: «مثلاً اينكه: شاه يك مهره وابسته، يك مأمور، يك ابزار بي‌اراده در دست اربابان خارجي خود بالاخص آمريكايي‌ها بود. بنابراين او و رژيمش هرآنچه كه كردند يا برعكس نكردند، به دستور مستقيم مقامات واشنگتن بوده است. نتيجه اين «توهم» آن شده كه به جاي درك اسباب و علل واقعي كه چرا شاه سابق اين سياست را اعمال كرد و يا آن تصميم را گرفت، يك راست به سراغ قالب‌هاي از پيش تعيين شده مي‌رويم تا نشان دهيم كه اتخاذ آن سياست چگونه به نفع آمريكا تمام شده است.»(صص11-10) به اين ترتيب نويسنده به صراحت اعلام مي‌دارد اين كه شاه را يك مهره وابسته به آمريكا بدانيم، جز يك «توهم» نيست و عاري از حقيقت است.
بنابراين ما در اينجا با يك سؤال مواجهيم: آيا رژيم پهلوي و در رأس آن شاه وابسته به آمريكا بود يا خير؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال، ابتدا بايد منظور خود را از «وابستگي» مشخص سازيم، چه در غير اين صورت مي‌توان با پيش كشيدن برخي فرض‌ها و سؤالات سطحي يا انحرافي موجبات انحراف اذهان را از دستيابي به حقايق امور فراهم آورد. هنگامي كه بحث از وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا پيش مي‌آيد، طبعاً منظور آن نيست كه كليه امور اعم از كلي و جزئي و با اهميت و بي‌اهميت، روزانه طي فهرستي از طريق سفارت آمريكا به شاه ارائه مي‌شد و وي نيز آن را براي اجرا به مسئولان مربوطه ارجاع مي‌داد. ارائه چنين تصوير ساده‌نگرانه‌اي از مسئله طبعاً موجب مي‌گردد تا راه براي طرح ايرادات و اشكالات فراوان بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا باز و اين نظريه به سادگي مردود و در رده توهمات اعلام شود، اما بايد دانست «وابستگي» يك مفهوم پيچيده و چند وجهي است كه گذشته از اصول و كليات، مصاديق آن را بايد يك به يك مورد بررسي قرار داد. از نگاه كلي بايد گفت مفهوم وابستگي سياسي رژيم پهلوي به آمريكا بدان معناست كه شاه در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان ايالات متحده به نوعي حركت می کرد كه برآيند تصميمات، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات رژيم پهلوي تأمين كننده منافع آمريكا به بهاي تضييع حقوق و منافع مردم و كشور ايران بود. بديهي است در قالب اين ديدگاه، قبل از پرداختن به جزئياتي مثل انتصاب اشخاص به مسئوليتهاي مختلف و اتخاذ تصميمات اجرايي ريز و درشت در زمينه‌هاي گوناگون، بايد از يك سو منافع كلي آمريكا و نيز كليات سياست‌ها و برنامه‌هاي اين كشور را براي دستيابي به آن منافع در نظر داشت و از سوي ديگر نيز به همين منوال خط مشي كلي رژيم پهلوي را در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار داد. اگر در اين تجزيه و تحليل كلي اين نتيجه عايد شد كه شاه آگاهانه در مسير تعيين شده از سوي ايالات متحده حركت كرده و منافع آمريكا را به بهاي تضييع منافع ملي ايران تأمين ساخته، طبعاً فارغ از پاره‌اي مسائل جزئي كه در اين ميان مي‌تواند مطرح باشد، بايد قائل به وجود رابطه وابستگي ميان شاه و آمريكا شد. براي روشن شدن اين قضيه مي‌توان به موضوعي اشاره كرد كه بايد آن را نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد.
همان‌گونه كه مي‌دانيم، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران در اسفندماه 1329 به ثمر رسيد و پس از آن دولت دكتر مصدق به منظور اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت، روي كار آمد. طبعاً انگليسي‌ها كه به شدت از اين واقعه ناراضي بودند شروع به كارشكني كردند. در اين حال آمريكا كه مترصد تضعيف موقعيت انگليس در ايران و دستيابي به امكانات و شرايط لازم براي دست‌اندازي به منابع گوناگون كشورمان بود، سياست ميانه‌اي در پيش گرفت و چون در نهايت با مقاومت دولت مصدق در چشم‌پوشي از منافع ملي مواجه گرديد، طرح مشتركي را با انگليس براي سرنگوني اين دولت و باز كردن مسير به منظور تأمين منافع نامشروع واشنگتن پي‌ريزي كرد. براساس اسناد انتشار يافته در مورد «عمليات آژاكس»، شاه طبق درخواست طراحان آمريكايي- انگليسي اين طرح براندازانه، حقوق و اختيارات خود را در خدمت اجراي آن قرار داد. پس از ساقط شدن دولت دكتر مصدق، آمريكا و انگليس همراه يكي دو كشور اروپايي ديگر طرح ايجاد كنسرسيوم را به اجرا درآوردند و بدين ترتيب ضمن پايمال شدن منافع ملي ايران، مجدداً بيگانگان بر عمده‌ترين منبع درآمد ملت تسلط يافتند. هنگامي كه كليت اين ماجرا را در نظر مي‌گيريم، آيا جز وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا را مي‌توان نتيجه گرفت؟ در اين ميان، حتي با فرض آن كه در يكي از مراحل اجراي اين طرح، شاه به دليل ترس و جبن ذاتي خود در برابر يكي دو درخواست مقامات آمريكايي و انگليسي مخالفت كرده يا مقاومت نشان داده باشد، آيا مي‌تواند مستمسكي براي زير سؤال بردن كليت قضيه باشد؟
به اين ترتيب رژيم پهلوي كه اصل و اساس آن را انگليسي‌ها در ايران بنيان‌گذارده بودند، در شرايط جديد بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم كه آمريكا به عنوان قدرت برتر غربي مطرح شده بود، در ماجراي كودتاي 28 مرداد به يك عامل وابسته كاخ سفيد مبدل مي‌گردد. البته ممكن است دلايل مختلفي براي اين وابستگي مطرح شود. به عنوان نمونه، شرايط دو قطبي حاكم بر عرصه بين‌الملل و خوف از كمونيسم مي‌تواند به عنوان دليلي بر وابستگي شاه به آمريكا بيان گردد يا در ماجراي كودتاي 28 مرداد، ترس شاه از سرنگوني توسط مصدق عامل رضايت اجباري شاه به ايفاي نقش در طرح كودتا عنوان شود، اما مسئله اينجاست كه با تمام اينها، اصل «وابستگي» را نمي‌توان منكر شد.
حال ببينيم آقاي زيبا كلام براي نفي اصل وابستگي شاه به آمريكا و اثبات توهم بودن آن چه دلايلي ارائه داده است. ايشان بدين منظور با اشاره به پاره‌اي مسائل خرد و جزئي، چنين نتيجه مي‌گيرد كه اگر قائل به وابستگي شاه باشيم «حداقل ايرادي كه به اين مدل مي‌توان گرفت آن است كه بسياري از تصميمات شاه نه تنها همسو و هماهنگ با يكديگر نبوده بلكه در جهت عكس هم نيز بوده‌اند.» (ص11) سپس براي اثبات اين قضيه از انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري و سرانجام بركناري او سخن به ميان مي‌آورد: «به عنوان مثال، وقتي كه او يك شخصيت مستقل و استخواندار قديمي مثل دكتر علي اميني را بر سر كار مي‌آورد، اين تصميم به دستور واشنگتن بوده است. چهارده ماه بعدش هم كه اميني كنار مي‌رود، آنهم باز به دستور آمريكايي‌ها بوده است. نخست‌وزير بعدي هم كه درست در نقطه مقابل اميني مي‌باشد، يعني يك شخص مطيع شاه است، آنهم باز به دستور آمريكايي‌ها بوده است. اگر اين تصميمات ضد و نقيض واقعاً به دستور آمريكايي‌ها صورت گرفته باشد (آن‌طور كه ما معتقديم)، در آن صورت حداقل نتيجه‌اي كه در مورد عملكرد آمريكايي‌ها در ايران مي‌بايستي گرفت آن است كه اينان واقعاً نمي‌فهميده‌اند و نمي‌دانسته‌اند كه كدام سياست را مي‌بايستي اتخاذ نموده و منظماً تصميمات خود را تغيير مي‌داده‌اند.» (ص11)
نخستين نكته درباره اظهارنظر نويسنده محترم آن است كه منظور ايشان از الصاق صفت «مستقل» به دكتر علي اميني چيست؟ اگر منظور از «مستقل» آن است كه اميني داراي استقلال رأي و نظر در مقابل آمريكا و شاه بوده و با استفاده از اختيارات قانوني مقام نخست‌وزيري، هدفي جز تأمين منافع ملي كشور نداشته، اين ادعا عاري از حقيقت است و معلوم نيست آقاي زيباكلام برچه اساسي چنين صفتي را براي ايشان قائل شده است. گويا ايشان فراموش كرده است اين «شخصيت مستقل و استخواندار قديمي»! همان عاقد قرارداد كنسرسيوم در زمان تصدي وزارت دارايي در دولت كودتايي سرلشكر زاهدي است كه از جمله خفت‌بارترين و ظالمانه‌ترين قراردادهاي منعقده ميان ايران و ديگر كشورها بود و براي سالياني دراز بيگانگان و علي‌الخصوص آمريكايي‌ها را بر منابع عظيم نفتي ايران مسلط ساخت و دست آنها را براي چپاول و ايلغار سرمايه و ثروت ايرانيان باز گذارد. گذشته از اين، چنانچه توجه كافي به جوهره استدلال نويسنده محترم در اين فراز بكنيم، ملاحظه مي‌شود كه حتي در صورت پذيرش عدم وابستگي شاه به آمريكا و مفروض گرفتن وی به عنوان يک حاکم کاملاً مستقل نيز همچنان ايراد مورد نظر آقاي زيباكلام قابل طرح است؛ زيرا اين بار مي‌توان گفت آيا واقعاً شاه نمي‌فهميده و نمي‌دانسته كه كدام سياست را مي‌بايستي اتخاذ كند و چرا منظماً تصميمات خود را تغيير مي‌داده است؟ در واقع اگر قرار باشد فارغ از يك چارچوب تحليلي كلان، براي اثبات عدم وابستگي شاه به آمريكا صرفاً اين‌گونه مسائل مطرح شود، بهتر آن بود كه نويسنده محترم به جاي علي اميني، سرلشكر فضل‌الله زاهدي را به عنوان شاهد مثال خويش برمي‌گزيد و سؤالي را كه درباره اميني مطرح ساخته بود، درباره وي به ميان مي‌آورد. حتي در اين صورت براي نويسنده ميسر بود تا بركناري زاهدي را كه در جريان كودتاي 28 مرداد با حمايت و پشتيباني مستقيم آمريكا و انگليس بر كرسي نخست‌وزيري تكيه زده بود، به عنوان بهترين و قويترين دليل براي استقلال رأي شاه به خوانندگان كتاب ارائه دهد. اما بديهي است اشاره به اين‌گونه آمدن و رفتن‌ها و عزل و نصب‌ها بي‌آن كه عمق قضايا را در نظر داشته باشيم، في‌نفسه نمي‌تواند نظريه‌اي را اثبات يا ابطال كند.
بالا و پايين رفتن قيمت نفت نيز مورد ديگري است كه آقاي زيباكلام با استناد به آن در پي انكار مسئله وابستگي شاه به آمريكا برمي‌آيد: «زماني كه قيمت نفت پايين بوده و در سطح 7/8 دلار يا كمتر به فروش مي‌رفت ما آن را به دستور آمريكايي‌ها مي‌دانستيم. از اوايل دهه 1350 هم كه نفت چهار برابر شد و به بشكه‌اي سي و چند دلار رسيد، ما آن را نيز باز به دستور آمريكايي‌ها مي‌دانيم. مهم نيست كه شاه در مورد نفت چه تصميمي مي‌گرفت، آن را ارزان مي‌فروخت يا گران، در هر حال او صرفاً مجري دستورات ارباب بود.» (ص11) در اينجا نيز ملاحظه مي‌شود كه نويسنده با سطحي جلوه دادن مسئله قيمت نفت و بيان پاره‌اي مسائل غيرواقعي درصدد نفي وابستگي شاه به آمريكا برمي‌آيد؛ اين در حالي است كه اساساً بهاي نفت در چارچوب يك مكانيسم پيچيده و تحت تأثير عوامل گوناگون و متعدد در بازارهاي جهاني تعيين مي‌گردد و لذا نه شاه و نه آمريكا هيچ كدام نقش و قدرت مطلق - آن‌گونه كه نويسنده قصد القاي آن را دارد- در بالا يا پايين بردن بهاي نفت نداشته‌اند. از سوي ديگر، كساني هم كه قائل به وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا هستند، هيچ‌گاه مدعي نشده‌اند شاه به دستور آمريكا بهاي نفت را در حد 8 دلار نگه داشته بود و پس از چندي در اوايل دهه 50، به دستور آمريكا بهاي آن را 4 برابر كرد يا حتي به طور كلي بهاي نفت در آن زمان به دستور آمريكا 4 برابر شد. اين‌گونه مسائل، ساخته و پرداخته ذهن خلاق نويسنده محترم است تا بتواند با طرح مسائل سطحي و بي‌مبنا و انتسابشان به مخالفان فكري خويش، به راحتي به رد و نفي آنها بپردازد.
آنچه در قضيه نفت به عنوان «شاه كليد» وابستگي رژيم پهلوي - اعم از پدر و پسر - به بيگانگان مطرح است، تمديد قرارداد دارسي در سال 1312 توسط رضاشاه و انعقاد قرارداد كنسرسيوم در سال 1333 در زمان محمدرضاست. طبق اين دو قرارداد، نفت ايران در طول حاكميت پهلوي‌ها توسط بيگانگان به غارت رفت، فارغ از اين كه بهاي آن 8 دلار بود يا بيش از 30 دلار. آقاي زيباكلام چنانچه با بهره‌گيري از مسائل نفتي قصد رد نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان را داشت مي‌بايست به بحث پيرامون اين دو قرارداد و عوامل و دلايل انعقاد آنها و نيز پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين قراردادها براي كشور و مردم ايران مي‌پرداخت، نه آن كه با طرح مسائل موهوم، سطحي و غيرعلمي در اين مسير گام بردارد. اساساً مگر تعيين قيمت نفت به دست شاه بود تا هرگاه اراده مي‌كرد آن را بشكه‌اي 8 دلار و يا هروقت دلش می¬خواست 30 دلار يا بيشتر به فروش برساند که اينك ما به بحث در اين باره بپردازيم كه چگونه مي‌شود پذيرفت هم زماني كه شاه نفت را ارزان مي‌فروخته و هم زماني كه گران مي‌فروخته است، هر دو به دستور آمريكا بوده باشد. اين نوعي مغالطه به منظور پريدن از روي اصل قضيه است.
از همين دست مغالطات را در بخش ديگري از كتاب، هنگامي كه نويسنده اعتقادات خود را از زبان طرفداران «فرضيه توطئه» بيان مي‌دارد مي‌توان مشاهده كرد. به گفته آقاي زيبا كلام اگر قائل به آن باشيم كه رژيم پهلوي «به دستور ارباب» عمل مي‌كرده است، آن‌گاه «انقلاب اسلامي سر از ناكجاآباد» فرضيه‌هاي توطئه درمي‌آورد. (ص12) منظور ايشان از فرضيه‌هاي توطئه همان است كه عده‌اي قائلند «انقلاب اسلامي» نيز با طراحي و برنامه‌ريزي آمريكا و انگليس آغاز شد و به انجام رسيد؛ لذا نويسنده محترم چنين هشدار می¬دهد كه اگر بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا تأكيد شود، ماهيت انقلاب اسلامي نيز به شدت زير سؤال قرار خواهد گرفت و براي اجتناب از اين قضيه بهتر است كه نظريه وابستگي محمدرضا نيز به كناري نهاده شود. اما استدلالي كه ايشان براي اثبات نظر خود- البته از زبان طرفداران فرضيه‌هاي توطئه بيان مي‌دارد- بسيار جالب است: «از ديد طرفداران «فرضيه‌هاي توطئه» پيرامون انقلاب اسلامي، چگونه مي‌شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي‌گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي بازسياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟ چگونه مي‌شود كه ظرف نيم قرن هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريكا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتاد و انقلاب اسلامي به گونه‌اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟ واقعيت آن است كه پذيرش اين باور كه شاه بيش از يك مهره بي‌اراده چيز ديگري در دست آمريكايي‌ها نبود، لاجرم و به گونه‌اي اجتناب ناپذير، توهمات و «فرضيه‌هاي توطئه» زيادي را در قبال مسايل و جريانات سالهاي 57- 1356 به بار مي‌آورد.» (صص13-12)
با توجه به متن فوق مي‌توان دريافت كه نويسنده براي اثبات و القاي نظر خويش، تا چه حد از روش سطحي كردن مسائل، مغالطه و حتي تحريف مسائل تاريخي بهره گرفته است. اولاً ايشان با بهره‌گيري از يك اصطلاح يعني «آب نخوردن بدون اجازه آمريكا» مسئله وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه را چنان مبتذل مطرح مي‌سازد كه طبعاً براي هيچ كس قابل قبول نيست. اصرار آقاي زيباكلام بر اين اصطلاح و تكرارش حكايت از آن دارد كه ايشان مترصد است به خواننده القا كند طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا واقعاً و حقيقتاً بر اين اعتقادند كه شاه بدون توافق و هماهنگي با آمريكا آب هم نمي‌خورده است: «اين هم درست است كه از فرداي كودتاي 28 مرداد تا صبح روز دوشنبه 22 بهمن سال 1357، شاه روابط بسيار نزديكي با آمريكا داشت. اينها همه درست هستند. اما آنچه كه درست نيست اين باور است كه شاه بدون اجازه آمريكايي‌ها آب هم نمي‌خورد.» (ص13) اگرچه ممكن است در برخي سخنان و نوشته‌ها براي نشان دادن عمق وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه، از اصطلاح «بدون اجازه آب هم نمي‌خورد» استفاده شده باشد، اما هر شنونده و خواننده عاقلي به وضوح منظور از اين اصطلاح را درمي‌يابد و در ذهن هيچكس نمي‌گنجد كه به راستي شاه براي آب خوردن يا موارد جزئي و پيش پا افتاده هم مي‌بايست از آمريكا كسب اجازه كند. نکته جالب اينجاست که نويسنده محترم پس از تكرار اين اصطلاح و سطحي كردن مسئله، بلافاصله نتيجه مطلوب خود را اخذ مي‌كند: «آنچه كه درست نيست اين اعتقاد خطاست كه شاه هرچه مي‌كرد به دستور لندن و واشنگتن بود. شاه با غرب و بالاخص با آمريكا نزديك بود. بسيار هم نزديك بود اما بخش عمده‌اي از آنچه كه مي‌كرد بنا بر اراده و تصميم خودش بود.» (ص13)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود از نفي مسئله «آب خوردن شاه با اجازه آمريكا»، ناگهان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه پس شاه «بخش عمده‌اي از آنچه مي‌كرد بنابر اراده و تصميم خودش بود»! طبعاً اين روش را بيش از آن كه بتوان استدلال و احتجاج دانست بايد آن را «ترفند» و نوعی تردستی قلمی به شمار آورد.
ثانياً آقاي زيباكلام سؤال مي‌كند: «چگونه مي‌شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي‌گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي باز سياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟» معلوم نيست چه كسي مدعي شده كه شاه اين كارها را با استقلال رأي و اراده خويش انجام مي‌داده است كه اينك نويسنده درصدد يافتن تناقضات منطقي اين امور با يكديگر برآمده است. دستكم طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان بر اين نكته تأكيد دارند كه اقدامات مورد اشاره نويسنده طي سالهاي 56 و 57 در چارچوب سياست‌هاي كلي آمريكا صورت پذيرفته است؛ بنابراين سؤال مطروحه از سوي آقاي زيباكلام في‌نفسه داراي مبناي منطقي و استنادات تاريخي نيست، اما هنگامي كه اين سؤال را با سؤال بعدي نويسنده در نظر بگيريم، آن گاه متوجه منظور ايشان از طرح آن مي‌شويم: «چگونه مي‌شود كه ظرف نيم قرن هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريكا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتاد و انقلاب اسلامي به گونه‌اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟»همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تاكنون بحث از وابستگي «شاه و رژيم پهلوي» به آمريكا و انگليس بود كه عده‌اي بر آن تأكيد مي‌ورزند و در مقابل، نويسنده نيز با طرح گزاره‌ها و سؤالات مختلف در نفي آن كوشش مي‌كرد. اما در اين سؤال كه قصد نتيجه‌گيري نهايي از آن است، ناگهان به جاي شاه و رژيم پهلوي، «هرچيز و همه چيز» قرار داده مي‌شود و يك شعبده بزرگ رخ مي‌نماياند. دقت کنيد! معتقدان به نظريه وابستگي رژيم پهلوي هرگز نگفته‌اند كه «هر چيز و همه چيز» در كشور ما طي نيم قرن اخير به اشاره انگلستان و آمريكا يا در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته است؛ چراكه در اين صورت كليه حركتهاي استقلال طلبانه مردمي و اقدامات ملي و جميع امور مشابه نيز در اين رديف قرار مي‌گرفته‌اند، بلكه آنان ميان «رژيم پهلوي» و «جامعه» تفكيك قائل شده و بر وابستگي شاه و وابستگان به او به بيگانگان تأكيد داشته‌اند. اما نويسنده با جايگزين كردن عبارت «هرچيز و همه چيز» در واقع اين تفكيك را از بين مي‌برد و با اين ترفند، راه را براي نتيجه‌گيري مطلوب خويش باز مي‌كند؛ زيرا اگر «هرچيز و همه چيز» -شامل كليه حركتهاي مردمي و اجتماعي به معناي اعم خود - طي نيم قرن گذشته با هماهنگي بيگانگان صورت گرفته باشد، چه دليلي دارد كه «انقلاب اسلامي» نيز به اشاره آنها و در جهت تأمين منافع آنان به وقوع نپيوسته باشد؟ حال اگر عبارت جعلي «هرچيز و همه چيز» را از سؤال فوق برداريم و به جاي آن «شاه و رژيم پهلوي و وابستگانشان» را قرار دهيم، به سادگي مي‌توان پاسخ داد كه اتفاقاً به دليل وابستگي اين رژيم به بيگانگان در طول نيم قرن حياتش و فداكردن حقوق و منافع مردم، ملت ايران براساس اراده و تصميم خويش و تحت رهبري حضرت امام، عليه پهلوي‌ها و حاميانشان قيام كرد. بدين ترتيب نگراني‌هاي آقاي زيباكلام از مطرح شدن «فرضيه‌هاي توطئه» نيز مرتفع خواهد گشت!
منبع:www.dowran.ir
ادامه دارد...
/ج
