اولين همه‌پرسي انقلاب اسلامی
اولين همه‌پرسي در ايران پس از انقلاب اسلامي بسياري از ناظران مسائل ايران را مبهوت و افكار عمومي جهان را تحت‌تاثير قرار داد زيرا تا پيش از آن اين‌گونه القا مي‌شد كه شكل حكومت آينده ايران براساس اجبارهاي ديني و قدرت متمركز روحانيون رهبري‌كننده انقلاب تعيين خواهد شد و اگرچه مردم انقلاب اسلامي را به راه انداخته‌اند، اسلام به‌عنوان يك ايدئولوژي ديني سهمي براي مشاركت سياسي مردم قائل نخواهد بود. اما رفراندوم دوازدهم فروردين سال 1358 يكي از كم‌نظيرترين نمونه‌هاي مشاركت سياسي آرام و مترقي تاريخ قلمداد گرديد و راه هرگونه مداخله‌جويي خارجيان و فتنه‌انگيزي داخلي را به‌روي دشمنان بست. در مقاله زير ماجراي اين رويداد تاريخي را مرور خواهيد كرد.
تمامي نظريه‌هاي مربوط به حكومتهاي مردم‌سالار، تلاش مي‌كنند هرچه‌بيشتر مردم را در عرصه تعيين سرنوشت و پيشبرد امور مشاركت دهند. درواقع مطلوب آنها اين است كه اراده عموم به‌صورت مستقيم در تصميم‌گيريها و جريانات مهم كشور نقش داشته باشد. از جمله راهكارهايي كه دراينراستا به‌كار گرفته مي‌شود، رفراندوم يا همه‌پرسي است. همه‌پرسي، به معني مراجعه به آراي عمومي مردم، در مواردي همچون تعيين نوع نظام، وضع قانون اساسي و...، جريان مي‌يابد.
در ايران براي نخستين‌بار و به دنبال انقلاب مشروطه، نظام پادشاهي مشروطه كه حق حاكميت مردم را تاحدودي به رسميت شناخته بود، استقرار يافت. در اين نظام حق تعيين سرنوشت و مشاركت مردم تاحدودي شناخته شد و در قانون‌اساسي مشروطه و متمم آن، پاره‌اي سازوكارها و مجاري تعيين گرديد، اما سازوكار همه‌پرسي به‌عنوان تنها راه مراجعه به آراي عمومي و مشاركت مردم در متون قانون مزبور مسكوت ماند و تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 اين سكوت تداوم داشت. در اين دوران طولاني‌مدت، تنها در دو مورد، يكي در دوره نخست‌وزيري دكتر مصدق و درخصوص امكان انحلال مجلس هفدهم و ديگري در بهمن 1341 درخصوص اصلاحات شاه، رفراندوم برگزار گرديد. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تعيين نوع نظام كه تحقق آرمانها و اهداف خود را در قالب دين اسلام در كانون توجه خود قرار داده است، تاكنون گامهاي موثر و مهمي دراينراستا برداشته شده‌اند. يكي از اين اهداف، دستيابي به حداكثر ميزان مشاركت مردم در حاكميت بر سرنوشت خود مي‌باشد كه هيچگاه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تحقق پيدا نكرد. معماران نظام جمهوري اسلامي به‌منظور فراهم‌كردن زمينه‌هاي مشاركت مردم در تاثيرگذاري بر سرنوشت خود، در اولين اقدام، تعيين نوع نظام و حكومت را به مردم واگذار نمودند و به راي عمومي گذاشتند. در همه‌پرسي تعيين نوع نظام، مردم ايران در يك شركت گسترده، با اكثريت قاطع به نظام جمهوري اسلامي راي دادند.
برگزاري اين رفراندوم به پيام تاريخي حضرت امام به بازرگان براي تصدي پست نخست‌وزيري ــ كه انجام آن را يكي از وظايف مهم وي قلمداد كرده بود ــ برمي‌گردد. امام‌خميني(ره) در ابتدا درخصوص رفراندوم دوازدهم فروردين فرمودند كه اين رفراندوم لازم و ضروري نيست زيرا مردم با راهپيماييها و حضور مستمر و جدي خود در راستاي فروپاشي نظام شاهنشاهي، درواقع راي خود را داده‌اند اما بعدا فرمودند كه جهت جوابگو‌بودن در برابر پاره‌اي سوالات و كسب اعتماد و مشروعيت لازم، نياز به انجام آن احساس مي‌گردد1
پس‌ازآنكه انجام رفراندوم ضروري و واجب شمرده شد، بر سر نام و عنوان آن اختلافات بروز كرد.
در شعارهاي مردمي تظاهرات روزهاي آخرين حيات رژيم شاه، يعني مقارن تحولات عملياتي نهضت اسلامي، شعار «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» و بعدا «جمهوري اسلامي» كاملا جا افتاده بود و قاعدتا مي‌بايست بلافاصله پس از سقوط رژيم شاه، جمهوري اسلامي اعلام مي‌شد، اما به‌هرحال اكثريت براي بار دوم به تعيين نوع نظام از راه همه‌پرسي رضايت دادند و اين مساله به‌خودي‌خود تكاپوي شديد نيروهاي سياسي را در پي داشت2
در وهله اول، پيشنهادهاي مختلفي مطرح گرديد. تقريبا تمام نيروهاي سياسي ــ به استثناي معدود سلطنت‌طلباني كه در جامعه جايي نداشتند ــ با نفي حكومت سلطنتي و روي‌‌كارآمدن حكومتي در شكل جمهوري اسلامي موافق بودند. اما اين نيروها درعين‌حال درخصوص نوع اين جمهوري با يكديگر اختلاف‌نظر داشتند. گروهي به‌نام نهضت راديكال (انشعابي از جبهه ملي) در آستانه تشكيل كنگره خود، تشكيل حكومت جمهوري (جمهوري صرف) را خواستار شد3 نظر دوم، تشكيل جمهوري دموكراتيك ايران بود كه از سوي كانون نويسندگان، حزب ناسيونال دموكراتيك ايران و احزاب كُرد بيان گرديد. نظر سوم مبني بر تشكيل جمهوري دموكراتيك اسلامي را نيز نهضت آزادي مطرح كرد و چهارمين نظر متعلق به افراد خواهان تشكيل جمهوري خلق يا جمهوري فدراتيو خلقهاي ايران بود. ديدگاه اخير اغلب از سوي گروههاي چپ‌گرايي مطرح مي‌شد كه در آن مقطع زماني معتقد به پنهان‌كاري نبودند. اما برخي گروههاي چپ‌گرا مانند حزب كمونيست ايران و حزب توده، از پيشنهاد «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد» كه از سوي امام‌خميني(ره) مطرح شده بود، پشتيباني كردند. افرادي نيز به‌طورمنفرد تشكيل «حكومت جمهوري ملي اسلامي ايران»، و «جمهوري دموكراتيك سوسياليستي» را خواستار شدند4 حاميان پنجمين ديدگاه مدعي بودند هيچ حكومتي، اعم از جمهوري و غيرجمهوري، جز حكومت امام معصوم(ع) نمي‌تواند اسلامي باشد و نبايد حكومتي اسلامي در زمان غيبت امام زمان(عج) تشكيل گردد.5 در ششمين ديدگاه، به پيروي از نظريه حكومت اسلامي در عصر غيبت (مطرح‌شده به‌طور رسمي در سال 1347.ش در كتاب حكومت اسلامي، ولايت فقيه) و به نمايندگي از نيروهاي مذهبي كه در اكثريت بودند، «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» مطرح شد6
امام‌خميني(ره) شديدا با نظريه دموكراتيك اسلامي به مخالفت برخاست و آن را نشاني از نفوذ و نماد غرب‌زدگي به حساب آورد. ايشان فرمودند فقط «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. امام‌خميني در مصاحبه با حامد الگار، به سياستهاي دولت موقت در القاكردن مفهوم دموكراتيك حمله كرد و فرمود: «تا توانستند راجع به جمهوري اسلامي مخالفت كردند، مثلا [مي‌گفتند] جمهوري باشد، اسلام مي‌خواهيم چه كنيم [يا] جمهوري دموكراتيك باشد، اسلامش نباشد. آخرش كه آن خوب‌خوبهايشان كه درست و خوب صحبت مي‌كند، مي‌گفت: جمهوري اسلامي دموكراتيك. ملت ما اين را قبول نكرده گفتند آنچه ما مي‌فهميم. اسلام را مي‌فهميم و جمهوري را هم مي‌فهميم [كه] چيست اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهنش را عوض كرده است، هر وقت به يك معني [بوده] الان هم اين دموكراتيك در غرب يك معني دارد و در شرق يك معني ديگر است... آن دموكراتيك را حتي پهلوي اسلام هم بگذاريد، ما قبول نداريم. علاوه‌براين من اين را در يكي از حرفهايم گفتم، اين‌كه ما قبول نداريم، براي اين [است] كه اين اهانت به اسلام است. شما اين را پهلويش مي‌گذاريد معنايش اين است كه اسلام دموكراتيك [نيست] و حال‌آنكه از همه دموكراسي‌ها بالاتر است... .»7
شهيد مطهري نيز اعتقادي به اضافه‌نمودن اين مفهوم نداشت و صراحتا مي‌گفت: «... در عبارت جمهوري دموكراتيك اسلامي، كلمه دموكراتيك حشو و زايد است...»9
بالاخره حرف نهايي با رهبري و نيروهاي انقلابي بود و عنوان حكومت همان شد كه امام فرمودند. بازرگان بعدها در يك عقب‌نشيني گفت: «كلمه جمهوري دموكراتيك، اختراع و ابداع وي نبوده بلكه اصرار وي بر اين مفهوم، ناشي از احترامي بوده كه به ماده اول اساسنامه شوراي انقلاب داشته كه در آن مفهوم دموكراتيك درج گرديده است.»10
هرچه زمان تدارك مراحل مقدماتي رفراندوم دولت موقت انقلاب اسلامي نزديك مي‌شد، درگيريها ابعاد فزاينده‌تري به خود مي‌گرفت. براي نمونه در تظاهراتي كه در چهارم اسفند 1357 به دعوت سازمان چريكهاي فدايي خلق در دانشگاه تهران برپا شد، اين گروه و مخالفانشان به زد و خورد پرداختند. در دوم اسفند 1357، افراد مسلح به اجتماع فرهنگيان عضو جبهه ملي در شميران حمله كردند. در اول اسفندماه 1357 در شهرهاي مشهد و اصفهان زدوخوردهاي پراكنده‌اي روي داد. در شانزدهم اسفند 1357 در جاده سنندج ــ كرمانشاه سه چريك فدايي خلق كشته شدند. همچنين در بيست‌وهفتم اسفندماه 1357 در درگيريهاي سنندج حدود صدوسي‌نفر كشته و دويست‌نفر مجروح شدند.11
در بيستم اسفندماه 1357، دستور انجام همه‌پرسي تعيين نوع نظام از جانب رئيس دولت موقت صادر گرديد. قرار بود ملت ايران در همه‌پرسي به اين سوال كه «آيا نوع حكومت آينده، جمهوري اسلامي باشد يا خير؟» پاسخ آري يا نه دهند. همين شكل همه‌پرسي نيز سبب اختلاف‌نظر گروههاي سياسي واقع گرديد و سخنگوي وقت دولت موقت اعلام داشت: «در تمام دنيا رفراندوم فقط به‌صورت آري يا نه انجام مي‌شود و اگر تعداد كساني كه راي منفي داده‌اند بيشتر از راي‌دهندگان مثبت باشد، آن وقت سوال عوض مي‌شود و مجددا درباره سوال جديد راي‌گيري خواهد شد.»12
برخي از گروههاي سياسي غيرمذهبي با نحوه انجام همه‌پرسي بدين‌شكل مخالفت كردند. شريعتمداري كه بعدها پدر معنوي ــ سياسي حزب جمهوري خلق مسلمان گرديد، با بهره‌برداري از رسانه‌هاي مختلف، من‌جمله روزنامه اطلاعات، به اشكال مختلف با گروههاي مخالف هم‌صدا شد. براي نمونه وي در چهارم اسفندماه 1357، زماني‌كه در افواه بحث نحوه برگزاري همه‌پرسي مطرح بود، اعلام كرد: «... بايد از مردم پرسيده شود چه نوع حكومتي مي‌خواهند نه آن‌كه مردم مجبور باشند نوع محدودي اظهارنظر كنند... پاسخ رفراندوم لازم نيست به دو شكل محدود شود.»13
هرچه زمان همه‌پرسي نزديكتر مي‌شد، حركات گروههاي مخالف نيز بيشتر نمود پيدا مي‌كرد. علاوه بر سازماندهي نظامي مجاهدين خلق و چريكهاي فدايي خلق و دراختيارگرفتن ساختمانهايي تحت عنوان ستاد مركزي جنبش ملي مجاهدين و مقر چريكهاي فدايي خلق در تهران، برخي نيروهاي مخالف به كردستان، خوزستان، تركمن‌صحرا و سيستان‌وبلوچستان عزيمت كردند و درگيريهاي ازپيش‌ايجاد‌شده را تداوم بخشيدند. در كردستان گروهي از كردها به رهبري حزب دموكرات كردستان، خواهان خودمختاري كردستان شدند. اين درخواست با حمايت چريكهاي فدايي خلق روبرو شد.14 همچنين سازمان خلق عرب ايران در خرمشهر اعلام موجوديت كرد و خواهان تشكيل نوعي حكومت خودمختار كاملا قومي عربي در خوزستان شد و در ادامه به شورشهاي مسلحانه، تخريب اماكن عمومي و كشت و كشتار اقدام نمود. در تركمن‌صحرا، ستاد خلق تركمن اعلام موجوديت كرد و خواستار تدريس زبان تركمني در مدارس، تغييرنام بندر شاه به بندر تركمن، ايجاد شوراي انقلابيون، انتخاب روساي ادارات با نظر شوراي انقلاب و خودمختاري براي تركمنستان گرديد و خواسته‌هاي شورشيان كُرد را تاييد كرد. علاوه برآن، اعضاي ستاد خلق تركمن نبرد مسلحانه با نيروهاي دولتي را نيز آغاز كردند. ازطرف‌ديگر گروهي به‌نام برادران بلوچ اهل تسنن سيستان و بلوچستان، خواهان نوعي خودمختاري با محوريت حفظ و اجراي حق حاكميت فرهنگي، سياسي، اقتصادي مردم بلوچستان و سيستان شدند. در مركز كشور نيز جبهه دموكراتيك ملي قبول و تاييد حقوق فرهنگي و خودمختاري داخلي خلقهاي ايران را خواستار شد.15 به‌علاوه هركدام از گروهها و احزاب مخالف، با هدف جلوگيري از برگزاري همه‌پرسي، اعلام كردند كه بنابه دلايلي در همه‌پرسي شركت نخواهند كرد. مثلا چريكهاي فدايي‌خلق و گروههاي هوادار آنها، با طرح اين ادعا كه نمي‌دانند جمهوري اسلامي چيست، همچنين هشت جمعيت و گروه كُرد همراه هيات موسس حزب ناسيونال دموكرات ايران و شيخ عزالدين حسيني با اين ادعا كه «هنوز محتواي جمهوري اسلامي مبهم و نامعلوم است و به‌ويژه از نظر تعيين سرنوشت و مساله خودمختاري كردستان در چارچوب ايران آزاد و حقوق حقه ساير خلقها نامشخص مي‌باشد»، اعلام كردند كه در همه‌پرسي تعيين نوع نظام شركت نمي‌كنند.16
در مقابل علاوه بر امام‌خميني و كليه تشكلهاي مذهبي كه خواهان راي‌دادن به جمهوري اسلامي بودند، ازيك‌سو برخي تشكلهاي غيرمذهبي مانند حزب توده، حزب خلق مسلمان و پان‌ايرانيستها و سازمان فرهنگيان جبهه ملي ايران و هيات دبيران كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان و گروههاي روشنفكران يهودي ايران و زرتشتيان ايران اعلام كردند به جمهوري اسلامي راي مي‌دهند17 ازسوي‌ديگر مراجعي چون مرحوم آيت‌الله گلپايگاني و مرحوم آيت‌الله خوئي، ضمن اعلام راي مثبت خود به جمهوري اسلامي، از مردم نيز خواستند به جمهوري اسلامي راي دهند18
در چنين جو متشنج، استقبال مردمي به حدي بود كه مجريان انتخابات در بسياري از شهرستانها با كمبود ورقه راي روبرو شدند. امام نيز در دوازدهم فروردين كه نتايج آرا مشخص گرديد، اين روز را نخستين صبحگاه حكومت عدل اعلام كردند و آن را از بزرگترين اعياد ملي و مذهبي كشور به‌شمار آوردند.
با وجود مخالفتها و مزاحمتهاي فراوان، 2/98 درصد مردم به جمهوري اسلامي راي دادند؛ چيزي كه همگان و به‌ويژه اعضاي دولت موقت را متحير ساخت. بازرگان پيش از آن گفته بود كه در يك ديدگاه خوشبينانه حدود هفتادوپنج الي هشتاددرصد مردم به جمهوري اسلامي راي خواهند داد.19 خود او بعدها در جواب كساني كه مي‌گفتند در اين انتخابات تقلبهايي صورت گرفته است، گفت: «اين انتخابات صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت و دولت موقت و شخصيتها و جمعيتهاي موثر كسي را تهديد نكردند، امام هم نه تكليف شرعي وضع كردند و نه فتوايي دادند، بلكه مردم با پاي خودشان به حوزه‌ها رفتند و به‌دست خودشان راي مثبت به صندوقها ريختند.»20
نتيجه اين‌كه: همه‌پرسي با 20054834 راي موافق و 367604 راي مخالف از مجموع 20422438 راي اخذشده، 2/98 درصد به نفع جمهوري اسلامي پيشنهادشده از سوي امام‌خميني(ره) بود. اين اولين صحنه مسابقه جدي بين نيروهاي سياسي بود كه در آن نيروي مذهبي پيروز ميدان شد. روز برگزاري رفراندوم، يعني دوازدهم فروردين، به‌نام روز جمهوري اسلامي ايران نامگذاري گرديد و مقرر شد قانون‌اساسي جديد با توجه به مشخص‌شدن شكل حاكميت سياسي كشور تهيه و تدوين گردد.
تمامي نظريه‌هاي مربوط به حكومتهاي مردم‌سالار، تلاش مي‌كنند هرچه‌بيشتر مردم را در عرصه تعيين سرنوشت و پيشبرد امور مشاركت دهند. درواقع مطلوب آنها اين است كه اراده عموم به‌صورت مستقيم در تصميم‌گيريها و جريانات مهم كشور نقش داشته باشد. از جمله راهكارهايي كه دراينراستا به‌كار گرفته مي‌شود، رفراندوم يا همه‌پرسي است. همه‌پرسي، به معني مراجعه به آراي عمومي مردم، در مواردي همچون تعيين نوع نظام، وضع قانون اساسي و...، جريان مي‌يابد.
در ايران براي نخستين‌بار و به دنبال انقلاب مشروطه، نظام پادشاهي مشروطه كه حق حاكميت مردم را تاحدودي به رسميت شناخته بود، استقرار يافت. در اين نظام حق تعيين سرنوشت و مشاركت مردم تاحدودي شناخته شد و در قانون‌اساسي مشروطه و متمم آن، پاره‌اي سازوكارها و مجاري تعيين گرديد، اما سازوكار همه‌پرسي به‌عنوان تنها راه مراجعه به آراي عمومي و مشاركت مردم در متون قانون مزبور مسكوت ماند و تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 اين سكوت تداوم داشت. در اين دوران طولاني‌مدت، تنها در دو مورد، يكي در دوره نخست‌وزيري دكتر مصدق و درخصوص امكان انحلال مجلس هفدهم و ديگري در بهمن 1341 درخصوص اصلاحات شاه، رفراندوم برگزار گرديد. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تعيين نوع نظام كه تحقق آرمانها و اهداف خود را در قالب دين اسلام در كانون توجه خود قرار داده است، تاكنون گامهاي موثر و مهمي دراينراستا برداشته شده‌اند. يكي از اين اهداف، دستيابي به حداكثر ميزان مشاركت مردم در حاكميت بر سرنوشت خود مي‌باشد كه هيچگاه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تحقق پيدا نكرد. معماران نظام جمهوري اسلامي به‌منظور فراهم‌كردن زمينه‌هاي مشاركت مردم در تاثيرگذاري بر سرنوشت خود، در اولين اقدام، تعيين نوع نظام و حكومت را به مردم واگذار نمودند و به راي عمومي گذاشتند. در همه‌پرسي تعيين نوع نظام، مردم ايران در يك شركت گسترده، با اكثريت قاطع به نظام جمهوري اسلامي راي دادند.
برگزاري اين رفراندوم به پيام تاريخي حضرت امام به بازرگان براي تصدي پست نخست‌وزيري ــ كه انجام آن را يكي از وظايف مهم وي قلمداد كرده بود ــ برمي‌گردد. امام‌خميني(ره) در ابتدا درخصوص رفراندوم دوازدهم فروردين فرمودند كه اين رفراندوم لازم و ضروري نيست زيرا مردم با راهپيماييها و حضور مستمر و جدي خود در راستاي فروپاشي نظام شاهنشاهي، درواقع راي خود را داده‌اند اما بعدا فرمودند كه جهت جوابگو‌بودن در برابر پاره‌اي سوالات و كسب اعتماد و مشروعيت لازم، نياز به انجام آن احساس مي‌گردد1
پس‌ازآنكه انجام رفراندوم ضروري و واجب شمرده شد، بر سر نام و عنوان آن اختلافات بروز كرد.
در شعارهاي مردمي تظاهرات روزهاي آخرين حيات رژيم شاه، يعني مقارن تحولات عملياتي نهضت اسلامي، شعار «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» و بعدا «جمهوري اسلامي» كاملا جا افتاده بود و قاعدتا مي‌بايست بلافاصله پس از سقوط رژيم شاه، جمهوري اسلامي اعلام مي‌شد، اما به‌هرحال اكثريت براي بار دوم به تعيين نوع نظام از راه همه‌پرسي رضايت دادند و اين مساله به‌خودي‌خود تكاپوي شديد نيروهاي سياسي را در پي داشت2
در وهله اول، پيشنهادهاي مختلفي مطرح گرديد. تقريبا تمام نيروهاي سياسي ــ به استثناي معدود سلطنت‌طلباني كه در جامعه جايي نداشتند ــ با نفي حكومت سلطنتي و روي‌‌كارآمدن حكومتي در شكل جمهوري اسلامي موافق بودند. اما اين نيروها درعين‌حال درخصوص نوع اين جمهوري با يكديگر اختلاف‌نظر داشتند. گروهي به‌نام نهضت راديكال (انشعابي از جبهه ملي) در آستانه تشكيل كنگره خود، تشكيل حكومت جمهوري (جمهوري صرف) را خواستار شد3 نظر دوم، تشكيل جمهوري دموكراتيك ايران بود كه از سوي كانون نويسندگان، حزب ناسيونال دموكراتيك ايران و احزاب كُرد بيان گرديد. نظر سوم مبني بر تشكيل جمهوري دموكراتيك اسلامي را نيز نهضت آزادي مطرح كرد و چهارمين نظر متعلق به افراد خواهان تشكيل جمهوري خلق يا جمهوري فدراتيو خلقهاي ايران بود. ديدگاه اخير اغلب از سوي گروههاي چپ‌گرايي مطرح مي‌شد كه در آن مقطع زماني معتقد به پنهان‌كاري نبودند. اما برخي گروههاي چپ‌گرا مانند حزب كمونيست ايران و حزب توده، از پيشنهاد «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد» كه از سوي امام‌خميني(ره) مطرح شده بود، پشتيباني كردند. افرادي نيز به‌طورمنفرد تشكيل «حكومت جمهوري ملي اسلامي ايران»، و «جمهوري دموكراتيك سوسياليستي» را خواستار شدند4 حاميان پنجمين ديدگاه مدعي بودند هيچ حكومتي، اعم از جمهوري و غيرجمهوري، جز حكومت امام معصوم(ع) نمي‌تواند اسلامي باشد و نبايد حكومتي اسلامي در زمان غيبت امام زمان(عج) تشكيل گردد.5 در ششمين ديدگاه، به پيروي از نظريه حكومت اسلامي در عصر غيبت (مطرح‌شده به‌طور رسمي در سال 1347.ش در كتاب حكومت اسلامي، ولايت فقيه) و به نمايندگي از نيروهاي مذهبي كه در اكثريت بودند، «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» مطرح شد6
امام‌خميني(ره) شديدا با نظريه دموكراتيك اسلامي به مخالفت برخاست و آن را نشاني از نفوذ و نماد غرب‌زدگي به حساب آورد. ايشان فرمودند فقط «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. امام‌خميني در مصاحبه با حامد الگار، به سياستهاي دولت موقت در القاكردن مفهوم دموكراتيك حمله كرد و فرمود: «تا توانستند راجع به جمهوري اسلامي مخالفت كردند، مثلا [مي‌گفتند] جمهوري باشد، اسلام مي‌خواهيم چه كنيم [يا] جمهوري دموكراتيك باشد، اسلامش نباشد. آخرش كه آن خوب‌خوبهايشان كه درست و خوب صحبت مي‌كند، مي‌گفت: جمهوري اسلامي دموكراتيك. ملت ما اين را قبول نكرده گفتند آنچه ما مي‌فهميم. اسلام را مي‌فهميم و جمهوري را هم مي‌فهميم [كه] چيست اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهنش را عوض كرده است، هر وقت به يك معني [بوده] الان هم اين دموكراتيك در غرب يك معني دارد و در شرق يك معني ديگر است... آن دموكراتيك را حتي پهلوي اسلام هم بگذاريد، ما قبول نداريم. علاوه‌براين من اين را در يكي از حرفهايم گفتم، اين‌كه ما قبول نداريم، براي اين [است] كه اين اهانت به اسلام است. شما اين را پهلويش مي‌گذاريد معنايش اين است كه اسلام دموكراتيك [نيست] و حال‌آنكه از همه دموكراسي‌ها بالاتر است... .»7
شهيد مطهري نيز اعتقادي به اضافه‌نمودن اين مفهوم نداشت و صراحتا مي‌گفت: «... در عبارت جمهوري دموكراتيك اسلامي، كلمه دموكراتيك حشو و زايد است...»9
بالاخره حرف نهايي با رهبري و نيروهاي انقلابي بود و عنوان حكومت همان شد كه امام فرمودند. بازرگان بعدها در يك عقب‌نشيني گفت: «كلمه جمهوري دموكراتيك، اختراع و ابداع وي نبوده بلكه اصرار وي بر اين مفهوم، ناشي از احترامي بوده كه به ماده اول اساسنامه شوراي انقلاب داشته كه در آن مفهوم دموكراتيك درج گرديده است.»10
هرچه زمان تدارك مراحل مقدماتي رفراندوم دولت موقت انقلاب اسلامي نزديك مي‌شد، درگيريها ابعاد فزاينده‌تري به خود مي‌گرفت. براي نمونه در تظاهراتي كه در چهارم اسفند 1357 به دعوت سازمان چريكهاي فدايي خلق در دانشگاه تهران برپا شد، اين گروه و مخالفانشان به زد و خورد پرداختند. در دوم اسفند 1357، افراد مسلح به اجتماع فرهنگيان عضو جبهه ملي در شميران حمله كردند. در اول اسفندماه 1357 در شهرهاي مشهد و اصفهان زدوخوردهاي پراكنده‌اي روي داد. در شانزدهم اسفند 1357 در جاده سنندج ــ كرمانشاه سه چريك فدايي خلق كشته شدند. همچنين در بيست‌وهفتم اسفندماه 1357 در درگيريهاي سنندج حدود صدوسي‌نفر كشته و دويست‌نفر مجروح شدند.11
در بيستم اسفندماه 1357، دستور انجام همه‌پرسي تعيين نوع نظام از جانب رئيس دولت موقت صادر گرديد. قرار بود ملت ايران در همه‌پرسي به اين سوال كه «آيا نوع حكومت آينده، جمهوري اسلامي باشد يا خير؟» پاسخ آري يا نه دهند. همين شكل همه‌پرسي نيز سبب اختلاف‌نظر گروههاي سياسي واقع گرديد و سخنگوي وقت دولت موقت اعلام داشت: «در تمام دنيا رفراندوم فقط به‌صورت آري يا نه انجام مي‌شود و اگر تعداد كساني كه راي منفي داده‌اند بيشتر از راي‌دهندگان مثبت باشد، آن وقت سوال عوض مي‌شود و مجددا درباره سوال جديد راي‌گيري خواهد شد.»12
برخي از گروههاي سياسي غيرمذهبي با نحوه انجام همه‌پرسي بدين‌شكل مخالفت كردند. شريعتمداري كه بعدها پدر معنوي ــ سياسي حزب جمهوري خلق مسلمان گرديد، با بهره‌برداري از رسانه‌هاي مختلف، من‌جمله روزنامه اطلاعات، به اشكال مختلف با گروههاي مخالف هم‌صدا شد. براي نمونه وي در چهارم اسفندماه 1357، زماني‌كه در افواه بحث نحوه برگزاري همه‌پرسي مطرح بود، اعلام كرد: «... بايد از مردم پرسيده شود چه نوع حكومتي مي‌خواهند نه آن‌كه مردم مجبور باشند نوع محدودي اظهارنظر كنند... پاسخ رفراندوم لازم نيست به دو شكل محدود شود.»13
هرچه زمان همه‌پرسي نزديكتر مي‌شد، حركات گروههاي مخالف نيز بيشتر نمود پيدا مي‌كرد. علاوه بر سازماندهي نظامي مجاهدين خلق و چريكهاي فدايي خلق و دراختيارگرفتن ساختمانهايي تحت عنوان ستاد مركزي جنبش ملي مجاهدين و مقر چريكهاي فدايي خلق در تهران، برخي نيروهاي مخالف به كردستان، خوزستان، تركمن‌صحرا و سيستان‌وبلوچستان عزيمت كردند و درگيريهاي ازپيش‌ايجاد‌شده را تداوم بخشيدند. در كردستان گروهي از كردها به رهبري حزب دموكرات كردستان، خواهان خودمختاري كردستان شدند. اين درخواست با حمايت چريكهاي فدايي خلق روبرو شد.14 همچنين سازمان خلق عرب ايران در خرمشهر اعلام موجوديت كرد و خواهان تشكيل نوعي حكومت خودمختار كاملا قومي عربي در خوزستان شد و در ادامه به شورشهاي مسلحانه، تخريب اماكن عمومي و كشت و كشتار اقدام نمود. در تركمن‌صحرا، ستاد خلق تركمن اعلام موجوديت كرد و خواستار تدريس زبان تركمني در مدارس، تغييرنام بندر شاه به بندر تركمن، ايجاد شوراي انقلابيون، انتخاب روساي ادارات با نظر شوراي انقلاب و خودمختاري براي تركمنستان گرديد و خواسته‌هاي شورشيان كُرد را تاييد كرد. علاوه برآن، اعضاي ستاد خلق تركمن نبرد مسلحانه با نيروهاي دولتي را نيز آغاز كردند. ازطرف‌ديگر گروهي به‌نام برادران بلوچ اهل تسنن سيستان و بلوچستان، خواهان نوعي خودمختاري با محوريت حفظ و اجراي حق حاكميت فرهنگي، سياسي، اقتصادي مردم بلوچستان و سيستان شدند. در مركز كشور نيز جبهه دموكراتيك ملي قبول و تاييد حقوق فرهنگي و خودمختاري داخلي خلقهاي ايران را خواستار شد.15 به‌علاوه هركدام از گروهها و احزاب مخالف، با هدف جلوگيري از برگزاري همه‌پرسي، اعلام كردند كه بنابه دلايلي در همه‌پرسي شركت نخواهند كرد. مثلا چريكهاي فدايي‌خلق و گروههاي هوادار آنها، با طرح اين ادعا كه نمي‌دانند جمهوري اسلامي چيست، همچنين هشت جمعيت و گروه كُرد همراه هيات موسس حزب ناسيونال دموكرات ايران و شيخ عزالدين حسيني با اين ادعا كه «هنوز محتواي جمهوري اسلامي مبهم و نامعلوم است و به‌ويژه از نظر تعيين سرنوشت و مساله خودمختاري كردستان در چارچوب ايران آزاد و حقوق حقه ساير خلقها نامشخص مي‌باشد»، اعلام كردند كه در همه‌پرسي تعيين نوع نظام شركت نمي‌كنند.16
در مقابل علاوه بر امام‌خميني و كليه تشكلهاي مذهبي كه خواهان راي‌دادن به جمهوري اسلامي بودند، ازيك‌سو برخي تشكلهاي غيرمذهبي مانند حزب توده، حزب خلق مسلمان و پان‌ايرانيستها و سازمان فرهنگيان جبهه ملي ايران و هيات دبيران كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان و گروههاي روشنفكران يهودي ايران و زرتشتيان ايران اعلام كردند به جمهوري اسلامي راي مي‌دهند17 ازسوي‌ديگر مراجعي چون مرحوم آيت‌الله گلپايگاني و مرحوم آيت‌الله خوئي، ضمن اعلام راي مثبت خود به جمهوري اسلامي، از مردم نيز خواستند به جمهوري اسلامي راي دهند18
در چنين جو متشنج، استقبال مردمي به حدي بود كه مجريان انتخابات در بسياري از شهرستانها با كمبود ورقه راي روبرو شدند. امام نيز در دوازدهم فروردين كه نتايج آرا مشخص گرديد، اين روز را نخستين صبحگاه حكومت عدل اعلام كردند و آن را از بزرگترين اعياد ملي و مذهبي كشور به‌شمار آوردند.
با وجود مخالفتها و مزاحمتهاي فراوان، 2/98 درصد مردم به جمهوري اسلامي راي دادند؛ چيزي كه همگان و به‌ويژه اعضاي دولت موقت را متحير ساخت. بازرگان پيش از آن گفته بود كه در يك ديدگاه خوشبينانه حدود هفتادوپنج الي هشتاددرصد مردم به جمهوري اسلامي راي خواهند داد.19 خود او بعدها در جواب كساني كه مي‌گفتند در اين انتخابات تقلبهايي صورت گرفته است، گفت: «اين انتخابات صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت و دولت موقت و شخصيتها و جمعيتهاي موثر كسي را تهديد نكردند، امام هم نه تكليف شرعي وضع كردند و نه فتوايي دادند، بلكه مردم با پاي خودشان به حوزه‌ها رفتند و به‌دست خودشان راي مثبت به صندوقها ريختند.»20
نتيجه اين‌كه: همه‌پرسي با 20054834 راي موافق و 367604 راي مخالف از مجموع 20422438 راي اخذشده، 2/98 درصد به نفع جمهوري اسلامي پيشنهادشده از سوي امام‌خميني(ره) بود. اين اولين صحنه مسابقه جدي بين نيروهاي سياسي بود كه در آن نيروي مذهبي پيروز ميدان شد. روز برگزاري رفراندوم، يعني دوازدهم فروردين، به‌نام روز جمهوري اسلامي ايران نامگذاري گرديد و مقرر شد قانون‌اساسي جديد با توجه به مشخص‌شدن شكل حاكميت سياسي كشور تهيه و تدوين گردد.
پي نوشت ها :
1 ــ صحيفه نور، جلد 5، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ص147
2 ــ غلامرضا خواجه‌سروي، رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382، ص233
3 ــ روزنامه اطلاعات، شماره 15802، 16/12/1357، ص8
4 ــ غلامرضا خواجه‌سروي، همان، صص234ــ233
5 ــ عباسعلي عميدزنجاني، مباني فقهي كليات قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، بي‌تا، ص104
6 ــ روزنامه اطلاعات، شماره 15708، 22/12/1357، ص2
7 ــ در جستجوي راه از كلام امام، دفتر يازدهم، نشر اميركبير، تهران، 1364، ص175
8 ــ صحيفه نور، همان، ص207
9 ــ مرتضي مطهري، پيروان انقلاب اسلامي، تهران، نشر دفتر فرهنگ اسلامي، 1360، ص78
10 ــ خيرالله اسماعيلي، دولت موقت، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، ص112
11 ــ روزنامه اطلاعات، شماره 15816، 6/1/1358، ص2
12 ــ همان، شماره 15806، 21/12/1357، ص2
13 ــ غلامرضا خواجه‌سروي، همان، صص238ــ237
14 ــ روزنامه اطلاعات، شماره 15798، 12/12/1357، ص7
15 ــ غلامرضا خواجه‌سروي، همان، ص240
16 ــ روزنامه اطلاعات، شماره 15816، 8/1/1358، صص8ــ1
17 ــ همان، ص8
18 ــ همان، شماره 15817، 9/1/1358، ص2
19 ــ خيرالله اسماعيلي، همان، ص113
20 ــ مهدي بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نهضت آزادي ايران، 1362، ص176
