شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و انگلستان
نویسنده : رضا بني‌هاشمي
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكارناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي به طور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روزافزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش مي‌رود.
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديك‌تر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضائي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي‌نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضائي تا حدودي مناسب به نظر مي‌رسد ليكن بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي‌نمايد بلكه رويه قضائي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و مي‌تواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آنچه بيش از همه جلب توجه مي‌نمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضائي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند مي‌بايست سيستم قضائي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضائي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي‌قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه مي‌گردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران مي‌تواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضائي بدون آنكه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و مي‌تواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اينكه بر اساس حكم خارجي به عنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال مي‌گردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا مي‌شوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين «تعهد» به عنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال مي‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.
در مورد شرايط مشترك و مشابه دو سيستم حقوقي مورد مطالعه جهت شناسايي و اجراي احكام خارجي مي‌توان به مشتركات و مشابهات ذيل اشاره نمود:
۱- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي كشور محل شناسايي و اجرا، البته واضح است كه به دليل مغايرت و اختلاف در مباني صلاحيت، ممكن است دادگاه خارجي در انگليس صلاحيت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ايران فاقد صلاحيت تشخيص داده شود.
۲- قطعي و نهايي بودن حكم، در اين مورد هم هر دو سيستم حقوقي ايران و انگليس تلقي دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعيت ملاك و معيار عمل قرار داده‌اند.
۳- مدني بودن موضوع مورد حكم.
۴- عدم امكان شناسايي و اجراي احكام مالياتي و جزايي، در اين مورد نيز سيستم حقوقي هر دو كشور اجراي احكام جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي صادره در ضمن احكام جزايي را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.
همچنين از موارد اختلاف دو سيستم در مورد شرايط شناسايي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌هاي ايران بدون اينكه اين شرط را احراز نمايند مجاز به صدور دستور اجراي حكم خارجي نمي‌باشند. مضافا اينكه مبناي نظري مورد قبول سيستم حقوقي ايران در اين زمينه نيز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگليس مطرح نمي‌باشد.
۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجي: اين شرط در قانون ايران پيش‌بيني شده ليكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نياز نمي‌باشد.
۳- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي: در سيستم حقوقي ايران بررسي صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوا توسط دادگاه ايراني به عنوان دادگاه محل شناسايي و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروري است در صورتي كه در سيستم حقوقي انگليس بررسي صلاحيت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي ضرورتي ندارد.
در مورد موانع پيش‌بيني شده در زمينه شناسايي و اجراي احكام خارجي مشابهات و مشتركات زيادي در سيستم حقوقي هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به وجود نظم عمومي و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضيح داده شود كه مفهوم نظم عمومي در حقوق ايران مواردي مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبيعي كه در حقوق انگليس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نيز در بر مي‌گيرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومي در حقوق انگليس اخص از نظم عمومي در ايران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهاي دو يا چندجانبه اجراي متقابل احكام بين كشورها بسياري از محدوديت‌هاي موجود بر سر راه اجراي احكام خارجي را منتفي و مرتفع ساخته است ليكن چنين به نظر مي‌رسد كه تا ايجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهاني در اين زمينه بايد فاصله زيادي را بپيماييم.
اميد اين است كه اين فاصله با درك بهتر ضروريات زندگي بين‌المللي و احساس نياز جامعه جهاني به لزوم و ضرورت شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر اين مطلب ضروري است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اجراي احكام خارجي در ايران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسياري از كشورهاي خارجي به روي اتباع ايراني و تردد و رفت و آمدهاي اتباع كشورهاي خارجي به ايران اجراي موارد زيادي از احكام خارجي در ايران را مطرح مي‌ساخت ليكن اين امر پس از انقلاب اسلامي با محدوديت مواجه شده است با توجه به وضعيت خاص كشورمان و درگير شدن آن با جنگ تحميلي براي مدت زمان نسبتا طولاني و وجود مشكلات ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي و نقشه‌هاي استكباري دول بزرگ خارجي و غيره همگي علل و عوامل اين محدوديت تلقي مي‌شوند، نتيجتا به همين نسبت نيز سطح اجراي احكام خارجي در ايران به موارد شاذ و نادري تنزل يافته است ولي با وصف اين تنها مقررات مربوط به اجراي احكام خارجي در ايران نيز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجراي احكام مدني است كه مقررات مزبور نيز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوي نيازهاي حقوقي جامعه متحول امروزي را با اوصافي كه مذكور افتاد نمي‌نمايد از طرف ديگر با توجه به حجم زياد قوانين و مقررات كشورهاي خارجي در اين زمينه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغيير است مقررات فعلي ما، در اين مورد هيچ‌گونه همخواني و تناسبي با تحولات بين‌المللي و نيازهاي جامعه ندارد لذا پيشنهاد مي‌شود كه جهت رفع اين كمبود و نقيصه قانوني و براي رسيدن به حد استانداردهاي بين‌المللي و پوشش دادن نيازهاي جامعه كنوني با تحولات بين‌المللي مقررات و قوانين جاري فعلي كشور ما حداقل با تغيير و تبديل نظريه متقابل به نظريه تعهد يا تكليف حقوقي و يا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنين نظر به اينكه در زمينه اجراي احكام خارجي در ايران تحقيقات ناچيزي به عمل آمده و منابع خارجي كه به روز باشد نيز در كتابخانه‌ها و مراكز علمي كمتر در دسترس همگان است پيشنهاد مي‌شود در اين مورد كارهاي تحقيقي بيشتري در داخل انجام شود و منابع خارجي هم كه جهت مطالعه تطبيقي لازم است به ويژه منابع خارجي كه به روز بوده و آخرين تحولات و تغييرات و تحقيقات و دكترين حقوقي را ارائه مي‌نمايد تهيه و در دسترس قرار گيرد و بدين ترتيب كمبودها و خلاهاي قانوني تا اندازه‌اي مرتفع شود.
منبع: www.lawnet.ir
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديك‌تر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضائي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي‌نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضائي تا حدودي مناسب به نظر مي‌رسد ليكن بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي‌نمايد بلكه رويه قضائي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و مي‌تواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آنچه بيش از همه جلب توجه مي‌نمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضائي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند مي‌بايست سيستم قضائي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضائي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي‌قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه مي‌گردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران مي‌تواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضائي بدون آنكه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و مي‌تواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اينكه بر اساس حكم خارجي به عنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال مي‌گردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا مي‌شوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين «تعهد» به عنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال مي‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.
در مورد شرايط مشترك و مشابه دو سيستم حقوقي مورد مطالعه جهت شناسايي و اجراي احكام خارجي مي‌توان به مشتركات و مشابهات ذيل اشاره نمود:
۱- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي كشور محل شناسايي و اجرا، البته واضح است كه به دليل مغايرت و اختلاف در مباني صلاحيت، ممكن است دادگاه خارجي در انگليس صلاحيت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ايران فاقد صلاحيت تشخيص داده شود.
۲- قطعي و نهايي بودن حكم، در اين مورد هم هر دو سيستم حقوقي ايران و انگليس تلقي دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعيت ملاك و معيار عمل قرار داده‌اند.
۳- مدني بودن موضوع مورد حكم.
۴- عدم امكان شناسايي و اجراي احكام مالياتي و جزايي، در اين مورد نيز سيستم حقوقي هر دو كشور اجراي احكام جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي صادره در ضمن احكام جزايي را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.
همچنين از موارد اختلاف دو سيستم در مورد شرايط شناسايي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌هاي ايران بدون اينكه اين شرط را احراز نمايند مجاز به صدور دستور اجراي حكم خارجي نمي‌باشند. مضافا اينكه مبناي نظري مورد قبول سيستم حقوقي ايران در اين زمينه نيز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگليس مطرح نمي‌باشد.
۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجي: اين شرط در قانون ايران پيش‌بيني شده ليكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نياز نمي‌باشد.
۳- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي: در سيستم حقوقي ايران بررسي صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوا توسط دادگاه ايراني به عنوان دادگاه محل شناسايي و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروري است در صورتي كه در سيستم حقوقي انگليس بررسي صلاحيت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي ضرورتي ندارد.
در مورد موانع پيش‌بيني شده در زمينه شناسايي و اجراي احكام خارجي مشابهات و مشتركات زيادي در سيستم حقوقي هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به وجود نظم عمومي و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضيح داده شود كه مفهوم نظم عمومي در حقوق ايران مواردي مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبيعي كه در حقوق انگليس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نيز در بر مي‌گيرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومي در حقوق انگليس اخص از نظم عمومي در ايران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهاي دو يا چندجانبه اجراي متقابل احكام بين كشورها بسياري از محدوديت‌هاي موجود بر سر راه اجراي احكام خارجي را منتفي و مرتفع ساخته است ليكن چنين به نظر مي‌رسد كه تا ايجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهاني در اين زمينه بايد فاصله زيادي را بپيماييم.
اميد اين است كه اين فاصله با درك بهتر ضروريات زندگي بين‌المللي و احساس نياز جامعه جهاني به لزوم و ضرورت شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر اين مطلب ضروري است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اجراي احكام خارجي در ايران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسياري از كشورهاي خارجي به روي اتباع ايراني و تردد و رفت و آمدهاي اتباع كشورهاي خارجي به ايران اجراي موارد زيادي از احكام خارجي در ايران را مطرح مي‌ساخت ليكن اين امر پس از انقلاب اسلامي با محدوديت مواجه شده است با توجه به وضعيت خاص كشورمان و درگير شدن آن با جنگ تحميلي براي مدت زمان نسبتا طولاني و وجود مشكلات ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي و نقشه‌هاي استكباري دول بزرگ خارجي و غيره همگي علل و عوامل اين محدوديت تلقي مي‌شوند، نتيجتا به همين نسبت نيز سطح اجراي احكام خارجي در ايران به موارد شاذ و نادري تنزل يافته است ولي با وصف اين تنها مقررات مربوط به اجراي احكام خارجي در ايران نيز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجراي احكام مدني است كه مقررات مزبور نيز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوي نيازهاي حقوقي جامعه متحول امروزي را با اوصافي كه مذكور افتاد نمي‌نمايد از طرف ديگر با توجه به حجم زياد قوانين و مقررات كشورهاي خارجي در اين زمينه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغيير است مقررات فعلي ما، در اين مورد هيچ‌گونه همخواني و تناسبي با تحولات بين‌المللي و نيازهاي جامعه ندارد لذا پيشنهاد مي‌شود كه جهت رفع اين كمبود و نقيصه قانوني و براي رسيدن به حد استانداردهاي بين‌المللي و پوشش دادن نيازهاي جامعه كنوني با تحولات بين‌المللي مقررات و قوانين جاري فعلي كشور ما حداقل با تغيير و تبديل نظريه متقابل به نظريه تعهد يا تكليف حقوقي و يا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنين نظر به اينكه در زمينه اجراي احكام خارجي در ايران تحقيقات ناچيزي به عمل آمده و منابع خارجي كه به روز باشد نيز در كتابخانه‌ها و مراكز علمي كمتر در دسترس همگان است پيشنهاد مي‌شود در اين مورد كارهاي تحقيقي بيشتري در داخل انجام شود و منابع خارجي هم كه جهت مطالعه تطبيقي لازم است به ويژه منابع خارجي كه به روز بوده و آخرين تحولات و تغييرات و تحقيقات و دكترين حقوقي را ارائه مي‌نمايد تهيه و در دسترس قرار گيرد و بدين ترتيب كمبودها و خلاهاي قانوني تا اندازه‌اي مرتفع شود.
منبع: www.lawnet.ir
/ج
