تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض(1)
نویسنده : دكتر نجاد علي الماسي
مبحث 1 : سيستمهاي ملّي حل تعارض و تقسيم بندي تعارضها
الف : سيستمهاي وملي حل تعارض
اگر مسائل حقوق بين الملل خصوصي بويژه مسائل مربوط به تعارض قوانين را با مسائل حقوق بين الملل عمومي مقايسه كنيم مي بينيم حل مسائل حقوق بين المللي خصوصي با دشواري بيشتري مواجه است .
علت اين دشواري آن است كه در حقوق بين الملل خصوصي . برخلاف حقوق بين المللي عمومي ، قواعد مشترك بين تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بين قوانين را به نحوي كه خود بهتر مي داند حل مي كند ؛ زيرا تشخيص سلطة قوانين در يك كشور از امور مربوط به حاكميت و استقلال آن كشور است و بنا بر اين در موضوع تعارض قوانين ، هر كشور داراي يك سيستم ملّي حل تعارض است كه طبيعتاً قاضي ملي براي رفع تعارض بين قوانين و انتخاب قانون صلاحيت دار ، به آن رجوع مي نمايد .
مثلاً قاضي ايراني در هر مورد از مسائل تعارض قوانين ـ خواه راجع به احوال شخصيه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ هميشه كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض كشور خود شروع مي كند و دعوي را در برابر قانوني كه طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي ايران واجد صلاحيت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضي انگليسي نيز در هر مورد از مسائل تعارض قوانين هميشه كار خود را از اجراي قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز مي كند و براي حل و فصل دعوي به سيستم انگليسي حل تعارض رجوع خواهد كرد .
دقت در ويژگيهاي هر سيستم ملي حل تعارض و تفاوت آن با سيستم هاي ديگر اين نكته را روشن مي سازد كه تعارض قوانين تنها معلول اختلاف « قواعد مادي » كشورها نيست ، بلكه ناشي از اختلاف بين سيستمهاي ملي حل تعارض نيز هست . مثلاً در باب حقوق ارثيه غير از تفاوتي كه بين قواعد مادي ايران و قواعد مادي فرانسه وجود دارد ، تفاوت ديگري نيز موجود است كه مربوط به سيستم هاي حل تعارض ايران و فرانسه است ، زيرا حقوق ارثيه در سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملّي متوفي است ، حال آنكه در سيستم فرانسوي حل تعارض ، ارثيه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفي و ارثيه غير منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .
حال كه معلوم شد اولاً تعارض بين سيستمهاي ملي حل تعارض غير از تعارض سادة بين قواعد مادي كشورها و پيچيده تر از آن است ، و ثانياً قاضي ملي براي حل و فصل هر دعوايي كه داراي يك عامل خارجي است هميشه بايد كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز كند ، لازم است اقسام تعارضهاي بين قواعد ، حل تعارض كشورها را مورد مطالعه قرار دهيم .
ب . تقسيم بندي تعارضها
1 . تعارض صريح :
به عنوان مثال ، چون وضعيت و اهليت افراد از لحاظ سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملي و از لحاظ سيستم انگليسي ـ امريكايي تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بين اين دو سيستم يك تعارض صريح است .
اين تعارض گاهي به صورت « تعارض منفي » و گاهي به صورت « تعارض مثبت » ظاهر مي گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در اين است كه در تعارض منفي هر سيستم ملي ، حل قضيه را تابع قانون كشور ديگر مي داند ، حال آنكه در تعارض مثبت بر عكس هر سيستم ملي حل قضيه را تابع قانون كشور خود مي داند . مثلاً قضات ايراني و انگليسي در مورد وضعيت و اهليت يك انگليسي مقيم ايران با تعارض منفي و در مورد وضعيت و اهليت يك ايراني مقيم انگليس با تعارض مثبت سيستمهاي ملي حل تعارض مواجه مي شوند . لازم است يادآوري شود كه حقوقدانان كشورهاي مختلف ، تعارض منفي را معمولاً زيرا عنوان « احاله » مورد بررسي قرار مي دهند .
2 . تعارض مفاهيم ارتباط :
در خصوص اينكه آيا اين قسم تعارض منجر به احاله مي گردد يا يك مسألة مربوط به توصيف و طبقه بندي است و يا يك مسألة مستقل و جداگانه است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما اكثر نويسندگان انگليسي ـ آمريكايي ترجيح مي دهند كه آن را يك مسألهمستقل از احاله و توصيف محسوب دارند .
3 . تعارض مخفي :
نخستين حقوقداني كه تعارض مخفي بين سيستمهاي ملي حل تعارض را كشف كرد كان حقوقدان معروف آلماني بود كه اين مسأله را در سال 1891 مورد بحث قرار داد پس از او بارتن حقوقدان برجستة فرانسوي اين مسأله را تحت عنوان « مسأله توصيفها » مطرح كرد .
« قضيه بارتلو » كه توسط بارتن عنوان گرديد ، مثال مناسبي است براي طرح مسألة توصيفها . در اين دعوي دادگاه الجزاير مي بايست در مويد تركة يك مالتي كه در الجزاير فوت شده و اموالي به جا گذاشته بود ، قضاوت كند . همسر متوفي به استناد قانون مالت كه به بيوة بازماندة تهي دست يك چهارم اموال متوفي را اختصاص مي دهد . مدعي بود كه يك چهارم از تركه به نام « چهار يك همسر تهي دست » از آن اوست .
به گفتة بارتن دادگاه مي بايست در خصوص قبول يا رد ادعاي همسر متوفي تصميم بگيرد و تصميم دادگاه بستگي داشت به اينكه از دو توصيف زيرا كداميك را بپذيرد :
ـ توصيف اول : ادعاي تعلق سهمي از اموال متوفي به بيوة بازماندة تهي دست يك ادعاي مربوط به روابط مالي زوجين و تابع قانون ملي زوجين است كه در دعواي مورد بحث ما قانون مالت است و چون قانون حاكم ، چهار يك بيوة تهي دست را شناخته است پس ادعاي زن را بايد پذيرفت .
توصيف دوم : ادعاي زن ادعايي است كه در دستة حقوق ارثيه قرار مي گيرد و بايد تابع قانون اقامتگاه متوفي باشد كه در دعواي موجود بحث ما قانون الجزاير است و چون قانون حاكم ، چهار يك بيوة تهي دست را نشناخته است پس ادعاي زن را بايد رد كرد .
مثالي كه بارتن ذكر كرده است اهميت مسألة توصيفها و همچنين ترديد و تشكيك قضات را در پذيرش و ترجيح توصيفي برذ توصيف ديگر آشكار مي سازد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج