مشاركت تجارتي بين المللي(4)

فصل پنجم - در حقوق كشورهاي اروپاي شرقي ، شوروي سابق و چين
 

مقررات مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J) در حقوق كشورهاي شرق و غرب مور بررسي حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند كه كشورهاي شرقي قوانين خود راجع به شركتهاي تجارتي را تغيير داده و مقررات مشاركتها و قرارداد حاكم بر آنها را با مقررات شركتهاي غربي هماهنگ ساخته اند و در قوانين جديد خود عناصر اقتصادي بازرا را نيز مورد توجه قرار داده اند.

بخش اول - سير قانوني :
 

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (سابق ) مقدمه اي بر قانون جديدشركتهاي خود در اين زمينه تنظيم نموده بود. بلغارستان مجموعه اي راجع به اصول قانون جديد شركتها تدوين و منتشر نموده است. يوگسلاوي سابق سيستم تشكيلات كارگري حاكم سابق را در مورد شركاي خارجي رها ساخته و شركت را درقالب شركتهاي تجارتي مثل شكرتهاي سهامي و يا با مسئوليت محدود مورد قبول قرارداده بود، شركتهاي تجارتي مي توانند به وسيله بازگانان منفرد محل ينير در ملح تاسيس شده و سهام خود را به خارجيان براي فروش عرضه نمايند. در روماني شركتهاي بسته مثل شركت با مسئوليت محدود مي توانند تحت حاكميت قانون خارجي تاسيس شوند.در مجارستان مقرراتي راجع به انواع شركتها و نحوه مشاركت در معيارهاي بين المللي تنظيم گرديده است. ضمنا\" مجارستان اهداف سياسي خود را راحع به پيوستن سريع به جامعه اقتصادي اروپا دنبال كرده و براي رسيدن به اين منظور دستورالعملهاي ارشادي بازار را رعايت و يا به عنوان قانون ملي آن را به تصويب رسانده است. از طرف ديگر در اين كشور بازاربورس ايجاد گرديده كه درآن بازار، سهام شركتهاي مجارستان در سطح ملي و بين المللي مورد معامله قرار مي گيرد. نبايد تصور كرد كه قبول كردن بخش خصوصي در كشورهاي مزبور به معناي از بين بردن نفوذ كامل دولت است ،به طوري كه درجمهوري دمكراتيك آلمان شرقي سابق سهام در ابتداتحت كنترل يك شركت (تراست ) دولتي بودكه 80درص سهام در اختيار او بوده و20درصد بقيه به بخش خصوصي اتصاص داشت ومنافع ناشي از روش سهام در كشور براي سرمايه گذاريهائي كه در آينده سودآوري داشت ، مورد استفاده قرار مي گرفت. با اين ترتيب دولت بخش مهمي از كنترل خود را بر فعاليتهاي واحدهاي تجارتي حفظ مي كرد، مع الواسطه دولت خود راز نقطه نظر مالياتي بابخش خصوصي يكسان تلقي مي نمود.
در چين كونيست با توجه به مقررات مشاركت بين المللي ملاحظه مي شود كه خارجيان در اين شركتها از طريق توليد يا فعاليت تجارتي براي خود كسب منافع نموده وكسب مالكيت مي نمايند كه اين امر با دكترين ماركس سازگار به نظر نمي رسد. با توجه به اينكه وسايل توليد در اختيار دولت است. دولت براي جذب سرمايه ، آموزش رموز كار(دانش فن )، خدمات راجع به مديرت ، با خارجيان قرارداد شبه شركتي تنظيم و تركيب عجيبي از پراگماتيسم و ايدئولوژي كمونيستي در دهه 1970ايجادنمود متعاقبا\" چين كمونيست مشاركتهاي بين المللي قراردادي را بر اساس انصاف در قانون سال 1979 خود پيش بيني نمود. اين كار در بدو امر براي جذب مهاجرين چيني موفقيت آميز بود. ولي نحوه نامطلوب اخذ مالياتها وانتفادات بين المللي موجب گرديد كه معفهوم انصاف جاي خود را به قانون جديد چين مصوب 1988 راجع به مشاركتهاي تجارتي بدهد كه به موجب آن مشاركتهاي قراردادي واجد شخصيت حقوقي گرديدند ومقررات قانون قديم در مورد خاتمه دادن اجباري به قرارداد و تعلق سرمايه و دارائي شركت به شريك محلي منسوخ گرديد، زيرا تجربه نشان داده بود كه شروط مزبور سرمايه گذاري بلند مدت را فاقد انگيزه نموده وشركتهاي خارجي براي آوردن سرمايه هاي خود دوره هاي كوتاه مدت را جهت كسب سود انتخاب مي نمودند.
در چكسلواكي و مجارستان فعالتيهاي سرمايه گذاري در سال 1990 رشد فراوان داشته ، در حاليكه لهستان و اتحاد جماهير شوروري سابق بالاترين رشد را در سال 1988 و1989 با توجه به تعداد قراردادهاي سرمايه گذاري در قالب حقوقي مشاركتها داشته اند. تا پايان سال 1988 شكل مشاركت تجارتي ايجاد سرمايه گذاري خصوصي خارجي توسط شركتهاي غربي در شركتهاي شرقي بوده است. مجارستان و لهستان شركتي را با داشتن يك سهامدار كه صدردصد سرمايه متعلق به او باشد، بدون شريك محلي پذيرفته بودند، ولي اكنون شركاي دولتي و دولت به عنوان سرمايه گذار با شركاي خارجي همكاري مي نمايند. در نيمه اول سال 1990 مي توان رژيم حقوقي واقتصادي مشاركتهارا بشرح زير طبقه بندي نمود:
- در كشورهاي مجارستان و چكسلواكي كه در زيربناي اقتصادي خود تجديدنظر كرد بودند، تبديل اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد بازار آزاد، مرحله انتقالي را طرد مي كدر0 در اين كشورها مشاركتها نقش همكاريهاي واسه اي و موقت بين شرق و غرب راايفا مي كرد.
- بلغارستان ، لهستان ، روماني ، اتحاد جماهير شوروي سابق هم در سياست اقتصادي خود بازنگري كرد هومشاركتها در اين روند نقش بنيادي را در20 سال آينده ايفاء خواهند كرد. در اتحاد جماهير شوروري سابق پروژه هاي متعددي در حد چند ميلياردي موجود است كه نوعا\" در قالب پروزه هاي مشاركت پيچيده بين المللي از نوع پروژه هاي عظيم منابع طبيعي در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مانند برزيل مي باشند.
- درجمهوري خلق چين وآلباني مشاركتهاي شرقي و غربي ازنوع كلاسيك فعاليت مي نمايند و سرمايه گذاري در شكل مشاركت كه دراقتصاد كشور نوعا\" برنامه ريزي شده تلقي شود. استثنائي بوده ومالكيت وسايل توليد عمما\" هنوز تحت كنترل دلوت باقي مانده است .

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :
 

مشاركتهاي بين المللي درحال حاضر با كمك و هنمكاري شركاي خود مدل سرمايه گذاري جديد رابراي فعاليت تجارتي خود ارائه نموده اند. در اين شركتها مفهوم كمك شريك خارجي فارتر از سرمايه اي است كه سرماهي گذاري كرده است. بدين معناكه شريك خارجي علاوه بر اعاطي وام ملزم به دادن تكنو لوژي و دانش فني قابل قبول در سطح بين المللي وهمچنين ارائه سيستم مديريت متناسب است.همچنين بايدتوليدات مشاركت بازاريابي نموده و نحوه توزيع را نيز فراهم سازد. در مقابل شريك زير بناي تجارتي مشاركت بين المللي از قبيل : محل تجارتي ،استخدام پرسنل محلي طرق شروع به امر تجارت ودر موارد خاص استخدام معادن ، اخذ پروانه استخراج معدن و آماده سازي زمينهاي معدني را فراهم سازد زيرا شريك خارجي در محيطي كه سرمايه گذاري مي نمايد، به مسائل مزبور آشنائي كامل ندارد.
مسئله ارزيابي كم سرمايه اي شريك خارجي از هر لحاظ حائز اهميت مي باشد. به دليل آنكه تشكيل مشاركت بين المللي باهمكاري سرمايه داخلي و خارجي صورت مي گيرد. در مورد شريك خارجي ارزياب آگاهيهاي فني و حقوق مالكيت صنعتي مانند: ورقه هاي اختراح و علايم تجارتي در محدوده سهام مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. درمورد شريك محلي نيز محل تجارتي و سرمايه و ساير امكانات محلي مورد توجه بوده و در بازرگاني بين المللي اصولي در زمينه هاي مزبور فراهم آمده كه در عمل معمولا\" منتهي به توافق طرفين مي گردد. در محدوده ارزيابي پول رايج براي سرمايه گذاري مسئله تثبيت نرخ مبادله ارز مورد توجه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرارگرفته است
در حقوق روماني همواره اين اصل پذيرفته شده كه حسابهاي مشاركت بين المللي هم به پول رايج مجلي و هم به پول رايج خارجي نوشته شود، در صورتي كه در بعضي از كشورها به تبديل كليه حسابها به پول رايج محلي اصرار مي ورزند، مع الوصف درج حسابها با پول رايج خارجي در حقوق بعضي از كشورها مي تواند مورد توافق طرفين قرار گيرد.
در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق ، ماده 11 قانون جديد مشاركتهاي بين المللي مصوب 1987 مقرر مي داشت : آورده هاي سرمايه اي به روبل يا به پول رايج قال تبديل در حسابها عمل مي شود.
در حقوق مجارستان درج كمكهاي سرمايه اي خارجي را به پول رايج مجلي در دفاتر مشاركت پذيرفته و هماهنگ با معيارهاي غربي انتشار ترازنامه و حساب سود و زيان را براي اطلاع عموم الزامي دانسته اند.
در خصوص اينكه مشاركت داراي شخصيت حقوقي بوده و داراي چه ارگانهائي مي باشد نظرات متفاوتي بين حقوقدانان وجود دارند.طبق سنت انگليسي و امريكائي مشاركت در تركيب خود به وحدت هيئت مديره اتكاء دارد، اما از ديدگاه كشورهاي اروپاي مركزي ارگانهاي هييت مديره و بازرسان وجود دارند و مجموع عمومي سهام داران بالاترين ارگان شركت مي باشد. اغلب كشورهاي اروپاي شرقي راه حل پش بيني دو ارگان فوق الذكر را در تاسيسات شركتهاي عظيم پذيرفته اند.
در حقوق چين و شوروي ممكن است مشاركت ،مجمع عمومي سهامداران نداشته باشد، در اين حالت هييت مديره و بازرس ، امور راجع به سياست عمومي شركت را انجام داده و كميته اجرائي هم امورتجارتي روزانه را به خمورد اجرا در مي آورد. در كشورهاي مزبور اصرار دارند كه يكي از شهروندان محلي به طور رسمي رئيس هيئت مديره شركت مشترك بوده و يك عضو هييت مديره هم از شريك خارجي بادارا بودن حق وتو براي اجتناب از حاكميت اكثريت پيش بيني گردد.
در يوگسلاوي ، مشاركت كارگران در مديريت شركت اعمال شده و با وجود اين ، از سال 1984 و بخصوص در قانون جديد سال 1988 اين روش نار گذاشته شده و در حال حاضر سرمايه گذاران مي توانند با استفاده از اشكال نوين قرارداد راجع به شركتهاي تجارتي از الگوي شركتهاي جديد اروپائي در شركت خود تبعيت نمايند.
ملاحظه مي شود كه چون سرمايه گذاري خارجي با فعاليتهاي مشاركت محلي ارتباط مستقيم دادر0 لذا در حققو كشورهاي اروپاي شرقي ، شوروي سابق و چين مقراتي راجع به آزادي مبادلات ارز و آزادي نرخ تبديل وامهاي خارجي وتجارت كالا وخدمات پيش بيني شده است و همين امر موجب شده كه سرمايه هاي زيادي به كشورهاي مزبور جذب گردد.

نتيجه كلي و مقايسه
 

1- در حقوق ايران مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J) تعريف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است ، از طرف ديگر قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه ،هاي خارجي آذرماه سا1334 و آئين نامه اجرائي آن مصوب مهرماه 1335 و مقررات ارزي و بعضي از اصول قانون اساسي (مانند اصل 81 و82) و مواد قانون شركتهاي تجارتي موانعي را براي سرمايه گذاري خارجيان در ايران فراهم ساخته است. به نظر مي رسد كه با مطالعه تطبيقي مقررات راجع به مشاركت تجارتي بين المللي ، كه معمولا\" براي انجام يك پروژه تجارتي بين دو يا چند شركت از كشورهاي مختلف تشكيل مي گردد (شعبه مشترك )، با تاكيد بر رعايت تساوي بين طرفين و همكاري مشترك درمديريت شركت ، در حقوق ايران پيش بيني گردد.
2- در حقوق ژاپن ، بعد از جنگ جهاني دوم كه صنايع ژاپن در طول جنگ خانمانسوز ويران شده بود، سرمايه گذاري خارجي در آنها به عمل نيامده و دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بايد صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقباي خارجي با داشتن امتيازات رقابتي حمايت گردند. به همين جهت از سال 1950 سرمايه گذاري خارجي تحت كنترل خارجي (AIF)، اقتصاد ژاپن تقويت گرديد. سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در ژاپن كه غالبا\" در شكل مشاركت تجارتي بين المللي انجام م گيرد، بسيار موفق بوده وميزان سرمايه گذاري مزبور در سال 1987 بالغ بر243/3 ميليون دلار گرديده است. براي رسيدن به اهداف مزبور تلاش حقوقدانان ژاپني در زمينه تغييريات در قوانين شركتهاي تجارتي و تدوين مقررات راجع به الحاق به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه صندوق بين المللي پول و مقررات ارزي و بالاخره لغو ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي قابل توجه بوده است .
3- در حقوق آلمان حقوقدانان آلماني وقتي از مشاركت تجارتي بين المللي صحبت مي كنند، عناصر اقتصاد بازار وكسب مالكيت از طريق توليد و در واقع سياست اقتصاد غربي را در مقابل اقتصاد دولتي (برنامه ريزي شده ) مورد بحث قرار مي دهند.
از ديدگاه حقوقدانان مزبور مشاركت بين المللي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده ، در قالب حقوقي يك از شركتهاي تجارتي آلمان تشكي لمي گردد و اهم وظايف در تركيب مناسب نيروي كار محلي و ممنابع موجود و فرصتهاي بازاري با سرمايه خارجي ، مهارتهاي مربوط به تكنولوژي و مديريت مي باشد. در تصوير سرمايه گذاري خارجي سال 1989 آلامان ( معادل 25/30 ميليارد مارك با كشورهائي كه اقتصاد دولتي دارند) مي توان تسهيلات زيادي را در مقررات مربوط به ثبت مشاركت تجارتي و اخذ پروانه ، لغو اهميت تابعيت اعضاي هيئت مديره ومسئله اكثريت سهام شريك آلماني ملاحظه نمود.
در حقوق ايالات متحده امريكا، مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J) در قالب حقوقي يك از شركتهاي تجارتي موجود در امركاي و تحت قوانين ايالتي تشكيل مي گردد. قوانين ضد تراست (رقابت ) كه در زمره قوانين فدرال ، است از اهميت خاصي برخوردار مي باشد وبراي متخلف از مقرات مربوط مسئوليتهاي جزائي و مدني پيش بيني كرده است در ايالات متحده امريكا مقرراتي راجع به محدوديت تجارت با كشورهاي خارجي از قبيل قانون اداره صادرات ، قانون تجارت با دشمن قانون اختيارات اقتصادي در مورد وضعيت اضطراري بين المللي وجود دارد. ضمنا\" زيان وارده به شركت مشترك به شركت مادرمنتقل نشده و شركت اخير به هنگام انحلال و تصفيه شعبه مشترك ، به نسبت حصه غرمائي مطالبات خود را وصول مي نمايد.
كشورهاي اروپاي شرقي ، شوروي سابق و چين در دهه 1980 قوانين خود را در زمينه شركتهاي تجارتي و سرمايه گذاري خارجي با در نظر گرفتن عناصر اقتصاد بازر، با كشورهاي غربي هماهنگ كرده اندو به طور كلي با ايجاد تسهيلات زياد در مبادلات ارزي ونرخ تبديل وامهاي خارجي توجه به روند نرخ كالاها و خدمات و با عدل از دكرين ماركس راجع به مالكيت خوصي شكراء مشاركت سرمايه هاي زيادي را از خارج به كشورهاي خود جذب گذاشته شد، سيستم فدراتيو و واگذاري مالكيت اراضي به بخش خصوصي در آن پيش بني گرديده است .
منبع:www.lawnet.ir