شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران(1)
نویسنده : دكتر منصور پورنوري
بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي ، حقوق اقتصادي و مالي، حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين جامعه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود مي دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي شود .
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي باشد. نقش حقوقدانان در موقعيت هاي مختلف مانند قانونگزاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس هاي جهاني باشد، قدم هايي است كه به اين سهم كمك مي كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي شود .
نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند .
براي اينكه به جايگاه اجراي احكام خارجي در ايران پي ببريم، لازم مي دانم به طور خلاصه سيستم قضايي ايران را توضيح دهم .
نظام قضايي ايران براساس حقوق نوشته است. براين مبنا بالاترين واحد قضايي، ديوان عالي كشور است كه در راس دادگاه هاي حقوقي، كيفري و انقلاب و انتظامي و نظامي قرار گرفته است. ديوانعالي كشور داراي 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضي تشكيل مي شود. رياست دادگاه با يكي از قضات است و آراء ديوان به امضاي دو قاضي معتبر مي باشد. ديوان كشور در عمل به شعبه هاي كيفري و حقوقي تقسيم گرديده و صلاحيت آن به شرح زير است :
ب) آراء دادگاه هاي عمومي حقوقي در زمينه اصل نكاح و مهر، نسب، وصيت، وقف، حجر و احكامي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد .
ج) آراء دادگاه هاي انقلاب در مورد جرايم عليه امنيت، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر، عمليات تروريستي و توهين به مقامات.
2- رسيدگي فرجامي به آراء دادگاه هاي عمومي حقوقي كه از آن در شعبه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضي تشكيل مي شود و راي آن با امضاي دو قاضي معتبر بوده و به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي گردد. صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان به شرح زير است:
الف) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراء دادگاه هاي حقوقي عمومي كه در مورد دعاوي غيرمالي و دعاوي مالي كه ارزش خواسته آن بيش از سه ميليون ريال باشد.
ب) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراء دادگاه هاي عمومي كيفري و انقلاب كه در مورد جرايم ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه هاي بدوي هستند كه به تعداد كافي در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسيم مي شوند:
1- دادگاه كيفري استان متشكل از 5 قاضي كه راي آنها با اكثريت قضات معتبر است و صلاحيت آن به شرح زير است:
رسيدگي بدوي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرايم مطبوعاتي و سياسي و رسيدگي به اتهامات وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مديران كل اطلاعات و شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- دادگاه عمومي حقوقي با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي.
3- دادگاه عمومي كيفري با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي و شكايات كيفري.
4- دادگاه انقلاب با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و توهين به مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي، اقدامات تروريستي، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسي.
دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي پس از صدور كيفرخواست به جرايم رسيدگي مي كنند. كشف جرم، تعقيب متهم و انجام تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده و صدور كيفرخواست با دادسرا مي باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافي داديار يا بازپرس دارد.
1- نظام حقوقي كنترل محدود كه احكام خارجي را از جهت بعضي از شرايط معين شده در حكم خارجي بررسي مي كند از قبيل صلاحيت قاضي، قطعي بودن حكم و تطبيق با نظام عمومي و داخلي مانند نظام حقوقي كشور ايتاليا.
2- نظام حقوقي كنترل نامحدود كه در آن يك بررسي كلي روي حكم خارجي انجام مي شود و قاضي مي تواند آن حكم را بپذيرد يا به كلي رد كند.
3- نظام حقوقي رد مطلق كه حكم بيگانه به هيچ وجه معتبر نيست و به طور مطلق از اجراي راي خارجي امتناع مي كنند مانند بعضي از كشورهاي اروپاي شرقي.
4- نظام حقوقي تجديدنظر مطلق كه در آن حكم خارجي از لحاظ ماهوي و شكلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ايران تا سال 1928 ميلادي جزء گروه سوم بود؛ يعني سيستم رد مطلق را اجرا مي كرد و هيچ حكم خارجي را اجرا نمي كرد. علت آن مخالفت با رژيم كاپيتولاسيون بود. با لغو رژيم كاپيتولاسيون و تصويب قانون مدني در ايران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائي را نمي توان اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران، امر به اجراي آن صادر شده باشد. اين ماده در حقيقت احكام مدني را مورد شناسايي قرار مي دهد، ولي لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا مي داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احكام دادگاه هاي خارجي را جزء اسناد تنظيم شده در خارج از ايران تلقي مي كند و مي گويد كه آن اسناد داراي همان اعتباري خواهند بود كه مطابق قوانين محل صدور دارند؛ به شرط اينكه اولاً بنا به علتي از علت هاي قانوني از اعتبار نيفتاده باشند، ثانياً با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانين خود اسناد ايران را معتبر بداند و رابعاً نماينده سياسي ايران در كشور صادركننده سند يا نماينده سياسي صادركننده در ايران مطابقت آن را با قوانين كشور محل صدور تأييد كنند.
از آنجايي كه اجراي حكم خارجي به منزله اعمال حاكميت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدني به ترتيب فوق يك استثناء به حاكميت ملي ايران در رسيدگي به امور وارد شده يعني انحصار مطلق دولت در امر رسيدگي قضائي حقوقي قيد احكام خارجي را پذيرفت، اما اجراي آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكميت دانست. به عبارت ديگر، قانون مدني ايران احكام خارجي را شناخته است، اما در شناسايي و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكيك شد.
همان طوري كه در ماده 971 قانون مدني مقرر مي دارد كه \"دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به آيين دادرسي مدني تابع قانون محل صدور حكم مي باشد\"، بنابراين حكمي كه در خارج از ايران صادر شود، با رعايت آيين دادرسي مدني و صلاحيت دادگاه خارجي طبق قانون محل صدور حكم با رعايت مقررات ماده 1295 قانوني مدني يك خارجي تلقي مي گردد. اين نظريه در سال 1974 مورد تأييد اداره حقوقي وزارت دادگستري قرار گرفت. به اين ترتيب، احكام بيگانه با شرايط فوق در ايران شناسايي مي شدند، اما اجراي آن تابع مقرات منسجمي نبود. تا اينكه مقررات اجرايي در اين مورد با تصويب قانون اجراي احكام مدني در سال 1356 تحولي در شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران به وجود آورد.
در نظام حقوقي متحول در مورد اجراي احكام خارجي براساس قانون اجراي احكام مدني ضوابط معين و مشخصي در قانون به وجود آمد، به نحوي كه مواد 169 تا 179 قانون اجراي احكام مدني صراحتاً شرايط اجراي احكام مدني در ايران را اعلام كرد.
نظام جديد و تكميلي قانون ايران بين مسأله ايجاد حق و تأثير حق قائل به تفكيك شده است. يعني حق ايجاد شده در خارج از ايران را واجد اثر دانسته و اجراي آن را تابع قوانين ايران قرار داده است، و روش ايران، روش قرار اجرا را پذيرفته و حكم خارجي را در قالب و اجراي احكام داخلي مي ريزد. در اين نظام جديد، آن احكام خارجي قابل اجرا هستند كه كشور صادركننده حكم طبق قوانين داخلي خود يا عهدنامه يا قرار دادگاه احكام صادره از ايران را معتبر بداند. در اين خصوص، دولت ايران با كشورهاي مختلفي قرارداد دوجانبه منعقد كرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و فرانسه به تاريخ 1966 در مورد برخورداري اتباع دو كشور از حقوق مساوي در قلمرو يكديگر، ماده 19 قرارداد عمومي 1954 لاهه را پذيرفته كه به موجب آن هر يك از دولت ايران و فرانسه به طور ضمني با شرايطي، قابل اجرا بودن احكام مدني قطعي كشور ديگر را در كشور خود پذيرفته اند. و به علاوه در ماده 3\"عهدنامه مودت و اقامت\" بين ايران و اتريش به تاريخ 1965 ميلادي دو كشور توافق كردند تا پس از احراز قطعيت حكم، احكام دادگاه هاي ايران و اتريش در قلمرو آنها طبق قانون اجراي احكام كشور اجراكننده قابل اجرا شوند.
در اين مورد طبق ماده 171 قانون اجراي احكام؛ اگر در معاهده يا قرارداد بين ايران و كشور صادركننده - مثلاً با اتريش و فرانسه- ترتيب و شرايط خاصي براي اجراي حكم مقرر شده باشد، حكم به همان ترتيب و شرايط عهدنامه اجرا مي شود، يعني مقررات عهدنامه بر قانون ايران برتري پيدا مي كند و در اين معاهدات شناسايي خود به نحوي به احكام داده شده است و همچنين موافقت نامه ايران و روسيه مصوب 1999 ميلادي در ماده 3 مقرر مي كند كه معاضدت قضائي علاوه بر انجام تحقيقات از طرفين دعوي شامل شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در پرونده هاي مدني نيز مي شود.
به علاوه، عين مقررات ماده 3 كنوانسيون نيز در كنوانسيون 1975 روابط كنسولي بين ايران و اتريش در مورد شناسايي و اجراي تصميمات قضائي به تصويب طرفين رسيده است. توافقنامه اخير دولت ايران و جمهوري آذربايجان در تاريخ 1998 در ماده 37 تصميمات لازم الاجراي قضائي طرفين در امور مدني و خانوادگي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا مي داند.
در غياب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نيز مستمسكي است كه اجراي احكام خارجي در ايران را امكانپذير مي سازد.
حقوق بين الملل در مقياس وسيعي بر پايه رفتار متقابل به عبارتي عمل و عكس العمل استوار است. مفهوم آن اين است كه كشور صادركننده و كشور اجراكننده حكم احكام يكديگر را بشناسند و در كشور خود اجرا كنند. عمل متقابل ممكن است به موجب قانون ايجاد شود يا به موجب معاهده و يا رويه محاكم. نمونه اي از عمل متقابل كه به وسيله عهدنامه بين ايران و كشورهاي ديگر مقرر گرديده است، در قرارداد بين آذربايجان و ايران مورخ 1998 مي باشد. در قانون آيين دادرسي مدني ايران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را براي انجام نيابت قضائي پذيرفته و تجويز كرده است. يكي از راه هاي ايجاد معامله متقابل رويه محاكم كشورها است كه شعبه سوم دادگاه عمومي تهران براي پايه ريزي و ايجاد چنين روشي جهت اجراي احكام خارجي در پيش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومي تهران طي قرارهاي جداگانه حكم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراييه كرده و طي دادنامه مقرر داشته است كه : با توجه به مستندات ابرازي و نهايي بودن حكم دادگاه هامبورگ و دستور اجراي آن حكم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائي تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدني دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حكم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام مي دارد و مقرر مي كند دفتر اجراييه صادر شود.
در يك پرونده ديگر كه تنفيذ و اجراي دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجديدنظر تجارت كويت خواسته شده بود، موضوع پرونده از اين قرار بود كه خواهان عليه خوانده مبادرت به طرح دعوي براي مطالبه بهاي فرش فروخته شده به خوانده را كرد.
دادگاه بدوي كشور كويت به استناد ماده 263 قانون مدني كويت حكم به محكوميت خوانده صادر كرد. تقاضاي خوانده براي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مردود شد و پس از قطعيت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كويت خواهان در ايران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضاي اجراي راي را كرد كه دادگاه پس از بررسي مدارك پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زير دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر كرد:
علاوه بر شرايط فوق، حكم خارجي بايد قطعي و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرايي از طرف دادگاه صادركننده حكم نيز صادر گرديده باشد. بايد گفت كه اين شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضيه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومي تلقي مي شود، اين شرط ناظر به احكامي است كه طي آنها قوه قضائيه يك كشور حق يك طرف دعوي را تصديق كرده و صرف نظر از موارد استثنايي كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ايران به اين موضوع عنايت داشته كه دعوي بايد در نقطه اي به پايان برسد و طرفين مكلف به پذيرش نتيجه دعوي باشند. به عبارت ديگر، موضوعي كه يك بار مورد رسيدگي قضائي قرار گرفته، براي هميشه نسبت به اصحاب دعوي مختومه و فيصله يافته تلقي گردد و از صدور دو بار راي درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائي و وقت و هزينه طرفين براي ورود مجدد به تشريفات اقامه دعوي دوباره و صدور راي معارض بين المللي خودداري شود.
حكم قطعي و لازم الاجراي صادره از دادگاه خارجي اعتبار امر مختومه را داشته و اين اعتبار به هيچ وجه از حكم خارجي سلب نشده و محكمه ايراني بايد آنر ا با احراز شرايط ديگر بشناسد و نتيجتاً حق رسيدگي ماهوي به محكمه ايراني تجويز نشده است. تصميم قضائي مورد درخواست در صورتي از اعتبار امر مختومه برخوردار مي شوند كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غير اين صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت يا قرار تأمين مشمول امر مختومه واقع نمي گردد.
قطعي و لازم الاجرا بودن حكم خارجي را طبق قانون كشور صادركننده حكم بايد تشخيص داد. مثلاً اگر تصميم قضائي در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمي كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصيه كه از آن درخواست اجراي حكم شده است صادر گرديده است باشد، قابليت اجرايي ندارد، زيرا احوال شخصيه طبق ماده 6 قانون مدني ايران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غيرقطعي كه وصف اعتبار محكوم بها را پيدا نكرده است، در ايران قابل اجرا نيست، زيرا ماده 971 قانون مدني مقرر مي داند كه مطرح بودن دعوي در محكمه خارجي رافع صلاحيت دادگاه ايراني نخواهد بود. در اين ماده، عبارت مطرح بودن دعوي ناظر به دعوايي است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضي ايراني علاوه بر اينكه راساً و به طور مستقل شرايط اجراي احكام خارجي را احراز مي كند، صلاحيت دادگاه صادركننده را نيز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار مي دهد: نخست از نظر صلاحيت عمومي يعني از نظر بين المللي از اين حيث كه قوه قضائيه كدام كشور در دعوي صالح به رسيدگي بوده و ديگري از جهت صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه صادركننده راي كه البته براي قاضي ايراني صلاحيت ذاتي و نسبي اهميت ندارد، زيرا طبق قواعد بين الملل خصوصي، صلاحيت عمومي مورد بررسي واقع مي شود.تقاضاي اجراي حكم با درخواست امكانپذير است و نيازي به تقديم دادخواست و صرف هزينه دادرسي ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجراي حكم به دادگاه صالح بايد ارائه شود. دادگاه صالح براي اجراي حكم، دادگاه عمومي شهرستان محل اقامت يا سكونت محكوم عليه و يا اگر محل اقامت يا سكونت در ايران نداشته باشد، دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران است. به درخواست اجراي حكم كه حاوي مشخصات محكوم له و محكوم عليه باشد، بايد مدارك ذيل ضميمه شود:
1) رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد.
2) ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
3) رونوشت دستور اجراي حكم از طرف مرجع صلاحيتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسي آن.
4) تصديق نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشور صادركننده حكم يا نماينده رسمي و كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران داير به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحيتدار.
5) گواهي امضاي نماينده سياسي كشور خارجي صادركننده حكم مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي باشد. نقش حقوقدانان در موقعيت هاي مختلف مانند قانونگزاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس هاي جهاني باشد، قدم هايي است كه به اين سهم كمك مي كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي شود .
نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند .
براي اينكه به جايگاه اجراي احكام خارجي در ايران پي ببريم، لازم مي دانم به طور خلاصه سيستم قضايي ايران را توضيح دهم .
نظام قضايي ايران براساس حقوق نوشته است. براين مبنا بالاترين واحد قضايي، ديوان عالي كشور است كه در راس دادگاه هاي حقوقي، كيفري و انقلاب و انتظامي و نظامي قرار گرفته است. ديوانعالي كشور داراي 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضي تشكيل مي شود. رياست دادگاه با يكي از قضات است و آراء ديوان به امضاي دو قاضي معتبر مي باشد. ديوان كشور در عمل به شعبه هاي كيفري و حقوقي تقسيم گرديده و صلاحيت آن به شرح زير است :
1. مرجع رسيدگي پژوهشي
ب) آراء دادگاه هاي عمومي حقوقي در زمينه اصل نكاح و مهر، نسب، وصيت، وقف، حجر و احكامي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد .
ج) آراء دادگاه هاي انقلاب در مورد جرايم عليه امنيت، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر، عمليات تروريستي و توهين به مقامات.
2- رسيدگي فرجامي به آراء دادگاه هاي عمومي حقوقي كه از آن در شعبه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضي تشكيل مي شود و راي آن با امضاي دو قاضي معتبر بوده و به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي گردد. صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان به شرح زير است:
الف) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراء دادگاه هاي حقوقي عمومي كه در مورد دعاوي غيرمالي و دعاوي مالي كه ارزش خواسته آن بيش از سه ميليون ريال باشد.
ب) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراء دادگاه هاي عمومي كيفري و انقلاب كه در مورد جرايم ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه هاي بدوي هستند كه به تعداد كافي در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسيم مي شوند:
1- دادگاه كيفري استان متشكل از 5 قاضي كه راي آنها با اكثريت قضات معتبر است و صلاحيت آن به شرح زير است:
رسيدگي بدوي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرايم مطبوعاتي و سياسي و رسيدگي به اتهامات وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مديران كل اطلاعات و شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- دادگاه عمومي حقوقي با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي.
3- دادگاه عمومي كيفري با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي و شكايات كيفري.
4- دادگاه انقلاب با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و توهين به مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي، اقدامات تروريستي، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسي.
دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي پس از صدور كيفرخواست به جرايم رسيدگي مي كنند. كشف جرم، تعقيب متهم و انجام تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده و صدور كيفرخواست با دادسرا مي باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافي داديار يا بازپرس دارد.
ساير دادگاه ها
نظام حقوقي شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران
1- نظام حقوقي كنترل محدود كه احكام خارجي را از جهت بعضي از شرايط معين شده در حكم خارجي بررسي مي كند از قبيل صلاحيت قاضي، قطعي بودن حكم و تطبيق با نظام عمومي و داخلي مانند نظام حقوقي كشور ايتاليا.
2- نظام حقوقي كنترل نامحدود كه در آن يك بررسي كلي روي حكم خارجي انجام مي شود و قاضي مي تواند آن حكم را بپذيرد يا به كلي رد كند.
3- نظام حقوقي رد مطلق كه حكم بيگانه به هيچ وجه معتبر نيست و به طور مطلق از اجراي راي خارجي امتناع مي كنند مانند بعضي از كشورهاي اروپاي شرقي.
4- نظام حقوقي تجديدنظر مطلق كه در آن حكم خارجي از لحاظ ماهوي و شكلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ايران تا سال 1928 ميلادي جزء گروه سوم بود؛ يعني سيستم رد مطلق را اجرا مي كرد و هيچ حكم خارجي را اجرا نمي كرد. علت آن مخالفت با رژيم كاپيتولاسيون بود. با لغو رژيم كاپيتولاسيون و تصويب قانون مدني در ايران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائي را نمي توان اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران، امر به اجراي آن صادر شده باشد. اين ماده در حقيقت احكام مدني را مورد شناسايي قرار مي دهد، ولي لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا مي داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احكام دادگاه هاي خارجي را جزء اسناد تنظيم شده در خارج از ايران تلقي مي كند و مي گويد كه آن اسناد داراي همان اعتباري خواهند بود كه مطابق قوانين محل صدور دارند؛ به شرط اينكه اولاً بنا به علتي از علت هاي قانوني از اعتبار نيفتاده باشند، ثانياً با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانين خود اسناد ايران را معتبر بداند و رابعاً نماينده سياسي ايران در كشور صادركننده سند يا نماينده سياسي صادركننده در ايران مطابقت آن را با قوانين كشور محل صدور تأييد كنند.
از آنجايي كه اجراي حكم خارجي به منزله اعمال حاكميت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدني به ترتيب فوق يك استثناء به حاكميت ملي ايران در رسيدگي به امور وارد شده يعني انحصار مطلق دولت در امر رسيدگي قضائي حقوقي قيد احكام خارجي را پذيرفت، اما اجراي آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكميت دانست. به عبارت ديگر، قانون مدني ايران احكام خارجي را شناخته است، اما در شناسايي و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكيك شد.
همان طوري كه در ماده 971 قانون مدني مقرر مي دارد كه \"دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به آيين دادرسي مدني تابع قانون محل صدور حكم مي باشد\"، بنابراين حكمي كه در خارج از ايران صادر شود، با رعايت آيين دادرسي مدني و صلاحيت دادگاه خارجي طبق قانون محل صدور حكم با رعايت مقررات ماده 1295 قانوني مدني يك خارجي تلقي مي گردد. اين نظريه در سال 1974 مورد تأييد اداره حقوقي وزارت دادگستري قرار گرفت. به اين ترتيب، احكام بيگانه با شرايط فوق در ايران شناسايي مي شدند، اما اجراي آن تابع مقرات منسجمي نبود. تا اينكه مقررات اجرايي در اين مورد با تصويب قانون اجراي احكام مدني در سال 1356 تحولي در شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران به وجود آورد.
در نظام حقوقي متحول در مورد اجراي احكام خارجي براساس قانون اجراي احكام مدني ضوابط معين و مشخصي در قانون به وجود آمد، به نحوي كه مواد 169 تا 179 قانون اجراي احكام مدني صراحتاً شرايط اجراي احكام مدني در ايران را اعلام كرد.
نظام جديد و تكميلي قانون ايران بين مسأله ايجاد حق و تأثير حق قائل به تفكيك شده است. يعني حق ايجاد شده در خارج از ايران را واجد اثر دانسته و اجراي آن را تابع قوانين ايران قرار داده است، و روش ايران، روش قرار اجرا را پذيرفته و حكم خارجي را در قالب و اجراي احكام داخلي مي ريزد. در اين نظام جديد، آن احكام خارجي قابل اجرا هستند كه كشور صادركننده حكم طبق قوانين داخلي خود يا عهدنامه يا قرار دادگاه احكام صادره از ايران را معتبر بداند. در اين خصوص، دولت ايران با كشورهاي مختلفي قرارداد دوجانبه منعقد كرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و فرانسه به تاريخ 1966 در مورد برخورداري اتباع دو كشور از حقوق مساوي در قلمرو يكديگر، ماده 19 قرارداد عمومي 1954 لاهه را پذيرفته كه به موجب آن هر يك از دولت ايران و فرانسه به طور ضمني با شرايطي، قابل اجرا بودن احكام مدني قطعي كشور ديگر را در كشور خود پذيرفته اند. و به علاوه در ماده 3\"عهدنامه مودت و اقامت\" بين ايران و اتريش به تاريخ 1965 ميلادي دو كشور توافق كردند تا پس از احراز قطعيت حكم، احكام دادگاه هاي ايران و اتريش در قلمرو آنها طبق قانون اجراي احكام كشور اجراكننده قابل اجرا شوند.
در اين مورد طبق ماده 171 قانون اجراي احكام؛ اگر در معاهده يا قرارداد بين ايران و كشور صادركننده - مثلاً با اتريش و فرانسه- ترتيب و شرايط خاصي براي اجراي حكم مقرر شده باشد، حكم به همان ترتيب و شرايط عهدنامه اجرا مي شود، يعني مقررات عهدنامه بر قانون ايران برتري پيدا مي كند و در اين معاهدات شناسايي خود به نحوي به احكام داده شده است و همچنين موافقت نامه ايران و روسيه مصوب 1999 ميلادي در ماده 3 مقرر مي كند كه معاضدت قضائي علاوه بر انجام تحقيقات از طرفين دعوي شامل شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در پرونده هاي مدني نيز مي شود.
به علاوه، عين مقررات ماده 3 كنوانسيون نيز در كنوانسيون 1975 روابط كنسولي بين ايران و اتريش در مورد شناسايي و اجراي تصميمات قضائي به تصويب طرفين رسيده است. توافقنامه اخير دولت ايران و جمهوري آذربايجان در تاريخ 1998 در ماده 37 تصميمات لازم الاجراي قضائي طرفين در امور مدني و خانوادگي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا مي داند.
در غياب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نيز مستمسكي است كه اجراي احكام خارجي در ايران را امكانپذير مي سازد.
حقوق بين الملل در مقياس وسيعي بر پايه رفتار متقابل به عبارتي عمل و عكس العمل استوار است. مفهوم آن اين است كه كشور صادركننده و كشور اجراكننده حكم احكام يكديگر را بشناسند و در كشور خود اجرا كنند. عمل متقابل ممكن است به موجب قانون ايجاد شود يا به موجب معاهده و يا رويه محاكم. نمونه اي از عمل متقابل كه به وسيله عهدنامه بين ايران و كشورهاي ديگر مقرر گرديده است، در قرارداد بين آذربايجان و ايران مورخ 1998 مي باشد. در قانون آيين دادرسي مدني ايران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را براي انجام نيابت قضائي پذيرفته و تجويز كرده است. يكي از راه هاي ايجاد معامله متقابل رويه محاكم كشورها است كه شعبه سوم دادگاه عمومي تهران براي پايه ريزي و ايجاد چنين روشي جهت اجراي احكام خارجي در پيش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومي تهران طي قرارهاي جداگانه حكم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراييه كرده و طي دادنامه مقرر داشته است كه : با توجه به مستندات ابرازي و نهايي بودن حكم دادگاه هامبورگ و دستور اجراي آن حكم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائي تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدني دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حكم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام مي دارد و مقرر مي كند دفتر اجراييه صادر شود.
در يك پرونده ديگر كه تنفيذ و اجراي دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجديدنظر تجارت كويت خواسته شده بود، موضوع پرونده از اين قرار بود كه خواهان عليه خوانده مبادرت به طرح دعوي براي مطالبه بهاي فرش فروخته شده به خوانده را كرد.
دادگاه بدوي كشور كويت به استناد ماده 263 قانون مدني كويت حكم به محكوميت خوانده صادر كرد. تقاضاي خوانده براي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مردود شد و پس از قطعيت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كويت خواهان در ايران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضاي اجراي راي را كرد كه دادگاه پس از بررسي مدارك پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زير دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر كرد:
قرار لازم الاجرا بودن راي دادگاه تجديدنظر تجارت كويت
علاوه بر شرايط فوق، حكم خارجي بايد قطعي و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرايي از طرف دادگاه صادركننده حكم نيز صادر گرديده باشد. بايد گفت كه اين شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضيه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومي تلقي مي شود، اين شرط ناظر به احكامي است كه طي آنها قوه قضائيه يك كشور حق يك طرف دعوي را تصديق كرده و صرف نظر از موارد استثنايي كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ايران به اين موضوع عنايت داشته كه دعوي بايد در نقطه اي به پايان برسد و طرفين مكلف به پذيرش نتيجه دعوي باشند. به عبارت ديگر، موضوعي كه يك بار مورد رسيدگي قضائي قرار گرفته، براي هميشه نسبت به اصحاب دعوي مختومه و فيصله يافته تلقي گردد و از صدور دو بار راي درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائي و وقت و هزينه طرفين براي ورود مجدد به تشريفات اقامه دعوي دوباره و صدور راي معارض بين المللي خودداري شود.
حكم قطعي و لازم الاجراي صادره از دادگاه خارجي اعتبار امر مختومه را داشته و اين اعتبار به هيچ وجه از حكم خارجي سلب نشده و محكمه ايراني بايد آنر ا با احراز شرايط ديگر بشناسد و نتيجتاً حق رسيدگي ماهوي به محكمه ايراني تجويز نشده است. تصميم قضائي مورد درخواست در صورتي از اعتبار امر مختومه برخوردار مي شوند كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غير اين صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت يا قرار تأمين مشمول امر مختومه واقع نمي گردد.
قطعي و لازم الاجرا بودن حكم خارجي را طبق قانون كشور صادركننده حكم بايد تشخيص داد. مثلاً اگر تصميم قضائي در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمي كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصيه كه از آن درخواست اجراي حكم شده است صادر گرديده است باشد، قابليت اجرايي ندارد، زيرا احوال شخصيه طبق ماده 6 قانون مدني ايران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غيرقطعي كه وصف اعتبار محكوم بها را پيدا نكرده است، در ايران قابل اجرا نيست، زيرا ماده 971 قانون مدني مقرر مي داند كه مطرح بودن دعوي در محكمه خارجي رافع صلاحيت دادگاه ايراني نخواهد بود. در اين ماده، عبارت مطرح بودن دعوي ناظر به دعوايي است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضي ايراني علاوه بر اينكه راساً و به طور مستقل شرايط اجراي احكام خارجي را احراز مي كند، صلاحيت دادگاه صادركننده را نيز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار مي دهد: نخست از نظر صلاحيت عمومي يعني از نظر بين المللي از اين حيث كه قوه قضائيه كدام كشور در دعوي صالح به رسيدگي بوده و ديگري از جهت صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه صادركننده راي كه البته براي قاضي ايراني صلاحيت ذاتي و نسبي اهميت ندارد، زيرا طبق قواعد بين الملل خصوصي، صلاحيت عمومي مورد بررسي واقع مي شود.تقاضاي اجراي حكم با درخواست امكانپذير است و نيازي به تقديم دادخواست و صرف هزينه دادرسي ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجراي حكم به دادگاه صالح بايد ارائه شود. دادگاه صالح براي اجراي حكم، دادگاه عمومي شهرستان محل اقامت يا سكونت محكوم عليه و يا اگر محل اقامت يا سكونت در ايران نداشته باشد، دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران است. به درخواست اجراي حكم كه حاوي مشخصات محكوم له و محكوم عليه باشد، بايد مدارك ذيل ضميمه شود:
1) رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد.
2) ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
3) رونوشت دستور اجراي حكم از طرف مرجع صلاحيتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسي آن.
4) تصديق نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشور صادركننده حكم يا نماينده رسمي و كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران داير به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحيتدار.
5) گواهي امضاي نماينده سياسي كشور خارجي صادركننده حكم مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
