اعمال قوانین فوری کیفری شکلی

اعمال فورى قانون کیفرى شکلى

قانون کیفرى شکلى جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز اعمال مى‏شود.

ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).

بدین‏ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن است(29) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد کردیم.

مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب 28/12/1365، رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).

اجراى فورى قانون جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(31) و چون راه بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)

ثانیا، قوانین شکلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33)

ثالثا، قوانین شکلى، چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه مرتکب جرم نمى‏کند.(34)

رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(35) و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز گردد.

نهایتا اجراى فورى قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است که مقرر مى‏دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان که مواد قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده است.

اجراى فورى قانون جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به تعقیب جرم، دادرسى و...

موضوعیت داشته و ما با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.

اجراى فورى قانون شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.

در برخى شرایط استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در این مورد مقرر نکرده‏اند.

دامنه اعمال استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پایه ملاحظات انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى که رویه قضایى در حقوق تطبیقى فراهم آورده است، به طور کلى مى‏توان گفت: در مواردى که موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شکلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محکوم تمهید مى‏کند، قانون‏گذار ممکن است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشترى را براى مرتکب جرم مقرر مى‏دارد، فرمان دهد.

قوانین ترکیبى

گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شکلى است؛ مثل این که قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن که مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن جرم است یا در نظامهاى حقوقى که طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به آن نیز تغییر مى‏یابد. در این صورت، قانون جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوى و شکلى، به درستى اجرا مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى که در صلاحیت دادگاههاى عمومى است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شکلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتکابى را بر اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حکم دهد.

پی نوشت ها :

28. سمیر عالیه، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1992م، ص102ـ103.
29. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ معوض عبدالتواب، قانون العقوبات، دارالوفاء، 1988م، ص38.
30. جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، چاپ اوّل، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربى، ص582 و 590.
31. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابى، چاپ چهارم، دار الفکر العربى، 1979م، ص39، 158، 159 و 160.
32. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.
33. بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28.
34. على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ مصطفى العوجى، القانون الجنائى العام، النظریة العامة للجریمة، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه نوفل، 1988م، ص334، 335 و 337.
35. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23 و 118.
36. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص188 و 189.
37. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138.
38. احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.
39. ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.
40. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.