فقه و قانون نگارى(3)
نویسنده : احمد حاجى دهآبادى
2. تعدد مرجعيت و قوانين موضوعه
در بحث قصاص نفس بعضى مراجع از جمله مرحومآيتالله العظمى خويى قايلند: اگر بالغى نابالغى را بكشد، قصاص نمىشود (28) و دليلشان هم قاعده «لاقود لمن لا يقادمنه» است كه بر اساس آن هر كس در صورت ارتكابجنايت، قصاص نمىشود (مثل صغير و مجنون)، اگر موردجنايت قرار گيرد به نفعش حكم به قصاص داده نمىشود.اين فتوا با ماده 223 ق.م.ا مخالف است كه مقرر مىدارد:«هرگاه بالغى نابالغى را بكشد، قصاص مىشود.»
مورد ديگر ماده 211 ق.م.ا است كه مقرر مىدارد:
«اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگرى مجوز قتل نيست.بنابراين اگر كسى را وادار به قتل ديگرى كنند يا دستور بهقتل رساندن ديگرى را بدهند، مرتكب، قصاص مىشود واكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم مىگردند.»
مرحوم آيتالله خويى در نظرى مخالف اين مادهمىگويند:
اكراه در قتل مجوز قتل است و قاتل مكره به پرداخت ديهمحكوم مىشود. (29)
در اينگونه موارد كه فتواى مرجعى با نظر قانون مخالفاست مواجه با مشكلات و سؤالاتى مىشويم، هم در ناحيهقاضى غيرمجتهد و هم در ناحيه مجرم و هم در ناحيه مجنىعليه.
در مورد قاضى غيرمجتهدى كه از چنين مرجعى تقليدمىكند، سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه آيا وضعيتاو مانند قاضى مجتهدى است كه فتوا و نظرش مخالفقانون موضوعه است؟ آيا همانگونه كه قاضى مجتهدمىتواند يا بايد از حكم دادن بر طبق قانونى كه برخلاف نظراجتهادى اوستخوددارى كند، آيا قاضى مقلد هم همينوضعيت را دارد؟ اگر او بر طبق قانون حكم دهد، آيا حكم بهغير ما انزل الله داده است؟
در ناحيه مجرم سؤال اين است كه اگر كسى مقلد چنينمرجعى باشد و با علم به اين كه نظر فقهى مرجعش مخالفقانون است، يا بدون علم به آن، مرتكب قتل صغير، لواط درحالت غيراحصان و... شود آيا مواد قانون در مورد او اعمالمىشود يا نظر فقهى مقلد وى؟ آيا قاعده تدراالحدودبالشبهات شامل حال وى مىشود؟ آيا اصل تفسير مضيققوانين كيفرى در اينجا اعمال مىشود به گونهاى كه ازمجازات قانونى رهايى يابد، يا اينكه بايد طبق قانونمجازات شود؟
در مواجهه با اين مشكلات چه بايد كرد؟ آيا درقانوننگارى نظرى را كه از همه راحتتر است انتخاب كنيمو بنويسيم؟ آيا قضيه را شخصى كنيم و بنويسيم مفاد قانوندر صورتى اعمال مىشود كه نظر فقهى مقلد مجرم، با قانونمخالف نباشد؟ براى حل اين مشكلات بايد ماهيت قوانينموضوعه مورد مداقه و بررسى قرار گيرد زيرا اگر ماهيتاينها احكام الهى يعنى نظير احكام، رسالههاى عمليه باشد،مشكلاتى رخ مىنمايد و همانطور كه هر كس بر طبق رسالهعمليهاى كه بدان اعتقاد پيدا كرده عمل مىكند، قانون هميك نوع رساله عمليهاى مىشود كه به درد مقلدين آنمىخورد. ولى اگر قائل شديم كه ماهيت قوانين موضوعه،احكام حكومتى و ولايى استيا پاى احكام ثانويه را پيشكشيديم، ممكن است قضيه فرق كند. حتى در فرض اول(ماهيت احكام الهى شرعى) نيز ممكن است جواب اينمشكلات داده شود. در هر حال لازم است ابتدائا ماهيتقوانين موضوعه بررسى شود.
2-2. حكم الهى و حكم ولايى (حكومتى): احكام وقوانين اسلامى به لحاظ مقام صادركننده آنها، به دو قسمتقسيم مىشوند: احكام الهى و احكام حكومتى يا ولايى.احكام الهى احكامى است كه از سوى خداوند تعالىتاسيس يا امضا شده و بر پيامبر نازل شدهاند، مانند وجوبحج، حرمتشراب، صحت عقد و... در مقابل، احكامولايى و حكومتى به احكامى گفته مىشود كه از سوىحاكم اسلامى اعم از آنكه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده يا جانشيناناو، با توجه به مصالح اسلام و مسلمين صادر مىشوند.
احكام شرعى و ولايى غير از تفاوت از جنبه مقامصادركننده و به تعبيرى حاكم، تفاوت ديگرى هم دارند و آناين كه احكام حكومتى ماهيتا مربوط به روابط اجتماعىافراد، جامعه و كشورند، در حالى كه احكام الهى ممكناست مربوط به نيازهاى فردى بوده يا در ارتباط با نيازهاىاجتماعى افراد و اداره جامعه باشند، مانند مقررات مربوطبه معاملات. (30) در قرآن كريم به هر دو نوع حكم الهى وولايى اشاره شده است: «اطيعواالله و اطيعواالرسول واولىالامر منكم» (31) مفسرين گفتهاند: اينكه لفظ «اطيعوا»دوبار ذكر شده است، يك بار درباره خداوند تعالى و بارديگر در مورد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولىالامر، اشاره به هر دونوع حكم است. مراد از اطاعت از خداوند، اطاعت از احكامالهى است؛ يعنى احكامى كه مقام صادركننده آن خداوندتعالى است و مراد از اطاعت رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشيناناو، اطاعت از احكامى است كه ايشان از آن جهت كه حاكمجامعه هستند، صادر مىكنند. (32)
3-2. ماهيت قوانين موضوعه: پس از دانستناصطلاحات مزبور نوبتبه بررسى ماهيت قوانين موضوعهمىرسد. در اينباره نمىتوان قضاوتى كلى و همه جانبهداشت؛ يعنى نمىتوان گفت همه قوانين موضوعه، احكامالهىاند و نمىتوان گفت همه، احكام حكومتىاند زيراءبخشى از قوانين موضوعه مسلما حكم حكومتىاند و تنهادر بخش ديگر مسئله جاى بررسى و تامل دارد. توضيحاينكه فىالمثل در مجموعه قوانين جزايى، بخش تعزيراتو جرايم مستوجب مجازاتهاىبازدارنده، آنچه وضع وتصويب مىشود حكم ولايى است نه الهى زيرا مستقيما دراين زمينه حكمى از جانب خداوند متعال امضا يا تاسيسنشده استبلكه حكومتبا توجه به مصالح عمومىاحكامى را وضع مىنمايد. در اين بخش مسلما بحث تعددمرجعيت و مشكلات مربوطه مطرح نمىشود زيرا تنها مقامصلاحيتدار براى وضع و صدور حكم، حكومت و حاكماست.
اما در بخش حدود و قصاص و ديات كه روايات وآيات فراوانى داريم، مسئله قابل تامل است. عدهاىمىگويند:
قوانينى كه در اين زمينه وضع مىشوند مانند بخش قبلى،حكم شرعى نيستند. قوانينى هم كه از فقه ترجمه مىشودكم و بيش همين وضع (حكم شرعى نبودن) را دارد. راىفقيه نمودار اجتهاد دانشمندان اين رشته است؛ اجتهادىكه خواه و ناخواه از نيازها و ضرورتهاى اجتماعى واقتصادى زمانه الهام گرفته است. احترام چنين نظريههايىبه قدرت استدلال و شخصيت نويسنده آن ارتباط داردولى اراده خداوند نيست. نه باب اجتهاد ديگر را مسدودمىكند و نه مانع از رعايت مصالح اجتماعى مىشود. (33)
اما اين سخن به نظر صحيح نمىرسد زيرا: 1. همهمباحث فقهى اختلافى نيست و امور ضرورى و بديهى واجماعى در فقه زياد است. قوانينى كه از اين پشتوانه(ضرورت و اجماع فقهى) برخوردارند، چه ماهيتى دارند؟ حكم شرعىاند يا خير؟ قوانين اخذ شده از نصوص قرآنى كهمورد اختلاف هيچ كس قرار نگرفته، چه ماهيتى دارند؟
2. مفاد اين سخن به معناى نفى حكم شرعى است؛يعنى اصلا حكم شرعى وجود ندارد زيرا همه آنچه را كهتصور مىكنيم حكم شرعى است، به واقع اجتهاد مجتهدانو نظر فقهاست. به عبارت ديگر برداشت ايشان از منابعاست و نمىتوان گفتحكم خدا واقعا همين است واحتمال دارد حكم خدا غير از آن نظرى باشد كه فقيه بدانرسيده و در قانون آمده است. اين سخن از ديد ناظر بيرونىصحيح است ولى از ديد ناظر درونى يعنى از ديد خود فقيهصحيح نيست. ازنظر فقيه آنچه را كه او بدان رسيده، حكمالهى و شرعى است و لذا فقيه مىگويد: «كل ما ادىاليه رايىفهو حكم الله فى حقى» يعنى «آنچه را كه بدان رسيده واجتهاد كردهام، حكم خداوند درباره من است.» حال از ديداين ناظر چه بايد كرد؟ پس مىتوان تصور كرد كه قوانينموضوعه در اين بخش، حكم شرعى والهى باشند. بعلاوهدر اصل چهارم قانون اساسى كه جنبه الهى بودن قوانين درنظر گرفته شده است، مقرر مىدارد: «كليه قوانين و مقرراتمدنى،جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى،سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد.» درنتيجه نقطه اصلى بحث در اين قسمت است و مهم آن استكه براى مشكلاتى كه قبلا طرح كرديم، راه حلى بجوييم.
سه راه حل مىتوان در اينجا فرض كرد: راه حل اول:قوانين موضوعه در اين بخش ولو ماهيتا حكم الهىاند اما باتصويب قوه مقننه و مقام صالح حكومتى، ماهيتحكمحكومتى پيدا مىكنند ولذا نمىتوان مخالف آنها رفتار كرد.به عبارت ديگر وقتى حكم شرعى از كانال تصويبحكومتى مىگذرد و جامه قانون موضوعه كه يكى ازخصايص آن الزامآور بودن است مىپوشد، ديگر حكمشرعى محض نيستبلكه حكم ولايى به شمار مىآيد ورعايت آن بر تمام اشخاص لازم و واجب است.
راه حل دوم: قوانين موضوعه با صبغه شرعى، حكمشرعىاند نه حكم ولايى اما آنچه باعثبرترى اين قوانين برنظرات فقهىمى شود، ماده 3 ق.م.ا و امثال آن است كه مقررمىدارند: «قوانين جزايى درباره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميتزمينى، دريايى و هوايى جمهورى اسلامى ايران مرتكب جرم شوند،اعمال مىگردد، مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شدهباشد.» به عبارت ديگر اين قوانين ولو ماهيتا حكمشرعىاند، اما چون مصداقىاند از موضوع ماده 3 ق.م.ا كهخود حكم ولايى است، در نتيجه تنها اين احكام در كشورپياده مىشود. يك حكم ولايى به نام اصل سرزمينى بودنقوانين باعثبرترى قوانين موضوعه بر فتاوى است.
راه حل سوم: قوانين موضوعه با صبغه شرعى ولو حكمشرعىاند اما در تعارض با احكام شرعى ديگر نظير لزومتبعيت از نظر مجتهد و... بر آنها تقدم و ترجيح دارند. اين راهاحتياج به توضيح دارد. لزوم وحدت قانونى و به عبارتىلزوم اعمال يك قانون در سراسر كشور از امورى است كهقابل خدشه و تشكيك نيست و به اقتضاى آن بايد ازنظراتديگران در مقابل قانون چشمپوشى كرد و از آنها به عنواندكترين در بحث كارشناسى بهره جست. عللى كه مستلزموحدت قانونى استبه قرار زير مىباشد:
الف. حفظ نظام، حفظ نظام يك كشور امرى است كهعقل و شرع به آن حكم مىكنند.
پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مىفرمايند: «اسمعوا و اطيعوا لمن ولاه اللهالامر، فانه نظام الاسلام.» گوش كنيد و اطاعت كنيد از آن كس كهخداوند امر شما را به دست او سپرده است كه اين گونه طاعت وپيروى، خود موجب برقرارى نظام اسلام است. (34)
گرچه حفظ نظام به عنوان يك قاعده فقهى كه داراى آثارو نتايج فراوان است و مباحثى همچون اولى و ثانوى بودنآن و ترجيح و عدم ترجيح آن در فرض تعارض با ديگراحكام شرعى، درباره آن قابل طرح و بحث است، اما آنچهدر اينجا به بحث ما مربوط بوده و شكى در آن نيست ايناست كه در درون يك كشور و يك سيستم حقوقى و قضايىاگر وحدت قانونى برقرار نباشد، نظام آن كشور مواجه باهرج و مرج و اختلافات و اختلالات فراوانى خواهد بود.
ب. موقوف بودن رسيدگى و ختم پرونده بر وحدتقانونى، جداى از مسئله حفظ نظام، مادام كه يك قانون برسيستم قضايى حاكم نباشد، نزاع و دعوا خاتمه نمىيابد.لازم استيك قانون در سراسر كشور وجود داشته باشد كهملاك عمل قرار گيرد تا در نتيجه قاضى بتواند به پروندهرسيدگى و دعوا را مختومه اعلام نمايد و گرنه طرفين دعواهر كدام به استناد قانون و حكمى، خود را ذيحق دانسته وكشمكش الىالابد باقى مىماند.
ج.نقش حكومت وحاكم در اجراى مجازات، اجراىحدود و مجازاتها وظيفه حاكم و حكومت است و از آنجا كهاجراى مجازات نياز به شناخت آن دارد، پس ميزان، شناختكسى است كه آن را اجرا مىكند؛ يعنى حاكم. حتى فرقنمىكند اين شناخت اجتهادى باشد يا تقليدى؛ يعنى خودحاكم اجتهاد و حكم خدا را استنباط كرده يا از مجتهدجامعالشرايطى تقليد كرده است. در نتيجه نظرات ساير فقهانمىتواند مد نظر قرار گيرد زيرا اجراى حدود و مجازاتهاوظيفه آنها نيست.
بسيارى از شئون اصيل اسلامى و امور مهم اجتماعىاست كه رسيدگى و دخالت در آنها، خارج از صلاحيت فرديا جامعه بوده و مختص به مقام ولايت است. رؤيت اهله،وقوف در موقفين، حدود الهى و تعزيرات، اقامه حدود، اجراى تعزيرات، دريافت ارش الحكومة و مانند آن، نه ملكافراد است و نه حق جامعه. نه فردى از افراد حق دخالتدارند زيرا هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت و چون دراختيار مردم هم نيست قابل استنابه و توكيل نيز نمىباشد.تنها كسى كه رسيدگى به اين امور بر او فرض و لازم شمردهمىشود، حاكمى است كه از طرف خداوند تعيين شدهباشد. (35) اجراى حدود مجازاتها مانند حكم اقامه نمازنيست تا همه افراد موظف به انجام آن باشند. اساسا مياناين دو دسته احكام يعنى اجراى مجازاتها و احكام شرعىديگر نظير اقامه نماز و.. سه تفاوت جوهرى فقهى وجوددارد: تفاوت اول اين كه حدود تا در محكمه ثابت نشوندقابل اجرا نيستند. تفاوت دوم اين كه اجراى حدود نه تنها برعهده افراد نيست كه بر عهده قاضى هم نيستبلكه مختصحكومت است و منصب حكومت غير از منصب قضا است.تفاوت سوم اين است كه حدود در بعضى از بخشها توسطامام قابل عفو است. پس نه اثبات حدود به دست همگاناست و نه اسقاط آن. (36)
بعد از دانستن اين مطالب در توضيح راه حل سوماينگونه بايد گفت: در مقام تعارض بين قوانين موضوعه باصبغه شرعى و فتاوى فقها، قوانين موضوعه مقدمند. مثلادر ناحيه قاضى، دو حكم تعارض مىكنند: از يك طرف بايدقوانين موضوعه حكم كند و از طرف ديگر نبايد حكم بهغيرما انزلالله بدهد و قانون موضوعه طبق فتواى مجتهداو، غيرما انزلالله است. در اينجا كه تعارض استبينوجوبوحكمدادنبرطبق انونوحرمتحكمدادن به غير ماانزلالله، ترجيح با حكم اول است چون حفظ نظام، توقفريشه كن شدن نزاع بر وحدت قانونى و معيار بودن شناختحكومت،همه وهمه حكم اول را بر دومى ترجيح مىدهند.
ضمن اين كه ممكن استبگوييم تعارضى پيش نمىآيدتا نوبتبه اعمال قواعد تعادل و تراجيح باشد زيرا قاضىمقلد يقين ندارد كه قانون موضوعه غير ما انزلالله است واحتمال مىدهد كه نظر مجتهد و مرجع وى خلاف ماانزلالله باشد و قانون، مطابق ما انزلالله. به عبارت ديگرنظر مجتهد وى از موارد بديهى و ضرورى فقه نيست كهقانون يقينا برخلاف ضروريات و مسلمات فقه باشد. درثانى به فرض كه يقين داشته باشد قانون خلاف ما انزلاللهاست، حكم دادن او بر طبق قانون اشكال ندارد. قاعده الزام ويا اقدام - به فرض گسترش آن نسبتبه مورد بحث - آن رااقتضا مىكند. حكومتبه قاضى مىگويد طبق اين قانونحكم كند و طرفين دعوا هم چون در اين مملكت زندگىمىكنند، حاكميت قوانين جارى را بر خود پذيرفتهاند. لذاحكم كردن قاضى بلااشكال است و اين دقيقا نظير اين استكه يك قاضى شيعه بين اهل تسنن بر طبق آنها در احوالشخصيه قضاوت و حكم صادر كند.
به نظر مىرسد راه حل سوم مناسبتر از بقيه راهحلهاباشد. در نتيجه يا اصولا بين قواعد موضوعه و نظرات فقهىفقها تعارض پيش نمىآيد و يا اگر هم تعارضى پيش آيد،ترجيح با قوانين موضوعه است.
پي‌نوشت‌ها:
28) خويى. آيتالله سيدابوالقاسم(ره): مبانى تكملة المنهاج، مطبعةالاداب، نجف اشرف، بىچا، بى تا، ج 2، ص 71 - 72.
لازم به ذكر است كه آيتالله منتظرى مىگويند: «اگر عاقل بالغى، بچهغيربالغ را نيز بكشد قصاص كردن خالى از اشكال نيست و احوطگرفتن ديه است و در كشتن جنين هر چند كه روح پيدا كرده ايناشكال قوىتر است و همچنين قاتل اگر كور باشد قصاص محل اشكالاست.» منتظرى، آيتالله حسينعلى: توضيح المسائل، مركز انتشاراتدفتر تبليغات اسلامى، بىجا، 1363، ص 565.
29) همان، ص 13.
30) دهقان، حميد، تاثير زمان و مكان بر قوانين جزايى اسلام، دين، قم،اول، 1376، ص 110 - 111.
مطلبزير كه استفتايى است از مقام معظم رهبرى نيز قابلتوجه است:
«ماهى وظيفةالشرعيه للمسلمين و ما يجب لعله عند تعارض فتوى ولى امرالمسلمين مع فتوى مرجع آخر فىالمسائل الاجتماعية والسياسية والثقافيه و هل هناك حد يميز بين الاحكام الصادرة عن مراجع التقليدو الصادرة عن الولى الفقيه؟ مثلا اذا كان راى مرجع التقليد فى مسئلةالموسيقى مختلفا مع راى الولى الفقيه فايهما يكون واجب الاتباع ومجزئا؟ و بشكل عام ماهى الحكام الحكومتية التى يكون حكم الولىالفقيه فيها راجحا على فتوى مراجع التقليد؟
ايشان در جواب مرقوم داشتهاند: راى ولى امر مسلمين هوالمتبعفىالمسائل المتعلقه بادارة البلد اسلامى و بالقضايا العامة للمسلمين وكل مكلف يمكنه اتباع مرجع تقليده فى المسايل الفردة المحضة»
خامنهاى، آيتالله سيدعلى: اجوبة الاستفتائات، دارالحق، بيروت، 1996 م،1416 ه ق، جزء اول، ص16.
31) نسا/59.
32) طباطبايى، علامه سيدمحمدحسين: ترجمه تفسير الميزان،محمدرضا صالحى كرمانى و سيدمحمد خامنهاى، رجاء، بىجا، بى تا،ج4، ص 564.
33) كاتوزيان، دكتر ناصر: فلسفه حقوق، ج 1، ص 606.
34) شيخ مفيد، امالى: حسين استاد ولى، بنياد پژوهشهاى اسلام، مشهد،بىچا 1364، ص 24 - 25.
35) جوادى آملى، آيتالله عبدالله: ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، رجاء، بىجا، 1367، ص 103 - 104.
36) همان، ص 166 - 167.
ادامه دارد...
/ج
