ولايت فقيه، نظارت، مشروعيت
ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مىدهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.
نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شکلگيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
1. هويت متعالى مشروعيت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مىرساند و در هر يک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفسالامر آن است. مشروعيت در اين افق به ارادهي تشريعى خداوند باز مىگردد، و هويتى متعالى دارد.
افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و ارادهي تاريخى انسانها بازگشت مىنمايد.
ارادهي تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد. و ارادهي اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسير معرفت آدميان عبور کرده و به حوزهي فرهنگ اجتماعى انسانها وارد شده است.
2. منابع معرفتى مشروعيت: ارادهي تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزهي ادراک و آگاهى انسانها وارد مىشود، وحى از طريق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مىيابد. عقل نيز با همهي مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزههاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف ارادهي تشريعى خداوند مىپردازد.
عقل ابزارى و تجربى پايينترين مرتبهي عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از ارادهي تشريعى که به حوزهي امور جزيى و عملى انسانى نزديک مىشود، دخيل و سهيم است.
3. مشروعيت و مقبوليت: مشروعيت هنگامى که به وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مىشود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مىشود، و بهصورت يک واقعيت معتبر درمىآيد. ولکن اگر مشروعيت در افق نفسالامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيختهگان، نخبهگان و انسانهاي متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن که به ادراک و ذهن برخى از نخبهگان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آنها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايد، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آنچه بهعنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مىشود، دور از حقيقت بوده، باطل مىباشد. با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مىگيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع درمىآيد.
4. مراتب مقبوليت: مشروعيت از افق نخستين به تدريج و به صورتهاى گوناگون به افق دوم وارد و نازل مىشود. اولين مرتبهي ورود، ظرف آگاهى و اعتقاد فرهيختگانى است که از محدودهي حس، خيال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتى وحى و عقل بهره مىبرد، و دومين مرتبهي نزول ظرف فهم و دريافت اشخاص است که در مسير زندگى و سلوک روزانهي خود و از طريق دعوت و تبليغ گروه پيشين به ادراک نظام و اقتدار مشروع نايل مىشوند.
مراتب دوگانهي فوق به لحاظ کميت و کيفيت صور مختلفى مىتواند داشته باشد، مشروعيت گاه به قلمروي محدودى از ادراک و يا فراتر از آن به قلمروي اعتقاد و ايمان آدميان وارد شده و بهصورت خرده فرهنگ و يا فرهنگ بخشى از جامعه ظاهر مىشود و گاه اقشار وسيعى از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومى نزديک و يا قرين مىشود.
حقيقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصهي فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانى باقى مىماند، و گاه به سطح فرهنگ روزمره و واقعى وارد مىشود، در صورت اولى سايهي حقيقت مشروع بر نظام اجتماعى موجود سنگينى کرده و عبور از آن را به شيوههاى مختلف طلب مىکند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشيده و تثبيت مىگرداند.
5. مشروعيت و روشنگرى مدرن: روشنگرى مدرن(enlightenment) از آغاز تا انجام فرايندى معرفتى را پشت سرمىگذارد، نقطهي آغازين اين فرايند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودى و انکار مرجعيت وحى است، در مراحل نخستين روشنگرى، عقل نظرى و عملى از ابعاد استعلايى خود بهرهمند بوده، و به معارف کلى و ضرورى نايل مىگردند، و در اين مرتبه مشروعيت در چارچوب «دين طبيعى» و به کمک عقل نظرى و عملى مىتواند شناخته شود.
روشنگرى مدرن در بستر تحولات خود، به تدريج ابتدا داورىهاى عقل نظرى و سپس داورىهاى عقل عملى را در معرض ترديد و شک قرار مىدهد، و با اين تحول افق نخستين مشروعيت که ذات و هويت استعلايى آن را شامل مىشود، بهطور کامل از سطح آگاهى نخبهگان غرب خارج مىشود.
6. نفى ساحت استعلايى: با غيبت افق نخستين و نفى ساحت استعلايى مشروعيت، بقاياى آن تنها در ظرف آگاهى، باور و عقيدهي مردم در عرصهي فرهنگ بشرى جستوجو مىشود و بدينسان:
اوّلاً، باور و اعتقاد آدميان به امورى نظير، جايز، لازم و ضرورى به جاى ارادهي تشريعى خداوند، به عنوان عنصر مقوّم امر مشروع شناخته مىشود.
ثانياً، فاصلهي مشروعيت(Legitimacy) و اعتبار(validity) اجتماعى و به دنبال آن، فاصلهي مشروعيت و مقبوليت و يا فاصلهي حقيقت و واقعيت از بين رفته و دست کم مشروعيت بهعنوان نوعى از مقبوليت و حقيقت، بهعنوان يکى از واقعيات و يا پديدههاى فرهنگى معرفى مىگردد؛
ثالثاً: مباحث فلسفى، کلامى و فقهى مشروعيت که ناظر به ساحت و افق نخستين آن هستند، اعتبار و ارزش علمى خود را از دست مىدهند، و جز در تاريخ انديشه يادى از آنها نمىشود؛
رابعاً: مشروعيت، بهعنوان يک امر فرهنگى و تاريخى، با از دستدادن بُعد استعلايى خود، مانند اصل حقانيت، صورتى نسبى پيدا مىکند، و به دنبال آن بهنوعى تکثر که ناشى از نسبيت، حق و باطل است، گرفتار مىگردد؛
خامساً: مطالعهي علمى در باب مشروعيت در انحصار کسانى قرار مىگيرد که زندگى اجتماعى و فرهنگ انسانى را به روشهاى پوزيتيويستى يا آزمونپذير موضوع مطالعات خود قرار مىدهد.
7. تقليلگرايى مدرن: مباحثى را که ماکس وبر پيرامون مشروعيت و اقتدار مطرح مىکند، نمونهاى بارز از تقليلگرايى مدرن در باب مشروعيت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده مىشود و او مشروعيت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار مىدهد و اعتبار را به تناسب صورتها و شيوههاى مختلف آن به اقسامى تقسيم مىکند مانند:
8. محدودهي نقد در انديشهي مدرن: در شرايطى که مشروعيت افق استعلايى خود را بهطور کامل از دست مىدهد، و به سطح اعتبارات اجتماعى تنزل پيدا مىکنند فاصلهي بين حقيقت و واقعيت از حوزهي حيات و زيست انسانى رخت برمىبندد، و در نتيجه نقد، هويت علمى خود را از دست داده و در حاشيهي نزاعها و کشمکشهاى اجتماعى و به صورت دعواهاى ايدئولوژيک درمىآيد. ايدئولوژى در اين بيان به معناى بخشى از ذهنيت انسانى است که فاقد اعتبار علمى بوده و تنها توجيهگر اميال، گرايشها و يا شيوهي زيست و زندگى آدميان است. نفى هويت علمى نقد به معناى نفى استفادهي ناقدان از دستاوردهاى چيزى که علم مدرن ناميده مىشد نيست. ولکن اين استفاده و بهرهورى همانگونه که مقتضاى خصلت ابزارى دانش مدرن است، هويت ايدئولوژيک نقد را تغيير نمىدهد، نظارت نيز پديدهاى خواهد بود که در حاشيهي منافع گروهى اقشار و يا طبقات اجتماعى، براى حفظ حوزهي خاصى از اقتدار شکل مىگيرد.
همانگونه که استفادهي ابزارى از علم مدرن تغييرى در هويت ايدئولوژيک نقد و نظارت ايجاد نمىکند، نهادينه شدن و ضابطهمند گشتن آن نيز، خصلت ذاتى، آن دو را دگرگون نمىسازد. نقد و نظارت در شرايط مزبور، بدون آن که حقيقتى را در فراسوى ايدئولوژىهاى مختلف به عنوان معيار و ميزانى اصيل معتبر بدانند، همواره در حاشيهي بخشى از واقعيتهاى اجتماعى ـ قرار مىگيرند.
9. دامنهي نقد در انديشهي دينى: در انديشهي دينى اسلام، مشروعيت به ارادهي تشريعى خداوند سبحان باز مىگردد، و هويت و نفسالامر آن از اين ناحيه تأمين مىشود و اين امر امکان تفکيک بين مشروعيت و مقبوليت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مىآورد، بر اين اساس نقد و نظارت مىتواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيتهاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مىگيرد که فراسوى همهي واقعيتها، با حفظ هويت علمى خود، ارائهي طريق مىکند.
آزادى مشروعيت از بند مقبوليت و رهايى حقيقت از اسارت واقعيت، آزادگى روشنگرى و روشنفکرى دينى را تضمين مىکند و زمينهي نقد و نظارت علمى را در شرايط گوناگون فراهم مىآورد.
اگر براى مشروعيت ساحت و افقى در فراسوى گرايشهاى گروهى و قبيلهاى است و اگر حقيقت فارغ از واقعيتهاى اجتماعى از هويت و ذاتى مستقل بر خوردار است. پس روشنفکر آزاد، مىتواند به مصداق، انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال،(3) اولاً بين گفته و گوينده تفکيک نمايد و ثانياً گفته را نه در قياس با انگيزه بلکه در مقياس حقيقت به نقد و بررسى گذارد، و از قِبَل اين مقايسه بهترين اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و کنترل تبعيت نمايد، فبشّر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.(4)
10. نقد و نظارت روشمند و علمى: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزهي مقبوليت تقليل نمىيابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمىشود. بلکه مشروعيت در ارادهي تشريعى خداوند جستوجو مىشود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مىشود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطهمند بودن نقد و نظارت پايان نمىپذيرد.
در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مىتواند و بايد نهادينه و ضابطهمند باشد، بلکه دو خصوصيت مهمتر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى که به صورت جمعى و گروهى انجام مىشود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق: کل حزب بمالديهم فرحون،(5) نسبيت نقد را بر مدار واقعيتهاى موجود به دنبال مىآورد، و حال آن که نقدِ هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.
ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونهاى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفادهي ابزارى ناقد از دادههاى علمى مدرن نيست، زيرا اينگونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را که ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مىکند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مىدهد.
مشروعيت هنگامى که در ساحت حقيقت، جايگاهى فراتر از واقعيتهاى روزمرهي زندگى داشته باشد، نقد مشروعيت مىتواند همه ابعاد و زواياى اقتدار را به گونهاى روشنگرانه در معرض داورى علمى قرار دهد، علم در اين بيان با هويت وحيانى و عقلانى خود، آگاهى و معرفت به حقيقت است اين معناى از علم ضمن آن که مقيد به دانش آزمون پذيرد و معرفت ابزارى نيست. تار و پود ايدئولوژىهاى مختلف را نيز در مقياس حقيقت به داورى مىگذارد.
11. کارکردهاى نقد و نظارت: الگوى علمى نقد اگر به گونهاى قاعدهمند نهادينه شود. ضمن آن که به اقتضاى علمى بودن خود، همهي ابعاد و اقشار اجتماعى را در تحت پوشش خود قرار مىدهد، به مقتضاى روشمند بودن خويش، در هر بعد، آگاهى و معرفت مربوط به همان بخش را طلب مىکند.
نقد و نظارت روشمند، در هر مورد بايد با صرف نظر از دغدغههاى وجودى ناقدان در پىشناخت حقيقت در جهت تحصيل و يا تثبيت مشروعيت، واقعيت موجود سازمان يابد، از اين بيان مرز نقد و نظارت از تبليغات و يا فعاليتهاى براندازانهاى که بعد متعالى مشروعيت و متن حقيقت را در حاشيهي واقعيتهاى دنياى مدرن نشانه مىگيرند، روشن مىشود.
نقد و نظارت در نظام دينى عبارت از تلاش علمى و عملى مستمر براى رساندن واقعيت به افق حقيقت و ارتقاى مقبوليت اجتماعى به مرزهاى مشروعيت الهى و آسمانى است و حال آن که نقد و نظارت در دنياى مدرن عبارت از تلاش ايدئولوژيک ـ و نه علمى ـ براى حراست از نوعى و يا بخشى از واقعيت در قبال تغييرات و تحولات ناخواستهاى که از سوى ديگر واقعيتهاى اجتماعى پديد مىآيد.
12. وظايف نقد و نظارت: ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيتهاى موجود مقيد نمىگرداند، ولايت فقيه ارادهي تشريعى خداوند را که ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مىداند و به همين دليل ـ آنگاه که به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار بهعنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور بههم مىرساند، ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظامهاى ديگرى دارد که مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مىکنند.
ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفهي دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى که نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مىدهد.
وظيفهي نخست همان وظيفهي مشترکى است که هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس کرده و بر اساس آن نيز عمل مىکند. وظيفهي دوم وظيفهي ويژهاى است که خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مىکند.
نقد و نظارتى که در قلمرو وظيفهي دوم شکل مىگيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونهاى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مىدهد.
13. سازوکارهاى مشروع نقد: نقد و نظارت بخشى از رفتار اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى است. و اين بخش که در تعامل با ديگر بخشهاى اجتماعى عمل مىکند جداى از آنها نمىباشد، و به همين دليل اين بخش فاقد هويت فرهنگى و اجتماعى ويژهي خود نبوده و بدون در نظر گرفتن اين هويت نيز نمىتواند سازوکارهاى خود را بر اساس الگوهاى ديگر نظامهاى اجتماعى سازمان دهد.
مشروعيت رفتار جمهورى اسلامى در اين بخش نظير مشروعيت ديگر بخشها و يا نظير مشروعيت اصل نظام به زادگاه نخستين آن يعنى ارادهي تشريعى خداوند باز مىگردد، بنابراين نقد و نظارت در نظام مبتنى بر ولايت فقيه بايد وظايف و خصوصيات و همچنين سازوکارهاى مشروع خود را نظير ديگر امور با استفاده از دو منبع معرفتى وحى و عقل شناسايى نمايد.
عناوينى نظير امر به معروف و نهى از منکر، نصح ائمه ي مسلمين و... که با دو منبع معرفتى مزبور، اصطياد شدهاند، در تکوين بنيادهاى نقد و نظارت، مىتوانند مؤثر باشند، عقل تجربى و دستاوردهاى تاريخى آن به عنوان ذخيرهاى قابل توجه و ارجمند، مىتواند، نظام اسلامى را در يافتن سازوکارهاى مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخشهاى مختلف اجتماعى يارى رساند.
14. قداست نقد و نظارت: مشروعيت به اعتبار ساحت متعالى خود هويتى قدسى دارد. واقعيت اجتماعى نيز هنگامى که به وساطت آگاهى و ارادهي آدميان صورتى مشروع به خود مىگيرد. سيرتى مقدس پيدا مىکند.
برخى بر اين گمان هستند که قداست اقتدار مشروع زمينهي نقد و نظارت را خشکانده و امکان مشارکتهاى مدنى را نيز زايل مىگرداند. لکن اين پندار باطل است، زيرا مشروعيت به شرحى که گذشت ذاتى هيچ بخشى از واقعيتهاى اجتماعى و از جمله ذاتى اقتدار نيست، بلکه امرى است که به شيوهاى روشمند از طريق آگاهى و معرفت وحيانى و عقلانى، به عرصهي زيست و زندگى انسانى وارد شده و از همين طريق نيز قابل سنجش و پىگيرى است.
ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مىدهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.
نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شکلگيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
امر به معروف و نهى از منکر که يکى از مهمترين ارکان نقد و نظارت در نظام دينى است به گونهاى روشمند و علمى تا برترين مراحل حتى تا مرحلهي براندازى نظامى که از الگوى متعالى مشروعيت فاصله مىگيرد، با حفظ هويت قدسى خود ادامه مىيابد.
نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شکلگيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
1. هويت متعالى مشروعيت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مىرساند و در هر يک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفسالامر آن است. مشروعيت در اين افق به ارادهي تشريعى خداوند باز مىگردد، و هويتى متعالى دارد.
افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و ارادهي تاريخى انسانها بازگشت مىنمايد.
ارادهي تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد. و ارادهي اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسير معرفت آدميان عبور کرده و به حوزهي فرهنگ اجتماعى انسانها وارد شده است.
2. منابع معرفتى مشروعيت: ارادهي تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزهي ادراک و آگاهى انسانها وارد مىشود، وحى از طريق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مىيابد. عقل نيز با همهي مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزههاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف ارادهي تشريعى خداوند مىپردازد.
عقل ابزارى و تجربى پايينترين مرتبهي عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از ارادهي تشريعى که به حوزهي امور جزيى و عملى انسانى نزديک مىشود، دخيل و سهيم است.
3. مشروعيت و مقبوليت: مشروعيت هنگامى که به وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مىشود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مىشود، و بهصورت يک واقعيت معتبر درمىآيد. ولکن اگر مشروعيت در افق نفسالامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيختهگان، نخبهگان و انسانهاي متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن که به ادراک و ذهن برخى از نخبهگان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آنها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايد، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آنچه بهعنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مىشود، دور از حقيقت بوده، باطل مىباشد. با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مىگيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع درمىآيد.
4. مراتب مقبوليت: مشروعيت از افق نخستين به تدريج و به صورتهاى گوناگون به افق دوم وارد و نازل مىشود. اولين مرتبهي ورود، ظرف آگاهى و اعتقاد فرهيختگانى است که از محدودهي حس، خيال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتى وحى و عقل بهره مىبرد، و دومين مرتبهي نزول ظرف فهم و دريافت اشخاص است که در مسير زندگى و سلوک روزانهي خود و از طريق دعوت و تبليغ گروه پيشين به ادراک نظام و اقتدار مشروع نايل مىشوند.
مراتب دوگانهي فوق به لحاظ کميت و کيفيت صور مختلفى مىتواند داشته باشد، مشروعيت گاه به قلمروي محدودى از ادراک و يا فراتر از آن به قلمروي اعتقاد و ايمان آدميان وارد شده و بهصورت خرده فرهنگ و يا فرهنگ بخشى از جامعه ظاهر مىشود و گاه اقشار وسيعى از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومى نزديک و يا قرين مىشود.
حقيقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصهي فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانى باقى مىماند، و گاه به سطح فرهنگ روزمره و واقعى وارد مىشود، در صورت اولى سايهي حقيقت مشروع بر نظام اجتماعى موجود سنگينى کرده و عبور از آن را به شيوههاى مختلف طلب مىکند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشيده و تثبيت مىگرداند.
5. مشروعيت و روشنگرى مدرن: روشنگرى مدرن(enlightenment) از آغاز تا انجام فرايندى معرفتى را پشت سرمىگذارد، نقطهي آغازين اين فرايند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودى و انکار مرجعيت وحى است، در مراحل نخستين روشنگرى، عقل نظرى و عملى از ابعاد استعلايى خود بهرهمند بوده، و به معارف کلى و ضرورى نايل مىگردند، و در اين مرتبه مشروعيت در چارچوب «دين طبيعى» و به کمک عقل نظرى و عملى مىتواند شناخته شود.
روشنگرى مدرن در بستر تحولات خود، به تدريج ابتدا داورىهاى عقل نظرى و سپس داورىهاى عقل عملى را در معرض ترديد و شک قرار مىدهد، و با اين تحول افق نخستين مشروعيت که ذات و هويت استعلايى آن را شامل مىشود، بهطور کامل از سطح آگاهى نخبهگان غرب خارج مىشود.
6. نفى ساحت استعلايى: با غيبت افق نخستين و نفى ساحت استعلايى مشروعيت، بقاياى آن تنها در ظرف آگاهى، باور و عقيدهي مردم در عرصهي فرهنگ بشرى جستوجو مىشود و بدينسان:
اوّلاً، باور و اعتقاد آدميان به امورى نظير، جايز، لازم و ضرورى به جاى ارادهي تشريعى خداوند، به عنوان عنصر مقوّم امر مشروع شناخته مىشود.
ثانياً، فاصلهي مشروعيت(Legitimacy) و اعتبار(validity) اجتماعى و به دنبال آن، فاصلهي مشروعيت و مقبوليت و يا فاصلهي حقيقت و واقعيت از بين رفته و دست کم مشروعيت بهعنوان نوعى از مقبوليت و حقيقت، بهعنوان يکى از واقعيات و يا پديدههاى فرهنگى معرفى مىگردد؛
ثالثاً: مباحث فلسفى، کلامى و فقهى مشروعيت که ناظر به ساحت و افق نخستين آن هستند، اعتبار و ارزش علمى خود را از دست مىدهند، و جز در تاريخ انديشه يادى از آنها نمىشود؛
رابعاً: مشروعيت، بهعنوان يک امر فرهنگى و تاريخى، با از دستدادن بُعد استعلايى خود، مانند اصل حقانيت، صورتى نسبى پيدا مىکند، و به دنبال آن بهنوعى تکثر که ناشى از نسبيت، حق و باطل است، گرفتار مىگردد؛
خامساً: مطالعهي علمى در باب مشروعيت در انحصار کسانى قرار مىگيرد که زندگى اجتماعى و فرهنگ انسانى را به روشهاى پوزيتيويستى يا آزمونپذير موضوع مطالعات خود قرار مىدهد.
7. تقليلگرايى مدرن: مباحثى را که ماکس وبر پيرامون مشروعيت و اقتدار مطرح مىکند، نمونهاى بارز از تقليلگرايى مدرن در باب مشروعيت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده مىشود و او مشروعيت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار مىدهد و اعتبار را به تناسب صورتها و شيوههاى مختلف آن به اقسامى تقسيم مىکند مانند:
اقتدارى که از طريق سنت و يا به مدد تعلق خاطر عاطفى، يا براساس اعتقاد عقلانى به ارزش مطلق آن پديد مىآيد.
8. محدودهي نقد در انديشهي مدرن: در شرايطى که مشروعيت افق استعلايى خود را بهطور کامل از دست مىدهد، و به سطح اعتبارات اجتماعى تنزل پيدا مىکنند فاصلهي بين حقيقت و واقعيت از حوزهي حيات و زيست انسانى رخت برمىبندد، و در نتيجه نقد، هويت علمى خود را از دست داده و در حاشيهي نزاعها و کشمکشهاى اجتماعى و به صورت دعواهاى ايدئولوژيک درمىآيد. ايدئولوژى در اين بيان به معناى بخشى از ذهنيت انسانى است که فاقد اعتبار علمى بوده و تنها توجيهگر اميال، گرايشها و يا شيوهي زيست و زندگى آدميان است. نفى هويت علمى نقد به معناى نفى استفادهي ناقدان از دستاوردهاى چيزى که علم مدرن ناميده مىشد نيست. ولکن اين استفاده و بهرهورى همانگونه که مقتضاى خصلت ابزارى دانش مدرن است، هويت ايدئولوژيک نقد را تغيير نمىدهد، نظارت نيز پديدهاى خواهد بود که در حاشيهي منافع گروهى اقشار و يا طبقات اجتماعى، براى حفظ حوزهي خاصى از اقتدار شکل مىگيرد.
همانگونه که استفادهي ابزارى از علم مدرن تغييرى در هويت ايدئولوژيک نقد و نظارت ايجاد نمىکند، نهادينه شدن و ضابطهمند گشتن آن نيز، خصلت ذاتى، آن دو را دگرگون نمىسازد. نقد و نظارت در شرايط مزبور، بدون آن که حقيقتى را در فراسوى ايدئولوژىهاى مختلف به عنوان معيار و ميزانى اصيل معتبر بدانند، همواره در حاشيهي بخشى از واقعيتهاى اجتماعى ـ قرار مىگيرند.
9. دامنهي نقد در انديشهي دينى: در انديشهي دينى اسلام، مشروعيت به ارادهي تشريعى خداوند سبحان باز مىگردد، و هويت و نفسالامر آن از اين ناحيه تأمين مىشود و اين امر امکان تفکيک بين مشروعيت و مقبوليت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مىآورد، بر اين اساس نقد و نظارت مىتواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيتهاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مىگيرد که فراسوى همهي واقعيتها، با حفظ هويت علمى خود، ارائهي طريق مىکند.
آزادى مشروعيت از بند مقبوليت و رهايى حقيقت از اسارت واقعيت، آزادگى روشنگرى و روشنفکرى دينى را تضمين مىکند و زمينهي نقد و نظارت علمى را در شرايط گوناگون فراهم مىآورد.
اگر براى مشروعيت ساحت و افقى در فراسوى گرايشهاى گروهى و قبيلهاى است و اگر حقيقت فارغ از واقعيتهاى اجتماعى از هويت و ذاتى مستقل بر خوردار است. پس روشنفکر آزاد، مىتواند به مصداق، انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال،(3) اولاً بين گفته و گوينده تفکيک نمايد و ثانياً گفته را نه در قياس با انگيزه بلکه در مقياس حقيقت به نقد و بررسى گذارد، و از قِبَل اين مقايسه بهترين اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و کنترل تبعيت نمايد، فبشّر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.(4)
10. نقد و نظارت روشمند و علمى: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزهي مقبوليت تقليل نمىيابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمىشود. بلکه مشروعيت در ارادهي تشريعى خداوند جستوجو مىشود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مىشود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطهمند بودن نقد و نظارت پايان نمىپذيرد.
در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مىتواند و بايد نهادينه و ضابطهمند باشد، بلکه دو خصوصيت مهمتر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى که به صورت جمعى و گروهى انجام مىشود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق: کل حزب بمالديهم فرحون،(5) نسبيت نقد را بر مدار واقعيتهاى موجود به دنبال مىآورد، و حال آن که نقدِ هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.
ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونهاى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفادهي ابزارى ناقد از دادههاى علمى مدرن نيست، زيرا اينگونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را که ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مىکند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مىدهد.
مشروعيت هنگامى که در ساحت حقيقت، جايگاهى فراتر از واقعيتهاى روزمرهي زندگى داشته باشد، نقد مشروعيت مىتواند همه ابعاد و زواياى اقتدار را به گونهاى روشنگرانه در معرض داورى علمى قرار دهد، علم در اين بيان با هويت وحيانى و عقلانى خود، آگاهى و معرفت به حقيقت است اين معناى از علم ضمن آن که مقيد به دانش آزمون پذيرد و معرفت ابزارى نيست. تار و پود ايدئولوژىهاى مختلف را نيز در مقياس حقيقت به داورى مىگذارد.
11. کارکردهاى نقد و نظارت: الگوى علمى نقد اگر به گونهاى قاعدهمند نهادينه شود. ضمن آن که به اقتضاى علمى بودن خود، همهي ابعاد و اقشار اجتماعى را در تحت پوشش خود قرار مىدهد، به مقتضاى روشمند بودن خويش، در هر بعد، آگاهى و معرفت مربوط به همان بخش را طلب مىکند.
نقد و نظارت روشمند، در هر مورد بايد با صرف نظر از دغدغههاى وجودى ناقدان در پىشناخت حقيقت در جهت تحصيل و يا تثبيت مشروعيت، واقعيت موجود سازمان يابد، از اين بيان مرز نقد و نظارت از تبليغات و يا فعاليتهاى براندازانهاى که بعد متعالى مشروعيت و متن حقيقت را در حاشيهي واقعيتهاى دنياى مدرن نشانه مىگيرند، روشن مىشود.
نقد و نظارت در نظام دينى عبارت از تلاش علمى و عملى مستمر براى رساندن واقعيت به افق حقيقت و ارتقاى مقبوليت اجتماعى به مرزهاى مشروعيت الهى و آسمانى است و حال آن که نقد و نظارت در دنياى مدرن عبارت از تلاش ايدئولوژيک ـ و نه علمى ـ براى حراست از نوعى و يا بخشى از واقعيت در قبال تغييرات و تحولات ناخواستهاى که از سوى ديگر واقعيتهاى اجتماعى پديد مىآيد.
12. وظايف نقد و نظارت: ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيتهاى موجود مقيد نمىگرداند، ولايت فقيه ارادهي تشريعى خداوند را که ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مىداند و به همين دليل ـ آنگاه که به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار بهعنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور بههم مىرساند، ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظامهاى ديگرى دارد که مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مىکنند.
ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفهي دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى که نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مىدهد.
وظيفهي نخست همان وظيفهي مشترکى است که هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس کرده و بر اساس آن نيز عمل مىکند. وظيفهي دوم وظيفهي ويژهاى است که خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مىکند.
نقد و نظارتى که در قلمرو وظيفهي دوم شکل مىگيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونهاى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مىدهد.
13. سازوکارهاى مشروع نقد: نقد و نظارت بخشى از رفتار اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى است. و اين بخش که در تعامل با ديگر بخشهاى اجتماعى عمل مىکند جداى از آنها نمىباشد، و به همين دليل اين بخش فاقد هويت فرهنگى و اجتماعى ويژهي خود نبوده و بدون در نظر گرفتن اين هويت نيز نمىتواند سازوکارهاى خود را بر اساس الگوهاى ديگر نظامهاى اجتماعى سازمان دهد.
مشروعيت رفتار جمهورى اسلامى در اين بخش نظير مشروعيت ديگر بخشها و يا نظير مشروعيت اصل نظام به زادگاه نخستين آن يعنى ارادهي تشريعى خداوند باز مىگردد، بنابراين نقد و نظارت در نظام مبتنى بر ولايت فقيه بايد وظايف و خصوصيات و همچنين سازوکارهاى مشروع خود را نظير ديگر امور با استفاده از دو منبع معرفتى وحى و عقل شناسايى نمايد.
عناوينى نظير امر به معروف و نهى از منکر، نصح ائمه ي مسلمين و... که با دو منبع معرفتى مزبور، اصطياد شدهاند، در تکوين بنيادهاى نقد و نظارت، مىتوانند مؤثر باشند، عقل تجربى و دستاوردهاى تاريخى آن به عنوان ذخيرهاى قابل توجه و ارجمند، مىتواند، نظام اسلامى را در يافتن سازوکارهاى مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخشهاى مختلف اجتماعى يارى رساند.
14. قداست نقد و نظارت: مشروعيت به اعتبار ساحت متعالى خود هويتى قدسى دارد. واقعيت اجتماعى نيز هنگامى که به وساطت آگاهى و ارادهي آدميان صورتى مشروع به خود مىگيرد. سيرتى مقدس پيدا مىکند.
برخى بر اين گمان هستند که قداست اقتدار مشروع زمينهي نقد و نظارت را خشکانده و امکان مشارکتهاى مدنى را نيز زايل مىگرداند. لکن اين پندار باطل است، زيرا مشروعيت به شرحى که گذشت ذاتى هيچ بخشى از واقعيتهاى اجتماعى و از جمله ذاتى اقتدار نيست، بلکه امرى است که به شيوهاى روشمند از طريق آگاهى و معرفت وحيانى و عقلانى، به عرصهي زيست و زندگى انسانى وارد شده و از همين طريق نيز قابل سنجش و پىگيرى است.
ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مىدهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.
نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شکلگيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
امر به معروف و نهى از منکر که يکى از مهمترين ارکان نقد و نظارت در نظام دينى است به گونهاى روشمند و علمى تا برترين مراحل حتى تا مرحلهي براندازى نظامى که از الگوى متعالى مشروعيت فاصله مىگيرد، با حفظ هويت قدسى خود ادامه مىيابد.
پي نوشت ها :
1. مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ص 88.
2. همان، ص 100.
3. نهجالبلاغه
4. زمر(39) آيه 17 و 18.
5. روم(30) آيه 32.
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
