به شرط اضطرار

گفت و گو با حجت الاسلام ناصر فقيه
 

در اين مقاله درباره محارم و احکام آنها و احکام پزشک و بيمار مي پردازيم.
تمام دستورات دين آسماني ما حکمتي دارند، و پشت هر حکم انديشه اي خوابيد که هنوز به درک ما نيامده و بايد سال ها تحقيق و پژوهش کرد تا به آن نتايج برسيم. يکي از اين احکام، حکم محروميت يا عد م محروميت است. در دين مبين اسلام درباره روابط زنان و مردان نامحرم، محدوديت ها و قيودي قرار داده شده است که طبعاً به نفع و مصلحت جوامع انساني است.محروميت نوعي حکم اعتباري است البته مبتني بر مصلحت هايي که در بطن اين حکم نهفته است. يکي از آن مصالح ايجاد رابطه اي صميمي و درون قلبي ميان دو نفر است که به سبب ايجاد چنين رابطه اي، عموماً احتمال سوء نيت يا خيانت از بين مي رود و از آن رو، دو نفر که با هم محرم هستند مي توانند موهاي سر و يا بد ن هم را به شرط صحت نيت و عد م سوء ظن ببينند. علاوه بر آن که رابطه نسبي يا مهري (از طريق خويشاوندي در ازدواج)يا رضاعي (شيرخورد ن)رابطه ي خانواد گي بسيار نزديک تر و عاطفي تر از روابط ديگران دارند به نحوي که پيوند آنها با يکديگر از طريق ازدواج مفسده هاي گوناگون پزشکي، جسمي، عاطفي و روحي ... دارد. لذا ممنوعيت و حرمت ازدواج با خواهر و مادر و برخي از محارم ديگر از محارم که در شريعت اسلامي مقرر شده است در ساير ملل نه حتي مسيحي و يهودي بلکه ساير نحله ها و فرقه ها وجود دارد حقيقت اين حکم مانند بسياري ديگر از احکام بر ما پوشيده است و چون ما از مصالح خود به نحو کامل با خبر نيستيم، خداوند در دايره معقولات ما تخفيفي داده و بر اساس لطف بي پايان خود، در چنين مواردي که جهل ما مانع رسيد ن به حقيقت بوده، قوانيني را که دربردارنده سلامت روحي و اجتماعي ما است، قرار داده است. هرچند به مرور زمان و تحقيقات گسترده، در زمينه هاي روان شناختي، پزشکي، مرد م شناسي و ... پي به علل برخي از اين احکام خصوصاً در حيطه ي مسائل حقوقي برده ايم اما راه بسيار طولاني است و ما  نمي توانيم ادعا کنيم که همه چيز را درباره ي خود و تمايلات انساني دانسته ايم. محروميت ميان انسان ها نيز بر اساس ويژگي هاي آدميان و خاستگاه فطري ايشان از جانب خداوند متعال قرار داده شده است. محروميت در اسلام سه گونه است:
الف-محروميت نسبي که بر اساس صلب و رابطه ي خويشاوندي است؛ مثل خواهر و برادر.
ب-محروميت مصاهره، محرميتي که بر اساس زوجيت ميان دو نفر و خويشان آنها ايجاد مي شود مثل محروميت داماد يا مادر زن و عروس با پدرشوهر.
ج-محروميت به رضاع که بر اساس پديدار شد ن رابطه ي فرزندي، در اثر شيرخورد ن با شرايط خاص خودش ايجاد مي شود.
حال در مورد محروميت به مصاهره، فرض کنيد که قرار بود داماد با مادرزن و يا عروس با پدر شوهر، نامحرم قلمداد شده و چون ديگر مرد م، موظف به رعايت حجاب مي شدند، با چنين شرايطي، عملاً وظايفي براي مکلفين وضع مي شد که خارج از عهده ايشان بوده و قادر به رعايت صحيح آن نمي بودند.از طرفي ديگر ايجاد رابطه محروميت ميان مادرزن و پدرشوهر براي داماد و عروس از نحوه محروميت فرزندي است که تلنگري است براي ما، به خاطر حفظ احترامات و ايجاد اعتماد طرفيني و نهايتاً رابطه اي صميمي ميان خانواده و فرد جديدالورود. خداوند تعالي نيز با نظر به تمامي اين مصالح، حکم محروميت و يا عد م آن را به منظور خروج ما از سرگرداني قرار داد تا روابط انسان ها با يکديگر دچار تزلزل نشده و نهايتاً آد مي به خاطر تمايلاتي که در وجودش نهان دارد به بيراهه نرفته و خود و جامعه را به تباهي نکشاند. در پايان باز هم تاکيد مي کنيم ما ضمن ارج نهاد ن به شناخت هاي عقلاني، به عجز و ناتواني و محدوديت هاي ادراکات عقلاني اعتراف مي کنيم. لذا با باور به خداوند حکيم و عالم و قادر مطلق که فياض علي الاطلاق است در مي يابيم که تمام دستورات الهي حتما داراي حکمتي است گرچه ما پي به اسرار و حکمت هاي آن نبريم.

از هرچه بگذريم سخن دوست...
 

حجت الاسلام فقيه درباره اينکه چه کساني به غير از محارم مي تواند شخص نامحرم را لمس يا نگاه کند؟ از جمله مواردي که از سوي شرع مقدس اسلام بر آن تاکيد شده، مراعات محروميت در لمس و نظر است. اما به هنگام بروز خطر جاني و احتمال صد مات غيرقابل جبران نيز احکام اضطرار مطرح مي شود. از جمله موارد روشن، بحث پزشکي و لزوم «معاينه» است؛ چه، گاه لازم مي شود پزشک، بيمار خود را که نامحرم است، معاينه کند و بخش هايي از اندامش را ببيند، يا لمس کند. در معالجه نيز، به ويژه هنگامي که نياز به جراحي باشد، اين امر مصداق پيدا مي کند. همچنين با توجه به اينکه برخي زايمان ها ممکن است خطر جاني براي مادر و فرزند داشته، و نياز به جراحي فوري باشد، حرمت لمس و نظر موقتاً ناديده گرفته مي شود. سرانجام، بايد مواردي همچون خطر غرق، حريق، زلزله و امثال آن اشاره کرد که برخورد مشابهي از سوي فقها صورت گرفته است.
قاعده و اصل کلي اين است که تمام ارتباطات جمسي بين زن و مردي که فاقد علقه زوجيّت هستند حرام است. اما همان طور که قاعده معروف فقهي «مامِن عامّ الّا وَ قَد خُصّ» بيان مي کند، هيچ عامي وجود ندارد که تخصيص نخورده باشد و بحث ارتباطات نامشروع جسمي يا غيرجسمي هم از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين در مواردي خاص و استثنايي، ارتباط جسمي يا غير جسمي زن و مرد فاقد علقه زوجيّت (و البته نامحرم)، مباح است. اين موارد خاص و استثنايي را مي توان جهات مشروعيّت يا اسباب اباحه ارتباطات جسمي يا غيرجسمي بين زنان و مردان غيرمزدوج و نامحرم ناميد و عبارتند از: 1-ضرورت يا اضطرار، 2-مصلحت.

1-ضرورت يا اضطرار
 

حقوق اسلام قواعد ضرورت را پذيرفته است و قاعده «الضَّرورات تُبيحُ المَحظُورات»(ضرورت ها مسائلي را که منع شده اند مباح
مي کنند) از قواع مسّلم فقه اسلام است، به طوري که يکي از فقهاي اماميّه در مورد اهميت قاعده مذ کور، با يکي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي نويسد: «هر حرامي به جز قتل مسلمان مضطر حلال است.»
ضرورت عبارت است از نياز، حاجت و چيزي که به آن احتياج داشته باشند.بنابراين، ضرورت زماني مفهوم خواهد داشت که براي رفع حاجت و نياز، به جز ايجاد ارتباط جسمي يا غيرجسمي بين زن و مرد فاقد علقه زوجيّت و البته نامحرم، به کارگيري طرق ديگر ممکن يا مؤثر نباشد. بر اين اساس در روابط بين زنان و مردان، معيار ضرورت زماني مصداق دارد که ايجاد رابطه از روي ناچاري بوده و در واقع، انسان ناگزير از انجام داد ن آن باشد. البته بايد توجه داشت که حالت ضرورت يا اضطرار زماني محقق مي شود که اولاً-ضرورت تام و اجبارآور باشد، ثانياً-ضرورت تحقق يابد نه اينکه انتظار وقوعش برود، ثالثاً-براي د فع ضرورت وسيله اي جز ارتکاب گناه وجود نداشته باشد و رابعاً-د فع ضرورت به مقدار لازم انجام گيرد (الضَّروراتُ مِقدَرهُ بِقَدرِها).
مثال: وقتي زني به قصد خريد کالايي وارد مغازه اي مي شود، ممکن است با فروشنده در مورد اوصاف مبيع يا قيمت آن صحبت هايي بکند که اين نوع صحبت ها بنا بر ضرورت است؛ امّا فراتر گذارد ن پا از اين حد ممکن است ارتباط آنها را تبديل به يک ارتباط نامشروع لفظي کند.
لازم به ذ کر است که از جمله دلايل قرآني پذيرش قواعد ضرورت و اضطرار آيه 173 سوره بقره، آيه 3 سوره مائده و آيات 119 و 145 سوره انعام هستند که در همه اين آيات، شخص مضطري که در مخمصه قرار گرفته است و بدون تمايل به معصيت و از روي ناچاري از خوردني هاي حرام و گوشت ميته به قدر ضرورت استفاده کرده، مشمول عفو خداوند و آمرزش او قرار گرفته است.

2-مصلحت
 

مصلحت عبارت است از آنچه که سبب خير و صلاح و نفع انسان است. بر اين اساس، ارتباط هاي بين زن و مرد فاقد علقه زوجيت و البته نامحرم، زماني مشروع خواهد بود که در اين ارتباط، خير و صلاح و نفعي وجود داشته باشد. بي شک منظور از نفع، بُعد منفي آن که همراه با لذايذ و شهوت راني باشد نيست، بلکه منظور عملي است که از لحاظ عقلي و شرعي براي انسان مايه نفع و آسايش باشد. مثال بارزي که مي توان در اين مورد ذ کر کرد، ارتباط پزشک مرد و بيمار زن به صورت ملامسه (لمس کرد ن)اعضاي بد ن بيمار است. البته از ديد گاه فقهي براي مشروع قلمداد شد ن اين رابطه شروطي وجود دارد از جمله اين که خانم ها بدون تحقيق از وجود د کتر زن
نمي توانند نزد د کتر نامحرم روند، البته در صورتي که رجوع به پزشک نامحرم مستلزم نگاه يا لمس باشد. همچنين در صورت وجود د کتر زن و در دسترس بود ن او، رجوع به پزشک مرد در صورتي مجاز است که پزشک زن قادر به معالجه بيمار نباشد.
به اين ترتيب، اين که پزشک مرد را نسبت به زن محرم قلمداد کنيم، کاملاً اشتباه و نوعي بدعت گذاري و تحريف در دين اسلام است؛ زيرا محارم در اسلام به سه دسته نسبي، سببي و رضاعي تقسيم مي شوند و هيچ نوع محروميتي غير از اين موارد در اسلام وجود ندارد. اساساً وجه مشخصه محرميّت بين زن و مرد، ايجاد حرمت در نکاح بين محارم است و به همين دليل، محارم هرگز نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند. اما چنين وضعي در مورد پزشک مرد نسبت به بيمار زن به هيچ وجه نيست، زيرا هرگز نمي توان گفت که پزشک مرد به دليل اين که محرم زن شده است، هرگز نمي تواند با او ازدواج کند. بنابراين جواز رجوع بيمار زن به پزشک مرد به صورتي که توضيح داده شد، مشروط به حصول شرط ضرورت و مصلحت است.

نگاه قانون گذار
 

قانون گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامي به جهات مشروعيّت ارتباطات جسمي يا غير جسمي زن و مرد مي پردازد. عنصر مادي جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي در بين صاحب نظران و اساتيد حقوق جزا به انحاء مختلفي تفسير شده و رويه هاي متفاوتي در مورد آن در داد سراها و محاکم کيفري به وجود آمده است؛ اما با توجه به اين که اين ماده منبعث از مباني فقهي است، به نظر ميرسد که براي فهم د قيق و تفسير درست آن بايد به منابع فقهي رجوع کرد. ماده مذ کور با به کار برد ن عبارت «ارتباط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا »به عنوان عنصر مادي ،همه انواع ارتباطات نامشروع غيرجنسي بين زن و مردي که فاقد علقه زوجيت باشند را «جرم انگاري» کرده است. اين ارتباطات از يک سو شامل روابط نامشروع جسمي هستند همچون تقبيل، مضاجعه، مصافحه، معانقه، ملامسه، مغازله و معاشقه، و از سويي ديگر شامل روابط نامشروع غيرجسمي همچون مفاکهه هستند.
البته روابط جسمي يا غيرجسمي زن و مرد فاقد علقه زوجيّت در صورت بروز حالت «ضرورت يا اضطرار» (الضَّرورات تُبيح المَحظُورات) و به عقيده برخي «مصلحت» (براساس قاعده «اعتبار مصلحت» که برخي از صاحب نظران و فقها با نوعي افراط گرايي تمامي احکام فقهي را به آن برگردانده اند)مشروعيّت مي يابد و اين موارد، استثنايي بر قاعده کلي هستند (ما مِن عامٍّ اِلّا و قَد خُصَّ).
به هر حال روايات و احاديث فراواني وجود دارند که همه انواع ارتباطات نامشروع بين زن و مرد فاقد علقه زوجيت را نهي کرده اند و فقها نيز با توجه به تعداد اين روايات، اعتبار آنها، شدت نهي ها و ظهور نهي در حرمت، اين روابط را حرام اعلام و بر اين حکم اجماع کرده اند و براي مرتکبان قائل به مجازات تعزيري کمتر از 100 ضربه شلاق، يعني يک تا 99 ضربه تازيانه شده اند (التَعزير دُون الحَد).»
منبع: شاهد جوان 57