![حکومت و ولايت(3) حکومت و ولايت(3)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/7f74313e-c2af-4e11-a094-fb4ab1747e69.jpg)
حکومت و ولايت(3)
ويژگي هاي حكومت اسلامي
اول؛ قانون مداري
علي(ع) در يكي از خطبه هاي نهج البلاغه مي فرمايد: اي مردم من بر شما حقي دارم و شما هم بر من حقي داريد (حق دو طرفي است. چنين نيست كه فقط مردم به گردن دولت حق دارند، ولي دولت به گردن مردم حق ندارد. حقوق متقابل است). حقي كه شما به گردن علي بن ابي طالب(ع) داريد خير خواهي شما، بازگرداندن بهره هاي مادي، دانش آموختن و تربيت كردن شماست. (اگر امروز اين چهار جمله و چهار كار را براي مردم خودمان انجام دهيم، خدا را شكر كرده از كار خود راضي هستيم). اما حق من برگردن شما، وفاي به بيعتي است كه با من كرده ايد. اين تعهدي كه سپرده ايد كه من حاكم شما باشم، آن را نشكنيد و پيش رو و پشت سر، براي من خير خواهي كنيد. (علي بن ابي طالب(ع) مدح و ثنا نمي خواهد، بيان كردن حقايق را از ملت خود مي طلبد). و هرگاه شما را فرا مي خوانم، براي جنگ، برپايي نماز جمعه و كارهاي ديگر، اجابت كنيد و هرگاه شما را به چيزي امر مي كنم، اطاعت كنيد (كه منظور اطاعت از قوانين و مقررات است). واجب الاطاعة بودن، به خاطر معصوم بودن علي(ع) نيست و گرنه اختصاص به زمان ايشان دارد؛ بلكه چون ايشان به عنوان يك حاكم حرف مي زند نه يك معصوم، براي همه ي نسل ها واجب الاطاعة است. خصوصيت حاكم اسلامي اين است كه وقتي از مردم چيزي مي خواهد و به مردم امر مي كند، مردم بايد اطاعت كنند.
درزمان ما، منظور از حكومت اسلامي، مجموعه اي است كه در رأس آن ولي فقيه قرار دارد. او خط دهنده و امر و نهي كننده ي نهايي است. در اين تشكيلات، مجلس برطبق مصلحت مردم قانون وضع مي كند و قره ي مجريه آن قوانين را در بخش هاي مختلف اجرا مي كند. حال او امر چنين حكومتي لازم الاجراست. واجب الاطاعة بودن اوامر دولت، اختصاص به دولت اسلامي ندارد. در هرجا مردم كارگزاران را قبول داشته باشند، مي دانند بر طبق مصلحت آنها قوانين جعل مي شود و لذا بايد اطاعت كنند؛ حكومت اسلامي نيز چنين است. بله، هيچ كس ادعا ندارد هرچه مجلس وضع مي كند صددرصد طبق مصلحت است. اين امر اختصاص به معصومين (ع) دارد. دولت اسلامي مي تواند ادعا كند كه آن چه مي كند، با انگيزه ي خير و صلاح مردم است كه پس از مطالعه، فكر، مشورت هاي زياد مصلحت را تشخيص مي دهد و قوانين را وضع مي كند.
مردم بايد بدانند در همان جاكه قانون دولتي جمهوري اسلامي برخلاف ميل آنها، يا حتي برخلاف مصلحت شخصي آنهاست، آن قانون بر طبق مصلحت عامه ي مسلمان هاست؛ مانند كشيدن جاده اي يا جلوگيري از خانه سازي در منطقه اي خاص (همان، 11 /6 /1362).
دوم؛ مردمي بودن
مسأله ي منافات ميان حكومت اسلامي و حكومت مردمي، داراي يك سابقه ي تاريخي است. در طول تاريخ، حكومت هايي كه به نام حكومت دين پديد آمده اند، تا آن جاكه تاريخ نشان مي دهد، حكومت هاي استبدادي بوده و مردم در آن نقشي نداشته اند. اگر از حكومت چند ساله ي كوتاه صدر اسلام بگذريم (كه حضور مردم در آن محسوس بود)، حكومت هاي مسلمان نام دوران بعدي، ازجمله ي همين حكومت هايند.
حكومت هاي مسيحي دوران قرون وسطي كه در آن حاكميت روحانيون مسيحي مشهود و محسوس بوده، جزء استبدادي ترين حكومت هاي تاريخ است. حكومت هاي الهي هميشه بهانه اي بوده براي اين كه حاكمان، رأي مردم را ناديده بگيرند. در صدر اسلام، بعد از حكومت پيامبر(ص)، خلفاي بني اميه به نام خلافت پيامبر(ص) (يعني حكومت اسلامي) سخت ترين وسياه ترين حكومت هاي استبدادي را بر جامعه تحميل كردند. عبدالملك مروان (خليفه ي معروف اموي) قبل از رسيدن به خلافت، به تقدس و اُنس با قرآن معروف بود. وقتي به خلافت رسيد، با توجه به اوضاع آن روز جامعه ي اسلامي، احساس كرد بدون استبداد نمي تواند حكومت كند؛ لذا روزي بر منبر خطاب به مردم كرد و گفت: ديگر كسي حق ندارد مرا نسبت به امور ديني تذكر دهد. هيچ كس مرا به تقوا امر نمي كند مگر آن كه گردن او را مي زنم.
اين تهديد به مرگ به معناي آن است كه مردم در حكومت ديكتاتوري علي الظاهر مذهبي، قدرت بيان حتي تقوي الهي و امر به تقوا را نيز ندارند.
حكومت هاي مسيحي اروپا و روم در قرون وسطي چنين حكومت هايي بودند، دانشمندان را محاكمه مي كردند، بعضي را زندان و بعضي را زنده زنده مي سوزاندند. رژيم پهلوي نيز وقتي خواست حكومت استبدادي راه بيندازد، آن را با ويژگي هاي مذهبي مي خواست آراسته كند. ادعاي طرفداري از دين و حضرت عباس(ع) وامام زمان(ع) را در خواب وبيداري ديدن، براي همين جهت بود.
اين حوادث تاريخي، اين فكر را در ميان برخي از هوشمندان و مطالعه كنندگان به وجود آورد كه حكومت الهي نمي تواند مرد مي باشد و حكومت الهي يعني حكومت استبدادي. عكس العمل اين طرز تفكر آن بود كه كساني كه دموكراسي و حكومت مردمي را مطرح كردند، عملاً به دين گرايش نداشتند. حكومت مردم در مقابل حكومت خدا شمرده شد و هر دو جريان ( معتقدان و مخالفان دين) يك واقعيت را نشان مي دادند و آن اين كه حكومت ديني استبدادي است و نمي تواند مردمي باشد و اگر در جامعه حكومت مردمي وجود دارد، مجالي براي حكومت دين نيست. نتيجه اين شد كه در ذهن بسياري از انديشمندان و نويسندگان،
حتي اين فكر تثبيت و مسجل شد كه حكومت ديني با حكومت مردمي دو تاست و قابل جمع با همديگر نيستند؛ در حالي كه اين فكر خطاست.
حكومت هاي الهي بهترين شيوه براي دخالت مردم در اداره ي امور
اما در جامعه ي اسلامي، مردم در همه ي مراتب دخالت دارند. حاكم اسلامي طبق اعتقاد مردم انتخاب مي شود. در صدر اسلام، نبي اكرم(ص) از ايمان قاطبه ي مردم بر خوردار بودند؛ مگر منافقان.
درقانون اساسي ما نيز رهبر كسي است كه اكثريت قاطع مردم او را قبول دارند. در واقع، ايمان اكثريت مردم ملاحظه شده است. دخالت مردم در تشكيل حكومت و قوه ي مقننه و مجريه بسيار بالاست و لذاست كه حكومت اسلامي در عين اين الهي است، مردمي نيز هست و تضاد بين اين دو، يك مغالطه است.
قانون گذاران و مجريان جامعه ي اسلامي، اصول و احكام اولي را كه منطبق با ايمان مردم است از شرع مي گيرند و مردم در داخل چارچوب و اصول اسلامي آزادند و هرگونه نو آوري منطبق با آن براي مردم و مسؤولان كاملاًً ميسور و ممكن است
براي اين كه دخالت مردم در كار حكومت اسلامي روشن شود، آيات و روايات، و به خصوص «عهدنامه ي مالك اشتر» بايد مورد توجه قرار گيرد:
واورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها الّتي باركنا فيها و تمت كلمت ربك الحسني علي بني اسرائيل بما صبروا (اعراف، 137).
ونريد ان نمنّ علي الّذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثين (قصص،5).
همه جا در عرف قرآن، حكومت خدايي، حكومت موسي(ع) و حکومت[ساير] پيامبران(ص)، حكومت مردم است؛ مردم اند كه حكومت مي كنند، زيرا ايمان و علاقه ي مردم در جامعه به صورت قوانين و مقررات اجرا مي شود. اگر حاكم، اسلامي باشد (نه اين كه به نام اسلام بر مسلمانان حاكميت يابد)، مردم او را قبول دارند و با دل و جان با او همكاري مي كنند؛ چنان كه در نظام اسلامي خود ما، مردم در جنگ، مسائل سياسي و مقابله با قدرت هاي جهاني در كنار زمامداران و در مواردي پيشاپيش آنان حركت مي كنند.
حكومت علي (ع) پس از حكومت پيامبر(ص)، نمونه ي كامل يك حكومت مردمي است كه هم در آن، همه ي مردم جمع شدند و ايشان را به خلافت خواستند، و هم در طول زمان، ياري شان كردند. ايشان برخلاف حكومت هايي كه دست افراد معدودي را باز گذاشته، اكثريت را مي چاپند، به مالك اشتر توصيه مي كند:
«وليكن احب الاموراليك اوسطها بالحقّ و اعمّها بالعدل و اجمعها لرضي
الرعيّة فانّ سخط العامّة يجحف برضي الخاصة».
منظور حضرتش آن است كه در هر تصميمي كه مي گيري، عامه ي مردم را مورد نظر قرار بده و به طبقات ممتاز كاري نداشته باش. حكومت اسلامي هرگز خشنودي عامه ي مردم را با خشنودي طبقات و گروه ويژه ممتاز عوض نمي كند. اگر طبقات ممتاز كه خود را تافته ي جدا بافته مي دانند، ناراضي باشد مهم نيست. عمده، رضايت عموم مردم است. هميشه گروهي از حاكميت دين ناراضي بوده اند. ستون دين براي آمادگي و مقابله با دشمنان، عامه ي مردم هستند. اين ها را بايد حفظ كرد؛ چنان كه حضرت علي (ع) به محمدبن ابي بكر مي نويسد:
«فاخفض لهم جناحك والق لهم جانبك و ابسط اليهم وجهك و آس بينهم في اللّحظة والنظرة».
اين درس هاي شگفت آور اميرالمؤمنين (ع) براي رفع تبعيض در جامعه و مردم است؛ مردمي كه در تشكيل حكومت و تداوم آن نقش اساسي دارند.
حكومت اسلامي، به معناي واقعي كلمه، يك حكومت مردمي است. شاهد آن، حكومت پيامبر (ص) و حكومت علي (ع) است. البته در همان زمان، پيامبر(ص) تعيين شده ي خدايي است و لذا حكومت، الهي و خدايي است. به عقيده ي شيعه، تعيين حاكم از جانب خدا منحصر به زمان پيامبر(ص) نيست، امامان معصوم (ع) را نيز خدا برمي گزيند و تعيين مي كند.
در دوران غيبت كه شخص خاصي به عنوان حاكم از طرف خداوند تعيين نشده، حاكم داراي دوپايه و دو ركن است: ركن اول، آراسته بودن حاكم به ملاك ها و معيارها ي اسلامي مانند تقوا، توانايي، تعهد و غيره، و ركن دوم، قبول و پذيرش مردم. اگر مردم شخصي را كه واجد ملاك هاي حكومت است نپذيرند، او حاكم نيست، اما اگر واجد ملاك ها بود و مردم يا خبرگان منتخب مردم او را به امامت برگزيدند، امام و رهبر مي شود. در عصر غيبت، مردم در تعيين اصل نظام داراي نقش هستند. تا مردم نخواهند، حكومت شكل نمي گيرد؛ گرچه اين شرط حقيقي نيست، يعني اگر مردم نظام اسلامي را نپذيرفتند، حكومت اسلامي از اعتبار و مشروعيت نمي افتد. اما چون نظام اسلامي به ايمان مردم متكي است و مردم در آن نقش دارند، لذا حكومت اسلامي، حكومت مردمي است، زيرا در انتخاب شخص حاكم مؤثرند. وقتي مردم حاكم را انتخاب كردند، در كنار او نيز قرار مي گيرند. مردم نسبت به زمامداري كه خود تعيين نكرده اند، بيزار يا بي اعتنايند؛ مانند رژيم هاي موروثي و سلطنتي. اما در جمهوري اسلامي، كه پرتوي از حاكميت اسلام در آن وجود دارد، مردم در هر صحنه وجود دارند و همه خود را در آن سهيم مي دانند؛ زن، مرد، پير، جوان، عالم، بي سواد و... و اين بزرگ ترين نقطه ي قوت نظام است و لذا تبليغات دشمن كارگر نمي افتد (همان، 27 /3 /1362).
تقابل بين حكومت ها و مردم مشكل بزرگ حكومت ها
اين مشكل، در حكومت اسلامي نيست. البته منظور ما الگوي كامل حكومت اسلامي است و نمونه هاي ديگر كامل نيستند و بايد كمال برسند. درحكومت اسلامي كامل و تمام عيار، مقررات و قوانين حق و شايسته اي كه از طرف دستگاه حكومت وضع مي شود، براي مردم واجب الاطاعة است، چه اگر حكومت حق است و برطبق شرايط اسلامي در جامعه تشكيل شد، اگر قوانين و مقررات چنين حكومتي براي مردم واجب الاطاعة نباشد، نقض غرض است (همان، 11 /6 /1362).
شناخت چهره ي حاكم اسلامي
دوچهره ي حاكم در تاريخ
وقتي پيامبري وارد جامعه مي شد، از مردم مي خواست از طاغوت ها و زمامداران ظالم اطاعت نكنند: لا يطيعوا امر المسرفين الّذين يفسدون في الارض ولا يصلحون (شعراء، 152-151)؛ فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد. مسرفان كساني اند كه در زمين فساد مي كنند، نه صلاح. شعار همه ي پيامبران(ص) در جامعه اي كه ظهور كرده اند (به فرموده ي قرآن) اين بوده كه: فاتقوا الله و أطيعون (در سوره ي شعراء اين فراز را از قول نوح، لوط، صالح، شعيب، موسي و ديگر پيامبران(ص) نقل مي كند).
لذا اولين كساني كه احساس خطر مي كردند، طاغوت ها بودند و از اين رو، با پيامبران (ص) مبارزه كرده يا او را شهيد، محبوس و تبعيد مي كردند. گاه نيز پيامبري با مبارزه اي طولاني پيروز مي شد، حكومت تشكيل مي داد و خود پيامبر يا مستقيماً حكومت را اداره مي كرد؛ مثل رسول اكرم(ص)، يا اين كه كسي را معين مي كردند، مثل حضرت داود(ع) و سليمان (ع)...إذ قالوالنبي لهم ابعث لنا ملكاًّ نقاتل في سبيل الله (بقره،246).
پس همه ي پيامبران(ع) به عنوان حاكم و زمامدار جامعه ي اسلامي مبعوث مي شوند و نشانه هايي كه در قرآن براي پيامبرذكر شده، در حقيقت نشانه هاي حاكم شايسته ي الهي است و اين چهره را بايد ترسيم كنيم.
منبع:نشريه انديشه حوزه ، شماره 83