توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرايان (2)
- معاون نخست وزير
- سخنگوي دولت موقت
- مسئول صدور مجوز براي خروج از کشور
- نماينده نخست وزير در صدا و سيما
- مسئول پاسخگويي به مکاتبات سفارتخانه ها
او که در ماههاي اول تشکيل اين دولت، سخنگوي آن بود،حدود دو ماه قبل از اين توطئه به عنوان سفير ايران در کشورهاي اسکاديناوي به استکهلم اعزام شده بود. متاسفانه بيشتر وزيران دولت موقت- که اکثريت قريب به اتفاق آنان از اعضاي نهضت آزادي و دو نفر نيز از جبهه ملي بودند – با تاييد طرح او به اين امر صحه گذاشتند. وي و دوستانش ماجراي انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي را، در مقاطع مختلف، به طرق گوناگون و البته بسيار متناقض، تعريف نمودند که به مواردي از آن اشاره مي نماييم:
ـ عباس اميرانتظام در دادگاه
عباس اميرانتظام پس از دستگيري به اتهام جاسوسي براي آمريکا، در دادگاه به اين موضوع اعتراف نمود که اولين بار او اين موضوع را مطرح کرده و سپس به هيئت دولت برده است:(1)
همانطور که در صفحات قبل توضيح دادم، در مهر(2)1358 براي شرکت در جلسه اي که جان استمپل(3) و جرج کيو(4) و کارمند ديگر وزارت خارجه آمريکا قرار بود با مهندس بازرگان، نخست وزير، داشته باشند به تهران آمدم.(5) در چند(6) روز اقامت در تهران در چند مهماني خانوادگي، جهت آگاه شدن از نظرات ساير دوستان و هموطنان شرکت کردم.
آنها عموماً از وضعيت موجود شکايت داشتند و اوضاع را خيلي وخيم توصيف مي نمودند. در اين جلسات من نمي توانستم نظرات خود را به علت وجود زن و مرد و نوجوان در اين جلسات در مورد اوضاع و دورنماي آينده مملکت، تشريح کنم.(7) بنابراين درصدد برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال1332 را براي مشورت و تبادل نظر دعوت کنم. اين جلسه در منزل آقاي محمدتقي انوري(8) يکي از افراد مبارز و فداکار نهضت در بازار تشکيل شد. اعضاي شرکت کننده تا آنجا که بخاطر دارم عبارت بودند از آقايان:
- عباس سميعي
- احمدصدر حاج سيدجوادي
- فتح الله بني صدر(برادر ابوالحسن بني صدر)
- پولادي
- رحيم عطايي
- عباس رادنيا...(9)
در اين گردهمايي، ضمن تشريح وضع نابسامان موجود و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل جاري، عدم وجود قانون فراگير، هرج و مرج و تعدد مراکز قدرت، بدون نظارت و امکان پاسخگويي هر يک از حاضران براي چاره جويي پيشنهادي را مطرح نمود که مورد تاييد ديگران واقع نشد. نظر من براين بود که مشکلات ما ناشي از فقدان قانون است و چون در اين رابطه مجلس خبرگان که ماهيت بدعت آميز(10) داشت تخلف کرده بود، طرح انحلال آن را پيشنهاد کردم(11) مردم ايران به نمايندگان خود اين وظيفه را محول نموده بودند که پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت موقت(12) را مورد بررسي قرار دهند.
در زمان تشکيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندوم12فروردين1358انجام شده بود:
1. پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت موقت بايستي مورد بررسي قرار مي گرفت. در حاليکه اين پيش نويس دور انداخته شده بود(13) و يک پيش نويس قانون اساسي مذهبي مورد بررسي و مداقه قرار گرفته بود.(14)
2. قرار بود پيش نويس قانون اساسي دولت موقت در مجلس موسسان مورد بررسي قرار گيرد. در حاليکه مجلس خبرگان با نمايندگاني که اکثراً روحاني بودند و با تعداد 75نفر تشکيل شده بود.
3. مدت زمان رسيدگي يک ماه تعيين شده بود؛ در حاليکه مجلس بيش از 3ماه ادامه داشت.(15)
بنابراين طرح انحلال مجلس خبرگان، پاسخي بود به خواست مردم که منتظر يک قانون اساسي جديد و دموکراتيک(16) در مقابل قوانين رژيم سلطنتي بودند و به اين ترتيب بر مبناي پيش بيني من، از تدوين يک قانون اساسي که قدرت را در انحصار روحانيون قرار ميداد(17)جلوگيري به عمل مي آمد.
پس از تاييد پيشنهاد من، از افراد حاضر در جلسه که عده اي حقوقدان در بين آنها بود تقاضا کردم که متن حقوقي طرح را تهيه نمايند. متن اين طرح توسط آقايان احمدصدر، حاج سيدجوادي(وزير دادگستري)(18) و فتح الله بني صدر(دادستان کل)(19) تهيه و انشاء و اصلاح نهايي آن به عهده فتح الله بني صدر گذاشته شد.(20)
صبح روز بعد به منزل فتح الله بني صدر رفتم و طرح تهيه شده را گرفتم ولي طرح مزبور، بدون اطلاع مهندس بازرگان تهيه شده بود و من مخصوصا ايشان را در جريان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتيجه کار را به اطلاع ايشان برسانم؛ لذا طرح را به نخست وزيري بردم و از آقاي بازرگان خواهش کردم دستور دهد در اتاق ايشان را قفل کنند تا من بتوانم جريان مذاکرات ديشب را به اطلاعشان برسانم.(21) ايشان دستور داد در اتاقشان را قفل کردند و من نخست وزير را در جريان مذاکرات و تصميمات و نتايج جلسه شب قبل قرار دادم.
آقاي بازرگان پس از مطالعه طرح، سرش را روي دستهاي خود روي ميز قرار داده و مدتي فکر کرد، پس از نزديک به بيست دقيقه سرش را بلند کرد و گفت: من هم با اين طرح موافقم، بعد اضافه کرد: برو خودت متن را در روي کاغذ بلندي ماشين کن وآن را به امضاي وزراء برسان. من متن ماشين شده را به وزارتخانه هاي مختلف بردم و14نفر از وزراء آن را امضاء کردند.
آقاياني که مخالف طرح بودند و آن را امضاء نکردند عبارت بودند از: دکتر ابراهيم يزدي(وزير امور خارجه)، مهندس صباغيان(وزير کشور)، مهندس علي اکبر معين فر(وزير نفت) و دکتر ناصر ميناچي(وزير ارشاد)(22)
در آن زمان به دليل بروز اختلافاتي بين دولت و شوراي انقلاب چند نفر از اعضاي دولت در شوراي انقلاب شرکت مي کردند و چند نفر از اعضاي شوراي انقلاب، بدون داشتن حق راي در هيئت دولت شرکت مي نمودند(23) و من مي دانستم در صورتي که طرح تصويب شده در هيئت وزيران براي اطلاع مردم ايران اعلام نشود و موکول به تصويب آيت الله خميني گردد آن طرح اجرا نخواهد شد(24) به همين دليل قبل از اينکه نخست وزير از اتاق به محل تشکيل کابينه برود به ايشان پيشنهاد کردم خبرنگاران راديو و تلويزيون و روزنامه ها را دعوت کنيم تا در نخست وزيري حضور پيدا کند و آقاي بازرگان بلافاصله پس از خروج از هيئت دولت، طرح تصويب شده را به اطلاع خبرنگاران برسانند(25) نخست وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم تا از خبرگان دعوت کند و خودم در اتاق رئيس دفتر ايشان منتظر ماندم. جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول کشيد.(26)
اولين کسي که از جلسه خارج شد و به طبقه بالا آمد شخص نخست وزير بود. من بالاي پله ها انتظار ايشان را مي کشيدم. ايشان فوق العاده عصبي و هيجان زده بود(27) (چرا؟!)
وقتي به من رسيد مرا به کناري کشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش کنم و دوم اينکه بلافاصله به سوئد بازگردم.(28) از ايشان جريان را پرسيدم: گفت بعداً برايت خواهم گفت.(29)
من روز بعد به سوئد بازگشتم(30) و ماوقع را در هواپيما نوشتم تا روزي در کتابي آن را مورد بررسي قرار دهم. وقتي به سوئد بازگشتم يادداشت هايم(31) را در پاکتي قرار داده در کشوي ميزم در سفارتخانه گذاشتم.
پي نوشت ها :
1 ـ عباس امير انتظام، آنسوي اتهام،ج1(تهران:ني1پ383،چ6)ص48
2 ـ او در 17مهر، پس از شرکت در «کنفرانس سفراي ايراني براي تعيين خط مشي سياسي دولت ايران در اروپا» از پاريس به ايران آمده(روزنامه اطلاعات(18مهر،ص58)و قرار بود تا 25مهر اقامت او در تهران ادامه يابد، اما با به وجود آمدن مشکلاتي در اجراي اهداف اصلي ماموريت او ـ که مديريت توطئه انحلال مجلس خبرگان بوده است ـ اقامت وي تا30 مهر تمديد گرديد و با شکست طرح، جهت کور کردن سرنخ ارتباطات خود، آن را تا 3 آبان به تاخير انداخت. طبق گفته خود او در اين فاصله، در تاريخ 2آبان به ديدار امام رفت و حتي ايشان را از ملاقات ماموران آمريکايي در سوئد، مطلع نمود. امام نيز به او توصيه کردند که در ملاقات با ماموران آمريکايي بايد خيلي احتياط نمود(اميرانتظام،همان،ص71و روزنامه اطلاعات(3آبان58)ص11)
3 ـ جان استمپل: کارمند و کارشناس سياسي سفارت آمريکا در تهران و افسر سابق سيا و از افراد مرتبط با اميرانتظام و دوستانش از قبل از انقلاب(اسناد لانه جاسوسي آمريکا، کتاب اول(تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي1386)ص505، 509و 512) و با وجود اينکه در اين تاريخ معاون آکادمي نيروي دريايي آمريکا بوده است، جهت مذاکره و ارتباط مجدد با اميرانتظام و شرکت در مذاکرات با دولت موقت برگزيده شد.(همان،ص541)
4 ـ جرج کيو: يکي از ماموران سازمان جاسوسي سيا است که ماموريت او در ارتباط با عباس اميرانتظام بوده است. در اسناد لانه جاسوسي نام رمز او«آدل ـ سيک» بوده است و ظاهراً به عنوان افسر ارشد اطلاعاتي به اميرانتظام معرفي شده بود(همان،ص569،سندش2)
5 ـ اين ملاقات که قرار بوده است افراد فوق الذکر يعني جرج کيو، مامور سازمان سيا(با نام مستعار «آدل ـ سيک» در اسناد لانه جاسوسي) و جان استمپل، کارشناس سياسي سفارت آمريکا در تهران و يک کارمند وزارت خارجه آمريکا که نام او برده نشده است همراه با عباس اميرانتظام و مهندس بازرگان داشته باشند، يک جلسه توجيهي اطلاعاتي بود و ظاهراً قرار بود ماموران نامبرده، اطلاعات ظاهراً ذي قيمتي در مورد فعاليت گروهکها در کردستان و دولتهاي حامي آنها ـ از جمله بعث عراق ـ مشکلات عدم صدور قطعاًت يدکي سلاحهاي ارتش ايران و مسائل و مشکلات انرژي شوروي و اثر قطع گاز صادراتي ايران به شوروي در اختيار دولت ايران قرار دهند. در نهايت نيز اين جلسه در 23مهر58(همان،ج10،ص123)تنها با حضور دکتر ابراهيم يزدي ـ وزير امورخارجه دولت موقت ـ وعباس اميرانتظام برگزار شد. دکتر مصطفي چمران به علت حضور در کردستان نتوانست در اين جلسه حضور يابد. اين درحالي است که اميرانتظام نيز روز قبل يک جلسه خصوصي با کاردار آمريکا در تهران داشت. جرج استمپل نيز در اين ملاقات حضور نداشت و بجاي او فرد ديگري بنام ران اسميت از متخصصان امور نفت و همکار سازمان سيا(همان، کتاب اول،ص570،سندش3)حضور داشت. اما آنچه از مجموع اين جلسات و هماهنگي هاي قبلي اميرانتظام با ماموران آمريکايي در سوئد برمي آيد، اين جلسه صرفا يک پوشش قوي براي توجيه دوري سفير ايران در سوئد و کشورهاي اسکانديناوي و حضور طولاني مدت او در تهران جهت اجراي ماموريت اصلي ـ يعني طرح انحلال مجلس خبرگان و شورشهاي بعدي ـ بوده است. او در حاشيه نامه اي که از دفتر کارش در سوئد بدست آمد، با عبارت «مردم به پا مي خاستند» به آن اشاره نموده است. جالب توجه اين است که قرار بود هم زمان با اين جريانها شاه نيز به آمريکا منتقل شود. ديپلماتهاي آمريکايي زمان آن را روز29مهر اعلام کرده بودند؛ يعني، صبح فرداي جلسه و قبل از اينکه مهندس بازرگان ماجراي مصوبه انحلال مجلس خبرگان را به امام گزارش دهد و ايشان را تهديد به استعفاي دسته جمعي بنمايد.
ظاهراً قرار بود او اين ماموريت را از 17مهر 58، روز ورود او به تهران تا25مهر که تاريخ اعلام شده جهت بازگشت او بود، به انجام برساند(اودر روز 14مهر با وزير امور خارجه دولت موقت دکتر ابراهيم يزدي در کنفرانس سفراي ايراني در پاريس ملاقات داشته است، همان) اما مشکلات پيش آمده که عمدتاً مشکلات ايجاد شده در هماهنگي و گرفتن از اعضاي هيئت دولت و تهيه متن نامه انحلال مجلس خبرگان و آماده سازي نيرو براي ايجاد شورش بوده است، موجب عقب افتادن جلسه به شنبه 28مهر 58 ميشود. جالب توجه است که رحمت الله مقدم مراغه اي که از همکاران او در طرح انحلال مجلس خبرگان بوده است در روز قبل از آن در جلسه سخنراني حزب خلق مسلمان شرکت و شديداً به اصل ولايت فقيه حمله نموده است. اين جريان با عکس العمل امام و ياران ايشان روبه رو گرديد و لذا اميرانتظام بازگشت خود را تا30مهر و سپس با شکست در طرح انحلال مجلس خبرگان تا 3آبان عقب انداخت. اين کار براي برطرف نمودن آثار آن و پوشاندن سرنخ ها بود(همان،ص580،سندش14و15)جالب است که او طرح انحلال مجلس خبرگان را به عنوان طرحي که خود آن را به ديگر پيشنهاد نموده در دادگاه پذيرفته است.
6 ـ ايشان در ساعات آخر روز 58/7/17 شب هنگام وارد تهران شده و در 58/7/18جلسه داشته است و اگر ايشان در طي اين بيست و چهار ساعت در جلسات خانوادگي که شرکت نموده است، فرضاً 50 نفر از افراد فاميل ـ که به قول خود ايشان اکثر زنان و کودکان نيز بوده اند ـ دور هم جمع شده باشند، چگونه مي توان به اين صورت و به اين سادگي از اوضاع مملکت مطلع گرديد؟ البته در جاي ديگر گفته است با دوستان ملي جلسات متعددي داشته ام؛ در اين صورت اين سوال پيش مي آيد که مگر ميشود در اين يک روز در چند جلسه خانوادگي و غير خانوادگي شرکت کرد؟ و براساس اطلاعات حاصل شده در اين چند جلسه به اين نتايج رسيد و طرح انحلال را براساس اين اطلاعات پيشنهاد نمود؟ آيا برنامه فوق الذکر از قبل طراحي نشده بود؟ و ايشان براي اجراي آن به ايران نيامده بود؟
7 ـ اين نظريات بديع و ويژه، چه بوده و ايشان چه ويژگي و برتري در نظريات خود مي ديده و چه رسالتي براي خود قائل بوده است. آنهم در حاليکه امام به عنوان رهبر انقلاب در صحنه حاضر بوده اند. يقيناً طراحي انحلال مجلس خبرگان آنهم دقيقا پس از تصويب اصل ولايت فقيه و درحالي که کمتر از بيست روز به پايان اتمام بررسي و تصويب قانون اساسي نمانده بود، طرحي بود که تمامي گروههاي ضدانقلاب چه چپ و چه راست و چه طرفدار شرق يا طرفدار غرب در مورد آن به وحدت رسيده بودند و توسط افرادي چون اميرانتظام و مقدم مراغه اي و با حمايت گسترده جاسوسان آمريکايي و مزدوران داخلي آنها به اجرا درآمده بود. حجم گسترده تهاجم به اصل ولايت فقيه و ديکتاتوري خواندن آن در نشريات و روزنامه ها و سخنراني ها و مصاحبات و اتهام رفتن «ديکتاتوري پوتين» و آمدن «ديکتاتوري نعلين» ـ پس از تصويب اين اصل و استدلالات امام و ساير رهبران انقلاب، جالب توجه است.
8 ـ اين جلسه يک روز پس از ورود عباس اميرانتظام به ايران و در تاريخ58/7/18 برگزار شده است.
9 ـ در صفحه86کتاب آنسوي اتهام،ج1، نام رحمت الله مقدم مراغه اي و در صفحه 105ج2 اين کتاب، نام ابوالحسن رضا را نيز اضافه نموده است. احمدصدرحاج سيدجوادي، وزير دادگستري دولت موقت که خود نيز در جلسه خانه انوري حضور داشته و اميرانتظام نام او را هم آورده است. در مصاحبه با روزنامه هم ميهن در 24خرداد 1368 از حضور عده اي از وزراء در اين جلسه سخن گفته است:«اميرانتظام داستان را با مرحوم محمدتقي انوري، از تجار و بزرگان بازار که از چهره هاي قديمي نهضت مقاومت ملي هم بود در ميان مي گذارد. انوري هم يک شب تعدادي از وزراء و فعالان سياسي را به منزل دعوت مي کند آن جمع بنا به پيشنهاد اميرانتظام طرح انحلال مجلس خبرگان را تصويب کرد. همان شب فتح الله بني صدر، برادر ابوالحسن بني صدر و دادستان کل انقلاب و بنده با همراهي يکي دو نفر که نامشان را به ياد نمي آورم، نتيجه مذاکرات را در قالب يک طرح حقوقي براي تقديم به هيئت دولت تهيه کرديم» امام اميرانتظام از اين وزراء و کسان ديگري که در تهيه نامه شرکت داشته اند، نامي نبرده است و البته معلوم نيست اينها چه کاره بوده اند که به خود حق انحلال مجلس خبرگان را داده اند!
10 ـ در حاليکه امام بر برگزاري همه پرسي براي پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت موقت تاکيد مي نمود و اعضاي دولت موقت بر تشکيل مجلس موسسان با صدها عضو تاکيد داشتند در جلسه مشترک دولت و شوراي انقلاب در خدمت امام، آيت الله سيدمحمدطالقاني، رئيس شوراي انقلاب پيشنهاد کرد که با توجه به شرايط ويژه سال اول انقلاب و توطئه هاي گسترده ضد انقلاب و ترورها و شورشهاي مناطق مرزي، بجاي مجلس موسسان که تعيين نمايندگان آن مدتها بطول مي کشيد و تصويب قانون اساسي طولاني مي شد بهتر است مجلسي با حدود هفتاد هشتاد نفر از خبرگان قانوندان تشکيل گردد و طي مدت کوتاهي قانون اساسي را بررسي و تصويب نمايد. با موافقت امام با اين پيشنهاد عملاً همه پرسي براي پيش نويس منتفي شد و امام دستور داد که شوراي انقلاب طرح تشکيل مجلس خبرگان را بررسي و شرايط آن را مشخص نمايد. در نهايت نيز پس از اقدام شوراي انقلاب و تعيين شرايط و مشخصات مجلس خبرگان مجدداً امام آن را تاييد و دولت موقت نيز خود انتخابات آن را برگزار نمود و مردم نيز با شرکت در انتخابات نمايندگان خبره خود را برگزيدند. در صورتي که اگر بر فرض ممکن مجلس موسسان تشکيل ميشد بعد ازآن موضوعي بنام رفراندوم و همه پرسي بي معنا بود.
11 ـ در حاليکه کشور، رهبر و شوراي انقلاب داشته است معلوم نيست سفير ايران در کشورهاي اسکانديناوي در اين ميان چه کاره بوده است؟ ليبرالهاي سکولار ايراني هيچ گاه مردم را به حساب نياورده اند و يکي از موارد آن همين قضيه است.
12 ـ جالب توجه اين است که يکي از فعالان جريان انحلال مجلس خبرگان يعني رحمت الله مقدم مراغه اي بلافاصله پس از سوگند نمايندگان اولين موضوعي را که مطرح نمود، اعتراض به آئين نامه داخلي تهيه شده توسط دولت موقت و مصوب شوراي انقلاب بود او بيان داشت: «هيچ آئين نامه اي تا در اينجا تصويب نشود نمي تواند مورد قبول باشد» اين اعتراض موجب بحث هاي فراواني در مجلس خبرگان گرديد و جلسات متعددي را به خود اختصاص داد و وقت مجلس را گرفت. اين موضوع با توجه به تهيه آئين نامه توسط خود مجلس خبرگان، زمينه کنارگذاشتن پيش نويس تهيه شده توسط دولت موقت نيز گرديد. نيروهاي ليبرال همواره به دو اشتباه بزرگ خود اعتراف و از ارتکاب آن پشيمان بوده اند: اول: اصرار بر تشکيل مجلسي موسسان و عدم موافقت با رفراندوم براي پيش نويس تهيه شده توسط خود آنان که امام بر آن اصرار داشت و در نتيجه اين اصرار تشکيل مجلس خبرگان. دوم: اصرار مقدم مراغه اي در مجلس خبرگان براي تهيه آئين نامه داخلي توسط خود نمايندگان مجلس خبرگان، که اين امر موجب کنار گذاشتن پيش نويس قانون اساسي توسط مجلس خبرگان و نوشتن قانون اساسي برپايه کليه قوانين اساسي تهيه شد که توسط شخصيتها و سازمانها و نهادهاي گوناگون در اختيار مجلس نهاده شده بود و با توجه به ديدگاه اسلامي بود. موضوع ديگري که شخص مذکور در مجلس خبرگان مطرح نمود و موجب اتلاف وقت شد، موضوع رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان مجلس بود(محمد وحيد قلفي، مجلس خبرگان و حکومت ديني در ايران(تهران:عروج1384)ص439)
13 ـ هاشم صباغيان، وزير کشور دولت موقت، در همان زمان درباره اين موضوع چنين اظهار نموده است: «در نظر داشته باشيم که اين طرح، متن کامل قانون اساسي نيست بلکه پيش نويس آن است و اين پيش نويس به اين علت منتشر شده که مردم بتوانند در مورد آن اظهار نظر نمايند. با توجه به اين اظهار نظرها مجلس موسسان محق است هر تغييري را که صلاح بداند، در اين پيش نويس منظور کند و طبيعي است که بعد از اين تغييرات اين قانون به رفراندوم عمومي گذاشته خواهد شد»(هفته نامه سروش،ش10(16تير58)ص32)
14 ـ يعني قانون اساسي دولت موقت يک قانون اساسي غير مذهبي بوده است. چون اعضاي دولت موقت که از نهضت آزادي و جبهه ملي بودند اعتقادي به قانون مذهبي نداشتند؛ بلکه به ليبرال دموکراسي غربي که مبناي غير ديني و مبناي عرفي و به اصطلاح سکولاريستي دارد، اعتقاد داشته اند.
15 ـ اين اشتباه کذب محض است، زيرا مجلس خبرگان در 28مرداد 1358افتتاح شده است و همانطور که خود او اظهار داشت در 15مهر58(دراصل 17مهر )به ايران آمد و در روز18مهر طرح انحلال را مطرح نمود و جريان جلسه دولت براي انحلال مجلس خبرگان روز شنبه28مهر بوده است. لذا زماني که نامبرده طرح انحلال را مطرح نمود، تنها 20روز از يک ماه مقرر گذشته بود و زماني که جلسه هيئت دولت براي بررسي پيشنهاد او در مورد انحلال مجلس خبرگان تشکيل شد، درست يک ماه به مدت اوليه اضافه شده بود و شوراي انقلاب که مدت يک ماه را براي تصويب قانون اساسي درنظر گرفته بود مي توانست آن را يک يا دوماه ديگر تمديدد نمايد و احتياج به انحلال آن نبود. جالب توجه است که دو روز قبل از جلسه هيئت دولت براي انحلال مجلس خبرگان، آيت الله سيداسدالله مدني اعلام نمود: «تنها18روز به پايان ماموريت مجلس خبرگان باقي مانده است»(جمهوري اسلامي(26مهر1358)ص4)و در عمل نيز بررسي و تصويب قانون اساسي تنها 8 روز بيشتر از پيش بيني ايشان طول کشيد؛ زيرا اين مجلس در58/8/22آخرين جلسه خود را برگزار و پايان بررسي ها را اعلام نمود و همزمان با جلسه توطئه انحلال که تنها16روز ديگر به پيش بيني پايان مجلس توسط آيت الله مدتي باقي مانده بود تصويب اصول قانون اساسي پيشرفت قابل توجهي داشت و در اين روز اصل 114قانون اساسي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته بود.(جمهوري اسلامي(28مهر1358)ص8)
16 ـ معلوم نيست ايشان که در دو ماه گذشته در خارج بوده اند چگونه طي يک يا دو جلسه خانوادگي دريافته اند که مردم ايران قانون اساسي ديني و مذهبي نمي خواهند بلکه قانون اساسي دموکراتيک مي خواهند؛ همان مردمي که انقلاب اسلامي را به رهبري مرجع تقليدي گرانقدر چون امام به پا کرده و در اين راه70هزار شهيد داده اند. آنهم بعد از راي 98/2درصدي به جمهوري اسلامي در رفراندوم 12فروردين 58و سخنان متعدد امام در طي اين 7 ـ 8 ماه.
17 ـ به عبارت ديگر «ولايت فقيه» و تصويب آن در مجلس خبرگان را به عنوان «قرار گرفتن قدرت در انحصار روحانيون» تعبير نموده است و اين سخن اقرار به مسئله ولايت فقيه بود که نگراني او و همفکران ملي گرا و جاسوسان آمريکايي مرتبط با او را برانگيخته بود و باعث شده بود که آنان طرح انحلال مجلس خبرگان را در سوئد به او ديکته کنند و او براي اجراي اين طرح از محل ماموريت خود به ايران آمده بود؛ زيرا اين اصل مانع گسترش منافع آمريکا و نفوذ ايادي داخلي او مي شد. البته بهانه ملاقات آمريکايي ها با مهندس بازرگان و دادن اطلاعات در مورد کمکهاي شوروي به افراد شورشي که عباس اميرانتظام درکتاب خاطرات خود به آن اشاره کرده است(اميرانتظام، همان ج1،ص46)محملي بود که جاسوسان آمريکايي آن را طراحي کرده بودند تا حضور طولاني مدت او را در تهران ـ از 17تا25مهر و سپس2آبان ـ به دليل ايجاد مشکل در اجراي اين طرح و دوري از محل ماموريت براي او توجيه نمايند تا او و ساير عناصر مرتبط با آمريکا بتوانند در زمينه انحلال مجلس خبرگان را نه به جرم طولاني شدن بلکه به جرم تصويب اصل پنجم ـ که اصل ولايت داشن فقيه عادل ـ بود(که در تاريخ58/6/21تصويب شده بود) ـ فراهم آورند.
اين صريح ترين اعتراف است که مي گويد هدف او و دوستان همفکر و جاسوسان آمريکايي از طرح انحلال مجلس خبرگان فقط جلوگيري از وجود اصل «ولايت فقيه» در قانون اساسي بود. اصلي که او آن را قرار گرفتن قدرت در انحصار روحانيون توصيف نموده است.
18 ـ اين شخص در اواخر مهر 57 همراه با عده اي از افراد ملي گرا از جمله شاپور بختيار، در جريان توطئه حفظ شاه و سلطنت کردن او به جاي حکومت ـ که توسط دولت شريف امامي طراحي شده بود ـ شرکت داشت(بازرگان مردي که بايد از نو شناخت ج9 (تهران: کيهان1380)ص133)
19 ـ عضو جبهه ملي و برادر بزرگ تر ابوالحسن بني صدر. او مطالب ديگري غير ازاين گفته است که در صفحات آينده خواهد آمد.
20 ـ در جاي ديگر بيان داشته است که آيت الله زنجاني، عضو جبهه ملي نيز در اين کار آنان را ياري کرده است. احمدصدرحاج سيدجوادي نيز از حضور اشخاص ديگري ـ که نام آنها را فراموش کرده بود ـ در مصاحبه با روزنامه هم ميهن، در تاريخ 24خرداد1386سخن گفته است.
21 ـ شب قبل نبوده بلکه روز18مهر و3روز قبل از ملاقات با مهندس بازرگان ـ در روز21مهر ـ بوده است. به نامه بعدي ايشان مراجعه شود.
22 ـ ايشان در نامه اي که در صفحات آينده مي آوريم، مطالب را به صورت ديگري بيان کرده است.
23 ـ اين افراد اگر چه هيچ کدام وزارت را نپذيرفته اند، اما با حفظ حق راي در سمتهاي مختلف دولتي حضور داشته اند؛ مثلاً آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي مهدوي کني؛ معاون وزارت کشور، آقاي سيدعلي خامنه اي، معاون سياسي وزارت دفاع، ابوالحسن بني صدر؛ سرپرست مجمع عمومي بانکهاي ملي وآقاي جواد باهنر؛معاون وزارت آموزش و پرورش بوده اند. بنابراين «بدون حق راي» يا اشتباه آورده شده است يا به منظور القاي اين مطلب بوده است که آنان کاره اي نبوده ولي در امور دولت مداخله مي نمودند. علت حضور اعضاي شوراي انقلاب در جلسه هيئت دولت نيز اين بوده است که در جلسه مشترک بين دولت و شوراي انقلاب، مهندس بازرگان تعدد قدرت و فرماندهي را در کشور مطرح و استعفاي وزاري دولت خود را تقديم امام مي کند و بيان مي دارد آقايان وزراء مي گويند مسئوليت و اختيار بايد يکجا باشد و اگر هم ايراد و انتقاد گرفته ميشود بايد با توجه به مشکلات باشد. در اين جلسه پس از بحث هاي متعدد قرار ميشود شوراي انقلاب و دولت هر دو وجود داشته باشند، ولي در هم ادغام گردند و با پذيرش اين موضوع قرار ميشود که عده اي ازا عضاي شوراي انقلاب وارد دولت شده، مسئوليت بر عهده گيرند و وارد امور اجرايي شوند و عده اي از اعضاي دولت هم وارد شوراي انقلاب گردند.
24 ـ آيا ساير اعضاي هيئت دولت نمي دانستند که چنين خواهد شد؟ و اصولاً جمع آوري امضاء در بيرون از هيئت دولت چه معنايي داشته است؟ شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان ؟ نکته اي را که ايشان در اينجا پنهان نموده است، ترس از مخالفت اعضاي روحاني شوراي انقلاب با انحلال مجلس خبرگان است.
25 ـ اين اعتراف به اين موضوع است که ايشان طبق طرح خود مي خواست حضرت امام را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و ايشان و دوستانشان هيچ اعتقادي به رهبري امام نداشته اند.
26 ـ دليل آن نکته اي است که جناب آقاي اميرانتظام و حتي آقاي مهندس بازرگان سعي داشته اند در اظهارات خود آن را پنهان دارند که در صفحات آينده طي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي آورده خواهد شد.
27 ـ در اينجا اميرانتظام مسئله را بسيار مبهم بيان کرده است؛ اما در جاي ديگر مي گويد مهندس بازرگان به من گفت به خانه برو و به کساني که درآنجا جمع اند بگو که با ذکر سوگند مسئله را فراموش کنند(که در صفحات آينده خواهد آمد).
28 ـ چرا؟ مگر طبق گفته مهندس بازرگان در دادگاه، اين طرح عادي نبوده است؟
29 ـ اين مطالب در کتاب آنسوي اتهام آورده شده است. آيا مرحوم مهندس بازرگان طي 15سال حيات خود پس از آن رويداد و تماسهاي متعدد با اميرانتظام او را از موضوع آن جلسه مطلع ننموده است؟
30 ـ اين ادعا صحيح نيست زيرا همانطور که نامبرده در کتاب آنسوي اتهام بيان نموده وي در مذاکرات آمريکا با دولت موقت در مورد بيماري شاه و بردن او به آن کشور،(صبح 29مهر58) حضور داشته است.(اسناد لانه جاسوسي آمريکا،هما،ص580، سندش13) ايشان قبل از اين جلسه نيز براساس يک برنامه از قبل طراحي شده با کاردار سفارت آمريکا و هنري پرشت ملاقات داشته(همان، ص579،سندش12) بعد از ظهر همان روز نيز با يکي از جاسوسان آمريکايي بنام جاموتي تماس داشته(همان،ص581،سندش15)و تا چند روز پس از آن، در تهران بوده، سپس در 3آبان به سوئد رفته است(همان، ص582،سندش16) قبل از آن در 2آبان 1358نيز با امام ملاقات داشته است: «من قبل از ترک ايران به خدمت امام رسيدم و از جمله مسائلي که خدمت ايشان اطلاع دادم، تماس دو نفر آمريکايي در سوئد و بعد هم آمدن آنها به تهران بود امام فرمودند درباره آمريکايي ها خيلي بايد احتياط کرد»(اميرانتظام،همان ص71).
31 ـ اين همان يادداشتي است که بعداً به دست دادگاه افتاد و از دلائل محکوميت وي گرديد؛ او در آن «ولايت فقيه» را «حاکميت آخونديسم» ناميده است و در کنار آن نيز نوشته است: فردا بازرگان و عده اي از افراد هيئت دولت(همراه با 5 نفر از وزراء) به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند. پرواضح بود که امام آن را رد خواهد کرد. در حاليکه اگر قبلاً اعلام شده بود، شانس رد کردن آن ده درصد بود.
