آسيب شناسي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي در پرتو نهضت مشروطه (3)
نويسنده: دكتر علي علوي سيستاني(1)
هم عرض سازي افراد و جريان ها در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي
با مراجعه به تاريخ نگاري هاي مشهور عصر مشروطه- از جمله تاريخ مشروطه ايران (احمد كسروي)، حيات يحيي (يحيي دولت آبادي)، تاريخ مشروطيت ايران (سناتور ملك زاده) و تاريخ بيداري ايرانيان (ناظم الاسلام كرماني)- درمي يابيم كه تاريخ نگاري مشروطه، قاعده تاريخ نگاري شايسته معاصر ايران كه مي بايست بر محور تلاقي ديانت و سياست نگاشته شود را رعايت نكرده است؛ به گونه اي كه مي توان با مسامحه، اين تاريخ نگاري را بر محور تلاقي روشنفكران غربگرا و سياست دربار ايراني و به عبارت ديگر بر محور تلاقي غرب با سياست دربار ايراني تفسير كرد. در اين تاريخ نگاري سخن از عالمان و بلكه تمامي جريان ديني به ميان آمده است، اما نكته اينجاست كه اين سخن در حاشيه سخن از روشنفكران، غرب و دربار ايراني قرار گرفته است. به عبارت ديگر مناسبات جريان ديني در تاريخ نگاري عصر مشروطه نتوانسته است محور تحليل هاي تاريخي قرار بگيرد؛ به گونه اي كه جريان ديني به تابع متغيري از جريان روشنفكري تبديل شده است و اين رويكرد در تاييد اين ديدگاه روشنفكري اتخاذ شده است كه باور دارد نهضت مشروطه نهضتي روشنفكري است كه جريان ديني در مقطعي توانسته بر آن موج سواري كند. اين در حالي است كه اگر تاريخ نگاري مشروطه بر محور تلاقي ديانت و سياست نگاشته مي شد، جريان روشنفكري، غرب و دربار به تابع متغيري از مناسبات ديني در اين عصر تبديل مي شدند و اين ديدگاه اثبات مي شد كه نهضت مشروطه نهضتي ديني است كه در مقطعي جريان روشنفكري توانسته است بر آن موج سواري كند.
تاريخ نگاري انقلاب اسلامي نيز به رغم محوريت مناسبات ديني در آن، مثل تاريخ نگاري نهضت مشروطه از آسيب هاي جدي رنج مي برد. در اين تاريخ نگاري هر چند به شخص حضرت امام توجه ويژه شده است، اما به نظر مي رسد نسبت ميان خط امام و ديگر جريان ها به درستي تبيين نشده است. آنچه از تاريخ نگاري انقلاب اسلامي انتظار مي رود اين است كه نشان دهد چگونه جريان ها و احزاب ديني - سياسي مختلف در نسبت با خط اصلي انقلاب توانسته اند به اهداف آن كمك كند. در مباحث فلسفه تاريخ اين پرسش مطرح است كه اساساً به چه نوع رخدادي، رخداد تاريخي گفته مي شود؟ به عبارت ديگر مورخان چه نوع رخدادهايي را در تاريخ ثبت مي كنند؟ در پاسخ به اين پرسش نوعاً گفته شده است كه رخدادهايي به مثابه رخدادهاي تاريخي قلمداد مي شوند كه در جهت حركت تاريخ- چه به لحاظ مثبت و چه به لحاظ منفي - مؤثر بوده باشند. از همين روست كه مورخان بنا به هدفي كه در تاريخ نگاري شان در نظر گرفته اند از ذكر برخي رخدادها به شكل خودآگاه امتناع مي ورزند؛ همچنان كه به برخي ديگر از رخدادها به شكل خودآگاه با امعان نظر بيشتري مي پردازند. در تاريخ نگاري انقلاب اسلامي نيز بايد نخست هدف اعلاي انقلاب اسلامي كه معطوف به اقامه دين بوده در نظر گرفته شود و سپس رخدادهاي تاريخي به ميزان تاثيري كه در اين هدف داشته اند ذكر شوند. بي شك رخدادهايي كه در تحقق اين هدف نقش اثباتي داشته اند، رخدادهاي اصلي و رخدادهايي كه در تحقق اين هدف نقش سلبي داشته اند، رخدادهاي فرعي تاريخ انقلاب تلقي خواهند شد.
نكته حايز اهميت در تاريخ نگاري انقلاب اسلامي اين است كه رخدادهاي تاريخ انقلاب اسلامي قلمداد شوند. وجود برخي احزاب سياسي يا وقوع برخي رخدادهاي كم تاثير يا بي تاثير در عرصه سياست داخلي نبايد باعث شود كه براي آنها در تاريخ نگاري انقلاب اسلامي جايي باز شود. كمترين ضرر براي تاريخ نگاري يك انقلاب به هنگام ذكر همه رخدادهاي تاريخي مربوط و نامربوط به هدف اعلاي آن انقلاب اين است كه - همچنان كه امام علي (ع) مي فرمايد: اذا ازدحم الجواب، خفي الصواب - تشخيص خط اصلي انقلاب براي آيندگاني كه نه بازيگر و نه تماشاگر آن انقلاب بوده اند، سخت و دشوار مي شود و چه بسا آنها با اندك غفلت و كم توجهي، خط فرعي يا خط بيگانه با انقلاب را به جاي خط اصلي آن بپندارند.
در برخي از كتاب هايي كه به جريان شناسي سياسي يا جريان شناسي فرهنگي انقلاب اسلامي پرداخته اند، خطوط و جريان هاي كم تاثير و حتي بي تاثير در كنار جريان هاي اصلي ذكر شده اند. اين روش، جداي از پيامد منفي ذكر شده، باعث غفلت از تبيين تفصيلي جريان هاي اصلي انقلاب نيز مي شود. انقلاب اسلامي، تنها در تبيين تفصيلي خط اصلي خود است كه مي تواند ارايه كننده طرحي ممتاز و متمايز از ديگر انقلاب ها باشد. به عبارت ديگر اگر انقلاب اسلامي در اجمال خود بماند، تنها به شكل سلبي مي تواند خود را از غيرش متمايز كند، اين در حالي است در ساحت تفصيل، تمايز اثباتي انقلاب اسلامي با ديگر انقلاب ها ممكن مي شود. ساحت تفصيل با خطوط فرعي ممكن نمي شود. از اين رو، تاريخ نگاري انقلاب اسلامي براي به تفصيل رساندن انقلاب اسلامي ناگزير از طرح تفصيلي مباحث اصلي انقلاب اسلامي از جمله ولايت فقيه، عدالت اجتماعي، مبارزه با استكبار جهاني، حمايت از نهضت هاي آزادي بخش و... مي باشد.
تمايزي اصلي ميان خط اصلي انقلاب ها و خطوط فرعي آنها وجود دارد كه عدم توجه ويژه به آن مي تواند زمينه ساز نوعي انحراف ديگر در تاريخ نگاري انقلاب ها شود. بر اساس اين تمايز، خط اصلي به دليل تاثيرگذاري عمق و ماندگارش كمتر در ساحت جلوه هاي بيروني و ظاهري قابليت حضور دارد؛ چرا كه آن بيشتر از جنس انديشه و اعتقاد است. اين در حالي است كه خطوط فرعي تر به دليل بهره كمتر از جنس انديشه و اعتقاد، قابليت جلوه ظاهري و بيروني بيشتري دارد. سهل بودن ارتباط با جلوه هاي ظاهري و به همين ميزان سخت بودن ارتباط با جلوه هاي باطني (انديشه و اعتقاد) به پررنگ شدن خطوط فرعي نزد كساني كه با واقعيت انقلاب آشنا نيستند منجر مي شود. تاثير نمودهاي ظاهري خطوط فرعي نسبت به خطوط اصلي انقلاب بايد به تبيين تفصيلي و شفاف خط اصلي - به گونه اي كه فهم و درك آن را نزد همگان ميسر كند- خنثي شود.
ضرورت مديريت مركز حوادث
شيخ فضل الله نوري كه در تهران مستقر بود، اين فرصت را داشت تا علاوه بر تامل در محتواي اين نامه هاي استفتايي، رفتارهاي عيني نويسندگان آنها را نيز محك بزند. او به خوبي درمي يافت كه روشنفكران كه به دنبال آزادي، عدالت و مساوات هستند، در مقام عمل، از آزادي نه فقط آزادي از استبداد، بلكه حتي آزادي از دستورات ديني را اراده مي كردند! (2) همچنان كه از مساوات نيز نه فقط تساوي فقير و غني، بلكه حتي تساوي مسلمانان و ارمني را اراده مي كردند! ناگزير شيخ فضل الله- در حالي كه قسم مي خورد با مشروطه اي كه آخوند خراساني (مرجع مشروطه خواه مقيم نجف) به دنبال آن است هيچ مشكلي ندارد و بلكه به دنبال تحقق آن است- فتوا داد كه مخالفت با مشروطه خواهان، واجب و همكاري با آنها در حكم محاربه با امام زمان (عج) است. مردم در اين ميان دچار حيرت شده بودند كه از فتواي مرجع مقيم نجف اطاعت كنند يا از مجتهد مقيم پايتخت! ريشه اصلي مشكلاتي كه مربوط به رهبري ديني نهضت مشروطه مي شد، اختلاف آنها در همكاري و عدم همكاري با مشروطه طلبان بود. در نهايت حيرت مردم در اين قضيه، باعث تصميم نادرست آنها مبني بر سكوت در برابر شهادت مظلومانه شيخ فضل الله شد و شد آنچه نبايد مي شد.
مشكل اساسي اي كه در رهبري ديني نهضت مشروطه به وجود آمد، به گونه اي ديگر در انقلاب اسلامي در حال پيش آمدن است. در انقلاب اسلامي، هر چند رهبران ديني (مراجع تقليد مقيم قم) از مركز حوادث اين انقلاب (تهران) دور نيستند، اما آنها به دلايلي چند در جريان مناسبات حكومتي قرار ندارند. برخي از اين دلايل عبارت اند از:
الف. مراجع تقليد شيعه قرن ها از مناسبات حكومت- به دليل جور بودن حاكمان - دور بوده اند و متاسفانه اين مسئله به دليل طولاني بودنش براي برخي از آنها تبديل به عادت شده است و بدتر اينكه از آنجا كه عادات، هنجارساز هستند، تبديل به هنجار نيز شده است. به گونه اي كه چه بسا آنها اصل قرابت و نزديكي به حكومت را نپسندند و حتي آن را مانع استقلال عمل خود بپندارند. اين دسته از مراجع و علما هرچند عملاً با برنامه هاي حكومت اسلامي تحت اشراف ولي فقيه جامع الشرايط مخالفتي نمي كنند يا اگر هم مخالفت مي كنند، مخالفتشان در موارد كلي و در عين حال به شكل محدود صورت مي گيرد، اما در هر حال، هيچ گونه كمكي هم به آنها نمي كنند.
ب. برخي از مراجع و علماي مقيم قم، به رغم اينكه بر اين باور هستند كه نبايد با برنامه هاي حكومت اسلامي كه در راس آن ولي فقيه جامع الشرايط حضور دارد، مخالفت كرد، به دليلي ديگر عملاً هيچ گونه كمكي به برنامه هاي حكومت اسلامي نمي كنند. اين دسته از مراجع و علما به اين دليل كه در راس حكومت، ولي فقيه جامع الشرايطي حضور دارد و لابد مانع از اجراي برنامه ها و احكام غير و ضد اسلامي مي شود، با خيال راحت به تحقيقات و پژوهش هاي ديني خود مشغول شده اند. گو اينكه باور دارند نفس حضور ولي فقيه جامع الشرايط در راس حكومت براي اسلامي شدن جامعه و حكومت كفايت مي كند و نيازي به حضور عملي آنها در مناسبات و برنامه هاي حكومت نيست.
ج. برخي از مراجع و علماي مقيم قم كه بر اين باور هستند كه اولاً نبايد با برنامه هاي حكومت اسلامي كه در راس آن ولي فقيه جامع الشرايط حضور دارد، مخالفت كرد و ثانياً نبايد همه بار حكومت و برنامه هاي اسلامي آن را بر دوش ولي فقيه گذارد، بلكه عملاً با وارد شدن در مناسبات حكومتي بايد بازوي ولي فقيه و مدير حكومت اسلامي شد، كمتر براي جامعه اسلامي مفيد واقع شده اند. واقعيت اين است كه عصر ما عصر بسيار پيچيده اي است - برخلاف اعصار گذشته كه اطلاعات اجمالي در برخي موضوعات، امكان قضاوت صحيح ديني درباره آنها را ميسر مي ساخت يا كسب اطلاعات تفصيلي درباره برخي موضوعات چندان سخت و صعب نبود- و شناخت موضوعاتي كه مرجع ديني بايد درباره آنها حكم صادر كند، به راحتي ممكن نمي شود تا جايي كه مي توان گفت صرف ارتباط محدود و غيرسازماني با برخي دستگاه هاي حكومتي و اطلاع از برخي برنامه هاي خرد و كلان آن دستگاه ها به شكل موردي، شرايط لازم براي افتا درباره آن برنامه ها و دستگاه ها را براي مرجع ديني مهيا نمي كند. اين در حالي است كه متاسفانه در بهترين شرايط، ارتباط مراجع تقليد با ساختار حكومت، ارتباطي غيرسازماني و قائم به روابط محدود و موردي مي باشد.
ترديدي وجود ندارد كه تنها نهاد و تنها اشخاصي كه بيشترين صلاحيت براي دخالت در امور حكومت و سياست در يك حكومت اسلامي را دارند، مراجع تقليد هستند؛ آنها هم متخصص مسائل ديني هستند و هم بنا به شرايط ويژه ديني از جمله تقوا، زمان و مكان شناس بودن و ... كه براي آنها فرض دانسته شده بسيار كمتر در دام اهوا و اغراض شخصي، جناحي و ... مي افتند. به رغم اين، ساختار ويژه اي كه اين نهاد دارد- ساختاري كه كاملاً در تداوم ساختار قبل از انقلاب اسلامي مي باشد و بيشتر براي شرايط استقلال آن از حكومت تعبيه شده است- براي دخالت در مسائل اساسي و بنيادين حكومتي كفايت نمي كند. لازم است اين ساختار به گونه اي تغيير يابد كه به مراجع تقليد امكان برقراري روابط حداكثري با ساختار حاكميت را بدهد و آنها بتوانند دخالت هاي حداكثري در مسائل حكومتي داشته باشند. به نظر مي رسد يكي از مقدماتي كه براي نيل به اين مقصد لازم و ضروري است، ارتباط تنگاتنگ مراجع تقليد با تهران مي باشد. در آينده مناسبات حكومت، مرجعي مي تواند دخالت منطقي (اعم از امر و نهي و مشورت و نصيحت كردن) در امور داشته باشد كه از نزديك با آن مناسبات رو به رو شده و بر آنها اشراف داشته باشد.
پي نوشت ها :
1)دانشجوي دكتراي علوم سياسي
2)به عنوان مثال محمدمهدي شريف كاشاني مي نويسد: «بعضي جوان هاي مغرور لابشرط بي مبالات كه مستمسك آزادي به دستشان آمده، مي خواهند به كلي عوالم شرع دين اسلام را متروك نمايند.»
محمدمهدي شريف كاشاني، واقعيات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، تاريخ ايران، 1362، ص18.
