نگاهي به كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي (1)

كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي نخستين بار در سال 1374 منتشر شد و چاپ ششم آن نيز در سال 1386 در 324 صفحه و در شمارگان 2000 نسخه توسط انتشارات روزنه به بازار كتاب عرضه گرديد.
پنجشنبه، 30 تير 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نگاهي به كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي (1)

نگاهي به كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي (1)
نگاهي به كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي (1)


 

نوشته دكتر صادق زيباكلام




 

نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
 

اشاره
 

كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي نخستين بار در سال 1374 منتشر شد و چاپ ششم آن نيز در سال 1386 در 324 صفحه و در شمارگان 2000 نسخه توسط انتشارات روزنه به بازار كتاب عرضه گرديد.
گفتني است نويسنده كتاب در پي نقدهايي كه پس از انتشار اين كتاب در سال 74 به آن صورت گرفت، جوابيه اي نسبتاً طولاني را تدارك ديد كه در سومين نوبت چاپ آن، در ابتداي كتاب آورده شد و از آن پس در چاپ هاي بعدي تحت عنوان «مقدمه نويسنده بر چاپ سوم» به چشم مي خورد. اميد آنكه نقد حاضر بتواند خوانندگان را با كليت محتواي اين كتاب و نقاط ضعف و قوت آن آشنا سازد.
كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي بنا به ادعاي نويسنده اش دكتر صادق زيبا كلام، قصد دارد تا با عبور از يك سري مفاهيم كه به عنوان «اصول ثابت» در مورد رژيم شاه و انقلاب اسلامي فرض گرفته شده است، رويكرد جديدي به اين واقعه بزرگ داشته باشد و طبعاً تحليلي منطبق بر واقعيت به خوانندگانش ارايه دهد. نويسنده همچنين با اشاره به ايرادات و انتقاداتي كه بر اين كتاب وارد آمده، مدعي است: «ريشه اين ايرادات نه بر كتاب بلكه بر نوع روش يا رويكرد منتقدين وارد است.»(1) در واقع بايد گفت به اعتقاد ايشان چنانچه منتقدان كتاب نيز چشم هايشان را بشويند و با زدودن آن «اصول ثابت» اما غيرواقعي، جور ديگري به مسائل نگاه كنند، به همان نتيجه اي خواهند رسيد كه در اين كتاب آمده است.
قبل از پرداختن به مدعاي نويسنده محترم درباره «اصول ثابت غيرواقعي» جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه مبناي نقد ما در اين نوشتار، چاپ ششم از كتاب مزبور است كه در سال 1386 انتشار يافته است. در ابتداي اين چاپ، قبل از متن اصلي، «مقدمه نويسنده به چاپ سوم» به چشم مي خورد كه تاريخ مرداد ماه 1378 را در انتهاي خود دارد. نويسنده در اين مقدمه نسبتاً مفصل تلاش كرده است تا در مقام پاسخگويي به منتقدان كتاب- كه چاپ نخست آن در سال 1374 انتشار يافته- به توضيح و تشريح ديدگاه هاي مطروحه در متن كتاب بپردازد. جالب آنكه در اين مقدمه، عقايد و ديدگاه هاي نويسنده با وضوح و صراحت بسيار بيشتري نسبت به متن اصلي، انعكاس يافته است؛ بر همين اساس به نظر مي رسد چنانچه مطالب و محورهاي مطروحه در اين مقدمه را مبناي نقد و بررسي كتاب حاضر قرار دهيم و البته به مقتضاي موضوع به مندرجات متن اصلي نيز رجوع نماييم، به نحو بهتري خواهيم توانست آرا و نظريات نويسنده اين كتاب را پيرامون انقلاب اسلامي تجزيه و تحليل كنيم.
همان گونه كه اشاره رفت، آقاي زيباكلام بحث خود را از نقد و بلكه نفي پاره اي «اصول ثابت» اما غيرواقعي آغاز مي كند كه به تعبير وي در اذهان جايگزين شده و موجب منحرف شدن تحليل ها و تفسيرها از حقايق امور گرديده اند. اما اين اصول كدام اند؟ آقاي زيباكلام نخستين آنها را چنين بيان مي دارد:
مثلاً اينكه شاه يك مهره وابسته، يك مامور، يك ابزار بي اراده در دست اربابان خارجي خود بالاخص آمريكايي ها بود. بنابراين او و رژيمش هر آنچه كه كردند يا برعكس نكردند، به دستور مستقيم مقامات واشنگتن بوده است. نتيجه اين «توهم» آن شده كه به جاي درك اسباب و علل واقعي كه چرا شاه سابق اين سياست را اعمال كرد و يا آن تصميم را گرفت، يك راست به سراغ قالب هاي از پيش تعيين شده مي رويم تا نشان دهيم كه اتخاذ آن سياست چگونه به نفع آمريکا تمام شده است. (2)
به اين ترتيب نويسنده به صراحت اعلام مي دارد اينكه شاه را يك مهره وابسته به آمريکا بدانيم، جز يك «توهم» نيست و عاري از حقيقت است.
بنابراين ما در اينجا با يك سؤال مواجه ايم: آيا رژيم پهلوي و در راس آن شاه، وابسته به آمريکا بود يا خير؟ براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد منظور خود را از «وابستگي» مشخص سازيم؛ چه در غير اين صورت مي توان با پيش كشيدن برخي فرض ها و سؤالات سطحي يا انحرافي موجبات انحراف اذهان را از دستيابي به حقايق امور فراهم آورد. هنگامي كه بحث از وابستگي رژيم پهلوي به آمريکا پيش مي آيد، طبعاً منظور آن نيست كه كليه امور اعم از كلي و جزيي و با اهميت و بي اهميت، روزانه طي فهرستي از طريق سفارت آمريکا به شاه ارايه مي شد و وي نيز آن را براي اجرا به مسئولان مربوطه ارجاع مي داد. ارايه چنين تصوير ساده انگارانه اي از مسئله، طبعاً موجب مي گردد تا راه براي طرح ايرادات و اشكالات فراوان بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريکا باز باشد و اين نظريه به سادگي مردود و در رده توهمات اعلام شود؛‌ اما بايد دانست «وابستگي» يك مفهوم پيچيده و چند وجهي است كه گذشته از اصول و كليات، مصاديق آن را بايد يك به يك مورد بررسي قرار داد. در يك نگاه كلي بايد گفت مفهوم وابستگي سياسي رژيم پهلوي به آمريکا بدان معناست كه شاه در چارچوب سياست ها و برنامه هاي كلان ايالات متحده به نوعي حركت مي كرد كه برآيند تصميمات، برنامه ريزي ها و اقدامات رژيم پهلوي تامين كننده منافع آمريکا به بهاي تضييع حقوق و منافع مردم و كشور ايران بود. بديهي است در قالب اين ديدگاه، قبل از پرداختن به جزيياتي مثل انتصاب اشخاص به مسئوليت هاي مختلف و اتخاذ تصميمات اجرايي ريز و درشت در زمينه هاي گوناگون، بايد از يك سو منافع كلي آمريکا و نيز كليات سياست ها و برنامه هاي اين كشور را براي دستيابي به آن منافع در نظر داشت و از سوي ديگر نيز به همين منوال خط مشي كلي رژيم پهلوي را در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها مورد توجه قرار داد. اگر در اين تجزيه و تحليل كلي اين نتيجه عايد شد كه شاه آگاهانه در مسير تعيين شده از سوي ايالات متحده حركت كرده و منافع آمريکا را به بهاي تضييع منافع ملي ايران تامين ساخته، طبعاً فارغ از پاره اي مسائل جزيي كه در اين ميان مي تواند مطرح باشد، بايد قائل به وجود رابطه وابستگي ميان شاه و آمريكا شد. براي روشن شدن اين قضيه مي توان به موضوعي اشاره كرد كه بايد آن را نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد.
همان گونه كه مي دانيم، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران در اسفند ماه 1329 به ثمر رسيد و پس از آن دولت دكتر مصدق به منظور اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت، روي كارآمد. طبعاً انگليسي ها كه به شدت از اين واقعه ناراضي بودند شروع به كارشكني كردند. در اين حال آمريکا كه مترصد تضعيف موقعيت انگليس در ايران و دستيابي به امكانات و شرايط لازم براي دست اندازي به منابع گوناگون كشورمان بود، سياست ميانه اي در پيش گرفت و چون در نهايت با مقاومت دولت مصدق مواجه گرديد، طرح مشتركي را با انگليس براي سرنگوني اين دولت و باز كردن مسير به منظور تامين منافع نامشروع واشنگتن پي ريزي كرد. بر اساس اسناد انتشار يافته در مورد «عمليات آژاكس»، شاه طبق درخواست طراحان آمريکايي - انگليسي اين طرح براندازانه، حقوق و اختيارات خود را در خدمت اجراي آن قرار داد. پس از ساقط شدن دولت دكتر مصدق، آمريکا و انگليس همراه يكي، دو كشور اروپايي ديگر طرح ايجاد كنسرسيوم را به اجرا درآوردند و بدين ترتيب ضمن پايمال شدن منافع ملي ايران، مجدداً بيگانگان بر عمده ترين منبع درآمد ملت تسلط يافتند. هنگامي كه كليت اين ماجرا را در نظر مي گيريم، آيا جز وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا را مي توان نتيجه گرفت؟ در اين ميان، حتي با فرض آن كه در يكي از مراحل اجراي اين طرح، شاه به دليل ترس و جبن ذاتي خود در برابر يكي، دو درخواست مقامات آمريکايي و انگليسي مخالفت كرده يا مقاومت نشان داده باشد، آيا مي تواند مستمسكي براي زير سؤال بردن كليت قضيه باشد؟
به اين ترتيب رژيم پهلوي كه اصل و اساس آن را انگليسي ها در ايران بنيان گذارده بودند، در شرايط جديد بين المللي پس از جنگ جهاني دوم كه آمريكا به عنوان قدرت برتر غربي مطرح شده بود، در ماجراي كودتاي 28 مرداد به يك عامل وابسته كاخ سفيد مبدل مي گردد. البته ممكن است دلايل مختلفي براي اين وابستگي مطرح شود. به عنوان نمونه، شرايط دوقطبي حاكم بر عرصه بين الملل و خوف از كمونيسم مي تواند به عنوان دليلي بر وابستگي شاه به آمريکا بيان گردد يا در ماجراي كودتاي 28 مرداد، ترس شاه از سرنگوني توسط مصدق عامل رضايت اجباري شاه به ايفاي نقش در طرح كودتا عنوان شود، اما مسئله اينجاست كه با تمام اينها، اصل «وابستگي» را نمي توان منكر شد.
حال ببينيم آقاي زيباكلام براي نفي اصل وابستگي شاه به آمريکا و اثبات توهم بودن آن چه دلايلي ارايه داده است. ايشان بدين منظور با اشاره به پاره اي مسائل خرد و جزئي، چنين نتيجه مي گيرد كه اگر قائل به وابستگي شاه باشيم «حداقل ايرادي كه به اين مدل مي توان گرفت آن است كه بسياري از تصميمات شاه نه تنها همسو و هماهنگ با يكديگر نبوده بلكه در جهت عكس هم نيز بوده اند.»(3) سپس براي اثبات اين قضيه از انتصاب علي اميني به نخست وزيري و سرانجام بركناري او سخن به ميان مي آورد:
به عنوان مثال، وقتي كه او يك شخصيت مستقل و استخوان دار قديمي مثل دكتر علي اميني را بر سركار مي آورد، اين تصميم به دستور واشنگتن بوده است. چهارده ماه بعدش هم كه اميني كنار مي رود، آن هم باز به دستور آمريکايي ها بوده است. نخست وزير بعدي هم كه درست در نقطه مقابل اميني مي باشد، يعني يك شخص مطيع شاه است. آن هم باز به دستور آمريكايي ها بوده است. اگر اين تصميمات ضد و نقيض واقعاً به دستور آمريکايي ها صورت گرفته باشد (آن طور كه ما معتقديم)، در آن صورت حداقل نتيجه اي كه در مورد عملكرد آمريکايي ها در ايران مي بايستي گرفت آن است كه اينان واقعاً نمي فهميده اند و نمي دانسته اند كه كدام سياست را مي بايستي اتخاذ نموده و منظماً تصميمات خود را تغيير مي داده اند. (4)
نخستين نكته درباره اظهار نظر نويسنده محترم آن است كه منظور ايشان از الصاق صفت «مستقل» به دكتر علي اميني چيست؟ اگر منظور از «مستقل» آن است كه اميني داراي استقلال راي و نظر در مقابل آمريکا و شاه بوده و با استفاده از اختيارات قانوني مقام نخست وزيري، هدفي جز تامين منافع ملي كشور نداشته، اين ادعا عاري از حقيقت است و معلوم نيست آقاي زيباكلام بر چه اساسي چنين صفتي را براي ايشان قائل شده است. گويا ايشان فراموش كرده است اين «شخصيت مستقل و استخوان دار قديمي»! همان عاقد قرارداد كنسرسيوم در زمان تصدي وزارت دارايي در دولت كودتاي سرلشگر زاهدي است كه از جمله خفت بارترين و ظالمانه ترين قراردادهاي منعقده ميان ايران و ديگر كشورها بود و براي سالياني دراز بيگانگان و علي الخصوص آمريکايي ها را بر منابع عظيم نفتي ايران مسلط ساخت و دست آنها را براي چپاول و ايلغار سرمايه و ثروت ايرانيان باز گذارد. گذشته از اين، چنانچه به جوهره استدلال نويسنده محترم در اين فراز توجه كافي داشته باشيم، ملاحظه مي كنيم كه حتي در صورت پذيرش عدم وابستگي شاه به آمريکا و مفروض گرفتن وي به عنوان يك حاكم كاملاً مستقل نيز همچنان ايراد مورد نظر آقاي زيباكلام قابل طرح است؛ زيرا اين بار مي توان گفت آيا واقعاً شاه نمي فهميده و نمي دانسته كه كدام سياست را مي بايستي اتخاذ كند و چرا منظماً تصميمات خود را تغيير مي داده است؟ در واقع اگر قرار باشد فارغ از يك چارچوب تحليلي كلان، براي اثبات عدم وابستگي شاه به آمريکا صرفاً اين گونه مسائل مطرح شود، بهتر آن بود كه نويسنده محترم به جاي علي اميني، سرلشگر فضل الله زاهدي را به عنوان شاهد مثال خويش بر مي گزيد و سؤالي را كه درباره اميني مطرح ساخته بود، درباره وي به ميان مي آورد. حتي در اين صورت براي نويسنده ميسر بود تا بركناري زاهدي را كه در جريان كودتاي 28 مرداد با حمايت و پشتيباني مستقيم آمريکا و انگليس بر كرسي نخست وزيري تكيه زده بود، به عنوان بهترين و قوي ترين دليل براي استقلال راي شاه به خوانندگان كتاب ارايه دهد. اما بديهي است اشاره به اين گونه آمدن و رفتن ها و عزل و نصب ها بي آنكه عمق قضايا را در نظر داشته باشيم، في نفسه نمي تواند نظريه اي را اثبات يا ابطال كند.
بالا و پايين رفتن قيمت نفت نيز مورد ديگري است كه آقاي زيباكلام با استناد به آن در پي انكار مسئله وابستگي شاه به آمريکا بر مي آيد:
زماني كه قيمت نفت پايين بوده و در سطح 8/7 دلار يا كمتر به فروش مي رفت ما آن را به دستور آمريکايي ها مي دانستيم. از اوايل دهه 1350 هم كه نفت چهار برابر شد و به بشكه اي سي و چند دلار رسيد، ما آن را نيز باز به دستور آمريکايي ها مي دانيم. مهم نيست كه شاه در مورد نفت چه تصميمي مي گرفت، آن را ارزان مي فروخت يا گران، در هر حال او صرفاً مجري دستورات ارباب بود. (5)
در اينجا نيز ملاحظه مي شود كه نويسنده با سطحي جلوه دادن مسئله قيمت نفت و بيان پاره اي مسائل غيرواقعي، درصدد نفي وابستگي شاه به آمريکا بر مي آيد؛ اين در حالي است كه اساساً بهاي نفت در چارچوب يك مكانيسم پيچيده و تحت تاثير عوامل گوناگون و متعدد در بازارهاي جهاني تعيين مي گردد و لذا نه شاه و نه آمريکا هيچ كدام نقش و قدرت مطلق- آن گونه كه نويسنده قصد القاي آن را دارد- در بالا يا پايين بردن بهاي نفت نداشته اند. از سوي ديگر، كساني هم كه قائل به وابستگي رژيم پهلوي به آمريکا هستند، هيچ گاه مدعي نشده اند شاه به دستور آمريكا بهاي نفت را در 8 دلار نگهداشته بود و پس از چندي در اوايل دهه 50 ، به دستور آمريكا بهاي آن را 4 برابر كرد يا حتي به طور كلي بهاي نفت در آن زمان به دستور آمريکا 4 برابر شد. اين گونه مسائل، ساخته و پرداخته ذهن نويسنده محترم است تا بتواند با طرح مسائل سطحي و بي مبنا و انتسابشان به مخالفان فكري خويش، به راحتي به رد و نفي آنها بپردازد.
آنچه در قضيه نفت به عنوان «شاه كليد» وابستگي رژيم پهلوي- اعم از پدر و پسر- به بيگانگان مطرح است، تمديد قرارداد دارسي در سال 1312 توسط رضاشاه و انعقاد قرارداد كنسرسيوم در سال 1333 در زمان محمدرضا مي باشد. طبق اين دو قرارداد، نفت ايران در طول حاكميت پهلوي ها توسط بيگانگان به غارت رفت؛ فارغ از اينكه بهاي آن 8 دلار بود يا بيش از 30 دلار، آقاي زيباكلام چنانچه با بهره گيري از مسائل نفتي قصد رد نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان را داشت مي بايست به بحث پيرامون اين دو قرارداد و عوامل و دلايل انعقاد آنها و نيز پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين قراردادها براي كشور و مردم ايران مي پرداخت، نه آنكه با طرح مسائل موهوم، سطحي و غيرعلمي در اين مسير گام بردارد. اساساً مگر تعيين قيمت نفت به دست شاه بود تا هرگاه اراده مي كرد آن را بشكه اي 8 دلار و يا هر وقت دلش مي خواست 30 دلار يا بيشتر به فروش برساند كه اينك ما به بحث در اين باره بپردازيم كه چگونه مي شود پذيرفت هم زماني كه شاه نفت را ارزان مي فروخته و هم زماني كه گران مي فروخته است، هر دو به دستور آمريکا بوده باشد. اين نوعي مغالطه به منظور پريدن از روي اصل قضيه است.
از همين دست مغالطات را در بخش ديگري از كتاب، هنگامي كه نويسنده اعتقادات خود را از زبان طرفداران «فرضيه توطئه» بيان مي دارد مي توان مشاهده كرد. به گفته آقاي زيباكلام اگر قائل به آن باشيم كه رژيم پهلوي «به دستور ارباب» عمل مي كرده است، آن گاه «انقلاب اسلامي سر از ناكجا آباد» فرضيه هاي توطئه در مي آورد. (6) منظور ايشان از فرضيه هاي توطئه همان است كه عده اي قائل اند «انقلاب اسلامي» نيز با طراحي و برنامه ريزي آمريکا و انگليس آغاز شد و به انجام رسيد؛ لذا نويسنده محترم چنين هشدار مي دهد كه اگر بر نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا تاكيد شود، ماهيت انقلاب اسلامي نيز به شدت زير سؤال قرار خواهد گرفت و براي اجتناب از اين قضيه بهتر است كه نظريه وابستگي محمدرضا نيز به كناري نهاده شود. اما استدلالي كه ايشان براي اثبات نظر خود- البته از زبان طرفداران فرضيه هاي توطئه بيان مي دارد- بسيار جالب است:
از ديد طرفداران «فرضيه هاي توطئه» پيرامون انقلاب اسلامي، چگونه مي شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي باز سياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آنكه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟ چگونه مي شود كه ظرف نيم قرن، هرچيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريکا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتد و انقلاب اسلامي به گونه اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟ واقعيت آن است كه پذيرش اين باور كه شاه بيش از يك مهره بي اراده چيز ديگري در دست آمريکايي ها نبود. لاجرم و به گونه اي اجتناب ناپذير، توهمات و «فرضيه هاي توطئه» زيادي را در قبال مسائل و جريانات سال هاي 57-1356 به بار مي آورد. (7)
با توجه به متن فوق مي توان دريافت كه نويسنده براي اثبات و القاي نظر خويش، تا چه حد از روش سطحي كردن مسائل، مغالطه و حتي تحريف مسائل تاريخي بهره گرفته است. اولاً ايشان با بهره گيري از يك اصطلاح يعني «آب نخوردن بدون اجازه آمريکا» مسئله وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه را چنان مبتذل مطرح مي سازد كه طبعاً براي هيچ كس قابل قبول نيست. اصرار آقاي زيبا كلام بر اين اصطلاح و تكرارش حكايت از آن دارد كه ايشان مترصد است به خواننده القا كند طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به آمريکا، واقعاً و حقيقتاً بر اين اعتقادند كه شاه بدون توافق و هماهنگي با آمريکا آب هم نمي خورده است:
اين هم درست است كه از فرداي كودتاي 28 مرداد تا صبح روز دوشنبه 22 بهمن سال 1357، شاه روابط بسيار نزديكي با آمريکا داشت. اينها همه درست هستند. اما آنچه كه درست نيست اين باور است كه شاه بدون اجازه آمريکايي ها آب هم نمي خورد. (8)
اگرچه ممكن است در برخي سخنان و نوشته ها براي نشان دادن عمق وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه، از اصطلاح «بدون اجازه آب هم نمي خورد» استفاده شده باشد، اما هر شنونده و خواننده عاقلي به وضوح منظور از اين اصطلاح را در مي يابد و در ذهن هيچ كس نمي گنجد كه به راستي شاه براي آب خوردن يا موارد جزيي و پيش پا افتاده هم مي بايست از آمريکا كسب اجازه كند. نكته جالب اينجاست كه نويسنده محترم پس از تكرار اين اصطلاح و سطحي كردن مسئله، بلافاصله نتيجه مطلوب را اخذ مي كند:
آنچه كه درست نيست اين اعتقاد خطاست كه شاه هرچه مي كرد به دستور لندن و واشنگتن بود. شاه با غرب و بالاخص با آمريکا نزديك بود. بسيار هم نزديك بود اما بخش عمده اي از آنچه مي كرد بنا بر اراده و تصميم خودش بود. (9)
همان گونه كه ملاحظه مي شود از نفي مسئله «آب خوردن شاه با اجازه آمريکا» ناگهان چنين نتيجه گرفته مي شود كه پس شاه «بخش عمده اي از آنچه مي كرد بنابر اراده و تصميم خودش بود»! طبعاً اين روش را بيش از آن كه بتوان استدلال و احتجاج دانست بايد آن را «ترفند» و نوعي تردستي قلمي به شمار آورد.
ثانياً آقاي زيباكلام سؤال مي كند: «چگونه مي شود پذيرفت شاهي كه حتي آب خوردنش هم با هماهنگي و توافق واشنگتن صورت مي گرفته دفعتاً آزادي بدهد، فضاي باز سياسي ايجاد كند، گروه گروه زندانيان سياسي را آزاد كند، صحبت از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات بنمايد، بدون آن كه واشنگتن هيچ دخالتي داشته باشد؟» معلوم نيست چه كسي مدعي شده كه شاه اين كارها را با استقلال راي و اراده خويش انجام مي داده است كه اينك نويسنده درصدد يافتن تناقضات منطقي اين امور با يكديگر برآمده است. دست كم طرفداران نظريه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان، بر اين نكته تاكيد دارند كه اقدامات مورد اشاره نويسنده طي سال هاي 56 و 57 در چارچوب سياست هاي كلي آمريکا صورت پذيرفته است؛ بنابراين سؤال مطروحه از سوي آقاي زيباكلام في نفسه داراي مبناي منطقي و استنادات تاريخي نيست، اما هنگامي كه اين سؤال را با سؤال بعدي نويسنده در نظر بگيريم، آن گاه متوجه منظور ايشان از طرح آن مي شويم: «چگونه مي شود كه ظرف نيم قرن هر چيز و همه چيز در اين مملكت به اشاره انگلستان و آمريکا و يا حداقل در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته باشد، اما يك مرتبه و دفعتاً يك استثنا بزرگ اتفاق بيفتد و انقلاب اسلامي به گونه اي خودجوش و بدون ارتباط با بيگانگان صورت بگيرد؟» همان گونه كه ملاحظه مي شود تاكنون بحث از وابستگي «شاه و رژيم پهلوي» به آمريکا و انگليس بود كه عده اي بر آن تاكيد مي ورزند و در مقابل، نويسنده نيز با طرح گزاره ها و سؤالات مختلف در نفي آن كوشش مي كرد. اما در اين سؤال كه قصد نتيجه گيري نهايي از آن است، ناگهان به جاي شاه و رژيم پهلوي، «هر چيز و همه چيز» قرار داده مي شود و يك شعبده بزرگ رخ مي نماياند. دقت كنيد! معتقدان به نظريه وابستگي رژيم پهلوي هرگز نگفته اند كه «هر چيز و همه چيز» در كشور ما طي نيم قرن اخير به اشاره انگلستان و آمريکا يا در جهت مصالح و منافع آنان صورت گرفته است؛ چراكه در اين صورت كليه حركت هاي استقلال طلبانه مردمي و اقدامات ملي و جميع امور مشابه نيز در اين رديف قرار مي گرفته اند، بلكه آنان ميان «رژيم پهلوي» و «جامعه» تفكيك قائل شده و بر وابستگي شاه و وابستگان او به بيگانگان تاكيد داشته اند. اما نويسنده با جايگزين كردن عبارت «هر چيز و همه چيز» در واقع اين تفكيك را از بين مي برد و با اين ترفند، راه را براي نتيجه گيري مطلوب خويش باز مي كند؛ زيرا اگر«هر چيز و همه چيز» - شامل كليه حركت هاي مردمي و اجتماعي به معناي اعم خود- طي نيم قرن گذشته با هماهنگي بيگانگان صورت گرفته باشد، چه دليلي دارد كه «انقلاب اسلامي» نيز به اشاره آنها و در جهت تامين منافع آنان به وقوع نپيوسته باشد؟ حال اگر عبارت جعلي «هر چيز و همه چيز» را از سؤال فوق برداريم و به جاي آن «شاه و رژيم پهلوي و وابستگانشان» را قرار دهيم، به سادگي مي توان پاسخ داد كه اتفاقاً به دليل وابستگي اين رژيم به بيگانگان در طول نيم قرن حياتش و فداكردن حقوق و منافع مردم، ملت ايران بر اساس اراده و تصميم خويش و تحت رهبري حضرت امام، عليه پهلوي ها و حاميانش قيام كرد. بدين ترتيب نگراني هاي آقاي زيباكلام از مطرح شدن «فرضيه هاي توطئه» نيز مرتفع خواهد شد!

پي نوشت ها :
 

1)صادق زيباكلام، مقدمه اي بر انقلاب اسلامي، تهران، روزنه، 1386، ص10.
2)همان، ص11-10
3)همان ص 11
4)همان.
5)همان.
6)همان ص 12
7)همان، ص13-12.
8)همان، ص13.
9)همان.
 

منبع:نشريه 15 خرداد شماره 22



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.