تبیین حکومت دکتر مصدق (دوره اول)(4)

؛ بازگشت از اصول (الف)

انتخابات اسفبار
 

30 شهريور 1330 فرمان انتخابات توشيح شد. مطابق قانون مي بايست اين فرمان در سوم مهر در کشور منتشر گردد و دو ماه بعد (3 آذر) انتخابات شروع شود. در اين ميان عده اي از نمايندگان در 23 مهر، لايحه تأخير انتخابات را تقديم مجلس نمودند. نمايندگان پيشنهاد کرده بودند انتخابات از 26 آذر آغاز شود. (108) اين لايحه به تصويب مجلس رسيد و براي تصويب نهايي به مجلس سنا ارسال شد. ولي نخست وزير در 30 آذر - يکي از روزهاي نزديک به آغاز قانوني انتخابات - در مجلس حاضر شده و با لايحه تأخير انتخابات مخالفت نمود. نخست وزير در مقام بيان دليل مخالفت خود گفت:
«خطر فترت را براي کشور زيانبخش و غير قابل جبران و بر خلاف قانون اساسي مي دانم.» (109)
بدين ترتيب با وجود تصويب لايحه در مجلس نخست وزير توانست لايحه مزبور را بي اثر سازد.
روز چهارده آذر دولت براي تضمين آزادي انتخابات تمهيداتي را تصويب نمود. نخست وزير نيز در 25 همين ماه در توضيح شرايط ويژه انتخابات هفدهم گفت:
«در تمام مشروطيت ايران هيچ دوره اش يک چنين فرصتي نصيب مردمي نگرديده که آزادانه و بدون دخالت و نفوذ عوامل داخلي و خارجي شالوده و بناي سعادت و حيات خود و نسل آينده را بريزد... وظيفه ملي خود دانستم انتخابات را با همه مشکلات آن به انجام برسانم و با تمام قوا براي تأمين آزادي مردم ايران در انتخابات مجاهده کنم» (110)
روز 15 دي ماه توسط برخي نمايندگان طرحي براي تشکيل کميسيون نظارت بر انتخابات با قيد سه فوريت به مجلس ارائه شد فوريت هاي سه گانه طرح به تصويب رسيد ولي خود طرح بلاتکليف ماند.
روز 22 دي انتخابات دوره هفدهم آغاز شد. ارتش به طورسنتي مداخلات گسترده اي در امر انتخابات صورت داد. دکتر مصدق از اقدامات غيرقانوني ارتش برآشفته شده و براي شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت هاي بعدي براي سومين بار تصميم به استعفا گرفت. نخست وزير نطق استعفاي خود را تهيه نموده و قصد داشت از طريق راديو آن را به اطلاع مردم ايران برساند. دکتر مصدق قبل از عملي کردن اين نيت، متن نطق استعفاي خود را به مکي دبير جبهه ملي نشان داد. مکي به مخالفت با قصد نخست وزير برخاسته و از او خواست تا به جاي استعفا به دربار برود و مشکلاتش را با شاه مطرح سازد و براي حل آنها اقدام نمايد. با اندکي کش و قوس دکتر مصدق پذيرفته و هر دو به دربار رفتند. نتيجه ديدار شاه و نخست وزير اين شد که شاه طي بخشنامه اي به ارتش دستور دهد از مداخله در امور انتخابات خودداري کند. (111)
با وجود همه انتظاراتي که مي رفت دولت ناتوان از تأمين امنيت انتخابات بود. روز 19 بهمن 1330 در زابل زد و خوردي خونين روي داده و 11 نفر از جمله فرماندار و رئيس انجمن انتخابات کشته و 40 نفر مجروح شدند. در زابل و زاهدان حکومت نظامي اعلام شد و سه تلگراف از حوادث خونين و دردآور زابل به مراکز مخابره شده و اطلاعات مربوطه به دکتر مصدق رسيد و در حالي که انتظار مي رفت نخست وزير برخاسته از نهضت ملي واکنشي در خور شأن نشان داد با کمال تعجب گفت:
«بازي اشکنک دارد سر شکستنگ دارد. انتخابات آزاد اين قبيل وقايع را هم دارد.» (112)
در خرم آباد بر اثرآشوب هاي خياباني 3 نفر کشته و 6 نفر زخمي شدند. در نيشابور نيز بر اثر تيراندازي مستقيم مأموران انتظامي به جمعيت معترض، يک نفر کشته و 4 نفر بشدت مجروح شدند. در دزفول نيز طي درگيري هاي انتخاباتي دو نفر به قتل رسيدند. در شهرهاي تهران، رشت، گرگان، بابل، بابلسر، بندر انزلي، دامغان، کرمانشاه، بندرعباس، رامهرمز، صومعه سرا و ... زد و خوردهاي خونيني در گرفته و عده زيادي از مردم مجروح گرديدند و به طور کلي در اغلب نقاطي که انتخابات شروع شد حوادثي از اين دست به وقوع پيوست.
آيت الله کاشاني با صدور پيام هاي متعدد براي ملت ايران و بعضاً به طور اختصاصي براي مناطق مختلف کشور آنان را به شرکت پر شور درانتخابات و انتخاب افراد صالح فرا خواند. مردم نيز در پي استفتائاتي که از علما به عمل آورده بودند پر شورتر از هميشه در عرصه سرنوشت خود حاضر شدند، و تلگراف هاي بي شماري را در حمايت از دولت دکتر مصدق به پايتخت ارسال نمودند. ولي دولت با وجود پشتيباني گسترده مردم و وعده هاي آزادي انتخابات، شيوه دولت هاي پيشين را در پيش گرفت و راساً در انتخابات دخالت نموده و با ارسال بخشنامه به شهرها خطاب به مسئولان محلي مقرر داشت تا نامزدهاي مورد نظر دولت را از صندوق ها درآورند و حتي پا را از اين فراتر گذارده، وزير دارائي راساً بازار خريد و فروش آراء انتخابات را بر پا نموده و مقرر داشت تا از بودجه ترفيعات و اضافات کارمندان دولت براي خريد آراء کارمندان به نفع نامزدهاي مورد نظر دولت استفاده شود. (113)
دکتر مصدق با همه نظرات آزاديخواهانه پيشين که بسياري از افراد، او را وثيقه آزادي انتخابات مي دانستند به وعده هاي خود پشت کرده و به دخل و تصرف در آراء مردم پرداخت؛ انتخابات بابل را که شامل دو نماينده مي شد، به دليل حضور عباس اسلامي که به مخالفين نخست وزير پيوسته بود متوقف ساخت. مصباح فاطمي برادر دکتر سيد حسين فاطمي (معاون نخست وزير) نامزد نمايندگان اصفهان شده بود ولي چون امکان انتخابش از آن حوزه ضعيف مي نمود، دکتر فاطمي در انتخابات اصفهان دخالت نموده و عليه حسين صدر که تقريباً انتخابش مسجل شده بود به اشکال تراشي پرداخت و اين فعاليت هاي او منجر به توقف انتخابات اصفهان شد. در شهر نائين نيز سيد محمدرضا جلالي نائيني (خاله زاده دکتر فاطمي) نامزد انتخابات بود ولي دکتر طبا داراي زمينه بسيار مساعدي براي انتخاب شدن بود. اينجا نيز دکتر فاطمي که مخالف طبا بود دخالت نموده و مانع از انجام انتخابات شهرستان نائين شد.
انتخابات خوزستان نيز شروع نشده بود و به دليل برخي نگراني ها و شرايط نامساعد انتخاباتي در دوه حوزه اهواز - شوشتر و دزفول که احتمال داشت آشوب برپا شود، انتخابات همچنان مسکوت مانده بود. مکي دبير جبهه ملي در اين خصوص به مذاکره با نخست وزير پرداخت وسعي کرد نظر او را براي راه اندازي انتخابات خوزستان جلب نمايد ولي دکتر مصدق گفت:
«بهتر است اصولاً در خوزستان انتخاباتي صورت نگيرد .. به علاوه مصلحت اين است که تمام صد و سي و شش نماينده انتخاب نشوند و به همان اندازه انتخاب شوند که اگر در مجلس مخالفيني پيدا شوند همين قدر که چند نفر از نمايندگان طرفدار دولت از جلسه خارج شوند مجلس از اکثريت بيافتد و آنها نتوانند عليه دولت اقدام کنند.» (114)
دکترمصدق با اين منطق در انتخابات سراسر کشور دخالت نموده و با وجود آنکه طبق اصل هفتم قانون اساسي مشروطيت جزئاً و کلاً تعطيل بردار نبود قريب به نيمي از مردم ايران را از حق داشتن نماينده محروم ساخت. شهرهايي که از انتخابات بي نصيب ماندند به شرح ذيل بودند:
ساري، بابل، گرگان، رشت، همدان، بروجرد، دزفول، شوشتر، بهبهان، خرمشهر، فسا، شيراز، زابل، مشهد، درجز، دشت ميشان، اصفهان، نائين، شهرکرد، سنندج، سقز، ساوه، سبزوار، کاشان، قوچان، اراک، لار، شهر ري و انتخابات زرتشتيان، ارامنه شمال و ارامنه جنوب، کليميان و يکي دو حوزه ديگر. بدين ترتيب از ميان 136 کرسي مجلس آن زمان 56 کرسي اش خالي ماند.
آيت الله کاشاني با صدور بيانيه هايي ضمن اعلام نمايندگي خود در تهران از مردم خواست که به فرزندانش رأي ندهند. رهبر نهضت ملي همچنين نظر صريح خود را مبني بر عدم دخالت در انتخابات اعلام داشت و افزون برآن اظهار داشت:
«در صورت انتخاب قصد شرکت در جلسات مجلس را ندارم. من از بيرون خادمين ملت در مجلس را تقويت و حمايت خواهم کرد.» (115)
در واقع حضور آيت الله کاشاني در انتخابات، پاسخگويي به احساسات مردم تلقي مي شد. مجلس شانزدهم در 29 بهمن 1330 خاتمه يافت. در حالي که هنوز نيمي از انتخابات بر زمين مانده بود و بدين ترتيب دوره «فترت» با همه «زيانباري» و «غيرقابل جبران» بودنش آغاز شد و دکتر مصدق که زماني در مجلس چهاردهم دردمندانه ترين نطق ها را براي ممانعت از فترت ايراد نموده و حتي گريه کرده بود، امروز با دست خود کشور را به سياه چال «فترت» مي انداخت.

مصدق و تأييد کاپيتولاسيون
 

در چنين شرايطي روز 29 دي ماه 1330 دولت آمريکا به دولت ايران اطلاع داد که مبلغي معادل 23 ميليون دلار به عنوان کمک «اصل چهار ترومن» و به منظور اجراي کمک هاي فني در اختيار ايران قرار خواهد داد. دولت ايران که خود از قبل تقاضاي چنين کمکي را کرده بود از اين خبر استقبال نمود. ولي اين کمک هاي به ظاهر بشر دوستانه باطني استعمارگرانه داشت. دکتر مصدق در جريان پذيرش کمک هاي اصل چهار، حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) را به رسميت شناخت.
در خرداد 1332 هيئتي به رياست آقاي وارن رئيس اصل چهار ترومن وارد تهران شد تا براي مصرف 23 ميليون دلار کذايي اقدام نمايد. در بدو امر، «وارن» از دولت ايران تقاضا کرد که «اين هئيت مخصوص و کارمندان آن را جزء هيئت سياسي کشورهاي متحده آمريکا در ايران خواهند شناخت تا از مزايا و مصونيت هائي که به هيئت هاي سياسي داده مي شود با تطبيق درجات آنها برخوردار گردند.» (116)
اين تقاضا که خواهان به رسميت شناخته شدن مصونيت سياسي اتباع آمريکايي بود که از سوي دکتر مصدق در هيئت دولت مطرح و مورد موافقت واقع گرديد و طي مراسله اي مخصوص به رئيس اصل چهار ابلاغ گرديد. لازم به ذکر است که با وجود تأييد حق قضاوت کنسولي از سوي دولت دکتر مصدق مبلغ مزبور (23 ميليون دلار) هيچگاه به دولت ايران تأديه نشد. بلکه پس از انعقاد معاهده هاي ننگيني با دولت آمريکا قرار شد مبلغي معادل سه ميليون دلار آنهم تحت نظارت وارن در ايران به مصرف برسد، ولي معادل ميلياردها دلار از دولت ايران اختيارات گرفته شد که شرح مذلت هاي ناشي ازآن خواهد آمد.
در دي ماه 1330 مدت قرارداد خائنانه جم - آلن به سرآمده بود. دولت آمريکا تمديد قرارداد مزبور و ارسال کمک هاي نظامي به ايران را به پذيرش پيمان «امنيت متقابل» از سوي دولت ايران مشروط نمود. مطابق پيمان امنيت متقابل در صورتي که آمريکا با کشورهاي ديگر وارد جنگ مي شد، دولت هاي امضا کننده اين پيمان متعهد به حمايت از آمريکا بودند.
دکتر مصدق ابتدا اين پيمان را رد کرد و آن را مغاير با سياست بي طرفي ايران خواند، ولي تدريجاً از در نرمش وارد شده و به تقاضاي آمريکايي ها تن داد. دکتر مصدق در گام اول قرارداد خائنانه جم - آلن را تمديد کرد. سيد حسين مکي در اين رابطه مي گويد:
«کنترات مستشاران آمريکايي خاتمه يافته بود و وزيرجنگ درخواست تجديد آن را داشت ولي دکتر مصدق، حاضر به تجديد نبود وزير جنگ، دکتر معظمي و مرا به ناهار دعوت کرد. بعد از صرف ناهار موضوع را مطرح نمود و گفت اکنون ما ساليانه مقداري لوازم يدکي و لاستيک و غيره براي وسايل موتوري ارتش مي خواهيم و اينها را بلاعوض مي دهند. اگر مستشاران آمريکايي را جواب کنيم، بودجه خريد اين همه لوازم يدکي را نداريم و من ناچارم مستعفي شوم. دکتر معظمي راه حلي يافت که يزدان پناه قبول کرد، به اين معني که مستشاران نظامي آمريکايي همچنان در خدمت باقي بمانند و از همان مزايا و حقوق که در کنترات نامه آنها ذکر شده بود استفاده کنند، بي آنکه کنترات نامه و قرارداد آنها کتباً تجديد شود. اين راه حل مورد قبول نخست وزير قرار گرفت و اختلاف مرتفع شد.» (117) دکتر مصدق در گام بعدي پس از يکسري مذاکره با لويي هندرسن سفيرآمريکا به توافق رسيد. روز 4 ارديبهشت دکتر مصدق طي نامه اي به سفير آمريکا به بهانه «وضعيت مالي» از کمک آمريکا «استقبال» نمود، ضمن آنکه به طور ضمني ازپيمان امنيت متقابل، نيزسخن به ميان آورد ولي آن را به «منشور ملل متحد» مقيد ساخت. نامه دکتر مصدق به شرح ذيل است:
«جناب آقاي لوئي هندرسن ...
در تعقيب مذاکرات شفاهي لازم است به استحضار آن جناب برسانيم که دولت اينجانب نظر به وضعيات مالي و اقتصادي کمکي را که دولت متبوعه آن جناب حاضر است به اين کشور بنمايد استقبال مي کند و تا آنجا که منابع ثروت و اوضاع ايران اجازه مي دهد از اصول منشور ملل متحد پشتيباني و دفاع مي نمايد و همچنين براي تقويت استعداد دفاعي خود آنچه مي تواند مي کند و از هر طريقي که مورد حمله قرار گيرد با تمام قوا از آزادي و استقلال خود دفاع خواهد کرد ... نخست وزير» (118)
به اين ترتيب، دکتر مصدق کمک مالي و حضور مستشاران آمريکا در ايران را پذيرفت. همان زمان جواد بوشهري، سخنگوي دولت اظهار نمود: «همان طوري که ازمتن نامه پيداست دولت ايران هيچ گونه تعهدي براي قبول کمک ننموده و به طورکلي از قبول کمک هاي دولت آمريکا اعم از مالي، اقتصادي و نظامي استقبال کرده است.» (119)
حال آنکه دکتر مصدق با اين اقدام خود دولت ايران را به پذيرش کمک هاي استعمارگرانه آمريکا متعهد ساخت و همچنين بر قرارداد خائنانه «جم-آلن» صحه گذاشته و مدت آن را تمديد نمود، قراردادي که در رديف قرارداد 1919 وثوق الدوله قرار داشت. در قرارداد استعماري «جم- آلن» ارتش و اسناد محرمانه و سري ايران در اختيار مستشاران نظامي آمريکا قرار مي گرفت و افسران ارتش موظف به همکاري و به عبارت بهتر، اطاعت از مستشاران آمريکايي بودند ضمن آنکه مستشاران نظامي آمريکا از همتايان ايراني خود برتر قلمداد مي شدند و اين يعني کاپيتولاسيون. (120) تاريخ گواه است که همين مستشاران آمريکايي در وقايع کودتاي 28 مرداد براي همراه نمودن ارتش با کودتاگران وارد عرصه شدند و افسراني ايراني را براي همکاري با عمال کودتا تشويق مي نمودند.

قطع رابطه با انگليس
 

روز 13 مرداد سرگرد «چارلز فرانسيس کاپر» کنسول انگليس در آبادان طي يک مصاحبه مطبوعاتي به کارگزاران خلع يد اهانت نمود. دولت در واکنش به اين اقدام گستاخانه، سرگرد مزبور را در تاريخ 6 مهر 1330 از ايران اخراج کرد. به دنبال اخراج کنسول انگليس اخبار ديگري دال بر تعدي کنسولگريهاي انگليس از حدود قانوني و مداخله آنان در امور ايران به دولت رسيد. کاظمي وزير خارجه طي نامه اي هشدارآميز به سفير انگليس در تاريخ 18 دي ماه 1330، اعتراض دولت ايران را نسبت به عملکرد مداخله جويانه کنسولگري هاي آن کشور اعلام نمود. ولي سفير حاضر به پذيرش اتهام نشده و با رفتاري خارج از آداب سياسي، نامه را مسترد داشت. لذا دولت ايران در 21 دي ماه اعلام نمود که کليه کنسولگري هاي انگليس در نقاط مختلف کشور بايد تا 30 دي ماه منحل شود.
عمل تحسين برانگيز دولت در تعطيلي کنسولگري ها نقطه عطفي از اقتدار ملت ايران در بيش از يک قرن روابط سياسي ايران و انگليس محسوب مي شد. به همين سبب مردم نيز از آن استقبال نموده و آيت الله کاشاني طي پيامي در تحليل اين اقدام بي سابقه اعلام نمود:
«چون نعمت گرانبهاي آزادي و استقبال اين ملت و مملکت با ملي شدن صنعت نفت و اخراج قنسولهاي دولت انگليس که لانه جاسوسي و منشأ مفاسد عظيم بود، مستلزم شکر خلاق عالم و موجب جشن و سرور ملي است، عموم مردم بايد مسرت و هشياري وطن خواهي خود را به همه جهانيان ثابت و ظاهر سازند و از کارشکني هاي عمال اجانب اظهار انزجار و تنفر نموده و بار ديگر از دولت ملي جناب آقاي دکتر مصدق پشتيباني و قدرداني کنند. بنابراين مقتضي است روز سه شنبه اول بهمن ماه در سراسرکشور اقدام و مبادرت به تعطيل عمومي فرمايند.» (121)

مجازات رابط دربار و جبهه ملي
 

روز 25 بهمن 1330 دکتر سيد حسين فاطمي در جريان سخنراني در مراسم يادبود محمد مسعود، مدير روزنامه «مرد امروز» هدف گلوله محمد مهدي عبدخدايي عضو سازمان فدائيان اسلام قرار گرفت. بلافاصله فاطمي را به بيمارستان نجميه منتقل نموده و تحت مداوا قرار دادند. گلوله از قسمت بالاي شکم وارد شده و روده بزرگ را از چند جا سوراخ نموده و سپس بدون آنکه به مناطق حساس بدن آسيبي برساند از بدن خارج شده بود. به اين ترتيب معالجات به سرعت انجام شد و پس از مدتي بهبودي حاصل گرديد، ولي به علت تأثيري که بر بدن به جا مانده بود دکتر فاطمي تا مدتي با عصا راه مي رفت.
در خصوص علت و انگيزه اين اقدام سخنان زيادي گفته شده است. مثلاً گفته مي شود عوامل انگليس فدائيان اسلام را به ترور دکتر فاطمي تحريک نمودند. (122) دکتر فاطمي نيز در تاريخ 9 فروردين 1331 در سرمقاله روزنامه باختر امروز در خصوص عاملين ترور نوشت:
«اين گلوله اينتخلجنت سرويس بر پايداري و استقامت من صد چندان افزود و مرا در خدمت به ميهن عزيزم سر سخت تر و آهنين تر و فداکارتر نمود... ديگر قوه تبليغ اينتلجنت سرويس به صفر رسيده است و ناچار است تروريست هاي بي وجدان که شرف و مردانگي خود را در اختيار ليره هاي انگليس مي گذارند استخدام نمايد.» (123)
فضاي حاکم بر جامعه و جنگ رواني و فشار بي امان مطبوعات جبهه ملي که توجه ضارب شده بود آنقدر سنگين بود که حتي پدر عبد خدايي را متهم نمودند که سالها پيش با کنسول انگليس در ارتباط بوده است، آيت الله کاشاني با ارسال نامه اي به باختر امروز به دفاع از شخصيت شيخ غلامحسين تبريزي (پدر عبد خدايي) پرداخت. اما جنگ رواني سبب شد تا نامه اي از سوي شيخ غلامحسين تبريزي در محکوميت اقدام فرزندش در روزنامه باختر امروز به چاپ برسد که مورد سوء استفاده گسترده قرار گرفت.
ولي حقيقت امر چيز ديگري بود. دکتر فاطمي نقش رابط ميان جبهه ملي و شاه را ايفا مي کرد، او حتي در دوره رزم آرا يعني چند ماه پيش از به قدرت رسيدن جبهه ملي نيز چنين سمتي داشته است. (124) لذا پس از نخست وزيري دکتر مصدق، فاطمي نقش تعيين کننده اي در ايجاد اتحاد ميان دو جناح دولت و دربار جهت سرکوبي فدائيان اسلام ايفا نمود و اصولاً حضور او تفاهم ميان دربار و دولت را به ميزان قابل توجهي افزايش داده بود. پس از زنداني کردن نواب صفوي، هنگامي که فدائيان اسلام سعي مي کردند با گرفتن وکيل، پرونده شهيد نواب را پيگيري کنند، يکي از وکلاي با سابقه دادگستري به آنها اطلاع داد که مقامات ارشد دولتي دستور داده اند که پرونده مسکوت بماند؛ ولي منشأ دستور نامعلوم بود. (125)
در مدت زنداني بودن نواب صفوي گروهي از فدائيان اسلام که براي حفظ جان رهبرشان در زندان متحصن شده بودند - بارها مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند، به طوري که افسران زندان مي گفتند، دکتر فاطمي آمر اين ضرب و شتم ها بود اين واقعيت مورد تأييد متحصنين فدائيان اسلام نيز قرار گرفته و آيت الله سيد محمود طالقاني نيز بر اين سخن صحه گذاشته است. (126)
شهيد حاج مهدي عراقي که از جمله متحصنين و محافظ رهبر فدائيان اسلام بود، دراين باره مي گويد:
«ما پرسيديم چي شده؟ گفتند طبق اطلاعاتي که بچه ها به دست آورده اند تمام اين مسايل چه زد و خورد داخل زندان، چه مسأله آن شب که پليس به ما حمله کرده و اينها، و حتي جريان پرونده مرحوم نواب که همين جور مسکوت گذاشتند، اطلاعي که بچه ها پيدا کرده اند به دست فاطمي بوده، اين بود که بچه ها اين کار (127) [را] کرده اند که اتفاقاً من اين دفعه که زندان بودم با آيت الله طالقاني راجع به اين مسأله صحبت مي کردم، خود آقاي طالقاني هم اين مسأله را تأييد مي کرد. مي گفت فاطمي يکي از آن کساني بود که به مرحوم نواب يعني با فدائيان سخت مخالف بود.» (128)
در خصوص آمراصلي ترور دکتر فاطمي، محمد مهدي عبدخدايي مي گويد:
«بنده چند روز قبل از آنکه مأمور زدن فاطمي شوم در زندان قصر به ديدار مرحوم نواب صفوي رفتم و ايشان در آن ديدار به من گفت که شما خودتان را براي انجام مأموريت مهمي آماده کنيد. پس از چند روز شهيد عبدالحسين واحدي که جانشين غيررسمي مرحوم نواب در مقطع غيبت او، و مرد شماره 2 فدائيان اسلام به شمار مي رفت به من ابلاغ کرد که مقصود نواب از آن مأموريت، ترور فاطمي است که در حال حاضر عامل هماهنگي دربار و مصدق و مانع اجراي احکام است بنابراين مرحوم نواب از اين تصميم هم اطلاع و هم رضايت داشته است. علاوه بر اين در رفتار ايشان پس از آزادي نه تنها هيچ گونه نشاني از نارضايتي نسبت به اين اقدام ديده نشد، بلکه با رفتار تفقدآميز نسبت به بنده به شکل تلويحي رضايت خود را ابراز کرد. مرحوم نواب فرداي پس از آزادي از زندان و در حالي که از تمامي نقاط ايران و تهران دسته دسته به ديدار ايشان مي آمدند، بلافاصله دسته گلي را که يکي از دوستان پس از آزادي براي ايشان آورده بود برداشت و با يادداشتي که با مضمون «گل دوستان تقديم به گل بوستان اسلام محمد مهدي عبدخدايي» بر آن نصب کرد به همراه سيد عبدالحسين و سيد محمد واحدي، خليل طهماسبي و اميرعبدالله کرباسيان (مدير روزنامه نبرد ملت) در زندان به ديدن من آمد و در اتاق سرتيپ جليلوند با من ملاقات کرد که گزارش شهرباني وقت از اين ديدار هم اينک موجود است. پس از آن روزي که بنده قرار بود آزاد شوم افسر نگبهان، آقاي خسرو گرجي از ترس اينکه با آزاد کردن من تظاهراتي عليه حکومت انجام شود به نواب صفوي زنگ زد و گفت اگر ممکن است ما ايشان را فردا آزاد کنيم که مرحوم نواب گفته بود ايشان را به همين محل اقامت ما بياوريد. به ياد دارم هنگامي که مرا درنزديکي آن محل از ماشين پياده کردند. مرحوم نواب تا مقابل اتومبيل به استقبال من آمد.» (129)

وساطت بانک بين المللي
 

زماني که دکتر مصدق در آمريکا به سر مي برد به تقاضاي مقامات انگليسي، اولياي «بانک بين المللي عمران و توسعه» به عنوان ميانجي براي حل قضيه نفت مذاکراتي را با نخست وزير ايران به عمل آورند. پس از بازگشت دکتر مصدق به کشور مکاتباتي ميان طرفين صورت گرفته و سرانجام در 22 بهمن هيئتي از طرف بانک بين المللي به سرپرستي رابرت گارنر قائم مقام رئيس بانک به ايران آمد. نخست وزير هيئتي مرکب از سيدعلي شايگان، مهندس کاظم حبيبي و مهندس طالقاني را مأمور مذاکره با هيئت مذکور نمود.
مذاکرات ميان طرفين به عمل آمد ولي به علت اختلاف نظر فاحش توافقي حاصل نشد. اهم اختلاف شامل اين موارد بود:
الف- هيئت ايراني معتقد بود در صورت استخدام متخصص در پالايشگاه بايد متخصصاني از ملت هاي بي طرف استخدام شود در حالي که بانک خواستار بازگشت متخصصان انگليسي بود.
ب- نظر طرف ايراني بر اين اساس بود که بانک خود را نماينده ايران تلقي کرده و اجراي «خلع يد» به رسميت شناخته شود؛ در حالي که بانک حاضر به شناسايي «خلع يد» نبود.
بدين ترتيب مذاکرات با بن بست مواجه گشت. با اين همه گارنر و يکي از اعضا هيئت بانک در اوايل اسفند عازم لندن شدند تا نظريات دولت ايران را به اطلاع دولت انگليس برسانند. روز سيزدهم اسفند پرودهم از لندن مراجعت نموده و مذاکرات از سر گرفته شد ولي به نتيجه اي نرسيد. در تاريخ 26 اسفند اعلاميه مشترکي از سوي دولت و نمايندگان بانک مبني بر وجود چند مورد اختلاف نظر مهم ميان طرفين صادر گرديد. پس از آن هيئت بانک به واشنگتن مراجعت نموده وبه طور غير رسمي مذاکرات متوقف شد. البته قرائن متفني وجود دارد که نشان مي دهد دکتر مصدق شخصاً مايل بود با بانک سازش کند و به هيئت مذاکره کننده نيز دستور داده بود از قطع مذاکرات اجتناب نموده و سعي کنند به نحوي موافقت نمايندگان بانک را جلب نمايند، ولي نخست وزير در مراحل نهايي، در برابر نظر مشاوران خود که پيشنهادهاي بانک را غير قابل قبول مي دانستند تسليم شد. (130)
در خصوص مأموريت و هدف «هيئت گارنر»بايد گفت مأموران انگليسي از قبل بخشي از اسناد خانه سدان را که مهم و با ارزش تشخيص داده بودند در 56 جامه دان و در فرودگاه تهران جاسازي نموده و هنگام عزيمت، هيئت گارنر جامه دانها را با خود بردند.(131)
4 فروردين 1331 وزارت خارجه آمريکا به منظور ايجاد فشار بر دولت ايران به بهانه قطع مذاکرات با صدور بيانيه اي اعلام کرد:
«دولت ايران چند بار کتباً و شفاهاً از کشورهاي متحده آمريکا در خواست وام و کمک مستقيم مالي کرده است ... دولت آمريکا نمي تواند مادام که براي ايران مقدور است درآمد شايسته اي از صنعت نفت خود بدون زيان وارد کردن به تمايلاتي ملي خويش به دست آورد اين نوع کمک را موجه سازد.» (132)
توافقات اسارت بار و سازشکارانه دکتر مصدق با بيگانگان که به منزله انحراف از حدود استقلال وملي شدن نفت بود، با مخالفت جدي آيت الله کاشاني مواجه گرديد. روزنامه هاي فرانسوي «اکسيون» و «فيگارو» در آوريل 1952 (فروردين 1331) طي مقالاتي به شرح اين حقيقت تاريخي پرداخته و چنين مي نويسند:
«دز گزارش مفصلي که اخيراً لويي هندرسن سفيرکبير آمريکا در ايران به وزارت امور خارجه آمريکا فرستاد، ضمن اظهار نااميدي ازوضع ايران، از شخص دکتر مصدق تجليل کرده و احساسات ضد کمونيستي و تمايل او را به همکاري با امريکا ستوده است. هندرسن در اين گزارش نوشته است دکتر مصدق چه در مورد قبول شرايط بانک بين المللي براي حل مسأله نفت ايران و چه درباره قرارداد نظامي ايران و آمريکا حسن نيت به خرج داده و با نظرات آمريکايي ها روي موافق داشته است ولي در اين جريان فقط يک عامل مزاحم مداخله کرده که مانع از حل قضيه به نفع آمريکا شده است اين عامل مزاحم که مانع از تسليم ايران به نظرات بانک بين المللي و ادامه همکاري بين ايران و آمريکا مي باشد آيت الله کاشاني است که به عقيده هندرسن او براي منافع آمريکا و دول غربي در ايران عنصر خطرناکي به شمار مي رود. به عقيده سفير آمريکا در تهران و مقامات وزارت امور خارجه آمريکا، دکتر مصدق هم از نظر عقايد سياسي و هم از لحاظ نفوذ و وجهه در ميان افکار عمومي ايرانيان مناسب ترين شخصيت براي نخست وزيري ايران است. چون او در تمام ملاقات هاي خود با سفير آمريکا و فرستادگان بانک بين المللي حسن نيت و علاقه خود را به حل کليه مسائل موجود با آمريکايي ها ابراز داشته است. ولي هميشه هنگامي که مذاکرات في مابين به نتيجه گيري نزديک مي شده مداخله آيت الله کاشاني نقشه هاي سفارت آمريکا را به هم نزديک زده و از حل قضيه نفت و يا تجديد قرارداد نظامي آمريکا با ايران جلوگيري کرده است. چندي قبل در تهران شايع شد که کاشاني در نتيجه اختلاف نظرهاي شديد با دکتر مصدق تصميم به خروج از ايران گرفته است ولي دکتر مصدق پس از آنکه از قصد کاشاني آگاه شد جداً درصدد جلوگيري از اقدام او برآمد. زيرا خروج کاشاني از ايران تا اندازه اي زياد از قدرت مصدق مي کاست و لذا مصدق با استدعا و التماس کاشاني را به منزل خود دعوت کرد و ضمن ملاقاتي که بين آن دو صورت گرفت مصدق تسليم نظرات کاشاني شد. پس از اين ملاقات بودکه کاشاني شايعات مربوط به اختلاف خود با مصدق را تکذيب کرد اختلاف آن روز کاشاني با مصدق بر سر قبول ضمني پيشنهادات بانک بين المللي و شرايط قرارداد نظامي آمريکا از طرف مصدق بود و در مورد آنها کاشاني به مصدق هشدار داده بود که قبول اين شرايط و پيشنهادات يک گناه نابخشودني از طرف او خواهد بود وسرانجام نيز در اثر اعمال نفوذ و فشار آيت الله کاشاني دکتر مصدق از فکر سازش با آمريکائيها منصرف شد ولي اختلاف نظرهاي سابق مصدق و کاشاني اکنون به داخل صفوف جبهه ملي و در ميان طرفداران دکتر مصدق نيز گسترش يافته و دو جناح مشخص و معين در ميان جبهه ملي به وجود آورده است. يکي از اين جناح ها را بايد سازشکار و طرفدار همکاري با آمريکا بناميم و جناح ديگر که افراطي ناميده مي شود، مخالف برگشت به عقب و تسليم به نظرات آمريکا و انگليس است. خود مصدق از آشتي دادن دو جناح جبهه ملي عاجز مانده و در ميان تقاضاي متضاد آنها وتمايلات مختلف سرگردان شده است. آمريکائيها به او گفته اند که اگر اطرافيان تندرو خود را به سرجايشان بنشاند باز از او حمايت خواهند کرد و گرنه بايد جاي خود را به يک مرد قوي بدهد که هم اکنون در تهران در کمين نشسته است.» (133)

پي‌نوشت‌ها:
 

108- طراحان لايحه قصد داشتند انتخابات را به تعويق انداخته و در دوره فترت دولت را ساقط نموده و دولتي را سرکار بياورند که انتخاب شدن آنها را تضمين کند.
109- مکي، حسين، کتاب سياه جلد 4، ص 240.
110- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1 (کتاب سياه جلد 5)، انتشارات علمي، چاپ اول 1370، صص 5-2.
111- اين بخشنامه مؤثر افتاد ولي مداخلات ارتش در حوزه هاي عشايري که رؤساي ارتش نفوذ بي مانندي در آن داشتند همچنان تداوم يافت به طوري که دکتر سيد حسن امامي از مهاباد که شهري سني نشين است انتخاب شد و يا انتخاب دکتر فقيهي شيرازي از خرم آباد و ميراشرافي از مشکين شهر نمونه هاي ديگري از دخالت مسلم ارتش در انتخابات بشمار مي رفت.
112- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1، ص 22.
113- جامي، ن، گذشته چراغ راه آينده است، صص 30-629، استاد تخلفات و تقلبات انتخاباتي در روزنامه ها افشا و موجب رسوايي دولت شد.
114- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1، ص 48.
115- دهنوي، م، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني، جلد 2، ص 149.
116- زهتاب فرد، رحيم، افسانه مصدق، ص 486.
117- مکي، حسين، وقايع سي ام تير 1331، صص 3-22.
118- روزنامه اطلاعات، شماره 7794، شنبه 6 ارديبهشت 1331.
119- همان.
120- براي مطالعه مجدد و درک عميقتر محتواي قرارداد نگين جم، آلن ر.ک. بخش دوم فصل ششم، کارنامه قوام گفتني است در سال 1293 ش. رساله اي تحت عنوان «کاپيتولاسيون» در رد مصونيت قضايي اتباع بيگانه توسط دکتر مصدق تاليف و منتشرشد.
121- دهنوي، م، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 2، ص 120.
122- نجاتي، سرهنگ غلامرضا، جنبش ملي شدن صنعت نفت، ص 90.
123- روزنامه باختر امروز، شماره 777، مورخ 9 فروردين 1331.
124- افراسيابي، بهرام،خاطرات و مبارزات دکتر حسين فاطمي، ص 23.
125- ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي، ص 108.
126- مهندس عزت الله سحابي نيز اين مطلب را تائيد نموده و مي گويد: «روزهاي جمعه پاره اي از رجال به منزل ما مي آمدند. از جمله در يکي از جمعه ها مرحوم طالقاني به مهندس حسيبي اعتراض کردند که چرا با فدائيان اسلام در زندان اينگونه رفتار مي شود سپس کار بالا گرفت و به داد و بيداد رسيد. در اين هنگام مهندس بازرگان واسطه شدند و خطاب به مهندس حسيبي گفتند: دکتر فاطمي کار درستي نمي کند. آخر چرا دستور مي دهد که آنها را اذيت کنند.» ر.ک. رسالت، ويژه نامه صحابه صبح، بهمن 1379، ص 7.
127- اقدام به ترور دکتر فاطمي.
128- ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي، ص 116.
129- روزنامه رسالت، ويژه نامه صحابه صبح، بهمن 1379، ص 8.
محمد مهدي عبدخدايي به علت ترور دکتر فاطمي 20 ماه محبوس بود.
130- مکي، حسين، سال هاي نهضت ملي جلد 1، ص 144.
131- رائين، اسماعيل، اسرارخانه سدان، ص 363.
132- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1، ص 5-144.
133- مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد 1، صص 9-218.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

منبع:
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387

ادامه دارد...