سومین انحراف دوره دوم حکومت مصدق ديکتاتور منشي (2)
نويسنده:
سومین انحراف دوره دوم حکومت مصدق ديکتاتور منشي (2)
نویسنده: منصور مهدوی
زمزمه انحلال مجلس
دکتر مصدق در پائيز و زمستان 1330 بخش عمده اي از انتخابات را متوقف کرد. در ارديبهشت 1331 نيز وعده داد پس از اتمام کار لاهه به موضوع انتخابات معوقه خواهد پرداخت. پس از سي تير با رفتن دکتر فاطمي از مجلس و انتصاب او به سمت وزارت خارجه تعداد نمايندگان به 79 نفر کاهش يافت و تا اوايل زمستان 1331، يعني قريب به يک سال بعد از برگزاري انتخابات هفدهم دکتر مصدق هيچگاه به موضوع انتخابات معوقه نپرداخت. در واقع قصد پرداختن به آن را هم نداشت. چون معتقد بود تعداد نمايندگان را بايد در حدي نگه داشت که اگر نداي مخالفت از مجلس برخاست با خارج شدن چند نفرمجلس از اکثريت بيافتد. نخست وزير با همين منطق 57 کرسي مجلس را خالي گذاشت.
پس از قضاياي مخالفت با قانون امنيت اجتماعي و خونخواهي شهداي 30 تير که منجر به توبيخ مجلس گرديد، دکتر مصدق دريافت که با همين مجلس نيم بند هم نمي تواند کنار بيايد. (250) لذا به فکر چاره افتاد، اوايل دي ماه 1331 نخست وزير طرحي را در دست تهيه داشت که به موجب آن تعداد نمايندگان از 136 نفر به 172 نفر افزايش مي يافت، و بدين ترتيب حد نصاب براي تشکيل جلسات مجلس (نصف به علاوه يک) به 87 نماينده مي رسيد و چون نمايندگان مجلس هفدهم فقط 79 نفر بودند مجلس خود به خود از درجه اعتبار ساقط گرديده و منحل مي شد.
جمعي از نمايندگان مجلس به منظور ممانعت از انحلال مجلس روز 14 دي ماه طرحي را با قيد سه فوريت به مجلس ارائه کردند که به موجب آن:
«هيچ طرح و لايحه اي نمي تواند به موجب اختيارات اعطايي به جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير باعث تعطيل يا فلج شدن مجلس فعلي گردد.» (251)
قرائت اين طرح در مجلس هواداران نخست وزير را به تلاطم آورد. دکتر شايگان سخنگوي اختصاصي دکتر مصدق بلافاصله در جايگاه ناطقين قرار گرفته و گفت:
«مي خواهم صريحاً عرض کنم و از طرف آقاي نخست وزير هم قول بدهم که هرگز همچو منظوري نبوده است اين اصلاً تحصيل حاصل است. ... مخالفتي هم نداشتم که با اين طرح بکنم بسيار طرح صحيحي است ولي تحصيل حاصل است...» (252)
سپس دکتر صديقي وزير کشور نيز خود را به جاي گاه ناطقين رسانده و اظهار داشت:
«هيچ وقت درفکر و ذهن و تصميم جناب آقاي نخست وزير و هيئت دولت اين نبوده و نيست که دستوري براي تعطيل مجلس صادر بشود...». (253)
با وجود آنکه وزير کشور و سخنگوي نخست وزير صريحاً شايعات انحلال مجلس را رد کردند، هنگامي که مجلس مهياي رأي براي فوريت هاي طرح شد، دکتر شايگان، مهندس زيرک زاده و جمعي ديگر از نمايندگان هوادار دولت از جلسه خارج شده و مجلس را از اکثريت انداختند تا مانع ازتصويب فوريتها بشوند. بدين سان ثابت شد که در منزل نخست وزير خبرهايي هست. لذا آيت الله کاشاني هم به حمايت از طرح مزبور برخاست.
شامگاه روز بعد (دوشنبه 15 دي) نخست وزير که از نقش برآب شدن نقشه هايش به خشم آمده بود طي يک نطق راديويي پس از تشريح برخي حوادث نهضت ملي گفت:
«... حالا که داريم به نتيجه مي رسيم آيا سزاوار است در زماني که چرچيل رهسپار آمريکاست و دولت ايران نيز به مذاکرات مهمي مشغول است جماعتي ازپشت به حکومت خنجر بزنند؟ ... سه تن از امضا کنندگان طرح ديروز کساني هستند که دستشان تا مرفق آلوده به خون بي گناهان سي ام تير است حال بايد دانست که چه علل و جهاتي باعث شده است آنهايي که [دکتر بقايي] با اصرار تعقيب ومجازات مسببين تير را به عجله از دولت مطالبه مي کنند با آن عده [مرفقيون] امضايشان را ذيل يک ورقه گذاشته اند.»(254)
به اين ترتيب نمايندگاني که براي ممانعت از انحلال مجلس قدم برداشته بودند کساني معرفي شدند که «از پشت به نهضت ملي خنجر مي زنند» و يا «دستشان تا مرفق به خون شهداي ملي آلوده است». اين تعابير آن هم ازجانب دکتر مصدق که مجلس را به خاطر خونخواهي شهداي 30 تير توبيخ و تحقير کرده بود بسيار حيرت انگيز و غير عادي به نظر مي رسيد. انعکاس مکرر اين سخنان از طريق راديو موجب تحريک نمايندگان شد.
روز 16 دي ماه فراکسيون نهضت ملي تشکيل جلسه داد. موضوع اصلي جلسه نطق شب قبل نخست وزير بود. بسياري نمايندگان از رفتار دکتر مصدق به تنگ آمده بودند و چون نخست وزير در نطق خود گفته بود تقاضاي رأي اعتماد خواهد کرد تصميم داشتند به دولت رأي اعتماد ندهند. حائري زاده که از جمله امضا کنندگان طرح ممانعت از انحلال مجلس بود گفت: «دولت بالاخره مجلس را منحل کرده و مملکت را به دست ديکتاتوري خواهد سپرد.» (255)
جنجال شديدي بر پا شده بود ولي سرانجام به اتفاق آراء مکي براي رفع اختلال ميان مجلس با دولت به ميانجيگري برگزيده شد. چهار نفر از نمايندگان نيز مأموريت يافتند به عنوان نماينده فراکسيون نزد دکتر مصدق بروند تا نظرات اعضاء فراکسيون را به اطلاع نخست وزير برسانند، من جمله اينکه بعد ازاين در تضعيف مجلس سخني بر زبان جاري نسازد و عملي انجام ندهد.
همان روز (16 دي) ديدارها انجام شده و دکتر مصدق نامه اي را به مجلس ارسال نمود که توسط کاظمي، نايب نخست وزير به شرح ذيل قرائت شد:
«مجلس شوراي ملي
.... نمايندگان محترم مي دانند که اصلاح قانون انتخابات يکي از خواسته هاي اوليه ملت ايران است دولت وظيفه خود مي دانست که هرچه زودتر به اين اقدام اساسي دست بزند. لايحه قانون انتخابات بعد از زحمات فراوان تهيه شد.
البته اين لايحه ممکن است نقايصي داشته باشد ... در هفته اخير يک مرتبه اين فکر بي اساس منتشر شد که منظور دولت از زياد کرد عده نمايندگان اين است که حد نصاب براي تشکيل مجلس را بالا ببرد و چون عده فعلي نمايندگان به آن حد نمي رسد مجلس را تعطيل کند (کريمي - صحيح است) اين فکر واهي مثل غالب افکار اساسي ديگر ساخته و پرداخته دستگاه دروغ سازي ديگران است ... مگر چند روز قبل که نايب رئيس محترم مجلس در باب همين مسأله (تعطيل کردن مجلس) از بنده سؤال کردند، صراحتاًبه ايشان نگفتم که دولت هرگز چنين نظري ندارد و براي رفع نگراني ماده اي به لايحه قانوني خواهد افزود که جاي هيچ گونه شبهه اي هم در اين خصوص باقي نماند؟ ... البته اگر دولت طرف اعتماد نباشد فوراً کناره گيري خواهد کرد و مسئوليت امور مملکت را به عهده مجلس خواهد گذاشت والا انتظار دارد از پشتيباني کامل و تقويت صميمانه نمايندگان محترم برخوردار باشد.
نخست وزير دکتر محمد مصدق» (256)
پس از قرائت نامه نخست وزير، مهندس رضوي نائب رئيس مجلس نطق مهمي را ايراد نموده و سپس نماينده اول تهران سخنراني کردو سرانجام مجلس با 64 رأي از 65 نماينده حاضر در جلسه به نخست وزير رأي اعتماد داد.
روز هفدهم دي دکتر بقايي رئيس کميته تحقيق نامه اي به هيئت وزيران نوشته و اظهار داشت:
«... نظر به اينکه خطابه اي که روز دوشنبه 15 دي ماه ساعت 9 در راديو تهران خوانده شد طبق مشورت کامل هيئت محترم وزيران تهيه شده است و قطعاً مبتني بر گزارش هاي واصله از وزراي مسئول بوده است چون ضمن آن خطابه مسموع شد که دو سه تن از امضا کنندگان طرح مربوط به قانون انتخابات «دستشان آلوده به خون بي گناهان سي ام تير است»... تقاضا دارد دستور فرمايندضمن تعيين اسامي مسببين اسناد و مدارک مربوط به اين مسأله را به کميته تحقيق ارسال فرمايند تا طبق وظيفه قانوني محوله به کميته عمل گردد...» (257)
به اين نامه پاسخي داده نشد و قريب به يک ماه بعد دکتر بقايي باز ديگر سؤال خود را خطاب به نخست وزير مطرح نمود ولي باز هم دولت بدان پاسخي نداد.
روز 23 دي يکي از نمايندگان (مجدزاده) با طرح پيشنهادي خواستار مسکوت ماندن طرح ممانعت از انحلال مجلس شد که با اکثريت آرا به تصويب رسيد و طرح ممانعت ازانحلال مسکوت گردد؛ بدون آنکه مختومه اعلام شود و بدين ترتيب دکتر مصدق دريافت که نمي تواند به راحتي اغراض را عملي سازد.
$تمديد اختيارات؛ تشديد اختلافات
با وجود آنکه بيش از يک ماه به پايان موعد اختيارات شش ماهه باقي مانده بود، دکتر مصدق از موقعيتي که پس از رأي اعتماد اکثريت قريب باتفاق مجلس به وجود آمده بود استفاده نموده و تقاضاي خود مبني بر تمديد اختيارات به مدت يک سال را مطرح نمود. نخست وزير که همچنان از حضور در مجلس خودداري مي کرد، طي نامه اي که توسط باقر کاظمي نائب نخست وزير در جلسه هجدهم دي ماه در مجلس قرائت شد تقاضاي خود را اين گونه مطرح کرد:
«مجلس شوراي ملي
... ماده واحده ذيل به قيد دو فوريت به مجلس مقدس شوراي ملي پيشنهاد مي شود و اميدوار است با تصويب آن امکان هر گونه اقدامات قانوني که براي ادامه اصلاحات مورد علاقه مردم ضروري ست و براي طي مراحل نهايي اين مبارزه ملي لازم به نظر مي رسد به دولت اينجانب داده شود ...
ماده واحده - اختيارات موضوع قانون مصوب بيستم مرداد ماه 1331 از تاريخ انقضاء براي مدت يکسال ديگر تمديد مي شود.
تبصره - در صورتي که به موجب اختيارات در جدول قانون انتخابات تغييراتي داده شود و عده نمايندگان از ميزاني که قانون سابق براي احراز حدنصاب تشکيل جلسه پيش بيني کرده است تجاوز نمايد مادام که نمايندگان جديد به مجلس نيامده اند تأثيري در حد نصاب اکثريت دور فعلي نخواهد داشت» (258)
پس از قرائت نامه نخست وزير، مکي نماينده اول تهران بلافاصله از جاي خود برخاست و با حالتي عصباني به طرف جايگاه رفته و استعفاي خود را از نمايندگي مجلس تسليم نمود و در ميان تشويق تماشاچيان و خبرنگاران صحن مجلس را ترک کرد. اين اقدام مکي ضمن آنکه «احسنت»، «احسنت» نمايندگان را نيز به دنبال داشت مجلسيان را بهت زده کرد. مکي يکي از بنيانگذاران نهضت ملي و قهرمان خلع يد محسوب مي شد لذا اين اقدام او انعکاس گسترده اي در داخل و خارج کشور به همراه داشت.
نمايندگان پس از خروج مکي به بحث پيرامون استعفاي وي و چاره انديشي براي بازگرداندن نماينده اول تهران پرداختند. مکي نيز به منزل خود رفته و يادداشت زير را روي درب خانه نصب کرد؛
«نظر به ماده 2 امنيت اجتماعي و نظر به ماده 5 حکومت نظامي و نظر به عدم مصونيت پارلماني با کمال تاسف از پذيرايي معذورم»
سرباز بازنشسته وطن سيد حسين مکي» (259)
نماينده اول تهران اين يادداشت را نوشت تا مردم در مقابل منزلش اجتماع نکنند، ولي دقايقي بعد هنگامي که خبراستعفاي مکي در شهر منتشر شد سيل جمعيت به سوي منزل وي روانه شده و فرياد مي زدند: «مکي حق استعفا ندارد». دکتر مصدق در مدتي که داراي اختيارات قانونگذاري بود سواي از اينکه اين اختيارات تعارض جدي با قانون اساسي داشت کارنامه موجهي از خود ارائه نداد. نخست وزير نه تنها به هدف بيان شده مبني بر «تصويب سريع قوانين» به منظور «رهانيدن کشور از شرايط بغرنج» عمل نکرد، بلکه يک ديکتاتوري قانوني را بر نهضت و ملت ايران تحميل کرد؛ خون شهداي ملي را پايمال کرد، قانون امنيت اجتماعي را وضع کرد، مجلس را تحقير نمود، و حتي سخن از انحلال مجلس به ميان آورد. پس اين مصائب طرح مجدد تقاضاي اختيارات نيروهاي سياسي را وارد عرصه جديدي از جدال و جبهه گيري نمود که استعفاي مکي اولين پاسخ قاطع به زياده طلبي هاي دکتر مصدق بود.
روز 23 دي ماه حائري زاده با ارائه اسناد معتبر و مسلم نشان داد که برخي مقامات آمريکايي از اختيارات نخست وزير سوء استفاده نموده و با واسطه برخي عمال خود که در زمره اطرافيان دکتر مصدق قرار گرفته بودند، قوانيني را به نفع خود به تصويب مي رسانند. وي همچنين خويشاوندگرايي در دولت دکتر مصدق را مدنظر قرار داده و گفت:
«من حتي الامکان سعي مي کنم که سوء ظني نباشم منثل جناب آقاي دکتر مصدق که خيلي سوء ظني است، من سوء ظني نيستم و عمل مسلم را حمل بر صحت مي کنم. اگر عاقد قرارداد آن کسي که قرارداد 1933 را در مجلس امضا کرده است چون خواهرزاده ايشان است رئيس نفت مي شود، (260) من اعتراض نمي کنم چون لابد مصلحت دانسته اند، يا اگر برادرزاده ايشان که اين جنايات چند ساله که فرياد من و ايشان اين همه بلند بود کسي که کاشاني را گرفت و تبعيد کرد و چنان جنايتي کرد او را رئيس تمام مرزهاي ايران بکنند. (261) مي گويم شايد در فشار فاميلي واقع شده اند، من اعتراض نمي کنم ولي يک مسائلي است که مسائل اصولي است، مسائل حساسي است براي مملکت. من پاي مرگ هم باشد قبول نمي کنم.» (262)
با اين همه در همين جلسه (23 دي) فوريت هاي اول ودوم طرح تقاضاي تمديد اختيارات با رأي اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد.
روز 25 دي در شرايطي که اصل ماده واحده اختيارات در دستور کار مجلس قرار داشت دکتر بقايي به عنوان مخالف به ايراد نطق پرداخته و گفت:
«با اينکه به دولت جناب آقاي دکتر مصدق رأي اعتماد داده ام (263) و تا وقتي که ايشان بخواهند کار بکنند و تقاضاي رأي اعتماد بکنند بازهم خودم و آقاي زهري که نماينده حزب زحمتکشان ملت ايران هستيم به ايشان رأي اعتماد خواهيم داد ولي با کمال تأسف مجبور هستم با تقاضاي اختياراتي که ايشان از مجلس کرده اند مخالفت بکنم.» (264)
دکتر بقايي در ادامه نطق خود به تشريح و تنقيح دستاوردهاي دکتر مصدق در مدت اختيارات پرداخت وبا وجود آنکه بشدت با تمديد اختيارات مخالف بود به طور مکرر اعلام مي کرد از دکتر مصدق حمايت مي کند.
روز 27 دي ماه دکتر مصدق که از تأخير در تصويب لايحه تمديد اختيارات نگران شده بود با ارسال نامه اي به مجلس از نمايندگان خواست تا جلسات خود را به صورت صبح و عصر برگزار کنند تا هر چه زودتر تکليف لايحه مشخص شود.
روز يکشنبه 28 دي آيت الله کاشاني رئيس مجلس طي نامه اي که در جلسه رسمي مجلس قرائت شد نظر خود را در خصوص تمديد اختيارات بدين شرح ابراز داشت:
«بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس شوراي ملي شيدالله ارکانه
به حکم محکم قرآن مجيد که بهترين راهنماي خلق جهان است و نعمت اسلام که از راه مرحمت حضرت باريتعالي بر جامعه بشريت جهاني ارزاني گرديده و دستور متقن حضرت خيرالانام که امرو تصرر است بر ودايع و سپرده هاي مردم طريق امانت ملحوظ گردد ودر جميع حال و احوال همگي خداي را حاضر و ناظر دانسته و اجتناب از مناهي و خيانت نموده طريق رستگاري را بپيمائيم. برحسب وظيفه ديانتي خود و سمت رياست مجلس شوراي ملي که بنا بر اصرار آقايان نمايندگان عهده دار مي باشم به اطلاع مجلس برسانم ملت ايران در اثر کوشش هاي فراوان و فداکاري هاي بسيار و دادن تلفات بي شمار قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده 1324 داراي حقوقي است که حفظ و صيانت آن به عهده نماينگان محترم مجلس و زعماي قوم و عامه ملت شناخته شده و آقايان نمايندگان محترم هم با نگهداري آن با خداي خود طبق قسم نامه اي که در اصل يازدهم قانون اساسي مندرج است عهد و پيمان بسته اند چون در اصل 27 متمم قانون اساسي حق قانونگذاري به عهده مجلس شوراي ملي محول گرديده است و قوه قضائيه به محاکم شرعيه در شرعيات و به محاکم عدليه در عرفيات و اجراي قوانين در عهده هيئت دولت وقوه اجرائيه و اگذار شده و در اصل 28 قواي ثلاثه مزبور را براي هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل نموده است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسي و حکومت مشروطه مي باشد تمکين در برابر حکومت خودسري و تسليم به مطلق العناني است و مخالف صريح قانون اساسي مي باشد که نگهداري آن را به نمايندگان محترم مجلس در برابر خداي بزرگ و ملت ايران قسم ياد نموده اند بنا بر وظيفه محوله از طرف خلق فداکار ايران به نمايندگان مجلس و تفويض سمت رياست مجلس به اينجانب ازطرف نمايندگان لزوماً بالصراحه اعلام مي نمايم که لايحه اختيارات تقديمي آقاي دکتر مصدق نخست وزير به مجلس شوراي ملي مخالف و مباين مسلم اصول قانوني اساسي و صلاح مملکت و دولت است و با اين وصف مجلس شوراي ملي نمي تواند چنين لايحه اي را که مخالف صريح با قانون اساسي دارد و موجب تعطيل مشروطيت و ناقض مواد 11، 13، 24، 25، 27 از قانون اساسي و اصول هفت و بيست و هشتم متمم آن مي باشد و در حقيقت با عدم رعايت نمايندگان مجلس شوراي ملي در حدود وکالتي است که به موجب قانون به آنها واگذار شده و حق واگذاري قانونگذاري را به غير ندارند و روشن است چنين عملي فاقد ارزش قانوني است بناءً عليهذا به دستور صريح قانون قدغن مي نمايم که از طرح آن در جلسات علني مجلس خودداري شود و نمي تواند چنين لايحه اي جزء دستور قرار گيرد و در گذشته نيز اشتباهي که نمايندگان محترم نمودند دليل و مجوز تکرار آن نيست از راه علاقه و صلاح انديشي به آقاي نخست وزير هم توصيه مي کنم راهي را که براي ريشه کن نمودن آثاراستعمار و موفقيت در امر حياتي نفت در پيش داريم فقط با تمسک به حبل المتين خداوندي و حفظ سنن مشروطيت و قانون و رعايت حقوق عامه ملت ايران ميسر است و اقدامات لازمه براي انجام و تصفيه موضوع نفت که مورد پشتيباني و کمک کامل اينجانب و مجلس شوراي ملي و ملت شرافتمندايران است. به هيچ وجه ارتباطي با اختيارات غيرقانوني ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسي و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ايران منتهي مي گردد وما را از راه جهاد بزرگي که عليه دول استعماري در پيش داريم باز مي دارد.
بزرگي دولتها و قدرت آنها در احترام به قوانين است و همه بايد در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون شکني را از خود به دور دارند و همواره در ادوار گذشته خود ايشان هم مويد اين نظر و معترف به اين رويه بوده اند.
بايد با مردم بود تا در آغوش قدرت و توانايي و پشتيباني آنها به نتيجه اصلي مبارزه عليه استعمار و نجات مملکت توفيق حاصل آيد و مجبورم که به استحضار جناب ايشان برسانم تا موقعي که اينجانب وظيفه دارد رياست مجلس شوراي ملي هستم اجازه طرح نظير اين لوايح را که مخالف صريح با اصول قانون اساسي مملکت دارد در مجلس جايز نمي دانم.
رئيس مجلس - سيد ابوالقاسم کاشاني» (265)
همين روز (28 دي) حائري زاده نيز در نطق قبل از دستور خود گفت:
«اگرجناب دکتر مصدق از من گله نمودند که چرا تخته جلو ميز را مسامحه در شکستن آن نمودم، چون ميل دارم هميشه انتقاد اصلاحي داشته باشم لذا در تمام موارد نتوانستم و نمي توانم با جناب دکتر مصدق همکاري نمايم و به قول رفيق محترم خودم آقاي مشار نه در صف مجذوبين و نه مرعوبين بوده فقط رويه انتقاد اصلاحي را داشته و تا مايوس از اصلاح نشدم مبادرت به مخالفت نکرده ام. زيرا که جناب دکتر مصدق را براي اقليت منفي و تخريبي وجود بسيار مفيدي مي دانم. ولي از اينکه ايشان موفق به اقدام اصلاحي شوند چندان اميد نداشتم و اخيراً با اوضاع بين المللي به کلي مايوس شدم و ابداً روزنه اميدي براي رفع بحران فعلي و بدبختي مملکت نمي بينم و اين دکان نفت را که براي جماعتي نان و آب و براي مملکت فلاکت و نکبت بار آورده بايد بست و فکر ديگري کرد ... از دولت ايشان پرسش خيلي مختصر است راجع به امنيت داخلي در بيست ماه اخير و مقايسه آن با بيست ماه قبل از دولت جناب دکتر محمد مصدق. آيا در اين مدت چه کشتارها شده که اولين دفعه آن موقع ورود هاريمن بود که جماعتي روي منافع سياست خارجي به طرف مجلس آمدند و با قواي دولتي تصادم حاصل شد و جمعي کشته و دستگير و حبس شدند و جناب دکتر مصدق ابداً مسئوليت اين جنايات را قبول نکرده و فرمودند رئيس نظميه طبق ميل شاه معلوم شده و من مسئول نيستم و رئيس نظميه را که چند روز بيشتر نبود متصدي شده بود حبس کردن و موضوع ماست مالي شد و در دفعات بعد کراراً از اين قبيل جنايات اتفاق افتاد. گاهي عامل را منتسب به چپ، گاهي به راست معرفي نمودند گاهي منجر به آتش زدن خانه، روزنامه، مغازه شد گاهي در محيط مدارس سر و دست شکست... عجالتا پرسش من از دولت اين است که بيلان 20 ماه قبل از حکومت ايشان بدهد تا معلوم شود چه کسي منافع انگلستان راکه جز خرابي اين مملکت نيست تأمين کرده است». (266)
مکي نيز پس از تقاضاهاي مکرر مردم، نمايندگان، آيت الله صدر و آيت الله کاشاني بالاخره استعفاي خود را مسترد نموده و در روز 28 دي به مجلس بازگشت. جمعي از مردم، نمايندگان و بازاريان در مراسم برگرداندن نماينده اول تهران شرکت داشتند، ولي در اين مراسم حادثه اي رخ داده که عمق قساوت و جدايي دکتر مصدق از همرزمان سابقش را نشان داد. مکي در اين باره مي نويسد:
«جمعيت به قدري زياد بود که تمام خيابان بوعلي (ارامنه سابق) را پر کرده بود مرا حرکت دادند و پياده تا جلو ميدان ارک رسيديم. در اينجا سرهنگي با چند نفر افسر و سرباز پيش آمدند و آن افسر خود را معاون فرمانداري نظامي معرفي کرد و اظهار داشت طبق دستور نخست وزير جمعيت بايد متفرق شود و شما بايد با اتومبيل به مجلس برويد. گفتم اگر جمعيت متفرق نشود چه مي شود؟ گفت ما دستور داديم ولو با تيراندازي مانع از حرکت جمعيت به طرف مجلس شويم. دکتر بقايي خواست مقاومت کند. حاج سيد جوادي اظهار داشت احتمال دارد جمعي کشته شوند من هم گفتم بهتر است از جمعيت بخواهيم متفرق شوند و به طعنه گفتم مقررات حکومت نظامي البته رأي جلوگيري از اين گونه تجمع است وگرنه حزب توده و ساير دستجاتي که موافق ميل دولت هستند شامل مقررات حکومت نظامي نيستند»(267)
اين رفتار دکتر مصدق و دستور او به تيراندازي آن هم در مراسمي ساده و مردمي نشان داد که ميان او و قوام فرقي نيست و مسلماً جماعتي که مي شنيدند نخست وزير دستور داده نظاميان «ولو با تيراندازي» مانع از انجام مراسم تکريم مردم از نماينده محبوبشان بشوند ديگر مابين او و قوام فرقي قائل نشده و از اين به بعد حاضر به جانبازي براي او نيز نخواهند شد.
مکي همچنين در جلسه 28 دي پس از بيان شرحي از تقاضاهاي عمومي در خصوص استرداد استعفايش گفت:
«... ما در اساس که نهضت نفت ايران ومبارزه با بيگانگان است همه با هم متحد هستيم و بنده تا همه جا پشت سر آقاي دکتر مصدق ايستاده ام ... و براي خاطر اينکه ايشان از اين مبارزه نتيجه بگيرند باز هم خواهيم ايستاد تا اينکه انشاء الله نتيجه بگيرند ولي در فروع بنده اگر به يک موضوعي عقيده نداشتم نبايد اجبار پيدا کنم که عقيده پيدا کنم...» (268)
آيت الله کاشاني هم طي مصاحبه اي گفت:
«نبايد راه را براي ديکتاتوري آينده باز کرد. ملت و مجلس و تمام ايران پشتيبان آقاي دکتر مصدق هستند ولي نظر من درباره اختيارات همان است که در نامه خود ذکر کرده ام.» (269)
علاوه بر تظاهراتهاي خارج مجلس، جمعي از نمايندگان طرفدار دولت در مجلس متحصن شده و اعلام کردند تا تعيين تکليف قطعي لايحه اختيارات از تحصن خارج نمي شوند. (270)
در اين ايام دکتر شايگان سخنگوي اختصاصي نخست وزير با قوت از تمديد لايحه اختيارات دفاع کرد. با اين حال در لابلاي سخنانش به نکته اي تاريخي و بسيار مهم اعتراف کرد که بيانگرخوي «تکرو» و «مستبدانه» نخست وزير بود. دکتر شايگان مخالفت خود را با انتصاب سرتيپ دفتري اعلام نموده و گفت: «اين بنده هيچ نيرزنده گفتم اين آقاي دکتر مصدق هيچ با ما صحبتي نمي کنند» (271) يعني نخست وزير حتي مشاوران ونزديکان جديدش را به هيچ مي انگارد و آن قدر ديکتاتورمنشانه رفتار مي کند که اينان هم عاصي شده اند.
روند امور به نحوي بود که تسليم شدن مجلس مرعوب و تحقير شده در برابر فزون خواهي دکتر مصدق قابل پيش بيني بود. آيت الله کاشاني طي نامه اي تاريخي، مواضع سابق نخست وزير را در خصوص «اختيارات» يادآور گرديد:
«جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير
البته نامه اي که اينجانب به مجلس شوراي ملي فرستادم و در جلسه علني قرائت گرديد از نظر شخص جنابعالي گذشته است بنابر وظيفه ديانتي و ملي خود براي حفظ وحدت عموم مردم در نهضت بزرگي که بر ضد استعمار در پيش داريم از شما تقاضا دارم قطعاً از مطالبات غيرقانوني خود داير به گرفتن اختيارات خودداري نمائيد تا در صف مليون مبارز شکافي ايجاد نشود و اگر واقعاً لايحه اختيارات خود را با موازين قانون اساسي موافق مي دانيد لزوماً توضيح دهيد مطالبي را که در ادوار مختلف مجلس شوراي ملي بنام قانون و آزادي و رعايت حقوق عامه (دوره پنجم و چهاردهم و شانزدهم) در طي نطق هاي خود به مخالفت با تقاضاهاي دولتهاي وقت که در قسمتي از شئون مملکتي اختيار مي خواستند و شما پافشاري و رد مي نموديد و عين مذاکرات شما عموماً مضبوط است و محل انکار ندارد مبتني بر چه اصول و منظوري بوده است؟ خود جنابعالي تصريح نموده ايد که قانونگذاري قابل انتقال نيست، خود شما گفته ايد تفکيک قوا پايه و اساس مشروطيت است اختلاط قواي تقنينيه و قضائيه و اجرائيه بازگشت به حکومت ديکتاتوري است.
روزي که نماينده مجلس بوديد با صداي بلند فرياد مي زديد کساني که مي خواهند از قدرت غيرقانوني استفاده کنند يا نمايندگاني که کمک در تسليم اختيارات قانونگذاري به يک فرد و يا دولتي مي نمايند که به حقوق عامه خيانت کرده اند. اگر فراموش نموده ايد عين آنها را دستور داده ام که از ضبط مجلس خارج نموده براي اطلاع خود جنابعالي و عامه ملت ايران منتشر نمايند.
آقاي دکتر مصدق من و جنابعالي در راه موفقيت ملت ايران و نيل به آزادي طبقات محروم کشور و مبارزه عليه استعمار قدم هاي بلندي برداشته ايم و از کمک ملت ايران در اين راه پر افتخار برخوردار گرديده ايم انصاف اجازه نمي دهد که در اين جهاد بزرگ با آن همه فداکاري که مردم ايران نموده اند به جاي پاداش آنان دست در حقوق و آزادي آنها نموده و قانون اساسي را که ضامن حيات و بقاء استقلال و مليت آنهاست از اعتبار بياندازيم.
شما مدعي هستيد که از اختيارات سوء استفاده نمي کنيد ولي هستند کساني که بعد از من و شما مي آيند و از اين قدرت هاي غيرقانوني به ضرر جامعه ملت ايران و عليه مردم سوء استفاده خواهند نمود و آه و نفرين مردم ايران تا دامنه قيامت بر دامان شما خواهد بود از امثال من و شما در چنين مرحله اي ازعمر زيبنده نيست بر خلاف عهدي که با خداي خود و خلق خدا داريم رفتار نمائيم که موجب طعن و لعن آيندگان شويم.
من طبقات مختلف مردم را از کارگر و کشاورز و تاجر و پيشه ور ودانشجو و استاد و هنرپرور و رجال و زعماء و روحانيون به اين حقايق مذکور شاهد و گواه مي گيرم که در انجام وظيفه خود دقيقه اي مسامحه نکردم و اميدوارم که همگي براي سعادت ملت ايران به وظيفه وجداني خود عمل نمايند.
تکيه گاه من خداوند بزرگ و حقيقت روح اسلام و تعاليم رسول اکرم صلوات الله عليه و آله است که مشروطيت ايران نيز بر آن استوار مي باشد «و امرهم شورا بينهم» از آن سرچشمه مي گيرد.
من يقين دارم که شما نصايح بي آلايش مرا خواهيد پذيرفت و اگر بازگشت ننمائيد و قصد تجاوز به حقوق عامه را به کنار ننهيد روزي بر آن تاسف خواهيد خورد که پشيبماني سودي نخواهد داشت.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
سيد ابوالقاسم کاشاني» (272)
دکتر شايگان در ادامه سخنانش که در جلسه بعدازظهر روز دوشنبه 29 دي عنوان مي شد اظهار نمود:
«نمايندگان محترم مجلس توجه کرده اند با اينکه اين قوانين براي اداره اجتماع امروزي مناسب نيست، ناقص است، دليل اين نقص اين قوانين عبارت از همين است که اين پيشامدها شده است، دليل اين است که به قول آقاي دکتر بقايي دادگستري آن شکل است،ماليه آن شکل است و غيره، حالا بايستي اين قوانين را بر وفق مراد ملت ايران و متناسب با محيط تازه ملت ايران تغيير و تبديل داد و اصلاح کرد، دو راه براي اين کار هست يا اين است با همان روش قانونگذاري عادي به اين عمل بپردازيم و يا اين است که يک راه تازه اي پيدا کنيم که براي مدت قليلي از آن راه برويم و بعد انشاء الله امور را به مجراي طبيعي خود که وضع قوانين از طرف قوه مقننه است و لاغير برگردانيم.» (273)
دکتر شايگان سپس با ذکر نمونه هايي از کشورهاي غربي و افرادي مانند وينستون چرچيل و ژنرال شارل دوگل که حين و بعد از جنگ جهاني دوم اختيارات گستره اي کسب کرده بودند و نيز در ايران نيز مجلس بارها به افراد اختيارات قانونگذاري داده بود، چنين نتيجه گرفت که با توجه به شرايط ويژه کشور و وثاقت دکتر مصدق بايد اختيارات او تمديد گردد.
در توضيح استدلالهاي دکتر شايگان بايد گفت لوايحي که بواسطه اختيارات مطرح و تصويب شدند، هيچ کدام فوري نبوده و همگي آنها را مي شد به راحتي با کمک مجلس به تصويب رساند. ضمناً هيچيک اقدامي اساسي و اصلاحي براي بهبود امور کشور و جامعه را به ثمر نرسانده و اصولاً اگر طرحي بنيادي هم به تصويب مي رسيد زير ساختهاي سنتي و مستحکم حاکم بر جامعه اجازه ايجاد تغيير را به کسي نمي داد و فقط در صورت وجود يک عزم ملي امکان داشت برخي اصلاحات را صورت داد،در حالي که دکتر مصدق آنقدر سرگرم جدال با مجلس، سران نهضت و همرزمان سابقش شده بود که ديگر فرصتي براي انجام و يا حتي تفکر در خصوص چنين موضوعي را نداشت. (274)
همچنين بايد گفت شخصيت هايي مانند چرچيل و دوگل با رأي جامعه روي کارآمده بودند نه با خون ملت. دکتر مصدق پس از 30 تير با جانبازي ملت ايران به قدرت رسيده بود و به واسطه همين پشتيباني عظيم مردمي کسي ياراي مخالفت با او را نداشت. طرح هاي او حتي لايحه غيرقانوني اختيارات شش ماهه، نيز به سرعت مورد تصويب مجلس مي رسيد. مضاف براينکه دکتر مصدق در سوابق سياسي خود مکرراً و به شدت با اعطاي اختيارات مخالفت کرده بود.
پس از نطق سيد علي شايگان مباحث ديگري نيز از سوي سيد شمس الدين قنات آبادي در خصوص «عدم اجراي قوانين مدونه اختيارات شش ماهه» و علي زهري در خصوص «موافقت با نخست وزير و مخالفت با اختيارات» بيان گرديد. با اين حال مجلس با رأي گيري در خصوص لايحه تمديد اختيارات وارد شور شد. دکتر مصدق نيز از قبل به مجلس اعلام کرده بود که رأي به لايحه رأي اعتماد تلقي خواهد شد. (275) که اين خود نوعي تهديد به کناره گيري محسوب مي شد. سرانجام از 67 نماينده حاضر در مجلس 59 نفر به لايحه اختيارات رأي موافق دادند. يک نفر رأي مخالف و يک نفر هم ممتنع.
بيست و يک نفر از نمايندگان يا در جلسه شرکت نکردند و يا هنگام رأي گيري از جلسه خارج شدند و يا ممتنع بودند که از آن ميان سيد حسين مکي اصلاً در جلسه شرکت نکرد. دکتر بقايي و حائري زاده هم از جلسه خارج شده بودند. پس از تصويب لايحه تمديد اختيارات شکافها به طور جدي نمايان شد اگرچه آيت الله کاشاني اعلاميه اي صادر نموده و همچنان اعتماد خود به دکتر مصدق اعلام داشت ولي معلوم بود که شديداً از عملکرد نخست وزير رنجيده خاطر گرديده است. و فراکسيون نهضت ملي نيز متلاشي شد. دکتر بقايي، کريمي، قنات آبادي وزهري از فراکسيون خارج شده و فراکسيون «نجات نهضت ملي» را تأسيس کردند، حائري زاده با يک جمع 12 نفره فراکسيون «آزادي» را بنا نهاد، يوسف مشار و مکي نيز از اين پس به صورت منفرد در مجلس حاضر شدند، سيد محمود نريمان هم اعلام کرد که ديگر وارد هيچ دسته و فراکسيوني نخواهد شد و باقيمانده فراکسيون طرفداران نهضت ملي پس از اين با نام فراکسيون «نهضت مبارزه ملي» به حيات خود ادامه داد. بدين ترتيب نهضت ملي به طور جدي در سراشيب سقوط قرار گرفت.
از سوي ديگر دکتر مصدق با اقدامات يکجانبه خود به اين اختلافات دامن مي زد و آن قدر احساس قدرت مي کرد که ديگر نيازي به صلح و سلم با همرزمان سابق خود نمي ديد. در اين ميان جواهر لعل نهرو نخست وزير فقيد هند که از جمله حاميان برجسته نهضت ملي ايران در عرصه بين المللي بود با ارسال پيامي به دکتر مصدق خطرات اين وضعيت را به او گوشزد نمود ولي افاقه نکرد. بار دوم نهرو طي پيامي تاريخي خطاب به دکتر مصدق چنين هشدار داد:
«مي دانم چرا با رفقا همرزم خود مانند آيت الله کاشاني، مکي، حائري زاده و دکتر بقايي حل اختلاف نکرديد تصور مي کنيد که اينها پله هاي صعود شما به بام نخست وزيري بوده اند و اکنون مي خواهيد اين پله ها را خراب کنيد تا ديگري نتواند از آن بالا بيايد و جاي شما را بگيرد. ولي هيچ اين فکر را کرده ايد روزي که مجبور شويد از بام نخست وزيري پائين بياييد اگر اين پله ها وجود داشته باشد به راحتي پايين خواهيد آمد و اگر پله ها نابود شده باشد ناچار با مغز به پائين خواهيد خورد؟ و نه تنها غرامت آن را ملت ايران خواهد پرداخت بلکه زيان آن متوجه تمام کشورهاي نو استقلال و نيمه مستعمره و کشورهايي که براي رهايي از قيد استعمار مبارزه مي کنند خواهيد گرديد.» (276)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
ادامه دارد...
نویسنده: منصور مهدوی
زمزمه انحلال مجلس
دکتر مصدق در پائيز و زمستان 1330 بخش عمده اي از انتخابات را متوقف کرد. در ارديبهشت 1331 نيز وعده داد پس از اتمام کار لاهه به موضوع انتخابات معوقه خواهد پرداخت. پس از سي تير با رفتن دکتر فاطمي از مجلس و انتصاب او به سمت وزارت خارجه تعداد نمايندگان به 79 نفر کاهش يافت و تا اوايل زمستان 1331، يعني قريب به يک سال بعد از برگزاري انتخابات هفدهم دکتر مصدق هيچگاه به موضوع انتخابات معوقه نپرداخت. در واقع قصد پرداختن به آن را هم نداشت. چون معتقد بود تعداد نمايندگان را بايد در حدي نگه داشت که اگر نداي مخالفت از مجلس برخاست با خارج شدن چند نفرمجلس از اکثريت بيافتد. نخست وزير با همين منطق 57 کرسي مجلس را خالي گذاشت.
پس از قضاياي مخالفت با قانون امنيت اجتماعي و خونخواهي شهداي 30 تير که منجر به توبيخ مجلس گرديد، دکتر مصدق دريافت که با همين مجلس نيم بند هم نمي تواند کنار بيايد. (250) لذا به فکر چاره افتاد، اوايل دي ماه 1331 نخست وزير طرحي را در دست تهيه داشت که به موجب آن تعداد نمايندگان از 136 نفر به 172 نفر افزايش مي يافت، و بدين ترتيب حد نصاب براي تشکيل جلسات مجلس (نصف به علاوه يک) به 87 نماينده مي رسيد و چون نمايندگان مجلس هفدهم فقط 79 نفر بودند مجلس خود به خود از درجه اعتبار ساقط گرديده و منحل مي شد.
جمعي از نمايندگان مجلس به منظور ممانعت از انحلال مجلس روز 14 دي ماه طرحي را با قيد سه فوريت به مجلس ارائه کردند که به موجب آن:
«هيچ طرح و لايحه اي نمي تواند به موجب اختيارات اعطايي به جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير باعث تعطيل يا فلج شدن مجلس فعلي گردد.» (251)
قرائت اين طرح در مجلس هواداران نخست وزير را به تلاطم آورد. دکتر شايگان سخنگوي اختصاصي دکتر مصدق بلافاصله در جايگاه ناطقين قرار گرفته و گفت:
«مي خواهم صريحاً عرض کنم و از طرف آقاي نخست وزير هم قول بدهم که هرگز همچو منظوري نبوده است اين اصلاً تحصيل حاصل است. ... مخالفتي هم نداشتم که با اين طرح بکنم بسيار طرح صحيحي است ولي تحصيل حاصل است...» (252)
سپس دکتر صديقي وزير کشور نيز خود را به جاي گاه ناطقين رسانده و اظهار داشت:
«هيچ وقت درفکر و ذهن و تصميم جناب آقاي نخست وزير و هيئت دولت اين نبوده و نيست که دستوري براي تعطيل مجلس صادر بشود...». (253)
با وجود آنکه وزير کشور و سخنگوي نخست وزير صريحاً شايعات انحلال مجلس را رد کردند، هنگامي که مجلس مهياي رأي براي فوريت هاي طرح شد، دکتر شايگان، مهندس زيرک زاده و جمعي ديگر از نمايندگان هوادار دولت از جلسه خارج شده و مجلس را از اکثريت انداختند تا مانع ازتصويب فوريتها بشوند. بدين سان ثابت شد که در منزل نخست وزير خبرهايي هست. لذا آيت الله کاشاني هم به حمايت از طرح مزبور برخاست.
شامگاه روز بعد (دوشنبه 15 دي) نخست وزير که از نقش برآب شدن نقشه هايش به خشم آمده بود طي يک نطق راديويي پس از تشريح برخي حوادث نهضت ملي گفت:
«... حالا که داريم به نتيجه مي رسيم آيا سزاوار است در زماني که چرچيل رهسپار آمريکاست و دولت ايران نيز به مذاکرات مهمي مشغول است جماعتي ازپشت به حکومت خنجر بزنند؟ ... سه تن از امضا کنندگان طرح ديروز کساني هستند که دستشان تا مرفق آلوده به خون بي گناهان سي ام تير است حال بايد دانست که چه علل و جهاتي باعث شده است آنهايي که [دکتر بقايي] با اصرار تعقيب ومجازات مسببين تير را به عجله از دولت مطالبه مي کنند با آن عده [مرفقيون] امضايشان را ذيل يک ورقه گذاشته اند.»(254)
به اين ترتيب نمايندگاني که براي ممانعت از انحلال مجلس قدم برداشته بودند کساني معرفي شدند که «از پشت به نهضت ملي خنجر مي زنند» و يا «دستشان تا مرفق به خون شهداي ملي آلوده است». اين تعابير آن هم ازجانب دکتر مصدق که مجلس را به خاطر خونخواهي شهداي 30 تير توبيخ و تحقير کرده بود بسيار حيرت انگيز و غير عادي به نظر مي رسيد. انعکاس مکرر اين سخنان از طريق راديو موجب تحريک نمايندگان شد.
روز 16 دي ماه فراکسيون نهضت ملي تشکيل جلسه داد. موضوع اصلي جلسه نطق شب قبل نخست وزير بود. بسياري نمايندگان از رفتار دکتر مصدق به تنگ آمده بودند و چون نخست وزير در نطق خود گفته بود تقاضاي رأي اعتماد خواهد کرد تصميم داشتند به دولت رأي اعتماد ندهند. حائري زاده که از جمله امضا کنندگان طرح ممانعت از انحلال مجلس بود گفت: «دولت بالاخره مجلس را منحل کرده و مملکت را به دست ديکتاتوري خواهد سپرد.» (255)
جنجال شديدي بر پا شده بود ولي سرانجام به اتفاق آراء مکي براي رفع اختلال ميان مجلس با دولت به ميانجيگري برگزيده شد. چهار نفر از نمايندگان نيز مأموريت يافتند به عنوان نماينده فراکسيون نزد دکتر مصدق بروند تا نظرات اعضاء فراکسيون را به اطلاع نخست وزير برسانند، من جمله اينکه بعد ازاين در تضعيف مجلس سخني بر زبان جاري نسازد و عملي انجام ندهد.
همان روز (16 دي) ديدارها انجام شده و دکتر مصدق نامه اي را به مجلس ارسال نمود که توسط کاظمي، نايب نخست وزير به شرح ذيل قرائت شد:
«مجلس شوراي ملي
.... نمايندگان محترم مي دانند که اصلاح قانون انتخابات يکي از خواسته هاي اوليه ملت ايران است دولت وظيفه خود مي دانست که هرچه زودتر به اين اقدام اساسي دست بزند. لايحه قانون انتخابات بعد از زحمات فراوان تهيه شد.
البته اين لايحه ممکن است نقايصي داشته باشد ... در هفته اخير يک مرتبه اين فکر بي اساس منتشر شد که منظور دولت از زياد کرد عده نمايندگان اين است که حد نصاب براي تشکيل مجلس را بالا ببرد و چون عده فعلي نمايندگان به آن حد نمي رسد مجلس را تعطيل کند (کريمي - صحيح است) اين فکر واهي مثل غالب افکار اساسي ديگر ساخته و پرداخته دستگاه دروغ سازي ديگران است ... مگر چند روز قبل که نايب رئيس محترم مجلس در باب همين مسأله (تعطيل کردن مجلس) از بنده سؤال کردند، صراحتاًبه ايشان نگفتم که دولت هرگز چنين نظري ندارد و براي رفع نگراني ماده اي به لايحه قانوني خواهد افزود که جاي هيچ گونه شبهه اي هم در اين خصوص باقي نماند؟ ... البته اگر دولت طرف اعتماد نباشد فوراً کناره گيري خواهد کرد و مسئوليت امور مملکت را به عهده مجلس خواهد گذاشت والا انتظار دارد از پشتيباني کامل و تقويت صميمانه نمايندگان محترم برخوردار باشد.
نخست وزير دکتر محمد مصدق» (256)
پس از قرائت نامه نخست وزير، مهندس رضوي نائب رئيس مجلس نطق مهمي را ايراد نموده و سپس نماينده اول تهران سخنراني کردو سرانجام مجلس با 64 رأي از 65 نماينده حاضر در جلسه به نخست وزير رأي اعتماد داد.
روز هفدهم دي دکتر بقايي رئيس کميته تحقيق نامه اي به هيئت وزيران نوشته و اظهار داشت:
«... نظر به اينکه خطابه اي که روز دوشنبه 15 دي ماه ساعت 9 در راديو تهران خوانده شد طبق مشورت کامل هيئت محترم وزيران تهيه شده است و قطعاً مبتني بر گزارش هاي واصله از وزراي مسئول بوده است چون ضمن آن خطابه مسموع شد که دو سه تن از امضا کنندگان طرح مربوط به قانون انتخابات «دستشان آلوده به خون بي گناهان سي ام تير است»... تقاضا دارد دستور فرمايندضمن تعيين اسامي مسببين اسناد و مدارک مربوط به اين مسأله را به کميته تحقيق ارسال فرمايند تا طبق وظيفه قانوني محوله به کميته عمل گردد...» (257)
به اين نامه پاسخي داده نشد و قريب به يک ماه بعد دکتر بقايي باز ديگر سؤال خود را خطاب به نخست وزير مطرح نمود ولي باز هم دولت بدان پاسخي نداد.
روز 23 دي يکي از نمايندگان (مجدزاده) با طرح پيشنهادي خواستار مسکوت ماندن طرح ممانعت از انحلال مجلس شد که با اکثريت آرا به تصويب رسيد و طرح ممانعت ازانحلال مسکوت گردد؛ بدون آنکه مختومه اعلام شود و بدين ترتيب دکتر مصدق دريافت که نمي تواند به راحتي اغراض را عملي سازد.
$تمديد اختيارات؛ تشديد اختلافات
با وجود آنکه بيش از يک ماه به پايان موعد اختيارات شش ماهه باقي مانده بود، دکتر مصدق از موقعيتي که پس از رأي اعتماد اکثريت قريب باتفاق مجلس به وجود آمده بود استفاده نموده و تقاضاي خود مبني بر تمديد اختيارات به مدت يک سال را مطرح نمود. نخست وزير که همچنان از حضور در مجلس خودداري مي کرد، طي نامه اي که توسط باقر کاظمي نائب نخست وزير در جلسه هجدهم دي ماه در مجلس قرائت شد تقاضاي خود را اين گونه مطرح کرد:
«مجلس شوراي ملي
... ماده واحده ذيل به قيد دو فوريت به مجلس مقدس شوراي ملي پيشنهاد مي شود و اميدوار است با تصويب آن امکان هر گونه اقدامات قانوني که براي ادامه اصلاحات مورد علاقه مردم ضروري ست و براي طي مراحل نهايي اين مبارزه ملي لازم به نظر مي رسد به دولت اينجانب داده شود ...
ماده واحده - اختيارات موضوع قانون مصوب بيستم مرداد ماه 1331 از تاريخ انقضاء براي مدت يکسال ديگر تمديد مي شود.
تبصره - در صورتي که به موجب اختيارات در جدول قانون انتخابات تغييراتي داده شود و عده نمايندگان از ميزاني که قانون سابق براي احراز حدنصاب تشکيل جلسه پيش بيني کرده است تجاوز نمايد مادام که نمايندگان جديد به مجلس نيامده اند تأثيري در حد نصاب اکثريت دور فعلي نخواهد داشت» (258)
پس از قرائت نامه نخست وزير، مکي نماينده اول تهران بلافاصله از جاي خود برخاست و با حالتي عصباني به طرف جايگاه رفته و استعفاي خود را از نمايندگي مجلس تسليم نمود و در ميان تشويق تماشاچيان و خبرنگاران صحن مجلس را ترک کرد. اين اقدام مکي ضمن آنکه «احسنت»، «احسنت» نمايندگان را نيز به دنبال داشت مجلسيان را بهت زده کرد. مکي يکي از بنيانگذاران نهضت ملي و قهرمان خلع يد محسوب مي شد لذا اين اقدام او انعکاس گسترده اي در داخل و خارج کشور به همراه داشت.
نمايندگان پس از خروج مکي به بحث پيرامون استعفاي وي و چاره انديشي براي بازگرداندن نماينده اول تهران پرداختند. مکي نيز به منزل خود رفته و يادداشت زير را روي درب خانه نصب کرد؛
«نظر به ماده 2 امنيت اجتماعي و نظر به ماده 5 حکومت نظامي و نظر به عدم مصونيت پارلماني با کمال تاسف از پذيرايي معذورم»
سرباز بازنشسته وطن سيد حسين مکي» (259)
نماينده اول تهران اين يادداشت را نوشت تا مردم در مقابل منزلش اجتماع نکنند، ولي دقايقي بعد هنگامي که خبراستعفاي مکي در شهر منتشر شد سيل جمعيت به سوي منزل وي روانه شده و فرياد مي زدند: «مکي حق استعفا ندارد». دکتر مصدق در مدتي که داراي اختيارات قانونگذاري بود سواي از اينکه اين اختيارات تعارض جدي با قانون اساسي داشت کارنامه موجهي از خود ارائه نداد. نخست وزير نه تنها به هدف بيان شده مبني بر «تصويب سريع قوانين» به منظور «رهانيدن کشور از شرايط بغرنج» عمل نکرد، بلکه يک ديکتاتوري قانوني را بر نهضت و ملت ايران تحميل کرد؛ خون شهداي ملي را پايمال کرد، قانون امنيت اجتماعي را وضع کرد، مجلس را تحقير نمود، و حتي سخن از انحلال مجلس به ميان آورد. پس اين مصائب طرح مجدد تقاضاي اختيارات نيروهاي سياسي را وارد عرصه جديدي از جدال و جبهه گيري نمود که استعفاي مکي اولين پاسخ قاطع به زياده طلبي هاي دکتر مصدق بود.
روز 23 دي ماه حائري زاده با ارائه اسناد معتبر و مسلم نشان داد که برخي مقامات آمريکايي از اختيارات نخست وزير سوء استفاده نموده و با واسطه برخي عمال خود که در زمره اطرافيان دکتر مصدق قرار گرفته بودند، قوانيني را به نفع خود به تصويب مي رسانند. وي همچنين خويشاوندگرايي در دولت دکتر مصدق را مدنظر قرار داده و گفت:
«من حتي الامکان سعي مي کنم که سوء ظني نباشم منثل جناب آقاي دکتر مصدق که خيلي سوء ظني است، من سوء ظني نيستم و عمل مسلم را حمل بر صحت مي کنم. اگر عاقد قرارداد آن کسي که قرارداد 1933 را در مجلس امضا کرده است چون خواهرزاده ايشان است رئيس نفت مي شود، (260) من اعتراض نمي کنم چون لابد مصلحت دانسته اند، يا اگر برادرزاده ايشان که اين جنايات چند ساله که فرياد من و ايشان اين همه بلند بود کسي که کاشاني را گرفت و تبعيد کرد و چنان جنايتي کرد او را رئيس تمام مرزهاي ايران بکنند. (261) مي گويم شايد در فشار فاميلي واقع شده اند، من اعتراض نمي کنم ولي يک مسائلي است که مسائل اصولي است، مسائل حساسي است براي مملکت. من پاي مرگ هم باشد قبول نمي کنم.» (262)
با اين همه در همين جلسه (23 دي) فوريت هاي اول ودوم طرح تقاضاي تمديد اختيارات با رأي اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد.
روز 25 دي در شرايطي که اصل ماده واحده اختيارات در دستور کار مجلس قرار داشت دکتر بقايي به عنوان مخالف به ايراد نطق پرداخته و گفت:
«با اينکه به دولت جناب آقاي دکتر مصدق رأي اعتماد داده ام (263) و تا وقتي که ايشان بخواهند کار بکنند و تقاضاي رأي اعتماد بکنند بازهم خودم و آقاي زهري که نماينده حزب زحمتکشان ملت ايران هستيم به ايشان رأي اعتماد خواهيم داد ولي با کمال تأسف مجبور هستم با تقاضاي اختياراتي که ايشان از مجلس کرده اند مخالفت بکنم.» (264)
دکتر بقايي در ادامه نطق خود به تشريح و تنقيح دستاوردهاي دکتر مصدق در مدت اختيارات پرداخت وبا وجود آنکه بشدت با تمديد اختيارات مخالف بود به طور مکرر اعلام مي کرد از دکتر مصدق حمايت مي کند.
روز 27 دي ماه دکتر مصدق که از تأخير در تصويب لايحه تمديد اختيارات نگران شده بود با ارسال نامه اي به مجلس از نمايندگان خواست تا جلسات خود را به صورت صبح و عصر برگزار کنند تا هر چه زودتر تکليف لايحه مشخص شود.
روز يکشنبه 28 دي آيت الله کاشاني رئيس مجلس طي نامه اي که در جلسه رسمي مجلس قرائت شد نظر خود را در خصوص تمديد اختيارات بدين شرح ابراز داشت:
«بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس شوراي ملي شيدالله ارکانه
به حکم محکم قرآن مجيد که بهترين راهنماي خلق جهان است و نعمت اسلام که از راه مرحمت حضرت باريتعالي بر جامعه بشريت جهاني ارزاني گرديده و دستور متقن حضرت خيرالانام که امرو تصرر است بر ودايع و سپرده هاي مردم طريق امانت ملحوظ گردد ودر جميع حال و احوال همگي خداي را حاضر و ناظر دانسته و اجتناب از مناهي و خيانت نموده طريق رستگاري را بپيمائيم. برحسب وظيفه ديانتي خود و سمت رياست مجلس شوراي ملي که بنا بر اصرار آقايان نمايندگان عهده دار مي باشم به اطلاع مجلس برسانم ملت ايران در اثر کوشش هاي فراوان و فداکاري هاي بسيار و دادن تلفات بي شمار قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده 1324 داراي حقوقي است که حفظ و صيانت آن به عهده نماينگان محترم مجلس و زعماي قوم و عامه ملت شناخته شده و آقايان نمايندگان محترم هم با نگهداري آن با خداي خود طبق قسم نامه اي که در اصل يازدهم قانون اساسي مندرج است عهد و پيمان بسته اند چون در اصل 27 متمم قانون اساسي حق قانونگذاري به عهده مجلس شوراي ملي محول گرديده است و قوه قضائيه به محاکم شرعيه در شرعيات و به محاکم عدليه در عرفيات و اجراي قوانين در عهده هيئت دولت وقوه اجرائيه و اگذار شده و در اصل 28 قواي ثلاثه مزبور را براي هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل نموده است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسي و حکومت مشروطه مي باشد تمکين در برابر حکومت خودسري و تسليم به مطلق العناني است و مخالف صريح قانون اساسي مي باشد که نگهداري آن را به نمايندگان محترم مجلس در برابر خداي بزرگ و ملت ايران قسم ياد نموده اند بنا بر وظيفه محوله از طرف خلق فداکار ايران به نمايندگان مجلس و تفويض سمت رياست مجلس به اينجانب ازطرف نمايندگان لزوماً بالصراحه اعلام مي نمايم که لايحه اختيارات تقديمي آقاي دکتر مصدق نخست وزير به مجلس شوراي ملي مخالف و مباين مسلم اصول قانوني اساسي و صلاح مملکت و دولت است و با اين وصف مجلس شوراي ملي نمي تواند چنين لايحه اي را که مخالف صريح با قانون اساسي دارد و موجب تعطيل مشروطيت و ناقض مواد 11، 13، 24، 25، 27 از قانون اساسي و اصول هفت و بيست و هشتم متمم آن مي باشد و در حقيقت با عدم رعايت نمايندگان مجلس شوراي ملي در حدود وکالتي است که به موجب قانون به آنها واگذار شده و حق واگذاري قانونگذاري را به غير ندارند و روشن است چنين عملي فاقد ارزش قانوني است بناءً عليهذا به دستور صريح قانون قدغن مي نمايم که از طرح آن در جلسات علني مجلس خودداري شود و نمي تواند چنين لايحه اي جزء دستور قرار گيرد و در گذشته نيز اشتباهي که نمايندگان محترم نمودند دليل و مجوز تکرار آن نيست از راه علاقه و صلاح انديشي به آقاي نخست وزير هم توصيه مي کنم راهي را که براي ريشه کن نمودن آثاراستعمار و موفقيت در امر حياتي نفت در پيش داريم فقط با تمسک به حبل المتين خداوندي و حفظ سنن مشروطيت و قانون و رعايت حقوق عامه ملت ايران ميسر است و اقدامات لازمه براي انجام و تصفيه موضوع نفت که مورد پشتيباني و کمک کامل اينجانب و مجلس شوراي ملي و ملت شرافتمندايران است. به هيچ وجه ارتباطي با اختيارات غيرقانوني ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسي و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ايران منتهي مي گردد وما را از راه جهاد بزرگي که عليه دول استعماري در پيش داريم باز مي دارد.
بزرگي دولتها و قدرت آنها در احترام به قوانين است و همه بايد در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون شکني را از خود به دور دارند و همواره در ادوار گذشته خود ايشان هم مويد اين نظر و معترف به اين رويه بوده اند.
بايد با مردم بود تا در آغوش قدرت و توانايي و پشتيباني آنها به نتيجه اصلي مبارزه عليه استعمار و نجات مملکت توفيق حاصل آيد و مجبورم که به استحضار جناب ايشان برسانم تا موقعي که اينجانب وظيفه دارد رياست مجلس شوراي ملي هستم اجازه طرح نظير اين لوايح را که مخالف صريح با اصول قانون اساسي مملکت دارد در مجلس جايز نمي دانم.
رئيس مجلس - سيد ابوالقاسم کاشاني» (265)
همين روز (28 دي) حائري زاده نيز در نطق قبل از دستور خود گفت:
«اگرجناب دکتر مصدق از من گله نمودند که چرا تخته جلو ميز را مسامحه در شکستن آن نمودم، چون ميل دارم هميشه انتقاد اصلاحي داشته باشم لذا در تمام موارد نتوانستم و نمي توانم با جناب دکتر مصدق همکاري نمايم و به قول رفيق محترم خودم آقاي مشار نه در صف مجذوبين و نه مرعوبين بوده فقط رويه انتقاد اصلاحي را داشته و تا مايوس از اصلاح نشدم مبادرت به مخالفت نکرده ام. زيرا که جناب دکتر مصدق را براي اقليت منفي و تخريبي وجود بسيار مفيدي مي دانم. ولي از اينکه ايشان موفق به اقدام اصلاحي شوند چندان اميد نداشتم و اخيراً با اوضاع بين المللي به کلي مايوس شدم و ابداً روزنه اميدي براي رفع بحران فعلي و بدبختي مملکت نمي بينم و اين دکان نفت را که براي جماعتي نان و آب و براي مملکت فلاکت و نکبت بار آورده بايد بست و فکر ديگري کرد ... از دولت ايشان پرسش خيلي مختصر است راجع به امنيت داخلي در بيست ماه اخير و مقايسه آن با بيست ماه قبل از دولت جناب دکتر محمد مصدق. آيا در اين مدت چه کشتارها شده که اولين دفعه آن موقع ورود هاريمن بود که جماعتي روي منافع سياست خارجي به طرف مجلس آمدند و با قواي دولتي تصادم حاصل شد و جمعي کشته و دستگير و حبس شدند و جناب دکتر مصدق ابداً مسئوليت اين جنايات را قبول نکرده و فرمودند رئيس نظميه طبق ميل شاه معلوم شده و من مسئول نيستم و رئيس نظميه را که چند روز بيشتر نبود متصدي شده بود حبس کردن و موضوع ماست مالي شد و در دفعات بعد کراراً از اين قبيل جنايات اتفاق افتاد. گاهي عامل را منتسب به چپ، گاهي به راست معرفي نمودند گاهي منجر به آتش زدن خانه، روزنامه، مغازه شد گاهي در محيط مدارس سر و دست شکست... عجالتا پرسش من از دولت اين است که بيلان 20 ماه قبل از حکومت ايشان بدهد تا معلوم شود چه کسي منافع انگلستان راکه جز خرابي اين مملکت نيست تأمين کرده است». (266)
مکي نيز پس از تقاضاهاي مکرر مردم، نمايندگان، آيت الله صدر و آيت الله کاشاني بالاخره استعفاي خود را مسترد نموده و در روز 28 دي به مجلس بازگشت. جمعي از مردم، نمايندگان و بازاريان در مراسم برگرداندن نماينده اول تهران شرکت داشتند، ولي در اين مراسم حادثه اي رخ داده که عمق قساوت و جدايي دکتر مصدق از همرزمان سابقش را نشان داد. مکي در اين باره مي نويسد:
«جمعيت به قدري زياد بود که تمام خيابان بوعلي (ارامنه سابق) را پر کرده بود مرا حرکت دادند و پياده تا جلو ميدان ارک رسيديم. در اينجا سرهنگي با چند نفر افسر و سرباز پيش آمدند و آن افسر خود را معاون فرمانداري نظامي معرفي کرد و اظهار داشت طبق دستور نخست وزير جمعيت بايد متفرق شود و شما بايد با اتومبيل به مجلس برويد. گفتم اگر جمعيت متفرق نشود چه مي شود؟ گفت ما دستور داديم ولو با تيراندازي مانع از حرکت جمعيت به طرف مجلس شويم. دکتر بقايي خواست مقاومت کند. حاج سيد جوادي اظهار داشت احتمال دارد جمعي کشته شوند من هم گفتم بهتر است از جمعيت بخواهيم متفرق شوند و به طعنه گفتم مقررات حکومت نظامي البته رأي جلوگيري از اين گونه تجمع است وگرنه حزب توده و ساير دستجاتي که موافق ميل دولت هستند شامل مقررات حکومت نظامي نيستند»(267)
اين رفتار دکتر مصدق و دستور او به تيراندازي آن هم در مراسمي ساده و مردمي نشان داد که ميان او و قوام فرقي نيست و مسلماً جماعتي که مي شنيدند نخست وزير دستور داده نظاميان «ولو با تيراندازي» مانع از انجام مراسم تکريم مردم از نماينده محبوبشان بشوند ديگر مابين او و قوام فرقي قائل نشده و از اين به بعد حاضر به جانبازي براي او نيز نخواهند شد.
مکي همچنين در جلسه 28 دي پس از بيان شرحي از تقاضاهاي عمومي در خصوص استرداد استعفايش گفت:
«... ما در اساس که نهضت نفت ايران ومبارزه با بيگانگان است همه با هم متحد هستيم و بنده تا همه جا پشت سر آقاي دکتر مصدق ايستاده ام ... و براي خاطر اينکه ايشان از اين مبارزه نتيجه بگيرند باز هم خواهيم ايستاد تا اينکه انشاء الله نتيجه بگيرند ولي در فروع بنده اگر به يک موضوعي عقيده نداشتم نبايد اجبار پيدا کنم که عقيده پيدا کنم...» (268)
آيت الله کاشاني هم طي مصاحبه اي گفت:
«نبايد راه را براي ديکتاتوري آينده باز کرد. ملت و مجلس و تمام ايران پشتيبان آقاي دکتر مصدق هستند ولي نظر من درباره اختيارات همان است که در نامه خود ذکر کرده ام.» (269)
علاوه بر تظاهراتهاي خارج مجلس، جمعي از نمايندگان طرفدار دولت در مجلس متحصن شده و اعلام کردند تا تعيين تکليف قطعي لايحه اختيارات از تحصن خارج نمي شوند. (270)
در اين ايام دکتر شايگان سخنگوي اختصاصي نخست وزير با قوت از تمديد لايحه اختيارات دفاع کرد. با اين حال در لابلاي سخنانش به نکته اي تاريخي و بسيار مهم اعتراف کرد که بيانگرخوي «تکرو» و «مستبدانه» نخست وزير بود. دکتر شايگان مخالفت خود را با انتصاب سرتيپ دفتري اعلام نموده و گفت: «اين بنده هيچ نيرزنده گفتم اين آقاي دکتر مصدق هيچ با ما صحبتي نمي کنند» (271) يعني نخست وزير حتي مشاوران ونزديکان جديدش را به هيچ مي انگارد و آن قدر ديکتاتورمنشانه رفتار مي کند که اينان هم عاصي شده اند.
روند امور به نحوي بود که تسليم شدن مجلس مرعوب و تحقير شده در برابر فزون خواهي دکتر مصدق قابل پيش بيني بود. آيت الله کاشاني طي نامه اي تاريخي، مواضع سابق نخست وزير را در خصوص «اختيارات» يادآور گرديد:
«جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير
البته نامه اي که اينجانب به مجلس شوراي ملي فرستادم و در جلسه علني قرائت گرديد از نظر شخص جنابعالي گذشته است بنابر وظيفه ديانتي و ملي خود براي حفظ وحدت عموم مردم در نهضت بزرگي که بر ضد استعمار در پيش داريم از شما تقاضا دارم قطعاً از مطالبات غيرقانوني خود داير به گرفتن اختيارات خودداري نمائيد تا در صف مليون مبارز شکافي ايجاد نشود و اگر واقعاً لايحه اختيارات خود را با موازين قانون اساسي موافق مي دانيد لزوماً توضيح دهيد مطالبي را که در ادوار مختلف مجلس شوراي ملي بنام قانون و آزادي و رعايت حقوق عامه (دوره پنجم و چهاردهم و شانزدهم) در طي نطق هاي خود به مخالفت با تقاضاهاي دولتهاي وقت که در قسمتي از شئون مملکتي اختيار مي خواستند و شما پافشاري و رد مي نموديد و عين مذاکرات شما عموماً مضبوط است و محل انکار ندارد مبتني بر چه اصول و منظوري بوده است؟ خود جنابعالي تصريح نموده ايد که قانونگذاري قابل انتقال نيست، خود شما گفته ايد تفکيک قوا پايه و اساس مشروطيت است اختلاط قواي تقنينيه و قضائيه و اجرائيه بازگشت به حکومت ديکتاتوري است.
روزي که نماينده مجلس بوديد با صداي بلند فرياد مي زديد کساني که مي خواهند از قدرت غيرقانوني استفاده کنند يا نمايندگاني که کمک در تسليم اختيارات قانونگذاري به يک فرد و يا دولتي مي نمايند که به حقوق عامه خيانت کرده اند. اگر فراموش نموده ايد عين آنها را دستور داده ام که از ضبط مجلس خارج نموده براي اطلاع خود جنابعالي و عامه ملت ايران منتشر نمايند.
آقاي دکتر مصدق من و جنابعالي در راه موفقيت ملت ايران و نيل به آزادي طبقات محروم کشور و مبارزه عليه استعمار قدم هاي بلندي برداشته ايم و از کمک ملت ايران در اين راه پر افتخار برخوردار گرديده ايم انصاف اجازه نمي دهد که در اين جهاد بزرگ با آن همه فداکاري که مردم ايران نموده اند به جاي پاداش آنان دست در حقوق و آزادي آنها نموده و قانون اساسي را که ضامن حيات و بقاء استقلال و مليت آنهاست از اعتبار بياندازيم.
شما مدعي هستيد که از اختيارات سوء استفاده نمي کنيد ولي هستند کساني که بعد از من و شما مي آيند و از اين قدرت هاي غيرقانوني به ضرر جامعه ملت ايران و عليه مردم سوء استفاده خواهند نمود و آه و نفرين مردم ايران تا دامنه قيامت بر دامان شما خواهد بود از امثال من و شما در چنين مرحله اي ازعمر زيبنده نيست بر خلاف عهدي که با خداي خود و خلق خدا داريم رفتار نمائيم که موجب طعن و لعن آيندگان شويم.
من طبقات مختلف مردم را از کارگر و کشاورز و تاجر و پيشه ور ودانشجو و استاد و هنرپرور و رجال و زعماء و روحانيون به اين حقايق مذکور شاهد و گواه مي گيرم که در انجام وظيفه خود دقيقه اي مسامحه نکردم و اميدوارم که همگي براي سعادت ملت ايران به وظيفه وجداني خود عمل نمايند.
تکيه گاه من خداوند بزرگ و حقيقت روح اسلام و تعاليم رسول اکرم صلوات الله عليه و آله است که مشروطيت ايران نيز بر آن استوار مي باشد «و امرهم شورا بينهم» از آن سرچشمه مي گيرد.
من يقين دارم که شما نصايح بي آلايش مرا خواهيد پذيرفت و اگر بازگشت ننمائيد و قصد تجاوز به حقوق عامه را به کنار ننهيد روزي بر آن تاسف خواهيد خورد که پشيبماني سودي نخواهد داشت.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
سيد ابوالقاسم کاشاني» (272)
دکتر شايگان در ادامه سخنانش که در جلسه بعدازظهر روز دوشنبه 29 دي عنوان مي شد اظهار نمود:
«نمايندگان محترم مجلس توجه کرده اند با اينکه اين قوانين براي اداره اجتماع امروزي مناسب نيست، ناقص است، دليل اين نقص اين قوانين عبارت از همين است که اين پيشامدها شده است، دليل اين است که به قول آقاي دکتر بقايي دادگستري آن شکل است،ماليه آن شکل است و غيره، حالا بايستي اين قوانين را بر وفق مراد ملت ايران و متناسب با محيط تازه ملت ايران تغيير و تبديل داد و اصلاح کرد، دو راه براي اين کار هست يا اين است با همان روش قانونگذاري عادي به اين عمل بپردازيم و يا اين است که يک راه تازه اي پيدا کنيم که براي مدت قليلي از آن راه برويم و بعد انشاء الله امور را به مجراي طبيعي خود که وضع قوانين از طرف قوه مقننه است و لاغير برگردانيم.» (273)
دکتر شايگان سپس با ذکر نمونه هايي از کشورهاي غربي و افرادي مانند وينستون چرچيل و ژنرال شارل دوگل که حين و بعد از جنگ جهاني دوم اختيارات گستره اي کسب کرده بودند و نيز در ايران نيز مجلس بارها به افراد اختيارات قانونگذاري داده بود، چنين نتيجه گرفت که با توجه به شرايط ويژه کشور و وثاقت دکتر مصدق بايد اختيارات او تمديد گردد.
در توضيح استدلالهاي دکتر شايگان بايد گفت لوايحي که بواسطه اختيارات مطرح و تصويب شدند، هيچ کدام فوري نبوده و همگي آنها را مي شد به راحتي با کمک مجلس به تصويب رساند. ضمناً هيچيک اقدامي اساسي و اصلاحي براي بهبود امور کشور و جامعه را به ثمر نرسانده و اصولاً اگر طرحي بنيادي هم به تصويب مي رسيد زير ساختهاي سنتي و مستحکم حاکم بر جامعه اجازه ايجاد تغيير را به کسي نمي داد و فقط در صورت وجود يک عزم ملي امکان داشت برخي اصلاحات را صورت داد،در حالي که دکتر مصدق آنقدر سرگرم جدال با مجلس، سران نهضت و همرزمان سابقش شده بود که ديگر فرصتي براي انجام و يا حتي تفکر در خصوص چنين موضوعي را نداشت. (274)
همچنين بايد گفت شخصيت هايي مانند چرچيل و دوگل با رأي جامعه روي کارآمده بودند نه با خون ملت. دکتر مصدق پس از 30 تير با جانبازي ملت ايران به قدرت رسيده بود و به واسطه همين پشتيباني عظيم مردمي کسي ياراي مخالفت با او را نداشت. طرح هاي او حتي لايحه غيرقانوني اختيارات شش ماهه، نيز به سرعت مورد تصويب مجلس مي رسيد. مضاف براينکه دکتر مصدق در سوابق سياسي خود مکرراً و به شدت با اعطاي اختيارات مخالفت کرده بود.
پس از نطق سيد علي شايگان مباحث ديگري نيز از سوي سيد شمس الدين قنات آبادي در خصوص «عدم اجراي قوانين مدونه اختيارات شش ماهه» و علي زهري در خصوص «موافقت با نخست وزير و مخالفت با اختيارات» بيان گرديد. با اين حال مجلس با رأي گيري در خصوص لايحه تمديد اختيارات وارد شور شد. دکتر مصدق نيز از قبل به مجلس اعلام کرده بود که رأي به لايحه رأي اعتماد تلقي خواهد شد. (275) که اين خود نوعي تهديد به کناره گيري محسوب مي شد. سرانجام از 67 نماينده حاضر در مجلس 59 نفر به لايحه اختيارات رأي موافق دادند. يک نفر رأي مخالف و يک نفر هم ممتنع.
بيست و يک نفر از نمايندگان يا در جلسه شرکت نکردند و يا هنگام رأي گيري از جلسه خارج شدند و يا ممتنع بودند که از آن ميان سيد حسين مکي اصلاً در جلسه شرکت نکرد. دکتر بقايي و حائري زاده هم از جلسه خارج شده بودند. پس از تصويب لايحه تمديد اختيارات شکافها به طور جدي نمايان شد اگرچه آيت الله کاشاني اعلاميه اي صادر نموده و همچنان اعتماد خود به دکتر مصدق اعلام داشت ولي معلوم بود که شديداً از عملکرد نخست وزير رنجيده خاطر گرديده است. و فراکسيون نهضت ملي نيز متلاشي شد. دکتر بقايي، کريمي، قنات آبادي وزهري از فراکسيون خارج شده و فراکسيون «نجات نهضت ملي» را تأسيس کردند، حائري زاده با يک جمع 12 نفره فراکسيون «آزادي» را بنا نهاد، يوسف مشار و مکي نيز از اين پس به صورت منفرد در مجلس حاضر شدند، سيد محمود نريمان هم اعلام کرد که ديگر وارد هيچ دسته و فراکسيوني نخواهد شد و باقيمانده فراکسيون طرفداران نهضت ملي پس از اين با نام فراکسيون «نهضت مبارزه ملي» به حيات خود ادامه داد. بدين ترتيب نهضت ملي به طور جدي در سراشيب سقوط قرار گرفت.
از سوي ديگر دکتر مصدق با اقدامات يکجانبه خود به اين اختلافات دامن مي زد و آن قدر احساس قدرت مي کرد که ديگر نيازي به صلح و سلم با همرزمان سابق خود نمي ديد. در اين ميان جواهر لعل نهرو نخست وزير فقيد هند که از جمله حاميان برجسته نهضت ملي ايران در عرصه بين المللي بود با ارسال پيامي به دکتر مصدق خطرات اين وضعيت را به او گوشزد نمود ولي افاقه نکرد. بار دوم نهرو طي پيامي تاريخي خطاب به دکتر مصدق چنين هشدار داد:
«مي دانم چرا با رفقا همرزم خود مانند آيت الله کاشاني، مکي، حائري زاده و دکتر بقايي حل اختلاف نکرديد تصور مي کنيد که اينها پله هاي صعود شما به بام نخست وزيري بوده اند و اکنون مي خواهيد اين پله ها را خراب کنيد تا ديگري نتواند از آن بالا بيايد و جاي شما را بگيرد. ولي هيچ اين فکر را کرده ايد روزي که مجبور شويد از بام نخست وزيري پائين بياييد اگر اين پله ها وجود داشته باشد به راحتي پايين خواهيد آمد و اگر پله ها نابود شده باشد ناچار با مغز به پائين خواهيد خورد؟ و نه تنها غرامت آن را ملت ايران خواهد پرداخت بلکه زيان آن متوجه تمام کشورهاي نو استقلال و نيمه مستعمره و کشورهايي که براي رهايي از قيد استعمار مبارزه مي کنند خواهيد گرديد.» (276)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
250- جالب آنکه دکتر مصدق طي پيام نوروزي خود در فروردين 1331 راجع به نمايندگان مجلس گفته بود 80 درصد منتخبين نماينده حقيقي ملت هستند.
251- مذاکرات مجلس شوراي ملي دوره هفدهم، جلسه 55، يکشنبه 14 دي 1331. امضا کنندگان طرح عبارت بودند از سيد باقر جلالي، هدي، حاج سيد جوادي، انگجي، ناصر ذوالفقاري، وکيل پور، افشار صادقي، صفايي، دکتر فاخر، احمدفرامرزي، کريمي، حميديه، حائري زاده ودکتر بقايي.
252- همان.
253- مذاکرات مجلس شوراي ملي دوره هفدهم، جلسه 55، يکشنبه 14 دي 1331. امضا کنندگان طرح عبارت بودند از سيدباقر جلالي، هدي، حاج سيد جوادي، انگجي، بهادري، ناصر ذوالفقاري، وکيل پور، افشار صادقي، صفايي، دکتر فاخر، احمد فرامرزي، کريمي، حميديه، حائري زاده و دکتر بقايي.
254- چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، ص 393.
255- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد1، ص 262.
256- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 56، سه شنبه 16 دي ماه 1331.
257-چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، ص 395.
258- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 57، پنج شنبه 18 دي 1331. به علت شبهاتي که پيش آمد نائب رئيس نخست وزير در جلسه 25 دي تبصره ماده واحده را مسترد نمود.
259- مکي، حسين سالهاي نهضت ملي، جلد 2، ص 294. ماده 2 قانون امنيت اجتماعي که مسبوق حضور است. به لحاظ اينکه دراين زمان حکومت نظامي نيز برقرار بوده، لذا ماده 5 حکومت نظامي به شرح ذيل درج مي شود:
«اشخاصي که سوء ظن مخالف با دولت مشروطه و امنيت عمومي در حق آنها بشود قوه مجريه حق توقيف آنان را خواهد داشت و پس از توقيف، استنطاق آنان شروع مي شود. هرگاه در استنطاق سوء ظن بکلي رفع نشود شخص مظنون در توقيف باقي و بعد از اختتام حکومت نظامي به عدليه تسليم خواهد شد.»
260- مراد مرتضي قلي خان بيات (سهام السلطان) است که به پيشنهاد دکتر مصدق به رياست هيئت مديره شرکت ملي نفت منصوب شد.
261- مقصود سرتيپ محمد دفتري است که به رياست گارد گمرک گمارده شده بود.
262- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 58، سه شنبه 23 دي 1331.
263- اشاره به جلسه 16 دي که نمايندگان پس از تقاضاي نخست وزير در جريان زمزمه هاي انحلال مجلس، به او رأي اعتماد دادند.
264- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 59، پنج شنبه 25 دي ماه 1331.
265- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه60، يکشنبه 28 دي ماه 1331.
266- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 60، يکشنبه 28 دي ماه 1331.
267- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، صص 7-366.
268- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 60، يکشنبه 28 دي 1331.
269- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 203.
270- نمايندگان متحصن عبارت بودند از؛ مهندس احمد زيرکزاده، مهندس کاظم حسيبي، سيد محمود نريمان، حمدالله ذکايي، محمدعلي دادور، محمدرضا اقبال، بهرام مجدزاده، مجيد موسوي، سيد جواد خلخاني، مهندس احمد رضوي، دکتر کريم سنجابي، محمدنجفي فردوسي، اصغرپارسا، محمدابراهيم شاپوري، احمد اخگر، سيدضياء الدين حاج سيد جوادي، دکتر خليل فلسفي و مراد ريگي.
271- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 61، دوشنبه 29 دي 1331.
272- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، صص 3-161.
273- مذاکرات مجلس شوراي ملي، جلسه 62، (عصر) دوشنبه 29 دي ماه 1331.
274- برخي طرح هاي تصويب شده بواسطه اختيارات اعطايي بشرح ذيل اند؛
الف. لايحه ازدياد سهم کشاورزان؛ اين لايحه مالکان و زمين داران را موظف مي کرد تا سقف 20 درصد سهم مالکانه خود از توليد را به دولت بپردازند و دولت 10 درصد آن را به کشاورزان و 10 درصد راصرف عمران روستاها کند.
گفتني است مالکان ساکت ننشسته و براي حفظ منافع خود نخست وزير را مجبور کردند قانوني بتصويب برساند که غير از سهم مالکانه هيچ نوع عوارضي از قبيل گوسفند، مرغ، روغن و ... از آنان دريافت نشود.
ب. ماليات يکصددرصد که از موديان املاک مزروعي هر شهرستان توسط دولت دريافت مي شد به صندوق عمران همان شهرستان واريز گردد.
پ. انتقال املاک و خالصجات دولتي به کشاورزان بي زمين.
ث. اخذ مالياتي معادل سه درصد ارزش زمين از اراضي درون شهري.
ت. معافيت صندوق روستايي و شرکتهاي تعاوني روستايي از ماليات و همچنين معافيت از پرداخت حق الثبت و عوارض، در صورتي که مؤسسات فوق مطابق مقررات دولتي تأسيس شده باشند.
ج. به منظور مقابله با دلالي هاي غير مجاز زمين، زمينهاي اطراف تهران تا شعاع 18 کيلومتر و در شهرستانها تا شعاع 3 کيلومتردولتي اعلام شد.
چ. وضع ماليات بر درآمد شرکتها، کسبه، صنعتگران، فعاليتهاي دلالي، جوايز بخت آزمايي و شرطبندي به منظور ايجاد درآمد.
به طوري که ملاحظه گرديد هيچ يک از قوانين مذکور ضروري و حياتي نبوده و بعضاً نيز بسيار ناقص اند. مثلاً قوانيني که براي اصلاح نظام روستايي وضع شده بود بسيار ساده انگارانه و در برابر نظام ارباب، رعيتي حاکم بر جوامع روستايي آن دوره بسيار ناتوان و ضعيف بودند. در خصوص قوانين مالياتي نيز دولت به جاي پرداختن به سرمايه داران بزرگ، موضوعات پيش پا افتاده اي چون «کسبه» و «شرطبندي» را مدنظر قرار داده بود. وانگهي به طوري که دکتر بقايي گفت و قنات آبادي نيزتأييد نمود همين قوانين ناقص هم به مرحله اجرا نرسيد ضمناً دکتر مصدق سالها بعد صريحاًاعتراف کرد که با وجود اختيارات به «اصلاحات داخلي» اقدام نکرده است.
ر.ک. افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 207.
275- اين اقدام يکي از بدعتهاي دوره دکتر مصدق بود که رأي به لوايج دولت، رأي اعتماد تلقي مي شد. مطابق سنت مجلس هنگامي که يک لايحه از سوي مجلس تصويب نمي شد آنگاه دولت تقاضاي رأي اعتماد مي کرد. در واقع نخست وزيربدين طريق نمايندگان را تحت فشار قرار مي داد.
276- مکي، حسين، خاطرات سياسي حسين مکي، انتشارات هاي علمي و ايران، چاپ اول 1368. ص 463.
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
ادامه دارد...
/ج
