چهارمین انحراف دوره دوم حکومت مصدق : خودمحور ومستبد

پس ازطرح استيضاح و انتخاب سيد حسين مکي به عضويت هيئت نظارت، دکتر مصدق تصميم گرفت در اين فرصت به دست آمده انديشه انحلال مجلس را عملي سازد. روز 23 تير که قرار بود نخست وزير براي پاسخگويي به استيضاح در مجلس حاضر شود، در اولين گام نمايندگان مرعوب و مجذوب استعفا دادند. فراکسيون نهضت مبارزه ملي در همين روز (23 تير) طي اعلاميه اي بدين مضمون به طور دسته جمعي استعفا دادند:
«چون با کمال تاسف چنانچه سابقاً هم اعلام شد چون وضع کنوني مجلس مساعد براي ادامه وظيفه نمايندگي نيست، ناگزير ما امضا کنندگان ذيل، فراکسيون نهضت ملي بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي دوره هفدهم مجلس شوراي ملي تقديم مي داريم.» (335)
به دوبال فراکسيون نهضت مبارزه ملي، فراکسيونهاي «اتحاد»، «کشور» و نمايندگان منفرد نيزدر روز 25 تير استعفا دادند. (336) بدين ترتيب مجموعاً 52 نفر از نمايندگان مجلس هفدهم استعفا دادند رئيس مجلس از روز 23 تير سعي کرد دکتر مصدق را از انحلال مجلس منصرف سازد ولي دکتر مصدق در 24 تير اعلام کرد که اصلاً حاضر نيست از رفراندوم صرفنظر کند. (337)
دکتر سيد علي شايگان که مشاور نخست وزير بود، نيز با انحلال مجلس مخالف بود وي بعدها به هنگام محاکمه در دادگاه نظامي گفت:
«من جلوي دکترمصدق گريه کردم که شما را به خدا مجلس را منحل نکنيد» (338)
ولي نخست وزير اعتنايي نکرد. دکتر شايگان در جاي ديگر در خصوص رفتار مستبدانه دکتر مصدق اظهار داشت:
«بنده از مشاورين دکترمصدق بودم ولي بدبختانه تصميمات مهم خود را هرگز دکتر مصدق با بنده به ميان نمي گذاشت. کار بنده غالباً تحريرات و نطقها و جواب مراسلات راجع به نفت بود که پس از مشاوره با هيات هاي مأموران کار تدوين مي کردم. شواهد مختلفي دارم که تصميمات مهم دکتر مصدق بدون مشورت من انجام مي گرفت.» (339)
خليل ملکي ودکترسنجابي نيز با انحلال مجلس که کانون مهم مبارزات براي ملي شدن نفت و قيام 30 تير بود مخالفت کردند؛ زيرا همين مجلس بود که نمايندگان اقليت پانزدهم توانستند بامقاومت قهرمانانه خود مانع از تصويب قرارداد الحاقي شوند و اقليت شانزدهم نيز توانست بسياري از توطئه هاي بيگانگان را خنثي کند و پس از روي کارآمدن قوام نيز نمايندگان با تحصن در مجلس نقش حساسي در شکل گيري قيام ملي ايفا نمودند. دکتر سنجابي در شرح بيان مخالفت با انحلال مجلس مي گويد:
«وقتي که من خدمت دکتر مصدق رفتم و ايشان درباره انحلال مجلس با من صحبت نمود به اوگفتم که اين کار شما صحيح نيست. وقتي علت را از من پرسيدند پاسخ دادم که: آقا حکومت را 3 قوه نگه مي دارد يکي قوه نظاميه، يکي افکارعمومي وديگري قوه قانونيه اما قوه نظامي را شما واقعاً نداريد و نظامي ها با شما همراه نيستند. در مورد افکار عمومي هم شما آن را داريد ولي اين افکار عمومي مانند افکار عمومي دو سال پيش نيست و مردم ديگر آن حرارت سابق را نسبت به شما ندارند و از بس که در اين اجتماعات آمدند و رفتند ديگر خسته شده اند و دچار بلاتکليفي گرديده اند و اگر يک اتفاق هم بيافتد ديگر جلو نخواهند آمد. بنابراين فقط مجلس مي ماند و در همين مجلس شما به طور يقين 55 رأي موافق همراهتان داريد حال فرض کنيد که 20 نفر از منفردين و اقليت هم باشند که به شما رأي ندهند پس بدانيد که شما در مجلس هنوز اکثريت را دارا مي باشيد ولي مصدق زير بار نرفت و مجلس را منحل نمود.
ما حتي به مصدق توضيح داديم که اگر شما مجلس را منحل کنيد، شاه هم که به عنوان رئيس قواي 3 گانه محسوب مي شود مي تواند شما را عزل نمايد وحتي برخي از وکلاي مجلس هم به او گفته بودند که قانون ترين سلطان قاجار که احمد شاه بوده است در دوران حکومتش خود به تنهايي 5 وزيرش را عزل نمود. پس او مي تواند شما را هم عزل نمايد و مصدق هم متقابلاً پاسخ داده بود که: هر کس بتواند من را عزل نمايد به سرنوشت رومانوفها دچار خواهد شد.» (340)
دکتر سنجابي يک نوبت ديگر به همراه خليل ملکي و داريوش فروهر براي اصرار بيشتر جهت متقاعد ساختن نخست وزير براي صرفنظر نمودن در انحلال مجلس اقدام نمود، ولي باز هم نتيجه نگرفت. دکتر سنجابي در شرح اين ديدار اظهار مي دارد:
«آقاي [خليل] ملکي که از مخالفت من [دکتر سنجابي] و داريوش فروهر با بستن مجلس باخبر بود به من تلفن زد و پيشنهاد کرد که ما سه تن [سنجابي، ملکي و فروهر] به عنوان نمايندگان احزاب هوادار نهضت ملي («ايران» و «نيروي سوم» و «ملت ايران») به ديدار دکتر مصدق رويم و از جانب اين احزاب با بستن مجلس مخالفت کنيم ما هم پذيرفتيم و هر سه تن متفقاً به ملاقات دکتر مصدق شتافتيم در اين ملاقات ما [سنجابي و فروهر] ميدان را به ملکي سپرديم که از جانب ما نيز دلايل مخالفت با بستن را عرضه سازد و دکترمصدق اين نظر را نپذيرفت و دلايل خود را براي بستن مجلس تأکيد کرد. بالاخره آقاي ملکي با همان تندي خاصي که در او سراغ داريد از جا برخاست و گفت آقاي دکتر مصدق اين راهي که شما مي رويد به جهنم است. ولي ما تا جهنم دنبال شما خواهيم آمد در اينجا ما نيز برخاستيم و هر سه نفر پس از خداحافظي بامصدق جلسه را ترک کرديم.» (341)
دکتر غلامحسين صديقي وزير کشور نيز در اين باره با دکتر مصدق وارد مباحثه شد. دکتر صديقي در مقام بازگويي اين مباحثه مي نويسد:
«به او گفتم، چون شما خود انتخاب اين مجلس را فراهم نموده و انجام داده ايد و تصريح نموده ايد 80 درصد نمايندگان منتخب واقعي مردم اند و اين مجلس هم تمام لوايح و نظرات شما را تاکنون انجام داده است شما نبايد اخلاقاً آنرا منحل کنيد، قانع نشد.
دليل دوم را گفتم: چون چند ماه پيش در مجلس صحبت شد که دولت قصد انحلال مجلس را دارد و من به عنوان وزير کشور آن را به طور قطع و يقين تکذيب کردم من قادر به انجام آن نيستم بنابراين شما اين را بدست ديگري انجام دهيد. دکتر مصدق با التماس از من خواست که تا فردا و پس فردا که روز پنج شنبه و جمعه هست من مخالفتم را بيان نکنم و پس از آن با هم صحبت کنيم و اگر نتيجه مطلوب بدست نيامد، براي هر رويه و عملي مختار باشم من هم قبول کردم.
در فاصله اين دو روز ايشان دستور دادند وکلاء استعفا بدهند و حدود سي چهل نفر استعفا دادند که اين رقم تا آخر به حدود 58 نفر رسيد روز شنبه که براي ادامه مذاکره قرار صحبت شد، دکتر مصدق گفت، آقا ما نمي خواهيم مجلس را منحل کنيم وکلا خودشان استعفا داده اند مملکت هم بدون مجلس نمي شود! ما اين وضع را از مردم مي پرسيم که مجلس بماند يا برود، من هم قبول کردم و رفراندوم انجام گرديد ... سومين و آخرين دليل من آن بود که به دکتر مصدق گفتم: از سال 1285 شمسي تا حالا (1332) چهل و هفت سال است ما اگر اين دوره هفدهم را هم عمر طبيعي اش حساب کنيم مي شود 34 سال و قريب 14 سال ديگر دوران فترت بوده است در اين دوران غير از شاه کس ديگري نخست وزيران اين دوران را تعيين نموده است؟ بنابراين پس از رفراندوم و انحلال مجلس شاه شما را فرمان عزل خواهد داد. جواب دکتر اين بود که شاه جرأت اين کار را ندارد.» (342)
اين تفاصيل نشانگر اين مطلب است که علاوه بر آيت الله کاشاني، مکي و دکتر بقايي، افرادي مانند دکترمعظمي، دکتر شايگان، دکتر سنجابي، دکتر صديقي و ... که از نزديکان ومشاورين نخست وزير به شمار مي رفتند، متفقاً با برپايي همه پرسي و انحلال مجلس مخالف بوده ند و خطرات اين اقدام مهلک را براي نخست وزير تشريح کردند ولي دکتر مصدق با تکروي و روحيه خود محور و مستبدانه اي که داشت به سخن دلسوزانه مخالف و موافق وقعي ننهاد. همين استبداد رأي موجب انحلال مجلس شد. شاه نيز از موقعيت استفاده کرده و فرمان عزل دکتر مصدق را صادر نمود و پس از يک کش و قوس اندک نخست وزير بر کنار شد. نهضت ملي به شکست منتهي شد و زحمات چندين ساله مردم و مبارزين فداکار و شهداي ملي بر باد رفت.
کلاس اول سياست
روز 30 تير مراسمي در بزرگداشت قيام ملي 30 تير 1331 در ميدان بهارستان و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. مراسم صبح متعلق به احزاب دولت شامل حزب ايران، نيروي سوم و ... بود. دويست و شصت کاميون ارتش که پلاکهايشان را عوض کرده بودند مأموريت يافتند تا مردم را از دهات به محل مراسم منتقل کنند. تمام کارخانجات و برخي از ادارات دولتي را نيز ملزم کرده بودند تا در مراسم حضور يابند با اين همه حتي نصف ميدان بهارستان هم پر نشد. (343)
مراسم بعدازظهر مختص حزب توده بود. توده ايها که با چراغ سبز دکتر مصدق به ميدان آمده بودند تشکيلات عظيم خود را به صحنه آوردند. ميدان بهارستان و خيابانهاي اطراف مملو از جمعيت شده بود. انبوه جمعيت با نظم حزبي خاصي مراسم را برگزارکرد که نشانگرتوان بي نظيرسازماني حزب توده بود. بدين ترتيب حزب توده ميزان آمادگي و قدرت خود را براي شرکت و اثرگذاري در روند تحولات به رخ همگان کشيد و چنانکه بزودي خواهد آمد اين رخداد موجب تعجيل آمريکا در اجراي کودتا براي جلوگيري از به اصطلاح سلطه کمونيسم بر ايران بود. و نکته قابل توجه آنکه شرکت کنندگان در مراسم صبح و عصر متفقاً خواهان انحلال مجلس شدند.
شگفت انگيزتر از همه آنکه دکتر مصدق هم پيامي بدين مناسبت صادر نمود و اظهار داشت:
«اين رستاخيز ملي ثابت کرد که ملت ايران با واقع بيني و توجه کامل به مصالح خويش راه خود را انتخاب کرده و ديگر به هيچ قيمتي از آن باز نخواهد گشت فداکاري جانبازان سي ام تير بزرگترين سرمايه افتخار جاويد براي وطن ما به شمار مي رود» (344)
نخست وزير همچنين بر مزار شهداي 30 تير در اين بابويه حاضر شده و تاج بزرگي از گل را به شهداي ملي اهدا نمود.
در تاريخ ايران از مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي معدودند شخصيتهايي که در عين آنکه سياستماران قابلي بودند فقيهان عارف منشي نيز باشند. شهيد آيت الله مدرس بدون ترديد يکي از برجسته ترين اين چهره هاست. اين شهيد شامخ اهل کرامت بوده و پيش بيني ها نيز مي کرده است. مثلاً در مورد مرگ خود و رضاخان سخناني گفت که به حقيقت پيوست.
شهيد مدرس راجع به شخصيت دکتر مصدق هم سخن نغز و دقيقي دارد که تحقق قطعي اش آنهم سالها پس از انعقاد کلام، ملت ايران را به اعجاب و احترام نسبت به مقام منبع آن شهيد والا مقام واداشت.
ماجرا بدين شرح است که در مجلس ششم هنگام طرح اعتبارنامه يکي از نمايندگان آذربايجان، دکتر مصدق به مخالفت با آن برخاست. آيت الله مدرس به دفاع از اعتبارنامه نماينده مزبور برخاسته و در پاسخ به مخالفت دکترمصدق اظهار داشت:
«سياست علمي است مانند علوم ديگر که مدارجي دارد و هر مرد سياسي بايد آن را طي کند و يکي بعد از ديگري آن مدارج را بپيمايد. پايه و کلاس اول سياست عوام فريبي است و من با نبوغ و دهائي که در آقاي مصدق السلطنه سراغ دارم يقين دارم که ايشان هميشه کلاس اول سياستمداري باقي خواهند ماند (احسنت نمايندگان) و به کلاس دو هرگز ارتقا پيدا نخواهد کرد. عمر من کفاف نمي دهد، ولي مردم ايران و شما نمايندگان ملت 20 سال بعد از اين خواهيد ديد که مصدق السلطنه در همان کلاس اول باقي است و آن روز تصديق خواهيد کرد که سيد حسن مدرس در شناخت مصدق اشتباه نکرده است.» (345)
نقاب تزوير
روز 4 مرداد، «آناتول لاورنتيف» به عنوان سفير جديد شوروي در ايران وارد تهران شد. «لاورنتيف» از جمله مأموران ويژه شوروي به شمار مي رفت. او رهبري کودتاي چکسلواکي در سال 1948 را به عهده داشت. لذا انتصاب وي معناي خاصي داشت وبا توجه به استعداد نظامي وسياسي حزب توده حضور لاورنتيف مي توانست همراه با طرح ونقشه قبلي باشد، لکن با توجه به اين نکته که دراين زمان به علت مرگ ژوزف استالين شوروي سرگرم ترميم کادر رهبري مسائل داخلي خود بود فرضيه احتمال کودتا به رهبري و لاورنتيف تضعيف مي شود.
روز 5 مرداد نخست وزير پيام راديويي مفصلي ايراد نمود. دکتر مصدق در اين پيام به حوادث متعددي اشاره نموده و سپس گفت:
«اکنون بيگانگان با تمام قوا مي کوشند که در صفوف متحد ملت ايران رخنه کنند. متأسفانه مجلس شوراي ملي هم که حقاً مي بايست بزرگترين مرکز مبارزه اين گونه افکار باشد کانوني براي پيشرفت مقاصد شوم آنها شده است. دولت ديگر نمي تواند اين گونه دسايس و کارشکني ها را تحمل کند و به اين عده مجال دهد که با سرنوشت ملت ايران بازي کرده و مجلس شوراي ملي را جولانگاه مقاصد شوم خود قرار دهند ... در مواردي که بين مجلس و افکار عمومي ملت ايران اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت يک دستگاه کارشکني بر عليه دولت درآيد، مجلس منحل مي شود... اين تنها ملت ايران، يعني بوجود آورنده قانون اساسي و مشروطيت و مجلس دولت است که مي تواند در اين باره اظهار نظر کند، لاغير. قانونها، مجلسها و دولتها همه براي خاطر مردم به وجود آمده نه مردم به خاطر آنها ... دولت در اين لحظه حساس و تاريخي مشکلي را که با آن مواجه شده با ملت در ميان مي گذارد و راجع به اين مجلس از خود مردم سؤال مي شود که اگر با ادامه وضع کنوني مجلس تا سپري شدن دوره 17 تقنينيه موافقت دارند، دولت ديگري روي کار بيايد تا با اين مجلس همکاري کند و اگر با اين دولت و نقشه و هدف آن موافقند، رأي به انحلال مجلس بدهند تا مجلس ديگري تشکيل شود که بتواند در راه تأمين آمال ملت با دولت همکاري کند...» (346)
روز هفتم مرداد نمايندگان اقليت (فراکسيونهاي آزادي و نجات نهضت) در پاسخ به پيام راديويي دکتر مصدق تلگرافي را به شرح ذيل براي نخست وزير ارسال نمودند:
«چون آن جناب ضمن پيام راديويي خود براي انحراف افکار عمومي متوسل به تهمت و افترا گرديده و روش ما را در انجام وظايف قانوني تخطئه نموده و خواسته ايد بادلايل غيرموجه عمل انحلال مجلس را که خود، قيام عليه مشروطيت ايران است صحيح و لازم قلمداد نمائيد اگر جنابعالي رفتار خودتان را در موقعي که در اقليت مجلس چهاردهم و شانزدهم بوده ايد وجداناً در نظر بياوريد البته تصديق خواهيد فرمود که رويه جنابعالي خيلي شديدتر از رفتاري بوده که اقليت فعلي در مقابل اعمال غيرقانوني جنابعالي که بر ضد آزادي و مشروطيت قيام کرده ايد اتخاذ نموده است و امروز بر هيچ کس براي فرار از استيضاح و اغفال افکار عمومي مي باشد... اگر از فاش شدن حقايق باکي نداريد و واقعاً مؤمن به اصول دموکراسي هستيد و مي خواهيد افکار عمومي ملت ايران از کم و کيف امور و وقايع اطلاع کامل و صحيح پيدا کند به اداره راديو اجازه فرمائيد که ساعتي از وقت خود را در اختيار ما بگذارد تا بتوانيم به اتهامات نارواي جنابعالي پاسخ گفته و نظريات خويش را با ذکر دلائل در معرض قضاوت عامه هموطنان عزيز قرار دهيم تا واقعاً حقايق مکشوف گردد...» (347)
ولي مخاطب اين سخنان ديگر آن دکتر مصدق سابق نبود که در مجالس چهاردهم و شانزدهم از حقوق اقليت دم مي زد و حضور اقليت را موجب فلاح دولت مي دانست. دکتر مصدق کاملاً متحول شده بود و در شرايط فعلي محال بود انعطاف نشان داده و يا آزادمنشي به خرج دهد. لذا همرزمان سابق نخست وزير و اقليت فعلي به ناچار در مجلس متحصن شدند.
در روز 8 مرداد آيت الله کاشاني اعلاميه اي را خطاب به ملت ايران صادر نمود در اين اعلاميه چنين آمده بود:
«... اين مجلس وقتي به دکتر مصدق اختيارات غيرقانوني مي دهد ملي و وقتي او را استيضاح مي کند عامل اجنبي است.
...[دکتر مصدق] تمام قواي کشور را در دست دارد و يک قانون من درآوردي امنيت اجتماعي و يک حکومت نظامي دائم مثل شمشير بالاي سر مردم نگه داشته و يک عده اوباش و رجاله و چاقوکش توي کوچه ها راه مي اندازد که درحمايت تانک و ارابه جنگي و سرنيزه نظامي به مخالفين او هتاکي کنند رفراندوم مي کند، آنهم با ترتيبي که موافق از مخالف معلوم و تام و تمام مشخصات رأي دهنده معين باشد با اين ترتيب نتيجه رفراندوم معلوم است و هر کس چنين رفراندوم بکند نتيجه به کام او خواهد بود...
آقاي دکتر مصدق به خوبي مي داند هر چه زودتر بايد حساب خطاکاريهاي خود را به ملت ايران بدهد وچون جوابي براي اين اقدامات ناصواب و خلاف قانون ندارد و جرأت حضور در مجلس رادرخود نمي بيند... از جواب استيضاحات که حقاً قانون اساسي براي نمايندگان معين نموده طفره مي رود...» (348)
روز 10 مرداد آيت الله کاشاني طي اعلاميه ذيل شرکت در رفراندوم را حرام شرعي اعلام کرد:
«بسم الله الرحمن الرحيم
هموطنان و برادران عزيزم ضمن اعلاميه قبلي از مفاسد و مضار رفراندوم شرحي متذکر و همه مستحضر گرديده و توجه داريد که عمل به آن چه ضررهايي براي ديانت و ملت و مشروطيت و مملکت در بردارد با اين حال دوران خود را دوره انقراض ديانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهيد و طوق رقيت و اسارت و بندگي را به گردن خود نگذاريد. شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح ريزي شده مبغوض حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه و حرام است.
البته و البته هيچ مسلمان وطنخواهي شرکت نخواهد کرد گرچه ممکن است بعضي اشخاص غافل وبي اطلاع از حقايق و مضار آن و خائنين وطنفروش براي انجام مقاصد شوم ديگران در رفراندوم شرکت کنند و يا اينکه دولت صندوق را از آراي قلابي پر کند علي ايحال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسي و مصلحت مملکت و ملت بوده و هيچ گونه اثر قانوني ندارد در خاتمه آنچه جدم حسين بن علي صلوات الله عليه فرمود به هموطنان عزيز گوشزد مي نمايم.
ان لم يکن لکم ديناً و لاتخافون العماد فکونوا احراراً في دنياکم - مردم اگر دين نداريد و از قيامت نمي ترسيد آزاد مرد باشيد والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته، سيد ابوالقاسم کاشاني.» (349)
در اين روز (10 مرداد) نمايندگان اقليت در خصوص برگزاري همه پرسي عليه دولت اعلام جرم کردند در اين اعلام جرم آمده بود:
«تصويب نامه سوم مرداد 32 هيئت وزيران در باب رفراندوم اقدام علني و صريح و مستقيم بر ضد قانون اساسي است و نتيجه قهري آن نقص و پايمال نمودن اصل هفتم قانون اساسي مي باشد و نظر به اينکه در قانون اساسي ايران هيچ اصلي ناظر به رفراندوم و انجام آن و ايجاد بدعت خاصه براي تعطيل و انحلال مجلس شوراي ملي، در حکم مخاصمه با قانون اساسي ايران مي باشد علي هذا عليه آقاي دکتر مصدق و وزراء کابينه حاضر ايشان که تصويب نامه مزبور را امضا نموده اند و وزراء مباشر عمل غيرقانوني و رفراندوم به جرم نقض قانون اساسي اعلام جرم نمايد...» (350)
شامگاه 10 مرداد جلسه سخنراني بعد از نماز مغرب و عشاء در منزل آيت الله کاشاني برپا شد. و ناطقين به ايراد سخنراني پرداختند. مقارن ساعت 9/30 بعدازظهر گروهي با شعار «مصدق پيروز است» به طرف محل مراسم حرکت کردند حضور آنان در اطراف منزل آيت الله کاشاني موجب بروزتشنج و درگيري شد. در اين اثنا برق نيز قطع شد. مهاجمين، منزل آيت الله کاشاني را سنگ باران کردند و باچوب و چاقو زد و خورد خونيني ميان طرفين صورت گرفت. علاوه بر تعدادي مجروح يکي از نزديکان آيت الله کاشاني به نام «محمد حدادزاده» که تاجر آهن بود در اثر ضربات متعدد چاقو شهيد شد. جمعي از نزديکان آيت الله کاشاني هم دستگير شدند. (351) با اين حال دستگاه دولتي «حدادزاده» را از راديو طرفدار دکتر مصدق معرفي نمود و حتي برايش مجلس ترحيم برگزار کردند. از سوي ديگر سرهنگ دکتر شايانفر دادستان فرمانداري نظامي نامه اي به آيت الله کاشاني ارسال داشته و با زمختي تمام خواهان تحويل مسببين واقعه شد. دکتر شايان فر نوشته بود:
«حضرت آيت الله کاشاني ... در نتيجه زد و خوردي که بين عده اي در منزل آن جناب رخ داده يک نفر مقتول و عده اي هم شديداً مجروح گرديده اند چون عده اي که در اين منازعه شرکت و مسب ايجاد اغتشاش و زد و خورد گرديد از منزل آن جناب استفاده و در آن جا پناهنده شده اند و عدم تحويل آنها به مأموران انتظامي باعث رکود پرونده دادسراي نظامي مي شود. خواهشمند است اشخاص نامبرده را هر چه زودتر به مأمورين انتظامي معرفي و تحويل فرمائيد که تحت تعقيب قانوني قرار گيرند.
دادستان فرمانداري نظامي - سرهنگ دکتر شايانفر» (352)
آيت الله کاشاني در پاسخ به دادستان فرمانداري نظامي نامه ذيل را ارسال نموده و به تشريح حقايق واقعه و مظالم دولت پرداخت:
«بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دادستان فرمانداري نظامي تهران
عطف به نامه مورخ و شماره 1332/5/13 داير به اينکه مسببين واقعه پامنار در منزل اينجانب پناهنده شده و معرفي و تحويل آنها را خواستار گرديده اند تذکر مي دهم از ملاحظه نامه فوق معلوم مي شود که دادستان فرمانداري نظامي هم که قانوناً مکلف به کشف حقايق و تعقيب جرائم و جنايتکاران است به پيروي از ساير دستگاه هاي دولت محلي که حقايق را وارونه جلوه مي دهند خداي نخواسته در مقام قلب حقيقت و پرونده سازي مي باشد.
زيرا به طوري که بر همه مردم واضح و آشکار است و روزنامه هاي مهم پايتخت مانند اطلاعات و کيهان وقايع و جريانات از روز هشتم مرداد تا يازدهم مرداد 1332 و همچنين روزنامه شهباز مورخ 11 و 12 1333/5/12 کم و بيش درج نموده اند از چند شب قبل بنا به تقاضا و اصرار جمعي از مردم در منزل اينجانب بعد از نماز مغرب و عشا براي بيان حقايق اوضاع جاري کشور و ارشاد مردم جلسات وعظ و خطابه تشکيل گرديد و در هر شب عده اي از افراد دو حزب وابسته به دولت (نيروي سوم و پان ايرانيسم) به سرپرستي رهبران خود تحت حمايت مأمورين نيروي انتظامي به منظور ارعاب و اخافه مردم وبرهم زدن مجلس و در باطن براي از بين بردن و سوء قصد نسبت به اينجانب به منزل حمله و مزاحمت اهالي محل و مستمعين مجلس را فراهم کرده و با اينکه مراتب مکرر تلگرافاً و شفاهاً و هم به وسيله تلفن با فرمانداري نظامي و کلانتري محل و مأمورين انتظامي براي جلوگيري از حرکات وحشيانه آنان و مراقبت در حفظ انتظامات و امنيت محل و مجلس وعظ و خطابه تذکر داده شد از طرف مسئوولين انتظامات توجهي نشده و بر تجري و جسارت اوباش و چاقوکشان پان ايرانيسم و نيروي سوم افزوده گرديد تا اينکه در شب يکشنبه 32/6/11 هنگامي که جناب آقاي صفايي نماينده محترم مجلس مشغول صحبت و ارشاد مردم بودند ناگهان افراد مذکور با رهبران خود مسلح به کارد و چاقو و سرنيزه و چوب که مسلماً بدون اطلاع قبلي مسئولين انتظامي نبوده و در حمايت مأمورين با شعار مخصوص (مصدق پيروز است) وارد پامنار شده و عده اي از آنها با استفاده از بام خانه هاي همسايه مشرف بر محوطه منزل با سنگ و پاره آجر به مردم بي پناه و بي گناه داخل منزل حمله نموده و جمعي را مضروب و مجروح کرده و شيشه هاي خانه را شکسته و هنگامي که جمعيت براي رهايي خود از جمله مهاجمين از منزل خارج مي شوند در خيابان پامنار نيز مورد ضرب وجرح عده اي ديگر ازهمان دسته مهاجمين قرار گرفته که در نتيجه جمعي ديگر مضروب و مجروح شده و مرحوم حدادزاده که از دوستان قديمي اينجانب و عضو مجمع مسلمانان مجاهد بوده به وسيله ضربات کارد و چاقو شهيد گرديد و از همان ساعت منزل به وسيله مأمورين نظامي محاصره و اشغال شده به طوري که مانع ورود و خروج افراد خانواده و حتي زن و بچه گرديده و در حدود 40 تا 50 نفر از مردمان بي گناهي که مورد حمله اشرار دولتي قرار گرفته بودند به وسيله مأمورين نظامي تعقيب و بازداشت شده اند.حتي منسوبين و مستخدم اينجانب را هم توقيف نموده اند با اين حال تعجب است که دادستان فرمانداري نظامي بنابر تجاهر يا تغافل معرفي و تحويل مسببين واقعه را در ضمن نامه خواستار شده اند. در صورتي که اگر دادستان فرماندار نظامي واقعاً علاقمند به کشف حقيقت و دستگيري و تعقيب محرکين و مسببين اين جنايات باشد مي بايست آنها را از فرمانداري نظامي و رئيس شهرباني و ساير مسئوولين امنيت و انتظامات عمومي که جنايتکاران در پناه مساعدت آنها مرتکب اين جنايات شده اند خواسته و تحت تعقيب قانوني قرار داهد هر چند با مأموريتي که مهاجمين داشته اند انتظار تعقيب و مجازات آنها بي مورد است به هر حال حقايق هيچگاه مکتوم نمانده و نخواهد ماند و اين وضع دلخراش هم قابل دوام نيست فعلاً مظلومين جز خداي بزرگ ملجاً و پناهي ندارند والسلام
سيد ابوالقاسم کاشاني.» (353)
روز 11 مرداد بالاخره دکتر معظمي نيز استعفا داد. آيت الله کاشاني هم طي مصاحبه اي اعلام کرد:
«رفراندوم مخالف قانون اساسي است و اخذ رأي هم در آن مورد تحت نظر حکومت نظامي به آزادي انجام نمي گيرد.» (354)
همه پرسي بي اعتبار
همه پرسي در دو مرحله انجام شد مرحله اول در تهران و مرحله دوم در شهرستانها، دکتر مصدق در بيان علت اين عملکرد مي گويد:
«چون مردم تهران بيش از ساير نقاط در سياست واردند اول رفراندوم در شهر تهران صورت گرفت تا آراء مردم تهران بتوانند رهبر ساير نقاط باشد.» (355)
بدين ترتيب روز 12 مرداد 1332 همه پرسي در تهران برگزار شد. نتايج آراء بدين شرح اعلام شد 155544 نفر موافق انحلال مجلس و 115 نفر مخالف انحلال. (356)
روز 13 مرداد نمايندگان اقليت اعلاميه اي عليه رفراندوم و انحلال مجلس صادر کردند. در اعلاميه آمده بود:
«هر چند روز مي گذرد چهره حقيقي دکتر مصدق بر شما ظاهرتر و روشنتر مي گردد. کسي که با آن همه شدت به مجلس مؤسسان حمله کرد و آن را قلابي خواند خودش رفراندومي کرد که صد مرتبه از آن قلابي تر و رسواتر بود... اين عمل او در وجود و عدم مجلس هفدهم تأثيري ندارد مجلس هفدهم مطابق قانون اساسي تا آخر دوره هست و غير از گذشتن مدت وي، هيچ چيز نمي تواند آن را منحل کند... » (357)
روز 18 مرداد همه پرسي در شهرستانها برگزار شد. نتيجه آراء بدين ترتيب منتشر شد که 1,830000 نفر موافق و 1092 نفر مخالف انحلال مجلس هفدهم بوده اند دکتر مصدق در وصف همه پرسي مزبور مي گويد:
«درتمام ادوار تقنينيه با اينکه صندوق انتخابات در بلوکات حرکت مي کرد و هر نقطه مي رفت رأي دهندگان به پاي صندوق مي آمدند و رأي مي دادند و با اينکه مدت انتخابات در هيچ کجا کمتر از پانزده روز نبود در هيچ دوره اي عده رأي دهندگان از يک ميليون و چهارصد هزار رأي تجاوز نکرد و در اين مراجعه به آراي عمومي که ساکنين دهات يا رأي ندادند و يا به ندرت رأي دادند و فقط در شهرها مردم رأي دادند مدت انتخابات هم در هيچ کجا بيشتر از سه ساعت طول نکشيد. متجاوز از دو ميليون رأي دهنده به انحلال مجلس رأي داد و دولت را تثبيت نمود.» (358)
با وجود اوصاف مزبور چند مسأله لاينحل در اين همه پرسي به چشم مي خورد که بررسي آنها ضروري مي نمايد:
اولاً: به طوري که مکرر ذکر شد هيچ ماده و يا قانوني به نخست وزير اجازه نمي داد که «من عندي» در مورد سرنوشت مجلس به همه پرسي مراجعه کند. لذا اقدام دکترمصدق هيچ گونه وجاهت قانوني نداشت.
ثانياً؛ همه پرسي تحت حکومت نظامي برگزارگرديد و اين امر بر خلاف قوانين حکومت نظامي بوده است. مطابق قوانين در زمان برقراري حکومت نظامي نمي توان انتخابات را برگزار کرد. اجراي اين قانون مسبوق به سابقه نيز بوده است به طوري که سپهبد رزم آرا به دليل پايبندي به اين امر مقارن مرحله دوم انتخابات شانزدهم حکومت نظامي را لغو کرد و بر اثر همين تقيد سپهبد رزم آرا بود که دکتر بقائي از زندان آزاد شد. و انتخاب نمايندگان جبهه ملي در انتخابات آسان گرديد. در واقع دکتر مصدق به نام ملت و مردم گرايي جرمي را مرتکب گرديد که حتي سپهبد رزم آرا را از ارتکاب بدان ابا داشت.
ثالثاً؛ بر خلاف تمام انتخاباتهاي آزاد که در آنها رأي شرکت کنندگان محرمانه مي باشد در اين همه پرسي کيفيت رأي دادن علني بود.
بدين ترتيب که موافقين انحلال مي بايست از رأي سفيد و مخالفين نيز مي بايست در انظار عمومي از رأي آبي استفاده کنند. مضافاً اينکه محل رأي دادن مخالف و موافق کاملاً منفک بود. بدين معني که محل اخذ رأي موافقين دريک نقطه از شهر و محل اخذ رأي مخالفين در نقطه اي ديگر با مسافتي نسبتاً دور تعبيه شده بود.
رابعاً؛ يکي از مهمترين شروط آزادي انتخابات تأمين امنيت مخالفين است در شرايطي که نمايندگان دولت از بيم سوء قصد عمال دولت در مجلس متحصن شده بودند و منزل آيت الله کاشاني به عنوان رهبر مسلمين و ملجأ مظلومين مکرر مورد هجوم اراذل و اوباش دولتي قرار گرفته و تعدادي کشته و زخمي مي شدند، به فرض صحت همه پرسي همان تعداد هزار و اندي که در همه پرسي شرکت کرده و رأي مخالف داده اند هم ازجان گذشتگي کرده اند.
خامساً؛ علاوه بر تبليغات شبانه روزي دستگاه هاي دولتي جهت ترغيب مردم به حضور در همه پرسي، به طوري که دکتر مصدق خود نيز اعتراف کرد ابتدا انتخابات تهران برگزار و نتايج مطلوب آن اعلام شد تا از ساير نقاط کشور نيز آراء مشابه حاصل شود و اين خود دخالت مسلم در نتيجه انتخابات محسوب مي شود و بر بي اعتباري همه پرسي مي افزايد.
سادساً؛ در شرايطي که توده هاي عظيم مردم از دکتر مصدق به خاطر عملکرد نامطلوبش جدا شده بودند و بنابر گزارش هندرسن سفير آمريکا همين امر مبناي تقويت روند اجراي کودتا شده بود، (359) با وجود حکومت نظامي و بدون حضور در روستاها آنهم در زماني کمتر از 1/120 دوره هاي قبل (360) بعيد به نظر مي رسد مردم از تمام دوره هاي پيشين بيشتر رغبت نشان دهند و بيش از دو ميليون رأي را به صندوقها بريزند و با اکثريت قاطع 99/93 به نظرنخست وزير «آري» بگويند.
لذا همه پرسي کذايي هيچ گونه مشروعيت قانوني و مردمي نداشته و برپايي آن بر اساس اميال و اغراض شخصي دکتر مصدق استوار بوده است. بالتبع نتايج آن نيز فاقد اعتبار مي باشد.
روز 19 مرداد حائري زاده رهبر فراکسيون آزادي اعلام کرد:
«ما که تانک و توپ نداشتيم و نداريم نماينده ملت ايران هستيم و عقيده داريم که تا آخرين لحظه بايد وظيفه خود را تا آنجايي که قدرت داريم انجام دهيم... يک اقليت مثبت هستيم نه اقليت زمان جناب دکتر مصدق که کار او تخريب و اخلال بود. ما طي اعتراضات و اعلاميه ها و بيانيه هاي خود براي حمايت قانون و حفظ اصول مبارزه کرديم و تا آنجا که استطاعت داشتيم در اين راه پيش رفتيم ولي حکومت دکتر مصدق اين درجه از آزادي را هم از ما سلب کرد، بديهي است ملت ايران و نسل آينده ما را از مقاومت بيشتر در برابر شدائد معذور خواهد داشت. ما معتقديم مجلس هفدهم تا روز 8 خرداد 1333 پابرجا و باقي است، بدين جهت پس از خاتمه رفراندوم قلابي جناب مصدق، همچنان در مجلس خواهيم بود و به مبارزه خود ادامه خواهيم داد مگر آنکه يک دسته اشرار و عمال دولت مانع ورود و حضور ما در مجلس بشوند...» (361)
پس از برگزاري غيرقانوني همه پرسي دکتر مصدق با بن بست مواجه شده بود چون مطابق اصلاحات ايجاد شده در قانون اساسي توسط مجلس موسسان، فقط شاه مي توانست فرمان انحلال مجلس يا مجلسين را صادر کند. لذا شايع شده بود که دکتر مصدق براي صدور فرمان انحلال به شاه متوسل خواهد شد.
روز 21 مرداد حائري زاده طي مصاحبه اي در پاسخ به اين شايعات گفت:
«اگر شاه بخواهد به استناد رفراندوم دکتر مصدق، فرمان انحلال مجلس را صادر کند ما رسماً ايشان را شريک جرم دکتر مصدق خواهيم دانست. اين اعمال مصدق قيام عليه حکومت ملي است و هر گونه همکاري و همفکري با او، قيام عليه حکومت ملي در نظر تعبير خواهد شد...» (362)
روز 24 مرداد دکتر مصدق تقاضاي خود راتلويحاً و به شرح ذيل به شاه عرضه نمود:
«پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه
چون در نتيجه مراجعه به آراء عمومي در تاريخ 12 و 19 مرداد 1332 ملت ايران به انحلال دوره 17 مجلس شوراي ملي رأي داده است از پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا مي شود امر و مقرر فرمايند فرمان انتخابات دوره 18 صادر شود تا دولت مقدمات انتخابات را فراهم نمايد.
چاکر دکتر محمد مصدق» (363)
روز 25 مرداد با ظهور موج اول کودتا، معلوم شد که شاه از همراهي با نخست وزير خودداري کرده است. لذا دکتر مصدق يکبارديگر قانون اساسي را زير پا گذاشته و خود راساً فرمان انحلال مجلس را صادر کرد:
«بنابر اراده ملت ايران که به وسيله مراجعه به آراء عمومي اظهار شده بدينوسيله انحلال دوره هفدهم مجلس شوراي ملي اعلام مي گردد. انتخابات دوره هجدهم مجلس شوراي ملي پس ازاصلاح قانون انتخابات و قانون تقسيمات کشوري به زودي انجام خواهد گرفت بر طبق قانون اعلان خواهد شد.
دکتر محمد مصدق» (364)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پي‌نوشت‌ها:
 

335- سفري، محمد علي، قلم و سياست جلد 1، ص 807. امضاء کنندگان عبارت بودند از: اخگر، اقبال، انگجي، جلالي، دادور، ذکائي، مهندس رضوي، ريگي، مهندس زيرکزاده، دکتر سنجابي، شاپوري، دکتر شايگان، شبستري، شهيدي، دکتر فلسفي، خسرو قشقايي، مجدزاده، مدرس، دکتر ملکي، ميلاني، موسوي، نجفي، مهندس حسيبي، خلخالي و حاج سيد جوادي، محمد حسين قشقايي نيز که در سوئيس بستري بود تلفني استعفاي خود را اعلام کرد.
336- فراکسيون اتحاد شامل: منصف، امامي اهري، شوکتي، گنجه اي، مجتهدي و فتحعلي افشاربود. فراکسيون کشور نيز شامل: جوادي عامري، ملک مدني، دکتر طاهري، امير افشاري و هادي مصدقي. نمايندگان منفرد هم عبارت بودند از: حسين توليت، کهبد، شهاب خسرواني، محمد ذوالفقاري، ناصر ذوالفقاري، دکتر فقيهي شيرازي، مهندس غروي، نريمان، دکتر مصباح زاده، دکتر فاخر، معتمد دماوندي، نبوي، ناظر زاده کرماني و ...
337- دکتر معظمي چند روز قبل از رفراندوم به حالت قهر تهران را به مقصد گلپايگان (زادگاهش) ترک کرد.
338- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81، ص 25.
339- بزرگمهر، جليل، دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي، صص 2-401.
340- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81، ص 25.
341- خاطرات سياسي خليل ملکي با مقدمه محمد علي (همايون) کاتوزيان، شرکت سهامي انتشار، چاپ دوم 1368، صص 3-102.
342- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81، ص 50. دکتر مصدق خود معتقد بود که در زمان فترت عزل و نصب نخست وزير به عهده شاه است و نيازي به تمايل مجلسين نيست. وي اين موضع خود را طي نامه مورخ 26 مهر 1328 که خطاب به هژير تحرير شده بود صريحاً ابراز نموده است براي مطالعه مجدد رجوع کنيد به بخش دوم فصل هفتم قسمت «تولد جبهه ملي در تحصن دربار» در همين کتاب.
343- چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، ضميمه 4، ص 23.
344- آيت، دکتر حسن، چهره حقيقي مصدق السلطنه، ص 75.
345- اسماعيلي، دکتر بهمن، زندگي نامه مصدق السلطنه،صص 70-69.
346- نجاتي، سرهنگ غلامرضا، جنبش ملي شدن صنعت نفت، صص 4-302.
347- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81، ص 47.
348- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، صص 11-408.
349- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، صص 9-177.
350- دنياي سخن سال چهاردهم، شماره 81، ص 47.
351- توقيف شدگان عبارت بودند از: محمود استاد، محمدعلي بنکدار، مهدي نيکخو، محمدحسن سالمي (نوه آيت الله کاشاني)، ديريان گر، رضا گرجي و هاشم ضرابي.
352- زهتاب فرد، رحيم، افسانه مصدق، صص 5-644.
353- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، صص 9-427.
354- همان، ص 421. آيت الله العظمي بروجردي نيز انحلال مجلس را «بدعتي» مي دانستند که استوارترين سنگر ملت را در آن شرايط از مقابل بيگانگان از بين مي برد.
355- افشار، ايرج، خاطرات وتألمات مصدق، ص 254.
356- حين برگزاري همه پرسي طرفداران دکتر مصدق چندين سنگ که نام مخالفيني چون دکتر بقايي، مکي، حائري زاده، و ساير کساني که از جبهه ملي جدا شده بودند، روي قلاده هاشان نوشته شده بود را مقابل چادرهاي اخذ رأي نگهداري مي کردند. اين توهين شرم آور نسبت به آيت الله کاشاني هم روا شد.
357- دنياي سخن، سال چهاردهم شماره 1، ص 8-47.
358- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 24.
359- رويين، باري، جنگ قدرتها در ايران، ترجمه محمود مشرقي، انتشارات آشتياني، چاپ اول 1363، ص 78.
360- به طوري که دکتر مصدق اشاره نمود مدت انتخابات در دوره هاي قبل بيش از 15 روز بوده است ولي در اين همه پرسي مدت رأي گيري از سه ساعت بود. رقم بر همين مبناي سه ساعت با 15 روز است که حداقل زمان رأي گيري در دوره هاي پيشين محسوب مي شود. گفتني است که حداکثر زمان رأي گيري گاه بيش از يک فصل بوده است که اگر اين مدت مدنظر قرار مي گرفت رقم کسري حاضر صورتي باور نکردني تر مي يافت.
361- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81 ص 48.
362- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81، ص 48.
363- مکي، حسين، کودتاي 28 مرداد 1332 و رويدادهاي متعاقب آن، انتشارات علمي، چاپ اول 1378، ص 159.
364- افراسيابي، بهرام، خاطرات و مبارزات دکتر حسين فاطمي، ص 282.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

منبع:
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387