دور دوم حکومت مصدق: تيشه برريشه نهضت ملي
نویسنده: منصور مهدوی
مرگ افشار طوس
«توقع دارم از شهرباني چند قبضه اسلحه کوچک تحت اختيار افراد فراکسيون آزادي که مخالف دولت است براي دفاع بگذارند زيرا که امروز در ميدان بهارستان جمعي با حمايت پليس اطراف اتومبيل جناب آقاي فقيهي شيرازي و اينجانب و چند نفر ديگر از افراد فراکسيون را که در آن نشسته بوديم گرفته و وظيفه رذالت خود را انجام دادند.» (306)
رئيس مجلس نيز رونوشت نامه حائري زاده را به همراه نامه اي براي نخست وزير ارسال نموده و خواستاراعاده امنيت براي نمايندگان مجلس که مصونيت قانوني داشتند شد.
روز اول ارديبهشت 1332 اعلام شد سرتيپ محمود افشار طوس رئيس کل شهرباني مفقود شده است. روز هفتم ارديبهشت جسد افشار طوس در تپه هاي لشکرک - شمال تهران - کشف شد. در همين روز فرمانداري نظامي به مناسبت پيدا شدن جسد افشار طوس اعلاميه اي بدين مضمون صادر نمود:
«متأسفانه براثرتحقيقاتي که مأمورين ارتش و شهرباني عمل آورده اند معلوم شد عده اي که اسامي آنها بعداً افشاء خواهد شد تيمسار سرتيپ افشار طوس را در منزل حسين خطيبي در خيابان خانقاه غافلگير نموده و به خارج تهران برده وبه قتل رسانيده شد.» (307)
فرمانداري نظامي در اعلاميه بعدي خود مورخ 12 ارديبهشت به تشريح قتل پرداخته و بيان داشت سرتيپ افشار طوس به دعوت سرتيپ نصرالله زاهدي و به بهانه حل اختلاف دکتر بقايي و نخست وزير به منزل حسين خطيبي رفت و در همانجا توسط سرتيپ زاهدي، سرتيپ مزيني، سرتيپ منزه، سرتيپ بايندر، سرگرد بلوچ و چند تن ديگر دستگير و طناب پيچ شده و سپس دکتر منزه او را به وسيله «کلروفورم» و «اتر» بيهوش مي کند. پس از بيهوشي به خارج شهر و به «زارتلو» نزديک لشکرک برده ودر غاري زنداني مي نمايند و بعد از دو روز او را به قتل مي رسانند. (308)
فرمانداري نظامي همچنين در اين اعلاميه اطلاع داد بنابر اعترافات بازداشت شدگان قرار براين بود که بعد از افشار طوس، دکتر فاطمي، سرتيپ رياحي (رئيس ستاد ارتش)، دکتر معظمي، دکتر شايگان،مهندس زيرکزاده و تيمسار مهنّا (معاون وزارت دفاع ملي) را دستگير نموده و دولت را ساقط نمايند و اصولاً هدفشان ازقتل افشار طوس نيز تضعيف دولت بوده تا به تدريج بتوانند دولتي به رياست مظفر بقايي و عضويت سرتيپ دکتر منزه (وزير بهداري) سرتيپ بايندر (وزير دفاع) سرتيپ مزيني (رئيس ستاد ارتش) و همچنين ساير دست اندرکاران قتل افشار طوس و نيز جمعي از افسران بازنشسته را بر سر کار آورند. علاوه بر اين فرمانداري نظامي اعلام نمود که فرمان قتل افشار طوس در منزل دکتر بقايي و توسط شخص او صادر شده است. ذکر اين نکته ضروري است که سرلشکر فضل الله زاهدي نيز همدست قاتلين بوده است.
در خصوص دکتر بقايي نيز بايد گفت وي در دوره هفدهم به نمايندگي از سوي مردم تهران برگزيده شد. مدتي بعد وقتي آراء کرمان شمارش شد ملاحظه گرديد که مردم کرمان نيز او را به نمايندگي خود برگزيده اند. وي باعنايت به تعلقي که به کرمان داشت، نمايندگي آنان را نيز پذيرفت. ولي در اين حوالي که دولت درصدد اخراج بقايي از مجلس بود اسبابي فراهم گرديد و علي روحي فرد دوم فهرست نمايندگي کرمان بعد از قريب به يکسال از آغاز به کار مجلس هفدهم طي نامه اي با عطف به معلق بودن نمايندگي کرمان خواستار طرح اعتبارنامه اش در مجلس شد. در 8 ارديبهشت دکتر بقايي نامه اي در اين خصوص صادر نموده و اعلام داشت:
«مقام رياست معظم مجلس شوراي ملي ... نظر به اينکه براي جلوگيري از هر گونه تشنج و اختلاف قبل از شروع انتخابات کرمان در حضور عده زيادي از موکلين که در مسجد جامع آن شهر مجتمع بودند قول صريح دادم که به هيچ وجه و به هيچ عنوان در دوره هفدهم دست از نمايندگي کرمان بر ندارم و نظر به اينکه اخيراً جرياناتي صورت گرفته است که ممکن است موهم اين معني باشد که اينجانب از نمايندگي کرمان منصرف شده ام لذا براي اينکه هيچ گونه سوء تفاهم در اين خصوص ايجاد نشود استعفاي خود را از نمايندگي تهران تقديم مجلس شوراي ملي نموده و از اين پس فقط با عنوان نمايندگي کرمان به خدمتگزاري (چنانچه از دستم برآيد) ادامه خواهم داد ... دکتر مظفر بقايي کرماني» (309)
با اين همه روز 20 ارديبهشت علي روحي در مجلس حاضر شده، حضور روحي در مجلس تشنج کم سابقه اي ايجاد کرد که منجر به اخراج او از مجلس گرديد. روز 21 ارديبهشت آيت الله کاشاني مطابق معمول از مجلس ديدن کرد. رئيس مجلس در اين ديدار روحي را خطاب قرار داده و گفت:
«ما امروز در جلسه هيئت رئيسه تصميم گرفتيم که از نظر جلوگيري از اغتشاش و تشنج در جلسه علني از شما بخواهيم که تا تعيين تکليف اعتبارنامه تان از طرف مجلس از حضور در جلسات علني خودداري نماييد» (310)
ولي روحي عذر آورده و تمکين نکرد. لذا آيت الله کاشاني به رئيس بازرسي مجلس گفت که مصلحت ايجاب مي کند جهت حفظ نظم از ورود روحي به مجلس جلوگيري شود و سرانجام نيز اعتبارنامه روحي که با اعتراض نمايندگان مواجه گشته و روانه کميسيون تحقيق شده بود اواخر ارديبهشت توسط کميسيون مزبور رد شد.
پس ازطرح جنجال روحي روز 29 ارديبهشت نامه لطفي وزير دادگستري داير بر متهم بودن بقايي در قتل افشار طوس و تقاضاي دولت مبني بر سلب مصونيت پارلماني نماينده کرمان در مجلس قرائت شد. (311)
روز دوم خرداد کميسيون دادگستري موضوع سلب مصونيت سياسي دکتر بقايي (312) را در دستور کار خود قرار داد. روز سوم خرداد نيز مجلس به بحث پيرامون نامه وزير دادگستري پرداخت و نهايتاً فقط يک فوريت آن را تصويب کرد. در حالي که بقايي در هيچ دادگاهي محاکمه و محکوم نشده بود و حتي مصونيت سياسي اش نيز لغو نشده بود، در راديو به عنوان قاتل افشار طوس شناخته شد.
در اين روزها دولت به عناويني تجمعاتي را در مقابل مجلس ترتيب داده و نمايندگان را تحت فشار قرار مي داد. رئيس مجلس طي نامه اي به دکتر مصدق به اين دست اقدامات ناسالم اعتراض نموده و نوشت:
«براي جلوگيري از بروز هر نوع تشنج مقتضي مي دانم دستور بفرمائيد مأمورين انتظامي از تجمع افراد و دستجات که به نام طرفداري از دولت در محوطه مقابل مجلس و ميدان بهارستان موجبات تشنج و توهين به آقايان نمايندگان محترم را فراهم مي آورند جلوگيري نمايند.» (313)
معاهدات ننگين
«... بايد به خاطر داشت که دولت ايران حاضر شد ديوان بين المللي دادگستري قيمت اموال شرکت سابق در ايران را هر قدر تعيين کند بپردازد و نيز حاضر شد که صلاحيت ديوان مزبور را درباره غرامت به اين شرط قبول کند که قبلاً دولت انگلستان مبلغ مدعا به خود را در حدود حق و انصاف تعيين نمايد ... اکنون در اثر اقدامات شرکت سابق و دولت انگلستان ملت ايران در برابر مشکلات اقتصادي و سياسي بزرگي قرار گرفته است که ادامه اين وضع از نظر بين المللي نيز ممکن است عواقب خطيري داشته باشد و اگر در اين موقع کمک مؤثر و فوري به اين مملکت نشود شايد اقداماتي که فردا به منظورغفلت امروز به عمل آيد خيلي دير باشد. البته در اين مدت کمکهايي از طرف دولت آمريکا به ايران شده ... ولي آنقدر نبوده که مشکلات ايران را مرتفع کند... متأسفانه کمکهايي که تاکنون شده اصولاً در حدود کمکهاي فني بوده و حتي در اين قسمت نيز گاهي اوقات مساعدتهايي که لازم بوده نشده است من باب مثال يادآور مي شود که بانک صادرات که مي بايست 25 ميليون دلار براي امور کشاورزان به ايران کمک کند به واسطه دخالتهاي نارواي ديگران منصرف گرديد. ملت ايران اميدوار است که با مساعدت و همراهي دولت آمريکا موانعي که در راه فروش نفت ايران ايجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور براي آن دولت مقدور نيست کمکهاي اقتصادي مؤثري بفرمايند تا ايران بتواند از ساير منابع خود استفاده نمايد. کشور ايران غير از نفت داراي ثروت هاي طبيعي ديگري نيز هست که بهره برداري از آنها مشکلات فعلي کشور را حل خواهد نمود ولي اين امر بدون کمکهاي اقتصادي ميسر نمي باشد.» (315)
وي پس از تجربه دو ساله خود از عملکرد و موضعگيريهاي مغرضانه و يکجانبه دولت آمريکا هنوز هم چشم اميد به آنسوي اقيانوسها دوخته و از دولتي که پس از ملي شدن نفت پيمانهاي متعددي بر سر نفت باانگليس بسته و علناً عليه ايران رأي داده و رفتار نموده و مي خواهد تا در مواجهه با انگليس به کمک او بيايد و ملتمسانه به رئيس جمهور آمريکا مي گويد ما منابع ديگري هم داريم بياييد و کمک کنيد تا آنها را استخراج کنيم. و نمي داند که از چاله انگليس به چاه آمريکا افتادن چه معنايي دارد. نمي داند که استعمار، استعمار است و حال که ملت ما پس از سالها مبارزه و مجاهدت توانسته از چنگ بريتانيا برهد، او حق ندارد به اين آساني بيرق آمريکا را بر بام ايران نصب کند.
البته ژنرال آيزنهاور نيز پاسخ مقتضي را به اين تقاضا داد. رئيس جمهور آمريکا پس از 36 روز نامه اي به دکتر مصدق ارسال نموده و نوشت:
«... چون ايران و کشور متحد انگلستان نتوانسته اند نسبت به غرامت توافق حاصل نمايند، اين مسأله حکومت دول متحده آمريکا را از مجاهداتي که براي کمک به عمل آورده، بازداشته است... هرگاه حکومت دول متحده بخواهد به ميزان معتنابهي از طريق اقتصادي به ايران کمک کند، در حق مؤديان مالياتي آمريکا شرط انصاف را رعايت نکرده است. همين طور بسياري از مردم آمريکا تا وقتي که اختلاف نفت حل و فصل نگرديده است با خريد نفت ايران از طرف حکومت دول متحده عميقاً مخالفت خواهند کرد... هرگاه بنا شود صرفاً بر مبناي از دست رفتن دارايي مادي، يعني تأسيسات شرکتي که ملي شده است، مسأله پرداخت غرامت حل گرديد، اين ترتيب راه حلي نخواهد بود که بتوان آن را عادلانه خواند.» (316)
روز 22 خرداد موافقت نامه جديد بازرگاني ميان ايران و شوروي منعقد شد که در آن حجم مبادلات به دو برابر افزايش يافته بود. ضمناً پيرامون 11 تن طلا و هشت ميليون دلار مطالبات ايران از شوروي نيز مذاکراتي به عمل آمد (317) با اين حال شورويها حاضر به پرداخت بدهي هاي خود به دولت ايران نشدند. (318)
روز 31 خرداد معاهده اي تحت عنوان «موافقت نامه عمومي کشاورزي» ميان دولت ايران و آمريکا منعقد شد. دکتر غلامحسين صديقي وزير کشور و ويليام . ئي. وارن رئيس اداره همکاريهاي فني آمريکا اين موافقت نامه را امضا کردند.اين معاهده ننگين يکي از اقدامات مؤثر دولت آمريکادر چنگ اندازي به ميهن اسلامي و تحکيم پايه هاي استعماري خود در کشورمان بود. دکتر مهدي بهار در اين باره مي گويد:
«مطالعه اين موافقت نامه براي هر ايراني تاسف آور و تأثرانگيز است. در واقع هر ايراني حق دارد از خود بپرسد که مفاد اين موافقتنامه از قبيل «بهبود اوضاع روستايي و ايجاد روابط بهتري بين موجر و مستأجر يا تقويت و توسعه مؤسسات محلي دولتي و اصلاح روابط اداري بين دهات و دهستانها و بخشها و شهرستانها و استانها و دولت» چه ربطي به آمريکائيها داشته يا «برخوردار ساختن روستائيان از حداکثر اطلاعات و تجربيات فني که اکنون در دسترس وزارتخانه هاست يا به توسط اين وزارتخانه ها، در موضوع اجراي برنامه هاي تعاوني و بهداشتي و فرهنگي و کشاورزي، در دسته تهيه مي باشد» و از اين قبيل وظايف که در حد وزارتخانه هاي مربوطه بوده است چرا بدين سهل وسادگي به عهده آمريکائيها گذاشته شده است؟چگونه است که «اداره کلي هممکاريهاي فني ايالات متحده آمريکا تقبل مي کند که کارشناسان و هيئت فني لازم را براي همکاري در اجراي برنامه تعاوني توسعه امور کشاورزي در اختيار بگذارد» ولي به بهانه اين همکاري جميع امور مربوطه به روستاها را به زير قدرت خود مي کشاند و وزارتخانه هاي مربوطه را طبق موافقتنامه تحت رهبري و اداره خود قرار مي دهد؟ مگر دولت ايران قادر نبود که اين قبيل کارشناسان را از سازمان ملل بخواهد... «تأمين فيلمهاي نافع به توسعه فرهنگ و بهبود امور اجتماعي» را يا «تهيه گفتارهاي راديويي براي پيشرفت اين برنامه را» يا «عمليات آموزشي مربوط در داخل وخارج ايران را» به عهده «صندوق مشترک توسعه امور کشاورزي ايران و آمريکا» گذاشته و آقاي ويليام.ئي.وارن را حاکم بر مقدرات کشور نمود...» (319)
علاوه بر اين در 7 تير معاهده ديگري با نام «موافقتنامه اجرايي» ميان دولت ايران و آمريکا بسته شد. طرفهاي ايراني عبارت بودند از: دکتر صديقي، احمد زنگنه (رئيس سازمان برنامه) محمد بيات (رئيس بانک کشاورزي) و طرف آمريکايي ويليام وارن مفاد اين قرارداد نيز حاوي مسائلي چون «کمک به تشکيل و ايجاد يک طبقه روستايي با استقلال اقتصادي ثابت»، «تأمين کمک فني براي تقويت سازمانهاي اداري»، «برپايي سخنراني با شرکت فرمانداران، بخشداران و کارشناسان امور عمراني شهرستان» و مسايلي از اين دست بود و ذليلانه تر از همه اينکه وزير کشور متعهدشده بود «به کليه فرمانداران دستور بدهد که در اين زمينه با اداره کل همکاريهاي فني ايالات متحده آمريکا تشريک مساعي نمايند و در واقع خود را دراختيار وارن قرار دهند. در اين معاهده سراسر کشور و مجموع 420 هزار دهي که «شورا تشکيل مي دهند» تحت اختيار صندوق مشترک و درواقع تحت نظر وارن قرار گرفتند و گويا همه اين حاتم بخشي ها به خاطر 3 ميليون دلاري بود که اداره همکاريهاي فني آمريکا به صندوق مشترک واريز مي کرد تا تحت نظر آقاي «وارن» به مصرف برسد.
تعرض به حريم دين و روحانيت
دکتر مصدق در مقام تعدي به حريم روحانيت و مرعوب ساختن آنان، دستور بازداشت نواب صفوي را صادر کرد. روز 11 خرداد دادستان تهران طي ادعانامه اي به جرم معاونت در قتل رزم آرا خواستار مجازات شهيد نواب شده و اعلام کرد رهبر فدائيان اسلام به عنوان محرک ومعاون جرم تحت تعقيب است. اين در حالي بود که قاتل اصلي يعني خليل طهماسبي آزاد بود.
در همين روزها که مصادف باماه مبارک رمضان بود حجه الاسلام شيخ محمد تهراني به استناد قوانين حکومت نظامي توقيف شد (320) آيت الله کاشاني طي نامه اي در 15 خرداد به نخست وزير خواستار آزادي شيخ شده بود ولي پاسخي دريافت نکرد. او چند روز بعد نامه اي ديگر ارسال نمود و اظهار داشت:
«جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير معظم
در باب زندان غير قانوني حجه الاسلام آقاي شيخ محمدتهراني که از مبلغين اسلامي ومروجين واقعي دين و آئين مي باشد شرحي تصديع داده بودم که معظم له با زبان روزه به استناد ماده پنج قانون حکومت نظامي در زندان باوظايف سنگين عبادت ماه مبارک رمضان در نهايت سختي است.
پس از يک هفته تأخير به جواب نامه اينجانب مرقوم داشته ايد که از فرمانداري نظامي توضيح خواسته ايد.
لازم گرديد تذکر دهم که حقوق حياتي و اجتماعي و آزادي فردي و جمعي را به بهانه هاي غير وارد و رفتار ظالمانه که درحکومتهاي استبدادي نظير آن ديده مي شود نبايد پامال و فداي هوي و هوس اغراض و خيالات فاسد مأمورين کرده، برفرض که شيخ مقدس بيچاره زبان به انتقاد از دولت جنابعالي گشوده باشد مستحق اين گونه مجازات نيست.
در دولتهاي دموکراسي انتقاد از لوازم بقاء حکومتهاست ...
«رئيس مجلس شوراي ملي سيد ابوالقاسم کاشاني» (321)
از سوي ديگر توده ايها که پس از واقعه 9 اسفند هم کاسه نخست وزير شده بودند در تعرض به دين و روحانيت کوتاهي نکرده و به ساحت مرجعيت تشيع و شخص آيت الله العظمي بروجردي جسارت نموده و به معظم له تهمت ناروامي زدند. مزدوران دولت، آيت الله کاشاني را نيز از اين خوان خباثت بي بهره نگذاشتند. جماعتي از عمله استبداد در اجتماعات و مطبوعات زبان به توهين و تعرض به حريم رهبر نهضت ملي گشودند. جمعي از علماي مقيم نجف طي نامه اي به آيت الله سيد محمد بهبهاني اعتراض شديد خود را نسبت به اين گونه اعمال ابراز نمودند:
«بسم الله الرحمن الرحيم »
بعضي از اشخاص که هدفي جز لطمه وارد ساختن به عالم اسلامي و علما اسلامي ندارند به وسيله هاي مختلف نسبت به مقام شامخ روحانيت و مخصوصاً حضرت مستطاب آيت الله آقا حاج سيد ابوالقاسم کاشاني دامت برکاته العالي مطالب توهين آور و جسارت آميزي گفته و منتشر نموده و مسئولين امر درصدد رد و رفع برنيامده اند. حقاً باعث بر تأثرو تألم است نسبت به مردي که عمري فداکاري و از خودگذشتگي براي سعادت و عظمت ملت مسلمان ايران نموده و اين همه خدمات بزرگ رابه مسلمانان کرده است. مورد حمله يک مشت مردم مغرض و معلوم الحال واقع شوندو عواطف ديني مردم ايران را جريحه دار سازند.
الاحقر جمال الموسوي گلپايگاني - الاقل عبدالهادي الحسيني شيرازي - محمد حسين آل کاشف الغطاء - الاحقر ابراهيم الحسيني الشيرازي الاصطهباناتي- الشهير ميرزا آقام» (322)
جمعي از علما و طلاب قم نيز طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي به اقدامات دين ستيزانه دولت و هوادارانش اعتراض کرده و اظهار نمودند:
«نظر به اينکه اخيراً ورق پاره هاي ضد دين وضد وطن به منظور حمايت دولت و تلقين روزنامه فروشها براي تخريب اساس روحانيت ومليت به مقام مقدس حضرت آيت الله کاشاني به موجب افتخار و مباهات کليه مسلمين جهان خاصه ملت ايران است و براي پشتيباني از رئيس دولت به مقام پيشواي بزرگ اهانت نموده و مطالبي که از ناحيه اجنبي و اجنبي پرستان شروع مي شود نشر و طبع مي کنند. از دولت انتظار نمي رفت با اين جريانات موافقت و از چنين عواملي حمايت نمايد که قلوب عامه مسلمين خاصه روحانيون را جريحه دار نمايند. صريحاًاز مجلس شوراي ملي و دولت مي خواهيم جداًدر مقام جلوگيري از اين نشريه هاي ضد دين و ضد وطن برآيد و نگذارند قلوب مسلمين جريحه دار گردد.
الاحقر سيد عبدالله حسيني - سيد رضا طباطبايي - شهاب الدين اشراقي - سيد مهدي روحاني وشيخ محمد کريمي و 501 امضاي ديگر و اين امضا تماماً امضاهاي طلاب علوم دينيه مي باشد و تصديق امضاهاي فوق را مي نمايد «الاحقر محمود الاحسيني الروحاني الهمتي.» (323)
طلاب شيرازي هم با ارسال تلگرافي به نخست وزيراقدام به موضعگيري کرده و اعلام نمودند:
«امضا کنندگان زير طلاب علوم دينيه شيراز پشتيباني کامل خود را نسبت به حضرت آيت الله کاشاني قائد عظيم الشان اسلام ابراز داشته و از نسبتهاي ناروايي که بعضي از ورق پاره ها به ساحت مقدس ايشان مي دهند کاملاً منزجريم و از دولت جداً تقاضا داريم که از انتشار اين روزي نامه هاي ننگين جلوگيري نمايد. چهل و پنج امضا» (324)
روز 23 خرداد مصادف با عيد سعيد فطر هزاران نفر از مردم مؤمن تهران در مسجد شاه (امام فعلي) نماز عيد را به امامت آيت الله کاشاني اقامه کردند. با طرح موضوع توهين به حريم آيت الله کاشاني اين اجتماع با شکوه به تظاهراتي عظيم عليه دولت مبدل شد.
صبح روز پنجشنبه 28 خرداد مصاحبه اي مطبوعاتي با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در منزل آيت الله کاشاني صورت گرفت. رهبر نهضت ملي در اين جلسه مطبوعاتي گفت:
«درست يازده ماه است که از مصاحبه تاريخي تير ماه 31 مي گذرد و علت تأثير آن مصاحبه و منظره تاسف آور حوادث تير ماه گذشته از نظرها محو نگرديده است که گردش روزگار و حوادث باز ايجاب نموده که به عنوان مصاحبه بار ديگر به ديدار ارباب جرايد و مخبرين محترم توفيق حاصل گردد. اما تفاوت اين مصاحبه با مصاحبه سال گذشته بسيار است زيرا:
1- مصاحبه تيرماه گذشته عليه حکومتي بود که در شرف تکوين بود و مضر به حال کشور شناخته مي شد ولي مصاحبه اين بار براي حفظ حقوق مجلس و احترام به قانون اساسي بوده و روي سخن آن با ملت ايران است.
2- سال گذشته مصاحبه اينجانب به نام يک خدمتگزار روحاني تشکيل گرديد ولي اين مصاحبه به حکم مسئوليت قانوني سنگين تري است که از طرف نمايندگان محترم مجلس به اين خدمتگذار واگذار شده است.
آقايان مي دانند که دستگاه دولت دعوتي نموده است تا روز جمعه در ميدان بهارستان مطالبي را به سمع و مردم برساند البته اين گونه تظاهرات در خور يک حکومت مشروط است ولي به شرط آنکه اين حق براي عمومي دسته هاي ملي و وطنخواه مجاز و آزاد شناخته شود ... چنانکه در کليه پيامهاي خود و حتي در نماز عيدفطر با حضور آن جمعيت عظيم خاطرنشان ساخته ام و مقصود اين بوده و هست که مبادا اين صحنه سازيها تشنج وبلوايي را در مملکت ايجاد کند ... امروز تمام دستگاه هاي دولتي عليه وطنخواهان حقيقي و مبارزه کنندگان اوليه ببسيج شده و روز و شب به عناوين مختلف به کمک دستگاه تبليغات و روزنامه هاي دولتي هزاران دشنام و اتهام را به آنها مي دهند. آقايان محترم تحقيق کنيد و ببينيد که از ورود روزنامه هاي مخالف دولت به کليه شهرستانها ممانعت مي شودو به دستگاه تبليغات که از بيت المال مسلمين مي چرخد اجازه نمي دهد که حتي اعلاميه و دعوت براي نماز عيد فطر و دستور اسلامي را پخش سازد». (325)
روز 29 خرداد فراکسيون نهضت ملي به مناسبت سالروز خلع يد تجمع را در ميدان بهارستان ترتيب داد. در اين اجتماع دکتر سيد علي شايگان، مهندس احمد رضوي،دکتر کريم سنجابي و چند تن ديگر سخنراني کرده و در خصوص شرايط حاضر و عملکرد برخي مخالفين دولت سخن به ميان آوردند.
با وجود مظالم بي حد وحصر دکتر مصدق در حق فدائيان اسلام و نواب صفوي،وي در 30 خرداد نامه اي به نخست وزير ارسال داشته و آمادگي خود را براي نجات نهضت ملي اعلام نمود:
«هوالعزيز
آقاي دکتر محمد مصدق نخست وزير
پس از سلام
شما و مملکت در سخت ترين سراشيب سقوط قرار گرفته ايد چنانچه احساس کرده و معتقد باشيد که نجات شما و مملکت، اجراي برنامه مقدس پيغمبر اکرم صلي الله و عليه و آله مي باشد و پس از تمام جريانات گذشته، آماده اجراي احکام مقدس اسلام باشيد قول مي دهم که شما و مملکت را به ياري خداي توانا و به برکت اجراء احکام و تعاليم عاليه اسلام، از هر بدبختي و سقوط و فسادي حفظ نموده، به منتهاي عزت و سعادت معنوي و اقتصادي برسانيم.
تهران
به ياري خداي توانا
سيد مجتبي نواب صفوي (326)
در اوايل تيرماه و در حالي که موعد برگزاري انتخابات رياست مجلس نزديک مي شد دکتر مصدق تلويحاً به نمايندگان گفت که تجديد انتخاب آيت الله کاشاني به رياست مجلس موجب تعطيلي مجلس هفدهم خواهد شد. نخست وزير همچنين اظهار داشت که دولت نمي تواند با مجلسي که رئيس آن سر دسته مخالفين باشد همکاري کند. (327) به دنبال اين تهديدات روز دهم تيرماه انتخابات براي تعيين رئيس مجلس برگزار شد. از ميان 73 نماينده حاضردر مجلس 41 نفر به دکتر معظمي و 31 نفر به آيت الله کاشاني رأي دادند و بدين ترتيب دستگاهي که بي شرمانه ترين توهينها را به طرف آيت الله کاشاني هدايت مي نمود در ضربه نهايي وي را از کرسي رياست مجلس باز داشت.
استيضاح مصدق
«مقام منيع رياست مجلس شوراي ملي، چون طبق اطلاعات موثقي که به دست آمده است و قرائن و مدارک موجود در دستگاه هاي نظامي و مأمورين کشف قتل فجيع رئيس سابق شهرباني و تعقيب مرتکبين و محرکين آن در مورد متهمين پرونده مربوط به منظور اخذ اعترافات و اقارير معين و خلاف واقع و کتمان حقايق که مأمور کشف آن بوده اند مرتکب زجر و آزار و شکنجه متهمين گرديده اند، و چون توسل به وسايل مذکور طبق قوانين جاريه کشوري جرم و قابل تعقيب مي باشد و با وجود اعلام جرمي که اکنون بيش از دو ماه است توسط دو تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي ملي به عمل آمده است، مقامات دادگستري براي تعقيب مرتکبين و مجازات آنان اقدام مؤثري به عمل نياورده اند و چون استقرار اصول دادگستري و کشف جرايم و تحقيق بر زجر و آزار و شکنجه متهمين نه تنها جرم مسلم بر عليه نفس و مصونيتهاي فردي مي باشد بلکه اساس امنيت و مصونيت اجتماعي و قضايي و فردي راکه اصول قانون اساسي حق مسلم افراد شناخته است وحيثيت و ناموس و شرافت افراد را مورد تجاوز قرار داده و اصل آزادي و حقوق افراد در مقابل دستگاه حاکمه و بالنتيجه حکومت مشروطه مردم بر مردم را به خطر مي اندازد،بدينوسيله شخص جناب آقاي دکتر مصدق را از لحاظ سمت وزارت دفاع ملي و رياست فائقه بر دستگاه هاي انتظامي و جناب آقاي لطفي وزير دادگستري را از لحاظ تصدي وزارت دادگستري و جناب آقاي دکتر صديقي وزير کشور را از لحاظ رياست فائقه بر دستگاه شهرباني که يک عده از مرتکبين شکنجه از آن وزارتخانه بوده اند و همچنين شخص آقاي دکتر مصدق را از لحاظ رياست وزرا و وزراي دولت ايشان را از لحاظ مسئولين مشترک وزرا استيضاح مي نمايم.
خواهشمند است طبق مقررات آئين نامه دستور فرمايند هر چه زودتر براي پاسخ استيضاح اينجانب در مجلس حاضر شود.
با تقديم احترامات فائقه - علي زهري (328)
در جلسه روز 18 تير دکتر غلامحسين صديقي به نيابت از نخست وزير اسامي برخي وزراي جديد را اعلام کرد. (329) سپس بحث بر سر تعيين روز استيضاح آغاز شد. دکتر صديقي ادعا مي کرد که نخست وزير کسالت دارد و از حضور در مجلس معذور است. نمايندگان از بي اعتنايي دکتر مصدق شکايت نموده و به اين رفتار برتري جويانه اعتراض کردند علي زهري گفت مطابق مواد 172 و 173 آئين نامه مجلس وزرايي که مورد استيضاح قرار گرفته اند بايد در مجلس حضوريابند و دکتر مصدق نيز به عنوان وزير دفاع ملي بايد در مجلس حضور يابد. ضمناًبايد گفت مطابق اصل 42 قانون اساسي نخست وزير استيضاح شده بايد در مجلس حاضر شود. با اين همه دولت و نمايندگان طرفدار دولت (فراکسيون نهضت مبارزه ملي) دست به دست هم داده و با نقض قانون اساسي و آئين نامه مجلس، تعيين روز پاسخگويي استيضاح را به عهده مجلس گذاشتند. مجلس نيز روز سه شنبه 23 تير را براي اين امر معين نمود. در جلسه 18 تير مجلس، مکي نماينده اول تهران را براي عضويت در هيئت نظارت براندوخته اسکناس انتخاب کرد. (330) دو اقدام قاطع مجلس (استيضاح و انتخاب مکي) دولت را به رعشه درآورد وچنان کرد که اين جلسه، آخرين جلسه مجلس هفدهم باشد.
در خصوص استيضاح، طرفداران دولت شديداً به زهري حمله کردند. آنان مي گفتند، زهري قصد دارد با استناد به مواد آئين نامه مجلس دکتر مصدق را به مجلس کشيده و ترور کند و ارسال سيل آساي طومارها و تلگرافها نيز آغاز شد مبني بر اين که اجازه نمي دهيم دکترمصدق براي جواب استيضاح به مجلس برود. گروهي نيز تحت حمايت نيروهاي نظامي مقابل مجلس به زهري حمله ورشده و چنان او را مضروب کردند که اگر به فريادش نرسيده بودند، استيضاح مختومه اعلام مي شد. همه اين اقدامات به خاطر آن بود که دکتر مصدق دريافته بود ديگر جايگاه سابق را ندارد و اگر در مجلس حاضر شود بدون ترديد ساقط خواهد شد. لذا سعي کرد با اعمالي از اين دست صورت مسأله را پاک کند.
از سوي ديگر نخست وزير در خصوص چاپ اسکناس نيز اقدامات غيرقانوني فاحشي کرده بود. سيد حسين مکي در خصوص انتخاب خودو عملکرد دولت مي گويد:
«من از طرف مجلس عضو هيئت نظارت بر اندوخته اسکناس و جواهرات سلطنتي شدم و درآن زمان دکتر مصدق 14 ميليون از پشتوانه اسکناس گرفته و پخش کرده بود. البته با تصويب مجلس شورا و مجلس سنا، همچنين 312 ميليون اسکناس چاپ کرده بود که البته مطابق قانون حق نداشت که بدون اجازه مجلس حتي يک شاهي چاپ نمايد و البته ناظر بانک ملي آن دوران که وکيل مجلس شورا هم بود چاپ اين اسکناس را تکذيب نمود، اما بسياري از کارمندان بانک ملي به مجلس اطلاع داده بودند که اين 312 ميليون اسکناس منتشر شده است. همچنين معلوم شد که مصدق 70 ميليون ريال پول مختص زلزله تُرُر را خرج کرده و 80 ميليون پوند ترياک را خرج نموده است. در حالي که بودجه مملکت هم بسيار کم شده بود. به طوري که حقوق مستخدمين عقب افتاده بود و به طور کلي معلوم شد که مصدق حدود يک ميليارد تومان پول را چه از طريق چاپ اسکناس چه از طريق پول مخصوص براي زلزله و ... خرج نموده است که تمام اينها مخالف قانون بانک ملي بود... » (331)
با اين حجم عظيم از عملکرد غيرقانوني قاعدتاً دولت از انتخاب مکي براي عضويت در هيئت نظارت به شدت ترسيد. شخص دکتر مصدق از اين واهمه داشت که مبادا مکي پس از حضور درهيئت نظارت اين موارد خلاف قانون را افشا کند. لذا نخست وزير او را به هيئت دعوت نکرد. ضمن آنکه براي برانداختن مجلس مهيا شد. و انديشه همه پرسي براي انحلال تدريجاً قوت گرفت.
درهمين زمان (15 تير) آيت الله کاشاني بيانيه اي شديد اللحن صادر نموده و در آن اظهار داشت:
«... در اين چند روزه اخير مشهود شد که رئيس دولت نمايندگان مجلس را در تحت عنوان «اضطرار» آنها را به تعطيل مجلس و مشروطيت تهديد کرده است ولي من به شما مردم به خلاف آن ياغي طاغي که در کشور مشروط ايران به خيال خداوندگاري افتاده است مي گويم: مشروطيت ايران هرگز نخواهد مرد و خودسر و مطلق العناني که پاي خود را در راه بدکاري و خيال ايجاد ديکتاتوري و امحاء اصول قانون اساسي بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانين مملکتي مقدم، بر عليه مشروطيت ايران بوده و تسليم چوبه دار خواهد شد. کسي که به نام آزادي بر عليه آزادي مردم قدم بر مي دارد و به نام مشروطيت و قانون اساسي ايران با تمام قدرت به محو آن کمر بسته است بداند که پيش از اومردمان ديگري با وسايل بيشتر بر عليه مردم قيام نمودند و سرانجام در سرازيري سقوط و سراشيب بدنامي فرو افتادند پشيمان شدند ولي دير بود و بر آنها سودي نکرد...» (332)
روز پنج شنبه 18 تير سيد مصطفي کاشاني فرزند آيت الله کاشاني در خيابان مورد سوء قصد قرار گرفت، ولي با کمک جمعي از مردم توانست به سلامت از مهلکه به در رود. پس از واقعه سيد مصطفي کاشاني تلگرافي را به اين مضمون صادر کرد:
«... سوء قصد ناجوانمردانه اي که روز گذشته از طرف افراد وابسته به مقاماتي که حاجت به ذکر نيست و در تحت حمايت مأمورين فرمانداري نظامي و شهرباني نسبت به اينجانب به عمل آمد مرا وادار نمود که بدين وسيله به ملت ايران صريحاً اعلام نمايم که هيچ دشمن شخصي ندارم و ... همه بدانند که اگر من مقتول و نابود شدم مسئول مستقيم آن شخص دکتر مصدق نخست وزير و فرماندار نظامي تهران و رئيس شهرباني خواهد بود.
سيد مصطفي کاشاني» (333)
آيت الله کاشاني هم طي نامه اي خطاب به نخست وزير به واقعه سوء قصد اعتراض کرده بود ولي دکتر مصدق در 27 تير پاسخي بسيار تند و اهانت آميز ارسال نمود. نخست وزير به طور کلي سوء قصد را منکر شده و گفت:
«چنين وانمود شده که اجتماع آن چند نفر بر حسب نقشه قبلي و به منظور سوء قصد بوده و ضمناً نيز بهانه اي به دست جنابعالي داده که به اتهامات ناروا و تهديدات بيجا مبادرت فرمايند. البته اين قبيل نگرانيها و اضطراب خاص کساني است که از نتيجه افعال خلاف ديانت و انسانيت خود بيمناک اند والا چگونه متصور است اشخاصي که دور از طمع ورزيها و خودخواهيها مدعي خدمت به مملکت و مردم اند از اجتماع چند نفر عابر هراسناک و انديشناک باشند.
نخست وزير» (334)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
306- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني، جلد 3، ص 226.
307- جامي، ن، گذشته چراغ راه آينده است، ص 664.
308- سرتيپ افشار طوس رئيس املاک رضاه شاه بود. در زمان ديکتاتوري رضاخان وي مأمور غصب املاک مازندران از مردم آن سامان گرديد. افشار طوس مرد وزن مازندراني را به شلاق مي بست تا آنان را مجبور به رها کردن زمينهايشان سازد. مردم مظلوم و ستمديده مازندران به واسطه، اشتلم صفتيهاي اين موجود انسان نما زمينهاي آباد و فراخ خود را به ثمن بخس فروختند و ازآن سرزمين هميشه بهار رخت رحيل بستند. ولي «فلک گردان» فلک را چنان گرداند که او به دست قومي شقي تر از خودش مبتلا شود تا عبرت اهل زمين گردد؛
آنقدر گرم است بازار مکافات عمل
چشم اگر بينا بود هر روز، روز محشر است
309-چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، ضميمه 2، ص 1.
310- دهنوي، محمد ، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 361.
311- مطابق قانون اساسي مشروطيت که در دوره پهلوي نافذ بود، نمايندگان مجلس از مصونيت سياسي برخوردار بودند و هيچ مقامي نمي توانست آنها را تحت تعقيب قضايي قرار دهد مگر آنکه تقاضاي سلب مصونيت سياسي آنها در مجلس مطرح شود و مجلس با اکثريت آراء اين مصونيت را لغو کند.
312- عملکرد دکتر مصدق در بها دادن يا عناصربيگانه و بعضاً مخالف با نهضت ملي شدن نفت، که برخي از آنها درزمره عمال سرشناس استعمار انگليس بيشمار مي رفتند باعث ريزش نيروهاي وفادار به نهضت گرديد. اولين ريزش جدي هنگام تعيين نخستين کابينه دکتر مصدق بروز کرد که به جدايي عبدالقدير آزاد عضو اقليت مجلس پانزدهم و حزبش (حزب استقلال) از دکتر مصدق و نهضت ملي منجر شد. روند پر اشتباه دکتر مصدق در ميدان دادن به عناصر آلوده به ويژه پس از قيام سي تير شدت بيشتري به خود گرفت. به طوري که مشاهده شده اين روند باعث ايجاد اختلاف جدي ميان دکتر مصدق و سران نهضت به خصوص آيت الله کاشاني شد، که اين نکته مورد توجه نهرو نخست وزير فقيد هند نيز واقع شده و حتي در اين مورد مهم به دکتر مصدق هشدار داده بود.
در اين ميان نيروهايي که از عملکرد نخست وزير سرخورده مي شدند توسط دربار و استعمارگران که زخم خوردگان نهضت ملي بودند جذب شده و عليه آن به کار گرفته مي شدند. ارتباط مکي با دربار در هفته هاي منتهي به 28 مرداد و نقش دکتر بقايي در کودتا را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد.
البته عملکرد دکتر بقايي پس از کودتاي 28 مرداد و خصوصاً در سالهاي اوج قدرت شاه، همکاري اش با ساواک و سرانجام تلاش او براي اقدام به کودتا عليه انقلاب اسلامي ملت ايران علل و انگيزه هاي اقدامات او را به ميزان قابل توجهي زير سؤال برد.
313- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 370.
314- ژنرال جمهوري خواه دولت آيزنهاور در آبان 1331 و بعد از هاري ترومن،رئيس جمهور آمريکا شد.
315- بهار، دکتر مهدي، ميراث خوار استعمار، ص 642.
316- نجاتي، سرهنگ غلامرضا، جنبش ملي شدن صنعت نفت، ص 278.
317- در جنگ جهاني دوم دولت ايران مساعدت هاي مالي فراواني به ارتش شوروي نمود لذا طرف روسي طي معاهده اي در اسفند 1321 متعهد شد در مقابل مبالغ ريالي دريافتي، چهل درصد آن را به دلار آمريکا و شصت درصد آن را به صورت شمش طلا تحويل ايران دهد. مبالغ دلاري: 619/07، 648، دلار و ميزان وزني طلاها 607/30، 119، 11 کيلو بود.
318- دولت شوروي در تاريخ 31 فروردين 1334 طي موافقت نامه اي طلاها ومبالغ دلاري را به دولت زاهدي تحويل داد.
319- بهار، دکتر مهدي، ميراث خوار استعمار، صص 4، 573. جهت اطلاع در خصوص پاره اي از مواد موافقت نامه کشاورزي رجوع کنيد به توانايان فرد، حسن، دکتر محمد مصدق و اقتصاد، صص 7-126.
320- حکومت نظامي تا اين زمان (خرداد 1332) برقرار بوده است.
321- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، صص 80-379.
322- مکي،حسين، سالهاي نهضت ملي، جلد 2، ص 459.
323- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، صص 4-173.
324- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، ص 457. مطبوعات طرفدار دولت توهين هاي بي شماري را نسبت به آيت الله کاشاني روا مي داشتند. برخي از اين توهين ها بحدي شرم آور بودند که به هيچ وجه نمي توان آنها را نقل کرد. از جمله توهينهايي که قابل بيان اند يکي اين بود که تصوير آيت الله کاشاني در حالي چاپ مي شد که پرچم انگليس بر عمامه وي نقش بسته بود.
325- روزنامه شاهد، شماره 965، جمعه 29 خرداد 1332.
326- خسروشاهي، سيد هادي، فدائيان اسلام، ص 179.
327- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، ص 468.
328- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 86، دوشنبه 15 تير 1332.
329- دراين جلسه دکتر ملکي به وزارت بهداري، مهندس عطايي به کفالت وزارت کشاورزي و مبشريه کفالت وزارت دارايي منصوب شدند.
330- موسوي، نماينده ديگر مجلس نيز براي عضويت در اين هيئت انتخاب شد.
331- دنياي سخن، سال چهاردهم، شماره 81 ص 26. افزايش قيمتها و بيکاري در سال 1332 معضل مهم اقتصاد کشور به شمار مي رفت. علاوه براين دولت با معضلات ديگري نيز روبرو بود. لذا سعي وافر داشت که بودجه اي متعادل را تنظيم کند. دولت براي افزايش درآمدها قصد داشت ازماليات غير مستقيم که به طبقات محروم جامعه فشار وارد مي آورد بکاهد و مالياتهاي مستقيم برطبقات مرفه را افزايش دهد. براي کاهش هزينه ها نيز قصد داشت با اقداماتي نظير اخراج کارمندان زائد، قطع پرداختها و مزاياي زائد تقسيم خالصجات ميان کارمندان و تشويق آنان به کشاورزي به منظور کاستن از تعداد کارمندان و توليد محصولات کشاورزي را بعمل بياورد. ضمن آنکه تشويق توليد کنندگان به صادرات اجناس و افزايش ميزان مصارف عام المنفعه مانند امور بهداشتي، فرهنگي و کشاورزي در دستور کار دولت قرار داشت. همچنين براي کمک به ايجاد تعادل در بودجه ميزان 7% از هزينه هاي نظامي حذف شد. في المجموع در بودجه سال 1332 ميزان درآمدها 9،444،463،000 ريال و ميزان هزينه ها 9،956،143،000 ريال تخمين زده شد که کسري بودجه رقمي معادل 511،680،000 ريال بود. که دولت با تدابير فوق قصد داشت اين مابه التفاوت راتأمين کند.
332- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 397.
333- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي، جلد 2، ص 465.
334- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي، جلد 2، ص 466.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
/ج
