عدم حجيت به صورت مطلق
پس از روشن شدن اقسام يقين شخص به اشتباه بودن حکم حکومتي و بررسي حجيت حکم حکومتي به بيان ديدگاه هاي فقيهان معاصر و بررسي آنها مي پردازيم.
.. حاکم اسلامي، فقط مجري احکام است و او نيز همانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي باشند و بايد از اين حکم الهي که توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حکم فقيه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستي حکم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي تواند مجوز عدم پيروي باشد، بلکه فقط يقين وجداني چنين است نه غيرآن. (1)
بررسي: ابتدا بايد توجه نمود که در کتاب ايشان، دليلي بر اين نظر بيان نشده است و تنها به يقين وجداني شخص اشاره شده است. مي توان گفت دليل پيروي نکردن چنين شخصي از حکم حکومتي آن است که يقين وجداني و قطع معروف است که از حجيت ذاتي برخوردار است. در اين هنگام، بديهي است که شخص با وجود يقين به اشتباه نمي تواند حکم حکومتي را بر خود حجت بداند.
اما بايد گفت که با چنين يقيني در آغاز مسئله قرار داريم که چرا يقين شخصي که بر خلاف حکم حکومتي است، مي تواند سبب رفتار اجتماعي شخص شود؟ چگونه شخص با اين يقين از ولايت اجرايي برخوردار مي شود و ولايت اجتماعي فقيه را مي تواند قيد بزند؟
در عرصه اداره جامعه و تکامل اجتماعي چنين يقيني هيچ حجيتي ندارد؛ زيرا دست او از ولايت اجرايي خالي است. بله شخص مي تواند در حوزه رفتاري فردي در زمينه تقليد مسئله اي از مرجع خويش، به يقين وجداني خود عمل نمايد؛ زيرا در آن جا خبري از ولايت اجرايي نيست، اما در ساحت زندگي اجتماعي و جامعه اسلامي، مهم داشتن ولايت اجرايي است نه آن که هرگونه يقيني بتواند مخالفت با حکم حکومتي در سرپرستي جامعه را روا دارد. بنابراين در اين ديدگاه هيچ دليل خاصي براي حجت نبودن حکم حکومتي بيان نشده است. اگر حکم حکومتي بر پايه فقه حکومتي و رصد صحيح مصلحت دين و نظام اسلامي صادر شود چرا بايد يقين چنين شخصي ملاک رفتار وي قرار گيرد؟!
شايد منظور از اشتباه بودن حکم در اين ديدگاه احکامي مانند ثبوت هلال ماه باشد که با فرض يقين به مخالفت با واقع حجت نيست که ديدگاه بعدي به چنين تفصيلي باور دارد. اما منحصر نمودن حکم حکومتي در مسائل مانند ثبوت هلال، صحيح نيست؛ زيرا بيشتر احکام حکومتي، وضعيت جديدي را در جامعه ايجاد مي کند. مانند مشروعيت بخشيدن به دولت، ساخت نهادهاي حکومتي، انتصاب و عزل ها، تعطيلي موقت احکام فرعي در صورت حفظ مصلحت نظام و غيره.
در اين جا مناسبت است به نقد و بررسي هر سه بيان پرداخته شود.
بايد ميان احکام صادره از ولي فقيه تفصيل قائل شد: يک قسم حکم ولايي و قسم ديگر حکم کاشف. منشأ اين تقسيم، اختلاف هدف و قصد حاکم از حکم است.
گاهي حاکم تنها قصد تنجيز حقيقتي را دارد که قبل از اعمال ولايت نيز وجود داشته است. مانند حکم به ثبوت هلال. در اين جا حاکم، انشاي تکليف واقعي بر مردم نمي کند، بلکه او مي خواهد حکم واقعي يا موضوع آن به مردم برسد. چنين حکمي مانند حکم ظاهري است که به واقع نظر دارد و حجيت آن با فرض شک مي باشد. بنابراين با وجود قطع به خلاف و اشتباه حاکم، موردي براي پيروي از آن حکم وجود ندارد.
اما گاهي حاکم قصد دارد که تکليفي واقعي را بر جامعه انشاء نمايد و خصوص تنجيز واقع، هدف او نيست. حکم ولي فقيه در اين صورت حتي نزد قاطع به اشتباه نفوذ دارد؛ زيرا اين قطع به اشتباه به معناي يقين به مخالفت حکم حاکم با واقع نيست. زيرا چنين حکمي صرف طريق به واقع نيست، بلکه حکم خود واقع است. (واقعي فراتر از حکم ولي فقيه وجود ندارد تا مخالفت يا موافقت حکم با آن سنجيده شود).
به سخن ديگر، اين حکم، حکمي ظاهري به شمار نمي رود تا امکان خطا در آن فرض شود، بلکه حکمي واقعي است که براساس اعمال ولايت صادر شده است. معناي قطع به اشتباه در اين جا تنها بدين معناست که شخص يقين دارد حاکم در ملاک حکم خويش اشتباه نموده است. به طور مثال، شخص عقيده دارد حاکم نسبت به مصلحت داشتن حکم به جهاد، در اشتباه افتاده است.
بايد گفت چنين قطع به اشتباهي به حجيت حکم ولي فقيه آسيبي نمي رساند؛ زيرا معناي ولايت ولي- که به وسيله نصّ يا اين که ولايت، خود را از امور حسبيه باشد، ثابت مي گردد- تقدم نظر ولي فقيه بر ديدگاه ديگران است. (2)
بررسي: دو نکته در ديدگاه فوق قابل تأمل است: اول آن که به نظر مي رسد «واقع» در خود حکم ولايي ولي فقيه محدود نمي شود، بلکه مصلحت جامعه اسلامي و توسعه بندگي خدا در مقياس حکومت و جامعه واقعيتي است که ولي فقيه براساس آن حکم مي دهد. درست است که حکم حکومتي، انشاي ولي فقيه و اخبار از حکم واقعي نيست، اما همين حکم حکومتي حتي در صورتي که شخص يقين پيدا کرد که حکم حکومتي مخالف با مصلحت جامعه اسلامي است، درست مي باشد، اما همراه با اين نکته که ولايت اجرايي تنها در دست ولي فقيه است. به نظر مي رسد «تقدّمي» است که آيت الله حائري از آن سخن مي گويد مي تواند همان ولايت اجرايي مذکور باشد.
بررسي: بنا بر آنچه گذشت اين سخن صحيح است که اگر حکم حکومتي از مسير حجت عبور کرده و مصلحت توسعه بندگي خدا و نظام اسلامي را تأمين سازد، بر همگان نافذ است. اما در بيان فوق، ملاک برتري اجتهاد ولي فقيه بر اجتهاد ديگران گفته نشده است. با توضيحات قبلي روشن شد که ولايت اجرايي ولي فقيه تنها مي تواند ملاک رفتار جامعه و افراد باشد.
بايد بدين نکته نيز توجه نمود که نمي توان گفت صرف ولايت داشتن ولي فقيه در مسئله کفايت مي کند، زيرا ممکن است گفته شود که فقيهان ديگر در عرض ولي فقيه، اصل ولايت را به صورت شأني دارا هستند، اما در مقام اجرا و فعليت، ولايت براي يک نفر که شخص ولي فقيه باشد، قرار داده مي شود. حال در صورت يقين به مخالف بودن حکم حکومي با مصلحت، فعليت و اجرا در دست فقيه قاطع به خلاف قرار مي گيرد.
اما بايد گفت غير از فقيه جامع الشرايط که اعلم به فقه حکومتي است هيچ فقيه ديگري حتي از ولايت شدني برخوردار نيست و تنها ولي فقيه، ولايت اجرايي دارد و فقيهان ديگر مي توانند در حوزه تقليد ديگران، ولايت علمي داشته باشند. به سخن ديگر، ولايت اجرايي چه شأني يا فعلي در يک نفر که داراي شرايط آن است متعيّن مي شود. زيرا اعلم به فقه حکومتي و سرپرستي اداره جامعه و توسعه بندگي در عرصه حکومت تنها مي تواند به يک فرد اختصاص يابد و حتي به صورت شأني نمي توان دو نفر را در يک امر اعلم دانست.
الف- خطاي در اصل حکم
ب- خطاي در طريق وصول به حکم.
در توضيح اين تفصيل وي به چنين مي نگارد:
«اما خطاي در حکم در فرض اول؛ يعني در اصل حکم، چنانچه قطعي بود، موجب سقوط اعتبار آن مي باشد و نقض آن براي کسي که علم قطعي به اشتباه او دارد جايز، بلکه احياناً لازم است؛ مثلاً اگر حکم کرد که جمعه اول ماه است، ولي يقين داريم که اشتباه کرده و يا حکم نمود که شخصي زنا کرده و يا قتلي انجام داده است و ما علم قطعي داريم که اين شخص چنين جنايتي را انجام نداده است و يا آن که اساساً حکم مزبور در اصل اجتهاد خطاي قطعي مرتکب شده و براساس نظريه نادرست خود حکمي را صادر کرده است؛ به حدي که برخلاف اجماع قطعي و يا خبر متواتر قطعي فتوا داده است. در کليه اين موارد، حکم حاکم از اعتبار، ساقط و نقض آن جايز، بلکه احياناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراي حدود بي جا واجب خواهد بود؛ زيرا ممکن نيست که دليل حجيت، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حکم حاکم اماره و طريق به سوي واقع است، نه از عناوين ثانويه تا مغيّر حکم واقعي بوده باشد، بلکه به عنوان طريقيت و کشف نسبي از واقع همچون امارات ديگر است، اماره و اصل هر دو در زمينه شک و روشن نبودن واقع حجت مي باشند نه در صورت علم به واقع و يافتن حقيقت...
[نسبت به فرض دوم، يعني خطاي در طريق وصول به حکم بايد گفت] آيا همان گونه که علم قطعي به خطاي حاکم در حکم موجب سقوط آن از اعتبار مي شود، آيا اماره شرعيه مانند بيّنه يا فتواي مخالف نيز همين حکم را دارد؟
آنچه که قطعي است خطاي حاکم در طريق حکم است (اجتهاد يا تطبيق) نه در اصل حکم، يعني حاکم در نحوه اجتهاد ويا در تشخيص عدالت بيّنه خطاي قطعي کرده است، اما نسبت به اصل واقع ممکن است حکمش منطبق بوده باشد. در اين صورت، مسئله معارضه دو اماره با يکديگر مطرح خواهد شد. [ در اين جا مثال هايي ذکر مي شود، مانند تعارض فتواي مجتهد با حکم حاکم و غيره].
حق اين است که نقض حکم در کليه موارد ياد شده، جايز نيست؛ زيرا که اولاً: تعارض حکم حاکم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوي با عنوان اولي است و حق تقدم با عنوان ثانوي است؛ با اين توضيح که عمل به دليل مخالف- اعم از فتوا و غيره – مصداق ردّ حکم حاکم است و رد حکم جايز نيست.
ثانياً: حديث عمر بن حنظله که يکي از عمده ترين ادله اعتبار حکم حاکم مي باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حق تقدّم را به حکم حاکم داده است..
خلاصه گفتار اين شد که: به مقتضاي اطلاق دليل حرمت رد، نقض حکم به هيچ اماره اي جايز نيست، مگر آن که به حدّ علم به خطاي در ذات حکم برسد؛ زيرا در اين صورت، مقتضي اعتبار، يعني شمول دليل في نفسه قاصر خواهد بود.
البته نقض حکم، جايز، بلکه احياناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاکم از روي تقصير در اجتهاد و يا در بررسي موازين موضوعي، حکمي صادر کند و يا آن که خود، داراي قصور ذاتي و غفلت از مقدمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد که تمامي اينها از عموم دليل خارج است؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض، حکمي است که از روي اجتهاد صحيح و موازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست. (5)
بررسي: اين نظر، حکم حکومتي را در قسمي که تنها بيانگر پديده خارجي است، خلاصه کرده است؛ در صورتي که گفته شد بيشتر احکام حکومتي، اعمال ولايت در جامعه و سرپرستي حکومت و توسعه بندگي است که وضعيت جديدي را ايجاد مي نمايد.
براساس اين ديدگاه مي توان چنين برداشت کرد اگر يقين به خطا در اصل حکم بود، اما حکم ولي فقيه از اجتهاد صحيح و رعايت موازين، يعني حکم در مصلحت دين و نظام صادر شده باشد، حق تقدم در اجرا با ولي فقيه است و نقض حکم او جايز نيست که
پيرامون صحت اين گفته و دليل آن سخن گفته شد.
2- اگر حکم حکومتي با فتوايي که از مشهورات فقه به شمار مي آيد ناسازگار بود، بر حجت بودن خويش باقي است.
3- اگر حکم حکومتي براساس شرايط اضطراري و عنوان ثانوي تعريف شود، با نبود اين شرايط و در صورت مخالفت يقيني با حکمي فرعي الزامي، از حجيت خواهد افتاد؛ اما بر پايه مبناي ديگر که حکم حکومتي حاکم بر ديگر احکام است و با وجود مصلحت مي توان تن به تعطيلي حکمي فرعي الزامي داد، ديگري به حجيت حکم حکومتي زياني نخواهد رسيد.
4- نتيجه پاياني و مهم، آن که اگر شخص آگاه به فقه حکومتي، يقين پيدا کرد که حکم حکومتي، مخالف مصلحت دين و جامعه است و ولي فقيه، مسير صدور حکم را اشتباه پيموده است، با وجود چنين يقيني، حکم حکومتي بر وي حجت است؛ زيرا ولي فقيه داراي ولايت اجرايي است و اوست که حق دخالت در جامعه و حکومت دارد. همچنين وي اعلم به فقه حکومتي بوده و فقيهان خبره نيز بر فرايند صدور حکم نظارت مي کنند.
5- نکتة مهم، آن که تنها ولي فقيه در جامعه ولايت اجرايي دارد. شخص قاطع، حداکثر در حوزه مقلدان خويش داراي ولايت علمي است که مي توانند از وي در مسائل عبادي و غير اجرايي تقليد نمايند، اما در حوزه عمل و اجرا در ساحت حکومت و جامعه بايد پيرو حکم حکومتي باشد. اين نظر به ديدگاه آيت الله حائري، آيت الله معرفت و آيت الله سيد مهدي خلخالي بسيار نزديک است.
ديدگاه اول: عدم حجيت به صورت مطلق
.. حاکم اسلامي، فقط مجري احکام است و او نيز همانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي باشند و بايد از اين حکم الهي که توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حکم فقيه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستي حکم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي تواند مجوز عدم پيروي باشد، بلکه فقط يقين وجداني چنين است نه غيرآن. (1)
بررسي: ابتدا بايد توجه نمود که در کتاب ايشان، دليلي بر اين نظر بيان نشده است و تنها به يقين وجداني شخص اشاره شده است. مي توان گفت دليل پيروي نکردن چنين شخصي از حکم حکومتي آن است که يقين وجداني و قطع معروف است که از حجيت ذاتي برخوردار است. در اين هنگام، بديهي است که شخص با وجود يقين به اشتباه نمي تواند حکم حکومتي را بر خود حجت بداند.
اما بايد گفت که با چنين يقيني در آغاز مسئله قرار داريم که چرا يقين شخصي که بر خلاف حکم حکومتي است، مي تواند سبب رفتار اجتماعي شخص شود؟ چگونه شخص با اين يقين از ولايت اجرايي برخوردار مي شود و ولايت اجتماعي فقيه را مي تواند قيد بزند؟
در عرصه اداره جامعه و تکامل اجتماعي چنين يقيني هيچ حجيتي ندارد؛ زيرا دست او از ولايت اجرايي خالي است. بله شخص مي تواند در حوزه رفتاري فردي در زمينه تقليد مسئله اي از مرجع خويش، به يقين وجداني خود عمل نمايد؛ زيرا در آن جا خبري از ولايت اجرايي نيست، اما در ساحت زندگي اجتماعي و جامعه اسلامي، مهم داشتن ولايت اجرايي است نه آن که هرگونه يقيني بتواند مخالفت با حکم حکومتي در سرپرستي جامعه را روا دارد. بنابراين در اين ديدگاه هيچ دليل خاصي براي حجت نبودن حکم حکومتي بيان نشده است. اگر حکم حکومتي بر پايه فقه حکومتي و رصد صحيح مصلحت دين و نظام اسلامي صادر شود چرا بايد يقين چنين شخصي ملاک رفتار وي قرار گيرد؟!
شايد منظور از اشتباه بودن حکم در اين ديدگاه احکامي مانند ثبوت هلال ماه باشد که با فرض يقين به مخالفت با واقع حجت نيست که ديدگاه بعدي به چنين تفصيلي باور دارد. اما منحصر نمودن حکم حکومتي در مسائل مانند ثبوت هلال، صحيح نيست؛ زيرا بيشتر احکام حکومتي، وضعيت جديدي را در جامعه ايجاد مي کند. مانند مشروعيت بخشيدن به دولت، ساخت نهادهاي حکومتي، انتصاب و عزل ها، تعطيلي موقت احکام فرعي در صورت حفظ مصلحت نظام و غيره.
ديدگاه دوم: تفصيل در حجيت
در اين جا مناسبت است به نقد و بررسي هر سه بيان پرداخته شود.
بيان الف) تفصيل ميان حکم کاشف و حکم ولايي:
بايد ميان احکام صادره از ولي فقيه تفصيل قائل شد: يک قسم حکم ولايي و قسم ديگر حکم کاشف. منشأ اين تقسيم، اختلاف هدف و قصد حاکم از حکم است.
گاهي حاکم تنها قصد تنجيز حقيقتي را دارد که قبل از اعمال ولايت نيز وجود داشته است. مانند حکم به ثبوت هلال. در اين جا حاکم، انشاي تکليف واقعي بر مردم نمي کند، بلکه او مي خواهد حکم واقعي يا موضوع آن به مردم برسد. چنين حکمي مانند حکم ظاهري است که به واقع نظر دارد و حجيت آن با فرض شک مي باشد. بنابراين با وجود قطع به خلاف و اشتباه حاکم، موردي براي پيروي از آن حکم وجود ندارد.
اما گاهي حاکم قصد دارد که تکليفي واقعي را بر جامعه انشاء نمايد و خصوص تنجيز واقع، هدف او نيست. حکم ولي فقيه در اين صورت حتي نزد قاطع به اشتباه نفوذ دارد؛ زيرا اين قطع به اشتباه به معناي يقين به مخالفت حکم حاکم با واقع نيست. زيرا چنين حکمي صرف طريق به واقع نيست، بلکه حکم خود واقع است. (واقعي فراتر از حکم ولي فقيه وجود ندارد تا مخالفت يا موافقت حکم با آن سنجيده شود).
به سخن ديگر، اين حکم، حکمي ظاهري به شمار نمي رود تا امکان خطا در آن فرض شود، بلکه حکمي واقعي است که براساس اعمال ولايت صادر شده است. معناي قطع به اشتباه در اين جا تنها بدين معناست که شخص يقين دارد حاکم در ملاک حکم خويش اشتباه نموده است. به طور مثال، شخص عقيده دارد حاکم نسبت به مصلحت داشتن حکم به جهاد، در اشتباه افتاده است.
بايد گفت چنين قطع به اشتباهي به حجيت حکم ولي فقيه آسيبي نمي رساند؛ زيرا معناي ولايت ولي- که به وسيله نصّ يا اين که ولايت، خود را از امور حسبيه باشد، ثابت مي گردد- تقدم نظر ولي فقيه بر ديدگاه ديگران است. (2)
بررسي: دو نکته در ديدگاه فوق قابل تأمل است: اول آن که به نظر مي رسد «واقع» در خود حکم ولايي ولي فقيه محدود نمي شود، بلکه مصلحت جامعه اسلامي و توسعه بندگي خدا در مقياس حکومت و جامعه واقعيتي است که ولي فقيه براساس آن حکم مي دهد. درست است که حکم حکومتي، انشاي ولي فقيه و اخبار از حکم واقعي نيست، اما همين حکم حکومتي حتي در صورتي که شخص يقين پيدا کرد که حکم حکومتي مخالف با مصلحت جامعه اسلامي است، درست مي باشد، اما همراه با اين نکته که ولايت اجرايي تنها در دست ولي فقيه است. به نظر مي رسد «تقدّمي» است که آيت الله حائري از آن سخن مي گويد مي تواند همان ولايت اجرايي مذکور باشد.
بيان ب) تفصيل ميان صدور حکم از حس و حکم از حدس:
بررسي: بنا بر آنچه گذشت اين سخن صحيح است که اگر حکم حکومتي از مسير حجت عبور کرده و مصلحت توسعه بندگي خدا و نظام اسلامي را تأمين سازد، بر همگان نافذ است. اما در بيان فوق، ملاک برتري اجتهاد ولي فقيه بر اجتهاد ديگران گفته نشده است. با توضيحات قبلي روشن شد که ولايت اجرايي ولي فقيه تنها مي تواند ملاک رفتار جامعه و افراد باشد.
بايد بدين نکته نيز توجه نمود که نمي توان گفت صرف ولايت داشتن ولي فقيه در مسئله کفايت مي کند، زيرا ممکن است گفته شود که فقيهان ديگر در عرض ولي فقيه، اصل ولايت را به صورت شأني دارا هستند، اما در مقام اجرا و فعليت، ولايت براي يک نفر که شخص ولي فقيه باشد، قرار داده مي شود. حال در صورت يقين به مخالف بودن حکم حکومي با مصلحت، فعليت و اجرا در دست فقيه قاطع به خلاف قرار مي گيرد.
اما بايد گفت غير از فقيه جامع الشرايط که اعلم به فقه حکومتي است هيچ فقيه ديگري حتي از ولايت شدني برخوردار نيست و تنها ولي فقيه، ولايت اجرايي دارد و فقيهان ديگر مي توانند در حوزه تقليد ديگران، ولايت علمي داشته باشند. به سخن ديگر، ولايت اجرايي چه شأني يا فعلي در يک نفر که داراي شرايط آن است متعيّن مي شود. زيرا اعلم به فقه حکومتي و سرپرستي اداره جامعه و توسعه بندگي در عرصه حکومت تنها مي تواند به يک فرد اختصاص يابد و حتي به صورت شأني نمي توان دو نفر را در يک امر اعلم دانست.
بيان ج) تفصيل ميان خطاي در اصل حکم و خطاي در طريق وصول به حکم:
الف- خطاي در اصل حکم
ب- خطاي در طريق وصول به حکم.
در توضيح اين تفصيل وي به چنين مي نگارد:
«اما خطاي در حکم در فرض اول؛ يعني در اصل حکم، چنانچه قطعي بود، موجب سقوط اعتبار آن مي باشد و نقض آن براي کسي که علم قطعي به اشتباه او دارد جايز، بلکه احياناً لازم است؛ مثلاً اگر حکم کرد که جمعه اول ماه است، ولي يقين داريم که اشتباه کرده و يا حکم نمود که شخصي زنا کرده و يا قتلي انجام داده است و ما علم قطعي داريم که اين شخص چنين جنايتي را انجام نداده است و يا آن که اساساً حکم مزبور در اصل اجتهاد خطاي قطعي مرتکب شده و براساس نظريه نادرست خود حکمي را صادر کرده است؛ به حدي که برخلاف اجماع قطعي و يا خبر متواتر قطعي فتوا داده است. در کليه اين موارد، حکم حاکم از اعتبار، ساقط و نقض آن جايز، بلکه احياناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراي حدود بي جا واجب خواهد بود؛ زيرا ممکن نيست که دليل حجيت، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حکم حاکم اماره و طريق به سوي واقع است، نه از عناوين ثانويه تا مغيّر حکم واقعي بوده باشد، بلکه به عنوان طريقيت و کشف نسبي از واقع همچون امارات ديگر است، اماره و اصل هر دو در زمينه شک و روشن نبودن واقع حجت مي باشند نه در صورت علم به واقع و يافتن حقيقت...
[نسبت به فرض دوم، يعني خطاي در طريق وصول به حکم بايد گفت] آيا همان گونه که علم قطعي به خطاي حاکم در حکم موجب سقوط آن از اعتبار مي شود، آيا اماره شرعيه مانند بيّنه يا فتواي مخالف نيز همين حکم را دارد؟
آنچه که قطعي است خطاي حاکم در طريق حکم است (اجتهاد يا تطبيق) نه در اصل حکم، يعني حاکم در نحوه اجتهاد ويا در تشخيص عدالت بيّنه خطاي قطعي کرده است، اما نسبت به اصل واقع ممکن است حکمش منطبق بوده باشد. در اين صورت، مسئله معارضه دو اماره با يکديگر مطرح خواهد شد. [ در اين جا مثال هايي ذکر مي شود، مانند تعارض فتواي مجتهد با حکم حاکم و غيره].
حق اين است که نقض حکم در کليه موارد ياد شده، جايز نيست؛ زيرا که اولاً: تعارض حکم حاکم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوي با عنوان اولي است و حق تقدم با عنوان ثانوي است؛ با اين توضيح که عمل به دليل مخالف- اعم از فتوا و غيره – مصداق ردّ حکم حاکم است و رد حکم جايز نيست.
ثانياً: حديث عمر بن حنظله که يکي از عمده ترين ادله اعتبار حکم حاکم مي باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حق تقدّم را به حکم حاکم داده است..
خلاصه گفتار اين شد که: به مقتضاي اطلاق دليل حرمت رد، نقض حکم به هيچ اماره اي جايز نيست، مگر آن که به حدّ علم به خطاي در ذات حکم برسد؛ زيرا در اين صورت، مقتضي اعتبار، يعني شمول دليل في نفسه قاصر خواهد بود.
البته نقض حکم، جايز، بلکه احياناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاکم از روي تقصير در اجتهاد و يا در بررسي موازين موضوعي، حکمي صادر کند و يا آن که خود، داراي قصور ذاتي و غفلت از مقدمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد که تمامي اينها از عموم دليل خارج است؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض، حکمي است که از روي اجتهاد صحيح و موازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست. (5)
بررسي: اين نظر، حکم حکومتي را در قسمي که تنها بيانگر پديده خارجي است، خلاصه کرده است؛ در صورتي که گفته شد بيشتر احکام حکومتي، اعمال ولايت در جامعه و سرپرستي حکومت و توسعه بندگي است که وضعيت جديدي را ايجاد مي نمايد.
براساس اين ديدگاه مي توان چنين برداشت کرد اگر يقين به خطا در اصل حکم بود، اما حکم ولي فقيه از اجتهاد صحيح و رعايت موازين، يعني حکم در مصلحت دين و نظام صادر شده باشد، حق تقدم در اجرا با ولي فقيه است و نقض حکم او جايز نيست که
پيرامون صحت اين گفته و دليل آن سخن گفته شد.
نتيجه گيري
2- اگر حکم حکومتي با فتوايي که از مشهورات فقه به شمار مي آيد ناسازگار بود، بر حجت بودن خويش باقي است.
3- اگر حکم حکومتي براساس شرايط اضطراري و عنوان ثانوي تعريف شود، با نبود اين شرايط و در صورت مخالفت يقيني با حکمي فرعي الزامي، از حجيت خواهد افتاد؛ اما بر پايه مبناي ديگر که حکم حکومتي حاکم بر ديگر احکام است و با وجود مصلحت مي توان تن به تعطيلي حکمي فرعي الزامي داد، ديگري به حجيت حکم حکومتي زياني نخواهد رسيد.
4- نتيجه پاياني و مهم، آن که اگر شخص آگاه به فقه حکومتي، يقين پيدا کرد که حکم حکومتي، مخالف مصلحت دين و جامعه است و ولي فقيه، مسير صدور حکم را اشتباه پيموده است، با وجود چنين يقيني، حکم حکومتي بر وي حجت است؛ زيرا ولي فقيه داراي ولايت اجرايي است و اوست که حق دخالت در جامعه و حکومت دارد. همچنين وي اعلم به فقه حکومتي بوده و فقيهان خبره نيز بر فرايند صدور حکم نظارت مي کنند.
5- نکتة مهم، آن که تنها ولي فقيه در جامعه ولايت اجرايي دارد. شخص قاطع، حداکثر در حوزه مقلدان خويش داراي ولايت علمي است که مي توانند از وي در مسائل عبادي و غير اجرايي تقليد نمايند، اما در حوزه عمل و اجرا در ساحت حکومت و جامعه بايد پيرو حکم حکومتي باشد. اين نظر به ديدگاه آيت الله حائري، آيت الله معرفت و آيت الله سيد مهدي خلخالي بسيار نزديک است.
پي‌نوشت‌ها:
1- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، 1378: 469.
2- ر. ک: سيد کاظم حائري، ولايه الامر في عصر الغيبه (قم: مجمع الفکر الاسلامي، 1414 ق) ث 265-269.
3- ر. ک: رضا اسلامي، اصول فقه حکومتي، گفت و گو با جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،1387 )مصاحبه با آيت الله معرفت، ص 193- 195.
4- وي از شاگردان آيت الله خويي است و اکنون به تدريس خارج اصول در حوزه علميه مشهد مشغول مي باشد و از بزرگان در اين حوزه بشمار مي رود. کتاب معرفت فقهي وي «فقه الشيعه» نام دارد.
5- ر. ک: محمد مهدي موسوي خلخالي، حاکميت در اسلام با ولايت فقيه (قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ1، 1380) ص 385-377.
/ج
