بررسي انتقادي رابطه دين ودولت در انديشه جان لاک (2)
نويسنده: حسين توسلي*
نقد و بررسي جدا انگاري لاک
لذا خود لاک پس از طرح اين نکته که بر مبناي ديدگاه او گناه کفر و شرک و بت پرستي نمي تواند از سوي حاکم مدني مورد بازخواست قرار گيرد، مي گويد ممکن است مخالفين او براي اثبات ضرورت ريشه کني کفار به شريعت موسي استناد کنند. سپس در جواب، اضافه مي کند اين امر براساس شريعت موسي، درست است اما براي مسيحيان واجب نيست. در ادامه مي گويد:
حکومت يهوديان.. يک حکومت ديني نامحدود و مطلقه بود. در اين حکومت، هيچ تفاوتي بين دولت و مرجع مذهبي وجود نداشت و نمي توانست وجود داشته باشد در اين جامعه قوانيني که در مورد عبادت خداي واحد غيرقابل رويت وضع مي شد، همان قوانين مدني مردم بود و بخشي از قوانين حکومت سياسي آنان محسوب مي شد.. حال اگر کسي بتواند در اين زمان، جامعه اي را به من نشان دهد که بر اين اساس، شکل گرفته باشد، من مي پذيرم در اين جامعه، قوانين مذهبي لاجرم مي بايست بخشي از قوانين مدني باشد... اما تحت تعاليم انجيل در يک جامعه مسيحي مطلقاً چنين چيزي وجود ندارد. (1)
لاک صراحتاً به تلفيق دين و دولت در شريعت يهود، معترف است. در خصوص اسلام نيز با توجه به احکام فراوان اجتماعي و مدني در شريعت حکومت توسط پيامبر وتلقي مسلمانان از اين که پيامبر و جانشينان او، رهبري ديني و رهبري مدني، هر دو را توأماً برعهده داشته اند، مسئله واضح است. لکن لاک در اثر خود مستقيماً به بررسي شريعت اسلام پرداخته است. او فقط در ذيل بحث مستثنيات تساهل با اشاره کوتاهي، تلويحاً به تلفيق دين و دولت نزد مسلمين اذعان مي کند. مي گويد:
مسلماني که در ميان مسيحيان زندگي مي کند، پر واضح است که حکومت مسيحيان را قبول نخواهد داشت؛ زيرا پذيرفته است همان کس که رهبر ديني اوست، فرمان رواي مقتدر حکومت نيز هست. (2)
لذا اقليت هاي مسلمان را مصداق قسم سوم از مستثنيات تساهل قلمداد مي کند و آنها را از دايره مشمول اين اصل خارج مي کند.
امروزه بسياري از تابعين معاصر لاک در دفاع از تساهل با رويکردي معرفت شناسانه و مبتني بر شکاکيت و نسبي گرايي معرفتي استدلال مي کنند که چون از جهت نظري در باب عقايد ديني و اخلاقي، حقيقت مطلقي وجود ندارد، يا به طريق عقلاني و منطقي، قابل شناخت و اثبات براي خصم نيست و ترجيحات هريک از ما در اين باب، متکي به روندهاي غيرعقلاني است؛ بنابراين از جهت عملي لازم است تساهل پيشه کنيم و عقيده و رفتار مخالفين را در عين ناخرسندي تحمل کنيم و به رسميت بشناسيم، حق نداريم آنها را تخطئه کنيم يا عقيدة خود را به آنها تحميل کنيم. آيا مي توان از اظهارات لاک، مؤيدي براي اين نوع استدلال در دفاع از تساهل پيدا کرد؟
واضح است که نگاه رايج ديني که به وجود حقايق نفس الامريه ديني و بطلان هر آن چه مغاير عقايد صحيح است، باور دارد؛ با اين استدلال سازگار نيست. اظهارات لاک در «نامه اي در باب تساهل» کاملاً صبغة ديني دارد و قابل حمل بر رويکرد شکاکانة معاصر نيست. هرچند مي توان از برخي مباني تجربه گرايانة او در «جستاري در باب فهم بشر» براي اين نوع استدلال بهره گرفت، لکن خود لاک، اين کار را نکرده است؛ گويي عقايد ديني را از دايرة اين تشکيک ها خارج مي دانسته است.
لاک، وجود حقايق نفس الامريه ديني و اطلاق حقيقت در مقام ثبوت را قبول دارد. در مقام اثبات و درک آن حقايق، معتقد است با کليساهاي متعددي روبه رو هستيم که هر کدام، مدعي فهم درست از آن حقيقت هستند و در مسائل اختلافي، ديگران را تخطئه مي کنند. لاک به صراحت مي گويد در حل مجادلات، هيچ کدام از اينها اقتدار و مرجعيت انحصاري براي تعيين حق و باطل و تصحيح اشتباهات ديگران ندارند و داور نهايي و بلامنازع، فقط خداست. (3) لکن نمي توان اين اظهارات را ناشي از شکاکيت و نسبي گرايي معرفتي در مقام درک و اثبات حقايق ديني دانست. دليل براي تساهل، امور ديگري است که قبلاً اشاره شد. لذا تصريح مي کند: «حتي اگر معلوم شود کدام يک از اين دو فرقه مذهبي بر حق است، از اين طريق، باز هم به کليساي راست انديش و صحيح العقيده، حق از بين بردگي ديگري داده نمي شود». (4) او از رويکرد وجداني و شخصي در فهم حقايق ديني و عدم تعبّد به برداشت هاي رسمي از باب کليسا دفاع مي کند و جانشيني سلسله وار مقامات کليسا و اخذ حجيت و اعتبار انحصاري آنان از مسيح را نمي پذيرد. لکن در اين ميسر به طريق عقلاني معتقد است و مي گويد آنچه براساس فکر و تعقل و تأمل و بررسي به آن مي رسيم، صحيح است؛ نه اين که مانند شکاکان، هر گزينه اي را به صرف اين که موضوع دلبستگي کسي باشد- ولو متکي به روندهاي غيرعقلاني- مشروع بداند. (5)
لاک، مسئله تساهل ديني وجدايي دين و دولت را به نحوي مرتبط با هم مطرح مي کند. در اين جا بايد ببينيم دقيقاً مراد او از جدايي اين دو چيست؟ آيا عدم دخالت روحانيت مسيحي و دستگاه کليسا در امور مدني و متقابلاً عدم دخالت دولت در امر تبليغ ديني، مقصود اوست؟ آيا مراد او اين است که دين به طور کلي، مربوط به عرصة خصوصي است و سياست، مربوط به عرصة عمومي و لازم است؛ از تداخل ميان اين دو جلوگيري کرد؟ آيا معتقد است دين مربوط به رستگاري اخروي است و دولت مربوط به آباداني دنيوي و از آن جا که دنيا و آخرت را از هم منفک مي داند، قائل به جدايي دين و دولت شده است؟ آيا او مي خواهد به طور کلي، مرجعيت دين و آموزه هاي ديني را در حوزه عمومي مورد انکار قرار دهد؟ سعي مي کنيم ضمن مرور دوباره در بندهاي هفتگانة اظهارات لاک، پاسخ او به اين سوالات را بررسي کنيم.
آنچه در بند 1 آمده، منحصر به مسيحيت يا برداشت خاص لاک از مسيحيت است؛ از اين که بيان گر جدايي دين و دولت به طور مطلق باشد، قاصر است. آن چه در بندهاي 3 و 4 آمده، مبني بر اين که عقايد و رفتارها و مناسک ديني، تنها در صورتي که داوطلبانه و برخاسته از عقيدة قلبي باشد، مورد قبول پروردگار و مفيد فايده براي فرد و وافي به مقصد و اهداف دين و موجب رستگاري افراد خواهد بود و اين امر با اجبار بيروني سازگار نيست. اين حرف کاملا صحيح است. ما در تعاليم اسلامي، شواهد فراواني بر اين معنا مي يابيم؛ همان طور که سيرة معصومين ما نيز بر همين منوال بوده است. هيچ گاه کسي را مجبور به پذيرش اسلام نکردند.
لکن بايد توجه کرد اين سخن از دريچة نگاه اخلاقي، قابل طرح است. اگر از دريچه نگاه حقوقي به مسئله نگاه کنيم، مسلماً هر نظام اجتماعي، حداقلي از هنجارها و موازين حقوقي را براي حفظ نظم، امنيت و حقوق افراد پيش بيني مي کند که عمل به آنها را داوطلبانه تلقي نمي کند و از آنها ولو به قيمت اجبار محافظت مي کند. به متخلفين، اجازه نقض آنها را نمي دهد. در اين جا مصالح عمومي و حفظ نظام اجتماعي مطرح است، نه هدايت و تربيت اخلاقي و ملاحظات فردي. اگر گفته شود دين، علاوه بر توصيه هاي اخلاقي، حاوي قوانين و احکامي است که ناظر به فضاي حقوقي و حفظ سلامت حوزة عمومي در جامعه است؛ نه اين که صرفاً در مقام ارشاد اخلاقي افراد باشد. لاک، استدلالي در بيان اين که چرا قلمرو دين، منحصر به فضاي اخلاقي فرض گرفته مي شود و چرا تعاليم ديني نمي تواند ناظر به عرصة عمومي هم باشد، ارائه نمي دهد. اين که به عقيدة لاک، تعاليم مسيحيت و سيرة مسيح، آن طور بوده، براي اثبات اين امر نسبت به همة اديان به طور مطلق، کافي نيست.
در بيان لاک، اين پيش فرض غير مستدل که دين، منحصراً معطوف به امور عبادي در رستگار اخروي است، تکرار شده و لذا تلفيق ديني و دولت را به معناي دخالت حاکميت متکي به اقتدار سياسي در امور باطني و خصوصي افراد تلقي کرده است که بطلان آن نزد همگان واضح است، لکن مي توان گفت دين علاوه بر توصيه هاي عبادي و اخلاقي که مربوط به دواعي باطني افراد مي شود، يک رشته ارزش ها و احکام و قوانين اجتماعي هم در بر دارد و رعايت آنها را شرط مطلوبيت نظام اجتماعي مي داند. درست است که هدف نهايي دين، رستگاري در حيات ابد است، اما مسير رشد و بالندگي انسان در نيل به اين مقصد از متن حيات دنيوي عبور مي کند. سرمايه حيات اخروي ما چيزي جز حاصل تلاش ما در حيات دنيوي نيست. لذا سلامت فضاي عمومي جامعه و برخورداري آن از استانداردهاي ديني، مستقيماً در تحقق آن چه به دنبال آن است، دخالت دارد و دين نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد.
متدينين نمي توانند نسبت به دستورات دين، بي تفاوت باشند؛ همان طور که در حوزة خصوصي، رعايت موازين ديني را بر خود لازم مي دانند، مسلماً در عرصه عمومي هم نهادهاي سياسي و حقوقي و امثال اينها را تنها در چارچوب ديني مشروع مي دانند و اکثر آنان اکثريت موثر در جامعه را تشکيل بدهند، براي تحقق اين تلاش خواهند کرد. اگر مراد از تلفيق دين و سياست، تطبيق نظام سياسي و اجتماعي با چارچوب و جهت گيري اجتماعي مورد نظر دين باشد اظهارات لاک، حاوي هيچ استدلالي در رد اين مطلب نيست.
ديدگاه قرون وسطايي که مسيحيت رسمي، مبلغ آن بود و به متفکراني همچون آگوستين، نسبت داده شده (6) حاکي از اين است که حيات دنيا خوار و بي ارزش است و ناشي از نافرماني آدم و گناه ذاتي بشر و هبوط اوست که مردان خدا بايد از آن کناره بگيرند. آگوستين از دو شهر سخن مي گويد: يکي شهر خاکي که در آن ماديات و مشتهيات نفساني و ملزومات حيات دنيوي محور است. در پي آسودگي و عيش و عشرت اين جهاني است و دوم، شهر خدايي که حاصل رنج و شهادت عيسي منجي است و در آن عشق، الهي و تعالي اخروي محور است. جامعه اين جهان نفرين شده و اهريمني است و قابليت بهره گيري براي رشد فضائل و سلوک انساني به سوي خدا را ندارد. نجات انسان در گرو تلاش خود او نيست، بلکه به دست کليسا و نمايندگان مسيح و در صورت پيروي از مسيحيت رسمي حاصل مي شود.
اين طرز تفکر، نوعي جدا انگاري ميان دنيا و آخرت را تداعي مي کند که در ذهن لاک و بسياري از متفکران مسيحي وغربي، نتيجه طبيعي آن جدايي دين و دولت است؛ زيرا فرض است، اين است که هدف گيري دين به سوي آخرت، و سياست به سوي دنياست. لکن در نگاه اسلامي، دنيا و آخرت در طول هم اند: الدنيا مزرعه الاخره. ابعاد مادي و معنوي زندگي ما از هم جدا نيستند. آخرت، محل تجلي چهرة ملکوتي و باطني انسان است. چهره اي که به تدريج توسط خود ما طي دورة حيات دنيوي، توسط تک تک اعمال و رفتار و نيات و علايق قلبي ما در متن زندگي دنيا ترسيم مي شود.
شايد بتوان از آن چه در بندهاي 4و 5 دفاعيات لاک از تساهل آمده، يک نوع استدلال تجربي و تاريخي مبني بر اين که تلفيق دين و دولت و دخالت در امور ديني يا ورود نهاد دين به عرصة سياست در عمل پي آمدهايي در پي دارد. نتيجه گيري کرد که مي توان از آنها ضرورت جدايي اين دو را نتيجه گرفت. از جمله اين که دولت يعني در معرض نقض حقوق و آزادي اقليت هاي مذهبي مخالف است يا اين که ممکن است در اين دولت براي حاکمان و تصميمات اجرايي آن مانند فرامين الهي، تقدس قائل شوند و انتظار اطاعت مطلق از آن را داشته باشند. سردمداران آن، خود را در براي مردم پاسخ گو ندانند و نظارت پذير نباشند.
به عقيده نگارنده، اين نگراني ها بجاست و تاريخ، تجربه هاي تلخي را از اين جهت پيش چشم ما نهاده است. استبداد، تفتيش عقايد، سرکوب و نقض حقوق و آزادي هاي انساني براي جامعه، آفت مهلکي است. از اين گذشته، اگر اين امر به نام دين صورت گيرد، خطر مضاعفي دارد؛ مبني بر اين که موجب بدنامي آرمان هاي ديني و بيزاري مردم از آن مي گردد. لکن هيچ کدام از اين مفاسد مربوط به خود دين و ورود دين به عرصة اجتماعي نيست، بلکه ناشي از سوء استفاده از دين و عملکرد غلط يا نوعي بدفهمي و انحراف از حقايق ناب ديني است. مسلماً دولت ديني هم مانند هر دولت ديگري، موظف به رعايت حقوق و آزادي اقليت ها و عدم تعدي به حريم خصوصي افراد و عدم تحميل عقايد رسمي به مخالفين است و لازم است در ساختارهاي حقوقي، تدابير لازم براي جلوگيري از نقض اين حقوق پيش بيني شود. نگراني از اين امور در همة دولت ها وجود دارد. همة ارزش ها و آرمان هاي انساني در معرض اين سوء استفاده هستند. مگر دموکراسي و تکيه بر رأي اکثريت و اصل آزادي مورد سوء استفاده واقع نشده است؟ مگر مسئله برقراري امنيت به عنوان ابزار پيشبرد قدرت طلبي حکومت ها و سرکوب مخالفين مورد بهره برداري قرار نگرفته است؟ از اينها نمي شود نتيجه گرفت پس بايد اين ارزش ها کنار گذاشته شود يا به کلي از دولت تفکيک شود. براي حل اين موضوع بايد به دنبال راهکارهاي حقوقي و سياسي و از اين همه مهم تر روشنگري هاي فرهنگي و بيمه کردن فرهنگ سياسي جامعه نسبت به اين آفات باشيم.
مسئله ديگر در اظهارات لاک، بي طرفي دولت است. بايد توجه کرد هر نظام اجتماعي از يک جهت گيري ارزشي برخوردار است که ريشه در جهان بيني و عقايد و فرهنگ مردم آن دارد. همانطور که ديدگاه هر نظريه پردازي متأثر از مباني فلسفي و ارزش هاي پذيرفتة اوست. در تدوين قوانين، برنامه ها و سياست ها ناچاريم در ميان جهت گيري هاي مختلف ارزشي دست به گزينش بزنيم. در اين جا خنثي عمل کردن و اين که گفته شود دولت بايد نسبت به اين امور، بي طرف باشد، ممکن نيست. در حوزة تفکر اسلامي، انطباق نهادهاي حقوقي و سياسي با موازين دين لازم است. در صورت مغايرت اينها مشروعيت نخواهد داشت. اگر از تلفيق دين و دولت سخن گفته مي شود، به معناي لزوم تبعيت دولت و نهادهاي مدني از چارچوب ديني است. اين ربطي به دخالت دولت در حوزة خصوصي افراد يا تحميل امور اخلاقي و عبادي با اتکا به اجبار و قدرت سياسي ندارد. خلط ميان اين دو مقوله چهرة مشوّه و انحرافي از اجراي دين نمايش مي دهد که لااقل در حوزة اسلامي، نصوص دين و سيرة شناخته شدة معصومين و سماحت و تساهل با اقليت هاي ديني و حريم خصوصي افراد در تاريخي صدر اسلام، حاوي شواهد زيادي برخلاف اين تصوير است.
هر نظام اجتماعي و هر نظرية جامع سياسي اعم از ديني و غيرديني نسبت به اينکه در گزينش ها و جهت گيريهاي ارزشي خود آيا کرامت و حقوق انسان ها را رعايت نموده است يا نه، بايستي در گفتگو با ديدگاههاي رقيب از مواضع خود دفاع کند لکن در اين زمينه هيچيک نمي توانند ادعاي بيطرفي داشته باشند.
پي‌نوشت‌ها:
*- حجه الاسلام والمسلمين توسلي عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1- همان، ص 98-99
2- همان، ص 114.
3- همان، ص70.
4- ن. ک به همان، ص 63.
5- ن. ک. به همان، ص 63
6- ن. ک. به ويليام بلوم، نظريه هاي نظام سياسي، ج1، ترجمه احمد تدوين، چاپ اول، ص 257 به بعد
/ج
