اختیارات رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی (5)

با نگرشی تطبیقی به اختیارات رهبران درنظام های سیاسی لیبرال

اختیارات ولایت فقیه در عرصه برون مرزی
 

اگر بر اساس دیدگاه آرمانی بر نظریه ولایت فقیه و اعمال ولایت فقیه تکیه گردد بدیهی است که عوامل محیطی و محدودیت های جغرافیایی و تقسیم جهان اسلام به کشورهای مستقل و دولت های تحت حاکمیت های متمایز نمی تواند از دایره و حوزه وسیع ولایت فقیه بکاهد و بر اعمال ولایت، محدودیتی حقیقی ایجاد نماید. بر اساس این دیدگاه ولایت فقیه حاکم بر کلیه امور و شئونات مسلمین جهان در هر یک از قلمرو کشورهای موجود در جهان است. بنابراین بر کلیه مسلمین فرض است که با آگاهی از وجود ولی فقیه و اطلاع از فرامین و دستورات ولایت فقیه از آن فرامین اطاعت و پیروی نمایند. پس محدودیت های محیطی و جغرافیایی به عنوان محدودیت های صوری و ظاهری نمی تواند ولایت فقیه را محدود ساخته و اختیارات ولی فقیه را در چارچوب قلمرو حکومت اسلامی منحصر سازد.
در نظریات فقهی و علمای شیعه طرفدار ولایت مطلقه فقیه نیز تقسیم و تمایز اختیارات ولی فقیه به دو نوع اختیارات ولایت فقیه عرصه درون مرزی یا داخلی و قلمرو برون مرزی یا خارجی مطلبی نیامده است. به نظر می رسد قلمرو اختیارات ولایت فقیه به مهیاسازی شرایط برای اجرای احکام اسلامی بستگی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی در اعمال ولایت مطلقه فقیه وجود پیروان و لزوم اطاعت مسلمین در خارج از قلمرو نظام ولایی حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر نظام های سیاسی ظالمانه حاکم بر کشورهای اسلامی و سیستم های حقوقی مجری در هر یک از حکومت های موجود در آن کشورها می تواند عامل بازدارنده نیرومندی در برابر اعمال ولایت مطلقه فقیه در خارج از قلمرو حکومت اسلامی باشد. بدیهی است در بعضی موارد حکام و رؤسای کشورهای اسلامی نمی توانند از رسیدن فرامین ولی فقیه به مسلمانان جهان جلوگیری نمایند. در این شرایط می توان اختیارات خارجی ولایت فقیه و میزان اثرگذاری آن را در میان مسلمین و در جهان اسلامی شاهد بود. به عنوان مثال صدور فتوای حضرت امام در قضیه سلمان رشدی بازتاب آن در میان مسلمانان جهان بیانگر اختیارات و صلاحیت برون مرزی و ولایت فقیه است.
بنابراین اختیارات ولایت فقیه محدود به اختیارات داخلی و درون مرزی نیست و عملا رهبری مسلمانان به عهده فقیه عادل مدیر و مدبر (ولی فقیه) است. بدین خاطر لزوم حمایت از محرومین و مستضعفین ایجاد شرایط لازم برای اجرای احکام اسلامی و معطل نشدن امور مسلمین و تحقق حکومت اسلامی فراتر از قلمرو جمهوری اسلامی ایران می تواند از حوزه اختیارات ولی فقیه و مقام ولایت امر باشد.
اختیارات فرامرزی و خارجی یاد شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز لحاظ شده است . در این راستا در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تصریح شده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه ... نفی هر گونه ستمگری و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط، عدل، استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
مضافا به طور صریح در اصل سوم قانون اساسی بر حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان تأکید شده است:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد.
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیارات برون مرزی ولایت فقیه با تکیه بر قوانین و موازین شریعت اسلام تأکید گردیده است و حمایت از کلیه مسلمانان و مستضعفان جهان به عنوان اهداف بنیادین جمهوری اسلامی خاطر نشان شده است. در این چارچوب اختیارات حکومت اسلامی پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دفاع از
حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان در اصول 152 و154قانون اساسی ایران آمده است. بدین ترتیب حتی می توان اذعان داشت که اختیارات برون مرزی ولایت فقیه محدود به رهبری و هدایت و حمایت از مسلمانان جهان نمی شود، بلکه هدایت تمامی انسان ها را صرف نظر از ملیت، تابعیت و گرایش های مذهبی ـ دینی آنان در بر می گیرد.

اختیارات رؤسای حکومت ها در حقوق اساسی تطبیقی و بررسی مقایسه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 

در این مبحث شایسته اختیارات رهبران حکومت ها در حقوق اساسی کشورهای پیشرفته بررسی گردد. این مطالعه می تواند ما را در بررسی تطبیقی اختیارات رهبری درجمهوری اسلامی ایران با اختیارات روسای سایر حکومت ها یاری نماید. بدین خاطر قوانین اساسی کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا مطالعه و بررسی می شود.

1. اختیارات رهبری در جمهوری آلمان
 

در قانون اساسی 1949 جمهوری فدرال آلمان، عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد رئیس جمهوری است. در فصل پنجم آن قانون اساسی اختیارات و وظایف رئیس جمهور آلمان طی مواد 54 تا61 تصریح شده است. رئیس جمهوری فدرال آلمان به وسیله اعضای (کمیسیون فدرال) به مدت پنج سال انتخاب می شود. کمیسیون فدرال آلمان از اعضای مجلس فدرال و از اعضای منتخب مجالس قانون گذاری هر یک از ایالات این کشور تشکیل شده است.
برای داوطلب شدن جهت احراز ریاست جمهوری، قانون اساسی آلمان دو شرط را مقرر داشته است. بند اول ماده 54 قانون اساسی آلمان تصریح دارد که هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان عضویت مجلس فدرال رأی دهد و به چهل سالگی رسیده باشد واجد شرط انتخاب شدن برای ریاست جمهوری خواهد بود.
بر اساس مفاد ماده 60 قانون آلمان:
1. نصب و عزل دادرسان فدرال
2. مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران نظامی
3 .عفو مجرمان
بر عهده رئیس جمهور فدرال آلمان خواهد بود.
سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی بر اساس مفاد ماده 59قانون اساسی آلمان بر عهده رئیس جمهوری این کشور است .
یان دار بی شر معتقد است که پس از سال 1949، قدرت رئیس جمهور در جمهوری فدرال آلمان شدیدا کاهش یافت. اکنون به جای آنکه رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب شود از طرف مجمع فدرال که نمایندگان بوندستاگ و به تعداد مساوی با آنها نمایندگان ایالت ها، اعضای آن را تشکیل می دهند، حداکثر برای دو دوره پنج ساله انتخاب می شود.(1)
به عبارت دیگر رئیس جمهوری که تقریبا بالاترین مقام و مهم ترین اختیارات را دارد فقط از جانب حزب و پارلمان می تواند به این مقام برگزیده شود و شخصیتی تشریفاتی به شمار می رود که قدرت مداخله اش در امور کشور بسیار محدود شده است. درعوض در کشور آلمان قدرت واقعی به مجلس (بوندستاگ) و به صدر اعظمی که از طریق حزب سیاسی اش بر اکثریت نمایندگان مجلس فرمان می راند منتقل گردیده است.
مجلس آلمان قبل از فروپاشی شوروی و ویرانی دیوارهای آلمان شرقی و یکی شدن دو آلمان از 497 نماینده تشکیل می شود که بر اساس نظام انتخاباتی دو گانه یعنی نظامی که اشخاص و احزاب بر اساس اکثریت نسبی برای یک دوره چهار ساله به نمایندگی برگزیده می شوند، بر اساس این نظام انتخاباتی به هر فرد بالغ حق دو رأی داده می شود. رأی اول که در طرف چپ ورقه رأی گیری نوشته می شود و برای انتخاب یک نماینده حوزه انتخابیه است و دیگری رأی دوم که در طرف راست ورقه نوشته می شود و برای انتخاب لیست نمایندگان احزابی است که در ایالت فعالیت دارند. به این ترتیب احزاب سیاسی می توانند هم کرسی های حوزه های انتخابیه را به دست آورند و هم کرسی های مربوط به ایالت ها را ازآن خود کنند. به عبارتی حدود نصفی از نمایندگان مجلس آلمان را کسانی تشکیل می دهند که در انتخابات مستقیم حوزه های انتخابیه اکثریت نسبی (نصف به علاوه یک) را به دست می آورند و نصف دیگر نمایندگان بر حسب سهمیه ای که احزاب از آرای ایالت ها به دست می آورند انتخاب می شوند. بنابراین احزاب از دو طریق بر مجلس آلمان نفوذ دارند. هم از طریق کسب آرای شخصی و هم از طریق کسب آرای حزبی.
مجلس در آلمان نه تنها نهاد اصلی قانونگذاری است بلکه دولت فدرال را ـ که متشکل از صدر اعظم و هیأت وزیرانش است ـ نیز انتخاب می کند و بر کار آنها نظارت دارد. حتی نیمی از اعضای دیوان قانون اساسی فدرال را نیز مجلس انتخاب می کند و کار ادارات و نیروهای مسلح را نیز نظارت می کند.
با این تفاصیل تمام سرنوشت آلمان به نوعی تحت تأثیر خواست های حزبی است که در داخل مجلس گروه های رسمی یا کمیته های تشکیلاتی درست می کند و به آنها فراکسیون های پارلمانی می گویند. تعداد کرسی ها یا افرادی که احزاب می توانند در کمیته های نوزده گانه داشته باشند، به اندازه فراکسیون آنها بستگی دارد. شخصیت و اقتدار واقعی صدراعظم در آلمان تابع میزان اکثریت حزبی در پارلمان است و قدرت عموما در دست احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و دموکرات آزاد است.(2) انحلال مجلس فدرال نیز در ماده 68 قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است و به پیشنهاد صدر اعظم و موافقت ریاست جمهوری آلمان انحلال مجلس فدرال این کشور انجام می شود.

2. اختیارات عالی ترین مقام جمهوری فرانسه
 

جمهوری فرانسه در قانون اساسی مصوب 1958 م که به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مشهور است، نظام نیمه ریاستی را حاکم ساخته است. ماده پنج قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوری این کشور را ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به پیمان نامه های جمعی و عهدنامه ها می داند. ماده شش قانون اساسی فرانسه مدت ریاست جمهوری را هفت سال تعیین نموده است و انتخاب رئیس جمهور فرانسه با رأی عمومی و مستقیم صورت می پذیرد.
تعیین نخست وزیر فرانسه و پذیرش استعفای او با رئیس جمهور این لشکر است (ماده هشت) همچنین عزل و نصب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به پذیرش ریاست جمهوری است. توشیح مصوبات پارلمان فرانسه نیز از اختیارات رئیس جمهوری است (ماده نه). ماده دوازده قانون اساسی فرانسه به رئیس جمهور این کشور اختیار داده است که پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای دو مجلس، انحلال مجلس ملی این کشور را اعلام دارد. بنابراین انحلال مجلس قانونگذاری این جمهوری از اختیارات رئیس جمهور است.
بر اساس ماده سیزده قانون اساسی فرانسه انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوری و لشکری بر عهده رئیس جمهور است. بر اساس ماده چهارده قانون اساسی این کشور سیاست خارجی و عزل و نصب سفیران و نمایندگان دیپلماتیک این کشور به عهده رئیس جمهوری است. همچنین بنا بر مفاد ماده چهارده قانون اساسی این کشور فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شوراهای عالی و کمیسیون های دفاع ملی بر عهده رئیس جمهور می باشد.
اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید مطابق با مفاد ماده شانزده قانون اساسی فرانسه بر عهده رئیس جمهور این کشور است. حق عفو خصوصی مجرمان نیز از دیگر اختیارات رئیس جمهور فرانسه است (ماده هفده).
مهم تر از همه مصونیت رئیس جمهور فرانسه در انجام وظایف خود و عدم مسئولیت وی در برابر قوه قضائیه و مقننه به جز در مورد اقدام به خیانت علیه کشور است که در ماده هجده قانون اساسی این کشور مقرر شده است. بنابراین رئیس جمهور فرانسه در برابر قوه مقننه و قوه قضائیه این کشور مسئول و پاسخگو نمی باشد. تنها اقدام به خیانت علیه کشور است که رئیس جمهور را در برابر دادگاه عالی عدالت فرانسه متشکل از نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا مسئول خواهد ساخت .
قدرت و اختیارات اعضای مجلس ملی، چه به طور انفرادی و چه به صورت گروه اقلیت، در قانون اساسی جمهوری پنجم، به عنوان کوششی در راه ایجاد نوعی دستگاه اجرایی، تضعیف شده است. به ویژه، اقتدار پارلمان در زمینه قانونگذاری سخت کاهش یافته است. پارلمان جمهوری پنجم به موجب ماده 34 قانون اساسی، تنها در قلمرو محدودی مثل مالیات ها، حقوق مدنی، قانون های مربوط به انتخابات مسائل کیفری، قوانین کار، رهنمودهای کلی در زمینه آموزش وپرورش، حکومت های محلی و تأمین اجتماعی را در بر می گیرد. حکومت مجاز است به وسیله تصویبنامه قانونگذاری کند.(3)

پی‌نوشت‌ها:
 

*- استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
ـ یان دار بی شر، تحولات سیاسی در آلمان غربی، از اشمیت تاکوهل، ترجمه حسن کامشاد، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368، ص 9،10.
51 ـ رک: یان دار بی شر، همان، ص 13، 14.
52 ـ یان دار بی شر، تحولات سیاسی در فرانسه از ژیسکار دستن تا میتران، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1369، ص 19.
 

منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9
ادامه دارد...