نظام سياسي و راهبرد «قدر مقدور»(3)
نويسنده: ذبيح الله نعيميان
5. آخوند خراساني؛ راهبرد حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت: هرچند در نامه منسوب به آخوند خراساني (در پاسخ به نامه اهل همدان در عصر مشروطه)، بيشتر بر مشروعيت ناپذيري سلطنت در عصر غيبت تاكيد شده، سلطنت مشروطه به منزله حكومتي نامشروع و در عين حال عادله و از جهت دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح، كانون توجه قرار مي گيرد و مصلحت درجه دوم مسلمانان اعلام مي شود. مسئله مهم در اين نامه، آن است كه سرانجام تفويض امور به عقلاي مسلمانان و ثقات مؤمنان، تنها «تكليف فعلي عامه مسلمين» مطرح مي شود و به تصريح وي، «نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر به مصلحه الوقت كتمان شود». بر اين اساس، مرحوم آخوند خراساني قرينه واضح تري براي دفاع خود از نظام مشروطه به منزله قدر مقدور از تامين مسؤوليت هاي سياسي - ديني، به دست مي دهد كه خود، آن را نظامي نامشروع مي خواند:
... سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در كليه امور حسبيه، به شرع اقرب از استبداد است... و ظلم و جور و تعدّي و اجحاف، با فعاليت و حكم راني مبعوثان ملّت به درجات كمتر خواهد بود از دوره استبداد... . گذشته از اين، مگر سلطنت استبداديه، شرعي بود كه از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه... عنوان مشروعه نموده... . و عجبا چگونه مسلمانان خاصّه علماي ايران، ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودند كه... اگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غيرمشروعه است؛ چنان كه در زمان غيبت است، و سلطنت غيرمشروعه دو قسم است، عادله نظير مشروطه كه مباشر امور، عامه عقلا و متدينين باشند و ظالمه و جابر است؛ مثل آنكه حاكم مطلق، يك نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته ه صريح حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غيرمشروعه عادله مقدم است بر غيرمشروعه جابره و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غور رسمي هاي شافيه مبرهن شده كه نه عُشر تعدّيات دوره استبداد در دوره مشروطيت كمتر مي شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبيح واجب است؛ چگونه مسلم جرات تفوه به مشروعيت سلطنت جابره مي كند و حال آكه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيت سلطنت شيعه است و ... باز نظر به مصالح مكنونه بايد مطويات خاطر را به مصلحه الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامه مسلمين را بيان كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده كه به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. (22)
مرحوم آخوند اين مقدار را بدون كتمان آورده است كه «موضوعات عرفيّه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمني مفوض است». بنابراين، اين پرسش مطرح است كه چه چيزي در بيان منسوب به ايشان، كتمان شده است؟
آيا «مطويات خاطر» او از گونه نفي سلطنت و جايگزيني آن با نظام حكومت فقيه است كه مي تواند به شكل هاي گوناگون با تفويض امور به عقلا و ثقات مؤمنان جمع شود؟ به ويژه آنكه خود فقيه نيز مي تواند از آنها باشد. آيا مراد وي اشاره به حذف سلطنت و برقراري حكومت جمهوري است؟ به نظر مي رسد هر دو احتمال مي تواند موردنظر وي باشد.
احتمال نخست، مي تواند صورت هاي گوناگوني بپذيرد كه به مقتضاي زمان يكي از آنها عملي شود؛ چنان كه مي توان زمام داري فقيه را به معناي نظارت و دخالت فائقه فقيه و سپردن مباشرت امور به ثقات مؤمنان و عقلاي مسلمين در سطح اداره يا تقنين در مجلس شورا، تعريف كرد.
انتخاب يا تعيين همراه با تنفيذ زمامدار يا حكام موقتي براي اداره حكومت نيز مي تواند احتمال دومي باشد كه از منظر مرحوم آخوند در قالب الگويي چون جمهوري، از آن بهره برداري شود. البته اصل سخن ما كه توجه به ميزان توانمندي در ايفاي مسئوليت و تلاش براي شناخت قدر مقدور مناسب هر زمان است، در اين متن به وضوح ديده مي شود و او اگر سطح بالاتري از خواسته هاي خود را ممكن مي ديد، بي شك آن را به منزله قدر مقدور مطرح ساخته، «به مصالح مكنونه» كتمان نمي كرد. به هر حال، مي توان گفت راهبرد مكنون وي در هر حال، همان «حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت» است، اما چون آن را مقدور نمي بيند، به راهبرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت» و تحديد سلطنت اكتفا مي كند.
6. فاضل ترشيزي، راهبرد حكومت فائقه دولت شريعت و حذف دولت سلطنت: فاضل ترشيزي در رساله «كلمه جامعه شمس كاشمري»، كه آن را در سال 1329 ق، براي آشنا كردن مشروطه خواهان با وظايف خود نگاشته است، (23) به گونه اي سخن مي گويد كه از جهت تعيين ساختار سياسي، مبتني بر ترسيم قدر مقدور زمان (از نگاه خويش) و مقايسه آن با نظام مطلوب يا نزديك به مطلوب است. وي گذشته از طرح نظام امامت معصومان عليهم السلام، و تفاوت آن با نظام استبدادي، به نظامي اشاره مي كند كه برتر از نظام جمهوري بوده، مژده آن در برخي روايات داده شده است. روشن است كه مراد وي، حكومت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف نيست.
وي در مقام برشمردن انواع حكومت، از قول علماي علم مسالك و ممالك، علماي فن جغرافيا و علماي سياسي دنيا، يادآور مي شود كه آنان از قديم الايام تا زمان ما، دولت را سه قسم (ملكي مطلق يا سلطنت مطلقه، ملكي مقيد يا سلطنت مشروطه و جمهوري) بر شمرده اند. (24) از سوي ديگر، به اعتقاد او در صورت وجود معصوم و اقتدار وي براي اقامه عدل، اتخاذ راي در كليات و جزئيات به او راجع است و در حكومت معصوم، جايي براي توسّل به شورا وجود ندارد؛ چرا كه از منظر عقل، راي واحد معصوم، بر راي كثيري از غيرمعصومان رجحان عقلي دارد. اين توضيح تفاوت نظام امت معصوم عليهم السلام را از نظام استبدادي روشن مي كند.
به اعتقاد فاضل ترشيزي، حكومت شورايي در دو قالب پادشاهي مشروطه و حكومت جمهوري تحقق مي يابد. وي معتقد است كه در (عمده) عصر غيبت و در موقعيتي كه به امام معصوم دسترسي نيست، تنها حكومت شورايي متصور و قابل تمسك است. اين نظر خود را نيز يادآور مي شود كه دولت خلفاي اوليه را درصدر اسلام (برخلاف همه علماي مشروطه خواه ديگر كه آن را دولت مشروطه خوانده اند)، دولت جمهوري مي داند؛ چراكه خلفاي صدر اول، راي مخصوص نداشته اند و تنها قانون معمول را قرآن مجيد قرار دادند و در امور مهم مملكتي، مشورت مي كردند:
تاخر اين قسم، از قسم اول و دوم معلوم است. اين دولت را جمهوري، براي آن گويند كه جمهور، يعني اغلب مردم دخالت در راي، براي انتظام امور دارند، و جمهور به معناي اكثر و اغلب و عامه ناس است. به اين معنا كه سلطان صاحب راي ندارند و رئيس جمهور محض اجرا و امضاي اوامر صادره، به آراي جمهور معين مي شود و به راي آنها هم عزل مي شود و اين معنا را از دولت اسلام مي توان درك كرد كه اهل سنت به اجماع اهل حل و عقد، به اسناد حديث شريع «لا تجتمع امتي علي الخطا»، سلطان را خلع و نصب مي نمايند. (25)
توضيحات بالا را به اين دليل آورديم تا جايگاه نوع پنجمي كه فاضل ترشيزي به صورت گذرا به آن اشاره كرده است، روشن شود. به اين نوع از حكومت كه در نگاه وي برتر از حكومت جمهوري است، در احاديث مربوط به امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف اشاره شده است. از اشارات وي، اين نكته ظاهر مي شود كه حكومت جمهوري را نيز به حكومت اسلامي، نزديك تر از مشروطه مي دانسته، اما نگراني از قرار گرفتن در موضع اتهام جمهوري خواهي و سوسياليستي، او را از بسط مقال بازداشته است. اين هراس وي، نشان مي دهد كه چنان حكومتي در تصور او ناممكن بوده و در زمان وي تحقق ناپذير است:
باري فروعات دولت جمهوري زياد است و حقير تكليل تشريح آن را ندارد كه: «اتقوا من مواضع التهمه». يك دولت و يك مرتبه بالاتر هم هست كه احاديث وارده در باب ظهور امام عصر، ناطق به آن مي باشد. و مونين منتظرند و بعضي هم غيرمنتظرند؛ بعضي محال مي دانند، برخي ممكن شمارند. اي قلم سرگشته، امشب تو را قسم مي دهم به حق «ن و الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطَرُونَ» (قلم: 1) دست از سرما بردار و بگذار به همان مطالعه كتب علميه متداوله و غيرها مشغول باشيم و از اين گونه حرف ها ننويسيم. صبح زود اگر طلاب بيايند و بفهمند، خواهند گفت: جمهوري [خواه] يا سوسياليست شده اي. (26)
شايد بتوان اين حدس را زد كه روايت يا روايت هاي مورد نظر مرحوم ترشيزي، همان مضمون روايي است كه مژده ادغام سلطنت با اجتهاد و فقاهت را داده اند؛ چنان كه مرحوم حاج نصرالله دماوندي نيز در رساله «تحفه الناصريه في معرفه الالهيه» در سال 1264 ق، به آن اشاره كرده است. وي پس از اشاره به لزوم اطاعت سلطان عادل (نه مطلق سلطان) مي گويد:
پس سلطنت، بعد از نبوت و ولايت، فوق مراتب بشريت است؛ چنان چه در خبر است كه يكي از قراين ظهور حضرت موعود، اين است كه هرگاه سلطنت و اجتهاد، هردو در يك ماده جمع شود، به اين معنا كه سلطان عادل، مجتهد كامل باشد و يا مجتهد كامل سلطان عادل باشد و يا سلطان عادل با دبير عادل، كامل باشد، كار رعيت و سپاه و ايل و حشم و ملك و خدم، همه به اصلاح گذرد، بروز و ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف خواهد بود. (27)
مؤيد اين حدس، آن است كه وي ذاتا مشروعيت حكومت را از آن فقها مي داند و از همين رو، راه برون رفت از قبح سلطنت مطلقه را نيز اجازه از آنان مي داند. البته آن را نيز كم فايده مي داند:
و اين سلطنت مطلقه بسيار قبيح است و هر شخص عاقل به اندك تامّل، قبح آن را تصريح مي نمايد. اين است كه سلاطين اسلام براي مصالح ظاهريه اجازه از علماي اعلام مي گرفتند كه معناي آن، اين باشد كه مطلق العنان نباشند، بلكه مقيد باشد به رفتار و اقوال شرع شريف. ... در هر صورت اجازه از علما يا انتخاب وزرا به ميل سلطان فايده دائمي ندارد. به واسطه آنكه، يك وقت سلطان، عادل است، يك وقت ظالم و علاوه، بعضي مطالب است كه تعيين آن از شان خارج است، تا چه رسد به عالم. (28)
خلاصه بحث بالا اين خواهد بود كه ظاهرا مرحوم ترشيزي ساختار حكومتي خاصي را پيش از ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف به صورت مستقل انتظار دارد كه برتر از جمهوري بوده، با حكومت امام معصوم عليهم السلام متفاوت است. از سوي ديگر، اوضاع كشور و زمانه خويش را براي طرح آن يا طرح نظام جمهوري مساعد نمي داند و به نظام مشروطه اكتفا كرده، همان را قدر مقدور زمان خويش مي بيند.
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)
... سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در كليه امور حسبيه، به شرع اقرب از استبداد است... و ظلم و جور و تعدّي و اجحاف، با فعاليت و حكم راني مبعوثان ملّت به درجات كمتر خواهد بود از دوره استبداد... . گذشته از اين، مگر سلطنت استبداديه، شرعي بود كه از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه... عنوان مشروعه نموده... . و عجبا چگونه مسلمانان خاصّه علماي ايران، ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودند كه... اگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غيرمشروعه است؛ چنان كه در زمان غيبت است، و سلطنت غيرمشروعه دو قسم است، عادله نظير مشروطه كه مباشر امور، عامه عقلا و متدينين باشند و ظالمه و جابر است؛ مثل آنكه حاكم مطلق، يك نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته ه صريح حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غيرمشروعه عادله مقدم است بر غيرمشروعه جابره و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غور رسمي هاي شافيه مبرهن شده كه نه عُشر تعدّيات دوره استبداد در دوره مشروطيت كمتر مي شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبيح واجب است؛ چگونه مسلم جرات تفوه به مشروعيت سلطنت جابره مي كند و حال آكه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيت سلطنت شيعه است و ... باز نظر به مصالح مكنونه بايد مطويات خاطر را به مصلحه الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامه مسلمين را بيان كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده كه به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. (22)
مرحوم آخوند اين مقدار را بدون كتمان آورده است كه «موضوعات عرفيّه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمني مفوض است». بنابراين، اين پرسش مطرح است كه چه چيزي در بيان منسوب به ايشان، كتمان شده است؟
آيا «مطويات خاطر» او از گونه نفي سلطنت و جايگزيني آن با نظام حكومت فقيه است كه مي تواند به شكل هاي گوناگون با تفويض امور به عقلا و ثقات مؤمنان جمع شود؟ به ويژه آنكه خود فقيه نيز مي تواند از آنها باشد. آيا مراد وي اشاره به حذف سلطنت و برقراري حكومت جمهوري است؟ به نظر مي رسد هر دو احتمال مي تواند موردنظر وي باشد.
احتمال نخست، مي تواند صورت هاي گوناگوني بپذيرد كه به مقتضاي زمان يكي از آنها عملي شود؛ چنان كه مي توان زمام داري فقيه را به معناي نظارت و دخالت فائقه فقيه و سپردن مباشرت امور به ثقات مؤمنان و عقلاي مسلمين در سطح اداره يا تقنين در مجلس شورا، تعريف كرد.
انتخاب يا تعيين همراه با تنفيذ زمامدار يا حكام موقتي براي اداره حكومت نيز مي تواند احتمال دومي باشد كه از منظر مرحوم آخوند در قالب الگويي چون جمهوري، از آن بهره برداري شود. البته اصل سخن ما كه توجه به ميزان توانمندي در ايفاي مسئوليت و تلاش براي شناخت قدر مقدور مناسب هر زمان است، در اين متن به وضوح ديده مي شود و او اگر سطح بالاتري از خواسته هاي خود را ممكن مي ديد، بي شك آن را به منزله قدر مقدور مطرح ساخته، «به مصالح مكنونه» كتمان نمي كرد. به هر حال، مي توان گفت راهبرد مكنون وي در هر حال، همان «حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت» است، اما چون آن را مقدور نمي بيند، به راهبرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت» و تحديد سلطنت اكتفا مي كند.
6. فاضل ترشيزي، راهبرد حكومت فائقه دولت شريعت و حذف دولت سلطنت: فاضل ترشيزي در رساله «كلمه جامعه شمس كاشمري»، كه آن را در سال 1329 ق، براي آشنا كردن مشروطه خواهان با وظايف خود نگاشته است، (23) به گونه اي سخن مي گويد كه از جهت تعيين ساختار سياسي، مبتني بر ترسيم قدر مقدور زمان (از نگاه خويش) و مقايسه آن با نظام مطلوب يا نزديك به مطلوب است. وي گذشته از طرح نظام امامت معصومان عليهم السلام، و تفاوت آن با نظام استبدادي، به نظامي اشاره مي كند كه برتر از نظام جمهوري بوده، مژده آن در برخي روايات داده شده است. روشن است كه مراد وي، حكومت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف نيست.
وي در مقام برشمردن انواع حكومت، از قول علماي علم مسالك و ممالك، علماي فن جغرافيا و علماي سياسي دنيا، يادآور مي شود كه آنان از قديم الايام تا زمان ما، دولت را سه قسم (ملكي مطلق يا سلطنت مطلقه، ملكي مقيد يا سلطنت مشروطه و جمهوري) بر شمرده اند. (24) از سوي ديگر، به اعتقاد او در صورت وجود معصوم و اقتدار وي براي اقامه عدل، اتخاذ راي در كليات و جزئيات به او راجع است و در حكومت معصوم، جايي براي توسّل به شورا وجود ندارد؛ چرا كه از منظر عقل، راي واحد معصوم، بر راي كثيري از غيرمعصومان رجحان عقلي دارد. اين توضيح تفاوت نظام امت معصوم عليهم السلام را از نظام استبدادي روشن مي كند.
به اعتقاد فاضل ترشيزي، حكومت شورايي در دو قالب پادشاهي مشروطه و حكومت جمهوري تحقق مي يابد. وي معتقد است كه در (عمده) عصر غيبت و در موقعيتي كه به امام معصوم دسترسي نيست، تنها حكومت شورايي متصور و قابل تمسك است. اين نظر خود را نيز يادآور مي شود كه دولت خلفاي اوليه را درصدر اسلام (برخلاف همه علماي مشروطه خواه ديگر كه آن را دولت مشروطه خوانده اند)، دولت جمهوري مي داند؛ چراكه خلفاي صدر اول، راي مخصوص نداشته اند و تنها قانون معمول را قرآن مجيد قرار دادند و در امور مهم مملكتي، مشورت مي كردند:
تاخر اين قسم، از قسم اول و دوم معلوم است. اين دولت را جمهوري، براي آن گويند كه جمهور، يعني اغلب مردم دخالت در راي، براي انتظام امور دارند، و جمهور به معناي اكثر و اغلب و عامه ناس است. به اين معنا كه سلطان صاحب راي ندارند و رئيس جمهور محض اجرا و امضاي اوامر صادره، به آراي جمهور معين مي شود و به راي آنها هم عزل مي شود و اين معنا را از دولت اسلام مي توان درك كرد كه اهل سنت به اجماع اهل حل و عقد، به اسناد حديث شريع «لا تجتمع امتي علي الخطا»، سلطان را خلع و نصب مي نمايند. (25)
توضيحات بالا را به اين دليل آورديم تا جايگاه نوع پنجمي كه فاضل ترشيزي به صورت گذرا به آن اشاره كرده است، روشن شود. به اين نوع از حكومت كه در نگاه وي برتر از حكومت جمهوري است، در احاديث مربوط به امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف اشاره شده است. از اشارات وي، اين نكته ظاهر مي شود كه حكومت جمهوري را نيز به حكومت اسلامي، نزديك تر از مشروطه مي دانسته، اما نگراني از قرار گرفتن در موضع اتهام جمهوري خواهي و سوسياليستي، او را از بسط مقال بازداشته است. اين هراس وي، نشان مي دهد كه چنان حكومتي در تصور او ناممكن بوده و در زمان وي تحقق ناپذير است:
باري فروعات دولت جمهوري زياد است و حقير تكليل تشريح آن را ندارد كه: «اتقوا من مواضع التهمه». يك دولت و يك مرتبه بالاتر هم هست كه احاديث وارده در باب ظهور امام عصر، ناطق به آن مي باشد. و مونين منتظرند و بعضي هم غيرمنتظرند؛ بعضي محال مي دانند، برخي ممكن شمارند. اي قلم سرگشته، امشب تو را قسم مي دهم به حق «ن و الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطَرُونَ» (قلم: 1) دست از سرما بردار و بگذار به همان مطالعه كتب علميه متداوله و غيرها مشغول باشيم و از اين گونه حرف ها ننويسيم. صبح زود اگر طلاب بيايند و بفهمند، خواهند گفت: جمهوري [خواه] يا سوسياليست شده اي. (26)
شايد بتوان اين حدس را زد كه روايت يا روايت هاي مورد نظر مرحوم ترشيزي، همان مضمون روايي است كه مژده ادغام سلطنت با اجتهاد و فقاهت را داده اند؛ چنان كه مرحوم حاج نصرالله دماوندي نيز در رساله «تحفه الناصريه في معرفه الالهيه» در سال 1264 ق، به آن اشاره كرده است. وي پس از اشاره به لزوم اطاعت سلطان عادل (نه مطلق سلطان) مي گويد:
پس سلطنت، بعد از نبوت و ولايت، فوق مراتب بشريت است؛ چنان چه در خبر است كه يكي از قراين ظهور حضرت موعود، اين است كه هرگاه سلطنت و اجتهاد، هردو در يك ماده جمع شود، به اين معنا كه سلطان عادل، مجتهد كامل باشد و يا مجتهد كامل سلطان عادل باشد و يا سلطان عادل با دبير عادل، كامل باشد، كار رعيت و سپاه و ايل و حشم و ملك و خدم، همه به اصلاح گذرد، بروز و ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف خواهد بود. (27)
مؤيد اين حدس، آن است كه وي ذاتا مشروعيت حكومت را از آن فقها مي داند و از همين رو، راه برون رفت از قبح سلطنت مطلقه را نيز اجازه از آنان مي داند. البته آن را نيز كم فايده مي داند:
و اين سلطنت مطلقه بسيار قبيح است و هر شخص عاقل به اندك تامّل، قبح آن را تصريح مي نمايد. اين است كه سلاطين اسلام براي مصالح ظاهريه اجازه از علماي اعلام مي گرفتند كه معناي آن، اين باشد كه مطلق العنان نباشند، بلكه مقيد باشد به رفتار و اقوال شرع شريف. ... در هر صورت اجازه از علما يا انتخاب وزرا به ميل سلطان فايده دائمي ندارد. به واسطه آنكه، يك وقت سلطان، عادل است، يك وقت ظالم و علاوه، بعضي مطالب است كه تعيين آن از شان خارج است، تا چه رسد به عالم. (28)
خلاصه بحث بالا اين خواهد بود كه ظاهرا مرحوم ترشيزي ساختار حكومتي خاصي را پيش از ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف به صورت مستقل انتظار دارد كه برتر از جمهوري بوده، با حكومت امام معصوم عليهم السلام متفاوت است. از سوي ديگر، اوضاع كشور و زمانه خويش را براي طرح آن يا طرح نظام جمهوري مساعد نمي داند و به نظام مشروطه اكتفا كرده، همان را قدر مقدور زمان خويش مي بيند.
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)
