نظام سياسي و راهبرد «قدر مقدور»(4)

3. تلاش مروعه خواهان براي تامين مشروعيت
 

در اين بخش برداشت سه تن از مشروعه خواهان را درباره نظام قدر مقدور مطرح مي كنيم. نخست به انديشه مرحوم سيد عبدالحسين لاري مي پردازيم كه به رغم مشروطه خواهي عملي او، انديشه اش اغلب مشروعه خواهانه است. آن گاه انديشه نويسنده رساله كشف المراد و سپس به اجمال نگاه شيخ فضل الله نوري را مطرح مي كنيم.
1. مرحوم لاري، از راهبرد دولت در دولت تا حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت: مرحوم سيدعبدالحسين لاري، از جمله كساني است كه بر اساس برداشتي كه در وضعيت هاي گوناگون از توانمندي مسلمانان در زمان هاي متفاوت داشته، راهبردها و دستورالعمل هاي رفتاري متناسب با آن شرايط را مطرح كرده است. اين راهبردهاي عملي، در دوره پيش از مشروطه، گونه اي از نظريه «دولت در دولت» است كه بر اساس آن، هرچند دولت مردان را به مشورت با علما موظف مي داند، بر اساس دغدغه مشروعيت تصرف، همكاري با دولت نامشروع و ستم پيشه را نيز در آن وضعيت تحريم مي كند.
دامنه اين مبارزه، چنان گسترده است كه وي ده سال پيش از مشروطه، با نگاشتن آيات الظالمين، (29) ستم سوزانه بر رفتارهاي ظالمانه، كه از جمله آنها تصرف هاي ظالمانه و غاصبانه سلاطين جور است، تاخته و در عمل به مبارزه همه جانبه با مظاهر استبداد پرداخته است. (30) ايشان در اين نوشته، با عنوان «حرمت مطلقه معاونت ظالم»، به تحريم همه جانبه حكومت هاي استبدادي و جائر پرداخته، هرگونه همكاري مؤمنان با دستگاه آنان را در همه زمينه ها نامشروع خوانده است؛ به تعبير ديگر، وي در زمان خويش، شيوه مبارزه منفي با حكومت هاي استبدادي را واجب شمرده، و دغدغه ياد شده در تعليقات ايشان بر مكاسب نيز به گونه اي ديگر تجلّي يافته است. (31)
مرحوم لاري، به رغم نامشروع دانستن حكومت هاي متداول و تصرف هاي آنان، و باور نظام «دولت در دولت»- به منزله انعكاسي از باور شيعه و بر اساس قدر مقدور و حدّ ميسور در عصر خويش - به تفصيل به تبيين وظيفه اي مي پردازد كه بر دوش حكومت هاي نامشروع سنگيني مي كند. يكي از ابعادي كه مرحوم لاري به آن مي پردازد- و در واقع، جنبه اي عملي از اصل «لزوم تامين مشروعيت ديني» است- لزوم مشورت خواهي حكومت ها از علماست؛ به تعبير ديگر، مرحوم لاري بر لزوم رجوع به «شوراي ملت» به طور جدي تاكيد كرده است. اگر اين نكته را در فضاي عدم قدرت و عدم تمكّن فقها از به دست گرفتن حكومت در نظر بگيريم، مي توان آن را طرح يا شبه طرح حداقلي براي برپايي حكومت مشروع شيعه در اين دوره برشمرد، همان گونه كه حتي مي توان گفت، اين طرح بُعدي از الگوي «دولت در دولت» است.
بر اين اساس، وي ضرورت مراجعه به علما و محوريت آنان را چنان جدي مي داند كه سقوط و زوال بسياري از حكومت ها را به عدم پاي بندي حكومت ها و سلاطين آنها به «مشروعيت ديني» و اصل مراجعه به نواب عام باز مي گرداند؛ همان گونه كه سر موفقيت بسياري از سلسله هاي حكومتي را بر اين اساس تصوير مي كند؛ براي نمونه، ايشان درباره موفقيت سلطنت صفويه مي گويد:
و چنانچه از بركات فيوضات علمي و عملي علماي ملّي و شوراي حكمت آراي عقلي، آثار انتصار كلي و اقتدار ولي سلاطين صفوي دارالسلطنه اصفهان تاكنون مامون به امنيت و امان و مشمون به حكمت لقمان و ترقيات شان فوق شان و دوام مملكت و سلطان الي آخر زمان، بر خلاف ساير بلدان مملوّ از حدثان و نقصان و حرمان. (32)
ناگفته نماند كه موارد مجاز ارائه مشورت به سلاطين و حكّام، شرايط خاصي دارد كه رعايت آنها، زمينه ساز مشروعيت اين نوع همكاري خواهد بود. به هر حال، در عصر مشروطه كه مرحوم لاري، توانمندي بيشتري براي مسلمانان و علما سراغ دارد، راهبرد «حكومت دولت شريعت حذف دولت سلطنت» و نوعي از الگوي نظام ولايت فقيه را پي مي گيرد.
مرحوم لاري در رساله «قانون مشروطه مشروعه» (33) - كه پيش از انحلال مجلس و تعطيل مشروطيت نوشته است و از همين رو، چندان به انتقادات مشروعه خواهان نمي پردازد- چهره اي زيبا و ويژه از مشروطه مشروعه ترسيم مي كند كه در راس مجلس آن، فقيه قرار دارد و وظيفه مجلس، ارائه مشورت به اوست. ايشان در فصل سوم كه درباره «احكام تكليفيه و حقوق وضعيه و وظايف شرعيه» است، مي آورد:
و اما شروط كمال و تكميل مجلس اين است كه اقلاً و اولاً شخص اول مجلس، فقيه عادل و جامع الشرايط باشد. پس از آن بدل و قائم مقام ايشان از عدول مؤمنين، هر چه بيشتر بهتر. پس از آن الادين فالادين من اهل الدين، پس از آن الاسلم فالاسلم من المسلمين. ولي هر يك از اصناف ثلثه مكلفين علي اختلاف مراتبهم المتشته ي- از حاكم شرع و عدول مؤمنين و ساير مسلمين- مشترك اند در تكليف به امور حسبيه و واجبات كفائيه. (34)
در كلام ياد شده، هرچند مرحوم لاري تصدي مجلس به وسيله فقيه را شرط كمال معرفي مي كند، برتر ديدن منزلت فقيه بر ديگران، چنان جدي است كه عمق انديشه سياسي او را روشن مي كند و معلوم مي شود كه «شرط كمال و تكميل» به اين معنا بهتر بودن تصدي او نيست؛ بلكه ضرورت رياست فراگير او چنان است كه سلطان، حكّام و تمام كارگزاران پايين تر، تحت ولايت او قرار دارند:
فعلي هذا،حق الولايه- كلّيه ي الاوليّه- اولي بالمؤمين من انفسهم و اموالهم. هر حكام شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام متكلفين است، شرعا از سلطان، حكام، عمال، ضباط، شاه و گدا در كليه امور حسبيه و اجراي حدود شرعيه، ترجيح، تعيين احكام كليه، مصالح نوعيه از عزل و نصب، تعزير، تحديد، تغيير، تبديل، تقريب ماحقه التبعيد و تبعيد ما حقه التقريب به مسوغات شرعيه مثل تاليف قلوب يا تبليغ احكام يا اتمام حجّت، رسول و امام. حاكم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحكم است و كسي را حق مخالفت و معارضه در آن نيست شرعا. و امّا وظيفه عدول مؤمنين و ساير مسلمين در كليه امور حسبيه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاكم شرع است. به اين معنا كه در طول حاكم هستند نه در عرض. (35)
هر چند اين مبناي سياسي و مشروعيت محور پيش از مشروطه نيز براي او مطرح بود، شرايط مساعدتر عصر مشروطه وي را به تصريح به اين انديشه محوري خود، واداشت؛ به تعبير ديگر، قدر مقدور و حد ميسور را در سطحي بالاتر از دوران پيشتر مي ديد از اين رو، بر خلاف راهبرد تحريم «همكاري با دولت» كه متناسب با شرايط پيش از مشروطه مطرح شده بود، بر لزوم همكاري دولت و ملت تاكيد كرده است:
قانون ملي و مصالح كلي عملي اولي و حسب التكليف شرعي، ملي، اسلامي، وجوب عهد و ميثاق اتحاد و اتفاق بين هر دو دولت اسلام است و تقويت و عقد اخوت، و مشورت و مصلحت و دولت و سلطنت از هر جهت كنفسٍ واحدهٍ، متحد و اخوان توامان. كالفرقدان (36) لايتفرقان، در شعار و دثار (37) و ما به الافتخار و اقتدار و انتصار، در حرب و محاربه، اغيار كفّار... . و معاهده عهود وثيقه و معاقده عقود اكيده شديده بر اين مودت و اتحاد و نفي بينونيت و انفراد، از اهم مهمات و الزم ملزمات و اعظم فوايد كليه و اتم مصالح عزت و اقتدار سلطنت اسلام است از هر جهت، ولي لازمه اين اتحاد كلي و وداد نوعي، رفع مايه انفراد [در اصل: مايه الانفراد] جزئي است از اسباب مفسده، خلف و نفاق و انفراد و شقاق كه منافي با كمال اتحاد و اتفاق است. (38)
مرحوم سيد عبدالحسين لاري، به رغم آنكه در اواسط مشروطه خواستار واگذاري رياست فائقه مجلس به فقيه - به منزله الگويي از مشروطه مشروعه- است، پس از مدتي به سبب نااميد شدن از «حذف سلطنت»، همانند ديگر مشروطه خواهان دين باور، تنها به راهبرد محدود كردن سلطنت- به مثابه الگويي اجرايي از راهبرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت»- اكتفا مي كند؛ چرا كه قدر مقدور و حد ميسور را در شرايط تغيير يافته نوين به گونه ديگري ارزيابي مي كند.
2. كشف المراد و راهبرد «تبعيت عملي سلطان از فقيه»: صاحب رساله كشف المراد- كه گرايشي مشروعه خواهانه دارد- ولي فقيه را صاحب منصب حكومت مي داند، اما مباشرت سلطان را با اذن فقيه در زمامداري بي اشكال مي خواند:
قانون شرع از طهارت گرفته تا ديانت در كتاب ها شريعت مبوت و مزبور و مشروحا مرقوم و مسطور است و اما [براي اخذ] فروعات متجدده و حوادث واقعه، به مفاد توقيع رفيع مبارك حضرت حجت غايب منتظر عجل الله تعالي فرجه الشريف بايد رجوع كرد به كساني كه به احاديث ائمه عليهم السلام اطلاع دارند و حافظ دين و مخالف هواي نفس و داراي ملكه اجتهاد، [يا] به عبارت مختصر عالم و عادل باشد، پس چنين شخصي كه از همه دانا و بي غرض و خداترس باشد، در حوادث او را مطاع دانسته، به اوامر او اطاعت كرده به احكام او متابعت نمايند، تا در دنيا و آخرت مثاب و ماجور و به نيل مقاصد مسرور گردند. بلي اگر چنان چه سلطان در اجراي احكام و حدود و سياسات به اذن مجتهد مطاع مداخله و مباشرت نمايد، بي اشكال خواهد بود. (39)
روشن است اگر فقيه جامع الشرايط زمام امور را به دست داشته باشد، هيچ گاه كسي را بي ضابطه و بي مصلحت به مباشرت چنين امور خطيري نصب نكرده، به چنين كاري نيز مجاز نيست. اما ميزان توان مندي در تحصيل خواسته هاي سياسي دين نيز امري است كه نمي توان آن را ناديده گرفت و اعطاي اذن به افراد بر اساس اين توانمندي ها و قدر مقدورها، رقم خواهد خورد. صاحب كشف المراد، سرانجام با اعلام عدم مشروعيت دو نظام مشروطه و معموله (استبدادي)، چاره را آرمان گرايانه (و به طور طبيعي قدر مقدور زمان خويش را) در اين مي بيند كه سلطان به «تبعيت عملي از فقيه اعلم عادل يا حداقل جمعي از فقهاي عادل»، گردن نهد:
بيان مشروعه: وقتي كه مخالف بودن مشروطه و معموله، يعني استبداد با ميزان شرع شريف هر دو معلوم گشت، پس چاره منحصر است كه كردار و گفتار هر دو بايد موافق با شرع احمد مختار باشد، تا نتايج مودعه عاجله و آجله او نمودار آيد. و راه او عبارت است از اينكه اولاً در صورت امكان اقلا يك نفر مجتهد اعلم و عادل را اگر پيدا نشد، جمعي از عدول اهل عمل را مقتدا قرار داده، احكام شرعيه را از معاملات و عبادات و حدود و سياسات از ايشان اخذ كرد: علي النحو المقرر المسطور في الكتب الفقيهه، مثل زمان خود احمد مختار عليه صلوات الملك الجبار. (40)
مرحوم محمد حسين تبريزي، به اين اندازه نيز اكتفا نمي كند كه سلطان از فقيهي تقليد كند. وي پس از تاكيد بر تفاوت كشورهاي اسلامي و كشورهاي اروپايي از جهت بهره مندي يكي و عدم بهره مندي ديگري از «احكام الهيه وافي و كافي»، اعلام مي كند كه اساسا در اسلام قوه مقننه نداريم، اما در عين حال، لزوم تاسيس مجلسي را براي برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تنظيم دواير دولتي طرح مي كند، كه براي تطبيق مصوبات آنها بايد تحت نظارت مجمعي از علما فعاليت كند:
[آنها] دو [قوه] لازم دارند: يكي قوه مقننه كه تشخيص قانون نمايند، و ديگري قوه مجريه كه همان قانون را در ميان مملكت مجري دارد؛ اما ما اهل اسلام و ايمان، چون احكام شرعيه وافي و كافي داريم، لهذا به قوه مقننه [احتياج] نداريم؛ زيرا شاه و رعيت همه خود را تابع شرع مي دانيم و مخالفت او را تجويز نمي كنيم، و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است. بلي، عيبي كه داريم اين است كه عمل مطابق با قول نيست... . پس از براي ما يك مجلسي لازم است كه او مركب باشد از خانواده هاي بزرگ مملكت، متدين و عالم و متبحر و سياسي دان و صلاح بين و بي غرض كه وجهه و همت آنها همه مصروف باشد بر اينكه ناظر باشند به افعال اهل مملكت، از اولياي دولت گرفته تا برسد به امناي ملت و قاطبه رعيت... . اين مجلس را هم به سنا موسوم نمايند، مضايقه نيست. (41) لكن دو شرط لازم دارد، كمال هم راهي از سلطان در تقويت و پيشرفت كار ايشان، و شرط ديم آنكه نظر اينها در تعيين احكام و تشخيص خوب و بد به حكم و فتواي علماي حقه بوده [باشد]... . پس در اين حال اعلي حضرت همايوني (متع الله المسلمين ببقائه) [براي نظارت بر مطابقت مصوبات آنها با قواعد ديني] يك مجمعي از علماي حقه رباني كه در علم و عدل و عمل، ممتاز و داراي شرايط عامه اجتهاد و جامع صفا نيابت حضرت حجه عجل الله تعالي فرجه الشريف [باشند]، تشكيل داده، [مجلس مذكور] موافق اذن و اجازه و تصويب آنها دواير دولتي و تكاليف حكومتي و امورات ماليه و نظاميه را مرتب و منظم فرمايد. (42)
3. شيخ فضل الله نوري و راه بُرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت»: شيخ فضل الله نوري، شاخص ترين و اصلي ترين كسي است كه خواستار نظام مشروعه و به تعبير خودش «سلطنت جديد بر قوانين شرعيه» بود. وي كه معتقد بود «سلطنت قوه اجراييه احكام اسلام است»، (43) همواره به اين مي انديشد كه آنچه بايد و ممكن است، براي تامين مصالح ديني انجام گيرد. قدر مقدوري كه وي تصور مي كرد اين بود كه شان سلطنت فروتر از مرجعيت نواب عام قرار گيرد. از اين رو، از ديدگاه ايشان، گذشته از لزوم تطبيق عمل كرد سلطنت و كارگزاران دولتي با فتاواي مجتهدان، بايد احكام صادره از ايشان نيز- در همه موارد و نه تنها امور قضايي - مبناي عمل قرار گيرد و به تعبير ديگر، راه بُرد او «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت» بود:
قوانين جاريه در مملکت نسبت به نواميس الهيه ... مطابق فتواي مجتهدين عدول هر عصري که مرجع تقليد مردم اند باشند ...ونواميس الهيه در تحت نظريات مجتهدين عدول باشد ... ومنصب دولت واجراي [اجزاي ] آن از عدليه ونظميه وساير حکام ،فقط اجراي احکام صادره ازمجتهدين عدول مي باشد ؛چنان چه تکليف هر مکلفي انفاذ حکم مجتهد عادل است .(44)
بر اين اساس، نظام مشروعه مورد نظر وي، به معناي مشروعيت سلطنت نيست، بلكه خواست او اين بود كه در نظام مشروطه اي كه ركن اصلي آن مجلس است، قوانيني به تصويب رسد و مبناي عمل قرار گيرد كه با قوانين اسلام منطبق باشد؛ چنان كه ايشان در نامه خود به آقا نجفي اصفهاني در ذي القعده 1324 (دين ماه 1285) - و ارسال رونوشت آن به مراجع نجف به وسيله پسرش- عنوان مجلس و نظام جديد را، براي نهادينه شدن قانون گذاري اسلامي، عامدانه مشروعه خوانده، خواستار اين نوع واگذاري است: «و بالجمله اگر از اول امر، عنوان مجلس، عنوان سلطنت جديد بر قوانين شرعيه باشد، قائمه اسلام همواره مشيد خواهد بود.» (45)
آنچه در بحث حاضر مهم مي نمايد اين است كه، پيشنهاد شيخ فضل الله درعنوان گذاري نظام پارلماني جديد كه تصرّفي عامدانه و عالمانه در ماهيت غربي آن نيز بود، و تاكيد بر تعريف جديد از شان «منصب دولت و اجزاي آن»، تنها به منزله‌«اجراي احكام صادره از مجتهدين عدول»، نه تنها سطحي از آرمان وي بود، بلكه برداشت وي از قدر مقدوري بود كه روحانيت شيعه مي توانست آن را از ديدگاه شيخ فضل الله نهادينه كند. بنابراين عنوان «مشروعه» در نگاه وي، در راستاي توجيه سلطنت حاكم نبود.
بر خلاف برداشت هاي برخي علماي نجف و تبليغ سوء مشروطه خواهان غرب باور درباره مقصود شيخ فضل الله، ثقه الاسلام تبريزي در فهم مقصود شيخ فضل الله موفق تر بود. وي با اشاره به روشن نبودن مقصود از مشروعه خواهي و تفكيك دقيق ميان مشروعيت بخشي به تصرف هاي حكام و اصل نظام حاكم و تلاش براي مشروعيت قوانين اين نظام، معناي دوم را كه مراد شيخ فضل الله نيز همان است، معقول مي داند. وي در راستاي ترسيم وظيفه فعلي و تعيين زمام حكومت به دست فقها و به تعبير ديگر، به ناممكن بوده راه بُرد «حكومت دولت شرعيت و حذف دولت سلطنت»، اشاره مي كند:
اينكه در افواه بعضي داير است كه مشروطه بايد مشروعه باشد، مقصود از آن درست معلوم نشده كه مقصود تبديل اين سلطنت، به سلطنت شرعيه حقيقيه (تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه كه نواب امام عجل الله تعالي فرجه الشريف متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بدع و امور مخالفه شرع را محو كنند كه آن را به اصطلاح جمهوريت... گويند) است يا اصلاح سلطنت حاليه؟ اولي كه ممكن نيست... و موقع، مقتضي بيان تفصيل سلطنت شرعيه و كيفيت آن نيست و غرض گوينده نيز آن نيست ...، و اگر مقصود اين است كه دولت مقيد و مشروط باشد كه كدام احكام شرعيه را اجرا نمايد... و قانوني بر خلاف اصول مذهب و خلاف مذاق مملكت وضع ننمايد...، در قانون اساسي رعايت اين نكات شده است.

جمع بندي
 

آرمان ها هميشه امكان تحقق كامل را ندارند، از اين رو مفاهيمي چون مفهوم قدر مقدور، در فهم انديشه هاي سياسي مطرح مي شوند. نوشتار حاضر به سهم خود توانست توجه برخي از علماي شيعه را در تطبيق آرمان ها و واقعيت هاي سياسي، از خلال مفهوم قدر مقدور به تماشا بنشيند و ديديم كه اين مفهوم را مي توان در ادوار مختلف به كار گرفت و در اين ميان بحث هاي مربوط به دوران مشروطه اين ظرفيت تحليل را بيش تر داشت.

پي نوشت ها :
 

* عضو هيات علمي پژوهشگاه انديشه سياسي امام.
1. براي تفصيل بحث ر.ك: ذبيح الله نعيميان، «دولت قدر مقدور؛ بررسي مفهوم قدر مقدور در نظام هاي سياسي»، زمانه، ش23، ص54-57.
2. محمدحسين تبريزي، كشف المراد، رسائل مشروطيت، ص135.
3. رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفويه، ص33، به نقل از: ميرزا محمدعلي كشميري، نجوم السماء، ص11.
4. رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفويه، ص33، به نقل از: محمدباقر اصفهاني خوانساري، روضات الجنّات، ج4، ص361.
5. همان، ج4، ص362-363، به نقل از: رسول جعفريان، همان، ص411.
6. ميرزا ابوالقاسم قمي، رد بر ميرزا عبدالوهاب منشي الممالك، نسخه دست نوشته فارسي، ص69-70.
7. عبدالهادي حائري، نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژواز غرب، ص326، به نقل از: قاضي طباطبايي، ارشاد نامه، ص377.
8. محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج22، ص156.
9. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص355-356.
10. همان، ص356.
11. همان، ص354-355.
12. محمداسماعيل محلاتي، اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، ص525-526.
13. حاج آقا نورالله اصفهاني، «مكالمات مقيم و مسافر»، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، ص370.
14. همان، ص381/ غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص456. در نسخه اول تعبير اصل نيامده است.
15. همان، ص373.
16. محمدحسين نائيني، تنبيه الامه، ص73-74.
17. موسي نجفي، بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت، ص197-198.
18. محمدحسين نائيني، تنبيه الامه، ص76.
19. همان، ص86-87.
20. همان، ص41.
21. همان، ص109-110.
22. آقانجفي قوچاني، حيات الاسلام، ص51-52.
23. به سبب تاخّر از مشروطه اول، انديشه ايشان را در پايان بحث آورديم. آقا ميرزا يوسف فاضل خراساني ترشيزي، «كلمه جامعه شمس كاشمري در معناي شورا و مشروطه و مجلس شوراي ملي و توافق مشروطيت با قانون اساسي»، مندرج در: غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت.
24. همان، ص627.
25. همان، ص634.
26. آقا ميرزا يوسف فاضل خراساني ترشيزي، «كلمه جامعه شمس...»، ص635.
27. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص 58-59.
28. آقا ميرزا يوسف فاضل خراساني ترشيزي، «كلمه جامعه ...»، ص 628.
29. اين رساله در سال 1314 ق در شيراز چاپ شده است. البته مرحوم لاري براي آن عنواني قرار نداده است؛ هرچند در رساله «احكام اداره بلديه» مجموعه رسائل، ص318 آن را «آيات الظالمين»، در رساله «سؤال و جواب» (همان، ص343) آن را «نصايح و فضايح» و در رساله «عقوبت حبّ دنيا» (همان، ص 465) آن را «الرساله الانذاريه» خوانده است.
30. علي رفيعي علامرودشتي، سيري در زندگي نامه سياسي سيد لاري و هم رزمان وي، مجموعه مقالات، ص196.
31. ر.ك: سيدعبدالحسين لاري، التعليقه علي المكاسب، ص139 به بعد.
32. سيدعبدالحسين لاري، قانون مشروطه مشروعه، مجموعه رسائل، ص209.
33. زمان تاليف اين رساله بر ما پنهان است، اما در سال 1325 ق در مطبعه محمدي شيراز طبع شده است مجموعه رسائل، ص184.
34. سيدعبدالحسين لاري، قانون مشروطه مشروعه، ص249-250.
35. همان، ص250-251.
36. مانند دو ستاره برادر نزديك قطب شمال كه از يكديگر جدا نمي شوند.
37. دثار: جامه، لباس.
38. همان، ص221-222.
39. محمدحسين تبريزي، كشف المراد، رسائل مشروطيت، ص131-132.
40. همان، ص136.
41. البته به كمك ديگر عبارت هاي اين رساله، مي توان فهميد كه مراد نويسنده، برپايي مجلسي كه اعضاي آن كاملاً برآمده از خواست شاه باشد، نيست! چنان كه وي ضمن بحث ديگري در ادامه سطور مذكور مي گويد: «اما وقتي كه سلطان شيوه عدل را پيش گرفت، طوعا او كرها، امر ماليات و تعيين وظايف و قوانين دواير دولتي را به ملت واگذاشت، در اين صورت سلطان جاير و حاكم ظالمي نماند، تا از خوف او حكم به جواز ظلم كم هم نماييم»، همان، ص139.
42. همان، ص138-139.
43. همان، ص110.
44. همان، ص360.
45. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص287-288.
46. ثقه الاسلام تبريزي، رساله لالان، ص430-431.
منابع:
اصفهاني الخوانساري، محمدباقر، روضات الجنات، مكتبه اسماعيليان، قم، بي تا.
تبريزي، محمدحسين بن علي اكبر، «كشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، (مندرج در: غلام حسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت).
تبريزي، رساله لالان، (مندرج در آموزه، كتاب سوم، مجموعه مقالات، گروه تاريخ و انديشه معاصر، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس ره)، قم، 1382.)
جعفريان، رسول، دين و سياست در دوره صفويه، قم، انصاريان، 1370.
حائري، عبدالهادي، نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب، اميركبير، تهران، 1378.
خراساني ترشيزي، آقاميرزا يوسف فاضل، كلمه جامعه شمس كاشمري، در معناي شورا و مشروطه و مجلس شوراي ملي و توافق مشروطيت با قانون اسلامي، 1329ق.
رفيعي علامرودشتي، علي، سيري در زندگي نامه سياسي سيد لاري و هم رزمان وي، (مندرج در مجموعه مقالات، كنگره بزرگداشت سيدعبدالحسين لاري).
زرگري نژاد، غلام حسين، رسائل مشروطيت، هجده رساله و لايحه درباره مشروطيت، چ2، تهران، كوير، 1377.
قوچاني، آقانجفي، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آيه الملك العلام)، پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمدكاظم خراساني در نهضت مشروطيت، به تصحيح: رمضان علي شاكري، چ1، تهران، هفت، 1378.
كديور، محسن، حكومت ولايي، چ3، تهران، ني، 1378.
كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ5، اميركبير، تهران، 1340.
كشميري، ميرزا محمدعلي، نجوم السماء، بصيرتي، قم، بي تا.
لاري، سيدعبدالحسين، مجموعه رسائل، چ1، هيئت علمي كنگره بزرگداشت سيدعبدالحسين لاري، بنياد معارف اسلامي، قم، 1418ق.
لاري، عبدالحسين، التعليقه ي علي المكاسب، ج2، اللجنه العلميه للمؤمر، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1418ق.
لمبتون، آن كاترين سواين فورد، نظريه دولت در ايران، گردآوري: چنگيز پهلوان، چ2، گيو، تهران، 1379.
ناييني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و توضيح: سيدمحمود طالقاني، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378.
نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج22، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1367.
نجفي، موسوي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، چ2، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران، تابستان 1378.
نعيميان، ذبيح الله، «دولت قدر مقدور؛ بررسي مفهوم قدر مقدور در نظام هاي سياسي»، زمانه، ش23، مرداد 1383.
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)