جامعه روحانيت مبارز تهران

شرايط و زمينه هاي پيدايش
 

از اواسط سال 1356 روحانيون طرفدار امام(ره) در تهران تشکلي در ميان خود به نام روحانيت مبارز به وجود آوردند. شخصيت هاي عمده اي چون بهشتي، مطهري، مفتح، باهنر، مهدوي کني، خسروشاهي، عبدالمجيد ايرواني، هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، معاديخواه، شجوني، مهدي کروبي، هادي غفاري و... از فعالين و گردانندگان روحانيت مبارز به شمار مي آمدند.
برنامه ريزي راهپيمايي ها، سخنراني در مساجد، تهيه شعار و در مجموع سازماندهي نهضت عمدتاً توسط روحانيت مبارز صورت مي گرفت. به عبارت ديگر در حالي که بسياري از نيروهاي مخالف با مشکلاتي همچون فقدان رهبري، ضعف تشکيلاتي، عدم انسجام فکري، تفرقه و انشعابات رو به رو بودند، روحانيت با وجود امام و دارا بودن شبکه اي از روحانيون در سراسر کشور، از مزيت مهمي برخوردار بود.(1)
مرکز جامعه روحانيت مبارز ابتدا در شميران بود و بعد به تدريج تمام تهران را زير پوشش گرفت. بدين گونه که تهران به 12 منطقه تقسيم شد و روحانيت هر منطقه تحت نظام و سازماندهي درآمدند و هر کدام يک نماينده در بخش مرکزي داشتند (اعضاي شوراي مرکزي). در حقيقت در سال هاي 1357 ـ 1356 بود که روحانيت مبارز شکل گرفت.(2) هرچند برخي از اعضاي شوراي مرکزي معتقدند که پيدايش اصل جامعه روحانيت مبارز به سال هاي 1346 ـ 1345 باز مي گردد و در سال 1356 تجديد سازمان يافته است، فعاليت هاي گسترده اي را به صورت مخفي و نيمه علني آغاز کرد تا آنکه در اوايل انقلاب رسماً برنامه انقلاب و سازماندهي را شروع کرد.(3)
حالا ديگر روحانيت مبارز به ويژه نام هاي مطهري و بهشتي که به عنوان رهبران انقلاب و حلقه اتصال بين امام در نجف و سپس پاريس با مردم در ايران عمل مي کردند، بيش از همه بر سر زبان ها بود. علي رغم سعي فراوان افراد و گروه هاي سياسي که خواهان دور نگه داشتن جريان مبارزه از جناح مذهبي بودند، عملاً مرکزيت اعتصاب ها و مبارزات در ستاد مرکزي آيت الله خميني در تهران مستقر بود و مساجد نقش مهمي را ايفا مي کردند.(4)
آيت الله بهشتي که خانه اش مرکز اين هماهنگي ها بود با يک سازماندهي کارساز، اعتصاب ها را هماهنگ کرده، به تدريج سراسر کشور را به آن متصل مي کرد.(5) ديگر هسته اصلي همه تظاهرات و راهپيمايي سال هاي 57 ـ 1356 به ويژه راهپيمايي بزرگ روز تاسوعا تحت مديريت آقايان بهشتي، باهنر و مطهري اداره مي شد.(6) با نگاهي گذرا بر روز شمار انقلاب اسلامي، نقش جامعه روحانيت مبارز تهران در برگزاري مجالس يادبود و گرامي داشت شهدا، اعلام عزاي ملي، تعطيل عمومي در مناسبت ها از جمله 15 خرداد، برنامه ريزي اعتصاب ها و تظاهرات به ويژه در ماه مبارک رمضان و ماه محرم، دعوت به ميتينگ ها و راهپيمايي ها و به ويژه برگزاري نماز با شکوه عيدفطر در تپه هاي قيطريه تهران به امامت آيت الله دکتر مفتح و سخنراني ايشان و دکتر باهنر و نقش برجسته اين اجتماع در تشديد مبارزات ضدرژيم به طور برجسته و اساسي نمايان است.
در حالي که شاه آخرين تلاش ها را براي استمرار رژيم سلطنت انجام مي داد و قدرت هاي حاکم بر منطقه هم کوشش داشتند راه حل مناسبي که با منافع آن ها تطبيق داشته باشد، بيابند؛ همه نيروهاي مخالف انقلاب جز روحانيت به تشکيل حکومت بختيار رضايت دادند و تمام تلاش هاي پيدا و پنهان به کار گرفته شد تا به گونه اي شعله انقلاب خاموش شود؛ رهبري انقلاب يکي از ضربات مهلک را بر رژيم در حال احتضار وارد ساخت.
تشکيل شوراي انقلاب يکي از همين تصميم ها بود. در اعلاميه 22 دي ماه 1357 شوراي انقلاب اسلامي مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و مورد وثوق موقتاً تشکيل شده بود. در اين خصوص يکي از پايه گذاران و بنيان گذاران شوراي انقلاب، آيت الله دکتر بهشتي طي مصاحبه اي با روزنامه اطلاعات مورخ 31 تيرماه 1359 شماره 16196 در اين باره مي گويد:
... افراد را امام تعيين مي کردند به اين معني که اول امام به يک گروه پنج نفري از روحانيت مسئوليت دادند که براي شناسايي افراد لازم براي اداره آينده مملکت تلاش کنند. اين عده عبارت بودند از: آيت الله مطهري، هاشمي رفسنجاني، موسوي اردبيلي، دکتر باهنر و خود بنده. بعد با آقاي مهدوي کني صحبت کرديم و به امام اطلاع داديم و ايشان هم شرکت نمودند. بدني ترتيب هسته شوراي انقلاب يکي گروه شش نفري شد. بعدها به روحانيون آيت الله طالقاني و خامنه يا نيز اضافه شدند...
به هر حال شوراي انقلاب با ترکيبي از چند روحاني از جامعه روحانيت مبارز تشکيل شد.(7)
اين شورا دو وظيفه داشت: تصويب قوانين مورد نياز کشور، (به خصوص در دوران انتقال قدرت و انتقال از مرحله قبلي به حکومت اسلامي) و ديگر اجراي آن که توسط همين اعضاء و گاهي هم افرادي ديگر صورت مي گرفت. شورا تا يک سال و شش ماه از پيروزي انقلاب و تا برقراري مجلس شوراي اسلامي به کار خود ادامه داد.
با تشکيل دولت موقت در بهمن 1357 که هنوز انقلاب به پيروزي نرسيده بود، جامعه روحانيت مبارز تهران با صدور اطلاعيه اي، مردم مسلمان ايران را به انجام راه پيمايي براي اعلام نظر مثبت خود نسبت به دولت بازرگان دعوت کرد. در قسمتي از اين اعلاميه آمده است:
پس از 2500 سال، اين نخستين بار است که دولت ايران تشکيل دولتي را به راستي جشن مي گيرد. رهبر عالي قدر امام خميني از ملت ايران خواسته اند تا نظر خود را درباره اين انتخاب اعلام کنند. بدين مناسبت ما از همه کساني که انتخاب جناب آقاي بازرگان را صميمانه تأييد مي کنند دعوت مي کنيم به نشانه حمايت و تأييد دولت ايشان در روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه جاري ساعت 9صبح در يک راهپيمايي همگاني شرکت فرمايند.(8) بدين سان جريان نهضت با زعامت امام خميني و رهبري روحانيت ادامه مي يابد تا اينکه در 22 بهمن 57 رژيم سلطنتي ساقط شد.

اساسنامه و شيوه اداره
 

اساسنامه جامعه روحانيت در 17 صفحه در همان اوايل پيروزي انقلاب منتشر شد. در مقدمه با اشاره به تجربيات مبارزات ممتد روحانيت بر نقش تشکل و سازماندهي براي تحقق بخشيدن به هدف هاي اصيل اسلام و انجام رسالت خطير جامعه روحانيت و رودررويي با توطئه هاي دشمنان تأکيد شده بود. بر اين اساس خط مشي مبارزه جامعه روحانيت مبارز الهام گرفته از خط مشي شورايي در قرآن براي هماهنگ کردن نظرات به منظور پاسداري از انقلاب و ارزش هاي آن و جهت فعاليت براي خدا و تعهد به مکتب و التزام به ولايت فقيه را از جمله نکات مورد توجه جامعه قلمداد کرده اند.

نقش جامعه روحانيت مبارز در ساخت قدرت در جمهوري اسلامي
 

با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي و برگزاري رفراندوم قانون اساسي و با طرح انديشه ولايت فقيه و تصويب آن به عنوان يکي از اصول قانون سااسي جديد سازمان دولت خصلتي مشخصاً مذهبي پيدا کرد.(9) با توجبه به تجربه ناموفق دولت موقت که به دست غير روحانيون اداره مي شد و از سوي ديگر به دليل استقلال روحانيت و عدم وابستگي آنان به قدرت هاي بيگانه و نقش پيشرو آنان در رهبري و هدايت مبارزات ضد رژيم و اطمينان مردم به آنان، حضور روحانيت به طور گسترده در عرصه اجرايي کشور آغاز شد. ناگفته نماند که امام خميني از ابتداي نهضت به ويژه در مصاحبه هاي مکرر در پاريس و تهران اعلام کرده بود که روحانيون در امور اجرايي مداخله نخواهند کرد و به کار اصلي خود که تبليغ و هدايت مردم مي باشد، خواهد پرداخت به گونه اي که با اصرار رهبران انقلاب مبني بر کانديداتوري آيت الله دکتر بهشتي عضو مؤسس و بنيان گذار جامعه روحانيت مبارز تهران و حزب جمهوري اسلامي براي رياست جمهوري مخالفت ورزيده بود.(10) اما به دلايل پيش گفته و حجم توطئه هاي دشمنان و گروهک هاي ضد انقلاب به ناچار تغيير نظر داده و روحانيون مسئوليت هاي عمده را عهده دار شدند. اين روحانيون برجسته اکثراً شاگردان طراز اول رهبر انقلاب بودند که در حزب جمهوري اسلامي يا جامعه روحانيت مبارز تهران گرد هم آمده بودند. از ديگر سو با تشکيل نهادهاي انقلابي و مؤسسات جديد، مسئوليت اداره و رهبري آن ها نيز عمدتاً دست روحانيون قرار گرفت. از نظر ساخت حقوقي و برابر با مفادي از اصول قانون اساسي، روحانيت به صورت نهادينه و الزام آور بايد در مناصب عمده و اصلي کشور قرار مي گرفت.
آنچنان که مقدمه قانون اساسي، ويژگي بنيادين انقلاب اسلامي را در مقايسه با ساير نهضت ها در اسلامي بودن و رهبري روحانيت که سهم اصلي و اساسي را دارا مي باشد بر مي شمارد و در فرازي ديگر که به شيوه حکومت در اسلامي مي پردازد، نظارت دقيق و جدي از ناحيه مجتهدين عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) را امري محتوم و ضروري مي داند. تصريح اصل هاي چهارم و پنجم قانون اساسي ج.ا.ا مبني بر اينکه در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) حکومت بر عهده فقيه عادل و تدوين قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي بر اساس موازين اسلامي و تشخيص آن برعهده فقهاي شوراي نگهبان است. کليدي ترين اصول مبني بر حضور نهادينه روحانيت در صحنه سياسي و حکومت در جمهوري اسلامي مي باشد.
همچنين اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ج.ا.ا، قواي سه گانه کشور را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند و ارتباط و پيوند ارگانيکي قواي سه گانه که در همان اصل نيز بر استقلال آن ها تصريح شده است را به فقيه و ولي امر مرتبط مي داند.
در اصل نود و ششم قانون اساسي ج.ا.ا. تصريح شده است که تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسي برعهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. اصل هاي مربوط به رهبر و وظايف و اختيارات آن، مجمع تشخيص مصلحت نظام، و نيز فصل يازدهم مربوط به قوه قضائيه و انتخاب رئيس قوه قضائيه از سوي رهبري به عنوان عالي ترين مقام آن است. همچنين اصل 162 تصريح مي کند که رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل باشند و از سوي رئيس قوه قضائيه منصوب شوند.(11)
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، تشکيل کابينه، مديريت وزارتخانه ها و سازمان هاي اجرايي، منصب نمايندگي ولي فقيه در سازمان هاي اجرايي و نيز تشکيل نهادهاي انقلابي منصب امام جمعه موجبات مشارکت گسترده روحانيون به ويژه اعضاي برجسته روحانيت مبارز در امور اجرايي را فراهم ساخت. اعضاي شوراي انقلاب را بيش از 6 نفر از مؤسسين و پايه گذاران جامعه روحانيت تشکيل مي دادند و اينان در حقيقت اعضاي مؤثر شورا نيز محسوب مي شدند.
با استعفاي دولت موقت و تا تشکيل کابينه دولت، مقرر شد هر يک از اعضاي شوراي انقلاب، سرپرستي يک يا چند وزارتخانه و نهاد را عهده دار شوند. از اين ميان وزارت کشور، دفاع، آموزش و پرورش، به ترتيب برعهده آقايان رفسنجاني، خامنه اي و باهنر قرار گرفت. کميته انقلاب اسلامي را مهدوي کني و بهشتي همزمان با رياست شوراي عالي قضايي، سرپرستي جهاد سازندگي را نيز عهده دار بود. بعداً مسئوليت جهاد سازندگي را ناطق نوري عضو ديگر جامعه روحانيت پذيرفت. در فاصله کوتاهي مهدوي کني دبيرکل جامعه روحانيت مأمور تشکيل کابينه شد.
با ائتلاف جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي که مؤسسين هر دو تشکل چند نفر خاص بودند، اين تشکيلات به يکي از مطمئن ترين، پرنفوذترين، گسترده ترين و مقتدرترين تشکل براي سازماندهي نيروهاي حزب اللهي و انجام مأموريت هاي انقلاب و مبارزه با توطئه ها و اقدام هاي گروه هاي ضد انقلاب تبديل شد. درباره نقش تعيين کننده جامعه روحانيت مبارز در بعد از انقلاب اسلامي از جمله مواردي که مي توان طرح کرد، حکميت بين اختلافات رئيس جمهوري ـ بني صدر ـ و نخست وزير ـ رجايي ـ بود. روزنامه انقلاب اسلامي در شماره 418 يکشنبه 16 آذرماه 1359 در اين باره مي نويسد:
صبح ديروز به دعوت جامعه روحانيت مبارز تهران سيد ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري و فرمانده کل قوا، محمد علي رجايي نخست وزير و حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي با حضور نمايندگان روحانيت مبارز تهران در محل دبيرخانه اين جامعه تشکيل شد... حجت الاسلام محلاتي عضو جامعه روحانيت مبارز هدف از تشکيل جلسه را ايجاد تفاهم و وحدت بين مسئولين کشور اعلام کرد و افزود در اين جلسه تصميم گرفته شد کليه مسئولين مشکلاتشان را با يکديگر در ميان بگذراند و از هرگونه رفتار، کردار و سخني که ايجاد اختلاف کند خودداري نمايند... وي گفت جامعه روحانيت مبارز که هميشه به پيروي از امام امت رهبري مبارزه را به عهده داشته و مورد احترام همه ملت مي باشد از همه ارگان ها به خصوص راديو و تلويزيون و مطبوعات و اقشار مختلف مردم تقاضا دارند که جهت ايجاد تفاهم و وحدت بکوشند... و افزود آيت الله مهدوي کني، حجت الاسلام ملکي و مولايي به عنوان هيأت ناظر و رسيدگي به مسائل مورد اختلاف انتخاب شدند.
با سقوط جريان موسوم به ليبراليسم و فرار بني صدر اولين رئيس جمهوري مخلوع، انتخابات دومين دوره رياست جمهوري آغاز شد. در دو دوره پياپي آيت الله خامنه اي سومين و آخرين دبيرکل حزب جمهوري اسلامي و از مؤسسين جامعه روحانيت مبارز تصدي رياست جمهوري را عهده دار شد. آنگاه عضو ديگر برجسته و مهم جامعه روحانيت هاشمي رفسنجاني اين مسئوليت را پذيرا شد و در کابينه هر يک از اعضاي رياست جمهوري تني چند از روحانيون عضو يا هوادار جامعه روحانيت و يا افراد عضو تشکل هاي همسو با جامعه حضور داشتند هرچند که در کابينه مهندس ميرحسين موسوي اعضا يا هواداران جامعه روحانيت در کابينه اکثريت لازم را نداشته اند و همواره در اقليت قرار گرفته اند.(12)
قوه قضائيه جزء همان ابتداي شکل گيري که رياست عاليه آن با آيت الله بهشتي بود، تا سال 1368 در اختيار جناح چپ بود؛ ولي از سال 1368 تا 1378 با انتخاب آيت الله محمد يزدي عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت، شاهد حضور يک عضو برجسته جامعه در مسئوليت اين قوه هستيم.
اما اصلي ترين جايگاه، مجلس شوراي اسلامي بوده است. رياست مجلس از ابتداي شکل گيري آن در جمهوري اسلامي تاکنون جز در دوره هاي سوم و ششم، مابقي در اختيار رهبران جامعه روحانيت مبارز يا نيروهاي طرفدار آن ها بوده است. رياست اولين و دومين دوره مجلس شوراي اسلامي برعهده هاشمي رفسنجاني بود و چهارمين و پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز برعهده علي اکبر ناطق نوري قرار داشت. همچنين جمع قابل توجهي از اعضاو هواداران جامعه روحانيت در ادوار مختلف مجلس حضور داشته اند. در مجلس سوم اين جمع به عنوان فراکسيون اقليت عمل مي کردند درحالي که در چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اکثريت قاطع متعلق به نمايندگان هوادار جامعه روحانيت بود به گونه اي که 30 کانديداي معرفي شده از سوي جامعه روحانيت مبارز در تهران همگي وارد مجلس شدند. به هر حال در هشت دوره مجلس شوراي اسلامي جزء دوره هاي سوم و ششم، جامعه روحانيت مبارز تهران و هواداران آن به نوعي در مجلس از اکثريت لازم برخوردار بودند.(13)
برخي از اعضاي جامعه روحانيت مدتي عضويت فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي را عهده دار بودند. آيت الله مهدوي کني اولين فرد از اين مجموعه بود. آيت الله محمد يزدي، محمد امامي کاشاني و غلامرضا رضواني ساليان متمادي عضويت اين شوراي مهم و پرقدرت را برعهده داشتند و هم اکنون نيز ادامه دارد. مناصب امامت جمعه در اختيار تني چند از اعضاي برجسته جامعه در برخي از مراکز به ويژه در تهران بوده و مي باشد. براي چندين سال اين منصب در کرمانشاه برعهده موحدي کرماني، در مشهد علم الهدي، در شهر ري غيوري، در شميرانات دعاگو، در تبريز محسن مجتهد شبستري و در سبزوار عبدوس اين مسئوليت را برعهده داشته و برخي نيز هم اکنون برعهده دارند. آقايان هاشمي رفسنجاني، محمد يزدي و امامي کاشاني به عنوان امام جمعه موقت تهران عهده دار اين مسئوليت بوده و هستند. آقايان سيدرضا تقوي و محمد تقي عبدوس به اتفاق تني ديگر در دبيرخانه شوراي مرکزي ائمه جمعه عهده دار هماهنگي و سياست گذاري مربوط به نماز جمعه و خطباي آن مي باشند.(14)
اکثريت اعضاي شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز(15) از ابتداي مجلس خبرگان رهبري عضويت اين مجلس را عهده دار بوده اند. در ترکيب شوراي بازنگري قانون اساسي و انجام اصلاحات لازم تني چند از اعضاي مؤثر و برجسته جامعه روحانيت حضور داشتند.

ابزارها و شيوه هاي تأثيرگذاري جامعه روحانيت مبارز بر افکار عمومي
 

در بررسي ابزارها و شيوه هاي تأثيرگذاري به موضوعات گسترده اي بايد پرداخت که مجال آن در اين کتاب نمي باشد و در اينجا فقط به برخي از آن ها اشاره مي شود:

الف. مساجد
 

در حال حاضر «مرکز رسيدگي به امور مساجد» مسئوليت تمشيت امور و سازماندهي مساجد و روحانيون تهران را دارا است و رياست عاليه آن با آيت الله مهدوي کني و مديريت آن را حجت الاسلام ابراهيمي عهده دار مي باشد. به ويژه از «مجله مسجد» ارگان مرکز در برخي محافل به عنوان ابزارهاي تأثيرگذاري جامعه روحانيت مبارز نام برده مي شود. مساجد در طول تاريخ اسلام همواره سنگري مطمئن و بسيار گسترده و قابل نفوذ در ميان مردم بوده است.(16)

ب. مجالس، مجامعه و شوراهاي سياست گذاري مشورتي و تصميم گيري
 

1. حضور اعضاي جامعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله رياست مجمع از ابتداي تأسيس تاکنون توسط هاشمي رفسنجاني.
اين مجمع از نوآوري هاي قانون.ج.ا.ا پس از بازنگري است. وظايف اين مجمع در اصل 112 آمده است. اصلي ترين وظيفه اين مجمع اين است که وقتي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بر روي شرعي بودن و قانوني بودن برخي مصوبات اختلاف نظر وجود داشته باشد، داوري کند. وظيفه اين مجمع برخلاف آنچه که بسياري از حقوق دانان مي انديشند، تنها رسيدگي به اختلاف ها در زمينه قانون گذاري ميان قوه مقننه و شوراي نگهبان نيست، بلکه خود مي تواند يک مرجع قانون گذاري مستقل باشد و در زمينه هايي که رهبر از مجمع مي خواهد، نظر مشورتي دهد يا تصميم گيري کند.(17)
به ديگر سخن مجمع تشخيص مصلحت در بسياري از موقعيت ها، به ويژه هنگام نبودن قوه مقننه مي تواند خود مرجع قانون گذاري باشد. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي کند.
2. حضور اعضاي جامعه روحانيت در رياست قوه مجريه (هاشمي رفسنجاني براي دوره هاي پنجم و ششم رياست جمهوري)
3. حضور اعضاي جامعه روحانيت در رياست قوه مقننه در دوره هاي اول، دوم (هاشمي رفسنجاني)، چهارم و پنجم (ناطق نوري) به علاوه تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
4. حضور اعضاي جامعه روحانيت در رياست قوه قضائيه (محمد يزدي براي دو دوره متوالي).
5. عضويت در فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي (امامي کاشاني، محمد يزدي و غلامرضا رضواني).
6. دبيرخانه شوراي مرکزي ائمه جمعه و جماعات (تقوي، عبدوس و معزي).
7. مسئوليت و حضور مؤثر در سازمان ها و ارگان هاي دولتي ـ انقلابي؛
موحدي کرماني و علي سعيدي (سپاه پاسداران)، غيوري (هلال احمر)، تسخيري (مجمع تقريب)، ناطق نوري (رئيس بازرسي رهبري)، ابراهيم رئيسي (معاون اول رئيس قوه قضائيه)، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور.
بايد تصريح کرد که در بسياري از نهادها و سازمان ها نيز مسئولان و اعضاي تشکل هاي اسلامي همسو با جامعه روحانيت مبارز مسئوليت دارند.(18)

نگاهي به مواضع و ديدگاه هاي جامعه روحانيت مبارز
 

هرچند که مؤسسين و بنيان گذاران حزب جمهوري اسلامي تقريباً همان مؤسسين و بنيان گذاران جامعه روحانيت بودند، وليکن به دليل نحوه نگرش به جايگاه حزب و انتظاراتي که وجود داشت در مدت کوتاهي کتاب مواضع حزب که بيانگر ديدگاه هاي مختلف آن بود منتشر شد. اگر بخواهيم از ميان سخنراني ها، مطبوعات، مصاحبه ها، بولتن ها، بيانيه ها و اعلاميه هاي منتشر شده توسط اعضاي شوراي مرکزي جامعه روحانيت و افراد مؤثر در اين جامعه و نيز تشکل هاي همسو با آن، مواضع جامعه روحانيت را استخراج کنيم، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
از لحاظ سياسي، ولايت مطلقه فقيه را به عنوان يک عنصر مهم تلقي مي کند و آن را محور نظام و ستون انقلاب مي داند و مشروعيت نظام را از آن مي داند.
از لحاظ اقتصادي، به بخش خصوصي و مشارکت مردم و کاهش نقش دولت توجه ويژه اي دارد. در امر فرهنگي، يک گرايش سنتي قوي را تجويز مي کند و بر حفظ ارزش هاي معنوي انقلاب تأکيد دارد. در سياست خارجي، نگرشي باز دارند يعني اينکه ما عضو جامعه بين الملل هستيم، بايد رفتاري داشت که ديگران ما را تحمل کنند. ارتباط با آمريکا را نيز براساس عزت و اقتدار تعريف مي کنند؛ در عين حال که اسرائيل را رژيم نامشروع مي دانند.(19) حفظ آزادي مطروحه در قانون اساسي همانند (اجتماعات، آزادي بيان و...) يک اصل اساسي و بنيادي است.(20) همچنين جامعه روحانيت، يک جريان اصيل در حفظ ميراث فرهنگ ديني و يک خدمتگزار راستين به مردم و خواهان حضور جدي و قاطع آن در عرصه هاي مختلف است و نيز بر نقش مردم و رأي آنان در صحنه تأکيد مي کند.
از نظرگاه جامعه روحانيت مبارز، مجلس مطلوب بايد در برابر گردن کشي هاي قدرت هاي جهاني به ويژه آمريکاي جنايتکار با شجاعت و قاطعيت بايستد و نمادي از قاطعيت ملت در مقابل استکبار باشد. مجلس مطلوب بايد تأمين عدالت اجتماعي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهد.
از نظر آنان سرمايه سالاري و حاکميت پول يکي از خطرهايي است که همواره جوامع در حال توسعه را تهديد مي کند.(21) درباره جامعه روحانيت مبارز چند نکته قابل توجه است:
اول؛ جامعه همواره در همه صحنه هاي انتخابات حضور جدي و مؤثر داشته و فهرست انتخاباتي داده است. تصميمات آن غالباً مورد تأييد، حمايت و همراهي تشکل هاي اصول گرا بوده است، به گونه اي که بايد از اين تشکل به عنوان «پدر معنوي» جريان موسوم به راست يا اصول گرا ياد کرد.
دوم؛ فضل الله محلاتي،(22) محمد امامي کاشاني و (23) و مهدوي کني(24) از ابتداي تشکيل جامعه تاکنون دبيرکل آن بوده اند. هرچند دوره مسئوليت آيت الله مهدوي کني که هم اکنون نيز دبير جامعه است، قريب به سه دهه را در بر مي گيرد.
سوم؛ جامعه روحانيت مبارز از تمامي مختصات يک حزب سياسي يا گروه ذي نفوذ برخوردار است اما بسياري از آن ها به خصوص دبيرکل بر اين باور و اعتقاد اصرار دارند که روحانيت در حکم پدر جامعه است و لذا جامعه روحانيت کارکرد حزبي ندارد، بلکه يک تشکل ويژه است.
چهارم؛ ترکيب اعضاي شوراي مرکزي جامعه هم محل مداقه است. محمد يزدي عضو شوراي جامعه روحانيت مبارز، همزمان رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم که پر اعتبارترين، پرسابقه ترين و پرتأثيرگذارترين تشکل روحاني در کشور است مي باشد. از سوي ديگر علي اکبر هاشمي رفسنجاني که از مؤسسين و پايه گذاران جامعه روحانيت است، در عين حال که عضو شوراي مرکزي است، معمولاً در جلسات شورا شرکت ندارد، مگر آنکه شورا در دفتر کار ايشان تشکيل شود. بيشترين انتقادها عليه حزب کارگزاران سازندگي که با حمايت هاشمي رفسنجاني شکل گرفت از سوي اعضاي بلندپايه روحانيت مبارز دنبال مي شود. در عين حال بايد از نفوذ و تأثير ويژه ناطق نوري در ميان اعضاي جامعه روحانيت هم ياد کرد.(25)
پنجم؛ اين تشکل از ابتداي تأسيس (1356) تاکنون در تحولات جمهوري اسلامي تأثير بسيار مهم و سرنوشت سازي داشته است. برخلاف جامعه مدرسين حوزه علميه که عمدتاً در مقوله نظري و مباني تأثيرگذار بوده است، جامعه روحانيت عمدتاً در حوزه اجرايي و اداره امور نقش آفريني کرده و همواره در صحنه هاي مختلف حضوري مؤثر داشته است.
ششم؛ دو کانون مهم و تربيت کننده نيرو، حوزه علميه مروي و دانشگاه امام صادق(ع) در تهران مديريت عالي آن با دبيرکل جامعه روحانيت مبارز تهران است. اگرچه اين موضوع رسماً ارتباط تشکيلاتي با جامعه ندارد، اما بسيار متأثر از انديشه و ديدگاه هاي مسئولان جامعه روحانيت و به طور اخص دبيرکل آن است به ويژه آنکه اکثر کادر مديريتي اين دو مرکز را اعضاء و مسئولان جامعه روحانيت مبارز تشکيل مي دهند.
هفتم؛ در مقايسه دو تشکل معتبر و روحاني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بافت و شاکله جامعه روحانيت عمدتاً مديريتي ـ اجرايي در عين حال برخوردار از سوابق فقهي و علمي است در حالي که در جامعه مدرسين عمدتاً اشخاص و چهره هاي سرشناس فقهي و علمي حضور دارند و افراد شاخص با سوابق مديريتي نسبت به جامعه روحانيت کمتر است.
هشتم؛ در ادامه کتاب درباره مجمع روحانيون مبارز و انشعابي که صورت گرفت سخن گفته ايم. مسئولان جامعه روحانيت مبارز روايت و قرائتي ديگر از انشعابات و دلايل آن دارند: جامعه روحانيت مبارز درباره حدود اختيارات ولايت فقيه با اعضاي مجمع که انشعاب کردند، اختلاف نداشته اند بلکه آنچه که محل منشأ اختلافات بوده است، در حوزه مصاديق بود. ديگر آنکه زمان و مکان در احکام موجب تغيير حکم نمي شود بلکه موضوع را تغيير مي دهد چرا که احکام ثانويه همان احکام اوليه است. جامعه روحانيت اعتقاد داشت که با عنوان احکام ثانويه، همه محرمات و واجبات را کنار نمي توان زد و بالاخره جامعه روحانيت به شدت با دولت سالاري مخالفت داشت و بر اين باور بود که نبايد همه امور به دست دولت باشد.(26)

پي نوشت ها :
 

1. صادق زيبا کلام، مقدمه اي بر انقلاب اسلامي، ص 269. البته در جلسه اي که در تاريخ 1380/10/11 ساعت 15 در محل دفتر جامعه روحانيت مبارز تهران واقع در خيابان هدايت ـ خيابان ظهيرالاسلام با حضور اينجانب و نمايندگان شوراي مرکزي جامعه پيرامون نقد و ارزيابي کتاب سياستمداران اهل فيضيه که به بررسي پيشينه و نقد عملکرد روحانيت مبارز پرداخته بود، تشکيل شد. حضرات حجج الاسلام؛ هاشم حميدي، علي سعيدي، احمد علم الهدي حضور داشتند، حجت الاسلام حميدي اعتقاد داشت که آقايان شجوني و معاديخواه عضو شورا نبوده اند و هادي غفاري نيز عضو معمولي و عادي بوده است نه شوراي مرکزي، وي همچنين افزود که آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي در اوايل تشکيل جامعه عضو آن بوده است و نيز حجت الاسلام حسن لاهوتي مدتي عضويت شورا را داشته است و همان سال هاي 56 از مجموعه کناره گيري کرده است. «مولف»
2. مولف کتاب مرجعيت، ولايت فقيه و رهبري هاي ديني درباره شکل گيري اولي جامعه روحانيت مبارز تهران مي گويد :.... با اوج گرفتن مبارزات و آشکار شدن انحراف،در سازمان منافقين و احساس روحانيت و مردم بر لزوم تشکلي اسلامي در مشهد هسته اوليه تشکلي اسلامي با رهبري امام و مديريت روحانيت متعهد و انقلابي شکل گرفت. حضرت آيت الله خامنه اي از موسسين و پايه گذاران آن در اين باره مي گويد : « تابستان سال 1356 در مشهد با دو نفر از آقايان رباني املشي و موحدي کرماني صحبت از اين شد که مبارزين و مخصوصا روحانيت که عمده ترين مبارزين بودند، چرا متشکل نيستند، پيشنهاد شد که بياييم تشکيلاتي را به وجود آوريم از حسن اتفاق شهيد بهشتي و شهيد باهنر هم در همان موقع در مشهد بودند و سنگ بناي تشکلي اسلامي گذاشته شد ». خبر اين تشکيلات را هم به زندان براي علماي در بند، از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني مي فرستند و آنها هم تاييد مي کنند. شهيد مطهري هم در همان سال در پيامي که از نجف، از طرف امام آورده بود مبارزين سابقه دار را به گرد هم جمع شدن دعوت مي کنند و همين ارتباطات باعث مي گردد که تظاهرات عظيم سال هاي 57 ـ 56 سازمان يابد. براي مطالعه بيشتر ر. ک : اسدالله بادامچيان، مرجعيت، ولايت فقيه و رهبري مام ديني، صص 84 ـ 83.
3. علي قائمي، زندگي و گزيده افکار شهيد مظلوم آيت الله دکتر بهشتي، صص 65 ـ 56
4. محمدرضا حکيمي، تفسير آفتاب، ص 188؛ و نيز براي مطالعه پيرامون نقش مساجد به عنوان کانون انقلاب ر. ک : محمد علي ذکريايي، انديشه موضوعي دکتر علي شريعتي « فلسفه و جامعه شناسي »، صص 103 ـ 99.
5. مسعود بهنود، از سيد ضياء تا بختيار؛ دولت هاي ايران از اسفند 1299 تا بهمن 1357، ص 824
6. اسدالله بادامچيان، مرجعيت، ولايت فقيه و رهبرهاي ديني، صص 87 ـ 86؛ و نيز براي مطالعه بيشتر درباره پيشتازي روحانيت مبارز. ر. ک : « وقايع انقلاب در يک نگاه » سلام، سال پنجم، شماره 1345 ( 23 دي 1374 لغايت پايان بهمن 1374).
7. جلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران...، صص 329 ـ 328 و نيز ر. ک : اسدالله بادامچيان، مرجعيت، ولايت فقيه و رهبري هاي ديني، ص 85؛ و نيز ر. ک : مسعود بهنود، از سيد ضياء تا بختيار، دولت هاي ايران از اسفند 1299 تا بهمن 1357، ص 840.
8. عباسعلي عميد زنجاني، انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، صص 525 ـ 522 و نيز ر. ک : « روزشمار انقلاب » سلام، سال پنجم، شماره 136 ( 16 بهمن 1374) ص 2
9. حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي،ص245
10. آيت الله مهدوي کني دبير کل جامعه روحانيت مبارز تهران شرح مقالات با امام خميني و دليل مخالفت ايشان و سپس تجديد نظر در ديدگاه امام را بدين گونه توضيح مي دهد :
امام (ره) از اول نظر مبارکشان اين بوده تا در کارهاي اجرايي دخالت نکنيم، حتي خودشان رفتند قم؛ من، مرحوم شهيد باهنر، آقاي هاشمي رفسنجاني و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي رفتيم قم خدمتشان آن زمان که دوره اول رياست جمهوري بود قرار بود بني صدر کانديدا شود، هر چه اصرار کرديم که اجازه دهيد آقاي بهشتي کانديدا باشد، امام قبول نکردند؛ فرمودند نمي خواهيم کارهاي اجرايي را در دست بگيريم براي اينکه مردم فکر مي کنند اين همه مبارزه براي اين بوده که بياييم حاکم بشويم ما براي اين کارها نيامده ايم. ما انقلاب کرديم ولي امور را مي دهيم دست مومنين و مواظبت مي کنيم که منحرف نشوند. البته فرمودند مجلس را رها نکنيد، مجلس مهم است و همچنين قوه قضائيه بايد در دست علما باشد.
وي ادامه داد : ليکن اما با مشاهده مشکلات فراوان و آشکار شدن اين مطلب که حضور روحانيون لازم بوده و مي بايستي نقش فعال در اداره کشور داشته باشند ( زيرا پس از مدتي تجربه نشان داد که اين کار درست نبود ) امام (ره) صريحا فرمودند ما در اين تصميم اشتباه کرديم و نمي بايست حکومت را دربست در اختيار کساني قرار دهيم که امتحان خود را ندادند و با روحانيت و دخالت آنها در کارهاي سياسي مخالفند.
آيت الله مهدوي کني گفت : اين انقلاب بدون پشتوانه روحانيت و فقاهت شديداً آسيب پذير خواهد بود زيرا در داخل و خارج کشور، دشمنان زخم خورده اي وجود دارند که هر آن درصدد نابودي انقلاب هستند و اين روحانيت و ولايت فقيه است که به ياري و پشتيباني توده هاي ميليوني از مومنين و مسلمين انقلاب را بيمه خواهد کرد. براي مطالعه بيشتر ر. ک : روزنامه رسالت، شماره 2799 ( 28 شهريور 1374 )، ص 2
11. قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 1368، چاپ اول ( تهران : اداره کل انتشارات و تبليغات، 1368 ) صص 28 ـ 12
12. روزنامه انقلاب اسلامي، شماره 418، ( 6 آذر ماه 1359)
13. براي مطالعه تکميلي و بيشتر پيرامون صف بندي هاي ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي بعد از پيروزي انقلاب ر. ک : « روزشمار انقلاب اسلامي » از پيوست هاي کتاب سياستمداران اهل فيضيه، به قلم نگارنده و نيز براي مطالعه جامع درباره مقايسه تطبيقي در خصوص ترکيب طبقاتي و منشا اجتماعي نمايندگان، شغل نمايندگان، وضعيت تحصيلي، ترکيب جنسيتي و گرايشهاي سياسي ر. ک : عليرضا ازغندي، درآمدي بر جامعه شناسي سياي ايران، صص 210 ـ 162
14. دبيرخانه شوراي مرکزي ائمه جمعه که اعضاي و رئيس آن توسط مقام رهبري برگزيده مي شوند وظايفي چون عزل و نصب امام جمعه، هماهنگي فعاليت آنان، تهيه و ارسال دستورالعمل هاي مورد نياز و نظارت بر کار خطباي جمعه را بر عهده دارد.
15. اعضاي شوراي مرکزي جامعه روحانيت عبارتند از : آيات عظام و حجج اسلام : محمدرضا مهدوي کني، محمد امامي کاشاني، محمد يزدي، محي الدين انواري، اکبر هاشمي رفسنجاني، محمدعلي موحدي کرماني، عباسعلي عميد زنجاني، محسن مجتهد شبستري، سيد علي غيوري، علي اکبر ناطق نوري، حسن روحاني، سيد محسن هزاواه اي همداني، سيد رضا تقوي، عبدالحسين معزي، عبدالمقيم ناصحي، سيد مهدي طباطبايي، محمدتقي عبدوس، محمدباقر مطلبي، سيد هاشم حميدي، غلامرضا مصباحي مقدم، سيد رضا اکرمي، سدي احمد علم الهدي، سيد عباس قائم مقامي، علي سعيدي، احمدسالک کاشاني، محمدعلي تسخيري، محمد حسن ابوترابي فرد، محسن کازروني، محسن دعاگو، حسين ابراهيمي، ابراهيم رئيسي، ابوالحسن نواب، احمد مروي، جعفر شجوني و مصطفي پورمحمدي.
16. برابر آمار منتشره در ايران 53 هزار و 565 مسجد، 6949 امامزاده و زيارتگاه، 143 دارالتبليغ، 117 خانقاه، 183 سقاخانه، 55 مصلي، 263 مهديه، 176 کليسا و 36 عبادتگاه زرتشتيان وجود دارد. ر. ک : مجله دنياي اقتصاد ( 4 ارديبهشت ) به نقل از هفته نامه صبح، شماره 3 ( 12 ارديبهشت 74 )، ص 13.
17. اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد : « مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آن ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد » ر. ک : قانون اساسي جمهوري اسلامي.
18. تشکل هاي همسو عبارت از دوازده تشکل، سازمان و گروه مي باشد که در مواضع اعتقادي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، با جامعه روحانيت مبارز داراي ديدگاه هاي مشترک مي باشد. اوج مشارکت و تبادل نظر اين جريان ها ائتلاف گسترده با جامعه روحانيت براي انتخابات مختلف به ويژه مجلس شوراي اسلامي مي باشد. اين تشکل ها عبارتند از : جمعيت موئلفه اسلامي، جامعه زينب، جامعه وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه اسلامي کارمندان، جامعه اسلامي کارگران، جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامي فرهنگيان، جامعه اسلامي دانشجويان، کانون اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند، انجمن اسلامي پزشکان و جامعه اسلامي فرهنگيان.
19. جواد لاريجاني، روزنامه اخبار، شماره 142 ( 3 دي ماه 1374 )، ص 4؛ و نيز مرتضي نبوي، روزنامه اخبار، شماره 133 ( 21 آذر 1374)، ص 3 و نيز ر. ک : رضا تقوي، هفته نامه صبح، شماره 45 ( اول اسفند 1374 )، ص 9 ( مواضع جامعه روحانيت از زبان سخن گوي جامعه روحانيت مبارز تهران).
20. سيد رضا تقوي و سخن گوي جامعه روحانيت مبارز تهران، روزنامه رسالت، شماره 2962 ( 75/1/22) ص 2
21. ر. ک : « بيانيه ويژه جامعه روحانيت مبارز تهران به مناسبت انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي »، روزنامه رسالت، شماره 2934 ( 10 اسفند 1374 )، ص 4. همچنين نياز به يادآوري است که يکي از مواضع تعيين کننده جامعه روحانيت مبارز ديدگاه هاي اقتصادي آن به ويژه در امر حمايت از بخش خصوصي و کاهش جدي نقش دولت در امور است اين نظريه از ابتداي اسلامي يکي از دلايل اصلي انشعاب در دوره ها و سازمان هاي اسلامي به ويژه جامعه روحانيت مبارز تهران بوده است. پيوند نزديک جامعه با بازار و مجامع و تشکل هاي صنفي و سياسي مربوط و اتخاذ سياست هاي هماهنگ در عرصه هاي مختلف مويد اين مطلب است. البته درباره مواضع جامعه روحانيت مبارز مخالفين جامعه معتقدند : سياست هاي اقتصادي جناح راست ( به رهبري جامعه روحانيت مبارز )، کاملا سرمايه داري است و آن را مغاير با اصول تفکر امام و انقلاب مي شناسد. در رابطه با حق مشارکت مردم و ارزش آراي شهروندان، جناح راست صرفاً آن را کارآمد مي داند. در رابطه با مسائل فرهنگي جناح راست پايبندي به ارز شهاي اسلامي را در درون نظام سرمايه داري مي خواهد. همچنين توسعه اقتصادي و افزايش توليد و بازگذاشتن دست بخش خصوصي را بدون قيد و شرط مي خواهد. ر. ک : روزنامه سلام، سال پنجم، شماره 1285 ( 15 آبان 1374 )، ص 2 و نيز برخي معتقدند جناح راست براي آزادي هاي سياسي احترامي قائل نيست، مشارکت عامه و راي جمهوري را در اداره کشور در نظام پذيرا نيست و به نخبه سالاري معتقد است. ر. ک : بهزاد نبوي، روزنامه ايران، سال دوم، شماره 314 ( 16 اسفند 1374)، ص 2. همچنين اعتقاد جناح راست سنتي در اقتصاد به سرمايه داري تجاري، اقتصاد بازار و سياست تعديل اقتصادي به گونه اي که خواهان ادغام در نظام اقتصادي جهان است. در سياست و فرهنگ بسيار بسته عمل مي کند و قدرت تحمل گروه ها و شخصيت هاي سياسي مخالف را ندارد و به دنبال تصويب قوانيني است که مطبوعات و احزاب را محدود سازد. ر. ک : محمد سلامتي، روزنامه سلام، شماره 1392 ( 28 اسفند 1374 ) ص 3.
22. فضل الله محلاتي در سال 1309 در محلات متولد شد و در سال 1324 به حوزه علميه قم رفت و از محضر بزرگاني همچون آيت الله بروجردي، امام خميني، علامه طباطبايي و صدوقي کسب فيض کرد. فعاليت هاي سياسي ايشان از سال 1326 و به دنبال آشنايي با فداييان اسلام و آيت الله کاشاني آغاز شد. بعد از کودتاي 28 مرداد به خاطر سخنراني بسيار تند عليه کنسرسيوم نفت و کودتاي شاه، دستگير و به مشهد تبعيد شد. بعد از آغاز نهضت امام خميني در سال 1341 فعاليت هاي محلاتي شديدتر شد و بارها به زندان افتاد. در آستانه انقلاب اسلامي از اعضاي فعال کميته استقبال از امام بود و بعد از پيروزي در کميته مرکزي به عنوان نماينده امام فعاليت داشت. وي در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده محلات و دليجان انتخاب و سپس به عنوان نماينده امام در سپاه منصوب شد.
در اول اسفند 1364 فضل الله محلاتي، نماينده امام خميني در سپاه پاسداران به همراه هشت تن از نمايندگان مجلس، تني چند از قضات و مسئولين نظام، عازم جبهه هاي جنگ بودند که هواپيماي آنها مورد حمله دو فروند جنگنده عراقي قرار گرفت و در نزديکي اهواز سقوط کرد و کليه سرنشينان آن به شهادت رسيدند. جهت ارج نهادن به فداکاري هاي روحانيون در طول دوران دفاع مقدس اين روز به نام روز « روحانيت و دفاع مقدس » نامگذاري شد.
23. محمد امامي کاشاني از مدرسين و فقهاي عالي مقام حوزه مي باشد. سابقه طولاني عضويت در فقهاي شوراي نگهبان و سخن گويي آن از جمله مسئوليت هاي ايشان بوده است. در کنار رياست مدرسه عالي شهيد مطهري ايشان يکي از امام جمعه هاي موقت تهران مي باشد.
24. محمدرضا مهدوي کني در سال 1310 هجري شمسي در قريه کن ( شمال غربي تهران ) ديده به جهان گشود. پس از تحصيلات دبستاني، به سال 1324 ابتدا به مدرسه سپهسالار وارد شد و سپس به مدرسه لرزاده که سرپرستي آن را آقاي برهان عهده دار بودند رفت و مدت سه سال به تحصيل پرداخت. در سن هيجده سالگي، براي ادامه ي تحصيل به حوزه علميه قم هجرت کرد و سطوح عالي را از محضر حضرات آيات : مجاهدي، آقا شيخ عبدالجواد جبل عاملي، سلطاني طباطبايي، نجفي مرعشي و صدوقي، و علوم عقليه و فلسفه را نزد آيت الله سيد محمد حسين طباطبايي و آيت الله رفيعي قزويني، و علم کلام را نزد آيت الله مرتضي مطهري فرا گرفت. همچنين درس خارج فقه و اصول را به مدت پنج سال از محضر آيت الله العظمي بروجردي و نه سال از محضر حضرت امام خميني فرا گرفت. وي پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي در سال 1340 به تهران بازگشت و در حوزه علميه مروي به تدريس پرداخت. عضويت در مجلس موسسان تدوين قانون اساسي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي، مهدوي کني در جريان حکميت در خصوص اختلافات رياست جمهوري بني صدر با روحانينون و دولت، نمايندگي روحانينون و دولت را در شوراي 3 نفره عهده دار بود. ايشان از موسسين دانشگاه امام صادق (ع) است و رياست عاليه آن را بر عهده دارد.
25. درباره کارگزاران سازندگي ر. ک : علي دارابي، کارگزاران سازندگي از فراز تا فرود
26. نشست مشترک نويسنده کتاب با چند تن از اعضاي بلند پايه جامعه روحانيت مبارز تهران، آقايان، سيد هاشم حميدي، سيد احمد علم الهدي و علي سعيد در 1380/10/11 ساعت 15، دفتر مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران.
 

دارابی، علی؛ (1388) جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم