جامعه مدرسين حوزه علميه قم
ادوار تاريخي
آغاز فعاليت جامعه مدرسين همزمان با مرجعيت امام خميني(ره) بود، لذا آهنگ فعاليت آن با نهضت امام(ره) همراه بود. به عبارت ديگر بايد گفت اين دوره، از زمان مرجعيت امام(ره) تا تبعيد ايشان به ترکيه و عراق را دربرمي گيرد.
جامعه مدرسين را جمعي از علما و اساتيد بزرگ حوزه علميه قم، در سال 1340 و با اهداف زير پايه گذاري کردند:
1.اصلاح و تکميل برنامه هاي درسي حوزه هاي علوم اسلامي و پرورش طلاب.
2.تحقيق در علوم و معارف اسلامي.
3.تبليغ و گسترش اسلام در داخل ايران و کشورهاي خارج.
4.سعي در اجراي احکام و قوانين سياسي، اجتماعي، قضائي، اقتصادي و فرهنگي اسلام.
5.مبارزه با طاغوت و ستمگران، دفاع از اسلام و قرآن و دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين.
جامعه مدرسين از آغاز يک تشکيلات کاملاً مخفي بود و به صورت پنهاني کار مي کرد. در سال 1342 هـ ش که مبارزات اسلامي ملت مسلمان ايران، به رهبري قاطعانه امام خميني(ره) و همکاري علما و طلاب علوم دينيه و ساير اقشار مردم آغاز شد، جامعه مدرسين که يک تشکيلات روحاني بود دعوت امام خميني را لبيک گفت و تمام توان خود را در تأييد و ادامه مبارزات به کار گرفت.
همگام با ساير مبارزين، در چاپ، تکثير و پخش اطلاعيه هاي امام خميني و ساير علما، در ارسال اطلاعيه ها به شهرستان ها، در اعزام طلاب به مراکز مختلف براي سخنراني در مجامع عمومي و به ويژه در صدور اعلاميه هاي زياد مبني بر تأييد نهضت امام خميني، و به طور کلي در انجام هر کاري که به مبارزات کمک مي کرد، فعاليت داشت.
در خرداد ماه سال 1342 هـ ش که امام خميني توسط رژيم پهلوي بازداشت شد و مردم قهرمان ايران به عنوان اعتراض قيام کردند، جامعه مدرسين در تشويق مردم به قيام نقش مهمي برعهده داشت. رژيم پهلوي تصميم داشت امام خميني را در دادگاه نظامي محاکمه کند، براي جلوگيري از اين کار علماي بزرگ اسلام از قم و ديگر شهرهاي ايران به تهران آمدند و به فعاليت پرداختند. جامعه مدرسين در حرکت علما و مراجع قم و ديگر شهرستان ها سهم بزرگي برعهده داشت. تعدادي از اعضاي جامعه نيز در جلسات علما شرکت و درهدايت و نتيجه بخش بودن جلسات نقش مهمي ايفا مي کردند. در همين زمان و به کوشش برخي از اعضاي جامعه، چند نفر از فقها و مراجع بزرگ طي اطلاعيه اي مرجعيت امام خميني را تأييد کردند. در اثر قيام همگاني مردم و تلاش علما و مراجع تقليد بود که رژيم در 17 فروردين سال 1343، برخلاف ميل، وي را آزاد و به قم باز گردانيد. امام بعد از آزادي و ورود به قم به رهبري مبارزات ادامه داد و جامعه مدرسين همگام با ساير مبارزين بلکه پيشاپيش آنان، به فعاليت هاي خويش ادامه داد تا اينکه امام خميني در چهارم آبان ماه همان سال، طي نطق شديدي قانون کاپيتولاسيون را مورد حمله قرار دادند و بعداً طي اعلاميه اي آن را محکوم کرد. به همين جهت در تاريخ 13 آبان ماه 1343، دوباره امام بازداشت و به تهران منتقل شد و از آنجا به ترکيه و بعد از چندي به عراق تبعيد گشت.
بايد گفت بزرگ ترين بازتاب و پيامد تأسيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم «سياسي شدن حوزه علميه» و رويکرد جديد «روحانيت به امور کشور» بود. چرا که قبل از آن در دوره مرجعين آيت الله بروجردي ايشان همواره مرزهاي حوزه علميه با سياست و رژيم شاه را مراعات مي کرد و سعي مي کرد که ميان مرجعيت و سلطنت، روابط و مناسبت هاي دوستانه برقرار باشد؛ رژيم شاه نيز از اين فرصت بهترين بهره را مي برد اما پس از فوت آيت الله بروجردي، جامعه مدرسين حوزه علميه با اعلام مرجعين عام حضرت امام خميني(ره)، رويکرد جديد روحانيت به امور کشور را اعلام کرد؛ متعاقب آن، اشاعه و گسترش انديشه هاي سياسي را در حوزه هاي علميه که قبل از آن راهي نداشت، شاهد بوديم و اين کار ويژه بزرگ جامعه مدرسين بود که خود زمينه ساز قيام 15 خرداد به رهبري امام خميني(ره) شد.
ب. دوره دوم: (1357 ـ 1342)
هدف رژيم پهلوي از تبعيد امام (ره) به نجف، فراموش شدن وي در افکار عمومي و نيز خسته و مأيوس شدن مردم و مبارزين از تداوم مبارزه بود.
از اين زمان وظيفه جامعه مدرسين سنگين تر و دشوارتر شد زيرا بايد مردم را در صحنه مبارزه نگهدارند و از حادثه تبعيد امام بهره بگيرند و برعليه رژيم پهلوي افشاگري کنند. اعضاي جامعه مدرسين همگام با ساير علما، طلاب، دانشگاهيان و ديگر اقشار مبارز، در غياب امام خميني در دو بعد فعاليت داشتند: يکي ترويج و گسترش دايره مرجعيت امام خميني و زنده نگهداشتن نام او؛ ديگري افشاگري بر عليه ستمگري ها و مظالم رژيم. آن ها در انجام اين مسؤوليت کاملاً فعال بودند و با امام خميني در تماس بودند و از رهنمودهاي او استفاده مي کردند. در همين رابطه بود که پس از رحلت آيت الله بروجردي(ره) اطلاعيه اي مبني بر مرجعيت آيت الله خميني(ره)، به امضاي دوازده نفر از علما و فقها، تهيه و تکثير شد. اطلاعيه مذکور به کوشش جامعه مدرسين و امضاي تعدادي از اعضاي آن تهيه شده و رژيم پهلوي را کاملاً خشمناک ساخت. در فروردين ماه 1342 جمعي از اعضاي جامعه مدرسين به وسيله رژيم دستگير و زنداني شدند. ليکن در زندان نيز همگام با ساير زندانيان به افشاگري و مبارزات خويش ادامه مي دادند. ساير اعضاي جامعه نيز همگام با ساير علما و مردم مبارز، به فعاليت هاي خويش ادامه دادند.
در تاريخ 17 ديماه 1356 در اثر توهيني که در يکي از روزنامه هاي رسمي نسبت به امام خميني انجام گرفت، درس هاي حوزه علميه قم تعطيل و تظاهرات وسيعي برپا شد که طي آن چند نفر شهيد شدند؛ از همين زمان مبارزات اوج گرفت و به ساير شهرستان ها کشيده شد و شهادت ها، تبعيدها، زندان ها و شکنجه ها نيز شدت و وسعت گرفت.
مهم ترين فعاليت هاي جامعه مدرسين همگام با ساير علما و عموم اقشار مردم مبارز ايران در اين مدت عبارت بود از: تماس با امام خميني، ترويج رساله علميه و اشاعه مرجعيت ايشان، تماس با فقها و مراجع قم و علماي بلاد و تقاضاي حمايت از مبارزات. تهيه اعلاميه در فرصت هاي مناسب و امضاء گرفتن از مدرسين و اساتيد و توزيع آن ها، اعزام سخنران به مراکز مختلف و روشنگري، دعوت از مردم براي شرکت در تظاهرات، رسيدگي به امور خانواده زندانيان و اعتصابيون، برنامه ريزي براي تحصن ها، تظاهرات و راهپيمايي ها، ارسال نامه سرگشاده به کميسيون حقوق بشر و بالاخره صدور اعلاميه مبني بر خلع شاه از سلطنت و تأسيس حکومت اسلامي در تاريخ 21 آذر 1357.
ج. دوره سوم: از 1357 (پيروزي انقلاب اسلامي) تاکنون
در دوازدهم بهمن ماه 1357 که اوج مبارزات بود، امام خميني به ايران بازگشت و در پرتو رهبري هاي قاطعانه ايشان(ره) و مبارزات مردم ايران، سرانجام در روز بيست و دوم بهمن ماه، رژيم شاهنشاهي متلاشي شد و انقلاب اسلامي پيروز گشت. از اين زمان به بعد مسئوليت جامعه مدرسين تغيير کرد و از مبارزه با رژيم طاغوتي به مشارکت در تأسيس و تثبيت حکومت اسلامي تبديل شد. جامعه مدرسين در اين مرحله وظيفه داشت در چند جهت به تثبيت نظام جمهوري اسلامي کمک کند:
1.تبيين و تحقيق در مسائل مورد نياز نظام، مانند مسائل اقتصادي، قضايي و حقوقي، جزائي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي.
3.اصلاح و برنامه ريزي براي حوزه هاي علوم ديني، به گونه اي که با نياز نظام و جهان اسلامي هماهنگ باشد و به ويژه تشکيل شوراي مديريت در حوزه علميه قم و اداره حوزه به صورت بهتر.
4.تدريس علوم و معارف اسلامي و تأليف کتب مورد نياز.
5.کمک به تأمين قضات مورد نياز.
6.تبليغ و گسترش اسلام در داخل جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها.
7.پرورش استاد براي تدريس معارف اسلامي در دانشگاه ها.
8.تربيت مبلغ براي داخل و خارج ايران.
هم اکنون آيت الله محمد يزدي(283) رئيس و آيت الله مرتضي مقتدايي(284) نائب رئيس جامعه مدرسين هستند.
معاونت جامعه و مردم، معاونت جامعه و نظام، معاونت جامعه و روحانيت، معاونت اداري مالي از جمله معاونت هاي جامعه مدرسين مي باشد. جامعه مدرسين داراي يک خبرنامه محرمانه است که ساليان زيادي است منتشر و براي مسئولان کشور ارسال مي شود که نقش مهمي در جريان سازي به خصوص جريان هاي سياسي فرهنگي ايفا مي کند. دانشگاه علوم تربيتي و قضايي، بخش گزينش قضات، شوراي عالي حوزه علميه قم نهادهاي وابسته به جامعه هستند و فصلنامه «نورعلم» ارگان آن محسوب مي گردد. دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين را بايد يکي از بزرگ ترين ناشران کشور قلمداد کرد که تأثير قابل ملاحظه اي در بازار نشر و فرهنگ سازي دارد.
دو نسل جامعه مدرسين
اول آنکه: کار بزرگ اين نسل علاوه بر آنکه سياست را به متن حوزه هاي علميه آوردند، به انفکاک سياست از حوزه و روحانيت پايان دادند. اينان همان حلقه ياران امام خميني(ره) در دوران مبارزه بودند که تربيت نسل روحاني و طلاب مبارز که بعداً در اداره انقلاب نقش مهمي ايفا کردند را برعهده داشتند. اين نسل وظيفه روشنگري در خصوص جنايات رژيم شاه را برعهده داشتند.
دوم آنکه نسل اول جامعه مدرسين که مرجعيت امام خميني را در سال 1340هـ. ش امضاء کردند، بعضاً خود از مراجع وقت شدند: حضرات آيات: محمد فاضل لنکراني، وحيد خراساني، حسين مظاهري، حسين نوري همداني، ناصر مکارم شيرازي و يوسف صانعي از اين جمله هستند.
برخي منصب امامت جمعه و نمايندگان ولي فقيه در مراکز استان ها را بر عهده گرفتند: حائري شيرازي، احمد جنتي و ابراهيم اميني. افزون بر آنها، نسل اول اکثراً مسئوليت هاي مهم پس از انقلاب را برعهده گرفتند: حضرات آيات احمد جنتي، محمد مؤمن، محمد يزدي و سيد حسن طاهري خرم آبادي در شوراي نگهبان قانون اساسي؛ ابراهيم اميني، در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ محمد گيلاني، مرتضي مقتدايي، سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و محمد يزدي، در قوه قضائيه؛ عباس محفوظي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها را بايد از جمله مسئوليت هاي مهم برشمرد.
در حالي که نسل دوم ترکيبي و تلفيقي از بنيان گذاران (محمد يزدي، احمد جنتي، علي مشکيني و...) و نسل جوان چون (سيد احمد خاتمي، سيد هاشم حسيني بوشهري، صادق لاريجاني و...) مي باشد. اين نسل پس از پيروزي انقلب اسلامي در سياسي تر شدن و حکومتي شدن تشکل جامعه مدرسين نقش مهمي داشته است. بخش عمده مباني نظري انقلاب و اداره کشور متعلق به همين نسل و اين تشکل است. در فصل هاي گذشته درباره اصلاحات ارضي موسوم به بند ج، احکام اوليه و ثانويه، فقه سنتي و پويا، ولايت مطلقه فقيه و اقتصاد دولتي و بازار مشروح صحبت کرديم. اين مباني و محورها فضاي جامعه را تحت الشعاع قرار داده بود وجامعه مدرسين حوزه علميه نقش آفرين اين مفاهيم بود.
نسل دوم کارويژه هاي متفاوتي داشت: انتخاب مرجع تقليد پس از رحلت امام خميني(ره) يک مسأله اساسي بود؛ در بادي امر بزرگاني چون آيت الله اراکي و گلپايگاني و پس از درگذشت آنان معرفي 8 تن از فقها و مجتهدان به عنوان مراجع عظام که حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي، مکارم شيرازي، وحيد خراساني، بهجت، شيخ جواد تبريزي، فاضل لنکراني، لطف الله صافي و حسين نوري همداني را شامل مي شد را بايد از کار ويژه بزرگ اين نسل برشمرد. باز تعريف نقش روحانيت در نظام جمهوري اسلامي که در همايش ها و مکتوبات به دنبال آن هستند را بايد از کارهاي مهم اين نسل از جامعه مدرسين برشمرد.
جامعه مدرسين و مشارکت در صحنه هاي سياسي
اين تشکل در جريان انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري که به پيروزي سيد محمد خاتمي در دوم خرداد 76 منجر شد از رقيب او علي اکبر ناطق نوري با قاطعيت حمايت کرد. نکته مهم در جريان انتخابات، حضور حجت الاسلام ري شهري که با شعار «جريان سوم» وارد صحنه انتخابات شده بود و به دليل انتصاب وي به بيت آيت الله مشکيني(287) کم نبودند جريان هاي سياسي که انتظار داشتند دبير جامعه مدرسين از نفوذ خود استفاده کرده و اين تشکل را به حمايت از ري شهري متقاعد کند که اين گونه نشد.
جامعه مدرسين در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خرداد 84 از هاشمي رفسنجاني حمايت کرد. اين انتخابات براي اول بار در تاريخ انتخابات رياست جمهوري به دور دوم کشيده شد، در جريان هاي سياسي بيش از چند نامزد کانديدا بودند.(288) همچنين در انتخابات نهم بود که براي اول بار رئيس جمهور غيرروحاني به پيروزي دست يافت و صف بندي سياسي ميان جامعه مدرسين با ساير جريان هاي اصول گرا بر سر حمايت از کانديداها بروز کرد. جامعتين(289) که در حکم پدر معنوي جريان اصول گرا بوده و هست از نامزدي هاشمي رفسنجاني حمايت کرد، در حالي که ساير گروه هاي اصول گرا حتي جبهه پيروان خط امام و رهبري(290) که همواره در موضع گيري ها و صدور فهرست انتخاباتي با نظر روحانيت عمل مي کرد، اين بار رسماً از علي لاريجاني حمايت و آشکارا اختلاف نظر خود را با جامعه مدرسين نشان داد.
تأثيرگذاري جامعه مدرسين در عرصه سياسي، گسترده، متنوع و بعضاً قابل تأمل است. صدور بيانيه اي با امضاء دبير وقت جامعه مدرسين(291) مبني بر «نامشروع بودن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» را بايد يکي از تدثيرگذارترين موضع گيري هاي سياسي اين تشکل برشمرد. اين اقدام متعاقب سخنان يکي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مذکور در همدان و استهزا و به سخره گرفتن ارزش ها بود.(292)
اين اقدام مشابه موضع گيري آيت الله راستي کاشاني عضو جامعه مدرسين، نماينده امام خميني(ره) در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در سال هاي فعاليت آن پس از انقلاب، مي باشد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که مرکب از هفت گروه مبارز و مسلمانان قبل از انقلاب بود.(293)
گروهي که هم اکنون با نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فعاليت مي کند و در حوزه جريان اصلاح طلب است. آن ها نظارت نماينده رهبري را صرفاً استطلاعي و در چارچوب مشخص توصيف مي کردند که در طول زمان بعداً معلوم شد که اين جريان براي خود ولايت فقيه نيز در چارچوب وظايف مشخص و محدود، اختيارات قائل است. در حالي که جريان مقابل که برخي از آن ها در احزاب و تشکل هاي سياسي اصول گرا به ويژه در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براي نماينده ولي فقيه «نظارت استصوابي» داراي قلمرو فراگير تعريف مي کردند. آنچه که در اين زمينه مهم است ايستادگي نماينده امام(ره) در سازمان و تأييد امام خميني(ره) از حوزه نظارت ايشان که استصوابي و گسترده است مي باشد. اين مقوله اولاً بحث نظارت استطلاعي و استصوابي را براي نخستين بار وارد ادبيات سياسي کرد. ثانياً مقاومت ها و مخالفت هاي اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره قرائت نماينده رهبر موجب شد که سازمان دچار انشعاب شود و به دليل بالا گرفتن اختلاف ها با درخواست نماينده امام در سازمان، امام خميني(ره) با توقف فعاليت ها و انحلال سازمان موافقت نمايند. حضور آيت الله راستي به عنوان نماينده امام در سازمان به طور طبيعي موجبات شناخت و آشنايي جامعه مدرسين با مواضع و ديدگاه هاي اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گشت. اين شناخت نقش قابل ملاحظه اي در صدور بيانيه اي که مشابه احکام ديني بود و همانا منع کردن متديينين از همکاري با سازمان و اعلام نامشروع بودن آن را به دنبال داشت.
جامعه مدرسين در ساليان اوليه انقلاب در انتخابات مختلف به ارايه فهرست انتخاباتي از کانديداهاي مورد حمايت خود در سراسر کشور اقدام مي کرد که اين اقدام با تذکر و نهي امام خميني(ره) مواجه شد. اين تحفظ سياسي بعداً موجب ارتقاي منزلت و جايگاه جامعه گرديد. همچنين به هنگامي که انگشت اتهام درباره اسلام آمريکايي که امام(ره) آن را نکوهش کرده بود، به خطابه سمت جامعه مدرسين نشانه رفته بود، امام خميني(ره) طي بيانيه اي به طلاب جوان هشدار داد که بايد مرجعيت جامعه مدرسين حوزه علميه قم را حفاظت کنند چرا که در غير اين صورت گرفتار کساني خواهند شد که مروجان اسلام آمريکايي هستند.
به دنبال تصويب الحاق ايران به «معاهده محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان» اين تشکل سياسي در 27 اسفند 82 چنين اقدامي را نامشروع خواند و در شأن مجلس شوراي اسلامي (دوره ششم) ندانست.(294) همچنين در 22 دي 82 از اقدام هاي شوراي نگهبان در احراز يا عدم صلاحيت کانديداهاي مجلس هفتم حمايت کرد و در حين انتخابات مجلس هفتم در بيانيه اي همچون گذشته با امضاي آيت الله علي مشکيني به معرفي کانديداهاي اصلح شهر قم اقدام کرد و در تحليل اقدام هاي مجلس ششم نوشت:
مجلس ششم کارنامه اي درخشان در خدمت به شما مردم از خود بر جاي نگذاشت...
به مرور زمان نگاه سازماني و تشکيلاتي ـ آموزشي بر حوزه علميه قم حاکم شد و نگاه ها و نگرش هاي فقهي با رويکرد سياسي مورد استقبال بيشتر قرار گرفت و هواداراني از انديشه «ولايت فقيه» به عنوان تئوري و نظريه اي شيعي که امام خميني نظريه پرداز آن بود، در حوزه علميه قم جايگاه خود را باز کرد. پس از اين در ميان هواداران ولايت فقيه که نگاه رسمي حوزه علميه قم بود، دو اردوگاه سياسي ـ فکري شکل گرفت. روحانيون سنتي اصول گرا (راست گرا) با رهبري جامعه مدرسين حوزه علميه قم و هواداري مديريت اين حوزه از يک سو و از سوي ديگر روحانيو اصلاح طلب (چپ گرا) با تمرکز در جمع مدرسين حوزه علميه قم و دفر تبليغات اسلاي و هواداري برخي از مسئولان علي رتبه کشور دو اردوگاه سياسي ـ فکري را در اين حوزه تشکيل مي دادند و به رقابت با يکديگر مشغول بودند؛ واقعيتي که رقابت شديد صادق خلخالي و احمد آذري قمي در انتخابات مجلس سوم از حوزه شهر قم نمونه بارز آن بود.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم امروز از سازمان نويني برخوردار شده است. آن ها در همه ارکان نظام حضور و مسئوليت دارند. علاوه بر حضور تاثيرگذار در عرصه سياسي که در نقش پدر معنوي جريان اصول گرا به همراه جامعه روحانيت مبارز تهران عمل مي کند.
امروز جامعه مدرسين، اداره و مديريت حوزه علميه قم که بزرگ ترين حوزه درسي جهان تشيع به حساب مي آيد را برعهده دارد. مقام رهبري جامعه مدرسين را «هويت حوزه علميه» تعريف کرده است و بي شک در آينده از جايگاه و تأثيرگذاري بيشتر برخوردار خواهد شد.
نکته اي که بايد براي تکميل بحث در مورد جامعه مدرسين حوزه علميه قم بيان کرد آن است که در مجموعه اعضاي جامعه مدرسين همواره افرادي بوده اند که خود به تنهايي «گفتمان ساز» و «جريان ساز» بوده اند. حضرات آيات: عبدالله جوادي آملي، احمد آذري قمي و يوسف صانعي از اين جمله هستند. جوادي آملي فيلسوف، فقيه و مجتهدي اصولي است که آرا و ديدگاه هاي او همواره از مقومات در اداره نظام جمهوري اسلامي بوده است.
حکومت اسلامي، ولايت فقيه، مردم سالاري ديني، دموکراسي، جامعه مدني، قانون گرايي، انتخابات، حق و تکليف و مصلحت از جمله آرا و انديشه هاي اين مجتهد عالي مقام در حوزه حکومت است که در زمان حيات امام خميني(ره) و پس از آن همواره در جهت تأييد نظام جمهوري اسلام بر پايه ولايت مطلقه فقيه و بر اساس قرائت امام خميني(ره) مورد استفاده طلاب، دانشجويان، نخبگان و صاحب نظران حکومتي بوده است. افزون بر اين، پاسخ گويي عالمانه و مستدل با برخورداري از منابع و متون اسلامي و احاطه و اشراف علمي بر متون و مکاتب موجود در سطح دنيا، بار بزرگي از نظريه پردازي و پاسخ گويي به شبهات را يک تنه بر عهده داشته است؛ وکالت فقيه در برابر ولايت فقيه، حق در برابر تکليف، انتخاب ولي فقيه در برابر نظريه نصب ولي فقيه، مجلس خبرگان و شبهه دور، استبداد ديني در برابر ولايت مطلقه فقيه، جبر و تحميل در برابر اراده و اختيار، جامعه مدني و حکومت ديني، دموکراسي غربي در برابر حکومت ديني تنها نمونه هايي از شبهات و ابهام آفريني هايي بوده است که نقدها، پاسخ هاي عالمانه و برخوردار از «ادب و اخلاق» از آيت الله جوادي آملي چهره اي ممتاز و بي بديل ساخته است.(295) البته پرداختن به آرا و انديشه ها و شخصيت اين حکيم بزرگ خود اثري جداگانه مي طلبد.
آيت الله عبدالله جوادي آملي در سال 1387 به عنوان پرکارترين مؤلف کشور شناخته شد. ايشان از چهره هاي ماندگار علمي ـ فقه کشور و امام جمعه موقت شهر مقدس قم است. عضو شوراي عالي قضايي، عضو مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، عضو مجلس خبرگان رهبري در چند دوره از جمله سمت هايي گذشته و فعلي ايشان است.
اما روحاني ديگري که بايد از ايشان ياد کرد آيت الله احمد آذري قمي است. آذري قمي از روحانيون مبارز در نهضت اسلامي حضرت امام(ره) بود. وي در دوره دوم به عنوان نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي برگزيده شد. مجلسي که آذري قمي باتفاق تعدادي از نمايندگان به رغم حمايت امام(ره) به نخست وزيري مير حسين موسوي رأي ندادند. نطق و خطابه آذري در مجلس در جامعه ايران بازتاب گسترده اي يافت:
فرمايش امام(ره) ارشادي است... من خودم بحث ولايت فقيه را بحث کردم که فکر نمي کنم کسي به اين حد بحث کرده باشد... امام(ره) به عنوان يک مرشد و ناصح امين بايد به وظيفه اش عمل کند... اما من اين را با کمال صراحت به شما عرض مي کنم، اگر ما در اينجا حقيق نکنيم و به صرف اين مطلب که ولي فقيه فرموده، پس ما بايد رأي بدهيم عرض کنم که ما فردا، خدا، پيغمبر(ص)، ملت و خود امام ممکن است از ما مؤاخذه کند.
اين سخنان در شرايطي در کشور مطرح شد که جريان چپ با دفاع از گفتمان ولايت مطلقه فقيه؛ حاکميت کشور را در دست داشت و اکثريت قاطع مجلس شوراي اسلامي را از آن خود کرده بود. به هر حال اين سخنان و سپس نامه اي که آذري قمي در آن از رهبر انقلاب «بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران» با عنوان «آقاي حاج روح الله خميني» ياد کرده بود و طي آن تأکيد و تصريح کرده بود:
ولي فقيه در برابر قوه مقننه وظيفه اي جز ارشاد و راهنمايي ندارد و حق تعيين تکليف و صدور احکام براي مجلس شوراي اسلامي، از حدود اختيارات او خارج است...
وي رونوشت آن را براي سي نفر از علماي اعلام ارسال کرد. و اين عمل بر حساسيت مضاعف آرا و ديدگاه آذري قمي افزود.
اما اين پايان کار نبود! سلسله مقالات وي در روزنامه رسالت، رسانه اي که به همت وي و تني چند از فقها و رجال سياسي راه اندازي شد و صاحب امتيازي آن بر عهده آذري قمي بود. براي سالياني در کشور فضاي سياسي فرهنگي را تحت تأثير قرار داده بود. بي ترديد طرح مباحثي چون ولايت مطلقه فقيه و حدود اختيارات آن، احکام اوليه و ثانويه، قانون کار و حمايت از کارفرما ا کارگر، دولت سالاري يا سرمايه سالاري، فقه پويا و سنتي،... که در مطبوعات و محافل دانشگاه ها، حوزه هاي علميه،... بر سر زبان ها بود و نيز تشديد و صف بندي هاي نيروهاي انقلاب با عنوان چپ و راست مرتبط با اين سلسله مقالات و مواضع متخذه توسط آذر قمي و عمدتاً روزنامه رسالت بوده است. آيت الله آذري قمي به تدريج از نظام فاصله گرفت و پس از رحلت امام خميني(ره) خود مدعي مرجعيت شد و در زمره منتقدان نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت. وي در سال 1377 به رحمت ايزدي پيوست.
بالاخره بايد از آيت الله يوسف صانعي ياد کرد. مردي که عضويت در مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان قانون اساسي و دادستاني کل کشور را در کارنامه پس از انقلاب خود را دارد. يوسف صانعي در سال 1316هـ. ش در روستاي «ينگاباد» (نيک آباد) در منطقه جرقويه اصفهان متولد شد. وي پس از طي دروس مقدماتي، اصفهان را به مقصد قم ترک کرد. صانعي سال ها در مدرسه حقاني درس خارج فقه (مبحث زکات)، کفايه الاصول و رسائل الجديده را به طلاب مي آموخت.(296) در سال هاي پس از انقلاب نيز که مکان و مديريت اين مدرسه تغيير کرد، صانعي به همراه حضرات آيات «مشکيني، جنتي و محمدي عراقي» عهده دار هيأت امناي آن شد.(297) صانعي از ابتداي تشکيل غيررسمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و صدور اطلاعيه ها، بيانيه ها و نامه هاي سياسي حضور داشت و جزو جوان هاي اين تشکل به حساب مي آمد.(298) او رابط اين تشکل با مردم تهران(299) و نماينده امام(ره) در کمک به مصدومان حادثه سرکوب تجمع طلاب در مدرسه فيضيه بود.(300) او همچنين پس از بازداشت امام در 13 خرداد 42، پس از مصطفي خميني و طاهري خرم آبادي در بيت امام سخنراني کرد و در هدايت اعتراض هاي طلاب پس از اين حادثه نقش داشت.(301) او در سال هاي تبعيد رهبر انقلاب تا پيروزي، حدود 30 اطلاعيه و اعلاميه سياسي را امضا کرد.(302)
يوسف صانعي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 27 آذر 1358 به عضويت رسمي جامعه مدرسين جديد درآمد(303) و در همان سال، يکم اسفند از سوي رهبر فقيد انقلاب اولين سمت حکومتي يعني عضو فقهاي شوراي نگهبان را دريافت کرد و تا 19 دي 61 در اين کسوت بود.(304) او همچنين در دوره اول مجلس خبرگان نماينده مردم تهران بود. سپس دادستان کل کشور شد و بعد از مدتي از اين کار استعفا داد. «ضعف نيروي جسمي به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستاني کل، عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه گروه ها و باندها، داشتن افکار و مباني در مسائل اسلامي که بنا بر نظرات برخي از آقايان، آراي «شاذ» محسوب شده و مقاومت مي شود و نيز کم لطفي برخي از مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني...» از دلايل استعفا اعلام شد. نمايندگي امام در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي، امام جمعه موقت قم و حتي سال ها بعد در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حکم امام(ره) از ديگر مسئوليت هاي وي بود.
نظرات صانعي در سال هاي اخير در جايگاه مرجعيت در بابا حکومت ديني و برخي فتاوا که شايد نادر به نظر مي رسد، بازتاب هايي يافته است: سن بلوغ دختران از اولين فتاواي متفاوت اين فقيه بود؛ فتوايي که 13 سالگي را معيار بلوغ اعلام کرد. او در مورد روايات مربوط به سن بلوغ دختر مي گويد:
هيچ يک بر بلوغ دختران در 9 سالگي، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلکه 9 سالگي را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگي و يا رشد و يا سن حداقلي، موضوع بلوغ معرفي کرده اند. از اين رو، سخن مشهور در استناد به اين روايت ها، تمام نيست.
در ميان فتاواي صانعي، بيش از نظرات وي در باب اقتصاد، مانند حليت رباي توليدي و يا فتوا در زمينه ساختار سياسي حقوقي اساسي از منظر اسلام، افتا در زمينه حقوق زنان به چشم مي خورد. البته اهميت فتواي امور سياسي او را نمي توان از نظر دور داشت که حکومت اسلامي دموکراتيک را تبيين مي کند و مي گويد:
هر مجتهدي که جامع الشرايط باشد، منصوب براي وکالت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامه ـ که اسلام حکم خاصي ندارد ـ منحصراً با مردم و نظر اکثريت و توده آنان است و مشروعيت منوط به آرا و رضايت آنان به طور کلي و يا از طريق اکثريت است.
به طور نمونه صانعي درباره ولايت فقيه چرخش 180 درجه اي دارد؛ او در کتاب ولايت فقيه که در سال هاي دهه 60 انتشار يافته چنين مي نويسد:
ولايت فقيه سايه اي از ولايت ولي عصر(عج) است و يک معنا خود ولايت ولي عصر(عج) مي باشد. من نمي دانم که چگونه بايد تعبير کرد، اما اين همان ولي عصر(عج) در قالب ولايت فقيه جلوه مي کند و در غالب ولايت فقيه متبلور و روشن مي شود... اساس قانون اساسي ولايت فقيه است... تمام ارزش اين قانون اساسي به آن است که ولي عصر«عج» يعني نماينده او آن را پذيرفته است و چون نماينده ولي عصر(عج) آن را پذيرفته ما نيز آن را مي پذيريم.(305)
اين در حالي است که 16 سال بعد او با فاصله اي بسيار زياد از مواضع پيشين خود، ولايت فقيه را عنصري کاملاً غيرآسماني و زميني برمي شمارد. يوسف صانعي که 16 سال پيش از ولايت فقيه به ولايت ولي عصر(عج) ياد مي کرد و حتي اعتبار و ارزش قانون اساسي را به ولايت فقيه مرتبط مي ساخت، در آخرين روزهاي مجلس ششم چنين اظهار مي دارد:
مجلس و شورا در فرض تزاحمش با بقيه افراد و آرا در حکومت، نظر مجلس شورا مقدم است.(306)
صانعي مطالبات زنان را در برخي تبعيض هايي که قانون نسبت به آنان روا داشته پاسخ مي دهد. او درباره قضاوت زن معتقد است:
ذکوريت در آن خصوصيت ندارد و حجت شرعي بر خصوصيت هم نداريم و کسي که ولايت بر قضا دارد، مي تواند آنان را براي قضا (خصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگي) منصوب نمايد و اين به خاطر حجيت اطلاق ادله قضا بر عموميت و شمول است.
او به برابري قصاص و ديه ميان زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان حکم مي دهد.
صانعي ارث زن از شوهر را در صورت انحصار که رد مازاد از فرض به زن را با عدالت سازگار و به احتياط نزديک تر مي داند. يا طلاق خلع را بر مرد واجب مي شمارد به اين معنا که: در صورت کراهت مطلق زن از زندگي زناشويي و بازگرداندن مهريه يا مالي به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نمايد و چنانچه از اين امر استنکاف نمايد، دادگاه ولايت بر ممتنع زن را مطلقه نمايد.
همچنين در مسأله قيموميت مادر، ولايت مادر بر فرزندان را از طريق عمومات قرآن و سنت اثبات مي کند و ولايت مادر را نسبت به پدربزرگ اولي مي داند و مي گويد:
آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدري گفته اند ناتمام است و نمي توان بر اساس آن رأي فقهي صادر کرد. يا مثلاً در مورد روزه در ماه رمضان ذکر مي کند که اگر روزه گرفتن به نيت لاغر شدن نيز باشد، چون باعث تقرب است صحيح است. او تلاش مي کند که هر يک از اين فتاوا را با حقوق بشر غربي پيوند دهد؛ چنان که اشاره مي کند: امروز تنها راه جذب مردم به اسلام، بيان مباني حقوق بشر و کرامت انسان در اسلام است. بايد از حقوق بشر، حرمت انسان و جايگاه والاي آن سخن گفت.
آيت الله صانعي در بسياري از مواضع خود چرخش ايدئولوژيک زيادي داشته است. عمده ايرادي که به تغيير و تحول نگرش صانعي وارد است، آنکه او در موضع اپوزيسيون نظام قرار گرفته و پس از فوت امام خميني(ره) هيچ نشانه اي از مواضع ايشان در حمايت از نظام جمهوري اسلامي که امام خميني(ره) حفظ آن را اوجب واجبات خواند مشاهده نمي شود.
همچنين، صانعي معلوم نمي کند نظام جمهوري اسلامي مورد نظر ايشان کدام است و بر پايه چه مؤلفه هايي قرار دارد؟ جامعه مدرسين حوزه علميه قم معتبرترين تشکل روحاني در ايران که روزي صانعي از موسسان آن بود 37 مورد اشکال و ايراد فقهي و علمي بر ديدگاه هاي صانعي گرفته است اما به دلايلي از انتشار علني آن خودداري کرده است. جامعه مدرسين تشکلي است که مرجعيت رسمي امام خميني(ره) را در دهه 40 هـ. ش اعلام کرد و در سال هاي نخست انقلاب اسلامي، رسماً اعلام کرد سيد کاظم شريعتمداري صلاحيت مرجعيت ندارد.
پي نوشت ها :
1. اعضاي جامعه مدرسين عبارت اند از: حضرات آيات و حجج اسلام: سيد ابوالفضل موسوي تبريزي (ره)؛ محمد هادي معرفت(ره)؛ محسن حرم پناهي (ره)؛ حسن تهراني (ره)؛ علي اکبر مشکيني (ره)؛ محمد فاضل لنکراني (ره)؛ ناصر مکارم شيرازي؛ محمد يزدي؛ سيد محمود هاشمي شاهرودي؛ علي نيري؛ عبدالنبي نمازي؛ محمد مومن؛ سيد ابوالفضل ميرمحمدي زرندي؛ حسن ممدوحي؛ مرتضي مقتدايي؛ حسين مظاهري؛ محمدتقي مصباح يزدي؛ علي اکبر مسعودي خميني؛ سيد محمدرضا مدرسي يزدي؛ محمد محمدي گيلاني؛ عباس محفوظي؛ سيد جعفر کريمي؛ محمدعلي فيض گيلاني؛ احمدصابري همداني؛ محمدعلي شرعي؛ ميرزا عبدالله مسلم ملکوتي؛ سيد حسن ظاهري خرم آبادي؛ حسين راستي کاشاني؛ ابوالقاسم خزعلي؛ سيد محسن خرازي؛ عبدالله خائفي؛ عبدالله جوادي آملي؛ احمد جنتي؛ علي ثابتي؛ ابراهيم اميني؛ سيد محمد ابطحي کاشاني؛ رضا استادي؛ ابوالقاسم وافي يزدي؛ علي نکونام گلپايگاني؛ علي مومن؛ سيد مصطفي موسوي اصفهاني؛ صادق لاريجاني آملي؛ غلامرضا فياضي؛ محمدرضا فاکر؛ محمدجواد فاضل لنکراني؛ محمود عبداللهي؛ محمود رجبي؛ عباس کعبي؛ سيد محمد غروي؛ سيد احمد خاتمي؛ سيد هاشم حسيني بوشهري؛ مهدي شب زنده دار؛ محمود رضا جمشيدي؛ محمد جعفر امامي؛ عليرضا اعرافي؛ عليرضا اسلاميان؛ محمد رضا آشتياني؛ مسلم داوري؛ علي افتخاري گلپايگاني؛ نظري شاهرودي و ابوالقاسم عليدوست.
2. محمد يزدي در سال 1310 هجري شمسي در خانواده اي متدين چشم به جهان گشود. پدر وي « شيخ علي يزدي » از شاگردان « شيخ عبدالکريم حائري » و از روحانينون معروف اصفهان بود. تحصيلات حوزه را در مدرسه ي « کاسه گران » اصفهان ادامه و سپس به مدرسه « ملا عبدالله » رفت و به تحصيل شرح لعمه مشغول شد. پس از آن به مدرسه صدر آمد و به خواندن « قوانين » پرداخت و در اين ميان، از محضر عالمان بزرگ اصفهان نيز در زمينه هاي علمي و معنوي بهره مي برد.
وي با شرکت در دروس سطح، در درس خارج علماي بزرگ حوزه، از جمله آيت الله بروجردي (ره) و امام خميني (ره) شرکت کرد. تلاش علمي ايشان در آن سال ها باعث شد تا بتواند از حضرت امام خميني (ره) اجازه نامه ي اجتهاد دريافت کند.
آيت الله محمد يزدي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز همواره در خدمت نظام بود و مسئوليت هاي بسيار مهمي داشته است که برخي از آنها بدين شرح است :
رياست دادگاه انقلاب اسلامي قم : رياست دفتر امام (ره) در قم؛ نمايندگي مجلس خبرگان قانون اساسي؛ نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دو دوره متوالي ( دوره اول از قم و دوره دوم از تهران )؛ نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي؛ عضويت در شوراي نگهبان؛ عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي؛ رياست قوه در هيات سه نفره حل اختلاف بين مرحوم رجايي و بني صدر؛ نمايندگي مجلس خبرگان رخبري؛ نائب رئيس و قائم مقام اجرايي جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم. آيت الله يزدي هم اکنون عضو شوراي نگهبان است و در حوزه علميه قم نيز به تدريس مي پردازد.
3. مرتضي مقتدايي در سيزدهم رجب، سال 1314 هـ. ش، در محله مسجد حکيم اصفهان، چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم آيت الله حاج ميرزا محمود مقتدايي از بزرگان و دانشمندان مشهور اصفهان بود.
وي چند سال به تدريس خارج فقه در مدرسه مروي تهران و پس از آن در حوزه علميه قم، اشتغال داشته که اين تدريس تا کنون ادامه دارد. همچنين وي تقريرات درس هاي آيات عظام بروجردي، امام خميني، محقق داماد و گلپايگاني را نگاشته است. از فعاليت هاي مهم وي در پيش از انقلاب اسلامي، عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم و شرکت در جلسات آن بود. با پيروزي انقلاب اسلامي، آيت الله مقتدايي در عرصه هاي گوناگون، به ويژه در قوه قضاييه به فعاليت پرداخت. در اسفند همان سال، براي قضاوت در داده گاه هاي انقلاب منصوب شد. در فروردين 1358 امام (ره) او را براي امر قضا به خرمشهر، آبادان و نيز ملاير و زنجان اعزام کرد. او همچنين در دادگاه هاي تهران و قم، به طور موقت، مشغول به کار شد. برخي از مسئوليت هاي وي پس از انقلاب اسلامي به شرح زير است :
قاضي داده گاه هاي انقلاب اسلامي، عضو و سخن گوي شورايعالي قضايي؛ رياست ديوان عالي کشور؛ رياست دادسراي ديوان عالي و دادستاني کل کشور؛ عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ عضويت در شوراي عالي حوزه علميه قم؛ نمايندگي مجلس خبرگان رهبري در دوره دوم و سوم از استان اصفهان؛ در کنار تمام اين مسئوليت ها، ايشان به تدريس دروس سطح و خارج نيز مي پرداخت. آيت الله مرتضي مقتدايي، در جلسه دهم خرداد ماه 1387 شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان مدير حوزه علميه قم منصوب شد.
4. ابوالحسن بني صدر در دوم فرورودين 1312 هجري شمسي در يکي از روستاهاي همدان متولد شد و کودکي خود را در شهر همدان سپري کرد. در سال 1338 از دانشکده معقول و منقول فارغ التحصيل شد. او پس از دريافت ليسانس به مدت 4 سال در مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، که مديريت آن را احسان نراقي بر عهده داشت، مشغول به کار شد. در اروپا با سفر به فرانسه تحصيلات خود را در رشته اقتصاد آغاز کرد و همزمان به فعاليت هاي سياسي نيز پرداخت. در دوران حضور در اروپا تا پيروزي انقلاب، بني صدر به همراه چهره هايي مانند قطب زاده، ابراهيم يزدي و حسن حبيبي از چهره هاي شاخص دانشجويان خارج از کشور محسوب مي شد که ارتباط هاي خوبي نيز با روحانيون انقلابي برقرار کرده بودند.
بني صدر در تاريخ 12 بهمن 1357 همراه با جمع زيادي با «پرواز انقلاب» وارد ايران شد و هر چند در ترکيب اوليه شوراي انقلاب حضور نداشت، اما با تشکيل دولت موقت و انتقال چند عضو شورا به دولت و ارتش، به همراه آقايان حبيبي، سحابي، شيباني و قطب زاده به عنوان عضو شوراي انقلب انتخاب شد.
فعاليت وي در سال اول پس از پيروزي انقلاب، نقش بسيار مهمي در شناخته شدن او نزد افکار عمومي داشت. مناظره با نيروهاي چپ مارکسيست نظير «بابک زهرايي» و حضور پر رنگ در اجتماعات و سخنراني ها و به ويژه دفاع از ايده اقتصاد اسلامي تحت عنوان «اقتصاد توحيدي» و بالاخره آغاز انتشار روزنامه «انقلاب اسلامي» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي ابوالحسن بني صدر در 30 خرداد 1358 اين چهره ناشناخته نزد مردم را به يکي از فعالان شناخته شده انقلاب تبديل کرد.
در بهمن ماه 1358 اولين انتخابات عمومي براي تعيين رئيس جمهور برگزار شد و ابوالحسن بني صدر که خود را از ياران نزديک امام(ره) و مدافع مردم معرفي مي کرد به رياست جمهوري رسيد. امام خميني(ره) مطابق قانون اساسي حکم رياست جمهوري وي را تنفيذ کردند و با توجه به شرايط پس از انقلاب و نياز به ايجاد هماهنگي و داشتن قدرت اجرايي بيشتر او را به رياست شوراي انقلاب و به سمت فرماندهي کل قوا نيز منصوب کردند. اما با گذشت مدت کوتاهي بني صدر روش خود را دگرگون کرد. بني صدر پس از رسيدن به قدرت روز به روز از امام و مردم انقلابي که وي با تظاهر به وفاداري به آن ها خود را به رياست جمهوري رسانده بود، فاصله مي گرفت و در مقابل به گروهک هايي که قبلاً خود را دشمن سرسخت آن ها معرفي کرده بود، نزديک مي شد. وي در مقام رئيس جمهور از هر فرصتي براي تضعيف ياران صادق و انقلابي امام و نهادهاي قانوني کشور مثل مجلس، قوه قضائيه و سپاه پاسداران که مانع رسيدن به اهدافش بودند استفاده مي کرد و براي مقابله با مردم به تقويت گروهک ها مي پرداخت.
سرانجام امام خميني(ره) در خردادماه سال 1360 بني صدر ر از فرماندهي کل قوا عزل کردند و چند روز بعد مجلس به عدم کفايت سياسي وي براي ادامه رياست جمهوري رأي داد و بني صدر از سمت خود برکنار شد. وي که پس از برکناري مخفي شده بود، همراه با بعضي از سران گروهک منافقين از جمله مسعود رجوي از کشور خارج شد و به پاريس گريخت.
5. حسن حبيبي در سال 1316 در تهران بدنيا آمد. وي داراي دکتراي حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و دکتراي افتخاري جامعه شناسي از دانشگاه تهران مي باشد. از مسئوليت هاي اجرايي حسن حبيبي مي توان به اين موارد اشاره کرد: عضو و سخن گوي شوراي انقلاب، وزير فرهنگ و آموزش عالي در دولت بني صدر، نماينده تهران در دوره اول مجلس شوراي اسلامي، وزير دادگستري در کابينه دوم مير حسين موسوي، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عضو هيات رئيسه آن (1368)، عضو حقوق دانان شوراي نگهبان(1380 ـ 1368)، معاوم اول رئيس جمهوري اسلامي ايران (1380 ـ 1368) نخستين رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، رئيس کميسيون فرهنگ تعليمات و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي (دو سال اول و دوره اول)، عضو شوراي عالي آموزش و پرورش (در سمت وزير فرهنگ و آموزش عالي)، استاد دانشگاه، عضو ستاد انقلاب فرهنگي، رئيس کميسيون لوايح و رئيس کميسيون فرهنگي هيأت دولت، رئيس هيأت امناي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران، عضو هيأت نمايندگي ايران در کنفرانس عمومي يونسکو (1987)، عضو کميته دهه جهاني توسعه فرهنگي يونسکو (1989 ـ 1987)، مؤسس و رئيس بنياد ايران شناسي، عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي، عضو هيأت امناي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران، عضو هيأت امناي کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، عضو کميسيون ملي يونسکو (ايران)، عضو ديوان دائمي داوري (لاهه). وي در حال حاضر رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مدير گروه واژه گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي و رئيس بنياد ايران شناسي است.
6. علي اکبر فيض، معروف به مشکيني در سال 1300 هجري شمسي در روستايي از توابع بلوک مشکين و در ميان خانواده اي متدين و اهل علم چشم به جهان گشود.
وي در نجف اشرف به مکتب خانه رفت و سپس به ايران بازگشت و براي تحصيل علوم ديني به شهرستان اردبيل سفر کرد و مقداري از صرف و نحو را در آنجا فرا گرفت. سپس به شهر قم آمد و در آن ديار عالم خيز به تحصيل علوم ديني پرداخت.
ايشان در سال هاي تحصيل خود، به محضر عالمان بسياري شرفياب شد. او در دروس خارج فقه و اصول آيت الله بروجردي (ره) و آيت الله محقق داماد(ره) شرکت مي کرد و در درس خارج امام خميني(ره) شرکت جدي داشت.
از فعاليت هاي مهم وي در اين عرصه، تأسيس مؤسسه الهادي است که به چاپ کتب مفيد و اسلامي براي سطوح گوناگون جامعه مي پردازد و مردم را با حقايق و معارف اسلامي آشنا مي سازد. زندگي آيت الله مشکيني سرشار از مبارزات و تلاش هاي سياسي براي احقاق حکومت اسلامي است. او از نخستين افرادي بود که به نهضت امام خميني(ره) پيوست. او در جلسات مخفي مبارزان شرکت مي کرد، از اين رو حدود چهار ماه در تهران متواري شده بود و سپس ايران را به مقصد عراق ترک کرد. با بازگشت به قم در همان روز اول دستگير شد و مدت در مشهد مشغول تدريس شد و بار ديگر به حوزه علميه قم آمد و مبارزات را پي گرفت؛ اما پس از مدتي به همراه 27 نفر از استادان و فضلاي حوزه تبعيد شد. او در طول دوره ي تبعيد نيز دست از مبارزه برنمي داشت؛ اين گونه بود که ساواک او را مکان ديگري منتقل مي کرد. او از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود و زير بسياري از اعلاميه هاي آن را امضاء کرده است. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، آيت الله مشکيني در مسؤوليت هاي گوناگوني به ايفاي نقش پرداخت که برخي از آن ها به اين شرح است که عضويت در خبرگان تدوين قانون اساسي؛ مسئول گزينش و اعزام قضات با حکم امام(ره)؛ رياست مجلس خبرگان رهبري در سه دوره؛ امامت جمعه قم با حکم امام(ره) و رهبر انقلاب؛ عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ رياست شوراي بازنگري قانون اساسي. حضرت آيت الله مشکيني، درروز 8 مرداد ماه 1386 در سن 86 سالگي دعوت حق را لبيک گفت.
7. کانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خرداد 84 نه نفر بودند: علي اکبر هاشمي رفسنجاني، محمود احمدي نژاد، محسن رضايي، احمد توکلي، مهدي کروبي، مصطفي معين، محسن مهرعليزاده، علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف. که از اين جمع بعداً توکلي و رضايي انصراف دادند.
8. مراد دو تشکل مهم و تأثيرگذار روحاني: جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران است.
9. جبهه پيروان خط امام و رهبري عنوان همان تشکل هاي همسو با جامعه روحانيت مبارز تهران است که عبارتند از: مؤتلفه اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين، انجمن اسلامي پزشکان، جامعه اسلامي دانشگاهيان، جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار، جامعه زينب(س)، جامعه اسلامي فرهنگيان، جامعه اسلامي کارگران، جامعه اسلامي کارمندان، جامعه اسلامي دانشجويان. گفتني است که در انتخابات نهم رياست جمهوري حتي در ميان احزاب عضو جبهه پيروان نيز مواضع يکساني ملاحظه نشد و برخي از آنان همچون جامعه اسلامي دانشجويان از نامزدي محمود احمدي نژاد حمايت کردند.
10. آيت الله علي مشکيني دبير وقت جامعه مدرسين حوزه علميه قم که همزمان رئيس مجلس خبرگان رهبري هم بود.(رحمت الله)
11. سخنان اهانت آميز هاشم آغاجري نسبت به دين، ائمه اطهار و روحانيت تشيع و تاريخ فعاليت و مجاهدات علما در همدان مايه تأسف و تأثر همگان گرديد؛ گرچه وي در دانشکده علوم پزشکي اهواز در 80/3/1 نيز گوشه هايي از اين اظهارات را بيان کرده بود. اما سخنراني همدان به صورت عيان با تمسخر و هجو، نهاد دين را به چالش مي کشيد.
در بخش هايي از اين سخنراني که در خانه معلم همدان ترتيب داده شده بود آمده بود: «آثار علامه مجلسي را ببينيد، آثار علامه مجلسي، حليه المتقين مجلسي، بدرد مسلمان سيصد چهارصد سال قبل مي خورد، آقا شما حالا امروز تصور بفرماييد يک مسلماني توي جامعه ما بخواهد خودش را به آن شکل و صورت در بياورد چه حالتي مي شد؟ اين ها سنت ها است که ربطي به اسلام ندارد فهم ها و درک ها و استنباط هاي علماي دوره هاي گذشته که ربطي به اسلام ندارد، اينها فهم آن ها بوده است. از اسلام همان طوري که آن ها حق داشتند قرآن را بخوانند و بفهمند، ما هم حق داريم به سهم خودمان که قرآن را بخوانيم و بفهميم. فهم آن ها براي ما حجت نيست، تفکيک اسلام ذاتي از اسلام تاريخي، برويد و برگرديد به متون اصلي و بعد آن متون اصلي را با متد امروز تحليل کنيد. مسلماً انساني که در قرن بيست و بيست و يکم مي خواهد مسلمان باشد متفاوت با اسلام، مکه و مدينه هزار و چهارصد سال پيش که به اندازه کوچک ترين روستاهاي امروز ايران بوده و عقب مانده ترين روستاهاي امروز ايران بوده و جمعيت داشته است.
نسل نو اصلاً اجازه تدبر و تعقل در قرآن به او داده نمي شد، مي گفتند چه رسد به اين که بخواهي قرآن را بفهمي. قرآن مبين يک علم و تخصص دارد براي فهميدنش، که ما هيچکدام از آن ها را نداريم که آنچنان فهم و درک و انديشه درباره قرآن بکنيم. آن قدر بزرگ و (سوت حاضرين) اينطور که نمي شود، اگر مردم قرار باشد که بروند قرآن را بخوانند و بفهمند، خودشان وقتي مي خواهند ازدواج کنند اينقدر مشکل نباشد ازدواج و اين حرف ها که آقا حتماً بايد يک خطبه طولاني آن هم با آن جملات عربي با مخارج خيلي صحيح که ه، ح، خ مخرجي نافي و مقعدي و دهاني کاملاً رعايت بشود. حتماً احتياج به يک طبقه دارد که اين کار را بکند، نه آقا اينجوري نبود، در صدر اسلام. آقا ما امام جماعت حرفه اي نداشتيم، هر گروه مسلماني بوده ده بيست نفر بودند. يک نفر جلو مي ايستاد و بقيه هم اقتدا مي کردند. چه کسي گفته که حتماً يک آخوند بايد امام جماعت بايستد (سوت و کف حاضرين) اين واسطه ها را بر مي داشت. ما در اسلام طبقه روحاني نداشتيم، طبقه روحاني يک پديده جديدي است در تاريخ ما، بسياري از اين عناوين آنچنان تازه است که گاه عمرش از پنجاه، شصت سال گذشته هم فراتر نمي رود. طبقه اي با يک نظم سلسله مراتبي و هيدارشيک که در رأسش يک نفر آيت الله العظمي في العالمين و السموات و الارضين و و و... (خنده حاضرين در جلسه) الي آخر. اين در رأس و بقيه همين طور مي آيد به پايين، سلطه مراتب آيت الله، حجت الاسلام (ثقه الاسلام) چي چي الاسلام، چي چي الاسلام (خنده حاضرين در جلسه) کساني امروز در جامعه ما مي خواهند همه مراجع تقليدها و آيت الله العظمي ها و اين تشکيلات موازي ديني را در هم ادغام کنند. بعد حق و حکم يک بروکراسي واقعي را در بياورند.
اما اصلاً تقسيم بندي در اسلام نداريم، يک عده روحاني، يک عده جسماني، يک عده آسماني، يک عده زميني، يک عده قدسي، يک عده عرفي، اصلاً چنين چيزي نيست. همين تقسيم بندي روحاني و جسماني، قدسي و عرفي است که وقتي بخواهيم نماز جماعت بخوانيم، آقا که بايستد جلو معلوم است ديگر، آن کسي که آسماني و روحاني و قدسي است ماها که حق نداريم جلو بايستيم. هنجارشکني همان قدر دشوار است که بت شکني... اما متأسفانه روحانيت سنتي عوام زده بود.
رابطه دين شناسان با مردم رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و مريد نه رابطه مقلد و مقلد که مردم از او تقليد بکنند. مگر مردم ميمون هستند کار از او تقيد کنند.
اين طبقه ابتدا امامان معصوم را لاهوتي مي کرد تا بعد خودش بتواند به عنوان نايبان آن امام معصوم لاهوتي بشود.
وقتي متولد شده از شکم مادر بيرون مي آيند دست هايشان روي زمين و پاهايشان در آسمان است و در همان حال اذان مي گويند. وقتي که راه مي روند مثلاً سايه ندارند بر خلاف آدم هاي ديگر که سايه دارند. دو چشم رو به رويشان و دو چشم پشت سرشان دارند و چهار چشمي هستند، امام را مي کردند يک موجود دست نيافتني و لاهوتي.
اسلامي که امروز با آن رو به رو هستيم اسلام بنيادگراست نه سنت گرا.
اما امروز اسلام در قدرت است روحانيت در دولت است و احکام اين دين بنيادگرا معطوف است به قدرت، روحانيت عوام زده زمان شريعتي يک چيز است روحانيت قدرت زده زمان ما چيز ديگري است و اينجا است که به نظر من پروتستانيسم اسلامي خيلي جدي تر مي شود. امروز ما نيازمند ديني هستيم که براي انسان احترام قائل باشد، ارزش قائل باشد، اسلام بنيادگرا خيلي شديدتر از اسلام سنت گرا ارزش هاي انسان را لگدمال مي کند. ما امروز هم به يک اومانيسم اسلامي احتياج داريم هم در صحنه مذهبي و هم در صحنه عمومي مان...»
براي توضيح بيشتر در اين زمينه ر.ک: خبرگزاري فارس، «مباني نظري صدور حکم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي»، 86/8/26.
12. گروه هاي هفت گانه عبارت بودند از: بدر، فلق، منصورون، صلاح، امت واحده، گروه توحيدي صف و موحدين، اين گروه ها داراي چند اصل مشترک بودند: همگي به مرجعيت دين و رهبري سياسي امام خميني(ره) اعتقاد داشتند و معتقد به مبارزه مسلحانه عليه رژيم پهلوي و داراي ايدئولوژي و گرايش اسلامي بودند.
13. کنوانسيون رفع تبعيض از حقوق زنان، برخلاف تعاليم اسلامي، بر تشابه حقوق زن و مرد تأکيد مي کند، حال آنکه تعاليم اسلامي حقوق زنان و مردان را مساوي دانسته و تشابه را در برخي از موارد به جا مي داند، تصويب پيشنهاد الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض از حقوق زنان در مجلس ششم مي رفت تا با تأکيد بر تشابه حقوق زنان و مردان خانواده مستحکم ايراني ـ اسلامي را دچار فروپاشي نمايد. اين کنوانسيون که بيش از 90 بند آن صريحاً با تعاليم ديني مغايرت داشت، در مجلس ششم مصوب شده و بدليل مخالفت شوراي نگهبان مجدداً در مجلس هفتم مطرح شد که با پيگيري هاي صورت گرفته توسط نمايندگان مجلس هفتم و هماهنگي هاي به عمل آمده در مجمع تشخيص مصلحت نظام از دستور کار مجلس هفتم خارج شد.
14. مطالعه پيرامون اهم ديدگاه ها و آراي آيت الله جوادي آملي ر.ک: عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت).
15. بهمن شعبان زاده، تاريخ شفاهي مدرسه حقاني، ص 120.
16. همان، ص 88.
17. همان، ص 57.
18. همان، ص 64.
19. همان، ص 112.
20. همان، ص 129.
21. زندگي نامه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي، چاپ ششم، ص 15.
22. جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاکنون، ج2، ص 124.
23. همان، ص 631.
24. يوسف صانعي، ولايت فقيه، صص 151 و 247 ـ 246.
25. روزنامه ياس نو، 82/4/1
