مصدق و اعطاي فرماندهي کل قوا به رضاخان
نو یسنده : منصور مهدوی
در جريان سفر سردار سپه به جنوب براي سرکوب شيخ خزعل، ميان وي و نرمان وزير مختار انگليس در ايران ملاقات مهمي صورت گرفت. در اين ديدار رضاخان براي سلطنت خود از نرمان قول مساعد مي گيرد و با اميد بيشتر براي اجراي نقشه هايش به تهران مي آيد. رفتار او در تهران گوياي اطميناني ژرف به تحقق آرزوهايش بود در جلسه اي با حضور مشاوران اظهار مي دارد که ديگر حاضر به تحمل حضور شاه و وليعهد نيست. مشيرالدوله در پاسخ اين سخن که گوياي عمق نيات سردار سپه بود مي گويد: «محظور قانوني دارد، بايد در اطراف آن مطالعه کرد.» رئيس الوزرا آنان را مأمور کرد که موضوع را مورد بحث قرار داده و در جلسه اي ديگر جواب وي را بدهند. پس از اين جلسه، مشاوران جلسه اي بدون حضور رضاخان تشکيل داده و در خصوص موضوع مذکور بحث مي کنند. اکثريت جلسه رأي مخالف به موضوع مي دهند و قرار مي شود مشيرالدوله در جلسه بعد حاصل مباحث را به سردار سپه منتقل نمايد و به او بگويد که اين عمل مخالف قانون اساسي بوده و شدني نيست.
ميرزا يحيي دولت آبادي که خود يکي از مشاوران رضاخان بود توضيحات مشيرالدوله را چنين تشريح مي کند:
«سردار سپه مذاکرات طولاني مشيرالدوله کسل و افسرده مي شود ولي بردباري خود را از دست نداده گاهي لبخندهاي غيظ آميز هم از او ديده مي شود و مطلب به اينجا منتهي مي شود که سردار سپه اظهار مي نمايد حالا که اين کار را مخالف قانون مي دانيد و تصور مي کنيد صورت گرفتني نيست ناچار هستم به شما بگويم من مقام خود را محکم نمي بينم که با يک دستخط شاه که ازاروپا بکند، ممکن است همه زحمت هاي من در امنيت و شروع به اصلاحات اساسي باطل گردد و هدر برود در اين صورت شما که خيرخواه من و مملکت هستيد چه فکري داريد که مقام من ثابت بماند. دراين باب فکر کنيد و جواب بدهيد... در راه رسيدن به اين مقصود با در نظر گرفتن مواد قانون اساسي از حقوق مجلس، انديشه بسيار مي شود و بالاخره از يکي از مواد قانون استنباط مي کنند که مجلس شوراي ملي مي تواند به کسي در مقام ضرورت، فرماندهي کل قوا را مستقيماً بدهد و اين استنباط را دکتر محمد خان مصدق السلطنه مي کند که عالم علم حقوق است»(1)
روز 25 بهمن 1303 استنباط مصدق السلطنه در قالب يک ماده واحده به شرح ذيل در مجلس مطرح شد و با اکثريت آراء به تصويب رسيد:
«ماده واحده - مجلس شوراي ملي رياست عاليه کل قواي دفاعيه و تأمينيه (امنيه) مملکتي را مخصوص آقاي رضاخان سردار سپه دانسته که با اختيارات تامه در حدود قانون اساسي و قوانين مملکتي انجام وظيفه نمايند و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي ازايشان سلب نتواند شد»(2)
رئيس الوزرا کسب منصب «فرماندهي کل قوا» را به منزله «نيم سلطنت» دانسته و دايره قدرت خود را بسيار وسيع و آزادي عمل خود را بيشتر مي بيند و به وليعهد که در غياب شاه رئيس کشور محسوب مي شد بيش از پيش بي اعتنا شده و حتي پاسبان هاي کاخ هاي سلطنتي را نيز برمي دارد و دربار را بي پاسبان رها مي کند.
مجلس تنها دستاويز محمد حسن ميرزا (وليعهد) و يگانه جايگاهي است که مي تواند بدان متوسل شود، لذا تقاضا مي کند جمعي از نمايندگان با او ديدار نمايند. يکي از اعضاي اين جمع منتخب در شرح ديدار مي گويد:
«بعدازظهري است. با همکاران خود که از دستجات مختلف از هر دسته اي دو نفر برگزيده شده اند به اتفاق رئيس مجلس مؤتمن الملک به دربار مي رويم. درباري که بوي مرگ مي دهد، نه پاسباني نه تشريفاتي نه آمد و شدي. نزديک عمارت يکي دو سه پيشخدمت ديده مي شوند که مانند عزاداران سر به گريبان ايستاده انتظار ورود نمايندگان را دارند. يکي از آنها پيش افتاده ما را به اتاقي که وليعهد نشسته است رهبري مي کند و به اين اتاق که پهلوي تالار برليان مي باشد وارد مي شويم. وليعهد ايستاده است و از بس
گريه کرده چشم هاي او خون آلود به نظر مي آيد و در عين حال که مي خواهد صورت رسميت خود را نگاهدارد گريه امانش نمي دهد. به سکسکه افتاده است.
رئيس مجلس به جاي نطق معمولي که در اين گونه جاها بايد شود او را تسلي مي دهد. وليعهد مي نشيند و نمايندگان در برابر او مي نشينند. وليعهد مي خواهد از توهيني که به او شده است و دربار را بي پاسبان گذاشته اند شکايت کند. حالش وفا نمي کند. تنها يکي دو کلمه مي گويد و باز سکسکه و گريه شروع مي شود. چند دقيقه مجلس به اين صورت مي گذرد رئيس مجلس مي گويد مجلس شوراي ملي آنچه بتواند مي کوشد که اين توهين جبران شود و پاسبانان درباري را به جاي خود برگردانند وليعهد برمي خيزد و نمايندگان خارج مي شوند»(3)
محمد حسن ميرزا بعداً درمي يابد که کسب فرماندهي کل قوا از کدام مجرا براي رضاخان عملي شده است، لذا مصدق السلطنه را احضار و او را مؤاخذه مي کند. مشاور رضاخان در پاسخ به دفاع از عملکرد خود برمي خيزد.
مي دانست عوض کند.(4) اگرچه هواداران رضاخان در مجلس اکثريت داشتند و با آنان هماهنگي هايي نيز شده بود با اين حال نمايندگان مجلس را به زيرزمين منزل رئيس الوزرا برده و آنان را وادار به امضاي طرح تغيير سلطنت نمودند. از اطراف و اکناف کشور تلگراف هاي ساختگي به حمايت از سردار سپه به مجلس ارسال مي شود ولي با وجود تقاضاي نمايندگان طرفدار رضاخان مؤتمن الملک رئيس مجلس را مهياي اجراي اوامر رئيس الوزرا مي بيند از مقام خود استعفا مي دهد و به جاي اومستوفي المالک انتخاب مي شود. گويا بوي ماده واحده به مشام مستوفي نيز مي رسد. لذا او از حضور در جلسات خودداري مي کند. نهايتاً نايب رئيس مجلس سيد محمد تدين رياست جلسات را به عهده مي گيرد و بدين نحو سرسپرده سردار سپه مجلس را به دست گرفته و با اطمينان ماده واحده در نهم آبان 1304 در مجلس مطرح مي شود.
در ميان مخالفان طرح تغيير سلطنت چهار نفر از مشاوران رضاخان که عبارتند از: سيد حسن تقي زاده، دکتر مصدق السلطنه، حسين علاء و يحيي دولت آبادي، با اين طرح مخالفت کردند؛ لکن ضمن بيان مخالفت خود به مدح رضاخان و اعمالش خصوصاً مقوله
ايجاد امنيت که يکي از قوي ترين حربه هاي آن روز سردار سپه بود پرداختند و در کنار اين مباحث ازقاجاريه برائت جستند. مخالفتشان نيز مخالفتي ضعيف و صرفاً از لحاظ مغايرت ماده واحده با قانون اساسي بود و همگي نيز پس از اتمام نطقشان از جلسه خارج مي شوند بين اين چند مشاور نطق مصدق السلطنه از همه مبسوط تر و مستدل تر است که خلاصه آن به شرح زير مي باشد.
«... اولاًً راجع به سلاطين قاجار بنده عرض مي کنم که کاملاًً از آنها مأيوس هستم زيرا در اين مملکت خدماتي نکرده اند که بنده بتوانم اينجا از آنها دفاع کنم و گمان هم نمي کنم کسي منکر اين باشد... بنده مدافع اشخاصي که براي وطن خودشان کار نمي کنند و جرأت و جسارت حفظ مملکتشان را نداشته باشند و در موقع خوب از مملکت استفاده بکنند و در موقع بد از مملکت غايب بشوند نيستم. ... اما نسبت به آقاي رضاخان پهلوي بنده نسبت به شخص ايشان عقيده مند هستم و ارادت دارم و... اينکه ايشان يک خدماتي به مملکت کرده اند گمان نمي کنم بر احدي پوشيده باشد وضعيت اين مملکت وضعيتي بود که همه مي دانيم که اگر کسي مي خواست مسافرت بکند اطمينان نداشت يا اگر کسي مالک بود امنيت نداشت... ولي ايشان از وقتي که زمام امور مملکت را در دست گرفته اند يک خدماتي نسبت به امنيت مملکت کرده اند که گمان نمي کنم بر کسي مستور باشد و البته بنده براي حفظ خودم و خانه و کسان و خويشان خودم مشتاق و مايل هستم که شخص وزيرالوزراء رضاخان پهلوي نام در اين مملکت باشد.
... خوب آقاي رئيس الوزرا سلطان مي شوند و مقام سلطنت را اشغال مي کنند آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس مي تواند بگويد يک مملکتي که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟... ايشان پادشاه مملکت مي شوند آن هم پادشاه مسئول هيچ کس چنين حرفي نمي تواند بزند و اگر سير قهقرايي بکنيم و بگوئيم
پادشاه است، رئيس الوزرا، حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است...
خوب حالا آقاي رئيس الوزرا پادشاه شد اگر مسئول شد که ما سير قهقرايي مي کنيم، امروز مملکت ما بعد از بيست سال و اين همه خون ريزي ها مي خواهد سير قهقرايي بکند و مثل زنگبار بشود که گمان نمي کنم در زنگبار هم اين طور باشد که يک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد. اگرگفتيم که يک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد اگر گفتيم که ايشان پادشاه مسئول نيستند آن وقت خيانت به مملکت کرده ايم براي اينکه ايشان در اين مقامي که هستند مؤثر هستند و همه کار مي توانند بکنند. در مملکت مشروطه رئيس الوزراء مهم است نه پادشاه.
... اگر ما قائل شويم که آقاي رئيس الوزراء پادشاه بشوند آن وقت در کارهاي مملکت هم دخالت کنند و همين آثاري که امروز ازايشان ترشح مي کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند، رئيس الوزراء هستند، فرمانده کل قوا هستند، بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقاي سيد يعقوب هزار فحش به من بدهند زيرباراين حرف ها نمي روم. بعد از بيست سال خونريزي آقاي سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟ آزادي خواه بوديد؟! بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالاي منبر مي رفتيد و مردم را به آزادي دعوت مي کرديد، حالا عقيده شما اين است که يک کسي در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئيس الوزراء هم حاکم؟ اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است استبداد صرف است... ما قانون اساسي داريم، ما مشروطه داريم، ما شاه داريم، ما رئيس الوزراء داريم، ما شاه غير مسئول داريم که به موجب اصل چهل و پنج قانون اساسي ازتمام مسئوليت مبراست... خوب حالا اگر شما مي خواهيد که رئيس الوزراء شاه بشوند با مسئوليت، اين ارتجاع است و در دنيا هيچ سابقه ندارد که
در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئوليت، اين خيانت به مملکت است براي اينکه يک شخص محترم و يک وجود مؤثري که امروز اين امنيت و آسايش را براي ما درست کرده و اين صورت را امروز به مملکت داده است برود بي اثر شود هيچ معلوم نيست کي به جاي او مي آيد و اگر شما يک کانديدايي داريد و کسي را پيش خود معين کرديد بفرمائيد ما هم ببينيم بعد از آنکه ايشان شاه غير مسئول شدند آن رئيس الوزرايي که مثل ايشان بتواند کار بکند و خدمت کند و بتواند نظريات خيرخواهانه ايشان را تعقيب کند کيست؟ اگر چنين کسي را آقا سيد يعقوب به بنده نشان بدهند بنده... مطيع شما هستم من که در اين مملکت همچو کسي را سراغ ندارم... به عقيده خودم خيانت صرف مي دانم که شما يک وجود مؤثري را بلااثر بکنيد... قانون اساسي يک اصولي دارد که به واسطه معروفيتش به عقيده بنده حتي المقدور تا يک قضيه حياتي و مماتي پيدا نشود نبايستي تغيير داد مگر با بودن يک شرايطي که لازم براي تغيير قانون اساسي است... تغيير قانون اساسي را هر آدم مسلماني و هر آدم وطن خواهي و هر آدمي که به شخص رضاخان پهلوي ارادتمند است و عقيده دارد بايد براي صلاح و نفع مملکت حفظ کند، اگر قانون اساسي متزلزل شد ممکن است مملکت به يک خرابي بيافتد که مطلوب نباشد آن وقت رضاخان پهلوي هم هرگونه حکومتي را دارا باشد مطلوب نيست... بايد فکر کرد ديد چطور بايد تغيير داد؟ و چه چيزش را بايد تغيير بدهيد؟ بعد هم بنده عرض کردم شما که مي خواهيد آقاي رئيس الوزراء را شاه بکنيد ايشان يک وجود مؤثري هستند که مي خواهيد بلااثر کنيد... و اينجا من عتبه آقايان را مي بوسم و مرخص مي شوم»(5)
نطق فوق حاوي سه محور است:
الف - مصدق السلطنه، شاهان قاجار و شخص احمدشاه را تقبيح نموده و آنان را افرادي نالايق قلمداد مي کند که هيچ خدمتي براي مملکت نکرده اند و مي گويد «کاملاًً از آنها مأيوس هستم». احمدشاه را فردي فاقد «جرأت» و «جسارت» و «سوءاستفاده گر» معرفي مي کند، پادشاهي که در موقع لزوم کشور را به حال خود رها کرده و به اروپا سفر کرده است.
اين مقدمه کوتاه اين نتيجه را به دنبال دارد؛ نالايق دانستن شاه و خاندان حاکم معنايي جز ايجاد آمادگي براي معرفي فرد يا افراد لايق را به ذهن متبادر نمي سازد و بيان وي در برشمردن خدمات رضاخان و اظهار ارادت به وي گوياي غرض مصدق السلطنه از آن مقدمه است.
ب -مطابق اصل 24 قانون اساسي مشروطيت شاه مقامي فاقد مسئوليت بود و رئيس الوزراء مسئوليت امور را بر عهده داشت. مصدق السلطنه در مقام اعتراض به طرح مذکور مي گويد رئيس الوزراء فردي مفيد و مسئول است شما اگر بخواهيد او را به سلطنت برسانيد و در مقام شاه بودن نيز داراي مسئوليت باشد اين «قهقرا» و «ارتجاع» است. «بعد از بيست سال» مشروطيت ما دوباره به قبل از مشروطه برگرديم اين «ارتجاع صرف» است و در «زنگبار» هم اين گونه نيست که پس از سال ها ترقي و تغيير وضع يکباره به حالت اول برگردند. اگر هم بخواهيد آقاي رئيس الوزراء که اکنون فردي مؤثر و مفيد است را به پادشاهي برسانيد تا فردي غيرمسؤول بشود خيانت کرده ايد چون يک «وجود مؤثر» را که «باعث امنيت و آسايش» جامعه شده است «بي اثر» مي نمائيد، و اظهار مي دارد در شرايط فعلي کسي نيست که بتواند جاي او را پر کند و مانند او قادر به انجام چنين خدماتي باشد
لذا مسلماً خيانت است چون مي خواهيد «وجود مؤثر»ي را «بلااثر» کنيد.
ج - در خصوص بحث تغيير قانون اساسي مي گويد، قانون اساسي بايد محفوظ بماند و تا امري «حياتي» رخ ندهد نبايد در قانون اساسي دخل و تصرف نمود ولي سرانجام تلويحاً موافقت خود را با تغيير قانون اساسي نيز اعلام مي کند و مي گويد حالا که مي خواهيد قانون را تغيير دهيد «بايد فکر کرد ديد چطور بايد تغيير داد؟» و «چه چيزش را بايد تغيير بدهيد.»
در محور اول و سوم به تأييد رضاخان و تأييد تلويحي و راهنمايي نمايندگان جهت تغيير قانون اساسي مبادرت مي ورزد در محور دوم نيز حاصل کلامش تقديس سردار سپه و تحميد اعمالش مي باشد و باقيمانده کلام ناطق نيز اين نکته است که شما مي خواهيد «وجود مؤثري» را «بلااثر» کنيد. از اين نطق که بعنوان نطق مخالف بيان شده جز موافقت زيرکانه چيزي نمي تراود.
مصدق السلطنه در خصوص اينکه چرا مشاوران رضاخان بلافاصله پس از نطق خود جلسه را ترک نمودند، اظهار مي دارد که اين امر قبلاًً بين آنان مورد توافق قرار گرفته بود؛ چون فکر مي کردند پيش از به هم خوردن جلسه براي ترک جلسه امنيت بيشتري دارند.(6) در حالي که نطق مشاوران بيشتر به يک دعواي زرگري مي ماند. اين نکته وقتي عميقاً قابل تأمل است که بدانيم اين جمع چهارنفره مشاوران بعد از تغيير سلطنت و به تخت نشستن رضاخان در جلسه اي مورد تفقد وي قرار مي گيرند. ميرزا يحيي دولت آبادي مي نويسد:
«رفقاي من تصميم گرفتند که هر يک جداگانه از شاه پهلوي ديدن نمايند شاه هم همه را به مهرباني پذيرفت بي آنکه از گذشته چيزي به روي خود بياورد.»(7)
در فهرست اسامي وزراي مستوفي، وثوق الدوله پست وزارت عدليه را داشت. البته به اشاره شاه مستوفي از مصدق السلطنه نيز دعوت نمود تا در کابينه حضور يابد ولي او نپذيرفت حتي رضاشاه به او پيشنهاد مي کند که کابينه تشکيل دهد، مصدق السلطنه در پاسخ مي گويد:
«اگر از عليحضرت قبول خدمت کنم خواهند گفت که ماهي هزار و پانصد تومان را به دويست تومان حقوق مجلس ترجيح
داده ام اين است که استدعا دارم تا آخر دوره تقنينيه از من صرف نظر نمايند.»(8)
مصدق السلطنه در مجلس به مخالفت با کابينه برخاست. علت مخالفت او، حضور وثوق الدوله درکابينه بود. او امتيازاتي را که وثوق الدوله در ادوار مختلف مسوؤليتش به دول خارجي داده بود را برشمرده و با تمرکز بر قرارداد 1919، سعي کرد به طور مستدل آن را رد کند. دکتر مصدق السلطنه نمايندگان را به هوشياري و حراست ازحقوق مردم فراخواند و خواهان محاکمه و مجازات وثوق الدوله شد، در مقابل آيت الله مدرس به حمايت از کابينه پرداخت. او از نمايندگان خواست به کابينه رأي اعتماد بدهند.(9) پس از نطق شهيد مدرس وثوق الدوله به دفاع از خود پرداخت، او حين ايراد دفاعيه خطاب به مصدق السلطنه گفت:
«... بايد عرض و به ناطق محترم تذکر دهم که اين خيلي واضح است که محصلين و مبتديان در سياست در دوره تحصيلات خودشان يک دور درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ايشان اگر فعلاً در آن دوره از تحصيلات خودشان واقع شده اند بنده عرضي ندارم ولي بنده عرض مي کنم در دوره تحصيلات خودم اصلش از اين کلاس صرفنظر کردم. يعني از کلاس ما قبل طفره زدم و يکسره آمدم در ما بعد و هيچوقت به اين مسائل اهميت ندادم و هر وقت بنده با شخصي که بخواهد عوامفريبي و گريه دروغي کند در
مبارزه واقع شوم قطعاًً مغلوب مي شوم.(10)»
مسئله راه آهن اولين بار در دوره ناصرالدين شاه و در قرارداد رويتر (1250 شمسي) مطرح شد که با فسخ قرارداد، اين طرح به مرحله عمل درنيامد. نوبت بعد انگليسيها تمناي استعماري خود را در زمان احمدشاه بيان کردند و سعي نمودند او را با خود همراه سازند. ولي احمدشاه آن را رد کرد و گفت:
«راه آهني که به صلاح و صرفه ايران است، راه آهني است که از دزدآب (زاهدان فعلي) شروع بشود مسير آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاهان متصل بشود يعني از شرق به غرب ايران، چنانکه از زمان داريوش هم راه تجارت هندوستان به آسيا و سواحل مديترانه همين راه بوده است و اين راه براي ملت ايران نهايت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد داشت... من
نمي توانم پول ملت را گرفته يا از کشورهاي خارج وام گرفته صرف راه آهني که فقط جنبه نظامي دارد بنمايم.»(11)
رضاخان در دوره رئيس الوزرايي اين طرح را در دستور کار خود قرار داد و با تصويب مصوبه اي در مجلس مخارج راه آهن را از محل عوايد قند و شکر تأمين نموده و در اوان سلطنت مقدمات عملي ساختن آن را فراهم ساخت. هنگامي که مجلس مشغول بررسي آن بود برخي از نمايندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله کساني که با طرح مزبور مخالفت نمود دکتر مصدق السلطنه بود. وي وضع اقتصادي مردم را مساعد نمي ديد لذا پيشنهاد کرد به جاي آنکه دولت با اخذ ماليات براي راه آهن به اين وضع نامساعد دامن بزند بهترآن است که با انجام فعاليتهاي مولد بر توان مالياتي آنان بيافزايد و آن گاه درصدد اخذ چنين مالياتي برآيد چرا که مشخص نيست سرمايه اي که صرف احداث راه آهن مي شود در چه زماني به ثمر مي نشيند. مصدق السلطنه با اشاره به تجربه ناموفق راه آهن در آذربايجان که با بهره داري ناچيزي مواجه شده و سرمايه ملي را به هدر داده بود تأکيد مي کند که با توجه به جمعيت اندک فعلي راه آهن کارآيي چنداني براي ما نخواهد داشت و در حال حاضر احتياجات ما چنان نيست که محتاج به احداث راه آهن باشيم لذا بهتر آن است که دولت به جاي احداث راه آهن در مسير محدود شمال - جنوب در مسيرهاي ارتباطي تمام کشور با مخارجي مقرون به صرفه راه شوسه ايجاد کند.
نظرات مصدق السلطنه مورد عنايت مجلس واقع نشد. بنابراين در مرحله بعد او سعي کرد نقشه راه آهن را مورد انتقاد و اصلاح قرار دهد. وي با استفاده از نظرات علمي و دقيق مهندس «کاساکوسکي» که
در اين زمان مستخدم وزارت فوايد عامه بود و تحقيقات مبسوطي را در خصوص راه آهن کرده بود سعي نمود مجلس را متوجه مضرات خط راه آهن شمال - جنوب نمايد. طبق تحقيقات مهندس کاساکوسکي راه آهني مي توانست در زمينه حمل و نقل بين المللي مهم و مؤثر واقع شود که در خط مسير چابهار - اصفهان - کرمانشاه - قصر شيرين باشد و از آنجا به راه آهن عراق متصل شود و تا سواحل مديترانه ادامه يابد. به نظر او اين خط مي توانست اهميت و ثروت گذشته ايران را احيا کند. اين مهندس با بررسي هاي خود و ارائه نمودارهاي دقيق ارزيابي، به اثبات مي رساند که احداث خط پيشنهادي او با صرف هزينه کم مي تواند به حمل و نقل سريع و ارزان کالا و مسافر مدد رساند. اين نظرات توسط مصدق السلطنه در مجلس مطرح شد لکن راه به جايي نبرد.(12)
يا بعد ازعمل قابل بازخواست مي داند. نظرات وي بشرح ذيل است:
«در قانون جزا مقدمات اعمال منهيه قابل مجازات نيست يعني اگر کسي بخواهد کسي را بکشد مقدماتش قابل مجازات نيست مي رود تفنگ مي خرد از براي کشتن، فشنگ مي خرد براي کشتن، حرکت مي کند مي رود وارد خانه مي شود براي کشتن، ولي تا نکشد ابداً مجازات ندارد مگر اينکه آن اعمال مقدماتي خودش به خودي خود قابل مجازات باشد فرض بفرماييد بنده مي خواهم بروم يک کسي را توي خانه اش بکشم وقتي که از پله نردبام رفتم بالا و داخل خانه شدم شايد از نردبام بالا رفتن خودش يک مجازاتي داشته باشد ولي اگر آن کار مجازات نداشته باشد تا زماني که آن عمل نشده آن مقدمات قابل مجازات نيست و قانون گذارآن عمل را قابل مجازات نمي داند يک نفري حرکت کرد يک کسي را بکشد و تمام مقدمات کشتن او را هم فراهم کرد و رفت در خانه آن شخص، اما عوض اينکه من يک نفس شريفي را بکشم يک حيوان موذي را مي کشم. اين جا کارخوبي کرده است زيرا مي خواسته يک کار بدي بکند و نکرده است. اعمال مقدماتي براي اين بود که يک کار بدي بکند و عمل آخر را بکند و آن مسئله را که علت العلل است و علت غايي است به کار ببرد و آن وقت آن کار را نکرد و آمد يک کار خوبي کرد يعني يک حيوان موذي را که قانونگذار براي کشتن او اجر قرار داده است، کشت اينجا آن شخص مأجور هم هست.»(13)
به قدرت رساندن رضاخان گريبان مي دريدند. مصدق السلطنه هم از جمله کساني بود که از پشت پرده به رضاخان و اعوانش مدد مي رساند. عملکرد او در آذربايجان، حضور در جمع مشاوران و خصوصاً طراحي اعطاي «فرماندهي کل قوا» همگي دال براين نکته مي باشد. به همين سبب او در مجلس ششم بارها رضاشاه را تقديس نمود. مصدق السلطنه در يکي از سخنرانيهايش رضاشاه را فردي وطن دوست و حافظ منافع ايران معرفي کرده و مي گويد:
«يکي ازعلاقه منديهاي بنده به عصر پهلوي بر اين بوده است که ايشان در مسائل سياست خارجي و بين المللي هميشه خيلي ملاحظه داشته اند. همه مي دانند که ايشان همه وقت ملاحظات داشته اند که حقوق ايران يک ذره به خارجي داده نشود.»(14)
مصدق السلطنه رضاشاه را فردي آزادمنش معرفي مي کند که براي نظرات زيردستان خود ارزش قائل است و آنان را به مشاوره مي طلبد و با همين بيان اعتراف مي کند که حتي بعد از سلطنت مقام مشاورت رضاشاه را داشته است:
«اعليحضرت همايوني را تقديس مي کنم که حقيقتاً به افکار و عقايد وکلا و مردم اهمميت مي دهند به کرات براي خودم اتفاق افتاده است که شخص پادشاه مرا احضار و از من عقيده ام را خواسته است. اگر او معتقد به عقيده اشخاص نبود با من چکار داشت؟ من را خواسته و فرموده است و گفته است که عقيده ات را بگو. من هم عرض کرده ام حالا مقتضي نيست که بگويم چه عرض کرده ام، خوب چرا نگويم. مي گويم، روزي در همين ايام اخير شرفياب شدم و عرض کردم که اعليحضرت وقتي در يک نقطه تشريف مي برند بايد مردم از او استفاده کنند فرمودند همينطور
است. عرض کردم اين مسافرتهائي که اعليحضرت مي فرمايند اين طاق نصرتها اسباب خرج مردم مي شود و مأمورين اسباب اذيت مردم را فراهم مي آورند در حقيقت اعليحضرت به اين چيزها بزرگ نمي شوند شما شاه اين مملکت هستيد شاه بزرگ است مي خواهند چراغ روشن بکنند نمي خواهند نکنند.
شاه يک شخص بزرگي است و به اين چيزها بزرگ نمي شود ولي براي مردم صدمه است فرمودند قبول دارم صحيح است. بعد يک روز سلام که بنده شرفياب شده بودم آقايان نمايندگان ملاحظه فرمودند که اعليحضرت همايوني فرمودند: اين دفعه که به مسافرت رفتم همه جا بي خبر رفتم.»(15)
دکتر مصدق السلطنه يکي از عرصه هاي ظهور توان ايراني را در عملکرد رضاخان مي ديد و در جهت تقدير از عملکرد او مي گفت:
«روي همين اصل که بايد ايراني مملکت را اداره بکند روي همين اصل که يک نفر ايراني پيدا شد و مملکت را به اين صورت درآورد. بنده با آقاي داوراز آن روزي که آمده اند وزير عدليه شده اند ولوايحشان را آوردند به مجلس تا اين تاريخ موافقت کردم. چرا؟ چون بنده افتخار مي کنم و آرزومند بودم که همان طور که يک ايراني پيدا شد وزارت جنگ را اصلاح کرد يکي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست کند يکي ديگر هم پيدا شود وزارت ماليه را درست کند يکي ديگر وزارت داخله را. بالاخره اگر ما درست مي کنيم مي گويند ايراني درست کرد ولي اگر اروپائي درست کرد مي گويند اروپائي درست کرد و اين براي ما افتخار نيست... بنده معتقدم که ايراني بايد کارخودش را خودش بکند.»(16)
اما پس از شهريور 1320 مصدق السلطنه مواضع کاملاًً متفاوتي
اتخاذ کرد. وي به ذم رضاشاه پرداخته و او را سرسپرده انگليس، ناقض قانون اساسي، ظالم، مستبد و... معرفي کرد. اظهارات او در مجلس چهاردهم چنين است:
«خاطر دارم سردار سپه رئيس الوزراء وقت در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله، مستوفي الممالک و دولت آبادي و مخبرالسلطنه و تقي زاده و علاء اظهار کرد که مرا انگليس آورد و ندانست با کي سروکار پيدا کرد. آن وقت نمي شد در اين باب حرفي زد ولي روزگار آن را تکذيب کرد و به نحوي معلوم شد همان کسي که او را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد.
ديکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشيد و بيست سال براي متفقين امروز ما تدارک مهمات ديد عقيده و ايمان و رجال مملکت را از بين برد، املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترويج و اصل 82 قانون اساسي را تفسير نمود و قضاوت دادگستري را متزلزل کرد، براي بقاء خود قوانين ظالمانه وضع نمود چون به کميت اهميت مي داد بر عده مدارس افزود و به کيفيت عقيده نداشت سطح معلومات تنزل کرد کاروان معرفت به اروپا فرستاد نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد... اگر خيابانها آسفالت نمي بود چه مي شد؟ و اگر عمارتها و مهمانخانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر مي رسيد من مي خواستم روي خاک راه بروم و وطن را در تصرف ديگران نبينم... بر فرض که با هواخواهان اين رژيم [دوره رضاشاه] موافقت کنيم و بگوئيم ديکتاتور به ملت خدمت کرد، در مقابل آزادي که از ما سلب نمود چه براي ما کرد؟»(17)
مصدق السلطنه همچنين مي گويد:«من 20سال با ديکتاتوري جدال نمودم من با آن دولت جنگيدم.»(18) و با وجود اين همه تلون مزاج در
وصف ثبات عقيده خود مي گويد:«عقيده بنده يک چيزي نيست که با اوضاع فرق بکند يا يک نظرياتي که عرض کردم بعد تغيير عقيده بدهم، خير.»(19)
ميرزا يحيي دولت آبادي که خود يکي از مشاوران رضاخان بود توضيحات مشيرالدوله را چنين تشريح مي کند:
«سردار سپه مذاکرات طولاني مشيرالدوله کسل و افسرده مي شود ولي بردباري خود را از دست نداده گاهي لبخندهاي غيظ آميز هم از او ديده مي شود و مطلب به اينجا منتهي مي شود که سردار سپه اظهار مي نمايد حالا که اين کار را مخالف قانون مي دانيد و تصور مي کنيد صورت گرفتني نيست ناچار هستم به شما بگويم من مقام خود را محکم نمي بينم که با يک دستخط شاه که ازاروپا بکند، ممکن است همه زحمت هاي من در امنيت و شروع به اصلاحات اساسي باطل گردد و هدر برود در اين صورت شما که خيرخواه من و مملکت هستيد چه فکري داريد که مقام من ثابت بماند. دراين باب فکر کنيد و جواب بدهيد... در راه رسيدن به اين مقصود با در نظر گرفتن مواد قانون اساسي از حقوق مجلس، انديشه بسيار مي شود و بالاخره از يکي از مواد قانون استنباط مي کنند که مجلس شوراي ملي مي تواند به کسي در مقام ضرورت، فرماندهي کل قوا را مستقيماً بدهد و اين استنباط را دکتر محمد خان مصدق السلطنه مي کند که عالم علم حقوق است»(1)
روز 25 بهمن 1303 استنباط مصدق السلطنه در قالب يک ماده واحده به شرح ذيل در مجلس مطرح شد و با اکثريت آراء به تصويب رسيد:
«ماده واحده - مجلس شوراي ملي رياست عاليه کل قواي دفاعيه و تأمينيه (امنيه) مملکتي را مخصوص آقاي رضاخان سردار سپه دانسته که با اختيارات تامه در حدود قانون اساسي و قوانين مملکتي انجام وظيفه نمايند و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي ازايشان سلب نتواند شد»(2)
پيامدهاي اعطاي فرماندهي کل قوا
رئيس الوزرا کسب منصب «فرماندهي کل قوا» را به منزله «نيم سلطنت» دانسته و دايره قدرت خود را بسيار وسيع و آزادي عمل خود را بيشتر مي بيند و به وليعهد که در غياب شاه رئيس کشور محسوب مي شد بيش از پيش بي اعتنا شده و حتي پاسبان هاي کاخ هاي سلطنتي را نيز برمي دارد و دربار را بي پاسبان رها مي کند.
مجلس تنها دستاويز محمد حسن ميرزا (وليعهد) و يگانه جايگاهي است که مي تواند بدان متوسل شود، لذا تقاضا مي کند جمعي از نمايندگان با او ديدار نمايند. يکي از اعضاي اين جمع منتخب در شرح ديدار مي گويد:
«بعدازظهري است. با همکاران خود که از دستجات مختلف از هر دسته اي دو نفر برگزيده شده اند به اتفاق رئيس مجلس مؤتمن الملک به دربار مي رويم. درباري که بوي مرگ مي دهد، نه پاسباني نه تشريفاتي نه آمد و شدي. نزديک عمارت يکي دو سه پيشخدمت ديده مي شوند که مانند عزاداران سر به گريبان ايستاده انتظار ورود نمايندگان را دارند. يکي از آنها پيش افتاده ما را به اتاقي که وليعهد نشسته است رهبري مي کند و به اين اتاق که پهلوي تالار برليان مي باشد وارد مي شويم. وليعهد ايستاده است و از بس
گريه کرده چشم هاي او خون آلود به نظر مي آيد و در عين حال که مي خواهد صورت رسميت خود را نگاهدارد گريه امانش نمي دهد. به سکسکه افتاده است.
رئيس مجلس به جاي نطق معمولي که در اين گونه جاها بايد شود او را تسلي مي دهد. وليعهد مي نشيند و نمايندگان در برابر او مي نشينند. وليعهد مي خواهد از توهيني که به او شده است و دربار را بي پاسبان گذاشته اند شکايت کند. حالش وفا نمي کند. تنها يکي دو کلمه مي گويد و باز سکسکه و گريه شروع مي شود. چند دقيقه مجلس به اين صورت مي گذرد رئيس مجلس مي گويد مجلس شوراي ملي آنچه بتواند مي کوشد که اين توهين جبران شود و پاسبانان درباري را به جاي خود برگردانند وليعهد برمي خيزد و نمايندگان خارج مي شوند»(3)
محمد حسن ميرزا بعداً درمي يابد که کسب فرماندهي کل قوا از کدام مجرا براي رضاخان عملي شده است، لذا مصدق السلطنه را احضار و او را مؤاخذه مي کند. مشاور رضاخان در پاسخ به دفاع از عملکرد خود برمي خيزد.
جلسه تغيير سلطنت
مي دانست عوض کند.(4) اگرچه هواداران رضاخان در مجلس اکثريت داشتند و با آنان هماهنگي هايي نيز شده بود با اين حال نمايندگان مجلس را به زيرزمين منزل رئيس الوزرا برده و آنان را وادار به امضاي طرح تغيير سلطنت نمودند. از اطراف و اکناف کشور تلگراف هاي ساختگي به حمايت از سردار سپه به مجلس ارسال مي شود ولي با وجود تقاضاي نمايندگان طرفدار رضاخان مؤتمن الملک رئيس مجلس را مهياي اجراي اوامر رئيس الوزرا مي بيند از مقام خود استعفا مي دهد و به جاي اومستوفي المالک انتخاب مي شود. گويا بوي ماده واحده به مشام مستوفي نيز مي رسد. لذا او از حضور در جلسات خودداري مي کند. نهايتاً نايب رئيس مجلس سيد محمد تدين رياست جلسات را به عهده مي گيرد و بدين نحو سرسپرده سردار سپه مجلس را به دست گرفته و با اطمينان ماده واحده در نهم آبان 1304 در مجلس مطرح مي شود.
در ميان مخالفان طرح تغيير سلطنت چهار نفر از مشاوران رضاخان که عبارتند از: سيد حسن تقي زاده، دکتر مصدق السلطنه، حسين علاء و يحيي دولت آبادي، با اين طرح مخالفت کردند؛ لکن ضمن بيان مخالفت خود به مدح رضاخان و اعمالش خصوصاً مقوله
ايجاد امنيت که يکي از قوي ترين حربه هاي آن روز سردار سپه بود پرداختند و در کنار اين مباحث ازقاجاريه برائت جستند. مخالفتشان نيز مخالفتي ضعيف و صرفاً از لحاظ مغايرت ماده واحده با قانون اساسي بود و همگي نيز پس از اتمام نطقشان از جلسه خارج مي شوند بين اين چند مشاور نطق مصدق السلطنه از همه مبسوط تر و مستدل تر است که خلاصه آن به شرح زير مي باشد.
«... اولاًً راجع به سلاطين قاجار بنده عرض مي کنم که کاملاًً از آنها مأيوس هستم زيرا در اين مملکت خدماتي نکرده اند که بنده بتوانم اينجا از آنها دفاع کنم و گمان هم نمي کنم کسي منکر اين باشد... بنده مدافع اشخاصي که براي وطن خودشان کار نمي کنند و جرأت و جسارت حفظ مملکتشان را نداشته باشند و در موقع خوب از مملکت استفاده بکنند و در موقع بد از مملکت غايب بشوند نيستم. ... اما نسبت به آقاي رضاخان پهلوي بنده نسبت به شخص ايشان عقيده مند هستم و ارادت دارم و... اينکه ايشان يک خدماتي به مملکت کرده اند گمان نمي کنم بر احدي پوشيده باشد وضعيت اين مملکت وضعيتي بود که همه مي دانيم که اگر کسي مي خواست مسافرت بکند اطمينان نداشت يا اگر کسي مالک بود امنيت نداشت... ولي ايشان از وقتي که زمام امور مملکت را در دست گرفته اند يک خدماتي نسبت به امنيت مملکت کرده اند که گمان نمي کنم بر کسي مستور باشد و البته بنده براي حفظ خودم و خانه و کسان و خويشان خودم مشتاق و مايل هستم که شخص وزيرالوزراء رضاخان پهلوي نام در اين مملکت باشد.
... خوب آقاي رئيس الوزرا سلطان مي شوند و مقام سلطنت را اشغال مي کنند آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس مي تواند بگويد يک مملکتي که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟... ايشان پادشاه مملکت مي شوند آن هم پادشاه مسئول هيچ کس چنين حرفي نمي تواند بزند و اگر سير قهقرايي بکنيم و بگوئيم
پادشاه است، رئيس الوزرا، حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است...
خوب حالا آقاي رئيس الوزرا پادشاه شد اگر مسئول شد که ما سير قهقرايي مي کنيم، امروز مملکت ما بعد از بيست سال و اين همه خون ريزي ها مي خواهد سير قهقرايي بکند و مثل زنگبار بشود که گمان نمي کنم در زنگبار هم اين طور باشد که يک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد. اگرگفتيم که يک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد اگر گفتيم که ايشان پادشاه مسئول نيستند آن وقت خيانت به مملکت کرده ايم براي اينکه ايشان در اين مقامي که هستند مؤثر هستند و همه کار مي توانند بکنند. در مملکت مشروطه رئيس الوزراء مهم است نه پادشاه.
... اگر ما قائل شويم که آقاي رئيس الوزراء پادشاه بشوند آن وقت در کارهاي مملکت هم دخالت کنند و همين آثاري که امروز ازايشان ترشح مي کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند، رئيس الوزراء هستند، فرمانده کل قوا هستند، بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقاي سيد يعقوب هزار فحش به من بدهند زيرباراين حرف ها نمي روم. بعد از بيست سال خونريزي آقاي سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟ آزادي خواه بوديد؟! بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالاي منبر مي رفتيد و مردم را به آزادي دعوت مي کرديد، حالا عقيده شما اين است که يک کسي در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئيس الوزراء هم حاکم؟ اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است استبداد صرف است... ما قانون اساسي داريم، ما مشروطه داريم، ما شاه داريم، ما رئيس الوزراء داريم، ما شاه غير مسئول داريم که به موجب اصل چهل و پنج قانون اساسي ازتمام مسئوليت مبراست... خوب حالا اگر شما مي خواهيد که رئيس الوزراء شاه بشوند با مسئوليت، اين ارتجاع است و در دنيا هيچ سابقه ندارد که
در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئوليت، اين خيانت به مملکت است براي اينکه يک شخص محترم و يک وجود مؤثري که امروز اين امنيت و آسايش را براي ما درست کرده و اين صورت را امروز به مملکت داده است برود بي اثر شود هيچ معلوم نيست کي به جاي او مي آيد و اگر شما يک کانديدايي داريد و کسي را پيش خود معين کرديد بفرمائيد ما هم ببينيم بعد از آنکه ايشان شاه غير مسئول شدند آن رئيس الوزرايي که مثل ايشان بتواند کار بکند و خدمت کند و بتواند نظريات خيرخواهانه ايشان را تعقيب کند کيست؟ اگر چنين کسي را آقا سيد يعقوب به بنده نشان بدهند بنده... مطيع شما هستم من که در اين مملکت همچو کسي را سراغ ندارم... به عقيده خودم خيانت صرف مي دانم که شما يک وجود مؤثري را بلااثر بکنيد... قانون اساسي يک اصولي دارد که به واسطه معروفيتش به عقيده بنده حتي المقدور تا يک قضيه حياتي و مماتي پيدا نشود نبايستي تغيير داد مگر با بودن يک شرايطي که لازم براي تغيير قانون اساسي است... تغيير قانون اساسي را هر آدم مسلماني و هر آدم وطن خواهي و هر آدمي که به شخص رضاخان پهلوي ارادتمند است و عقيده دارد بايد براي صلاح و نفع مملکت حفظ کند، اگر قانون اساسي متزلزل شد ممکن است مملکت به يک خرابي بيافتد که مطلوب نباشد آن وقت رضاخان پهلوي هم هرگونه حکومتي را دارا باشد مطلوب نيست... بايد فکر کرد ديد چطور بايد تغيير داد؟ و چه چيزش را بايد تغيير بدهيد؟ بعد هم بنده عرض کردم شما که مي خواهيد آقاي رئيس الوزراء را شاه بکنيد ايشان يک وجود مؤثري هستند که مي خواهيد بلااثر کنيد... و اينجا من عتبه آقايان را مي بوسم و مرخص مي شوم»(5)
نطق فوق حاوي سه محور است:
الف - مصدق السلطنه، شاهان قاجار و شخص احمدشاه را تقبيح نموده و آنان را افرادي نالايق قلمداد مي کند که هيچ خدمتي براي مملکت نکرده اند و مي گويد «کاملاًً از آنها مأيوس هستم». احمدشاه را فردي فاقد «جرأت» و «جسارت» و «سوءاستفاده گر» معرفي مي کند، پادشاهي که در موقع لزوم کشور را به حال خود رها کرده و به اروپا سفر کرده است.
اين مقدمه کوتاه اين نتيجه را به دنبال دارد؛ نالايق دانستن شاه و خاندان حاکم معنايي جز ايجاد آمادگي براي معرفي فرد يا افراد لايق را به ذهن متبادر نمي سازد و بيان وي در برشمردن خدمات رضاخان و اظهار ارادت به وي گوياي غرض مصدق السلطنه از آن مقدمه است.
ب -مطابق اصل 24 قانون اساسي مشروطيت شاه مقامي فاقد مسئوليت بود و رئيس الوزراء مسئوليت امور را بر عهده داشت. مصدق السلطنه در مقام اعتراض به طرح مذکور مي گويد رئيس الوزراء فردي مفيد و مسئول است شما اگر بخواهيد او را به سلطنت برسانيد و در مقام شاه بودن نيز داراي مسئوليت باشد اين «قهقرا» و «ارتجاع» است. «بعد از بيست سال» مشروطيت ما دوباره به قبل از مشروطه برگرديم اين «ارتجاع صرف» است و در «زنگبار» هم اين گونه نيست که پس از سال ها ترقي و تغيير وضع يکباره به حالت اول برگردند. اگر هم بخواهيد آقاي رئيس الوزراء که اکنون فردي مؤثر و مفيد است را به پادشاهي برسانيد تا فردي غيرمسؤول بشود خيانت کرده ايد چون يک «وجود مؤثر» را که «باعث امنيت و آسايش» جامعه شده است «بي اثر» مي نمائيد، و اظهار مي دارد در شرايط فعلي کسي نيست که بتواند جاي او را پر کند و مانند او قادر به انجام چنين خدماتي باشد
لذا مسلماً خيانت است چون مي خواهيد «وجود مؤثر»ي را «بلااثر» کنيد.
ج - در خصوص بحث تغيير قانون اساسي مي گويد، قانون اساسي بايد محفوظ بماند و تا امري «حياتي» رخ ندهد نبايد در قانون اساسي دخل و تصرف نمود ولي سرانجام تلويحاً موافقت خود را با تغيير قانون اساسي نيز اعلام مي کند و مي گويد حالا که مي خواهيد قانون را تغيير دهيد «بايد فکر کرد ديد چطور بايد تغيير داد؟» و «چه چيزش را بايد تغيير بدهيد.»
در محور اول و سوم به تأييد رضاخان و تأييد تلويحي و راهنمايي نمايندگان جهت تغيير قانون اساسي مبادرت مي ورزد در محور دوم نيز حاصل کلامش تقديس سردار سپه و تحميد اعمالش مي باشد و باقيمانده کلام ناطق نيز اين نکته است که شما مي خواهيد «وجود مؤثري» را «بلااثر» کنيد. از اين نطق که بعنوان نطق مخالف بيان شده جز موافقت زيرکانه چيزي نمي تراود.
مصدق السلطنه در خصوص اينکه چرا مشاوران رضاخان بلافاصله پس از نطق خود جلسه را ترک نمودند، اظهار مي دارد که اين امر قبلاًً بين آنان مورد توافق قرار گرفته بود؛ چون فکر مي کردند پيش از به هم خوردن جلسه براي ترک جلسه امنيت بيشتري دارند.(6) در حالي که نطق مشاوران بيشتر به يک دعواي زرگري مي ماند. اين نکته وقتي عميقاً قابل تأمل است که بدانيم اين جمع چهارنفره مشاوران بعد از تغيير سلطنت و به تخت نشستن رضاخان در جلسه اي مورد تفقد وي قرار مي گيرند. ميرزا يحيي دولت آبادي مي نويسد:
«رفقاي من تصميم گرفتند که هر يک جداگانه از شاه پهلوي ديدن نمايند شاه هم همه را به مهرباني پذيرفت بي آنکه از گذشته چيزي به روي خود بياورد.»(7)
مخالفت با وثوق الدوله
در فهرست اسامي وزراي مستوفي، وثوق الدوله پست وزارت عدليه را داشت. البته به اشاره شاه مستوفي از مصدق السلطنه نيز دعوت نمود تا در کابينه حضور يابد ولي او نپذيرفت حتي رضاشاه به او پيشنهاد مي کند که کابينه تشکيل دهد، مصدق السلطنه در پاسخ مي گويد:
«اگر از عليحضرت قبول خدمت کنم خواهند گفت که ماهي هزار و پانصد تومان را به دويست تومان حقوق مجلس ترجيح
داده ام اين است که استدعا دارم تا آخر دوره تقنينيه از من صرف نظر نمايند.»(8)
مصدق السلطنه در مجلس به مخالفت با کابينه برخاست. علت مخالفت او، حضور وثوق الدوله درکابينه بود. او امتيازاتي را که وثوق الدوله در ادوار مختلف مسوؤليتش به دول خارجي داده بود را برشمرده و با تمرکز بر قرارداد 1919، سعي کرد به طور مستدل آن را رد کند. دکتر مصدق السلطنه نمايندگان را به هوشياري و حراست ازحقوق مردم فراخواند و خواهان محاکمه و مجازات وثوق الدوله شد، در مقابل آيت الله مدرس به حمايت از کابينه پرداخت. او از نمايندگان خواست به کابينه رأي اعتماد بدهند.(9) پس از نطق شهيد مدرس وثوق الدوله به دفاع از خود پرداخت، او حين ايراد دفاعيه خطاب به مصدق السلطنه گفت:
«... بايد عرض و به ناطق محترم تذکر دهم که اين خيلي واضح است که محصلين و مبتديان در سياست در دوره تحصيلات خودشان يک دور درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ايشان اگر فعلاً در آن دوره از تحصيلات خودشان واقع شده اند بنده عرضي ندارم ولي بنده عرض مي کنم در دوره تحصيلات خودم اصلش از اين کلاس صرفنظر کردم. يعني از کلاس ما قبل طفره زدم و يکسره آمدم در ما بعد و هيچوقت به اين مسائل اهميت ندادم و هر وقت بنده با شخصي که بخواهد عوامفريبي و گريه دروغي کند در
مبارزه واقع شوم قطعاًً مغلوب مي شوم.(10)»
مخالفت با طرح راه آهن
مسئله راه آهن اولين بار در دوره ناصرالدين شاه و در قرارداد رويتر (1250 شمسي) مطرح شد که با فسخ قرارداد، اين طرح به مرحله عمل درنيامد. نوبت بعد انگليسيها تمناي استعماري خود را در زمان احمدشاه بيان کردند و سعي نمودند او را با خود همراه سازند. ولي احمدشاه آن را رد کرد و گفت:
«راه آهني که به صلاح و صرفه ايران است، راه آهني است که از دزدآب (زاهدان فعلي) شروع بشود مسير آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاهان متصل بشود يعني از شرق به غرب ايران، چنانکه از زمان داريوش هم راه تجارت هندوستان به آسيا و سواحل مديترانه همين راه بوده است و اين راه براي ملت ايران نهايت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد داشت... من
نمي توانم پول ملت را گرفته يا از کشورهاي خارج وام گرفته صرف راه آهني که فقط جنبه نظامي دارد بنمايم.»(11)
رضاخان در دوره رئيس الوزرايي اين طرح را در دستور کار خود قرار داد و با تصويب مصوبه اي در مجلس مخارج راه آهن را از محل عوايد قند و شکر تأمين نموده و در اوان سلطنت مقدمات عملي ساختن آن را فراهم ساخت. هنگامي که مجلس مشغول بررسي آن بود برخي از نمايندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله کساني که با طرح مزبور مخالفت نمود دکتر مصدق السلطنه بود. وي وضع اقتصادي مردم را مساعد نمي ديد لذا پيشنهاد کرد به جاي آنکه دولت با اخذ ماليات براي راه آهن به اين وضع نامساعد دامن بزند بهترآن است که با انجام فعاليتهاي مولد بر توان مالياتي آنان بيافزايد و آن گاه درصدد اخذ چنين مالياتي برآيد چرا که مشخص نيست سرمايه اي که صرف احداث راه آهن مي شود در چه زماني به ثمر مي نشيند. مصدق السلطنه با اشاره به تجربه ناموفق راه آهن در آذربايجان که با بهره داري ناچيزي مواجه شده و سرمايه ملي را به هدر داده بود تأکيد مي کند که با توجه به جمعيت اندک فعلي راه آهن کارآيي چنداني براي ما نخواهد داشت و در حال حاضر احتياجات ما چنان نيست که محتاج به احداث راه آهن باشيم لذا بهتر آن است که دولت به جاي احداث راه آهن در مسير محدود شمال - جنوب در مسيرهاي ارتباطي تمام کشور با مخارجي مقرون به صرفه راه شوسه ايجاد کند.
نظرات مصدق السلطنه مورد عنايت مجلس واقع نشد. بنابراين در مرحله بعد او سعي کرد نقشه راه آهن را مورد انتقاد و اصلاح قرار دهد. وي با استفاده از نظرات علمي و دقيق مهندس «کاساکوسکي» که
در اين زمان مستخدم وزارت فوايد عامه بود و تحقيقات مبسوطي را در خصوص راه آهن کرده بود سعي نمود مجلس را متوجه مضرات خط راه آهن شمال - جنوب نمايد. طبق تحقيقات مهندس کاساکوسکي راه آهني مي توانست در زمينه حمل و نقل بين المللي مهم و مؤثر واقع شود که در خط مسير چابهار - اصفهان - کرمانشاه - قصر شيرين باشد و از آنجا به راه آهن عراق متصل شود و تا سواحل مديترانه ادامه يابد. به نظر او اين خط مي توانست اهميت و ثروت گذشته ايران را احيا کند. اين مهندس با بررسي هاي خود و ارائه نمودارهاي دقيق ارزيابي، به اثبات مي رساند که احداث خط پيشنهادي او با صرف هزينه کم مي تواند به حمل و نقل سريع و ارزان کالا و مسافر مدد رساند. اين نظرات توسط مصدق السلطنه در مجلس مطرح شد لکن راه به جايي نبرد.(12)
نظر آزاد منشانه
يا بعد ازعمل قابل بازخواست مي داند. نظرات وي بشرح ذيل است:
«در قانون جزا مقدمات اعمال منهيه قابل مجازات نيست يعني اگر کسي بخواهد کسي را بکشد مقدماتش قابل مجازات نيست مي رود تفنگ مي خرد از براي کشتن، فشنگ مي خرد براي کشتن، حرکت مي کند مي رود وارد خانه مي شود براي کشتن، ولي تا نکشد ابداً مجازات ندارد مگر اينکه آن اعمال مقدماتي خودش به خودي خود قابل مجازات باشد فرض بفرماييد بنده مي خواهم بروم يک کسي را توي خانه اش بکشم وقتي که از پله نردبام رفتم بالا و داخل خانه شدم شايد از نردبام بالا رفتن خودش يک مجازاتي داشته باشد ولي اگر آن کار مجازات نداشته باشد تا زماني که آن عمل نشده آن مقدمات قابل مجازات نيست و قانون گذارآن عمل را قابل مجازات نمي داند يک نفري حرکت کرد يک کسي را بکشد و تمام مقدمات کشتن او را هم فراهم کرد و رفت در خانه آن شخص، اما عوض اينکه من يک نفس شريفي را بکشم يک حيوان موذي را مي کشم. اين جا کارخوبي کرده است زيرا مي خواسته يک کار بدي بکند و نکرده است. اعمال مقدماتي براي اين بود که يک کار بدي بکند و عمل آخر را بکند و آن مسئله را که علت العلل است و علت غايي است به کار ببرد و آن وقت آن کار را نکرد و آمد يک کار خوبي کرد يعني يک حيوان موذي را که قانونگذار براي کشتن او اجر قرار داده است، کشت اينجا آن شخص مأجور هم هست.»(13)
ديدگاه دوگانه درباره رضاشاه
به قدرت رساندن رضاخان گريبان مي دريدند. مصدق السلطنه هم از جمله کساني بود که از پشت پرده به رضاخان و اعوانش مدد مي رساند. عملکرد او در آذربايجان، حضور در جمع مشاوران و خصوصاً طراحي اعطاي «فرماندهي کل قوا» همگي دال براين نکته مي باشد. به همين سبب او در مجلس ششم بارها رضاشاه را تقديس نمود. مصدق السلطنه در يکي از سخنرانيهايش رضاشاه را فردي وطن دوست و حافظ منافع ايران معرفي کرده و مي گويد:
«يکي ازعلاقه منديهاي بنده به عصر پهلوي بر اين بوده است که ايشان در مسائل سياست خارجي و بين المللي هميشه خيلي ملاحظه داشته اند. همه مي دانند که ايشان همه وقت ملاحظات داشته اند که حقوق ايران يک ذره به خارجي داده نشود.»(14)
مصدق السلطنه رضاشاه را فردي آزادمنش معرفي مي کند که براي نظرات زيردستان خود ارزش قائل است و آنان را به مشاوره مي طلبد و با همين بيان اعتراف مي کند که حتي بعد از سلطنت مقام مشاورت رضاشاه را داشته است:
«اعليحضرت همايوني را تقديس مي کنم که حقيقتاً به افکار و عقايد وکلا و مردم اهمميت مي دهند به کرات براي خودم اتفاق افتاده است که شخص پادشاه مرا احضار و از من عقيده ام را خواسته است. اگر او معتقد به عقيده اشخاص نبود با من چکار داشت؟ من را خواسته و فرموده است و گفته است که عقيده ات را بگو. من هم عرض کرده ام حالا مقتضي نيست که بگويم چه عرض کرده ام، خوب چرا نگويم. مي گويم، روزي در همين ايام اخير شرفياب شدم و عرض کردم که اعليحضرت وقتي در يک نقطه تشريف مي برند بايد مردم از او استفاده کنند فرمودند همينطور
است. عرض کردم اين مسافرتهائي که اعليحضرت مي فرمايند اين طاق نصرتها اسباب خرج مردم مي شود و مأمورين اسباب اذيت مردم را فراهم مي آورند در حقيقت اعليحضرت به اين چيزها بزرگ نمي شوند شما شاه اين مملکت هستيد شاه بزرگ است مي خواهند چراغ روشن بکنند نمي خواهند نکنند.
شاه يک شخص بزرگي است و به اين چيزها بزرگ نمي شود ولي براي مردم صدمه است فرمودند قبول دارم صحيح است. بعد يک روز سلام که بنده شرفياب شده بودم آقايان نمايندگان ملاحظه فرمودند که اعليحضرت همايوني فرمودند: اين دفعه که به مسافرت رفتم همه جا بي خبر رفتم.»(15)
دکتر مصدق السلطنه يکي از عرصه هاي ظهور توان ايراني را در عملکرد رضاخان مي ديد و در جهت تقدير از عملکرد او مي گفت:
«روي همين اصل که بايد ايراني مملکت را اداره بکند روي همين اصل که يک نفر ايراني پيدا شد و مملکت را به اين صورت درآورد. بنده با آقاي داوراز آن روزي که آمده اند وزير عدليه شده اند ولوايحشان را آوردند به مجلس تا اين تاريخ موافقت کردم. چرا؟ چون بنده افتخار مي کنم و آرزومند بودم که همان طور که يک ايراني پيدا شد وزارت جنگ را اصلاح کرد يکي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست کند يکي ديگر هم پيدا شود وزارت ماليه را درست کند يکي ديگر وزارت داخله را. بالاخره اگر ما درست مي کنيم مي گويند ايراني درست کرد ولي اگر اروپائي درست کرد مي گويند اروپائي درست کرد و اين براي ما افتخار نيست... بنده معتقدم که ايراني بايد کارخودش را خودش بکند.»(16)
اما پس از شهريور 1320 مصدق السلطنه مواضع کاملاًً متفاوتي
اتخاذ کرد. وي به ذم رضاشاه پرداخته و او را سرسپرده انگليس، ناقض قانون اساسي، ظالم، مستبد و... معرفي کرد. اظهارات او در مجلس چهاردهم چنين است:
«خاطر دارم سردار سپه رئيس الوزراء وقت در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله، مستوفي الممالک و دولت آبادي و مخبرالسلطنه و تقي زاده و علاء اظهار کرد که مرا انگليس آورد و ندانست با کي سروکار پيدا کرد. آن وقت نمي شد در اين باب حرفي زد ولي روزگار آن را تکذيب کرد و به نحوي معلوم شد همان کسي که او را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد.
ديکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشيد و بيست سال براي متفقين امروز ما تدارک مهمات ديد عقيده و ايمان و رجال مملکت را از بين برد، املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترويج و اصل 82 قانون اساسي را تفسير نمود و قضاوت دادگستري را متزلزل کرد، براي بقاء خود قوانين ظالمانه وضع نمود چون به کميت اهميت مي داد بر عده مدارس افزود و به کيفيت عقيده نداشت سطح معلومات تنزل کرد کاروان معرفت به اروپا فرستاد نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد... اگر خيابانها آسفالت نمي بود چه مي شد؟ و اگر عمارتها و مهمانخانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر مي رسيد من مي خواستم روي خاک راه بروم و وطن را در تصرف ديگران نبينم... بر فرض که با هواخواهان اين رژيم [دوره رضاشاه] موافقت کنيم و بگوئيم ديکتاتور به ملت خدمت کرد، در مقابل آزادي که از ما سلب نمود چه براي ما کرد؟»(17)
مصدق السلطنه همچنين مي گويد:«من 20سال با ديکتاتوري جدال نمودم من با آن دولت جنگيدم.»(18) و با وجود اين همه تلون مزاج در
وصف ثبات عقيده خود مي گويد:«عقيده بنده يک چيزي نيست که با اوضاع فرق بکند يا يک نظرياتي که عرض کردم بعد تغيير عقيده بدهم، خير.»(19)
پي‌نوشت‌ها:
1. -دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي جلد 4، انتشارات کتابفروشي ابن سينا، 1331، صص 9-337.
2. -بزرگمهر، جليل، دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي، شرکت سهامي انتشار، چاپ اول 1365، ص 578.
3. -دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي جلد 4، ص 343.
4. -«ماده واحده، مجلس شوراي ملي به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام نموده و حکومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملکتي به شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي نمايد. تعيين تکليف حکومت قطعي موکول به نظر مجلس مؤسسان است که براي تغيير مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسي تشکيل شود.»
5. مواد مذکور مربوط به سلسله صاحب سلطنت، پادشاه، وليعهد و ... بودند و چون در قانون اساسي اين مواد با نام سلسله قاجار و شاهان قجر ثبت شده بود در صورت انقراض سلسله کذايي مي بايست مواد مربوطه نيز تعويض شوند.
6. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پنجم، جلسه 211، مورخ 9 آبان 1304.
7. -کاتوزيان، همايون، مصدق و نبرد قدرت در ايران، ص 66.
8. -دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي جلد 4، ص 399.
9. -افشار، ايرج، مصدق و مسائل حقوق و سياست، ص 114.
10. -آيت الله مدرس براي ممانعت از روي کارآمدن دولت هاي سرسپرده و لااراده، يک تنه به ميدان آمد و از وجهه خود مايه گذاشت. او قاطعانه از دولت مستوفي الممالک دفاع کرد. امري که براي بسياري از نوآموزان کلاس سياست قابل فهم نبود و حتي در مطبوعات به شهيد مدرس خرده گرفتند که چرا از دولتي که وثوق در آن حضور دارد اينگونه دفاع مي کند.
11. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ششم، جلسه 11، سه شنبه 29 شهريور 1305.
12. -مکي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، جلد 4، ص 257.
13. -دکتر مصدق السلطنه نطقهاي متعددي در اين باره ارائه نمود و در ضمن اين نطقها بود که براي آنکه بتواند مخالفت خود را ابراز کند به عنوان موافق پشت تريبون مي رفت و سپس مخالفت خود را آغاز مي کرد.
14. -مذاکرات مجلس، دوره ششم، جلسه 89، سه شنبه 29 فروردين 1306.
15. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ششم، جلسه 157، سه شنبه 25 مهر 1306.
16. -مکي، حسين، دکتر مصدق و نطقهاي تاريخي او، صص 7، 296(نطق پيش از دستور). در برخي ادوار مجلس نطقهاي پيش از دستور در متن مذاکرات درج نمي شد.
17. -همان، صص 8، 297(نطق پيش از دستور)
18. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره چهاردهم، جلسه 3، سه شنبه 16 اسفند 1322.
19. - کي استوان، حسين، سياست موازنه منفي، جلد 1، ص 229.
20. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ششم، جلسه 132، يکشنبه اول مرداد 1306.
/ج
