جمهوري اسلامي و نقش مردم
نویسنده :آیة الله جوادی آملی
جمهوري اسلامي و نقش مردم
يکم. «جمهور» به معناي توده مردمي است که داراي هدف واحد، مسير يگانه و روش يکتا باشند، پس برخي مردم را «جمهور» نمي گويند. همچنين اگر هر گروه مردم داراي هدف خاص و مجموع آنها اهداف متعدد داشته باشند، چنان مردمي را «جمهور» و چنين حالتي را «جمهوري» نمي خوانند، چنان که اگر همه مردم، هدفي واحد داشته باشند؛ ليکن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به صورت جدي، از يکديگر جدا باشد، باز هم جمهوري حاصل نمي شود، بنابراين در تحليل مفهوم جمهوري، داشتن هدف و اتحاد بر هدف و روش سياسي- اجتماعي مأخوذ است و اگر حکومتي، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حکومت جمهور يا جمهوري محقق مي شود.
دوم. عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بي پسوند است؛ مانند «حکومت جمهور» يا «جمهوري»، و گاهي با پسوند مردمي محض است؛ مانند « جمهوري دموکراتيک»، «جمهوري خلق» و... ؛ در اين دو حال، مفهوم جمهور و جمهوري همان است که اشاره شد؛ البته با افزودن اين نکته که تعيين هدف و مسير، و معين ساختن کيفيت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شئون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور است که بي واسطه يا با واسطه نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام کرده و نسبت به پياده کردن مصوبات، اقدام مي کنند.
سوم. گاهي عنون جمهور يا جمهوري، با پسوندي مرکب از خلق و خالق و مردم و مکتب الهي همراه است؛ مانند «جمهوري دموکراتيک اسلامي»، « جمهوري خلق مسلمان» و «جمهوري خلق عرب مسلمان» که در اين حال، مفهوم جمهور يا جمهوري، با تلفيق و ترکيب با مکتب خاص، يا در نظر گرفتن اوضاع اجتماعي پيروان آن مکتب- نه با عنايت به قوانين و احکام آن مکتب- بر حکومتي دلالت دارد که تلاش خود را با تعيين هدف، مسير، کيفيت نيل به هدف و... آغاز مي کنند و با خودياري و هماهنگي ملي محض، به اجراي مصوبات مردمي اقدام مي کنند. در اين فرض، قانون الهي هيچ سهمي ندارد؛ ليکن گاهي ممکن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون ملحوظ گردد يا اگر قانون الهي ملحظو شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است که به سود آنان باشد يا مواردي که سودآوري آن احراز گردد: «و اذا دعوا الي الله و رسوله ليحکم بينهم اذا فريق منهم معرضون* و ان يکن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين* افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم و رسوله بل اولئک هم الظّلمون»(1)
چهارم. جمهور يا جمهوري گاهي با پسوند اسلام همراه است. از آنجا که اسلام حکم خداست و خدا هستي محض و بي شريک است، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. از آراي جمهور، آنچه به برهان عقلي باز مي گردد و از آسيب پندار مغالطي، زَعم عادي، رسوب جاهلي، سنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره شائبه غير حق مصون و محفوظ است، مي تواند به عنوان منبع ديني به حساب آيد و حجيّت چنين دليل عقلي، پشتوانه اسلامي بودن قانون خواهد بود، چنان که دليل نقلي معتبر پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
پنجم. اسلام نخست رابطه خود را با جمهور يا جمهوري مشخص کرده، سپس پيوند جمهور با کشور، منابع درآمد، کيفيت توزيع، نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين کرد. اسلام وليّ جمهور است؛ نه وکيل، مشاور، معاون، مُضارِب، مُساقي، مُزارع، ضَمين، وکفيل حقوقي و مالي آنان. همه اشخاص حقيقي که در جمهوري اسلامي زندگي مي کنند، اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... تحت ولايت اسلام هستند. البته «شخصيت حقوقي» رهبري جامعه اسلامي (فقاهت و عدالت) چيزي جز اسلام نيست و خود رهبر نيز همانند امت، تابع محض شخصيّت حقوقي خود، يعني قوانين اسلامي خواهد بود.
با تبيين کيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود که پيوند توده مردم با احکام الهي، پيوند ولايي است نه غير آن.
ششم. اسلام وليّ بالاصاله جمهور است و ولايت بر جمهور، به وجود عيني والي نياز دارد، از اين رو خدا، واليان معصوم را براي اين منظور نصب فرمود که نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است. از طرفي همه مبادي اي که براي ضرورت حکومت، حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احکام و حدود الهي در زمان حضور امام معصوم وجود داشت، در عصر غيبت حضرت وليّ عصر (عجل الله تعالي فرجه) نيز مطرح است، به همين دليل زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسبي که گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست؛ ليکن از برکت عدالت محروم نيست، از طريق براهين عقلي و نقلي فراهم شده است. بنابراين مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت باز مي گردد که شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، «مُولّي عليه» شخصيت حقوقي خود قرار مي گيرد.
هفتم. جمهوريت نظام اسلامي، پشتوانه وجود عيني اسلام است، زيرا فقيه جامع شرايط رهبري، گرچه در حدّ عدالت فردي اسلام ممثّل است؛ ليکن هرگز اسلام با يک فرد در جامعه مُمَثل نمي شود و به منظور تمثّلِ عيني اسلام در همه ابعاد و شئون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، نظامي و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملي که تبلور جمهوريت است، نخواهد بود، چنان که سهم تعيين کننده آراي جمهور در همه مراحل انتخاب توکيلي، ملحوظ و مدون است. چنين اقتداري بدون پشتوانه اخلاقي و قلبي ميسور نيست، از اين رو خدا در عين نصب اولي الامر و جَعل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت (عليه السلام)، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: «قل لا اسئلکم عليه اجرا الا المودة في القربي» (2) تا صِبغه نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته نظام هاي غير اسلامي مصون بماند و حرم جمهوريت اسلام، از نامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامي، جز ولايت، تولّي، سرپرستي مهربانانه، پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيز ديگري راه نيابد.
به همين دليل، امام راحل (قدس سره) به صراحت ندا داد: «جمهوري اسلامي؛ نه يک کلمه کم (جمهوري تنها)، نه يک کلمه زياد».هشتم. در فرهنگ وحي، جمهور امانت الهي اند ولي مسلمانان و امام امت امين الله است که امانت الهي، يعني جمهور را در کمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تکميل، تأمين، و... مي کند، چنان که موساي کليم (عليه السلام) چنين فرمود: «ان ادوا اليّ عبادالله انّي لکم رسول امين» (3) مهم ترين رسالت انبياي الهي، هدايت، حمايت و عنايت به جامعه بشري است. قداست انسان، خلافت، انسانيت، کرامت بشريّت، فضيلت نفسي و نِسبي نوع انساني، وي را محور تعليم کتاب و حکمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذکيه عقل نظر و تزکيه عقل عمل، به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت کند و چنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، تنها با تولي و پذيرش وحي الهي امکان پذير است که استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست.
انسان عادي و غير فقيه را در تدوين قانون و تشخيص انطباق قانونِ مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تَفَرعُنِ محکوم قرآني است. آري جامعه بشري را در تشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شئون اجتماعي و سياسي استقلال و حريت دادن محمود است.
نهم. چون جمهوريت، در نظام تقنين و تشريع است و در مقام تکوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خدا و اعتراف وي به عبوديت خويش در عالم ذريّه- که به عالم ذرّ شهرت يافت از سنخ جمهوري نخواهد بود؛ ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومان (عليه السلام) و نيز مرجعيت، قضا، و ولايت و رهبري فقيه جامع شرايط، مي تواند صبغه جمهوري داشته باشد.
دهم. گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است؛ نه از ماهيت حقيقي- لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلف از جنس و فصل است- ليکن براي تقريب به ذهن مي توان گفت که عنوان «جمهور» به منزله جنس است و عنوان «اسلامي»، به مثابه فصل که جمعاً، نوع حکومت ايران را تحديد و تبيين مي کند، پس جمهور يا جمهوري معناي جامعي دارد که با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه آن در حکومت کنوني، همان «جمهوري اسلامي» است که حدود، مزايا، خواص، شاخص و شاکل هاي آن بازگو شد.
2- آيا در نظام ولايت فقيه، مردم «ذي حق» هستند؟ اگر مردم در اين نظام ذي حق هستند، «حقوق» آنان از تکليفشان ناشي مي شود يا «تکليف» آنان از حقوقشان؟
يکم. مردم در امور الهي و ملکوتي صاحب حق هستند و تکليف مردم از حق آنان ناشي مي شود؛ يعني انسان، پيش از آن که مکلف شود، حق دارد که متکامل شود. وقتي به مرحله بلوغ رسيد، شارع مقدس، او را به احراز اين حقوق دعوت مي کند و براي شکوفايي حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن، دستورها و بايدها و نبايدهايي مي دهد، بنابراين مردم، به دليل فطرت کمال خواهي و استعداد خداداده، حقوقي دارند و براي شکوفا شدن فطرت و حقوق انساني، تکاليفي براي بشر قرار داده شده است.
دوم. مردم در امور عادي، فردي و اجتماعي، صاحب حق هستند و نحوه استيفاي حقوقشان نيز از طريق وکالت نمايندگان مجلس، رياست جمهور و ديگر شوراهاست که ولايت بر همه حوزه هاي وکالت اشراف دارد. سوم. مردم استحقاق ِتحقيق، فحص و بررسي و ترجيح و تعيين زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممکن است جمهور مردم، در رسيدگي نهايي و دقيق خود، به جايي برسند که والي جامع شرايط ولا و رهبري را به نحو احسن برگزينند و اين والي، غير از آن فقيه نامداري باشد که در آغاز تحقيق، گمان ِبرگزيدن او، در اذهان برخي تداعي مي شد.
3- آيا مي توان حکومت را بر اکثريت مردم جامعه تحميل کرد؟
يکم. حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، در مقام تشريع، نظير داوري شفابخشي است که از حقوق مردم به شمار مي آيد؛ نه وظيفه آنان. خدا که به همه مصالح آگاه است، چنين حکومتي را براي جامعه بشري برگزيد.
دوم. در مقام اثبات که همان مرحله اقتدار ملي و مذهبي است، مردم (تکويناً آزادند) مي توانند اين حکومت را بپذيرند يا نپذيرند؛ اگر آن را پذيرفتند، حکومت ديني و مشروع، با اقتدار ملي- مذهبي هماهنگ مي شود و کارآمد خواهد شد و اگر آن را نپذيرند يا پس از پذيرش نقض کنند، آن حکومت متزلزل مي شود؛ گرچه رهبر آن، علي بن ابي طالب (عليه السلام) باشد.
سوم. اگر حکومت اسلامي بخواهد اجباري و تحميلي باشد،
ممکن است «حدوثاً» شکل بگيرد؛ ليکن «بقائاً» از بين مي رود.
چهارم. البته اگر اکثريت جمهور نظام اسلامي را بخواهند و برخي افراد منحرف، قصد براندازي آن را داشته باشند، همان گونه که اميرمؤمنان (عليه السلام) با ناکثين، قاسطين و مارقين نبرد کرد، حاکم اسلامي نيز موظف است که با چنين گروه هاي منحرفي مقابله کند و آنان را با اجبار و تحميل، به موافقت جمهور مردم که مکتب صحيح الهي را پذيرفته اند، وادار سازد.
4- آيا کسي را که به ولايت فقيه التزام عملي دارد و در عمل با آن مخالفت نمي کند؛ ولي از نظر اعتقادي به آن «التزام قلبي» ندارد، مي توان از برخي حقوق اجتماعي، مانند حق رأي محروم کرد؟
لازم است مسئله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را از مسئله کلامي تفکيک کرد. از نظر فقهي، اجتماعي و سياسي، نمي توان کسي را که با ولايت فقيه مخالفت عملي ندارد، از حق رأي محروم کرد، زيرا همه شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي اند. در کشور اسلامي، برخي ملحد، بعضي موحد غير مسلمان، عده اي مسلمان اهل تسنن و برخي شيعه اند که در اثر برخي شبهات ولايت فقيه را قبول ندارند؛ همه اين ها تا زماني که در عمل، با قانون مخالف نباشند، حق رأي دارند.
از نظر کلامي که به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب باز مي گردد، سخن در صوابِ در رأي و اخلاص در عمل است. در قانون، از بهشت و جهنم سخني در ميان نيست. بهشت و جهنم، به عقيده و عمل باز مي گردد؛ يعني دو عنصر محوري بايد در آن وجود داشته باشد: يکي «حسن فاعلي» و ديگري «حسن فعلي».
حسن فاعلي، يعني فاعل مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي، صددرصد سالم باشد و حسن فعلي يعني عمل و کار او خوب باشد، اگر کار خوب، از شخص مؤمن صادر شود؛ يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه باشد، چنين کسي به بهشت مي رود. داشتن حق رأي، فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني در عمل مخالفت نکند.
جمهور مردم، گاهي ناب و سره اند و گاهي مشوب و ناسره. آنجا که موافقت عملي با ايمان قلبي همراه است و حسن فاعلي، حسن فعلي آنان را بدرقه و همراهي مي کند، جمهور از لحاظ قلب و قالَب، ناب و سره اند. زيرا دين خالص الهي را با اخلاص قلبي و تماميت عملي پذيرا شده اند.
5- آيا مردم در نظام ولايت فقيه، در امور عمومي، «محجور» محسوب مي شوند و تصرف آنان در امور عمومي، به اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي وليّ فقيه محتاج است؟
يکم . مردم هرگز در امور شخصي خود و امور عمومي کشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير يا ولايت بر ديوانگان، از سنخ ولايت بر محجوران است که در اين ولايت، بايد و نبايد شرعي و تکليف اختياري وجود ندارد، بلکه وليّ اين افراد، آنان را وا مي دارد که اعمالي را انجام بدهند.
دوم. در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، چنين ولايتي بر مردم وجود ندارد. چگونه ممکن است که مردم در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه محجور شمرده شوند، در حالي که شخصيت حقيقي (نه حقوقي) خود پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و نيز خود ولي فقيه، همانند ساير مردم، تابع شخصيت حقوقي و ولايي اوست؟!
سوم. اموال و اموري که در يک کشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصي، اموال و امور عمومي، اموال و امور حکومتي، ولايي و مکتبي. خدا مردم را در دو حوزه امور شخصي و عمومي، صاحب حق و آزاد قرار داده است و در بخش هايي که به حکومت و مکتب مربوط است، نظير انفال و مانند آن، به صورت مستقيم به خود امام امت مربوط مي شود. افزون بر امور مالي اختصاصي امامت احکام، حدود، تعزيرات و قوانين الهي نيز به مکتب و شارع مربوط است و مردم نمي توانند در آنها تصرف کنند.
بنابراين، مردم در امور شخصي خود و امور عمومي کشورو نيز در سازندگي و آباداني کشور و استيفاي حقوق خود، بالغ و رشيدند؛ ولي در بخش هايي که مختص مکتب و امام است، دخالتي ندارند؛ يعني مردم نمي توانند احکام الهي را تغيير بدهند و اين همان تفاوتي است که ميان نظام اسلامي و نظام هاي غير اسلامي وجود دارد.
براين اساس مردم اگر بخواهند در احوالات شخصي خود يا امور عمومي و ملي تصرف کنند، لازم نيست که پيش يا پس از عمل، از ولي مسلمين، اجازه بگيرند. البته در مواردي که روشن نيست، تصرفات خاص، مخالفت با مکتب را در پي دارد يا خير، براي پرهيز از مخالفت و از باب احتياط اجازه گرفتن لازم است؛ ولي وقتي يقين داشته باشند که به حکمي از احکام الهي يا اموال اختصاصي امام، مانند انفال آسيبي نمي رسد، اجازه قبلي يا بعدي لازم نيست.
چهارم. همان گونه که نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، وکالتي نيست، التقاط از ولايت و وکالت نيز نيست. ولايت فقيه نظامي تفکيک شده است و براي وکالت و ولايت هريک محدوده اي خاص دارد که محدوده وکالت نبايد با محدوده ولايت مخالفت کند، زيرا همان گونه که در قانون اساسي آمده است، آزادي مردم، با مسئوليت در برابر خدا همراه است؛ نه آزادي مطلق و رهايي بي قيد و شرط که در نظام هاي ديگر وجود دارد. (4)
ساختار قانون اساسي ايران، بر تفکيک حوزه ولايت فقيه، از قلمرو حکومت ملي و حاکميت مردم بنا شده است؛ يعني گرچه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملکت و عمود استوار کشور، همان ولايت فقيه است؛ ليکن براي حاکميت ملت در دو حوزه امور واحوال و اموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي و ملي (نه دولتي و حکومتي)، اصول ويژه اي در نظر گرفته شده که آزادي و حق حاکميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط رهبري نيزدر اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر و بي هيچ امتيازي نسبت به آنان، از حاکميت ملي برخوردار است.
پنجم. چون ولايت والي اسلامي بر خود و ديگران، از سنخ ولايت بر غائب و قاصر (محجوران) نيست، جمهور مردم، در شناخت والي کاملاً آزاد هستند و در ارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي و شرايط فقهي، تدبيري، اداري و سياسي رهبر، آزادي کامل دارند. ممکن است فحص و رسيدگي جمهور مردم، موجب انتخاب، برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاصي گردد که صلاحيت وي به نصاب تمام و کمال بار يافته باشد و نيز محتمل است که مقبوليت عام يک فقيه معين که مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرفي نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد، غرض، نفي محجوريت و طرد آن از حريم حرّيت جمهور و ساحت نظام ولايت فقيه است، چنان که هدف، تکليف منطقه توکيل وکيل، از
قلمرو تولّي والي و وليّ است.
6- صرف نظر از آن که در قانون اساسي، مردم بايد رئيس جمهور را انتخاب کنند، آيا رهبر خود مي تواند «رئيس جمهور» را تعيين کند؟
کشور اسلامي زماني اداره مي شود که مردم در آن احساس آزادي کنند و حق انتخاب داشته باشند و به رأي و نظر آنان احترام گذاشته شود. به همين دليل خداي سبحان به پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: «وشاورهم في الامر» (5) نظام اسلامي نظام مشورت با مردم است و در همه امور با مردم و در امور فني و تخصصي، با نمايندگان خبره مردم مشورت مي شود. رأي دادن، در حقيقت شرکت مردم در مشورت است.
رئيس جمهور، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مردم انتخاب مي کنند اما براي مشروعيت يافتن، صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و نيز صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري، نخست بايد توسط منصوبان رهبري تأييد شوند که در اين شرايط، هم مشروعيت تثبيت مي شود و هم حرمت آزادي مردم محفوظ است، در غير اين صورت، نظام اسلامي قوام نمي گيرد و باقي نمي ماند. کسي که به آراي عمومي احترام نمي گذارد، از قدرت ملي برخوردار نمي شود. از اين رو، در قانون اساسي، به آراي عمومي احترام وافر گذاشته شده تا کشور، با آراي عمومي و عزم ملي اداره شود و چون مردم کشور مسلمان اند، خواهان ولايت فقيه هستند که همان ولايت دين الهي است.
خدا آزادي را به عنوان بهترين نعمت به انسان داده است و اميرمؤمنان عليه السلام با بيان نوراني خود خطاب به فرزندش، بر آزادي و اهميت آن تأکيد مي ورزد: «و لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حرّا» (6)؛ مبادا عبد غير خودت و بنده غير خدا باشي، زيرا خدا تو را آزاد آفريده است.
براين اساس، اين سخن که چون فقيه جامع شرايط شايستگي رهبري ديني را دارد و منصوب صاحب شريعت است، پس خود رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين کند، سخن ناروا و نادرستي است. اگر کسي بگويد که باوجود فقيه منصوب شرع، به قانون نيازي نيست، سخني افراطي و نارواست؛ البته اگر عزم ملي و اراده جمهور چنين باشد که والي مسلمانان رئيس جمهور را تعيين کند، چون چنين تصميمي، پشتوانه مردمي دارد، از اقتدار ملي برخوردار است و با مشروعيت ولايت منافاتي ندارد. به هرحال هدف لزوم تفکيک مرزها و رعايت حقوق همه جانبه است.
7- آيا مي توان گفت که مردم بايد در قبال فکر و انديشه وليّ فقيه تسليم باشند؟
يکم. نظر علمي غير معصوم، را نمي توان بر ديگران تحميل کرد و جريان تقليد عملي مقلدان از مرجع خود، غير از تحميل نظر علمي او بر صاحب نظر است. هر خردورزي، در استدلال و تفکر استقلال دارد.
دوم. مقام عملي تکليف پذير است چنان که مبناي همه مردم خردورز اين است که در رشته هاي تخصصي، به کارشناسان آن رشته مراجعه و برابر دستور آنان عمل کنند.
سوم. فقيه جامع شرايط رهبري، گرچه عادل است؛ ليکن معصوم نيست، از اين رو احتمال اشتباه علمي او، مانع از تعبد صاحب نظران ديگر به نظر علمي وي است.
8- آيا مردم مي توانند از رهبر «انتقاد» کنند؟
يکم. در نظام اسلام و حکومت ديني، همگان مسئول اند و هر مسئول، بايد در برابر قانون پاسخ گو باشد.
دوم. اصل امر به معروف و نهي از منکر، همگان حتي فقيه جامع شرايط رهبري را شامل مي شود.
سوم. افزون بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان، کميسيوني با نام «کميسيون تحقيق» دارد که بر عملکرد رهبري نظارت دارد و نتيجه کار را در جلسه علني مجلس خبرگان گزارش مي دهد. خبرگان که ارگان برگزيده مردم براي تعيين رهبر و نظارت بر شئون رهبري است، توضيح مطالب لازم را از رهبر مي خواهد. اگر والي جامعه اسلامي پاسخ قانع کننده اي ارائه داد، در منصب رهبري باقي مي ماند واگر پاسخ قانع کننده اي نداشت، انعزال او را اعلام مي کنند و فقيه جامع شرايط ديگري را به جمهور معرفي مي کند.
چهارم. وظيفه نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منکر که بر مردم واجب است، نه تنها حق آنان، که وظيفه آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهل ترين روش شروع شود.
از همه آنچه گفته شد معلوم مي شود که رهبر مسلمانان در برابر قانون، با ديگران يکسان است، چنان که اين مطلب، در قانون اساسي نيز آمده است. (7)
9- آيا درست است که بگوييم حکومت و حاکم اسلامي خدمت گزار مردم است؟
بايد ميان شخصيت حقيقي حاکم اسلام و شخصيت حقوقي او که همان حکومت اسلامي است، فرق نهاد. در اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسي آمده است: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد». عبارت «قبل و بعد از خدمت» که به همه عناوين قبل مرتبط است، نشان مي دهد که شخص رهبر نيز مانند ديگر مسئولان نظام اسلامي، خدمت گزار اسلام و امت اسلامي است؛ اما بايد توجه داشت که خدمت گزار بودن به شخصيت حقيقي رهبر مربوط است؛ نه شخصيت حقوقي و فقاهت او. شخص رهبر، براي رسيدن به کمال، بايد عبادت کند و خدمت و ياري به مردم خود عبادت است. از اين رو شخص حاکم، به دليل داشتن آن شخصيت حقيقي توفيق مي يابد که به اسلام و مسلمانان خدمت کند، پس با اين تحليل، هم شخص حقيقي رهبر، هم دولت، هم دستگاه قضايي و هم قوه مقننه، خدمت گزار اسلام و امت اسلامي اند.
لازم است توجه شود که حاکميت به معناي اَشرافيت، اِتراف، اسراف، اِعتلاء، تفرعن و مانند آن، در همه شئون اسلامي محکوم است و کسي حق چنين کبرايي ناروا و جاه طلبي بي جا را ندارد و نخواهد داشت، بنابراين همه مسئوليت ها، صبغه خدمت ذِمِي آميخته با عزّت و فروتني دارد؛ نه خدمت نوکرمآبانه و فرومايگي.
10- آيا ولايت رهبر بر مردم و وکيل نبودن وي از سوي آنان، به معناي بي توجهي به خواست مردم و خودمحوري رهبر است؟
توجه تکميلي به مردم و اعتاي تتميمي نسبت به آنان، از وظايف مهم رهبري در اسلام است؛ ليکن بايد چند مسئله را از يک ديگر تفکيک کرد:
يکم. آنجا که «امر الله» است، يعني منطقه قوانين الهي است، ولي فقيه و رهبر جامعه اسلامي تنها به حکم خدا و رأي الهي توجه دارد و آن را به اجرا در مي آورد؛ نه مي تواند با رأي خود احکام ديني را تبديل يا تحويل تغيير دهد و نه با نظر مردم. اين منطقه، به اصل تحقق و ثبات قوانين الهي مربوط است و خود فقيه نيز نمي تواند آن را کم و زياد کند، چنان که رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليه السلام) نيز چنين حقي نداشتند.
خداي سبحان در قرآن کريم مي فرمايد: «و لو تقوّل علينا بعض الاقاويل* لاخذنا منه باليمين* ثمّ لقطعنا منه الوتين» (8) اگر رسول ما بخواهد از خود چيزي بر دين بيفزايد يا از آن کم کند، قدرت و توان را از او مي گيريم و رگ حيات او را قطع مي کنيم. در آيه ديگر نيز مي فرمايد: «ليس لک من الامر شيء» (9) تو حق دخالت و تصرف در امر خدا را نداري. در جاي ديگر، خداي سبحان به پيامبر خود دستور مي دهد که حتي در قرائت و بيان آيات الهي نيز تا دستور نرسيده، زبانش را حرکت ندهد؛ يعني به هيچ وجه به قرائت اقدام نکند: «لا تحرّک به لسانک لتعجل به* انّ علينا جمعه و قرءانه» (10)
دوم. در جايي که «امر الناس» است، شور و مشورت و رأي نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص مي شود: «و امرهم شوراي بينهم»(11) يعني در امر مردم روش شورايي لازم است؛ نه اينکه در امر خدا و احکام ديني نيز شورا مي تواند قوانين الهي را کم و زياد کند.
سوم. مردم در امور شخصي خود و در امور عمومي کشور، صاحب رأي هستند. دين الهي، مردم را صاحب رأي دانسته و هبر و فقيه جامع شرايط نيز در اين دو حوزه، مردم را صاحب رأي و حق مي داند و به خواسته هاي برخاسته از آرا و انديشه هاي بشري آنان توجه مي کند.
چهارم. در همه مراحل ياد شده، رعايت ادب، توجه به احترام ملي و مذهبي امت، حفظ کرامت انساني آنان، ارج نهادن به حيثيت هاي فردي، اجتماعي و نظاير آن، از وظايف اخلاقي همگان، به ويژه مقام رهبري است که بايد پيرو صاحب خُلق عظيم از يک سو و اسوه خيل عظيم امت، از سوي ديگر باشد.
11- لازمه جمهوريت يک حکومت، حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، محجوريت مردم و نداشتن رشد و بلوغ اجتماعي آنان است، با اين وصف، آيا «ولايت فقيه» با «جمهوري اسلامي» سازگار است؟
اين اشکال از اشتباه ميان «ولايت حکومتي» و «ولايت بر محجوران» ناشي شده است. ولايت در قرآن کريم و روايات اسلامي، گاهي به معناي تصدّي امور مردگان، سفيهان، صغيران و... و گاه به معناي تصدي امور جامعه اسلامي و امت فرزانه ديني است. در پاسخ به اشکال کسي که ولايت حکومتي در اسلام را منکر بود، نمونه هايي از ولايت حکومتي در فرمايش اميرمؤمنان (عليه السلام) و ديگر امامان (عليه السلام) گذشت. (12)
فرمايش رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) در روز غديرخم: «ايّها النّاس من وليّکم و اولي بکم من انفسکم فقالوا الله ورسوله فقال من کنت مولاه فعلي مولاه» (13) و نيز آيات «النّبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»(14) و «انّما وليکم الله و رسوله و الذّين ءامنوا الذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّکاة و هم راکعون» (15) بر تصدي و اداره امور جامعه اسلامي دلالت دارد و اين موارد را نبايد با آياتي مانند «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطناً فلا يسرف في القتل»(16) و «فان کان الّذي عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليّه بالعدل» (17) که درباره ولايت بر مردگان، سفيهان و محجوران است، اشتباه کرد و اگر چنين تکفيکي ميان اين دو دسته آيات و روايات صورت گيرد، اين اشکال اساساً قابل طرح نيست.
در فقه اسلامي نيز ولايت به همين دو گونه مطرح است: نخست ولايت بر مردگان، ديوانگان، صغيران و... که اين اشخاص به دليل
آن که يا از حيات برخوردار نيستند يا توانايي و قدرت انديشه و تصميم درست را ندارند، نيازمند سرپرست هستند. ولايت رايج در کتب فقهي و در باب حجر و مانند آن، همين ولايت است. ولايت به اين معنا در نظام جمهوري اسلامي اساساً مطرح نيست تا منکران ولايت فقيه بگويند: مردم جامعه، مانند مردگان و ديوانگان نيستند تا نيازمند به سرپرست باشد.
آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده و مردم نيز به آن رأي داده اند، همان ولايت حکومتي است که در قلمرو زندگي فرزانگان است و خردمندان يک جامعه، براساس همان خردمندي و بينش و درايتي که دارند، به اين نتيجه عقلاني مي رسند که هر انسان، اگرچه تنها زندگي کند و در اجتماع حضور نداشته باشد، به دليل عدم شناخت کامل از خود، گذشته و آينده، و ناآگاهي از سعادت و راه تکامل خود، به وحي و هدايت الهي نيازمند است تا با هماهنگي ره آورد وحي و عقل، به کمال شايسته و بايسته خويش برسد و اين همان «برهان نبوت عام» است که در قرآن و سنت اهل بيت (عليه السلام) آمده است.
بنابراين، ولايت فقيه، بدون عاقل و خردمند دانستن مردم و احترام نهادن به نظر آنان، معناي حکومت ولايي خود را از دست مي دهد، به همين دليل، امام راحل (قدس سره) نسبت به مردم بيشترين احترام و تکريم صادقانه را داشتند و اين احترام مقابل رهبر و امت که اکنون در نظام مقدس اسلامي ما وجود دارد، محصول چنين نظر جامع و فراگير علمي، اخلاقي و حقوقي است.
12- آيا ثبوت ولايت فقيه، موجب نفي آن مي شود؟ چون معناي ولايت فقيه، صاحب رأي نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رأي نباشند، ولايت «ولايت فقيه» که با رأي مستقيم مردم يا نمايندگان آنان معين شده، بي اعتبار خواهد بود.
چون حدّ وسط در قياس مزبور تکرار نشد و مغالطه ي اشتراک لفظي، زمينه رسوب شبهه را فراهم کرد، لازم است پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
يکم. ولايت فقيه، در مقام ثبوت و تشريع، چون جزء «امرالله» است، نه «امر الناس»، به رأي جمهور نيازي ندارد، چنان که رأي جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد.
دوم. ولايت فقيه، در مقام اثبات و اقتدار ملي و مذهبي، مرهون رأي ملت و قبول امت است.
سوم. خود فقيه، به لحاظ شخصيت حقيقي خويش، همتاي ديگر آحاد امت، به ولايت شخصيت حقوقي خود رأي تولّي و پذيرش مي دهد.
چهارم. ولايت بر محجوران، از حِمي و حريم ولايت فقيه به طور کامل بيرون است و صدر و ساقه ولايت بر فرزانگان را بايد از لَوث و رَوثِ ولايت بر محجوران تطهير و تنزيه کرد تا ساحت ملت و عرصه امت آلوده نگردد و قداست بحث علمي، با فَرث و دَمِ مغالطه اشتراک لفظي آسيب نبيند.
13- براساس موازين فقهي، «شرط فاسد مفسد عقد است»، به همين دليل «عقد جمهوري اسلامي» باطل است، زيرا در اين عقد، شرط شده است که مردم از خودرأيي نداشته و صاحب اختيار نباشند و فقط شخص فقيه براي آنان تصميم بگيرد؛ اين در حالي است که صاحب اختيار نبودن و رأي نداشتن يک طرف از دو طرفِ عقد، با وکالت و قرارداد دو طرفه تنافي دارد. براي رفع اين تنافي چه بايد کرد؟
يکم. در همه پرسي جمهوري اسلامي، هيچ شخصي از مردم نخواست که «بي رأي» باشند و مردم نيز به «بي رأيي» خود رأي ندادند و در اداره اموال و امور شخصي و نيز امور عمومي کشور رأي و نظر مردم، کارشناسان و متخصصان تعيين کننده است. فقيه جامع شرايط، کشور را براساس کارشناسي و خواست مردم اداره مي کند؛ البته با رعايت موازين اسلامي که مورد توجه و خواست خود مردم است.
دوم. فقيه واجد شرايط رهبري، منصوب دين و امام معصوم (عليه السلام) است و رأي دادن به او، وکالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست، از اين رو اين قاعده فقهي موضوعاً منتفي است و در چنين مسئله اي جاري نمي شود.
سوم. اگر رأي به ولايت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توکيل و رأي موکل به وکيل باشد، چون اتحاد وکيل و موکل نارواست و تعدّد حيثي در اينجا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد به اصل ولايت خويش رأي دهد، زيرا پيش از تصدي و تعيين سِمَت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، تنها يک حيثيت و يک رأي دارد. در اين فرض، رأي او به ولايت خويش، از قبيل اتحاد وکيل و موکل بدون تعدد حيثيت خواهد بود که باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، از سنخ تولّي ولايت والي منصوب عامِ شارع مقدس باشد، رأي فقيه مزبور به ولايت خويش، معقول و مقبول است.
چهارم. گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس از ارتحال رهبر پيشين، صلاحيت و جامعيت يکي از فقهاي موجود در جمع نمايندگان را احراز کرده، او را به امت معرفي مي کنند، تا آن فقيه معين که خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامي را به عهده بگيرد. در اين فرض، خود فقيه مي تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيت حقوقي خويش ري مثبت بدهد و نيز مي تواند همتاي ساير شهروندان و آحاد ملت، به امامت خود رأي دهد. به اين ترتيب حکم فقهي رأي نمايندگان مجلس خبرگان، رأي رئيس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توکيلي و رأي گيري از مردم روشن مي شود که در همه اين موارد، شبهه ي اتحاد وکيل و موکل، مايه بطلان خصوص رأي شخص معين به خويش است.
پي‌نوشت‌ها:
1- سوره نور، آيات 48-50 ؛ و چون به سوي خداوند و پيامبرش فرا خوانده مي شوند تا (پيامبر) ميان آنان داوري کند، ناگاه گروهي از آنان رو مي گردانند و اگر حق با آنان باشد، با پذيرندگي به سوي او مي آيند. آيا آنان به دل بيمارند يا ترديد دارند يا مي هراسند که خداوند و پيامبرش بر آنان بيداد روا دارند؟ (خير) بلکه آنان ستمگرند.
2- سوره شوري، آيه 23؛ به ازاي آن [رسالت] پاداشي از شما نمي خواهم، مگر دوستي درباره خويشاوندان خود.
3- سوره ي دخان، آيه 18؛ که بندگان خداوند را به من بسپاريد! من براي شما پيامبري امينم.
4- قانون اساسي، اصل دوم.
5- سوره آل عمران، آيه 159.
6- نهج البلاغه، نامه 31.
7- قانون اساسي، اصل يکصد و هفتم.
8- سوره حاقه، آيات 44-46.
9- سوره آل عمران، آيه 128.
10- سوره قيامت، آيات 16-17.
11- سوره شوري، آيه 38.
12- ر. ک : همين کتاب، فصل يکم، پرسش 14.
13- الکافي، ج1، ص 295.
14- سوره احزاب، آيه 6.
15- سوره مائده، آيه 55؛ وليّ (و سرپرست) شما، تنها خدا و پيامبر اوست و کساني که ايمان آورده اند: همان کساني که نماز بر پا مي دارند و در حال رکوع زکات مي دهند.
16- سوره اسراء، آيه 33؛ و هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وي قدرتي داده ايم، پس (او) نبايد در قتل زياده روي کند.
17- سوره بقره، آيه 282؛ پس اگر کسي که حق بر ذمه اوست، سفيه يا ناتوان است، يا خود نمي تواند املا کند، پس وليّ او بايد با (رعايت) عدالت، املا نمايد.
/ج
